حدود دو هفته از انتشار خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان ۲۰ سالهی عرب اهوازی میگذرد. به گفتهی دوستان نزدیک علیرضا و آنطور که در فایلهای صوتیِ به جا مانده از او نزد دوستانش مشخص است، او خود را یک همجنسگرای «غیرباینری» یا با جنسیت غیردوگانه معرفی میکرد و گفته میشود که افشای گرایش جنسی یا دستکم اجراگری رفتارهای خارج از کلیشههای «مردانگیِ» تعریف شده در جامعه به قتل او توسط سه تن از مردان خانوادهاش انجامیده است.
بر اساس اخبار منتشر شده در روزهای اخیر، علیرضا در ۱۴ اردیبهشت در نزدیکی روستای «جسانیه» در اطراف اهواز توسط برادر و دو مرد دیگر که نسبت خانوادگی آنها هنوز مشخص نیست با ضربات چاقو به قتل رسیده و جسد او در نخلستان «برومی» رها شده است. برادر علیرضا یک روز پس از ارتکاب قتل از طریق تماس تلفنی مادر علیرضا را در جریان قتل فرزندش و محل رها شدن جسد او قرار میدهد.
مسیح، یک پناهجوی همجنسگرای ایرانی که از چهار ماه پیش در ترکیه زندگی میکند و طی سه سال گذشته از دوستان نزدیک علیرضا فاضلی منفرد بوده است، دربارهی قتل او میگوید: «من از طریق تماس با یکی از اعضای خانوادهی علیرضا متوجه شدم که برادر ۲۷ سالهی او که از همسر دیگر پدرش است با همراهی دو عضو دیگر خانواده که فکر میکنم پسرعموهای علیرضا بودند اقدام به این قتل کردهاند. همین برادر او یک روز بعد در تماس با مادر علیرضا انجام قتل و محل رها شدن جسد را به او اطلاع داده است. متأسفانه خانواده در این مورد اطلاعات بیشتری نمیدهند و حتی در بعضی از موارد حرفهای متناقضی میزنند. هرچند در ابتدا گفته شد که قاتلان بازداشت شدهاند ولی بعد گفتند که آنها فرار کردهاند.»
بهرغم انعکاس گستردهی خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و حتی رسانههای بینالمللی، نهادهای انتظامی و قضائی ایران و رسانههای داخل کشور تا یک هفته در مورد این قتل هیچ واکنشی نشان ندادند. تنها یک هفته پس از این قتل بود که خبرگزاری «رکنا» با انتشار خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد، او را دارای «اختلال جنسی» و قتل وی را «حیثیتی» توصیف کرد. این خبرگزاری همچنین به نقل از جانشین پلیس استان خوزستان مرگ از طریق بریدگی گردن و متواری شدن قاتلان را تأیید کرده است. به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست «جرمانگاری» روابط دو همجنس و «بیمارانگاری» تمایل جنسی به همجنس، به طرح و پیگیریِ قتلی که با انگیزهی «ناموسی» اتفاق افتاده است و به عبارتی «همجنسگراکشی» (کوییرکشی)[1] قلمداد میشود، علاقه ندارد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برندهی جایزهی صلح نوبل که تجربهی سالها قضاوت و وکالت در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی را دارد، نسبت به پیگیری حقوقی این پرونده و محکومیت قاتلان در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران امیدوار نیست: «یکی از ایرادات اصلی قانون کیفری ایران این است که جرمی در حد قتل که باید جزو جرایم عمومی باشد را جرم خصوصی میانگارد و تصمیم دربارهی مجازات قاتل را در اختیار اولیای دم قرار میدهد. در این پرونده از آنجا که اولیای دم در واقع خانوادهی قاتل نیز هستند، احتمال رضایت و صرفنظر از قصاص وجود دارد. در این صورت، دادگاه تنها میتواند اگر تشخیص دهد که بیم تجری، یعنی تکرار عمل قتل از طرف قاتل وجود دارد یا اگر عدم مجازات قاتل باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، بین ۳ تا ۱۰ سال حبس تعیین کند. اگر بخواهم صادقانه بگویم، هرچند امیدوارم قاضی متوجه شناعت این عمل باشد اما در این مورد بعید میدانم که دادگستری ایران ایجاد رعب و وحشت در بین افراد همجنسگرا و کلاً جامعهی الجیبیتیای را از جمله مواردی بداند که سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی خواهد شد. چون اساساً این جامعه را به رسمیت نمیشناسد و همجنسگرایی را ناهنجاری میشمارد. بنابراین، خود را موظف به صیانت از آنها و تأمین امنیتشان نمیداند. متأسفانه در چنین پروندههایی هم وکلای داوطلب حقوق بشری مگر به درخواست خانواده، اجازهی ورود به پرونده را ندارند.»
جدا از مجازاتهای صریح موجود در قانون مجازات اسلامی[2]، مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها از یک سو وجود همجنسگرایی را در کشور انکار کردهاند یا در صورت اذعان به وجود همجنسگرایان از گرایش آنها با عنوان «بیماری و اختلال» نام بردهاند.
یکی از جنجالبرانگیزترین این اظهارات، سخنان محمود احمدینژاد در سال ۲۰۰۷ در یک سخنرانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا و در پاسخ به پرسشی دربارهی اعدام افراد همجنسگرا در ایران بود که موجب خندهی حاضران شد: «ما در کشورمان مانند کشور شما همجنسباز نداریم. در کشور ما همجنسباز وجود ندارد. این پدیده در ایران وجود ندارد. چه کسی به شما گفته که وجود دارد؟»
قبل از او نیز محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه هاروارد در پاسخ به پرسش یک دانشجو دربارهی اینکه چرا حکومت ایران همجنسگرایان را اعدام میکند؟ گفت: «مجازات به خودی خود خشونت نیست. مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است و اگر هم نباشد جامعه نمیتواند استقرار پیدا کند. پس درست است در اسلام لواط جرم است و جرم هم مجازات دارد.»
همچنین محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۱ در برنامهی گفتوگوی ویژهی خبری شبکهی دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به چهارمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران (۲۰۱۱ ـ ۲۰۱۶) که در آن به نقض حقوق افراد کوییر اشاره کرده بود، گفت: «در نظام ما از نظر اجتماعی همجنسگرایی یک مرض و بیماری است. تبلیغ برای همجنسگرایی خلاف است. قوانین محکمی هم در این زمینه داریم. اما از لحاظ فردی آن را یک بیماری میدانیم که راهش معالجهی فرد بیمار است. ما کتک زدن و آزار و اذیت همجنسگرایان را درست نمیدانیم. اما غربیها آن را یک نرم معرفی کردهاند و به اجبار میگویند که ما هم آن را بپذیریم. ما کاملاً با آن مخالف هستیم.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که از سال ۲۰۱۸ به این سمت منصوب شد نیز در آخرین گزارش سالانهی خود که بهمنماه سال پیش منتشر کرد، اذعان داشت: «روابط جنسی دو همجنس بر اساس رضایت دو طرف در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد و به خاطر همین، زمینه برای خشونت علیه اقلیتهای جنسی از جمله شکنجه، آزار و تجاوز توسط مجریان قانون فراهم شده است. اقلیتهای جنسی در خانه، محیط کار و تحصیل با خشونت مواجه هستند و از ترس قانون این موارد را گزارش نمیکنند.»
شیرین عبادی، قوانین کیفری ایران در رابطه با افراد کوییر را مانند بسیاری دیگر از قوانین غیرانسانی و خلاف اصول و موازین حقوق بشری میداند و اعتقاد دارد که رابطهی جنسی و عاطفی بین دو فرد بالغ و مختار از هر جنسیتی و با هر گرایش جنسی نباید مصداق جرم یا بیماری باشد و کسی به خاطر ایجاد چنین رابطهای که اصولاً جزو حوزهی روابط خصوصی افراد محسوب میشود، نباید تحت آزار و مجازات قرار گیرد. این فعال حقوق بشر اعتقاد دارد که تا کنون مطالبات افراد کوییر به سطح جامعه و حتی فعالان حقوق بشر نرسیده است: «متأسفانه همو-ترنسفوبیا [کوییرستیزی] آنقدر در جامعه نهادینه شده است که حتی فعالان حقوق بشر و سیاسی هم تحت تأثیر آن هستند و همین امر میتواند با وجود شدت تبعیض علیه افراد الجیبیتیای مانعی برای برجسته کردن این موضوع در مطالبات حقوق بشری باشد. من امیدوارم که فعالان حقوق بشر به اهمیت موضوع نقض حقوق بشر در رابطه با جامعهی الجیبیتیای آگاه باشند و فعالتر عمل کنند و از طرف دیگر امیدوارم که افراد و فعالان کوییری که مجبور به ترک کشور شدهاند و در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکنند و شاید امکان بیشتری برای آشکارسازی و فعالیت دارند، بتوانند با فعالیتهای مستمر و نهادسازی این آگاهی و حساسیت را در بین جامعه و فعالان حقوق بشر و سیاسی ایران به وجود آورند. من مطمئنام که این حضور علنی میتواند تغییردهندهی این نوع نگاه دیگریساز از افراد الجیبیتیای در جامعه باشد. وقتی مردم ببینند که افراد الجیبیتیای هم دقیقاً مثل سایر افراد جامعه که میتوانند متعلق به هر اقلیت یا اکثریتی باشند در حوزههای مختلف مشغول به تحصیل و کار و خدمت به همنوعان خود هستند، این تصاویر غلطی که به واسطه قوانین و تبلیغات حکومت و همچنین فرهنگ مردسالار و هومو-ترنسفوب در اذهان مردم شکل گرفته است، میتواند کمکم تغییر پیدا کند و مردم یاد بگیرند که تفاوتها را به رسمیت بشناسند و به انسانها فارغ از جنسیت، گرایش جنسی و… احترام بگذارند.»
شیرین عبادی در ادامه میگوید: «از طرف خودم و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به جامعه و فعالان الجیبیتیای میگویم که در مسیر فعالیتهایتان تنها نیستید و ما در کنار شما ایستادهایم. از همین جا اعلام میکنم که هر یک از افراد جامعهی کوییر که در ایران به واسطه تعلق به این جامعه دچار مشکلات قضائی و حقوقی میشوند و باید در دادگاه حاضر شوند، از طریق تماس با من و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر میتوانند از خدمات رایگان حقوقی کانون از جمله ارائهی مشاوره و تعیین وکیل برخوردار شوند.»
جرمانگاری روابط جنسی و عاطفیِ دو همجنس در قوانین در کنار شرایط اجتماعی و فرهنگی در پذیرش این موضوع از جمله مهمترین عوامل سرکوب و خشونت علیه جامعهی کوییر در ایران است. سرکوب و خشونتی که مانع از آشکارسازی افراد کوییر و اجبار اکثریت آنها به مخفی کردن هویت خود نزد خانواده و در جامعه میشود. هویتی که همچنان امکان افشای آن از طریق کنترلهای حکومت و خانواده وجود دارد. اتفاقی که برای علیرضا فاضلی منفرد افتاد و منجر به قتل او شد.
مسیح از دوستان نزدیک علیرضا میگوید: «هرچند علیرضا گرایش جنسیاش را به صورت آشکار با خانوادهاش در میان نگذاشته بود اما به نظر میرسید که مادرش تا حدودی از این موضوع مطلع است و به همین دلیل اصرار داشت که علیرضا با یک زن ازدواج کند تا از این طریق به قول خودش باعث ایجاد تغییر در رفتار فرزندش شود. علیرضا همچنین به دلیل انجام عملهای جراحی زیبایی و نوع آرایش چهرهاش از طرف خانواده و به خصوص پدرش بارها مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و حتی تهدید به محرومیت از ارث شده بود. حدود یک سال و نیم پیش که علیرضا به دلیل مدیریت یک صفحهی پرمخاطب در اینستاگرام و به اتهام عدم رعایت شئونات اسلامی در کلیپهایش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بازجویی شد، تهدیدهای خانواده به بهانهی آبروریزیِ به وجود آمده افزایش یافت و حتی او را برای چند روز در خانه حبس کردند. علیرضا به دلیل همین فشارها و آزارها قصد داشت که ایران را به مقصد ترکیه ترک کند تا بتواند به یک کشور اروپایی یا آمریکایی پناهنده شود و به زندگی خود آنطور که میخواست ادامه دهد. چون نمیتوانست خودش را سانسور کند و در رفتارهای اجتماعیاش هم آدم نترسی بود. او کارت معافیت از خدمتش را اخیراً دریافت کرده بود و داشت مقدمات سفرش را فراهم میکرد. اگر زنده میماند الان در ترکیه پیش ما بود.»
به گفتهی مسیح، علیرضا چون پیشتر با خانوادهاش به کشورهای همسایه سفر کرده بود، پاسپورت داشت اما تا دریافت کارت معافیت از خدمت نمیتوانست از پاسپورتش برای سفر خارجی استفاده کند: «علیرضا دو ماه از خدمت آموزشی نظام وظیفه را گذرانده بود اما به دلیل اینکه در فضای پادگان خیلی مورد اذیت و آزار سربازان دیگر قرار میگرفت، توانایی ادامهی خدمت نداشت و برای دریافت معافیت از طریق پزشکی اقدام کرد.»
طبق آییننامهی معافیت پزشکی سازمان نظام وظیفهی عمومی، گرایش و هویت مردان همجنسگرا و افراد ترنس به عنوان یک «بیماری» از مجموعهی «اختلالات رفتاری» طبقهبندی شده و میتواند دلیلی برای معافیت این افراد از خدمت سربازی باشد. امکانی که با وجود «بیمارانگاری» از گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد و اجبار آنها به «آشکارسازی» طی سالهای اخیر مورد استفادهی بسیاری از مردان همجنسگرا و دوجنسگرا و افراد ترنس برای دریافت معافیت سربازی قرار گرفته است.
پیشکو زندی، یک پناهندهی همجنسگرا که از این طریق موفق به دریافت معافیت سربازی شده است، دربارهی این فرایند دشوار و آزاردهنده میگوید: «مراحل معافیت گرفتن برای من نوعی شکنجهی روانی بود. بارها باید توسط پزشکهای کمیسیون پزشکی نظام وظیفهی سنندج که بسیاری از آنها همو-ترنسفوب بودند ویزیت میشدم. یک بار هم در جریان یکی از همین مراجعاتم به کمیسیون پزشکی، یکی از آنها به قصد تحقیر به من گفت، من نمیتوانم همجنسگرا بودن تو را تأیید کنم مگر اینکه یک شب را با من بگذرانی تا مطمئن شوم. در پایان هم من را به یک کلینیک روانپزشکی فرستادند و چند روز آنجا بستری شدم تا بالاخره تأیید کردند.»
بسیاری از افراد کوییر که به دلایل مختلف تجربهی مراجعه به روانشناسان در شهرهای مختلف ایران را داشتهاند، در موارد زیادی برخوردهای آزاردهندهای را مشاهده کردهاند. از به کارگیری اصطلاحات نادرست برای توصیف گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود از طرف روانشناسان تا توصیهها و حتی تطمیعهای غیرعلمی و آزاردهنده برای ایجاد تغییر در گرایش و هویتشان. به نظر میرسد که تعداد روانشناسانی که بتوانند خدمات مشاورهی صحیحی در اختیار این افراد، به خصوص کسانی که در مرحلهی شناخت گرایش و تشخیص هویت خود هستند، قرار دهند بسیار کم است.
جاوید رحمان نیز در آخرین گزارش خود از «شوک الکتریکی» و «درمانهای اجباری هورمونی یا تجویز داروهای قوی روانی» برای افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس در ایران ابراز نگرانی کرده است و این رویه را مصداق «شکنجه و رفتار غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز» در قبال این افراد میداند. او همچنین از نقض حقوق جامعهی کوییر ابراز تأسف کرده و گفته است که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران از این گروه با عبارات توهینآمیز یاد میکنند و حتی آنها را «بیمار» یا «فاقد شأن انسانی» میدانند.
دکتر موریس ستودگان، استاد دانشگاه در سوئیس و رواندرمانگر سیستمی که از طریق آنلاین به مراجعانش در ایران مشاوره میدهد و بخشی از کسانی که برای مشاوره به او مراجعه میکنند افراد کوییر هستند، اعتقاد دارد که بخش بزرگی از روانشناسان ایران در رابطه با موضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی دچار ضعف شدید اطلاعات جدید هستند: «متأسفانه در کشوری که همه چیز حتی سیستم آموزشی تحت تأثیر آموزههای مذهبی قرار دارد، علم روانشناسی هم در بسیاری موارد تحت تأثیر این نوع آموزش قرار گرفته است. بسیاری از افراد همجنسگرا و ترنسی که به من مراجعه میکنند در اولین جلسات مشاوره فقط از تجربیات تلخ خود از روانشناسانی میگویند که قبلاً نزد آنها رفتهاند. برای مثال، اینکه از روانشناسان شنیدهاند، همجنسگرایی حسی موقت و قابلتغییر است یا حتی به آنها پیشنهاد مصرف دارو و حتی انجام عبادت برای دور کردن این حس از خودشان را دادهاند. علاوه بر این، من در تعدادی از گروههای تلگرامی تخصصی که بسیاری از روانشناسان ایران در آن حضور دارند، عضو هستم و بعضی وقتها اظهارنظرهای غیرعلمی هومو-ترنسفوبی از آنها میشنوم که برایم باور کردنی نیست. مطمئناً همهی روانشناسان در ایران اینطور نیستند، اما تعداد چنین افراد کمدانشی هم اصلاً کم نیست. قتل علیرضاها یک اتفاق نیست بلکه یک خشونت سیستمی و سیستماتیک در اجتماع و فرهنگی است که باید تلنگری جدی باشد به ما روانشناسها، روانپزشکان و مددکاران که بخش بزرگی از مسئولیت آگاهسازی را در این حوزه بر دوش داریم. باید ریشههای این خشونتها و خصومتها و همجنسگراستیزی را با آگاهی در تمام سطوح اجتماعی از سطح کلان تا خرد (ماکرو، مزو، میکرو و اگزو) به زیر ذرهبین بگیریم تا شاهد قتل علیرضاهای دیگر نباشیم. باید اجماعی جهانی برای توقف این معضل در ایران و کشورهای مشابه شکل بگیرد و افراد با نگرش همجنسگراستیز شناخته و درمان شوند. باید این پدیدهها را ارزیابی کرد و دانست که چرا این افراد به خود اجازه میدهند که زندگی یک فرد دیگر را فقط بر اساس گرایش جنسی آن شخص به پایان برسانند.»
دکتر ستودگان با ابراز تأسف از قتل علیرضا فاضلی منفرد برای اولین بار در گفتوگو با آسو اعلام میکند که علیرضا در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۹۹ دو بار از طریق اینستاگرام با او تماس داشته و در مورد وضعیتش در ایران و خروجش از کشور با او مشاوره کرده است: «من مراجعان بسیاری از ایران دارم که جلسات مشاوره را به صورت آنلاین با آنها انجام میدهم. تعداد زیادی از این افراد کوییر هستند و علیرضا هم یکی از آنها بود که از طریق یک واسطه امکان تماس با من را در اینستاگرام پیدا کرده بود. من به دلیل ضوابط و اخلاق حرفهایام نمیتوانم در مورد جزئیات جلسات مشاوره صحبت کنم. اما در مورد علیرضا میتوانم بگویم که او از طرف افرادی از خانوادهاش تهدید شده بود و از این بابت احساس خطر میکرد. او میگفت، من برای اینجا ساخته نشدهام و بیشتر میخواست اطلاعاتی از شرایط پس از خروجش از ایران و رسیدن به یک کشور امن کسب کند. او در عین حال گفت که با مادر و خالهاش رابطهی نزدیکی دارد اما در مورد گرایش جنسیاش با آنها حرف نزده است. احساسش این بود که مادرش میداند او چرا میخواهد ایران را ترک کند. یک جملهی او در خاطرم مانده و این چند روز بعد از شنیدن خبر تکاندهندهی قتلش مرتباً در ذهنم تکرار میشود که گفت، دکتر میترسم که نتوانم بروم!»
در ۱۴ اردیبهشت ترس علیرضا رنگ واقعیت به خود گرفت و او تنها چند روز پیش از خروجش از ایران به قتل رسید. قتلی که تمامی شواهد موجود حکایت از انگیزهی «ناموسی» آن دارد. هرچند طی روزهای اخیر احتمالاتی هم دربارهی «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است، اما برای کسانی که در حوزهی خشونت و قتلهای ناموسی فعالیت یا تحقیق میکنند، ارجاع به «اختلافات خانوادگی» که عموماً از طرف خانوادهای صورت میگیرد که مقتول و قاتل هر دو از اعضای آن هستند، تلاشی برای لاپوشانی انگیزهی «ناموسی» قتل در جهت حفظ «آبروی» خانوادگی به نظر میرسد. در مورد علیرضا فاضلی منفرد نیز فایلهای صوتی به جا مانده از او، شهادت دوستان نزدیکش و حتی تأیید دکتر رواندرمانگرش نشان میدهد که او همواره به دلیل نوع رفتارهای خارج از کلیشههای «مردانگی»، نوع آرایش چهره و اجراگری «غیرباینری» یا غیردوگانهای که داشته از طرف مردان خانواده مورد آزار و تهدید جانی قرار گرفته است.
زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر و کنشگر برابری جنسیتی، میگوید: «در یک قشر اجتماعی خاص و در یک دورهی زمانی مشخص الگوهای خاصی دربارهی مردانگی ایدئال و مورد قبول جامعه تعریف شدهاند و مردانی که مطابق با این الگوها رفتار نمیکنند در معرض آزار و خشونت قرار دارند. تخطی از این الگوهای مسلط مردانگی توسط یکی از اعضای خانواده، میتواند مردانگی سایر مردان خانواده را هم زیر سؤال ببرد. بنابراین، مردان خانواده با اعمال خشونت علیه این فرد و حتی گاهی حذف او سعی میکنند که مردانگی خود و هماهنگی خانوادهشان با هنجارهای مسلط اجتماعی را به اثبات برسانند.»
شیرین عبادی تأکید میکند که قتل علیرضا فاضلی منفرد را میتوان قتل ناموسی نامید و آن را باید در همین چهارچوب مورد بررسی قرار داد: «وقتی صحبت از قتل ناموسی میکنیم، فرقی ندارد که مقتول زن باشد یا مرد. در چنین قتلهایی مهم انگیزهی جنایت یعنی امر موهومی تحت عنوان ناموس است. زمانی که فرهنگ مرد/پدرسالار در جامعهای پررنگ باشد، مسئلهی ناموس هم پررنگتر میشود زیرا در فرهنگ مرد/پدرسالار مالکیت افراد بر خودشان و بدنشان به رسمیت شناخته نمیشود و فرد همیشه در خدمت آن فرهنگ است که وظیفهی صیانت از آن هم عموماً در اختیار مردان غیرتمند خانواده و فامیل قرار دارد. در مورد قتل علیرضا هم از آنجا که در فرهنگ مرد/پدرسالار همجنسگرایی مردان یا رفتارهای خارج از هنجارهای مردانگی مذموم و خوار شمرده میشود و آبرو و حیثیت خانواده را به خطر میاندازد، برادر و مردان دیگری از خانواده بر اساس همان حس غیرت و مالکیت دست به چنین قتل فجیعی زدهاند.»
شیرین عبادی استناد قاتلان به مهدورالدم [3]بودن علیرضا را غیرقابل قبول میداند: «در قوانین کیفری که بعد از انقلاب به تصویب رسید موادی وجود دارد که توجیهکنندهی حداکثر خشونت است. برای مثال، اگر قتلی صورت بگیرد، قاتل میتواند در دادگاه ادعا کند که چون مقتول مهدورالدم بوده او را کشته است. جالب است زمانی که فردی زنده نیست چنینی ادعایی علیه او مطرح میشود و آن فرد نمیتواند از خود دفاع کند. این یکی از بزرگترین نقاط ضعف قوانین کیفری ایران است.
هر چند در قانون برای رابطهی جنسی دو همجنس مجازات تعیین شده است اما همجنسگرایی نمیتواند مصداق مهدورالدم بودن فرد باشد. صرف داشتن گرایش جنسی به همجنس به معنی انجام عمل جنسی نیست. ضمن اینکه شرایط اثبات وجود رابطهی جنسی در حالت معمولی هم آسان نیست، چه رسد به زمانی که شخصی در قید حیات نباشد. همچنین در قوانین اینچنینی که مجوز جنایت است باید تفسیر مضیق کرد. به این معنی که هر چه امکانپذیر باشد باید دایرهی این معافیت از مجازات را تنگتر کرد تا کمتر مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. بنابراین، با این دو استدلال نباید تحت هیچ شرایطی اجازه داد که قاتلان در دادگاه با استناد به این ماده عمل متحجرانهی خود را توجیه کنند.»
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه مجوزی برای قتل ناموسی در قانون وجود ندارد، میگوید: «در قانون کیفری ایران فقط در موردی که مرد همسرش را با یک مرد بیگانه در یک بستر ببیند، در آن لحظه اجازهی قتل همسر و شریک جنسی به او داده شده است و از مجازات معاف خواهد شد. این قتل از نظر من به هیچ وجه قابل توجیه نیست اما قانونگذارانی که آن را توجیه میکنند از دست دادن کنترل و اختیار شوهر در نتیجهی عصبانیت آنی را به عنوان دلیل عنوان میکنند که همانطور که گفتم قابل توجیه نیست.
غیر از این حالت، قتل ناموسی در قانون اجازه داده نشده است. اما مسئله این است که طبق قوانین کیفری بعد از انقلاب، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف خواهند شد و حداکثر میتوانند به ۱۰ سال حبس محکوم شوند. جنسیت و سن فرزند و همچنین انگیزهی قتل هم مهم نیست. به همین دلیل میبینیم که در مورد قتلهای ناموسی معمولاً پدر این مسئولیت را برعهده میگیرد. یکی از نمونههای اخیرش قتل رومینا اشرفی بود که پدرش با علم به قانون مرتکب این جنایت شد.»
در مقایسه با انتشار اخبار قتلهای ناموسی زنان، در مورد قتل افراد کوییر که با انگیزههای «ناموسی» صورت میگیرد کمتر اطلاعرسانی میشود. چنین قتلهایی اغلب در سکوت رخ میدهد. قتل علیرضا فاضلی منفرد یکی از معدود موارد «قتل ناموسی» یا «کوییرکشی» (همجنسگراکشی، دوجنسگراکشی و ترنسکشی و…) در ایران است که گزارش میشود. در سال ۱۳۹۶ نیز خبر قتل یک فرد ترنس توسط پدرش در خرمآباد منتشر شد. نام او سیاوش بود و ۲۳ سال سن داشت. پدر سیاوش نیز در فاصلهی کوتاهی پس از قتل او اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.
بهرغم تمامی سرکوبها و محدودیتها برای فعالیت در حوزه زنان، فعالان زن از امکان حضور آشکار در جامعه و پیگیری قتلهای ناموسی زنان برخوردارند، در حالی که چنین کاری برای افراد کوییر، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است و پیگیری قتلهای ناموسی افراد کوییر میتواند خود آنها را نیز در معرض خطر آشکارسازی قرار دهد.
حتی در بسیاری از موارد افراد کوییری که شخصاً و مستقیماً تحت خشونت، آزار و یا حتی تجاوز قرار میگیرند، از ترس آشکار شدن گرایش جنسی یا هویت جنسیتی و عواقب این آشکارسازی از مراجعه به مراکز انتظامی و نهادهای قضائی و ثبت شکایت خودداری میکنند.دکتر موریس ستودگان خشونت خانوادگی، اجتماعی و حکومتی علیه افراد کوییر در ایران را درهمتنیده میداند: «من مراجعانی دارم که به دلیل افشای گرایش جنسیشان توسط خانواده هدف خشونت فیزیکی قرار گرفته و حتی مجبور به ترک خانه شدهاند ولی هیچ امکانی برای شکایت ندارند. مراجعهکنندهی مرد همجنسگرایی داشتم که توسط برادرانش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و حتی وقتی به او توصیه کردم که به پزشک مراجعه کند تا آثار ضرب و شتم روی بدنش را ثبت کند، از این کار امتناع ورزید. مورد دیگر یک پسر نوجوان همجنسگرا بود که گفت به دلیل افشای گرایش جنسیاش از طریق کنترل کردن گوشی تلفن همراهش توسط همسر خواهرش بارها مجبور به برقراری رابطهی جنسی با او شده تا از فاش شدن هویتش نزد دیگر اعضای خانواده از طریق او جلوگیری کند. موارد اینچینی محدود به خانواده نیست و در سطح جامعه بسیار است. نه تنها هیچ نهاد دولتیای از فرد کوییر در برابر این خشونتها حمایت نمیکند بلکه ثبت و پیگیری شکایت میتواندبه مجازات یا حداقل قربانینکوهی بینجامد. بنابراین در کمتر موردی شاهد ثبت و پیگیری شکایت هستیم.»
این رواندرمانگر تربیت دگرجنسگرامحور اجتماعی، ترس از دست دادن و دوست نداشته شدن و همچنین در معرض توهین، تحقیر و خشونت قرار گرفتن را از مهمترین دلایل بسیاری از افراد کوییر برای عدم آشکارسازی خود در خانواده و جامعه میداند: «آشکارسازی و هویتیابی نوعی تغییر بزرگ در زندگی افراد کوییر است. ما در جامعهای بزرگ شدهایم که تربیت اجتماعی آن مبتنی بر دگرجنسگرایی و قرار گرفتن در چهارچوب مرد یا زن است. برهم زدن این کلیشهها و بیرون کشیدن خود از یک اکثریت پذیرفته شده و قرار دادن خود در جایگاه یک اقلیت حاشیهنشین و پذیرفتهنشده در جامعه آسان نیست. این کار در مرحلهی اول برای خود فرد کوییر که در همین نظام اجتماعی تربیت شده دشوار است. در مرحلهی بعد نحوهی مواجههی والدین و خانواده با این موضوع مطرح میشود. در فرهنگ ما بسیاری از والدین با تعاریفشان از رفتار خوب و بد از همان دوران کودکی برای فرزندانشان حس عذاب وجدان ایجاد میکنند. اگر این کار را بکنی مامان دیگر دوستت ندارد! اگر آن کار را بکنی بابا دیگر دوستت ندارد! در نتیجهی چنین تربیتی فرزندان احساس مسئولیتپذیری در برابر خوشحالی یا ناراحتی والدین دارند. افراد کوییر، بهویژه در سنین کمتر، بر اساس همین ترس از عدم حمایت و پذیرفته شدن، ترس از دوست نداشته شدن و از دست دادن مهر و محبت خانواده و در مرحلهی بعدی دوستان، به سختی میتوانند هویت خود را به آنها اعلام کنند. وقتی که سن افراد بیشتر میشود با ورود به محیطهای آموزشی و کاری این ترسها افزایش مییابد چون افراد بیشتری با آنها در رابطهی دوستی، همدانشگاهی، همکاری و… قرار میگیرند. همچنین مسئلهی ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی در این دوران بیشتر نمایان میشود.
بنابراین، من اعتقاد دارم که نباید مسئولیت آشکارسازی را در چنین جامعهای تنها بر عهدهی افراد کوییر گذاشت. آشکارسازی نیاز به حرکتی عظیم و تغییر اساسی در همهی سیستمهای بزرگ و متوسط و کوچک در سطح جامعه و ساختار سلسلهمراتبی دارد. خود افراد کوییر در یک سیستم کوچک و متعلق به یک گروه به حاشیه رانده شده و تحت ستم هستند. تغییرها باید در سیستمهای بزرگتر و صاحب قدرت بیشتر ایجاد شود تا از این طریق بتوان نوعی همبستگی و هماهنگی بین تمام این سیستمها ایجاد کرد.»
هویتیابی و آشکارسازی برای افراد کوییر به عنوان یک مرحلهی مهم از زندگی شخصی و اجتماعی آنها همچنان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث در گفتمان کوییر جهانی است. حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی و آمریکای شمالی هم که حقوق افراد کوییر در قوانین تا حد زیادی تضمین شده است، این مرحله به آسانی سپری نمیشود. در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل جرمانگاری، بیماریانگاری یا عدم وجود قوانین حمایتی برای افراد کوییر روند آشکارسازی طبیعتاً کندتر و سختتر است. در رابطه با افرادی که علاوه بر کوییر بودن تجربهی زیست به عنوان عضوی از یک گروه به حاشیه رانده شده و در اقلیت قرار گرفتهی دیگر ملی یا مذهبی را دارند آشکارسازی میتواند متفاوتتر باشد. همچنین معلولیت، مناسبات طبقاتی و اقتصادی یا زندگی در شهرها و روستاهای کوچکتر میتواند امکان دسترسی به منابع آموزشی و راه ورود به جمعهای خصوصی کوییر متمرکز در پایتخت و شهرهای بزرگتر را برای افراد کوییر و روند هویتیابی و آشکارسازی آنها دشوارتر کند. «اینترسکشنالیتی» به معنی درهمتنیدگی موقعیتهای اجتماعی که در گفتمان فمینیستی و کوییر به کار میرود، تأکیدی است بر همین تقاطع ستم و تبعیض مضاعف که باید در تحلیل و بررسی موقعیتهای مختلف افراد و جوامع به حاشیه رانده شده در نظر گرفته شود.
قتل علیرضا فاضلی منفرد به عنوان یک جوان عرب کوییر به دلیل همین درهمتنیدگی موقعیتهای اجتماعی و انگیزهی ناموسی کشته شدن او میتواند توجه فعالان حقوق بشر، جنبشهای ملی و بهویژه فعالان کوییر را به موضوعات کمتر دیده شدهی «خشونت و تبعیض علیه افراد کوییر» و «اینترسکشنالیتی» و همچنین لزوم تغییر قوانین حکومتی و فرهنگ جامعه جلب کند. البته قتل ناموسی تنها یکی از شکلهای خشونت و مرگ زنان و افراد کوییر در ایران است. خودکشی در نتیجهی فشار و خشونت اجتماعی/خانوادگی در کنار سرکوب و خشونت قانونی/دولتی یکی دیگر از آسیبهای مرگبار جامعهی کوییر در ایران است. موارد خودکشی هم معمولاً انتشار پیدا نمیکند و خانوادهها به بهانهی «حفظ آبرو» سعی در کتمان دلیل خودکشی دارند.
پیشکو زندی به خودکشی یکی از دوستانش به نام شروین اشاره میکند که چند سال پیش بعد از بازداشت توسط پلیس در یک مهمانی خصوصی کوییر در کرمانشاه و تشدید فشارهای خانواده خودکشی کرد. دکتر موریس ستودگان نیز به خودکشی یکی از مراجعان خود به نام عبدالخالق اشاره میکند که ۲۵ ساله داشت و اهل دزفول بود. او میگوید که عبدالخالق چند ماه پیش بعد از اجبار به ازدواج اجباری از طرف خانواده خودکشی کرد و من خبر خودکشی او را از علیرضا شنیدم چون با هم در ارتباط بودند.
این رواندرمانگر در ادامه میگوید: «طی سالهای اخیر خودکشی در ایران متأسفانه تبدیل به نوعی مهارت حل مشکل شده است و این تنها مختص به افراد کوییر نیست. علاوه بر دلایل اجتماعی، اقتصادی یا افسردگی، مسئله این است که والدین و سیستم آموزشی مهارت حل مشکل را به کودکان یاد نمیدهند. در برخی از مشاورههایم، به خصوص با جوانان، میشنوم که میگویند اگر این اتفاق نیفتد یا اگر این کار آن طور که میخواهم پیش نرود خودم را میکشم. در رابطه با خانواده هم از آن به عنوان یک اهرم فشار برای توجه به خواستهایشان استفاده میکنند.
در تمام دنیا اقدام به خودکشی افراد کوییر در نتیجهی فشارهای اجتماعی و طرد خانوادگی نوعی معضل است. میتوان تصور کرد که در ایران که حمایت مراجع دولتی و نهادهای غیردولتی هم وجود ندارد، این فکر سریعتر به ذهن افراد خطور کند. اما من میخواهم به افراد کوییر بگویم تمامی این مشکلات وجود دارد و شرایط زندگی سخت است اما هرگز نباید امید به زندگی بهتر را از دست داد. وقتی به تاریخ کوییر در جهان نگاه میکنیم متوجه میشویم که طی حداقل ۵۰ سال گذشته تغییرات در جهت بهبود شرایط جامعهی کوییر چقدر سریعتر از قبل اتفاق افتاده است. این تغییرات مثبت به ایران هم خواهد رسید.
من همین جا اعلام میکنم که حاضرم به افراد کوییری که در ایران نیاز به مشاوره و رواندرمانی دارند، به صورت رایگان کمک کنم. همچنین امیدوارم با همکاری روانشناسان ایرانی در خارج از کشور بتوانیم یک شبکهی حمایتی برای مشاوره به افراد کوییر درست کنیم.»
منبع: آسو
[1]در این متن اصطلاح «کوییر» به دلیل فراگیری امروزیاش معادل +LGBTI و به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای کسانی به کار میرود که گرایش جنسی آنها دگرجنسگرایی یا هویت جنسیتیشان محدود به دوگانهی تعریفشدهی مرد و زن نیست، از جمله افراد ترنس، اینتر، ھمجنسگرا، دوجنسگرا، ھمهجنسگرا، و آمیزشناخواه.
[2] جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که رابطهی جنسی دو همجنس در آن میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. مادهی ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی حد «لواط» به معنی رابطهی جنسی دو مرد که منجر به «دخول مقعدی» شود را برای فرد دریافتکنندهی اندام جنسی منتسب به مردان که در قانون «مفعول» خوانده شده اعدام و برای فرد داخلکنندهی اندام جنسی منتسب به مردان (بر اساس همین نامگذاری «فاعل») در صورت «عنف» (توسل به زور)، «اکراه» (وادار و تهدید) یا دارا بودن شرایط «احصان» (تاهل)، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق تعیین کرده است. در تبصرهی این ماده چنانچه فرد داخلکنندهی اندام جنسی غیرمسلمان و فرد دریافتکنندهی اندام جنسی مسلمان باشد، حد فرد داخلکننده نیز اعدام است.
همچنین مادهی ۲۳۶ این قانون حد «تفخیذ» به معنی قرار دادن اندام جنسی منتسب به مردان بین رانها و نشیمنگاه مرد دیگری را برای هر دو طرف رابطه صد ضربه شلاق میداند. در تبصرهی این ماده نیز حد مرد قراردهندهی اندام جنسی در صورت غیرمسلمان بودن در رابطه با فردی که مرد مسلمان دانسته میشود، اعدام است. مطابق مادهی ۲۳۷، رابطهی جنسی دو مرد در غیر از «لواط» و «تفخیذ» از قبیل «تقبیل» (بوسیدن) و «ملامسه» (لمس کردن بدن) از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است.
قانون مجازات اسلامی همچنین برای رابطهی جنسی بین دو زن نیز که از آن تحت عنوان «مساحقه» نام میبرد در مادهی ۲۳۹ حد تعزیر به میزان صد ضربه شلاق را تعیین کرده است. حدی که در صورت تکرار این عمل طبق مادهی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به محکومیت افراد به اشد مجازات که میتواند حکم اعدام باشد، منجر خواهد شد. مادهی ۲۴۰ همین قانون میگوید در حد مساحقه، فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
مفاهیم «لواط» و «مساحقه» و حدودی که برای این اعمال بر اساس حدود شرعی تعیین شده به شدت از مفاهیم «مردسالارانهی دگرجنسگراهنجار» (Heteropatriarchy) پیروی میکنند. در مجازات عمل «لواط» برای مردی که بر خلاف تعریفهای رایج مردانگی دگرجنسگراهنجار در رابطهی جنسی به زبان قانون مجازات اسلامی «مفعول» واقع میشود مجازات سنگینتری نسبت با مرد «فاعل» در نظر گرفته شده است. همچنین در مورد مساحقه هرچند شاهد تعیین مجازات خفیفتری در مقایسه با لواط هستیم اما میتوان این نگاه را مبتنی بر دیدگاهی جنسیتزده و تعمیم یافته در مورد زنان در نظامی مبتنی بر مردسالاری دانست که به طور کلی اهمیت کمتری برای عمل و فکر زنان قائل است. شبیه همین را میتوان در تفاوت تعیین مجازات در مورد حکم «ارتداد» برای مردان و زنان مشاهده کرد.
[3]در بعضی از قتلهای ناموسی زنان، مرد قاتل ادعای «مهدورالدم» بودن مقتول را مطرح کرده است. مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است، و مهدورالدم یعنی کسی که شرعاً خونش باطل است و در برابر قتل او قاتل به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمیشود. قانون مجازات اسلامى بر اساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و در مواردى نسبت به افراد خاص، اجازهی قتل و سلب حیات صادر کرده است. وجود این تبصرهی قانونی و حوزهی شمول آن نگرانکننده است زیرا علاوه بر سپردن حق مجازات به افراد خارج از نظام قضائی، میتواند باعث سوءاستفاده از آن بهویژه در قتلهای ناموسی شود.