بحث بر سر پرونده‌های خشونت و آزار جنسی تقریبا به همه محتواهای نوشتاری و تصویری در فضای مجازی و غیرمجازی راه پیدا کرده است. طرح عمومی این مسئله زمینههای مهمی را برای توجه دادن و شناخت بیشتر مردم، افکارعمومی و گروه‌های حرفه‌ای از چرایی و چگونگی وقوع این شکل از خشونت‌ها فراهم آورده است.
برای حل مساله آزار و خشونت‌های جنسی از رویکردی به نام عدالت ترمیمی به عنوان راه‌حل نام برده می‌شود. در عین حال به‌نظر می‌رسد که راه‌حل‌های متصور، پیشنهاد شده یا گفتگو شده تا حدودی ناشناخته هستند، نابسنده جلوه می‌کنند و شاید خودشان تبدیل به مانع بزرگی برای رفع خشونت‌ها شوند. در این نوشته، کمی بر این وضعیت دقیق می‌شویم: اینکه چرا عدالت ترمیمی ظهور کرد؟ این رویکرد به تحقق عدالت چگونه می‌تواند بخشی از راه‌حل و بخشی از مبارزه علیه خشونت باشد؟ و احتمالا روبروی چه موانع دشواری قرار می‌گیرد؟ عدالت ترمیمی راه‌حلی است که اقبال زیادی به آن شده است و در عین حال محدودیت‌ها و تفاوت‌های اساسی نیز با عدالت کیفری و عدالتِ گذاری دارد. اینکه با چه شروطی می‌توان سراغ عدالت ترمیمی رفت و احتمالا چه مزیت‌ها و یا چالش‌هایی نسبت به عدالت کیفری دارد، سوال‌هایی هستند که به آن جواب می‌د‌هم. عدالت ترمیمی فرمول جادویی حل همه خشونت‌ها و مسائل نیست، اما ظرفیت بالایی برای انسجام‌بخشی به جامعه و هم‌زمان اجرای عدالت دارد. تجربه ما از اجرای عدالت معمولا به جا ماندن زخم‌هایی است که هر آن می‌تواند دوباره سرباز کند، چون به درستی به آن رسیدگی نشده است. عدالت ترمیمی راهی برای احقاق حق با رضایت، تفاهم و کوششی است که می‌خواهد چیزی بر پیکر یک جامعه بیافزاید با این هدف که قدرت‌مندتر شود نه اینکه مضروب بماند یا لت و کوب رها شود.
ظهور عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی تدریجا با بروز نابسندگی‌ها و محدودیت‌هایی که در نظام عدالت کیفری پیدا شده بود، ریشه داد. قبل از اینکه توضیح مربوط به عدالت ترمیمی را دنبال کنیم، کمی از نابسندگی‌های عدالت کیفری بگوییم. اساس عدالت کیفری یا عدالت سزاده بر جزا دادن ناقضان قوانین و توجه به وقوع جرم یا شکسته شدن مواد قانونی است. در عدالت کیفری مقابله با مجرم و تعیین کیفر مساله‌ای کانونی است. این شیوه از دادرسی همواره مراقب شکسته شدن رابطه میان فرد با دولت بوده است. عدالت کیفری و رویه محکوم کردن بزهکار یا آزارگر چندان توجهی به چرایی وقوع خشونت، آزار یا جرم و تاثیر آن بر روابط انسانی، خانوادگی و اجتماعی ندارد و اهمیتی هم برای درک زمینههای وقوع آن قائل نیست؛ در عین حال تعهدی هم برای شناسایی این پیش زمینه‌ها ندارد. فرد در پی نقض و شکستن اصول قانونی در رابطه‌اش با دولت مسئول و مجبور به پرداخت خسارت یا تحمل کیفر است. یک سویه بودن نظام قضایی کیفری مبنی بر تصمیم‌گیری از بالا، اعمال شکلی از جزا یا حتی بازپروری به جای زندان و موظف ماندن افراد به پذیرفتن حکم‌های کیفری بدون توجه به اینکه چرا جرمی اتفاق افتاده است و چه تاثیراتی بر قربانی گذاشته است، تردیدها و مقاومت‌هایی را برانگیخت.
خاستگاه اولیه جنبش عدالت ترمیمی به آمریکای شمالی برمی‌گردد. از دهه ١٩٧٠ در شکل‌ها و مناسبت‌های متعددی جنبش‌های مختلف اجتماعی برای مقابله با نظام خشن مجازات کیفری و برخوردهای قضایی جزا محور خود را نشان می‌دادند. تعداد بالایی از زندانیان از میان جوامع فقیر، بومی و البته بزهکاران کم سن و سال بودند و زندانی شدن و انگ زندان رفتن، باعث پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و بروز محرومیت‌های بیشتر اقتصادی و اجتماعی برای این گروه‌ها شده بود. هزینه‌های دادرسی بالا بود و پیچیده بودن مسیر دعواهای حقوقی، قابل طرح نبودن بعضی جرایم در دادگاه‌ها، فقدان کد حقوقی برای پیگیری قضایی برخی آسیب‌ها و خشونت‌ها، نارضایتی و نگرانی از نابسنده و ناکارآمد بودن حکم‌های قضایی همه و همه جوامع محلی شامل کنشگران بومی، گروه‌های فرهنگی، اجتماعات مذهبی مسیحی و گروه‌های مردمی را بر آن داشت تا به شیوه‌های دیگری برای اجرای عدالت روی آورند.
در میان بعضی از این جوامع رویه‌هایی سنتی از حل دعوا با تکیه بر تجربه‌های بومی حل و فصل اختلافات وجود داشت. تدریجا تجربه‌های پراکنده‌ای در میان این جوامع ظهور کرد. با فراگیرتر شدن این خواست‌ها جنبش عدالت ترمیمی راه‌حل‌های مشارکتی را [با حضور آزارگر و آزاردیده، خانواده‌هایشان و افراد نزدیک در محله، جامعه و متخصصان] با تاکید بر عواطف و نیازهای مشارکت کنندگان، بازسازی روابط آسیب دیده و ترسیم چشم‌اندازهای آتی برای جبران خسارت و کسب رضایت همراه با پذیرش مسئولیت در جرم تعقیب می‌کرد. جستجوی عدالت ترمیمی با چنین مختصاتی نه در قالب صدور حکمی کیفری که به عنوان راه‌حلی اجماعی و توافقی سازنده میان ذینفعان برای جبران صدمه و خسارت ناشی از جرم، خشونت یا بزه مورد توجه قرار گرفت. این گروه‌ها در عین حال تلاش می‌کردند از یک سو حق قربانیان را احیا کنند و از سوی دیگر از وضعیت زندان رفته‌ها و حبس کشیده‌ها مطلع شوند. تلاش می‌کردند به شکلی مانع از فراموشی احقاق حق قربانی شوند و در مقابل بزهکار، خاطی یا کیفردیدگان را هم به شکلی به جامعه برگردانند. در این فضا بود که عدالت ترمیمی ظهور کرد. جنبشی که خود را ملزم به احقاق حق قربانی و هم‌زمان توجه به وضعیت خطاکار و بزهکار می‌دانست.
تعریف مفهومی
در تعریف مفهومی عدالت ترمیمی هدف این شیوه از دادرسی جبران صدمه، بازسازی روابط، فهم چرایی وقوع جرم یا آزار، تلاش برای جایگزین کردن راه‌حلی سازنده به جای محکومیت‌های سنتی، جستجوی بخشش و پذیرفتن مسئولیت و البته فراتر رفتن از تنبیه‌هایی است که اساسا عدالت کیفری مشغول آن است. عدالت ترمیمی جایگزین نظام عدالت کیفری نبوده و نیست، بلکه بیشتر به عنوان مکملی برای احقاق حق، ترمیم روابط میان افراد و/با جامعه و دارای افقی آینده‌نگرانه است. عدالت ترمیمی اساسا گفتگویی است و از این حیث فرصت بی‌نظیری به قربانی یا آزاردیده برای بیان عواطف، سرخوردگی‌ها و صدمه‌های ناشی از بزه یا آزار می‌دهد. متقابلا چنین فضایی را برای آزارگر و بزهکار هم فراهم می‌کند و از او می‌خواهد که با بیان شرایط در جستجوی بخشش، کسب رضایت و به طریقی جبران مافات باشد. هر چه روابط میان آزاردیده و آزارگر، بزهکار با بزه دیده و خطاکار با آسیب دیده به هم نزدیک‌تر باشد، به‌نظر می‌آید اجرای عدالت ترمیمی سازنده‌‌تر عمل کند.
با این همه، نباید تصور کرد که همه مجبور به پیروی از عدالت ترمیمی هستند، اما محدودیت‌ها، غیرممکن‌های عدالت کیفری، گاهی سکوت قانون در مورد آزار یا بزه و هزینه‌های پیگیری قضایی کلاسیک نیاز به پیش بردن عدالت ترمیمی را ضروری‌تر می‌کند. عدالت ترمیمی با دادن فرصت به بیان عواطف و صدمه‌های ناشی از جرم و خشونت، گفتگو بر سر صدماتی که در احکام دادگاه‌های کیفری مورد توجه نیست را ممکن می‌کند و هم‌زمان برای جبران آن مسئولیت تعریف می‌کند. نکته اما بسیار حساس اینکه عدالت ترمیمی پیش شرطهای مهمی دارد و در غیر اینصورت می‌تواند علیه خودش عمل کند.
پرونده‌های عدالت ترمیمی
طیف گسترده‌ای از موضوعات در دهه‌های اخیر به عدالت ترمیمی سپرده شده است. در این میان بزهکاری نوجوانان، بروز اختلاف و خسارت ساده میان همسایه‌ها، خطای پزشکی، دعواهای خانوادگی و البته پرونده‌های مرتبط با خشونت و آزار جنسی قابل ذکر است. حتی در مواردی مثل جنگ‌های داخلی و اجرای عدالت در پی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، عدالت ترمیمی مسئولیت قبول کرده است. مدل‌های مختلفی نیز در این مسیر تجربه شده است: مصالحه قربانی محور، گفتگوهای خانوادگی، جلسه‌های محکومیت به جبران، مجامع گفتگویی و ترکیب حکمیت‌های سنتی با اصول مدرن. هر چه ضرورت و نیاز برای در پیش گرفتن عدالت ترمیمی در دهه‌های گذشته بیشتر شده، تجربه‌های متعددی نیز ثبت شده است، اما آنچه نباید در این میان مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، محدودیت‌ها و احتمالا ملاحظات مهمی است که در مورد عدالت ترمیمی نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
عدالت ترمیمی فرمول جادویی حل همه مسائل و پرونده‌های مرتبط با خشونت و جرائم نیست. اول اینکه نمی‌تواند به‌صورت تحمیلی و بخشنامه‌ای به قربانی یا آزاردیده تحمیل شود. برای توسل جستن به این رویه باید مجهز به پیش شرطهای مهمی بود. عدالت ترمیمی نه شباهتی با رویه‌های کدخدامنشی، کوتاه آمدن، سرهم بندی کردن دارد و نه قرار است اجبارا همه را به مصالحه بکشاند. نه تکلیفی برای آشتی است و نه مجلسی برای پاک کردن صورت مسئله. عدالت ترمیمی باید در هر محیطی و در هر بستری متکی به شناخت ویژگی‌های آن جامعه، امکانات، نیروها و موانع احتمالی تحقق این شکل گروهی و اجماعی از عدالت مورد ریزبینی قرار گیرد. عدالت ترمیمی جبران مافات خشونت و جرم از پایین توسط ذینفعان درگیر در ماجراست. معمولا قربانی (بزه‌دیده)، خطاکار(بزهکار)، خانواده‌ها، اطرافیان، کارشناسان، حقوقدانان و حمایتگران محلی در جریان جلسات مشارکت دارند. تقدم و تاخر ورود ذینفعان به جلسات، شیوه و فضای آزاد بیان صدمه و آسیب و بی‌طرف بودن میزبان جلسات نقش مهمی در موفقیت این رویه دارد.
به عنوان مثال برای رسیدگی به گزارش آزار جنسی یک نوجوان توسط فروشنده‌ای در یک محله، باید در مورد چینش و دعوت از سایر ذینفعان با توافق قربانی قبل از هر کاری هماهنگی صورت گیرد. وارد شدن اعضا خانواده در پرونده‌های آزار جنسی ممکن است حساسیت و دشواری‌های پیچیده‌ای را به ماجرا اضافه کند در حالی که احتمالا مشارکت دوستان، گروه حرفه‌ای یا واسطی مورد اعتماد در مراحل اولیه بهتر می‌تواند به حل موضوع کمک کند. در چنین پرونده‌هایی سن قربانی، موقعیت اجتماعی او، شبکه دسترسی او به حمایتگران، رسانه‌ها و..مهم است. در پرونده بدهی با رویکرد ترمیمی شاید حضور خانواده و بیان واقعیات سخت اقتصادی بتواند مصالحه را ساده‌تر کند. در پرونده‌های بخشش اعدام در تجربه‌های متعدد در ایران حضور هنرمندان یا چهره‌های مورد اعتماد عمومی نقش مهمی ایفا کرده است. در پرونده بزهکاری اطفال شاید تلاش افراد مسن فامیل یا سرشناسان مورد اعتماد دو طرف بتواند به ساخته شدن راه حل با ثبات‌تری کمک کند، اما اینگونه نیست که بتوانیم عدالت ترمیمی را به عنوان رویکردی همه جایی و همه زمانی برای همه تجویز کنیم. نمونه‌های هشدارآمیزی نیز از پیگیری این شیوه عدالت گزارش شده است.
سویه‌های هشداری
از آنجایی که به کار بردن عدالت ترمیمی در مقابل خشونت و برجسته کردن آن در مقابل عدالت کیفری سویه‌های صلح‌آمیز و بسیار لطیفی دارد، گاهی بیش از اندازه ساده کننده است و حتی می‌تواند وجوه سخت مساله تحقق عدالت را بپوشاند. یکی از این اسطوره‌ها «سرعت بخشش» است. انتظار از حل و فصل شدن همه جانبه، فوری نتیجه دادن یا «کوتاه آمدن» می‌تواند موانع جدی برای تحقق عدالت باشد. شکلی از اجبار به انجام آن شاید حتی منجر به تقویت نیروی تلافی و قدرت گرفتن رویه‌های انتقامی شود. یکی دیگر از اسطوره‌ها «اجبار به رضایت» است. گاهی ممکن است کسب رضایت موجب فشار بیشتر بر قربانی و خانواده او شود و آنها را از در پیش گرفتن جلسات گفتگو با آزارگر خسته کند. تلاش برای رسیدن به راه‌حلی متناسب و مورد پذیرش دو طرف نمی‌تواند و نباید در درون خود حامل اجبار و زور باشد. عدالت ترمیمی نه سرپوشی برای آزار است و نه دعوت به گم و گور کردن روایت آزار و نه سخت‌گیری اجباری برای ساختن صلحی اجباری. عدالت ترمیمی برای جبران مشکلات تکراری عدالت کیفری جزامحور ظهور کرده است. ساده سازی این رویه بسیار پیچیده و حساس حتی می‌تواند درک ناکامی بعد از آسیب دیدگی از خشونت و جرم را مجددا تشدید کند و به جای اینکه گشایش سازنده‌ای را فراهم آورد، به بروز بغض فروخورده مخربی منجر شود. عدالت ترمیمی محدودیت‌هایی دارد و مساله بازدارندگی و پیشگیری از جرم و خشونت و عدم تکرار، زوایا و پیچیدگی‌های زیادی دارد که تنها نباید به صرف برگزاری جلسات گفتگویی به وقوع آن اطمینان پیدا کرد.
در پایان برای تاکید مجدد به پیش شرطهای درپیش گرفتن عدالت ترمیمی و برگزاری آن برای نتیجه‌گیری منصفانه و سازنده به تجربه بسیار حساسی که در دهه ١٩٩٠پس از جنگ داخلی رواندا و کشتار قومی در این کشور اتفاق افتاد مراجعه می‌کنیم. رواندا در فردای جنگ داخلی با محاکمه ٨٠٠هزار نفر از افرادی مواجه بود که در ارتباط با جرائم مربوط به نسل‌کشی متهم شده بودند. زیرساخت حقوقی در تشکیلات عدالت کیفری(کلاسیک) در این کشور پاسخگوی برگزاری این محاکمات نبود. قربانیان نسل‌کشی پرتعداد و خانواده‌های زیادی از بین رفته بودند. در عین حال این کشور مجهز به سنت تاریخی برگزاری دادگاه‌های محلی و مجامع حل اختلاف بود که «گاکاکا» نامیده می‌شد. با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، تصمیم کلی بر پیگیری عدالت ترمیمی بود. در جریان برگزاری این دادگاه‌ها، خانواده قربانیان از سوی دولت برای حفظ «وحدت ملی» تحت فشار بودند. حقوقدانان متخصص در همه جلسات مشارکت نداشتند. برگزار کنندگان اجازه طرح جزئیات کشتار را به شرکت کنندگان نمی‌دادند و قربانیان یا اطرافیان‌شان با لکنت و گاه با ترس از آنچه بر سرشان رفته بود، سخن می‌گفتند. جلسات کمابیش هدایت شده بود. در مجموع تجربه«گاکاکا» بیشتر از آنکه بتواند به «واگفتن حقیقت» کمک کند، وضعیت تروماتیک و رنج‌آوری را برای بازماندگان درست کرد. بیش از آنکه بتواند مسئله احیا مسئولیت را زنده کند، فرهنگ مصونیت از مجازات را دامن زد. بیش از آنکه خانواده‌ها و بازماندگان و قربانیان بتوانند در مورد رنج و محنت این کشتارها صحبت کنند، مجبور به «مبادی آداب بودن» و «گذشت کردن» می‌شدند و نتیجه آنکه تجربه رواندا برخلاف دیگر تجربه‌های عدالت ترمیمی، مملو از شکاف‌ها و قطبی‌شدن‌های جدید در جامعه بود.
عدالت ترمیمی رویه‌ای است که برای نزدیک شدن به آن باید مجهز به پیش بینی‌های دقیق بود. در پرونده خشونت و آزارهای جنسی پیگیری در مسیر «عدالت ترمیمی» زمانی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند که راه‌های حل و فصل و پیشگیری از وقوع مجدد خشونت جنسی در قانون کافی و موثر نیست. به زبان دیگر امکان پیگیری قضایی و احتمالا کیفری نابسنده است. به لحاظ زمانی، زمان زیادی از وقوع آزار گذشته و حتی ممکن است طرح آزاردیدگی به واسه محدودیت‌های جغرافیایی، موقعیتی و وضعیت احوالات شخصی آزاردیده سال‌ها و مدت‌ها مسکوت مانده باشد. خواست رسیدگی یا موقعیت رسیدگی دچار موانعی بوده باشد. معمولا اقبال به عدالت ترمیمی در چنین فضایی وجاهت بیشتری پیدا می‌کند. اما از آنجایی که احقاق حق مشمول مرور زمان یا شرایط نیست، تلاش برای روایت آزاردیدگی شروع تحقق عدالتی است که قبلا پیگری‌اش به در بسته خورده است. عدالت ترمیمی رویه‌ای سازنده، پیچیده، حساس و بسیار پرمخاطره برای احقاق حق است. حسن نیت یا انسداد نهادی یا کمبود زیرساخت حقوقی، ضرورت آن را بیشتر می‌کند اما همچنان باید مراقب آماده کردن زمینههای کافی و مناسب برای توسل جستن به آن هم بود. بهترین نتیجه عدالت ترمیمی در فضایی که حتی عدالت کیفری نمی‌تواند قاطعانه و سازنده عمل کند، «برگرداندن مسئولیت» به افراد است؛ مقابله با شانه خالی کردن از مسئولیت، که گمشده فرهنگ عمومی و حرفه‌ای ماست.
منبع: ماچولند
لینک دانلود چهارمین گاهنامه اسپکتروم «خشونت جنسی»
References
▪ Handbook on Restorative justice programmes. CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES. UNITED NATIONS New York. 2006. Chapter 3.
▪ Greg Mantle, Darrell Fox and Mandeep K. Dhami. RESTORATIVE JUSTICE AND THREE INDIVIDUAL THEORIES OF CRIME. Internet Journal of Criminology IJC
▪ Theo Gavrielides (2007). Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy. Hakapaino Oy, Helsinki, Finland
▪ Rwanda: Mixed Legacy for Community-Based Genocide Courts. Human Rights Watch. May 31, 2011 News Release
▪Barton, Charles (2000). Theories of Restorative Justice. Australian Journal of Professional And Applied Ethics. Vol.2, Issue.1: 41-53.
▪ Wexler. L., Robbennolt. J.K., Murphy.C. (2019). “#MEETOO, TIME’S UP, AND THEORIES OF JUSTICE”. University of Illinois Law Review. Vol.29. No.1.
