دست‌کم از قرن نوزدهم، در نظام‌های خودکامه برای تصدیِ مناصب اجرایی و تقنینی انتخابات برگزار می‌شده است. در سال ۱۸۵۰، در بیش از ۳۰ کشور ــ که هیچ‌یک دموکراتیک نبودند ــ انتخابات پارلمانی برگزار می‌شد، و این امر تا سال ۱۸۸۰ به بیش از دو سوم از کشورهای دنیا گسترش یافته بود. داده‌ها نشان می‌دهد که پیش از جنگ جهانی دوم، میزان رقابت انتخاباتی در نظام‌های خودکامه معمولاً متوسط تا زیاد بود اما به‌رغم این امر، همچنان محدودیت‌های فراوانی درباره‌ی حق رأی و نمایندگی وجود داشت که فرصت‌های مشارکت را کاهش می‌داد. نخبگان حاکم تا زمانی که می‌شد انتخابات را از دسترس شهروندان معمولی (به عنوان رأی‌دهنده یا نامزد) دور نگه داشت، تا حدی به رقابت میان خودشان میدان می‌دادند. برعکس، پس از جنگ جهانی دوم میزان رقابت انتخاباتی در نظام‌های خودکامه بیش از پیش کاهش و میزان مشارکت به طور فزاینده افزایش یافت. کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در آسیا و جنوب صحرای آفریقا حق رأی همه‌ی شهروندان را تضمین کردند اما در عین حال مسئول افول رقابت انتخاباتی هم بودند. با وجود این، فقدان رقابت انتخاباتی عمدتاً پدیده‌ای معلول جنگ سرد بود. در این دوران، هرچند تعداد انتخابات پارلمانی در نظام‌های خودکامه تقریباً به اندازه‌ی دموکراسی‌ها بود اما اکثریت چشمگیری از این انتخابات ــ تا دهه‌ی ۱۹۹۰ ــ غیررقابتی بود. شاید وجه تمایز انتخابات چندحزبی در نظام‌های خودکامه بعد از پایان جنگ سرد، رقابت انتخاباتی و مشارکت کامل باشد.
انتخابات اکثریتی[۱] در نظام‌های خودکامه رایج‌تر از دموکراسی‌هاست: ۵۷ درصد از انتخابات پارلمانی در دیکتاتوری‌ها مبتنی بر شیوه‌ها و قوانین اکثریتی است، در حالی که این رقم در دموکراسی‌ها تنها ۲۹ درصد است. اما حتی در قوانین اکثریتی هم تفاوت‌هایی وجود دارد. حدنصاب انتخاباتی ]حداقل میزان رأی لازم برای ورود به پارلمان[ در دیکتاتوری‌ها بین ۰/۲۷ تا ۳۷/۵ درصد از آرا است. به عبارت دیگر، نظام‌های انتخاباتیِ حکومت‌های خودکامه طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد ــ از نظام‌های بسیار تناسبی با حدنصاب‌های انتخاباتیِ پایین تا «نخست‌گزینی» ]پیروزیِ نامزد حائز آرای بیشتر، و نه لزوماً اکثریت آرا[. مطالعات کیفی این تنوع را تأیید می‌کند. نظام‌های خودکامه‌ای مثل دیکتاتوری‌ِ هان سِن[۲] و «حزب خلق کامبوج» همواره در انتخابات پارلمانیِ مبتنی بر نمایندگیِ تناسبی پیروز شده‌اند. در سنگاپور، «حزب اقدام مردم» همیشه در انتخابات پارلمانی به اکثریتی چشمگیر دست می‌یابد؛ نظام انتخاباتیِ این کشور مبتنی بر «حوزههای نمایندگیِ گروهی» است و هر حوزه چند کرسی دارد: رأی‌دهندگان از میان فهرست احزاب رقیب دست به انتخاب می‌زنند و حزبی که بیشترین رأی را به دست بیاورد، همه‌ی کرسی‌های آن حوزه ــ معمولاً چهار تا شش کرسی ــ را کسب می‌کند.
افزون بر این، گاهی حتی در نظام‌های تک‌حزبی هم انتخابات رقابتی برگزار می‌شد. برای مثال، در حکومت‌های تک‌حزبی در کنیا و تانزانیا انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای حزب در انتخابات پارلمانی، رقابتی بود. در ویتنام و چین نیز، که هنوز قدرت سیاسی در انحصار حزب کمونیست است، برای بعضی از کرسی‌های «مجلس ملی» و بعضی از نهادهای محلی (یعنی کمیته‌های روستایی و کنگره‌های محلی) نامزدها در انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند. علاوه بر این، نظام‌های انتخاباتی این کشورها با یکدیگر تفاوت دارد. در دوران حکومت تک‌حزبیِ «اتحادیه‌ی ملیِ آفریقاییِ کنیا» و «اتحادیه‌ی ملیِ آفریقاییِ تانزانیا» نظام انتخاباتیِ این دو کشور مبتنی بر «نخست‌گزینی» بود؛ در کوبا نظام اکثریتیِ دومرحله‌ای حاکم است که در آن هر حوزه یک کرسی/نماینده دارد؛ ویتنام از نظام چند‌رأی انتقال‌ناپذیر استفاده می‌کند که در آن هر حوزه بیش از یک کرسی/نماینده دارد و هر رأی‌دهنده می‌تواند به تعدادی از نامزدها برابر با تعداد کرسی‌ها/نمایندگان آن حوزه رأی دهد.علاوه بر تفاوت در فرمول‌های انتخاباتی، هر کشوری قوانین متفاوتی در مورد تعیین نامزدها، تبلیغات انتخاباتی و حدنصاب مشارکت برای معتبر شمرده شدن انتخابات دارد. برای مثال، حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی و حزب «اتحادیه‌ی ملیِ آفریقاییِ تانزانیا» تعیین نامزدها را به شدت کنترل می‌کردند، کوبا و تانزانیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره‌ی تبلیغات انتخاباتی وضع کرده بودند، و در اتحاد جماهیر شوروی و ویتنام اگر میزان مشارکت رأی‌دهندگان به حدنصاب مشخصی نمی‌رسید انتخابات باطل می‌شد. بنابراین، هرچند اکثر پژوهش‌ها بر قوانین انتخابات چندحزبیِ در نظام‌های خودکامه پس از جنگ جهانی دوم تمرکز کرده‌اند اما باید افق دیدِ خود را گسترش داد.
فرمول‌های انتخاباتی، که رابطه‌ی میان آرا و کرسی‌ها را مشخص می‌کنند، مهم‌اند ــ به همین علت است که خودکامگان این‌قدر به دستکاری کردن این فرمول‌ها علاقه دارند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷، در دوران سلطه‌ی «حزب انقلابیِ نهادی» در مکزیک، پنج انتخابات پارلمانی برگزار شد که هر یک نظام انتخاباتیِ متفاوتی داشت. در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، حاکمان نظامیِ الجزایر نظام اکثریتیِ دومرحله‌ای را به نظام تناسبیِ دارای فهرست بسته[۳] تغییر دادند تا از تکرار پیروزیِ اپوزیسیون ــ همچون مرحله‌ی اول انتخابات پارلمانی ۱۹۹۱ــ جلوگیری کنند. تایوان در سال ۱۹۹۲، در زمان سلطه‌ی «کومینتانگ»، نظام انتخاباتیِ جدیدی را وضع کرد، و کامبوج در زمان سلطه‌ی «حزب خلق کامبوج» در فاصله‌ی انتخابات سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ فرمول‌های انتخاباتیِ خود را تغییر داد. افزون بر این، صاحب‌منصبان خودکامه و نیروهای اپوزیسیون اغلب بر سرِ قوانین انتخاباتی با یکدیگر درگیر می‌شوند. در اردن، قوانین انتخاباتی چند بار تغییر کرده ــ که این کار هر بار با اعتراضات شدیدی مواجه شده است. برای مثال، قبلاً هر رأی‌دهنده می‌توانست به تعدادی از نامزدها برابر با تعداد کرسی‌ها/نمایندگان آن حوزه رأی دهد اما تغییر قانون به منظور کاهش تعداد آرای هر رأی‌دهنده به تنها یک رأی آن‌قدر مناقشه‌انگیز بود که به تحریم انتخابات سال ۱۹۹۷ از سوی اپوزیسیون انجامید. به قول شِدلِر (۲۰۰۲)، انتخابات در نظام‌های خودکامه، «با‌زیِ تودرتو»یی است که در آن «رقابت بر سر کسب آرا و تلاش برای اصلاح انتخابات لازم و ملزوم یکدیگرند.»…
خودکامگان برای حفظ قدرت راهبردهای فراوانی دارند…اگر آنها همراه با حزب حاکم حکومت کنند، ممکن است قوانین انتخاباتی را طوری تغییر دهند که سهم رأی آن حزب افزایش یابد. یا این که ممکن است قوانینی وضع کنند که از جنبه‌های گوناگون به ضرر اپوزیسیون باشد…وقتی خودکامگان فکر کنند که به احتمال زیاد در قدرت خواهند ماند، بیشینه‌سازیِ کرسی‌های حزب حاکم و کمینه‌سازیِ کرسی‌های احزاب اپوزیسیون اولویت می‌یابد. وقتی احتمال تغییر حکومت یا از دست دادن قدرت زیاد است، ممکن است که بیشتر به بیمه کردن خود علاقه داشته باشند و دستیابی به حداقلی از کرسی‌ها را برای خود تضمین کنند تا احتمال تغییر سیاست کاهش یابد. با وجود این، حتی در این شرایط هم ممکن است که در پی بیشینه‌سازیِ کرسی‌های خود برآیند.
با توجه به اهمیت نفع شخصی در گزینش قوانین انتخاباتی، بعضی گفته‌اند که در نظام‌های غیردموکراتیک گوناگون، اولویت‌های مختلفی برای توزیع قدرت وجود دارد، که این امر به گزینش قوانین انتخاباتیِ متفاوتی می‌انجامد. به نظر لوست-اوکار و جمال (۲۰۰۲)، وقتی که یک حزب اصلی وجود دارد یا حکومت تک‌حزبی است، به احتمال زیاد خودکامگان سازمان‌های توسعه‌یافته‌ای دارند و بنابراین نظام‌های انتخاباتی‌ای را ترجیح می‌دهند که سلطه‌ی آنها را تقویت کند. به عقیده‌ی آنها، در چنین حکومت‌هایی خودکامگان قوانین انتخاباتی‌ای را برمی‌گزینند که شامل فهرست‌های حزبی، حدنصاب‌های بالا برای نمایندگی، حوزههای چندنماینده‌ای، و فرمول‌های انتخاباتی‌ای است که به سود بزرگ‌ترین حزب است. دیاز-کایِروس و ماگالونی (۲۰۰۱) نشان داده‌اند که نظریه‌ی لوست-اوکار و جمال در مورد مکزیک صادق است زیرا «حزب انقلابیِ نهادی» قوانین انتخاباتی‌ای را برگزید که به تحکیم سلطه‌ی خود و ایجاد تفرقه در میان اپوزیسیون می‌انجامید. این حزب نظام انتخاباتیِ مکزیک را از نظام کاملاً اکثریتی به نوعی نظام عضو مختلط[۴] تغییر داد که شامل نخست‌گزینی و نمایندگیِ تناسبی در حوزههای چندنماینده‌ای با حدنصاب ۱/۵ تا ۲/۵ درصد بود (این حدنصاب در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۹۹ بارها تغییر کرد). دیاز-کایروس و ماگالونی می‌گویند که وجود حوزههای چندنماینده‌ای انگیزه‌ی احزاب اپوزیسیون برای همکاری و هماهنگی به منظور بیرون راندن «حزب انقلابی نهادی» از قدرت را کاهش می‌داد، و وجود اکثریت نسبی کسب سهم بزرگی از کرسی‌ها توسط این حزب را تضمین می‌کرد. چون اپوزیسیون آن‌قدر متفرق بود که نمی‌توانست حزب حاکم را به طور هماهنگ به چالش بکشد، لزومی به تعیین حدنصاب‌های انتخاباتیِ بالا برای ضربه زدن به احزاب کوچک نبود.
لوست-اوکار و جمال (۲۰۰۲) می‌گویند که بر خلاف خودکامگان دارای سازمان‌های حزبیِ تثبیت‌شده، پادشاهان ترجیح می‌دهند که برای حفظ قدرت خود، درگیر منازعات سیاسی نشوند. آنها ترجیح می‌دهند که بین نیروهای رقیب در نقش میانجی ظاهر شوند زیرا این امر نشان می‌دهد که وجودشان به نفع نظام سیاسی است. در نتیجه، پادشاهان نخست‌گزینی و حوزههای تک‌نماینده را برمی‌گزینند و حدنصاب انتخاباتی وضع نمی‌کنند. این قوانین نظام دوحزبی را ترویج می‌کند، یا به نظر لوست-اوکار و جمال، دست‌کم احزاب بزرگی که اداره‌ی آنها برای پادشاه آسان‌تر از تعداد زیادی از احزاب کوچک است.
بعضی می‌گویند که انتخاب قوانین به نوع حاکم بستگی دارد اما به نظر گروه دیگری از پژوهشگران عامل تعیین‌کننده در انتخاب قوانین، پیش‌بینیِ رهبر درباره‌ی نتیجه‌ی انتخابات است. ممکن است که رهبر فکر کند که رقابتی کردن انتخابات به از دست دادن کرسی‌هایی می‌انجامد. مطالعات مربوط به گزینش و تغییر نظام انتخاباتی در اروپا در قرن‌های نوزدهم و بیستم حاکی از آن است که صاحب‌منصبان حاکم قوانینی را برمی‌گزینند که حداقلی از میزان نمایندگی را تضمین کند ــ تا خیال‌شان از آینده راحت شود. مُبدِع این ایده روکان (۱۹۷۰: ۱۵۷) بود که می‌گفت صاحب‌منصبانی که رشد طبقه‌ی کارگر آنها را تهدید می‌کرد «نمایندگیِ تناسبی را وضع کردند تا در پی اعطای حق رأی عمومی از موضع خود در برابر امواج جدید رأی‌دهندگان محافظت کنند.» بوا (۱۹۹۹) با اصلاح و تدوین این نظریه گفت که وقتی عرصه‌ی انتخابات طوری تغییر کند که انتظار داشته باشیم که قدرت و سهم کرسی‌های پارلمانیِ صاحب‌منصبانِ وقت به میزان چشمگیری کاهش یابد، آنها نظام انتخاباتی را تغییر می‌دهند تا تناسب بیشتر رعایت شود. بوا (۱۹۹۹) به طور مشخص می‌گوید که وقتی تواناییِ هماهنگیِ احزاب موجود کم باشد ــ وقتی میزان حمایت از آنها تقریباً یکسان است ــ هیچ حزب اصلی‌ای وجود ندارد که رأی‌دهندگان غیرسوسیالیست به حمایت از آن برخیزند. بنابراین، وقتی یک حزب سوسیالیست قوی به عرصه وارد می‌شود، نظام انتخاباتی به نمایندگیِ تناسبی تغییر می‌کند. احمد (۲۰۱۰، ۲۰۱۳) این استدلال را به شیوه‌ای کمی متفاوت ارائه می‌کند و می‌گوید در این کشورها اغلب ابتدا نظام انتخاباتی را به نوعی نظام عضو مختلط تغییر دادند، و تغییر نظام انتخاباتی به نخست‌گزینی و نمایندگیِ تناسبی نوعی واکنش به تهدید سوسیالیسم بود. به نظر او، وقتی تعداد احزاب افزایش می‌یابد نظام انتخاباتیِ اکثریتی به تشدید سوگیری‌های حزبی می‌انجامد (به علت تراکم جغرافیایی، تعداد کرسی‌هایی که یک حزب به دست می‌آورد بیش از دیگر احزابی است که سهم رأیی مشابه آن دارند). این امر ممکن است به نفع صاحب‌منصبان حاکم نباشد و در نتیجه آنها در پی تغییر نظام انتخاباتی برمی‌آیند.
به نظر می‌رسد که حاکمان نظامیِ آمریکای لاتین هم وقتی پیش‌بینی کردند که در انتخابات شکست خواهند خورد با مشکل گزینش قوانین انتخاباتی مواجه شدند. آنها باید برای انتخابات ریاست جمهوری یکی از دو نظام مبتنی بر اکثریت و اکثریت نسبی را برمی‌گزیدند.[۵] در نظام اکثریتی نامزد پیروز باید اکثر آرا را به دست آورد تا کار به دور دوم نکشد. به نظر نِگرِتو (۲۰۰۶، ۲۰۰۹) حاکمان نظامی که می‌دانستند از حمایت احزاب بی‌بهره‌اند، یا در بهترین حالت، فقط احزاب کوچک از آنها حمایت خواهند کرد، نظام اکثریتی را ترجیح دادند. این نظام همه‌ی احزاب را تشویق می‌کند که در دور اول با یکدیگر رقابت کنند. نتایج دور اول پیشتازان بالقوه را مشخص می‌کند و دیگر احزاب می‌توانند برای دور دوم حول آنها متحد شوند. این نظام شمول‌گراتر است زیرا احزاب کوچک می‌توانند در تعیین نتیجه‌ی انتخابات، و سیاست‌گذاری، نقش داشته باشند. افزون بر این، نظام اکثریتی حدنصابی را تعیین می‌کند که معمولاً هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند به آن دست یابد، و در نتیجه احتمال پیروزی مستقل یک حزب واحد ــ حزبی کاملاً مخالف با نظامیان ــ کاهش می‌یافت.
…رهبران نظام‌های خودکامه ممکن است گذار به دموکراسی را تسهیل کنند زیرا فکر می‌کنند که حتی در نظام دموکراتیک هم می‌توانند در انتخابات پیروز شوند (اسلِیتِر و وونگ ۲۰۱۳). رایت و اسکریبا-فالچ (۲۰۱۲) دریافتند که در همه‌ی حکومت‌های دارای یک حزب اصلی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم دموکراتیک شدند، حزب حاکم سابق بعد از گذار نیز همچنان یکی از رقبای انتخاباتی بود، و از نظر تعداد کرسی‌های پارلمانی دست‌کم در رتبه‌ی دوم قرار گرفت….
نخست‌گزینی ممکن است تعداد کرسی‌های حزب اصلی را افزایش دهد اما در عین حال نامزدهای اپوزیسیون و رأی‌دهندگان به آنها را به هماهنگی و همکاری تشویق می‌کند، امری که بالقوه به تقویت نیروی اپوزیسیون می‌انجامد. نمایندگیِ تناسبی، هماهنگیِ نیروهای اپوزیسیون را دشوارتر می‌کند اما رعایت تناسب، سلطه‌ی حزب حاکم را بالقوه کاهش می‌دهد. برای مثال، هیگاشیجیما و چانگ (۲۰۱۶) سود و زیان قوانین مختلف را بررسی می‌کنند. به نظر آنها، هرچند نظام‌های مبتنی بر حوزههای تک‌نماینده‌ای می‌تواند به افزایش کرسی‌های حزب حاکم بینجامد و به یک دیکتاتور کمک کند که «فرصت‌های رانت‌خواریِ نهادینه را در اختیار نخبگان حاکم قرار دهد و آنها را با خود همراه کند» اما در عین حال «تعداد رأی‌دهندگان را کاهش می‌دهد و احزاب اپوزیسیون را به تشکیل ائتلاف پیشاانتخاباتی تشویق می‌کند.» در نتیجه، ممکن است که یک دیکتاتور نمایندگیِ تناسبی را ترجیح دهد تا بین اپوزیسیون تفرقه بیندازد و مشارکت رأی‌دهندگان را افزایش دهد، امری که حکومت را محبوب و شکست‌ناپذیر جلوه خواهد داد. دیکتاتورها باید بین دو گزینه دست به انتخاب بزنند: همراه کردن نخبگان ائتلاف حاکم به منظور تضمین ادامه‌ی حمایت آنها از خود، و تفرقه انداختن میان اپوزیسیون و در عین حال تسلی دادن آنها با فراهم کردن امکان مقداری نمایندگی برای آنها. هیگاشیجیما و چانگ می‌گویند که دیکتاتورهایی که به منابع مالیِ چشمگیر دسترس دارند از این منابع برای جلب حمایت رأی‌دهندگان، و از نمایندگیِ تناسبی برای تفرقه انداختن میان اپوزیسیون استفاده خواهند کرد.
تغییر در قوانین اصلیِ انتخاباتی می‌تواند تأثیرات متناقض یا هزینه‌های چشمگیری داشته باشد. بنابراین، رهبران خودکامه ممکن است برای دستیابی به پیروزی راه دیگری را دنبال کنند. آنها اغلب به وضع یا تغییر قوانین فرعی‌ای می‌پردازند که به رقابت سازمان می‌دهد، و به این ترتیب به اپوزیسیون آسیب می‌رسانند. برای مثال، خودکامگان ممکن است به تغییر مغرضانه‌ی تقسیمات کشوری روی بیاورند تا حوزه‌هایی استحفاظی برای احزاب و متحدان خود بیافرینند. همچنین ممکن است که حدنصاب‌های عملاً بالایی را وضع کنند که دستیابی به آنها برای نامزدهای اپوزیسیون بسیار دشوار است. یکی از روش‌های رایج برای انجام این کار عبارت است از وضع مقرراتی درباره‌ی توزیع آرا. برای مثال، چهار ماه قبل از انتخابات سال ۱۹۹۲ در کنیا، حزب حاکم با عجله متممی را به قانون اساسی افزود که بر اساس آن نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۲۵ درصد از مجموع آرا در ۵ ایالت از ۸ ایالت کشور را به دست آورده باشد. هدف از وضع این قانون، کاهش احتمال پیروزی نامزدهای اپوزیسیون بود که اغلب در مناطق خاصی از حمایت مردم بهره می‌بردند. اگر احزاب اپوزیسیون بخواهند با تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی بر این مشکل غلبه کنند، صاحب‌منصبانِ حاکم می‌توانند از این راهبرد نیز جلوگیری کنند. در مکزیک، هر حزبی که می‌خواست ائتلاف پیشاانتخاباتی تشکیل دهد، باید برای هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری چنین می‌کرد، امری که احتمال تشکیل ائتلاف انتخاباتی میان احزاب اپوزیسیون را کاهش می‌داد. در سنگال، «حزب دموکراتیک سنگال» تشکیل ائتلاف را ممنوع کرد تا نیروهای اپوزیسیون نتوانند در انتخابات این حزب را به طور جدی به چالش بکشند….
نخست‌گزینی ممکن است هزینه‌های گوناگونی در قالب کاهش تعداد رأی‌دهندگان و تشویق اپوزیسیون به هماهنگی داشته باشد اما نظام تناسبیِ همراه با حدنصاب‌های انتخاباتیِ بالا، دوره‌های کوتاه‌مدت تبلیغات انتخاباتی، و تعداد کم نمایندگان هر حوزه می‌تواند به دیکتاتور اجازه دهد که این هزینه‌ها را کاهش دهد و در عین حال همچون نظام مبتنی بر اکثریت نسبی، کرسی‌های بیشتری را به دست آورد.
رمینگتون و اسمیت (۱۹۹۶) نشان می‌دهند که یلتسین و متحدانش اگر خواهان پیشبرد سیاست‌های اصلاح‌طلبان در روسیه بودند، باید به جای نظام اکثریتیِ عضو مختلط، از نخست‌گزینی حمایت می‌کردند. شبیه‌سازیِ نتایج انتخابات مجارستان و لهستان، به ترتیب توسط بنوا و شیمن (۲۰۰۱) و کامینسکی (۲۰۰۲)، نشان می‌دهد که اگر کمونیست‌های این دو کشور نظام تناسبیِ محض را برگزیده بودند سهم بیشتری از کرسی‌ها را به دست می‌آوردند. در عوض، کمونیست‌های مجارستان نظام عضو مختلط، و کمونیست‌های لهستان نظام اکثریتیِ دومرحله‌ای را (برای مجالس سفلی) برگزیدند.
انتخاب گزینه‌های کمتر از حد مطلوب توسط صاحب‌منصبانِ حاکم می‌تواند نتیجه‌ی عوامل گوناگونی باشد. ممکن است که آنها نتوانند به طور یک‌جانبه قوانین را انتخاب کنند. در این صورت، انتخاب‌های آنان حاکی از بهینه‌سازیِ مقید است. علاوه بر این، ممکن است که در حالت شک و تردید و بلاتکلیفیِ شدید دست به انتخاب بزنند، و در نتیجه ارزیابیِ آنها از میزان حمایت رأی‌دهندگان نادرست باشد و قوانین «اشتباهی» را برگزینند. افزون بر این، ممکن است که درباره‌ی تأثیرات توزیعیِ قوانین، اطلاعات محدودی داشته باشند.
قیدوبندهای اپوزیسیون
هرچند خودکامگان معمولاً آن‌قدر قدرت دارند که «دنیا را طوری سازمان دهند که بتوانند پیروز شوند» اما قوانین انتخاباتی را همیشه به طور یک‌جانبه برنمی‌گزینند. خطر شورش و طغیان، صاحب‌منصبانِ حاکم را واداشت که در اواخر قرن نوزدهم/اوایل قرن بیستم حق رأی را در اروپای غربی گسترش دهند. علاوه بر این، بعضی گفته‌اند که گزینش نظام نمایندگیِ تناسبی معلول ترس از شورش بوده است. اَلِسینا و گلِیسِر (۲۰۰۴) می‌گویند که در کشورهایی مثل بلژیک، فنلاند، هلند، سوئد و سوئیس، شورش‌ها و اعتصابات کارگری «عملاً کل کشور را تهدید می‌کرد.» چون اعتصاب‌کنندگان در بسیاری از موارد صریحاً خواهان نمایندگیِ تناسبی بودند، اصلاح انتخابات و گزینش نمایندگیِ تناسبی نتیجه‌ی مستقیم این تهدیدها بود. احمد (۲۰۱۳) هم می‌گوید که یکی از علل گزینش نمایندگیِ تناسبی تندرو شدن حزب سوسیالیست بود. به نظر او، هم نخست‌گزینی و هم نمایندگی تناسبی عبارت بودند از واکنش احزاب راست‌گرا به تهدید انتخاباتیِ سوسیالیسم. در کشورهایی که حزب سوسیالیست میانه‌رو بود، ورود آنها به عرصه‌ی انتخابات به مرزبندی‌های جدید حزبی انجامید اما نمایندگیِ تناسبی جایگزین نظام انتخاباتیِ موجود نشد زیرا احتمال پیروزیِ انتخاباتی سوسیالیست‌ها نظم اجتماعیِ را تهدید نمی‌کرد. برعکس، در کشورهایی که حزب سوسیالیست تندروتر بود، آنها «نه تنها نوعی تهدید انتخاباتی به شمار می‌رفتند بلکه نظام اجتماعیِ موجود را هم تهدید می‌کردند». بنابراین، از منظر احزاب راست‌گرا پیروزیِ آشکار و تمام‌عیارِ سوسیالیست‌ها در نظام نخست‌گزینی مشکل‌آفرین‌تر بود و برای جلوگیری از چنین وضعیتی به نمایندگیِ تناسبی روی آوردند.
وقتی خطر ناآرامی خودکامگان را به پای میز مذاکره بکشاند، تشریفات چانه‌زنی و میزان توانایی مخالفان در بسیج علیه آنان، خودکامگان را با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌کند. برای مثال، در سال ۱۹۸۹ افزایش مخالفت‌های سیاسی در بحبوحه‌ی بحران اقتصادی کمونیست‌های مجارستان را به پای میز مذاکره کشاند. آنها در اوایل همان سال سعی کرده بودند که به طور یک‌جانبه نظامی عمدتاً مبتنی بر نخست‌گزینی را جایگزین کنند اما نیروهای اپوزیسیون تظاهرات بزرگی به راه انداختند که تلاش کمونیست‌ها را بی‌اثر کرد. کمونیست‌ها مجبور شدند با ائتلافی از احزاب اپوزیسیون مذاکره کنند. این احزاب توافق کرده بودند که به اتفاق آرا تصمیم بگیرند و در برابر کمونیست‌ها موضع واحدی اتخاذ کنند….
نباید از یاد برد که نیروهای اپوزیسیون همیشه در برابر خودکامگان متحد نیستند. در واقع، ممکن است که در بعضی وضعیت‌ها حزب حاکم با برخی از احزاب اپوزیسیون همدست شود تا توانایی دیگر احزاب برای رقابت در انتخابات کاهش یابد. در مجارستان، کمونیست‌ها و بعضی از احزاب بزرگ‌ترِ اپوزیسیون مدافع بالا بردن حدنصاب‌های انتخاباتی بودند تا احزاب کوچک‌تر را از رقابت بازدارند. در مکزیک، در سال ۱۹۹۳، «حزب انقلابیِ نهادی» و بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، «حزب اقدام ملی»، خواهان اصلاح قانون انتخابات شدند؛ بر این اساس، از آن پس هر دو حزبی که می‌خواستند نامزد واحدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، باید در دیگر انتخابات پارلمانیِ سراسری هم فهرست مشترکی از نامزدها را ارائه می‌کردند. «حزب اقدام ملی» از این امر حمایت می‌کرد زیرا معرفی نامزد مشترک در انتخابات ریاست جمهوری قبلاً به نفع «حزب انقلاب دموکراتیک»، یکی از احزاب کوچک‌تر اما رو به رشد اپوزیسیون، تمام شده بود. افزون بر این، اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۹۹۳ از جنبه‌های دیگری هم به سود «حزب اقدام ملی» بود. بر اساس قانون جدید، تأیید نتیجه‌ی انتخابات به «مؤسسه‌ی فدرال انتخابات» واگذار می‌شد؛ قانون جدیدی برای انتخاب سناتورها وضع شده بود که تضمین می‌کرد که چهارمین سناتور هر ایالت نماینده‌ی دومین حزب بزرگ باشد، امری که بیشتر به نفع «حزب اقدام ملی» بود تا «حزب انقلاب دموکراتیک».
مشکل عدم قطعیت
وقتی خودکامگان برای اولین بار قوانین انتخاباتی برای رقابت چندحزبی یا چندنامزدی را برمی‌گزینند با عدم قطعیت شدیدی مواجه‌اند. در نخستین فرصت‌های انتخاباتی در اروپای شرقی (۱۹۹۰-۱۹۸۹)، رهبران در لهستان و دیگر کشورهای کمونیستی خواهان حفظ حوزههای تک‌نماینده‌ای بودند و فکر می‌کردند که این نظام انتخاباتی به نفع آنها است زیرا به عنوان حزب اصلی یا نامزدهای صاحب‌منصب سرشناس‌ترند. اما این انتخاب به ضرر آنها تمام شد. در الجزایر هم دولت ابتدا در سال ۱۹۹۰ در سطوح محلی و منطقه‌ای انتخابات حزبی برگزار کرد. پس از اینکه حزب نسبتاً جدیدی موسوم به «جبهه‌ی نجات اسلامی» کنترل بیش از نیمی از شوراهای محلی را در دست گرفت، دولت تلاش کرد تا قوانین انتخاباتی را برای انتخابات مجلس در سال بعد تغییر دهد. معمولاً در نخستین انتخابات پس از تشکیل احزاب جدید تقریباً معلوم نیست که توزیع حمایت از حزب حاکم و احزاب رقیب چگونه خواهد بود. در حکومت‌های خودکامه شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها دروغ می‌گویند و نظر واقعیِ خود را پنهان می‌کنند؛ بنابراین، عجیب نیست که احزاب در ارزیابی اینکه کدام قوانین بیش از بقیه به سود آنهاست، به اشتباه می‌افتند.
علاوه بر این، شواهد حاکی از آن است که خودکامگان گاهی از طرز کار قوانین و تأثیرشان خبر ندارند. در مجارستان که نمایندگیِ تناسبی را برگزیدند، حزب کمونیست و اپوزیسیون متحد هیچ‌یک «درباره‌ی تأثیرات توزیعیِ روش‌های جایگزین مطمئن نبودند.» احتمالاً همین امر در مورد شیلی صادق است که دولت نظامی و متحدان غیرنظامی‌اش نظام انتخاباتیِ مبتنی بر حوزههای دونماینده‌ای را برگزیدند تا چنددستگیِ شدید نظام حزبیِ پیش از پینوشه را کاهش دهند. هرچند این نظام به پیدایش دو گروه انتخاباتی کمک کرده اما نه از شمار احزاب کاسته و نه ثبات ائتلاف‌های انتخاباتی را تضمین کرده است.
تأثیر قوانین
بر اساس قانون معروف دووِرژه، «نخست‌گزینی» رأی‌دهندگان و نامزدها را به همکاری و هماهنگی تشویق می‌کند و تعداد احزاب را در حوزههای انتخابی، و احتمالاً در سطح ملی، کاهش می‌دهد. دوورژه به طور مشخص می‌گوید که نخست‌گزینی به علت تأثیرات «مکانیکی» و «روان‌شناختی» به نظام‌های دوحزبی می‌انجامد. منظور از تأثیرات مکانیکی، تأثیر مستقیم فرمول‌های انتخاباتی است- هیچ حزبی غیر از دو حزب اصلی به اندازه‌ی کافی در پارلمان نماینده ندارد زیرا دیگر احزاب معمولاً قادر به پیروزی در حوزههای انتخاباتی نیستند. تأثیر روان‌شناختی تأثیر مکانیکی را تقویت می‌کند- شهروندان می‌فهمند که اگر به حزب سومی رأی دهند که قادر به کسب کرسی نیست، رأی خود را هدر داده‌اند، و بنابراین به یکی از دو حزب اصلی رأی می‌دهند. برعکس، نظام‌های نمایندگیِ تناسبی معمولاً به نظام‌های چندحزبی می‌انجامند.
آیا در نظام‌های خودکامه هم تأثیرات مشابهی وجود دارد؟…در این نظام‌ها ممکن است که رأی‌دهندگان و نامزدها از میزان حمایت رأی‌دهندگان از نامزدهای گوناگون اطلاع نداشته باشند و در نتیجه ندانند که با چه کسی باید همکاری کرد. آنها با افزایش تجربه‌ی انتخاباتی می‌توانند به تدریج به اطلاعات لازم دست یابند و بفهمند که با چه کسی باید همکاری کرد.
اما این فرایند یادگیری به دو عامل بستگی دارد: اطلاعات درست و ثبات قوانین. همکاریِ راهبردی میان رأی‌دهندگان و نامزدها- سازوکاری که قوانین انتخاباتی از طریق آن بر نظام‌های حزبی تأثیر می‌گذارد- تنها به شرطی مؤثر است که اصول انتخابات دموکراتیک رعایت شود. رأی‌دهندگان و نامزدها به اطلاعات نسبتاً درستی درباره‌ی ترجیحات رأی‌دهندگان و کاراییِ نامزدها احتیاج دارند. اما ممکن است که به دست آوردن این اطلاعات دشوار باشد زیرا در این نظام‌ها رأی‌دهندگان نظرِ واقعیِ خود را پنهان نگه می‌دارند، سازمان‌های مستقل به ندرت نظرسنجی انجام می‌دهند و نتایج آن را منتشر می‌کنند، و رسانه‌ها نمی‌توانند آزادانه درباره‌ی صاحب‌منصبانِ حاکم و رقبای آنها گزارش دهند. علاوه بر این، خودکامگان به تقلب ــ از جمله پر کردن صندوق‌های رأی و دستکاری در روند تجمیع آرا ــ متوسل می‌شوند و در نتیجه مجموع آرا را به شکل چشمگیری تغییر می‌دهند. اگر رأی‌دهندگان از تقلب مطلع باشند (که اغلب چنین است) در این صورت شک و تردیدها درباره‌ی استناد به نتایج رسمیِ انتخابات به عنوان شاخص میزان حمایت مردم از نامزدها و احزاب افزایش می‌یابد.
افزون بر این، وقتی که قوانین انتخاباتی در دوره‌ای کوتاه به طور مکرر تغییر کند، ممکن است که هماهنگ کردن رفتار رأی‌دهندگان و نامزدها دشوار باشد. از لحاظ نظری، این مشکل به نظام‌های خودکامه محدود نمی‌شود بلکه در هر حکومتی که به طور مکرر قوانین و نهادها را تغییر دهد، وجود دارد. اما از لحاظ عملی، نظام‌های خودکامه قوانین انتخاباتی را بسیار بیشتر از دموکراسی‌ها تغییر می‌دهند. باربِرا (۲۰۱۳) می‌گوید که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ۱۰ درصد از نظام‌های خودکامه تغییرات عمده، و ۲۸ درصد از آنها تغییراتی جزئی در قوانین انتخاباتی انجام دادند (این رقم در دموکراسی‌ها، به ترتیب، ۶ و ۱۳ درصد بود.) این داده‌های توصیفی تأیید می‌کند که دولت‌های خودکامه نسبتاً به آسانی می‌توانند قوانین را تغییر دهند. همچنین نشان می‌دهد که هماهنگ کردن رفتار ممکن است به علت تغییر مکرر قوانین، دشوار باشد….
باربرا با مطالعه‌ی همه‌ی انتخابات پس از جنگ جهانیِ دوم در نظام‌های خودکامه به یادگیریِ تدریجیِ رأی‌دهندگان و نامزدها پی برده است: بعد از تغییر نظام انتخاباتی به نخست‌گزینی، تعداد احزاب اپوزیسیون در انتخابات متوالی کاهش می‌یابد اما بعد از تغییر نظام انتخاباتی به نمایندگیِ تناسبی، تعداد این احزاب با هر انتخاباتی افزایش می‌یابد. هرچند شاید مشکل دسترسی به اطلاعات و بی‌ثباتیِ قوانین در ابتدا مانع از هماهنگیِ رأی‌دهندگان و نامزدها شود اما ممکن است که این مشکلات سرانجام رفع شود زیرا خودکامگان قوانین مفید به حالِ خود را انتخاب می‌کنند و رأی‌دهندگان و نامزدها یاد می‌گیرند که چطور تحت این قوانین بهتر عمل کنند. در نتیجه، هماهنگیِ انتخاباتی، که در نهایت بر نظام حزبی تأثیر می‌گذارد، ممکن است که در نظام‌های خودکامه صرفاً آهسته‌تر از دموکراسی‌ها رخ دهد.
با وجود این، نباید از یاد برد که هماهنگی در داخل حوزههای انتخاباتی با هماهنگی بین حوزه‌ها تفاوت دارد ــ هرچند این دو با یکدیگر مرتبطند. نخست‌گزینی به ظهور دو نامزد در هر حوزه کمک می‌کند. اینکه آیا این امر به نظام دوحزبی در سطح ملی می‌انجامد به عوامل گوناگون دیگری بستگی دارد ــ از جمله توزیع قدرت در سطوح دولت، تعداد مجالس تقنینی، و وجود مقام‌های غیرمنتخب در عرصه‌ی سیاست‌گذاری یا نهادی (برای مثال، کرسی‌های انتصابی در قوه‌ی مقننه). در واقع، در نظام‌های خودکامه با اپوزیسیونی نوپا، تضمینی وجود ندارد که نامزدها در سطح ملی با یکدیگر همکاری کنند تا به صورتی متحد حکومت را به چالش بکشند. در نتیجه، اینکه آیا یک خودکامه با پارلمانی دوشقه میان حزب حاکم و یک حزب متحد اپوزیسیون مواجه خواهد شد یا با پارلمانی پر از نمایندگان مستقل، به نظام انتخاباتی «و» دیگر قوانین نهادی بستگی دارد.
بسته به نظام حزبیِ موجود، ممکن است که تغییر در قوانین انتخاباتی تأثیرات کوتاه‌مدتی داشته باشد که تصمیم‌گیرندگان و پژوهشگران سریع‌تر به آن پی می‌برند. بعضی از انواع تغییرات به سرعت به احزاب اپوزیسیون آسیب می‌رساند یا برتریِ صاحب‌منصبانِ حاکم را تقویت می‌کند. همان‌طور که پیشتر گفتیم، وضع مقررات جغرافیایی در مورد توزیع حمایت از نامزد برنده به پیروزیِ حزب حاکم کمک می‌کند. وضع محدودیت درباره‌ی مدت، محتوا یا تأمین هزینه‌ی تبلیغات انتخاباتی اغلب به سرعت به نامزدهای اپوزیسیون ــ که در مقایسه با صاحب‌منصبان حاکم، پول و شهرت کمتری دارند ــ آسیب می‌رساند.
دیگر قوانین ممکن است که تأثیرات کوتاه‌مدتی بر راهبردهای انتخاباتیِ صاحب‌منصبان حاکم و اپوزیسیون داشته باشند. برای مثال، فرمول‌های انتخاباتی بر تصمیم احزاب اپوزیسیون درباره‌ی تحریم انتخابات تأثیر می‌گذارد. در نظام نمایندگیِ تناسبی، حتی احزاب کوچک هم از تحریم انتخابات زیان می‌بینند، و در نتیجه، کمتر احتمال دارد که از تحریم حمایت کنند. در نظام مبتنی بر نخست‌گزینی، احزاب کوچک اپوزیسیون به کسب کرسی چندان امیدوار نیستند، و در نتیجه بیشتر احتمال دارد که به تحریم بپیوندند. شِدلِر (۲۰۱۳) نشان می‌دهد که احزاب اپوزیسیون تقریباً هیچ‌وقت در نظام‌های نمایندگیِ تناسبی یا عضو مختلط از رقابت در انتخابات پارلمانی کنار نمی‌کشند اما در حدود ۴۰ درصد از انتخابات مبتنی بر نظام اکثریتی از تحریم حمایت می‌کنند. قوانین انتخاباتی ممکن است بر توسل به خشونت در انتخابات نیز تأثیر بگذارد. بیرچ (۲۰۰۳) می‌گوید که انتخابات دومرحله‌ای به بی‌ثباتیِ سیاسی کمک می‌کند زیرا به استفاده از ابزار غیرانتخاباتی برای قدرت‌نمایی دامن می‌زند. مرحله‌ی اول انتخابات، اطلاعات بیشتری را درباره‌ی توزیع جغرافیاییِ حمایت از رقبای انتخاباتی در اختیار آنها قرار می‌دهد. آنها می‌توانند قبل از دورِ دوم، با استفاده از این اطلاعات به خشونت علیه رأی‌دهندگان متوسل شوند و به این ترتیب احتمال پیروزیِ خود را افزایش دهند… .
در حکومت‌های خودکامه، مشکل دسترسی به اطلاعات و بی‌ثباتیِ قوانین می‌تواند بعضی از قوانین انتخاباتی را بی‌اثر سازد یا آنها را تنها در بلندمدت مؤثر کند (برای مثال، می‌توان به تأثیر نمایندگیِ تناسبی در برابر نخست‌گزینی بر اندازه‌ی نظام حزبی اشاره کرد.)…صاحب‌منصبانِ حاکم و رقبا قوانینی را ترجیح می‌دهند که به نظرشان آرا یا کرسی‌های آنان را افزایش خواهد داد. اما اگر تأثیر این قوانین انتخاباتی در یک یا دو چرخه‌ی انتخاباتی معلوم نشود، در این صورت خودکامگان و احزاب اپوزیسیون چه قوانینی را باید برگزینند؟ دشواریِ تعیین تأثیرات بلندمدت قوانین انتخاباتی اجازه نمی‌دهد که به این پرسش، پاسخی قطعی دهیم. قوانین جزئی‌تر، نظیر قوانین تبلیغات انتخاباتی، می‌تواند تأثیرات بسیار سریع‌تر و آشکارتری بر رفتار انتخاباتی و نتایج انتخابات داشته باشد. در چنین مواردی، تأثیر دستکاریِ قوانین بسیار واضح‌تر است و قدرتمندان را به وررفتن با آنها تشویق می‌کند… .
به نظر می‌رسد که شک و تردید درباره‌ی ترجیحات رأی‌دهندگان مشکل فوق‌العاده حادی برای نظام‌های خودکامه‌ای است که زورگویی، خرید رأی، و تقلب در انتخابات در آنها رایج است، و رسانه‌ها و نظرسنجی‌های آنها ترجیحات و نظرِ واقعیِ رأی‌دهندگان را منعکس نمی‌کند. این تاکتیک‌ها پیروزیِ خودکامگان در انتخابات را امکان‌پذیر می‌کند اما در عین حال شک و تردید درباره‌ی ترجیحات رأی‌دهندگان را افزایش می‌دهد و همکاری و هماهنگی میان رأی‌دهندگان و احزاب را دشوارتر می‌کند. در نتیجه، هرچند خودکامگان در مقایسه با رهبران دموکراتیک با قیدوبندهای کمتری روبه‌رو هستند اما گزینش نظام انتخاباتی برای آنها دشوارتر است.
منبع: آسو
منابع:
Ahmed, Amel. “Reading History Forward: The Origins of Electoral Systems in European Democracies.” Comparative Political Studies 43, no. 8/ 9 (2010): 1059– 1088.
Ahmed, Amel. Democracy and the Politics of Electoral System Choice: Engineering Electoral Dominance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Alesina, Alberto, and Edward L. Glaeser. Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Andrews, Josephine T., and Robert W. Jackman. “Strategic Fools: Electoral Rule Choice under Extreme Uncertainty.” Electoral Studies 24, no. 1 (2005): 65– 84.
Barberá, Pablo. “When Duverger Becomes Autocratic: Electoral Systems and Opposition Fragmentation in Non-Democratic Regimes.”Manuscript, Department of Political Science, New York University, 2013.
Benoit, Kenneth, and John Schiemann. “Institutional Choice in New Democracies: Bargaining over Hungary’s 1989 Electoral Law.” Journal of Theoretical Politics 13, no. 2 (2001): 153– 182.
Bielasiak, Jack. “The Institutionalization of Electoral and Party Systems in Postcommunist States.” Comparative Politics 34, no. 2 (2002): 189– 210.
Birch, Sarah. “Two-Round Electoral Systems and Democracy.” Comparative Political Studies 36, no. 3 (2003): 319– 344.
Boix, Carles. “Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies.” American Political Science Review 93, no. 3 (1999): 609– 624.
Boix, Carles. “Electoral Markets, Party Strategies, and Proportional Representation.” American Political Science Review 104, no. 2 (2010): 404– 413.
Bouandel, Youcef. “Reforming the Algerian Electoral System.” Journal of Modern African Studies 43, no. 3 (2005): 393– 415.
Calvo, Ernesto. “The Competitive Road to Proportional Representation: Partisan Biases and Electoral Regime Change under Increasing Party Competition.” World Politics 61, no. 2 (2009): 254– 295.
Carey, John, and Peter Siavelis. “Electoral Insurance and Coalition Survival: Formal and Informal Institutions in Chile.” In Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America, edited by Gretchen Helmke and Steven Levitsky, 160– 177. Baltimore: Johns Hopkins University, 2006.
Carson, George Barr, Jr. Electoral Practices in the U.S.S.R. New York: Frederick A. Praeger, 1955.
Chhibber, Pradeep, and Ken Kollman. “Party Aggregation and the Number of Parties in India and the United States.” American Political Science Review 92, no. 2 (1998): 329– 342.
Chhibber, Pradeep, and Ken Kollman. The Formation of National Party Systems: Federalism and Party Competition in Canada, Great Britain, India, and the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
Cox, Gary W. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Diaz-Cayeros, Alberto, and Beatriz Magaloni. “Party Dominance and the Logic of Electoral Design in Mexico’s Transition to Democracy.” Journal of Theoretical Politics 13, no. 3 (2001): 271– 293.
Duverger, Maurice. Political Parties. New York: Wiley, 1954.
Duverger, Maurice. “Duverger’s Law: Forty Years Later.” In Electoral Laws and Their Political Consequences, edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, 69– 84. New York: Agathon Press, 1986.
Gallagher, Michael, and Paul Mitchell. “Introduction to Electoral Systems.” In The Politics of Electoral Systems, edited by Michael Gallagher and Paul Mitchell, 3– 23. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Gandhi, Jennifer. “Elections and Political Regimes.” Government and Opposition 50, no. 3 (2015): 446– 468.
Gandhi, Jennifer, and Ellen Lust-Okar. “Elections under Authoritarianism.” Annual Review of Political Science 12 (2009): 403– 422.
Hermet, Guy, Richard Rose, and Alain Rouquié, eds. Elections without Choice. New York: Wiley, 1978.
Hicken, Allen. Building Party Systems in Developing Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Higashijima, Masaaki, and Eric Chang. “The Choice of Electoral Systems in Dictatorships,” Manuscript, Version 5.3, 2016.
Hyden, Goran, and Colin Leys. “Elections and Politics in Single-Party Systems: The Case of Kenya and Tanzania.” British Journal of Political Science 2, no. 4 (1972): 389– 420.
Inter-Parliamentary Union. “Vietnam: Quoc-Hoi (National Assembly).” 2016. http:// www.ipu.org/ parline-e/ reports/ 2349_B.htm (accessed May 9, 2016).
Kaminski, Marek. “Do Parties Benefit from Electoral Manipulation? Electoral Laws and Heresthetics in Poland, 1989-93.” Journal of Theoretical Politics 14, no. 3 (2002): 325– 358.
Katz, Richard S. “Why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?” In The Politics of Electoral Systems, edited by Michael Gallagher and Paul Mitchell, 57– 76. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Kreuzer, Marcus. “Historical Knowledge and Quantitative Analysis: The Case of the Origins of Proportional Representation.” American Political Science Review 104, no. 2 (2010): 369– 392.
Kuran, Timur. “Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989.” World Politics 44, no. 1 (1991): 7– 48.
Levitsky, Steven, and Lucan Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. New York: Cambridge University Press, 2010.
Lijphart, Arend. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. Oxford: Oxford University Press, 1994.
Lijphart, Arend. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
Lust-Okar, Ellen. “Elections under Authoritarianism: Preliminary Lessons from Jordan.” Democratization 13, no. 3 (2006): 456– 471.
Lust-Okar, Ellen, and Amaney Ahmad Jamal. “Rulers and Rules: Reassessing the Influence of Regime Type on Electoral Law Formation.” Comparative Political Studies 35, no. 3 (2002): 337– 366.
Malesky, Edmund, and Paul Schuler. “Nodding or Needling: Analyzing Delegate Responsiveness in an Authoritarian Parliament.” American Political Science Review 104, no. 3 (2010): 482– 502.
McElwain, Kenneth Mori. “Manipulating Electoral Rules to Manufacture Single-Party Dominance.” American Journal of Political Science 52, no. 1 (2008): 32– 47.
Miller, Michael. “Democratic Pieces: Autocratic Elections and Democratic Development since 1815.” British Journal of Political Science 45, no. 3 (2015): 501– 530.
Mozaffar, Shaheen. “Africa: Electoral Systems in Emerging Democracies.” In Handbook of Electoral System Choice, edited by Josep M. Colomer, 419– 435. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004.
Mylonas, Harris, and Nasos Roussias. “When Do Votes Count? Regime Type, Electoral Conduct, and Political Competition in Africa.” Comparative Political Studies 41, no. 11 (2008): 1466– 1491.
Negretto, Gabriel. “Choosing How to Choose Presidents: Parties, Military Rulers, and Presidential Elections in Latin America.” Journal of Politics 68, no. 2 (2006): 421– 433.
Negretto, Gabriel. “Political Parties and Institutional Design: Explaining Constitutional Choice in Latin America.” British Journal of Political Science 39, no. 1 (2009): 117– 139.
Prevost, Gary. “Cuba,” In Politics of Latin America: The Power Game, 5th ed., edited by Harry E. Vanden and Gary Prevost, 515– 537. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Przeworski, Adam. “Constraints and Choices: Electoral Participation in Historical Perspective.” Comparative Political Studies 42, no. 1 (2009): 4– 30.
Rae, Douglas W. The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven, CT: Yale University Press, 1971.
Reilly, Benjamin. “Democratization and Electoral Reform in the Asia-Pacific Region: Is There an ‘Asian Model’ of Democracy?” Comparative Political Studies 40, no. 11 (2007): 1350– 1371.
Remington, Thomas F., and Steven S. Smith. “Political Goals, Institutional Context, and the Choice of an Electoral System: The Russian Parliamentary Election Law.” American Journal of Political Science 40, no. 4 (1996): 1253– 1279.
Remmer, Karen. “The Politics of Institutional Change: Electoral Reform in Latin America, 1978-2002.” Party Politics 14, no. 1 (2008): 5– 30.
Riker, William H. “The Number of Political Parties: A Reexamination of Duverger’s Law.” Comparative Politics 9, no. 1 (1976): 93– 106.
Riker, William H. The Art of Political Manipulation. New Haven, CT: Yale University Press, 1986a.
Riker, William H. “Duverger’s Law Revisited.” In Electoral Laws and Their Political Consequences, edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, 19– 42. New York: Agathon Press, 1986b.
Rokkan, Stein. Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development. New York: David McKay Company, 1970.
Sartori, Giovanni. “The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty Method?” In Electoral Laws and Their Political Consequences, edited by Bernard Grofman and Arend Lijphart, 43– 68. New York: Agathon Press, 1986.
Schedler, Andreas. “The Nested Game of Democratization by Elections.” International Political Science Review 23, no. 1 (2002): 103– 122.
Schedler, Andreas. The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Siavelis, Peter. “Continuity and Change in the Chilean Party System: On the Transformational Effects of Electoral Reform.” Comparative Political Studies 30, no. 6 (1997): 651– 674.
Slater, Dan, and Joseph Wong. “The Strength to Concede: Ruling Parties and Democratization in Developmental Asia.” Perspectives on Politics 11, no. 3 (2013): 717– 733.
Tavits, Margit, and Taavi Annus. “Learning to Make Votes Count: The Role of Democratic Experience.” Electoral Studies 25, no. 1 (2006): 72– 90.
White, Stephen, Richard Rose, and Ian McAllister. How Russia Votes. Chatham: Chatham House Publishers, 1997.
Wright, Joseph, and Abel Escribà-Folch. “Authoritarian Institutions and Regime Survival: Transitions to Democracy and Subsequent Autocracy.” British Journal of Political Science 42, no. 2 (2012): 283– 309.
*جنیفر گاندی دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه اموری در آمریکا است. ابیگیل ال. هلر پژوهشگر دوره‌ی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه اموری است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌هایی از این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Jennifer Gandhi and Abigail L. Heller (2018) ‘Electoral Systems in Authoritarian States’, in Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen and Matthew S. Shugart (Eds.) The Oxford Handbook of Electoral Systems, Oxford University Press.
[۱] در این نظام‌ها به دست آوردن کرسیِ پارلمانی مستلزم کسب اکثریت نسبی یا مطلق آرا است. اما در نظام‌های تناسبی، هر حزبی متناسب با تعداد آرایی که به دست می‌آورد، در قدرت سهیم می‌شود و کرسیِ پارلمانی کسب می‌کند. م.
[۲] نخست وزیر کامبوج از سال ۱۹۸۵ به بعد. او اکنون ششمین دوره‌ی نخست وزیریِ خود را سپری می‌کند. م.
[۳] در این نظام، رأی‌دهندگان در عمل فقط می‌توانند به کل حزب رأی دهند زیرا هر حزبی از پیش تعیین کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، چه کسی صاحب هر کرسی خواهد شد. اما اگر رأی‌دهندگان در تعیین نامزدهای حزب نقش داشته باشند، «فهرست باز» خواهد بود. م.
[۴] نوعی نظام انتخاباتیِ مختلط است که در آن هر رأی‌دهنده دو رأی دارد: یک رأی برای تعیین نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابی، و یک رأی برای یک حزب سیاسی. کرسی‌های پارلمان را در درجه‌ی اول نامزدهای موفق هر حوزه، و در درجه‌ی دوم، نامزدهای حزب بر اساس درصد آرای سراسری یا منطقه‌ای هر حزب اشغال می‌کنند. نمایندگان حوزه‌ها بر اساس نخست‌گزینی یا نوع دیگری از نظام اکثریتی انتخاب می‌شوند. نمایندگان ملی یا منطقه‌ای حزب از میان فهرست‌های حزبیِ منتشر‌شده، به شیوه‌ای مشابه با نمایندگیِ تناسبیِ فهرست حزبی، انتخاب می‌شوند. برای کسب نماینده‌ی ملی، ممکن است احزاب به کسب حداقلی از نامزدهای حوزه‌ها، حداقلی از درصد رأی سراسریِ حزبی یا هر دو ملزم شوند. م.
[۵] در نظام مبتنی بر اکثریت نسبی، نامزدی که بیشترین تعداد آرا را به دست آورد پیروز خواهد شد. اما در نظام مبتنی بر اکثریت، آرای نامزد پیروز باید از مجموع آرای دیگر نامزدها بیشتر باشد. م.
