به‌مناسبت ۲۸ آوریل / ۸ اردیبهشت، روز جهانی یادمان قربانیان حوادث و بیماری‌های شغلی
بالای خندق خونین نابرادران
از خنده ریسه رفته‌‌اند
از رنج پایان‌ناپذیر ما
منوچهر آتشی / شعر «تأمل تهمتن بر منازل» از دفتر گندم و گیلاس
داده‌های جمعیتی سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی کار و سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار ساخت که در زمانه‌ی بحران جهانی همه‌گیری ویروس کرونا، تحت نظام سرمایه‌داری موجود نرخ مرگ‌ومیر افراد با طبقه‌ی اجتماعی و جنسیت و نژاد و نوع کار رابطه‌ای مستقیم دارد. داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهند که تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا روزانه هفت هزار و ششصد کارگر جان خود را به‌خاطر حوادث و بیماری‌های شغلی در سطح جهان در سیستم سخت تولید کارخانه‌ای و صنایع مرگباری که در بسیاری از موارد آلاینده‌ی محیط زیست و سرطان‌زا هستند از دست می‌دهند. علاوه بر این از زمان گسترش ویروس کرونا تاکنون، شرایط کار در مراکز کار در سراسر جهان از آنچه که بود برای مردم تهی‌دست و طبقه‌ی کارگر و به‌ویژه برای کارگران مهاجر و زنان کارگر مرگ‌بارتر شده است. بنا به گزارش سازمان جهانی کار از شروع واگیری کرونا تاکنون، از هر پنج کارگر چهار کارگر قربانی عوارض اقتصادی و اجتماعی پاندمی کرونا شده‌اند. در حال حاضر در مجموع ۲ میلیارد و هفتصد میلیون نفر از مجموع ۳ میلیارد و سه میلیون نیروی کار جهان دچار مشکلات گوناگون و کمرشکن و فقر، تنگدستی و مشکلات روحی و روانی بیشتر شده‌اند.1 در این شرایط شرکت‌های توزیع کالا مانند آمازون، شرکت‌های تولید و توزیع مواد غذایی، بخش کشاورزی و کارگران کشتارگاه‌ها و بخش ساختمانی و حمل‌ونقل که معمولاً آمار حوادث و بیماری‌های شغلی بالایی دارند در این دوران در حالی‌که بیشترین سودآوری را در تاریخ جهان داشته‌اند در عین حال بیشترین میزان قربانی ویروس کرونا را نیز داشته‌اند. بر اساس همین گزارش بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از نیروی کار شامل ۶۵ میلیون زن مشاغل خود را در سطح جهان از دست داده‌اند. در بسیاری از کشورها در جایی که مزایای تأمین اجتماعی مناسب وجود ندارد و موضوع صیانت و مراقبت از مردم و نیروی کار در دستورکار حکومتگران نیست، کارگران خصوصاً زنان کارگر که قبل از گسترش ویروس کرونا در موقعیت فرودست‌تری قرار داشتند در شرایط کنونی در دوراهی حفظ جان و تأمین نان در مانده‌اند.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در این دوران سخت ۱۷ هزار کارگر بهداشتی و خدمات درمانی جان خود را در سطح جهان از دست داده‌اند.2 در کشور ما نیز مطابق آمار مندرج در نشریات از ۱۴۰ هزار کارگر خدمات بهداشتی و پرستاری که در مراکز درمانی مشغول کار هستند بیش از ۸۰ هزار نفر از آنها به سبب نداشتن تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک و روپوش مناسب و ایمن و نبود سیستم‌های مناسب تهویه هوا در بیمارستان‌ها، مبتلا به ویروس کشنده‌ی کرونا شده‌اند. طبق آمارهای محافظه‌کارانه‌ی موجود تاکنون بیش از ۱۴۰ پرستار که اکثریت آنان زن هستند جان خود را به سبب ابتلا به ویروس کرونا در محل کار ازدست داده‌اند.
از مطالعه‌ی خبرهای حوادث شغلی درمی‌یابیم که وزارت کار یا ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون آماری در زمینه‌ی مرگ کارگران در مراکز کاری ایران نداده است. اما از میان خبرهای پراکنده گزارش‌هایی از میزان آسیب کارگران را مشاهده می‌کنیم. برای نمونه از میان ۳۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی زنجان، تا انتهای دی‌ماه سال گذشته ۳ هزار۶۰۰ کارگر به کرونا مبتلا شدند و 3 کارگر جان خود را در آنجا از دست داده‌اند.
نمونه‌ی دیگر در استان همدان است که تا آبان سال گذشته ۷۹۱ کارگر در واحدهای دارای بیش از ۲۰ نفر نیرو به کرونا مبتلا شدند. (ایرنا، ۷ آبان ۱۳۹۹)
در شهرداری تهران نیز حدود ۲۴۰۰ نفر «که بخشی قراردادی و پیمانکاری هستند مبتلا به کرونا شده‌اند و آمار فوتی و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در اختیار سازمان مدیریت بحران است.» (ایلنا، ۵ بهمن ۱۳۹۹) به همین ترتیب گزارش‌های متعدی در مورد کارگران در واحدهای پتروشیمی و خودروسازی قطعه‌سازی، رستوران‌ها، شرکت‌های تولیدی مواد غذایی و کارگران حمل‌ونقل عمومی و رانندگان اتوبوس رسانه‌ای شده است که نشان از گسترش ویروس کرونا و نبود پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی در مراکز کار دارند. به گفته‌ی یکی اعضای کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار «در اکثر کارگاه‌ها دستکش و ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده از سوی کارفرمایان به کارگران تعلق نمی‌گیرد و این مسئله یکی از عوامل تشدید کرونا در کل کشور و به‌خصوص در بین کارگران است.»
می‌دانیم که طبق ماده‌ی ۹۱ قانون کار صاحبان کار موظف هستند وسایل حفاظت فردی و ایمنی را برای کارگران تأمین کنند. اما در گزارش‌ها می‌خوانیم در اکثر کارگاه‌ها خصوصاً کارگاه‌های کوچک که کارگران آن از شمول قانون کار خارج هستند، دستکش و ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده از سوی کارفرمایان به کارگران داده نمی‌شود. همین امر باعث تشدید گسترش ویروس کرونا در میان کارگران و سایر مردم شده است. این در حالی است که دستمزد کارگران غالباً زیر خط فقر قرار دارد و توان خریدن مواد ضد عفونی و وسایل ایمنی گران‌بها را ندارند. بنا به گزارشی در شهریورماه ۱۳۹۹ هزینه‌ی تأمین مواد ضد عفونی برای یک خانوادهی چهار نفره حداقل ۹۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل درآمد یک کارگر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و میزان یارانه پرداختی به یک خانواده چهارنفره، ۱۸۲هزار تومان است. بدین ترتیب، کارگر حداقل‌بگیری که سرپرست یک خانوادهی چهارنفره باید 45درصد حقوق و یارانه ماهانه خود را صرف مقابله با ویروس کرونا کنند. در گزارش دیگری می‌خوانیم که برخی از مدیران برای جلوگیری از توقف چرخه‌ی سودآفرینی وجود ویروس کرونا را در شرکت‌ها و محل کار خود در میان کارگران تکذیب و کتمان می‌کنند. برای نمونه، مدیر عامل «پتروشیمی ارومیه » وجود کرونا را در این پتروشیمی تکذیب کرد تا این‌که مدیر کل تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی با ارسال نامه‌ای به استانداری، ابتلای ۲۸ کارگر این مجموعه به کرونا را تأیید کرد! (ایلنا، ۵ بهمن ۱۳۹۹)
به این ترتیب طبق آمار محافظه‌کارانه‌ی دولتی در هشت ماهه سال گذشته (۱۳۹۹) علاوه بر واگیری پرسرعت ویروس کرونا در مراکز کار کشور، گزارش‌های مربوط به حوادث شغلی در کارگاه‌های کوچک که بخش بزرگی از نیروی کار آنان را زنان کارگر تشکیل می‌دهند و در شرکت‌های واقع در مناطق آزاد تجاری که از قوانین کار و قوانین نیم‌بند ایمنی در آنجا معاف هستند، در معادن، صنعت پرفساد ساختمان‌سازی، کشاورزی، صنایع ذوب فلزات، نفت و پتروشیمی و گازو غیره – شاهد رشد چهار درصدی حوادث شغلی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ هستیم.
طبق آخرین گزارش سازمان پزشکی قانونی، در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۵۸ کارگر جان خود را به سبب حوادث شغلی ازدست داده‌اند. باید توجه کرد که طبق معمول هر ساله، در این رقم منتشر شده، تعداد مرگ کارگرانی که زیر پوشش قانون کار قرار ندارند و همینطور مرگ کارگرانی که به علت بیماری‌های شغلی به‌تدریج جان خود را از دست می‌دهند منظور نمی‌شود! می‌دانیم طبق پژوهش‌های سازمان جهانی کار هر ساله به ازای هر مرگ که به سبب حوادث شغلی رخ می‌دهد، تعداد ۸ کارگر دیگر به خاطر بیماری‌های شغلی تحت عنوان «مرگ خاموش» جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس آمار منتشر شده موجود، از کل تلفات حوادث کار در این مدت یکهزارو و ۲۲۵ نفر مرد و ۲۳ نفر کارگر زن بودند. این در حالی است که تعداد مرگ کارگران مرد در حوادث کار هشت‌ماهه‌ی سال قبل از آن (۱۳۹۸) تعداد یک هزار و ۲۰۵ و تعداد مرگ زنان کارگر بر اثر حوادث شغلی 6 نفر گزارش شده است. به این ترتیب در پی تهی‌دست‌تر شدن زنان کارگر و اعمال تبعیض جنسیتی گسترده در نهاد استبدادی کار، شاهد چهار برابر شدن مرگ‌ومیر زنان کارگربه سبب حوادث شغلی در سال پیش (۱۳۹۹) در دوران واگیری کرونا درمقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، در کشور هستیم. گفتنی است در این آماردولتی منتشرشده مربوط به حوادث شغلی، رقم مرگ پرستاران زن که در محل کار آلوده قربانی ویروس کرونا شده‌اند منظور نشده است. براساس گزارش نظام پرستاری تهران در ۲۰ اسفندماه سال گذشته تنها ۱۱۰ پرستار براثر کرونا جان دادند.
در سالروز جهانی یادمان قربانیان حوادث شغلی که فعالان کارگری و اتحادیه‌های کارگری در بیش از صد کشور جهان در اعتراض به سیستمی که جان کارگران را می‌گیرد گرد هم می‌آیند، می‌بایست یادآوری کرد تا زمانی که کلیه‌ی کارکنان و کارگران کشور ما فاقد تشکل‌های مستقل سراسری هستند و تشکل‌های بهداشت و ایمنی کارگری در مراکز کار و در هر کارخانه و کارگاه و بیمارستان زیر نظر تشکل‌های واقعی خود کارگران و کارکنان وجود ندارند که بر ایمنی کار و اجرای قوانین بهداشت و ایمنی نظارت داشته باشند، روند تخریب زندگی کارگران کاهش نخواهد یافت. همچنین تا زمانی که شاهد گسترش کارگاه‌های «زیرپله‌ای» و «زیرزمینی» جهنمی و کارخانه‌های مرگ‌آفرینی که پروتکل‌های ایمنی و بهداشتی در آنها رعایت نمی‌شود – شبیه کارخانه‌ی «اسفنج‌سازی» واقع در شهرستان پردیس که در آتش سوزی ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ باعث مرگ چهار زن کارگر و دو کارگر مرد شد- با تأسف زیاد همچنان شاهد گسترش بیشتر مرگ و مجروح و بیمار شدن کارگران و به‌ویژه کارگران زن و حاشیه‌ای‌ترین بخش کارگری به سبب افزایش حوادث و بیماری‌های شغلی خواهیم بود.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
