۱۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج با انتشار نامه سرگشاده‌ای از گسترش فشار نیروهای امنیتی و قضات بر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان خبر داده‌اند.
در این نامه اعلام شده که «انتقال زندانیان سیاسی به انفرادی، توهین و ضرب و شتم، پرونده‌سازی جدید، صدور احکام تازه و تبعید به زندان های دور از محل سکونت و… از جمله روش های اعمال فشار بر زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌هایشان است که در ماه‌های اخیر شدیدتر و گسترده‌تر شده است.»
جعفر عظیم زاده، آرش صادقی، سعید ماسوری، حسن صادقی، محمد بنازاده امیرخیزی، افشین بایمانی، آرشام رضایی، مطلب احمدیان، سهیل عربی، ابوالقاسم فولادوند، نصرالله لشنی، بهنام موسیوند، رضا محمدحسینی، علی موسی نژاد فرکوش، فرهاد میثمی، محمدعلی منصوری، مهدی مسکین نواز و آرش نصری از امضا کنندگان این نامه هستند.
آنها هدف از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی را به سکوت و انفعال کشاندن عنوان کرده‌اند:
«به خیال باطل گمان می‌برند با تشدید آزار سیستماتیک زندانیان و خانواده‌های آنان و تضییع هر چه خشن‌تر حقوق‌شان می‌توانند آنها را به سکوت و انفعال وادارند. بر این اساس است که تبعید زندانیان سیاسی به زندان‌های دور از محل سکونت و زندان‌هایی با جرایمی چون مواد مخدر و قتل و سرقت و… را توام با آزار و اذیت در حین انتقال در دستور قرار داده‌اند.»
به شهادت امضا‌کنندگان، در تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، نیروهای امنیتی و قضات وابسته به آن ها به صورت متحد عمل می‌کنند:
«نهادهای امنیتی و قضات وابسته به این نهادها آشکارا دریافته‌اند که زندان نه تنها مانع و بازدارنده مبارزات حق طلبانه زندانیان سیاسی نشده، که خود به محل و مجالی برای تداوم مبارزات و مقاومت آنان تبدیل شده و از پشت دیوارهای بلندش، هر بار صدای حق‌خواهی زندانیان و افتادن تشت رسوایی حاکمیت استبداد، بلندتر و رساتر به گوش ایرانیان و جهانیان می‌رسد.»
به رغم وخامت وضعیت زندانیان سیاسی، این افراد اعلام کرده‌اند که به حق‌خواهی و مبارزه با استبداد ادامه خواهند داد:
«بدیهی است چنین اقداماتی بیش از آن که حتی ذره‌ای موجب عقب‌نشینی ما زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق انسانی‌مان بشود، بیانگر ترس و وحشت حکومت از فریاد عدالت‌خواهی ما و نتیجه بن‌بست لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که خود در آن گرفتار آمده‌اند. به طور قطع همان‌طور که تاکنون بکارگیری سیاست‌های سرکوبگرانه توسط حکومت راه به جایی نبرده است این بار نیز این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد و پیشاپیش محکوم به شکست است.»
برنامه جدید برای زندانیان سیاسی: پرونده سازی و تبعید
در ماه‌های گذشته موارد متعددی از پرونده‌سازی و انتقال اجباری زندانیان سیاسی به زندان‌های دیگر منتشر شده است. به نظر می‌رسد این موضوع به رویه جاری نهادهای امنیتی برای جداکردن زندانیان سیاسی و فشار بر آنها و خانواده‌شان تبدیل شده است.
در آخرین نمونه از پرونده‌سازی ها در روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ اعلام شد که رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت هفت ساله خود در زندان رجایی‌شهر کرج است، در پرونده‌ای تازه به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. دو هفته قبل از آن و در آخرین روزهای بهمن‌ماه نیز جلسه رسیدگی به اتهام‌های تازه علیه محمد بنازاده امیرخیزی، پیام شکیبا و مجید اسدی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم برگزار شد.
نازنین زاغری رتکلیف، زندانی دوتابعیتی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در اسفندماه به پایان رساند نیز اکنون ممنوع‌الخروج است و پرونده جدیدی با اتهام تبلیغ علیه نظام برای او گشوده شده است.
از دیگر سو روند تبعید زندانیان سیاسی هم سرعت گرفته است. در روزهای گذشته، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران از اوین تهران به رجایی شهر کرج منتقل شد. آتنا دائمی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، شامگاه سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه به زندان لاکان رشت منتقل شد. مریم اکبری‌منفرد از جمله قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است و اکنون دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را بدون یک روز مرخصی سپری می‌کند نیز روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.
روز ۵ بهمن‌ماه ۹۹ نیز گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. در تاریخ ۱۵ آذرماه سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. همچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.
انتقال این زندانیان سیاسی به شهرهایی غیر از شهر محل سکونتشان باعث می‌شود خانواده‌های آنها برای انجام ملاقات‌های هفتگی، دشواری‌های دوری راه را با وجود شیوع ویروس کرونا متحمل شوند. به عبارت دیگر انتقال اجباری زندانیان سیاسی به زندان‌های دیگر، خانواده‌های این زندانیان را هم تحت فشار می‌گذارد و بدین ترتیب «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» در مورد این زندانیان سیاسی نقض می‌شود.