در روز ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰، خبر صدور کیفرخواست علیه چهار ایرانی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن مسیح علینژاد و چند فعال دیگر که در تبعید به سر می‌برند (و نامشان فاش نشده)، ایرانیان خارج از کشور را در شوک و ناباوری فرو برد. این که جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اِعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در اقصی نقاط جهان دارد، چیز تازه‌ای نیست. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف به عمل آورده و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی مصون بوده‌اند، این حملات را دائماً تکرار کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی ایران، نارضایتی‌های مردم و ناآرامی‌ها را با خشونت پاسخ می‌دهند. احتمالاً دست‌کم قریب به ۱۰ تن در اعتراضاتی که از ۲۵ تیر ماه در اعتراض به بی‌آبی در استان‌های خوزستان و لرستان در جریان بوده، کشته شده‌اند. در چنین جوی، خطراتی را که متوجه فعالان خارج از کشور که صدای معترضان سرکوب شده را انعکاس می‌دهند، نباید دست کم گرفت.
علینژاد، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک و از مخالفان حکومت ایران است. فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر وی علیه حجاب اجباری، به بسیاری از زنان این شهامت را داد که از این قانون تبعیض‌آمیز سرپیچی کنند. از سال ۱۳۹۳ تا کنون، کارزارهای مختلف علینژاد و تلاش‌هایش جهت انعکاس صدای مادرانی که فرزندانشان در اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ جان باختند، میلیون‌ها نفر را به صفحات شبکه‌های اجتماعی وی جلب نموده و خشم سران جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.
علینژاد و خانواده‌اش، همچون بسیاری از فعالان و روزنامه‌نگاران در تبعید، هدف اذیت و آزار و ارعاب از سوی نهادهای مختلف دولتی حکومت ایران قرار گرفته‌اند. برادر وی، علی علینژاد، که از کنشگری وی حمایت می‌کرد، در تیر ماه ۱۳۹۹ به اتهامات واهی امنیتی نظیر تبلیغ علیه نظام، به هشت سال زندان محکوم شد.
توطئه اخیرِ ربودن مسیح علینژاد، همگام است با سابقه چند ده ساله ارعاب، قتل‌های فراقضایی، و آدم‌رباییِ دگراندیشان که هدف آن تضعیف گروه‌های سیاسی و مذهبی، ساکت کردن فعالان و روزنامه‌نگاران، و جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های موثر مخالفان حکومت در داخل و خارج کشور است. آنچه فعالان را نگران کرده رخنه کردن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران در داخل آمریکا است، کشوری که به مدت سه دهه، هیچ گونه تلاشی برای ترور و آدم‌ربایی در آن گزارش نشده بود.
بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد برومند) در تحقیقات مستمر خود، بیش از ۵۴۰ ایرانی که قتل و یا آدم‌ربایی موفقیت‌آمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران منتسب است را شناسایی کرده است. این عدد همه موارد گزارش شده را در بر نمی‌گیرد. اگرچه هنوز باید در خصوص بسیاری از موارد گزارش شده تحقیق به عمل آید، با این حال، روند کلی حملات موفقیت‌آمیز حکومت ایران علیه دگراندیشان و مخالفان، به شدت نگران‌کننده است.
کشورهای همسایه ایران، و نیز کشورهایی که در آن شفافیت و پاسخگو بودن در اولویت دستگاه حکومتی نبوده، حملات بیشتری را نسبت به دیگر کشورها تجربه کرده‌اند. در کشورهای عراق (۳۰ فقره) به جز کردستان عراق (۳۸۰ فقره)، پاکستان (۳۰)، و ترکیه (۲۸) بیشترین تعداد حملات موفقیت‌آمیز به عمل آمده است. فرانسه (۱۳ فقره)، افغانستان (دست کم ۹ فقره)، و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند. تعداد کمتری از مخالفان و دگراندیشان نیز در اتریش، سوییس، بریتانیا، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، تاجیکستان، تانزانیا، آذربایجان، هندوستان، فیلیپین، لهستان، و اسپانیا، و دیگر کشورها، به قتل رسیده‌اند.
تعداد قتل‌ها با بیش از ۳۹۷ فقره (۳۲۹ تن در کردستان عراق) در دهه ۱۹۹۰ (دهه ۱۳۷۰) به اوج خود رسید – و سپس در دهه ۲۰۰۰ (دهه ۱۳۸۰) با ۲۰ قتل شناسایی شده، رو به کاهش گذاشت اما هیچ وقت متوقف نشد. بدین ترتیب، موارد آدم‌ربایی، ناپدید شدن، و قتل‌های فراقضایی بیش از چهار دهه است که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانیان در تبعید گردیده است.
کاهشِ حملات در خلال سال‌های ۲۰۰۰ (دهه ۱۳۸۰)، زمانی به وقوع پیوست که دادگاهی در آلمان، در روز ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۶، حکم محکومیت چهار نفر را به جرم اعدام فراقضایی سه تن از رهبران کرد و مترجمشان در رستوران میکونوس شهر برلن، صادر کرد. دادگاه اعلام داشت که این مقامات عالی سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند که دستور این قتل‌ها را از طریق «کمیته عملیات ویژه» صادر کرده‌اند، کمیته‌ای که اعضای آن، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، و وزیر اطلاعات، (علی فلاحیان که حکم جلب وی نیز صادر شده بود) را شامل می‌گردد. رای دادگاه میکونوس باعث شد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۶، سفرای خود را از ایران فرا بخوانند.
طیف گسترده افرادی که هدف نقشه‌های ترور جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، نمایانگر گوناگونی جمعیت ایران است: خدا باوران و خدا ناباوران، شیعیان، سنی‌ها، کمونیست‌ها، سوسیال دموکرات‌ها ، سوسیالیست‌ها ، ملی‌گرایان، سلطنت‌طلبان، استقلال‌طلبان؛ کسانی که به گروه‌های مسلح پیوسته بودند، و آنهایی که از قلم خود و اعتقادات خود برای ایستادگی در برابر سرکوبگران و یا اطلاع‌رسانی در باره تعدیات و بی‌عدالتی‌ها استفاده می‌کنند؛ کسانی که حاضر به مصالحه نبوده‌اند و آنهایی که آماده مذاکره بوده‌اند.
این زنان و مردان از سرکوب در کشور خود گریخته و تصور می‌کردند کشورهایی که در آن پناهنده شده‌اند، از آنها محافظت می‌کنند. اما در اکثر موارد، کشورهای میزبان در محافظت از آنان کوتاهی کرده و آنها را از دستیابی به عدالت و حقیقت محروم نمودند. با مصون داشتن کسانی که دستور این حملات را در خاکشان صادر کرده بودند از مجازات، کشورهای میزبان عزم این افراد را جزم و بُرد و نفوذ آنان را گسترش دادند. نقشه اخیر عوامل اطلاعات ایران، آخرین نمونه از تلاش‌های جمهوری اسلامی در سلسله طرح‌هایی است که موفق نبوده‌اند، که از این میان می‌توان به نقشه بمب‌گذاری در اجلاس یکی از گروه‌های اپوزیسیون در پاریس (تیر ۱۳۹۷) و طرح آدم‌رباییِ فعال حقوق بشر بلوچ ، حبیب‌الله سربازی در ترکیه (تیر ۱۳۹۸) اشاره کرد. حملات اخیری که با موفقیت همراه بوده است عبارتند از قتل مخالفان رژیم محمدرضا کلاهی صمدی (۲۴ آذر ماه ۱۳۹۴) و احمد مولا نیسی (۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶) در هلند، ابراهیم صفی‌زاده در افغانستان (۱ خرداد ماه ۱۳۹۸)، مسعود مولوی وردنجانی در ترکیه (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸)، و ربودن روزنامه‌نگار و مخالف حکومت ایران، روح‌الله زم در عراق (مهر ماه ۱۳۹۸) و اعدام وی در ایران (۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹).
روشنگری در باره حقایق کامل این نقض‌های بی‌پروا و آشکارِ حق حیات و حق امنیت مخالفان و دگراندیشان، و در خصوص شرایط و اوضاع و احوال این رخدادها و این که چه کسانی در آنها شرکت کرده‌اند، اقدامی مهم و حیاتی است در جهت پایان دادن به مصونیت از مجازات مسببان و ترویج و حفاظت از حقوق بشر. بنیاد برومند از هوشیاری مقامات ایالات متحده و شفافیتی که [در اطلاع رسانی در این باب] از خود نشان داده‌اند، استقبال می‌کند. عزم دستگاه قضایی بلژیک در محاکمه و محکومیت دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی، که در نقشه بمب‌گذاری در پاریس دخیل بوده نیز اطمینان بخش است. این اقدامات پیامی مهم به مقامات جمهوری اسلامی می‌دهد، اما برای متوقف ساختن آنها، تلاش‌های بیشتری لازم است.
به منظور صحه گذاردن و تاکید مجدد بر اصول حقوقی بین‌المللی پاسخگو بودن، عدالت، و حاکمیت قانون، باید واکنشی قاطعانه و با هماهنگی بین‌المللی در قبال این جرائم نشان داد. موارد قربانیانِ بلاتکلیف که در بی‌خبری مانده‌اند و کشورهایی که به تعهدات خود مبنی بر انجام تحقیقات و یا احقاق حق و جبران خسارت عمل نکرده‌اند، بیش از اندازه زیاد است. در برخی از مواردی که [ارتکاب جرم] به دستگیری و بازداشت منتهی شده، مقامات دولتی [این کشورها] برای این که انگشت اتهام را به سوی دولت ایران نشانه نرود، به افراد مظنون اجازه داده‌اند از کشورشان خارج شوند. حق قربانیان مبنی بر دانستن حقیقت در باره موارد جدی نقض حقوق بشر، و حق آنان بر جبران خسارت و پرداخت غرامت، بخش بنیادین و جدایی‌ناپذیر حقوق بین‌الملل بوده و فی حد ذاته با کرامت و حیثیت قربانیان و اصل عدم تکرار پیوند خورده است. این که چه مدت زمانی از زمان واقعه سپری شده، چیزی از تعهد کشورها مبنی بر تضمین رعایت و اجرای حقوق بین‌الملل بشر نمی‌کاهد. این تعهدات کشورها عبارتند از:
- اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر؛
- انجام تحقیقات فوری، کامل، و بی‌طرفانه در صورت نقض حقوق بشر، و اتخاذ تدابیر لازم علیه افراد خاطی؛
- ارائه دسترسی به دادرسی عادلانه، برابر، و موثر به قربانیان، صرف نظر از این که چه کسی نهایتاً مقصر شناخته خواهد شد؛ و
- احقاق حق موثر در مورد قربانیان، از جمله پرداخت غرامت.
همسر وی به خاطر عدم اجرای عدالت شکایت کرد اما دادگاه به او گفت که به این پرونده رسیدگی
نخواهد کرد و همچنین او باید مخارج دادگاه را پرداخت کند.
کشورها باید حفاظت از حقوق پناهندگانی که میزبانی آنان را پذیرفته‌اند، تضمین نموده و جمهوری اسلامی را درقبال توسل روشمندِ آن به خشونت جهت ساکت کردن مخالفان، و به خاطر گسترش دستگاه ترور خود در خاک آنها، پاسخگو سازد.
اولویت دادن به تفسیری محدود از مفاهیم «امنیت ملی» و «منافع تجاری» به جای اجرای حقوق بین‌الملل، صرفاً دعوت به اِعمال خشونت بوده و از این پس نیز خواهد بود. جریان خروج و فرار اتباع ایران از کشورشان به منظور حفاظت از حق حیات و حق بر امنیت خود کماکان ادامه خواهد داشت، و سردمداران جمهوری اسلامی نیز که با بحران جدی مشروعیت مواجه‌اند، به ساکت کردن مخالفان و منتقدان خود در داخل کشور بسنده نخواهند کرد. آنها همچنان افرادی را که در تبعید، صدای شهروندان داخل ایران‌اند، هدف قرار خواهند داد مگر آن که هزینه سیاسی گزاف آنها را از ارتکاب چنین جنایاتی بازدارد.
منبع: بنیاد عبدالرحمن برومند
