پرده آخر جمهوری اسلامی؟

برگرفته از تریبون زمانه *  

۴۲ سال پیش ما ایرانیان در خوشباوری و توهمی باورنکردنی به خمینی اعتماد و به دست خود روحانیون شیعه را بر کشور حاکم کردیم.

امروز اما اگر در ایران یک همه پرسی برگزار شود شاید بیش از۹۰ درصد مردم به الغای جمهوری اسلامی و تاسیس یک دموکراسی سکولار رای خواهند داد.اما از آنجا که در نظام استبدادی اسلامی راه بر هرگونه انتخاب آزاد مسدود است احتمالا در آینده سرنوشت ایران در نافرمانی های مدنی و قیام ملی علیه جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد.

پرسش های اصلی این یادداشت آن است که جمهوری اسلامی تا کی و چگونه می تواند همچنان اعتراضات مردم را سرکوب کند؟ ادامه سرکوب و کشتار مردم چه تاثیراتی بر ایدئولوژی و هسته اصلی قدرت و ارگانهای سرکوب دارد؟ و نهایت این که کدام شرایطی احتمال یک قیام پیروزمند علیه حکومتی که اکثریت عظیم مردم آرزوی ساقط کردن آن را دارد فراهم می کند؟

کدام شرایط؟

شکل گیری نافرمانی های گسترده و فراگیر مدنی که به جنبش اعتراضی فراگیر و نهایتا قیام ملی منجر به پیروزی بر دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی منجر شود به تکمیل شرایط سه گانه آمادگی جامعه، تشدید شکافهای نظام حاکم و پیدایش اپوزیسیون مورد اعتماد مردم که بتواند اعتراضات را رهبری کند بستگی دارد. از این شرایط سه گانه در شرایط کنونی کدام یک مهیا است؟

۱-جامعه ایران

در ایران گستردگی و عمق نارضایتی های عمومی از سیاستهای ضد ملی جمهوری اسلامی که عواقب آن در فراگیر شدن فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم، ناکارایی رژیم، رشد بی سابقه فقر و بیکاری، بحران زیست محیطی، بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی، احساس بی آیندگی جوانان و تبدیل دستگاه قضایی به ارگان سرکوب مردم و انزوای جهانی رژیم و توسل حکومت به سرکوبهای بیرحمانه مردم، بر همگان آشکار شده، واقعیتی انکار ناپذیر است. این وضعیت که در سالهای گذشته مدام رو به وخامت داشته شکاف میان مردم و نظام حاکم را احتمالا به نقطه بی بازگشت رسانده است. با وجود تشدید خفقان و سرکوب، حرکتهای اعتراضی از کودتای انتخاباتی ۸۸ به این سو روند رشد و گسترش کم سابقه ای پیدا کرده که به وضوح نشانه آمادگی جامعه ایران برای توسل به نافرمانی های مدنی و اعتراضات فراگیر است. اما هیچ جنبش اعتراضی بزرگی بدون فراهم شدن دو شرط دیگر که برای عبور از جمهوری اسلامی لازم و ملزوم یکدیگرند، به پیروزی منجر به دموکراسی نمی انجامد و ممکن است به هموار شدن راه حکومت نظامیان و سرکوب اعتراضات بیانجامد.

۲-اپوزیسیون و رهبری

در این عرصه در پی چهل سال تلاشهای ناموفق هنوز هیچ چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای که منجر به شکل گیری یک اپوزیسیون دموکراسی خواه معتبر و مورد اعتماد مردم که بتواند به اعتراضات و نافرمانی های دامن زده و آن را رهبری کند وجود ندارد. در مورد چرایی این ضعف مفرط اپوزیسیون دموکراسی خواه و راههای غلبه بر آن در میهن شماره های ۲۵ و۲۶ دور جدید قبلا مقالات متعددی از صاحب نظران ارائه شده.

۳- فرسایش و شکافها در بالا

ایدئولوژی ها تا زمانی که به قدرت نرسیده اند و در مرحله مبارزه برای تسخیر قدرت سیاسی به کار گرفته می شوند، از ظرفیت بسیج و زایش و رویش فوق العاده ای برخوردارند. این ظرفیت در لحظه پیروزی و حاکم شدن ایدئولوژی به اوج می رسد و از آن پس معمولا سیر افولی آغاز می کنند. چرا که علی القاعده شعارهای دوران پیش از پیروزی غالبا تحقق پیدا نمی کنند و از این گذشته تازه به قدرت رسیدگان به نحو روز افزونی در توجیه ضعفها و ناکارآمدی ها و فسادهای خود از ایدئولوژی استفاده ابزاری می کنند. علاوه بر این، همراه با روند سرخوردگی توده ها و کوچک شدن پایگاه توده ای رژیم، ایدئولوژی نقش ابزار سرکوب و ارعاب پیدا می کند و در نتیجه برعکس دوران مبارزه برای تسخیر قدرت، ایدئولوژی به عامل فرسایندگی و ریزش بیرونی و درونی رژیم تبدیل می شود و دست آخر هم به بزرگترین مانع هرگونه اصلاح ساختاری و برون رفت نظام حاکم از بن بست می شود. بدین ترتیب در فرایندی که شتاب آن به عوامل متعددی بستگی دارد جاذبه ایدئولوژی به دافعه تبدیل می شود.

در چنین شرایطی که قاعدتا با انزوای روز افزون رژیم و پیدایش پتانسیل اعتراضی گسترده همراه است، توده های مردم که زمانی تکیه گاه اصلی نظام حاکم به شمار می رفتند در عمل به دشمن اصلی تبدیل می شوند و در عوض این ارگانهای سرکوب هستند که نقش تکیه گاه اصلی و پاسداری از رژیم را برعهده می گیرند. منتها هرچه نقش ایدئولوژی و نیروهای مسلح در سرکوب مردم افزایش می یابد، ایدئولوژی و حاملان آن بی اعتبار تر و تصفیه کسانی که تا دیروز خودی محسوب می شدند بیشتر و شکافهای درونی طبقه حاکم عمیق تر می گردد. کم کم کار به جائی می رسد که در نیروهای مسلح و حتی در هسته اصلی قدرت نیز التزام ظاهری به ایدئولوژی جای اعتقاد قلبی به آن را می گیرد و به موازات آن اعتماد عناصر و محافل قدرت به یکدیگر جای خود را به تردید، وانسجام جای خود را به رقابت و کشمکش می دهد.

جمهوری اسلامی از کودتای انتخاباتی ۸۸ به این سو سال به سال با شتابی بیشتر به همین سرنوشت دچار شده و هرچه در این فرایند به سرکوب بیشتری متوسل شده، فرسوده تر و منزوی تر شده و لاجرم بیشتر به ارگانهای سرکوب متکی شده و به موازات این روند بدنه این ارگانها روز به روز با پارادوکس ها و تضادهای درونی بیشتری مواجهه شده اند و در نتیجه کارآئی آن در برابر طوفانهای اعتراضی آینده کاهش پیدا کرده است. در واقع ارگانهای سرکوب مثل ماشین هایی هستند که هرچه بیشتر کار کنند فرسوده تر و ناکارآمدتر می شوند و در نهایت زمانی فرا می رسد که در برابر شرایطی که کار هر چه بیشتری از این ماشینها می طلبد، به روغن سوزی می افتند و کارایی خود را از دست می دهند. در این سیر قهقرایی اتوریته رهبر که در مورد جمهوری اسلامی با توجه به بیماری و سالخوردگی خامنه ای معلوم نیست او تا کی زنده می ماند در درون ارگانهای نظام و حتی هسته اصلی قدرت زیر سئوال رفته است. در مورد ایران چنین به نظر می رسد که با توجه به فقدان یک جانشین مورد قبول همه ارکان قدرت، کشمکش بر سر جانشینی خامنه ای آغاز شده و احتمالا در آینده ای نزدیک تشدید می شود. در پایان یادداشت به آن اشاره خواهم کرد.

در ماههای اخیر بروز نشانه های آشکاری از ضعف بنیه خامنه ای و نیز مواردی از فراموشی در حین سخنرانی و حتی از یاد بردن نام رئیس ستاد ارتش سرلشکرباقری در سخنرانی برای نظامیان، و دست آخر اعلام احمقانه ممنوعیت واکسن های آمریکائی و اروپائی آمیزه ای از عصبیت، زوال عقل و ضعف مزاج رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. بیش از این هم تغییر دادن ۱۸۰ درجه ای معنای مستضعف، در پی سرکوب خونین اعتراضات آبانماه ۹۸ و پس از آن هم ورود آشکار به پرونده فسادهای مالی صادق لاریجانی و تعطیل کردن بساط مبارزه با فساد در دستگاه قضائی که برای راضی کردن جوانان حزب الهی معترض به فساد به راه افتاده بود، نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی در چنبره بحران و مشکلات مزمن بیرونی و درونی نظام سرگردان و مستاصل شده است.

جنگ بر سر جانشینی

آیا خامنه ای در حال حاضر توانایی انجام وظایف سنگین رهبری جمهوری اسلامی را دارد؟ در غیر این صورت چه کسی ممکن است بخشی از وظایف او را برعهده گرفته باشد؟ با توجه به اطلاعات جسته و گریخته ای که در سالهای گذشته از قول برخی منابع معتبر مطرح شده، مجتبی خامنه ای نقش مهمی در امور سیاسی کشور پیدا کرده و با توجه به نفوذی که در اطلاعات سپاه و سایر ارگانهای تحت امر خامنه ای پیدا کرده خود را برای جانشینی خامنه ای آماده می کند. اگر این مساله صحت داشته باشد، خود نشانه فقدان یک جانشین مورد قبول روحانیت و مراجع و نیز ناتوانی ارگانهای قانونی جمهوری اسلامی بویژه مجلس خبرگان رهبری و افزایش نقش فرماندهان سپاه و ارگان اطلاعاتی آن در مساله تعیین جانشین رهبری است.

شواهد دیگری که نشان از تلاشهای مجتبی خامنه ای برای به دست گرفتن سکان رهبری جمهوری اسلامی می دهد، اقدامات آشکاری است که بیت رهبری و نزدیکان مجتبی در ماههای گذشته برای محدود کردن قدرت مانور ابراهیم رئیسی و خنثی کردن برنامه های تبلیغاتی وی انجام داده اند. همه به یاد داریم که کمتر از شش ماه پیش ابراهیم رئیسی جزوه مفصلی را تحت عنوان سند امنیت ملی انتشار داد. او با انتشار این سند کوشید خود را قهرمان مبارزه با فساد و اصلاحات ساختاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جلوه بدهد. در این سند ابراهیم رئیسی خود را مخالف شکنجه، مخالف ورود غیرقانونی به حریم شخصی شهروندان، مخالف محکومیت های بی سند و مدرک و طرفدار دادرسی های عادلانه و آزادی بیشتر وکلای دادگستری و مواردی از این قبیل نمایانده بود. برخی از اصلاح طلبان فورا از این سند استقبال کردند و نشریه کارگزاران با تیتر درشت از آن به عنوان “انقلاب” در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یاد کرد و مدعی شد که در صورت به اجرا درآمدن این سند بسیاری از مشکلات کشور حل می شود. هدف ابراهیم رئیسی از انتشار این سند جلب حمایت حزب الهی های ناراضی از فساد و تحکیم موقعیت خود برای جانشینی خامنه ای بود. اما عوامل نزدیک به بیت رهبری برای بی اثر کردن این حرکت رئیسی به سرعت وارد عمل شدند. قبل از همه محسنی اژه ای که در مقام معاون رئیسی نقش ناظر بیت رهبری بر دستگاه را برعهده دارد، در سخنانی کاملا مغایر با سند امنیت ملی رئیسی از قضات انقلابی حمایت کرده و از آنان خواست که در مساله برخورد قاطع با دشمنان نظام از تبلیغات مخالفان نهراسند…

پس از آن هم صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی و اعدام زندانیان سیاسی کرد و بلوچ تشدید شد و همزمان خامنه ای هم همان گونه که قبلا اشاره شد با دفاع قاطع از صادق لاریجانی که پایش به پرونده فسارد طبری باز شده بود، بساط مبارزه با فساد را بکلی جمع کرد و سند امنیت قضائی پس از چند هفته تبلیغ بدون آن که کوچکترین تاثیری بر روند امور بگذارد به فراموشی سپرده شد.

رقابت مجتبی خامنه ای و رئیسی یکی از نشانه های بارز تشدید شکاف در هسته اصلی قدرت بر سر جانشینی رهبری است. منتقدان و مدعیان دیگری نیز در طیف به اصطلاح اصول گرایان حاکم به موازات تضعیف اتوریته و اعتبار رهبر و ارکان نظام سر به اعتراض و مخالفت برداشته اند، که نمونه هایی از آن جوانان “عدالت خواه”، طرفداران احمدی نژاد، افرادی نظیر پرویز فتاح که مجبور شد حرفهای خود را درباره رانت خواری حداد عادل پس بگیرد، حزب الهی های طرفدار مبارزه با فساد و روحانیان و طلاب منتقد بیت رهبری از آن جمله اند.

ایران به شرایط پائینی ها دیگر تحمل نمی کنند و بالائی ها هم دیگر نمی توانند بسیار نزدیک است. فقط یک چیز اساسی کم داریم، اپوزیسیون مورد اعتماد و قادر به رهبری مردم. در غیاب اپوزیسیون قادر به رهبری جنبش اعتراضی محتمل ترین سناریو قبضه قدرت توسط نظامیان(پاسداران) است.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: دوماهنامه میهن