سرزمین ما این روزها با مصائب متعددی در حوزه محیط زیستی روبروست از بحران آب تا فرونشست زمین، از خشک شدن تالابها و رودخانهها تا آتشسوزیهای گسترده در جنگلها و مراتع از انقراض گونههای مختلف گیاهی تا جانوری و تاسف آن است که این تخریبها عموما سازمان یافته و به صورت ساختاری پایداری سرزمین مادریمان را مورد تهدید قرار داده است.
به عنوان مثال در آخرین پژوهشهای به عمل آمده که توسط سازمان محیط زیست انجام گردیده مشخص شده است که ۸۰ درصد از پروژههای عمرانی وزارت نیرو در حوزه آب فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزهای قانونی است. تاسفبارتر آن است که هیچ کدام از نهادهای نظارتی حاکمیت حساسیتهای لازم در برخورد با عوامل نقض اصل ۵۰ قانون اساسی و تخریب سیستماتیک طبیعت را ندارند. اما نکته امید بخش آن است که در کنار این پیشروی سیستماتیک در تخریب فزاینده سرزمین نیروهای اجتماعی سر برآوردهاند که در مقابل این وضعیت مقاومت میکنند و هرآینه تصمیمات مغایر با سیاستهای پایداری سرزمین را به چالش میکشند.
اما نکتهایی که لازم است جامعه محیط زیستی به آن بپردازد آن است که این «فرهنگ مقاومت» چگونه و در چه بستری شکل میگیرد؟ یکی از تفاوتهای بنیادین کنشگری محیط زیستی با سایر شیوههای کنش مدنی خصوصا کنش سیاسی این است که مشارکت اجتماعی در حوزه محیط زیست به سمت «تعاون مدنی» سوق پیدا میکند در حالی که مشارکت سیاسی «رقابت عمومی» را در جامعه افزایش میدهد. البته این بدان معنا نیست که کنش محیط زیستی با مشارکت سیاسی بیگانه است بلکه فعالیت محیط زیستی خود موجد شکلگیری «سیاستورزی محیط زیستی» است، نگاهی که محیط زیست را به معیاری فراتر از «منافع» حتی منافع ملی تبدیل میکند.
بیشک تشکلها و کمپینهای محیط زیستی زیرساختهای اصلی شکلگیری سیاستورزی محیط زیستی به منظور زیستپذیر شدن جهان و «دمکراتیک کردن زندگی» هستند، ساختارهایی که از طریق آن جامعه بتواند ظرفیتهای خود را برای کنش و اقدام علیه تخریبگران سرزمین توسعه دهد. اما واقعیت این است که در این مسیر سنگلاخ بسیاری از تشکلهای محیط زیستی به دلیل شکلهای مختلف ساختار سازماندهی و تشکیلاتی نمیتوانند در شکلدهی به سیاست مقاومت اجتماعی موثر عمل کنند. از این منظر شناخت انواع سازمانهای غیردولتی و کارکردهایشان حائز اهمیت است. به عنوان نمونه یاید بین سازمانهای مردمی، سازمانهای داوطلبانه، پیمانکاران خدمات عمومی و سازمانهای غیردولتی حکومتی تفاوت قایل بود اگر چه در ظاهر همه شکلهای پیشگفته را با نام تشکلهای غیردولتی میشناسند.
اگر بخواهم به صورت مشخصتر بحث خود را در حوزه محیط زیست تبیین کنم با مثال شبکه تشکلهای محیط زیستی بحث خود را پی میگیرم. شبکه تشکلهای محیط زیستی در ۲۵ آذر سال ۱۳۹۳ با تسهیلگری دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست کشور اولین نشست مشورتی خود را برگزار کرد اما با گذشت ۸ سال فعالیت حتی تاکنون نتوانسته است اساسنامه خود را نهایی کند.
نکته جالب توجه آن است که اساسنامه این مجموعه محیط زیستی در عمل قبل از آنکه توسط مجموعه فعالان این تشکل تدوین شود به صورت کاملا محرمانه در لابیهای درون وزارت کشور گرفتار است. حال سخن آن جاست که با وجود تشکلی اینچنینی که حتی از عمومی کردن پیشنویس اساسنامه خود به اعضای ابا دارد میتوان مقاومت اجتماعی موثری در مقابل تخریبگران طبیعت سامان داد؟ نکتهایی که کنشگران محیط زیستی باید به آن توجه کنند آن است که مجموعههای دولتساختهایی نظیر شبکه تشکلهای محیط زیستی اگر چه خود را غیردولتی معرفی میکنند با چه هدفی از سوی دولتها تقویت میشوند؟
بررسی عملکرد این مجموعهها نشان میدهد سیاستزدایی یا دِپولیتزه کردن مساله آب و محیط زیست، حساسیتزدایی از تکنوکراتها و کارفرمایان برای به رسمیت شناخته شدن به منظور حضور در میز مذاکره و مهمتر از همه ادغام تمامی فعالیتهای مستقل محیط زیستی در یک بستر و محو کمپینهای نجات سرزمین و رسمیتبخشی به یک قرائت دولتی از کنشگری محیط زیستی از جمله اهداف این مجموعههای دولتساخته است.
نکته جالب آنجاست که وقتی به واسطه مبارزات محیط زیستی سایر مجموعههای مستقل محیط زیستی نهاد دولت مجبور میشود نقش سمنها و کمپینهای محیط زیستی را در فرایندهای تصمیمگیری و تصمیمسازی بپذیرند این مجموعه «شبکه دولت ساخته تشکلهای محیط زیستی کشور» است که برای این مشارکت نمایشی انتخاب میشوند. به عنوان مثال در زمان تدوین قانون آب کشور وقتی از حضور نمایندگان تشکلهای محیط زیستی در شورای عالی آب سخن به میان میآید هیچگونه ساز و کاری برای انتخاب نماینده تشکلها در این شورا تعریف نمیشود.
تا جایی که شبکه تشکلهای محیط زیستی کشور حتی حاضر نیست اساسنامه خود را نسبت به وضعیت و شرایط جدید کنونی در مشارکت با اعضای شبکه به منظور تعیین شیوه انتخاب نماینده، نحوه و مکانیزم گزارشدهی نمایندگان شبکه معرفی شده در شورای عالی آب و یا دیگر مجامع دولتی و یا شیوه نظارت اعضای شبکه بر نمایندگان این مجموعه در نهاد دولت را بهروزرسانی کند. القصه ضروری است تا جنبش محیط زیستی فراتر از تشکلهای دستساخته دولتی؛ زیرساختهای مخالفت و مقاومت در برابر تخریبگران سرزمین را با ایجاد نهادهای واسط مستقل ایجاد کنند تا بتوان از رهگذر سیاست مقاومت اجتماعی به صورت قدرتمندانهتر مطالبه جامعه مدنی را به پیش برند.
منبع این مطلب میدان