تکوین نظام سرمایه‌داری در ایران با پرشمار فراز و فرودی که طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی از سر گذرانده عجالتاً در پایان قرن به قعر منجلاب عمیقی منتهی شده است. کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، یعنی نرخ تورم و میزان بیکاری و درجه‌ی نابرابری و ارزش پول ملی و نرخ رشد اقتصادی، در انتهای قرن به‌هیچ‌وجه از استقرار نوعی نظام اقتصادی حکایت نمی‌کنند که بر استمرار بلامانع وضع موجود در میان‌مدت و درازمدت دلالت داشته باشد. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن از قوه به فعل درآمده است.
چنین بن‌بستی را در مقاله‌ی حاضر از دریچه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی به تصویر خواهم کشید. از همین دریچه‌ی تجریدیِ کوچک است که راه خواهم گشود به برخی ابعاد یک مبحث انضمامی گسترده: صورت‌بندی اصلی‌ترین انواع مواجهه‌های شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعی در درون کشور با بن‌بست کنونی در آستانه‌ی چرخش قرن.
بر این مبنا، ابتدا انواع دوازده‌گانه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه‌ی اقتصاد ایران را با تکیه بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان برجسته خواهم کرد. سپس استدلال خواهم کرد که، در پی اِعمالِ تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران طی دهه‌ی نود خورشیدی، تضعیف نقش‌آفرینی متعارفِ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران طی بخش اعظمِ سده‌ی چهاردهم خورشیدی چه‌گونه برآیند پیشاپیش رشدزدای مسیرهای انباشت سرمایه را طی دهه‌ی گذشته هر چه رشدزداتر کرده است و بن‌بستی دیگر در سرمایه‌داری پیرامونی ایران را در آستانه‌ی چرخش قرن رقم زده است. سرانجام انواع دستورکارهای شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران را برای عبور از بن‌بست از منظر تنگناها و پیچیدگی‌های پیشاروی هر کدام‌شان تقریر خواهم کرد، آن‌هم فقط با تکیه بر ارزیابی خط‌مشی‌های کلانِ متخذه‌ی هر جریان در سیاست خارجی و سیاست داخلی.
به سوی بن‌بست
در ترسیم تجریدی مسیرهای انباشت سرمایه فقط بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان تمرکز می‌کنم. اولین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد. منابع اقتصادی که به شکل انواع سرمایه‌ها در دستان انواع کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی تمرکز می‌یافته فقط از دو نوع متمایز از تصاحب مازاد کسب می‌شده است: یکی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی با راه‌هایی غیر از تولید محصولات و خدمات و دیگری تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه‌ی محصولات و خدمات در محل کار. دومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع تصاحب مازاد. نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد چه تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها و چه تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع تصاحب یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی. سومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت. در پایانه‌ی فرایند انباشت سرمایه مشخصاً فعل انباشت یا در سپهر فعالیت‌های مولد به وقوع می‌پیوسته است یا در سپهر فعالیت‌های نامولد. چهارمین مختصه نیز عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت. نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت چه سپهر فعالیت‌های مولد و چه سپهر فعالیت‌های نامولد بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی.
همان‌طور که در جدول شماره‌ی ۱ ملاحظه می‌شود، از تقاطع هر یک از مختصات چهارگانه با سه مختصه‌ی دیگرِ مسیر انباشت سرمایه، بنا بر حصری منطقی، شانزده نوعِ متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه شکل می‌گرفته است. چهار نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی اصولاً هیچ‌یک از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار نداشته‌اند تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران ندارند. این چهار نوع که موضوع بحث نیستند در جدول شماره‌ی ۱ با رنگ آبی مشخص شده‌اند. دوازده نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی یا هر دو نقطه‌های مبدأ و مقصدشان یا فقط یکی از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار داشته است تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند. این دوازده نوع که موضوع بحث هستند در جدول شماره‌ی ۱ با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. مسیر یکم، از باب نمونه، نشان‌دهنده‌ی آن نوع مسیر انباشت سرمایه است که ابتدا سرمایه‌ی اولیه‌اش با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در درون مرزهای کشور به دست آمده و سرانجام در سپهر فعالیت‌های مولد در درون مرزهای کشور به انباشت رسیده است.
برای صورت‌بندی اصلی‌ترین معضل سرمایه‌داری ایران می‌توان دوازده نوع متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه را که تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند به شش دسته‌ی متمایز از سرمایه‌گذاری‌ها تقسیم کرد. نتیجه در جدول شماره‌ی ۲ ملاحظه می‌شود.
با اتکا بر چارچوب تحلیلی پشتیبانِ جدول شماره‌ی ۲ اکنون می‌توان اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران را صورت‌بندی کرد. وزن نسبی اولین و دومین دسته‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در قیاس با وزن نسبی سایر دسته‌ها در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌دارانه‌ی رشدمحور اقتضا می‌کند. به عبارت دیگر، حاصل‌جمع انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران در قیاس با حاصل‌جمع سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌داری رشدمحور می‌طلبد. مشکل اصلی سرمایه‌داری در ایران عبارت بوده است از کمبود انباشت سرمایه که بحران‌های مختص به خود را پدید می‌آورده است. اگر نظام سرمایه‌داری در ایران می‌توانست بر این مشکل فائق آید و از فاز کمبود انباشت سرمایه به فاز مازاد انباشت سرمایه عبور می‌کرد طعم بحران‌هایی از نوع متفاوت را می‌چشید.
بن‌بست
تا پیش از اِعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در مسیرِ ابتدا ورودشان از مجرای بودجه‌ی دولت به اقتصاد ایران و سپس نِشَست‌شان در درون مرزهای ملی و نهایتاً نَشت‌شان از اقتصاد ایران مشخصاً شش نوع تأثیرگذاری بر جامعه و حکومت ایران داشتند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در داخل کشور؛ چهارم، تسهیل گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قدرت سختِ حکومتی برای اِعمال قدرت سیاسیِ حاکمیت در داخل کشور؛ پنجم، افزایش میزان انواع دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی (چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه‌ها) در خارج از کشور؛ و ششم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواسته‌های دیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه‌ای و جهانی.
به موازات آغاز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و سپس خروج ایالات متحد از توافق‌نامه‌ی برجام و نهایتاً کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی ایران در دهه‌ی نود خورشیدی از این نوع تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌ی درآمدهای نفتی بر جامعه و حکومت ایران نیز متناسباً کاسته شده است. اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران در سده‌ی چهاردهم خورشیدی، یعنی ضعف نسبی انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران و قوت سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و شدت سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران، همراه با کاهش درآمدهای نفتی متناسباً در آستانه‌ی چرخش قرن به‌طرزی بی‌سابقه تشدید یافته است.
اقتصاد ایران خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نوعی نظام اقتصادی بوده است که در آن از یک سو مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه مستمراً تقویت و از سوی دیگر تولید غیرنفتیِ سرمایه‌دارانه مستمراً تضعیف می‌شده است. طبقات مردمی در میان این دو سنگ آسیا همواره آماج فشار شدیدی بودند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم‌چون نوعی تولید سرمایه‌دارانه اصولاً کمبود تولید سرمایه‌دارانه را با فراز و نشیب تا حد زیادی جبران می‌کرد و متناسباً اسباب مهار فشار بر روی طبقات مردمی بود. با کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی و تضعیف تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌شان روی جامعه و حکومت ایران عملاً ضعف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه در حیات جامعه به‌مراتب آشکارتر شده است. مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پیشاپیش رشدزدا بودند. تضعیف هر چه شتابان‌تر تولید سرمایه‌دارانه بر اثر کاهش درآمدهای نفتی مشخصاً مسیرهای انباشت سرمایه در ایران را هر چه رشدزداتر کرده است. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن به حداعلا فعلیت یافته است. دستورکار جریان‌های عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران برای عبور از چنین بن‌بستی در آستانه‌ی چرخش قرن چیست؟
عبور از بن‌بست؟
اولین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از جبهه‌ی اصول‌گرایان درون هیئت حاکم در ایران با انواع متکثر و درهم‌تنیده‌ای از کانون‌های قدرت. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران در محدوده‌های بالاجبار بسیار کوچکی که با قید اکیدشان در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی تعیین شده‌اند. در قلمرو سیاست خارجی، به‌رغم میل فراوانِ رجال سیاسی رده‌بالای کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای الغای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، ازسرگیری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک نظام سیاسی ایران با ایالات متحد همواره نفی می‌شده است. صرف‌نظر از تبیین چرایی تکوین ناهم‌سوییِ جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل در نخستین سال‌های بعد از انقلاب، امروزه در نظام جمهوری اسلامی نه امریکاپرهیزی با امپریالیسم‌ستیزی هیچ پیوندی دارد و نه اسرائیل‌ستیزی با آرمان فلسطین. دشمن‌انگاری امریکا و به طریق اولی خصم‌انگاری اسرائیل در ادوار متأخرتر عمدتاً از نیاز بی‌پایان اصول‌گرایان به سایه‌ی عدوی توان‌مندی نشئت می‌گرفته است که تحدید هر چه گسترده‌ترِ دایره‌ی مشارکت سیاسی رقبا در بدنه‌ی نظام سیاسی مستقر را موجه جلوه دهد. درواقع، مهم‌ترین خصلت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی، یعنی امریکاپرهیزی و اسرائیل‌ستیزی در پهنه‌ی بین‌المللی، مستقیماً از مهم‌ترین خصلت سیاست داخلی جبهه‌ی اصول‌گرایان، یعنی دموکراسی‌ستیزی در پهنه‌ی ملی، تغذیه می‌شود. مجزا از اهداف امپریالیستی ایالات متحد در سطح جهانی و عملکرد اسرائیل در سطح منطقه، کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای سیاست خارجیِ امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه در پهنه‌ی بین‌المللی هزینه می‌کرده‌اند تا میوه‌های سیاست داخلی دموکراسی‌ستیزانه به شکل کسب هر چه بیش‌تر انحصار قدرت سیاسی را در پهنه‌ی ملی بچینند. از همین موضع غیرواقع‌بینانه بوده است که اصول‌گرایان به نتیجه‌ی واقع‌بینانه‌ای رسیده‌اند: مسیر مذاکره و سازش با امریکا بن‌بست است. از منظر طرف امریکاییِ مذاکرات بین‌المللی، برجامِ احتمالیِ بعدی، علاوه بر محدودیت‌های برجام قطعیِ قبلی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای، مستلزمِ اِعمال محدودیت‌های بیش‌تر در زمینه‌ی مسائل پرشمارتری خواهد بود نظیر کم‌وکیفِ نقش‌آفرینی ایران در منطقه و خط‌مشی تسلیحاتی نظامیان در ایران. از منظر اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان، تن‌دادن نظام جمهوری اسلامی به این محدودیت‌های فزون‌تر به معنای پذیرش خلع‌سلاح خویش در برابر مداخله‌های نظامی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در مرزهای ملی است و ناهم‌سو با الزاماتِ امنیتیِ نظام سیاسی مستقر. اتخاذ دیپلماسی ناسازگار با نظمِ نامنظمِ جهانی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی در طول سال‌ها حقیقتاً نیز نقش‌آفرینی‌های امریکا و اسرائیل در خاورمیانه را به تهدید امنیتیِ شدیدی برای استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. جبهه‌ی اصول‌گرایان برای اجتناب از ارتقای سطح مخاطره‌ی امنیتی قطعاً مسیر مذاکره را در کوتاه‌مدت ولو ناامیدانه خواهد گشود اما شرط لازم، هرچند نه کافی، برای نیل به مقصد سازش ضرورتاً عبارت است از تعدیل مواضع کنونی یک یا دو سوی مذاکره به نفع طرف مقابل. در غیر این صورت، اولاً با عزم طرف امریکایی و مؤتلفان‌اش در تبدیل برجامِ محدودِ قبلی به برجامِ گسترده‌ی بعدی و ثانیاً با امتناع مصرانه‌ی اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان از پذیرش الزاماتِ هم عادی‌سازی نقش‌آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و هم محدودسازی توان‌مندی نظامی ایران به احتمال قوی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیل به سازش متصور شد، آن‌هم به‌رغم اشتیاق وافر جبهه‌ی اصول‌گرایان برای نیل به توافقی که به الغای تحریم‌های بین‌المللی بینجامد. با همین محاسبه است که کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان درعین‌حال برای تحقق احتمالیِ فصل جدیدی از دیپلماسی خارجی در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌کوشند: ارتقای سطح روابط با چین و روسیه از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک. این استنتاج به‌هیچ‌وجه تازگی ندارد. در تابستان ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی مشروط صورت گرفته بود که «اگر […] تنش تحریم‌ها در سیاست بین‌المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد […] و به میانجی‌گریِ ابتدا اقتصاد بین‌المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیش‌ازپیش به سیاست داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی‌گردد در میان‌مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین‌المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک».[۱] چنان‌چه این پیش‌بینی که امروز مستظهر به مؤیدات به‌مراتب بیش‌تری در مساعیِ متأخرِ نظام جمهوری اسلامی است نهایتاً تحقق یابد، دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به‌مراتب بیش‌تر از پیش در معرض آسیب‌هایی قرار خواهد گرفت که پیشاپیش در سراسر حیات نظام جمهوری اسلامی بر انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد وارد می‌آمده است. یکی هر چه محدودترشدن دایره‌ی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران که بر اثر استمرار تحریم‌های بین‌المللی و غلتیدن هر چه شتابان‌ترِ احتمالیِ ایران به سوی چین و روسیه رخ می‌دهد، آن‌هم تازه فقط مشروط به استقبال نامحتمل چین و روسیه از دیپلماسی انزواگرایانه‌ی جمهوری اسلامی که بی‌تردید با چنان سطح نازلی از توان چانه‌زنی طرف ایرانی همراه خواهد بود که اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های مولد ادعایی را بس نامحتمل‌تر می‌سازد. دیگری نیز ناگزیری نظام سیاسی مستقر از استقرار در وضعیت نوعی صلح مسلح و افزایش هر چه فزاینده‌تر هزینه‌های نظامی و امنیتی برای خریداری مصونیت در برابر انواع تعرض‌های نیروهای معارض با جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان که ضرورتاً توأم خواهد بود با کاهش هر چه فزاینده‌تر منابع اقتصادی دولت برای تقویت مستقیم یا غیرمستقیم انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران. جهت‌گیری‌های امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان اصولاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی را، که در چارچوب به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی بس کورمال‌کورمال و پرهزینه و پرخطا دنبال می‌شود، پیشاپیش به شکست محکوم کرده‌اند. مواضع امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان هم از موضع دموکراسی‌ستیزانه‌شان تغذیه می‌شود و هم سطح بالاتری از موضع دموکراسی‌ستیزانه در سیاست داخلی طی سال‌های پیشارو را تغذیه خواهد کرد. میان همه‌ی کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای بسترسازی چنین مسیری اشتراک‌نظر برقرار است، توأم با اختلاف‌نظر و رقابت و منازعه‌ی درون‌جناحیِ بی‌امانی هم بر سر مسئله‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در کوتاه‌مدت و هم بر سر مسئله‌ی جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت.
دومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ محافظه‌کار درون طبقه‌ی سیاسی حاکم در ایران. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران با قیدی که نوع تحلیل‌شان از سیاست داخلی تحمیل می‌کند. بنا بر تحلیل اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از مسیر طی‌شده‌ی جریان اصلاحات در سیاست داخلی طی بیش از دو دهه‌ی اخیر، هر دو نوع خط‌مشیِ اتخاذشده‌ی جبهه‌ی اصلاحات برای عقب‌نشینی جناح مقابل با شکست قطعی مواجه شده است: هم سیاست‌ورزی انتخاباتی که از دوم خرداد ۱۳۷۶ به‌طرزی قانونی در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار گرفت و با پیروزی انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ به شکست انجامید و هم زورآزمایی خیابانی که از فردای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در قالب جنبش سبز اتخاذ شد و در هنگامه‌ی تشبث مجدد اصلاح‌طلبان به صندوق رأی برای انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ دیگر یک‌سره به محاق رفت. استنتاج سیاسی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از چنین تحلیلی عبارت بوده است از ضرورت تمکینِ سیاسیِ نسبی از اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان. وانگهی، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز به همان تحلیلی رسیده‌اند که میان جبهه‌ی اصول‌گرایان به دیدگاهی متعارف تبدیل شده است: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران نه ساختاری بلکه منبعث از ضعف حکم‌رانی است که به‌نوبه‌ی‌خود از فقدان تمرکز قدرت در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد. اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار نه فقط به همین تحلیل شایع میان جبهه‌ی اصول‌گرایان رسیده‌اند بلکه استنتاجِ استراتژیکِ اصول‌گرایان را نیز پذیرفته‌اند ولو به‌اکراه و با احتساب نوع موازنه‌ی قوا در شرایط کنونی: برای نیل به حکم‌رانی قوی باید یا ترجیحاً از مسیر سپردن قوه‌ی مجریه به جبهه‌ی اصول‌گرایان به سوی افزایش درجه‌ی تمرکز قدرت حرکت کرد یا از مسیر استقرار کابینه‌ای که اگر هم از جبهه‌ی اصول‌گرایان نیست بیش‌ترین متابعت را از رأس هرم قدرت سیاسی داشته باشد. مواضع اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار در سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌ی اخیر بر پایه‌ی همین تحلیل‌ها شکل گرفته است: در سیاست‌ورزی انتخاباتی‌شان ضمن مبادرت به چانه‌زنی‌های حداقلی با کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان به دنبال مشارکت حداکثری در موسم‌های انتخاباتی بوده‌اند؛ در سیاست‌ورزی غیرانتخاباتی‌شان خصوصاً از دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ به بعد به‌قوت برکنار از معترضان خیابانی و در کنار حاکمیت ایستاده‌اند؛ و در سیاست خارجی‌شان نیز ضمن تلاش ناامیدانه برای برآوردن شرایط امکان مذاکره و سازش به دنباله‌روِ بی‌فاعلیتی از سیاست خارجی جبهه‌ی اصول‌گرایان تبدیل شده‌اند. اصلاح‌طلبان محافظه‌کار با این مجموعه از جهت‌گیری‌ها به هزینه‌ی ریزش شدید پایگاه‌های اجتماعی‌شان از امکان بقا در بدنه‌ی سیاسی طبقه‌ی مسلط برخوردار شده‌اند؛ امکانی که سه فرصت را برای‌شان مهیا می‌کند: یکم، ارتقای توان‌مندی‌های اقتصادی رده‌های گوناگون کادرهای سیاسی‌شان ولو در نوعی نظام اقتصادیِ هر چه رخوت‌زده‌تر؛ دوم، مقاومتی حداقلی مقابل یکدستسازی تمام‌عیار قدرت سیاسی در دستان جبهه‌ی اصول‌گرایان؛ و سوم، نقش‌آفرینی ولو ناکافی در بزنگاه جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت. برخورداری اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از فرصت‌های سه‌گانه‌ی پیش‌گفته عملاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران را به همان نقیصه‌هایی مبتلا می‌کند که مبتلابهِ دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان است: عجز نسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مولد خارجی در چارچوب دیپلماسی خارجی انزواگرایانه و نابسندگی سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی در وضعیت صلح مسلح.
سومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ رادیکال که امروز در بیرون از هیئت حاکم اما در حاشیه‌ی طبقه‌ی سیاسی مسلط جای دارد. سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با هدف‌گذاری‌های متفاوتی در سیاست داخلی و خارجی بدون امکانات لجستیک برای تحقق‌شان. انحصار قوه‌ی قهریه و انواع سازمان‌های متشکل سیاسی مشخصاً دو امتیازی‌اند که جبهه‌ی اصول‌گرایان از هر دو کاملاً برخوردارند، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار فقط از دومی نسبتاً، اما اصلاح‌طلبان رادیکال از هیچ‌کدام مطلقاً. اصلاح‌طلبان رادیکال گرچه در انواع سازمان‌های قانون‌مند سیاسی و مدنی و صنفی به‌طور انفرادی حضور دارند اما نه به صورت دسته‌جمعی و تشکل‌یافته‌ای که معرفِ خصلت رادیکال‌شان باشد. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از جمع‌بندی درباره‌ی علل شکست موج دوم خرداد و جنبش سبز سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران برآمده از نقصان‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی است. راه‌حل‌های رفع نقصان‌های ساختاریِ ادعاشده را شخصیت‌های جریان اصلاح‌طلبیِ رادیکال در این‌جا و آن‌جا متشتت و پراکنده طی دهه‌ی اخیر بیان کرده‌اند: عبور از شعار اجرای بدون‌تنازلِ قانون اساسی، ضرورت جمهوری‌خواهی، آوردن نهادها و بنیادهای موازیِ دولت زیر چتر قوای مجریه و مقننه، انحلال شورای نگهبان، الغای حجاب اجباری، جدایی دین از سیاست، اتخاذ سیاست خارجی صلح‌محور، لغو گزینش ایدئولوژیک در انواع استخدام‌ها، انحلال نهاد سانسور، گردش آزادانه‌ی اطلاعات در فضای مجازی، و غیره. بااین‌حال، مجموعه‌ی تغییراتی که اصلاح‌طلبان رادیکال در نظر دارند هنوز در قالب یک گفتمان منسجم و یک‌پارچه تقریر نشده است و مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌اش از زبان این یا آن شخصیت در خلوت و جلوت بس پراکنده و پرلکنت در حالی صورت‌بندی شده‌اند که پیشاپیش مستمراً بر زبان بخش‌های وسیعی از اعضای آگاه‌تر طبقات مردمی جاری بوده‌اند، بدون اتکا بر هیچ سازمان دسته‌جمعی و رهبری سیاسی. دگردیسیِ این صداهای پراکنده به گفتمانی واحد و منسجم عملاً حکمِ فراخوان برای گذار غیرانقلابی از نظامِ واقعاً موجود را خواهد داشت، فراخوانی که از یک سو هزینه‌های سیاسی حضورِ ولو حاشیه‌ایِ حاملان چنین گفتمانی را در عرصه‌ی سیاست داخلی بسیار افزایش می‌دهد و از دیگر سو انبساط حد پیشاپیش نامعلومی از پایگاه اجتماعی برای تحول‌خواهان را سبب می‌شود. در انتخاب میان دو گزینه‌ی ناهم‌سوی حفظ قطعیِ پایگاه سیاسی در هرم قدرت از یک سو و کسب احتمالیِ پایگاه اجتماعی در میان طبقات مردمی از سوی دیگر، اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار طی دهه‌ی اخیر بس قاطعانه اولین گزینه را برگزیده‌اند. به موازاتِ هر چه وخیم‌ترشدنِ بحران‌های پیشاروی نظام جمهوری اسلامی، فرصت سیاسی اصلاح‌طلبان رادیکال برای تقریر انتخاب نهایی‌شان در آستانه‌ی چرخش قرن به‌سرعت رو به پایان است. تمهید شرایط امکان برای تحقق سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایرانِ سال‌های پیشارو پیش و بیش از هر چیز در گروِ نوع انتخاب‌شان بین این دو گزینه است، آن‌هم فقط هم‌چون یکی از پرشمارْ شرط‌های لازم برای اجتناب از سیاست خارجی انزواگرایانه و احتراز از وضعیت صلح مسلح.
چهارمین جریان عبارت است از ملی‌گراییِ سکولار در مقام جریانی اجتماعی که در بدنه‌ی سیاسی نظام مستقر هیچ جایی ندارد و فاقد تشکیلات سیاسی مؤثری در داخل ایران است. سوگیری ملی‌گرایان سکولار نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است. از منظر سیاسی، بخش مهمی از مواضع اصلاح‌طلبان رادیکال در سال‌های اخیر به جریان ملی‌گرایان سکولار نزدیک شده است که بر وجه سکولار و ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیکِ نظام بدیل بدون لکنتِ زبانِ مرسوم در میان اصلاح‌طلبان رادیکال پای می‌فشارند. ملی‌گرایان سکولار ضمن مخالفت‌ورزی قانونی با نظام سیاسی مستقر به‌جد منتقد هر گونه مداخله‌ی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در سرنوشت سیاسی ایران‌اند. به‌رغم برخورداری از سابقه‌ی سیاسی بلندبالایی که به دهه‌ی بیست خورشیدی بازمی‌گردد، امروزه سوای ملی‌گرایی پررنگی که از خود بروز می‌دهند اصلی‌ترین مؤلفه‌های گفتمانی قوام‌بخش‌شان تا حد زیادی در استراتژی‌های اتخاذشده‌ی سایر جریان‌های سیاسی مستحیل شده است. ازاین‌رو، گرچه سوگیری‌شان معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در اقتصاد ایران از طریق بهبود رابطه با نظام جهانی و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی است اما از نظر سیاسی هیچ استراتژی بی‌همتای متمایزی از سایر جریان‌ها ندارند.
پنجمین جریان عبارت است از راستِ برانداز در مقام جریانی اجتماعی بدون تشکیلات سیاسی در داخل ایران. سوگیری جریان اجتماعیِ راستِ برانداز نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با نقش‌آفرینیِ کارگزارانی غیر از کلیت نظام جمهوری اسلامی. راستِ برانداز ضمن تخطئه‌ی مفهوم انقلاب اجتماعی از نوعی انقلاب سیاسی در قالب براندازی تمامیت نظام مستقر در ایران امروز دفاع می‌کند، آن‌هم در دهه‌ی اخیر یا ترجیحاً با امید‌بستن به شورش‌های شهری بر اثر پی‌آمدهای اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی یا نهایتاً با چشم‌انتظاری برای تهاجم نظامی مستقیمِ ایالات متحد و مؤتلفان‌اش به قلمرو سرزمینیِ ایران. از نگاه جریان راستِ برانداز، تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران مسبب تضعیف نظام جمهوری اسلامی در برابر قوای معاندِ بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. ارزیابیِ درستی است. اما جریان راستِ برانداز تا حدی عامدانه نادیده می‌گیرد که تحریم‌ها هم‌چنین توازن قوا در سطح ملی را نیز به نفع طبقه‌ی سیاسی حاکم و به زیان طبقات مردمی تغییر داده است. برآیند این دو نوعِ متفاوت از تغییر توازن قوا بر اثر تحریم‌ها، یعنی تضعیف قدرت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در برابر معاندانِ بین‌المللی‌اش و تقویت‌اش در سطح ملی در برابر اعضای مخالف‌خوانِ طبقات مردمی، به تکوین شرایطی می‌انجامد که برای نیل به دگرگونی نظام سیاسی مشخصاً احتمال اثربخشیِ نیروهای داخلی را همان‌قدر کاهش می‌دهد که احتمال اثربخشیِ مداخله‌ی نیروهای خارجی را افزایش. بر این مبنا، اصلی‌ترین استراتژی جریان راستِ برانداز عبارت است از فراخوان نیروهای خارجی برای تغییرِ نظام سیاسی مستقر در ایران. چنین فراخوانی که، به لطف عملکرد ضعیف نظام جمهوری اسلامی، حد نامعلومی از پایگاه اجتماعی نیز در داخل کشور دارد از تریبون بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نظیر «من و تو» و «ایران اینترنشنال» گاه به‌تلویح و گاه به‌تصریح اما بی‌وقفه و به‌قوت صادر می‌شود. جریان راستِ برانداز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به دنبال تمهید شرایط امکانِ سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی برای ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌ی جهانی است، آن‌هم با یاری مداخله‌ی نیروهای خارجی در قلمرو سرزمینیِ ملی که مخاطره‌ی برجای‌گذاریِ زمین سوخته را به‌حداعلا با خود خواهد آورد.
نهایتاً ششمین جریان نیز عبارت است از چپِ رادیکال در مقام نیرویی اجتماعی بدون هیچ‌گونه تشکیلات سیاسی در داخل ایران. اعضای جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال در داخل کشور در شکل‌دهی به هویت دسته‌جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی و حقیقی پرشماری روبه‌رو بوده‌اند. در مقام فرد تا حدی در زمینه‌ی کار فکری از مصونیت نسبی برخوردارند اما آن‌گاه که به شکل‌دهی موفقیت‌آمیزِ هویت دسته‌جمعیِ مؤثری مبادرت ورزند مصونیت سیاسی‌شان را به میزان محسوسی از دست می‌دهند. سوای موانع حقوقی و حقیقیِ برون‌گروهی، ازآن‌جاکه از بستر تاریخ شکست برخاسته‌اند از زاویه‌ی درون‌گروهی نیز علل انسجام‌زُدای پرشماری تاکنون از ارتقای‌شان به سطح نوعی جریان اجتماعیِ حتی‌المقدور یک‌پارچه ممانعت کرده است. برخلاف سایر جریان‌ها، مقصد نهایی جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال نه تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد بلکه انحلال سرمایه به‌منزله‌ی نوعی رابطه‌ی اجتماعی است. انحلال سرمایه نه به معنای انحلال تولید بلکه به معنای استقرار نوعی سازمان‌دهی تولید با ابنتا بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید و دموکراتیزه‌کردن انواع اقتدار سازمانی و تمهید فرصت‌های برابر برای جمهور مردم در اکتساب دانش و مهارت انسانی است، آن‌هم در تلاش برای نیل به عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی تولید و صیانت از محیط‌زیست و بسط دموکراسی سیاسی. سوگیری جریان چپ رادیکال مشخصاً معطوف است به چنین مقصدی. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از نوع ارزیابی درباره‌ی نظام سیاسی و اقتصادی در ایران سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران هم از نقصان‌های ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی نشئت گرفته است هم از نقصان‌های ساختاری نظام اقتصادی حاکم بر ایران. بااین‌حال، بنا بر یک تقسیم‌بندی بسیار تجریدی، دو گرایش در چپ رادیکالِ داخل کشور از هم قابلیت تمیز دارند: یکی چپ رادیکالِ آرمان‌گرا و دیگری چپ رادیکالِ واقع‌گرا. این دو گرایش با یک‌دیگر از خیلی جهت‌ها افتراق دارند. رادیکال‌های آرمان‌گرا سرعت شتابان‌تری برای حرکت به سوی مقصد را تجویز می‌کنند اما رادیکال‌های واقع‌گرا با عنایت به اولاً معضل تکوین‌نایافتگی سوژه‌های مترقی برای تغییر در وضعیت کنونی و ثانیاً فاصله‌ی بسیار زیاد وضع موجود با مقصد مطلوب به انواعی از مرحله‌بندی برای تقرب تدریجی به مقصد قائل‌اند. رادیکال‌های آرمان‌گرا محدودیت‌های پررنگی برای تشکیل جبهه در مبارزه‌ی اجتماعی دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا بسته به شرایط از انواع ائتلاف‌های طبقاتی و سیاسی با نیروهای سیاسی و اجتماعی هم‌مرز و هم‌رزم استقبال می‌کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا وفاداری بیش‌تری به اصول دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا می‌کوشند قطب‌نمای اصلی را از منطقِ تغییریابنده‌ی موقعیت انضمامی اخذ کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا در تحلیل عمدتاً بر امر کلی و جهانی تأکید می‌گذارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا عمدتاً بر امر جزئی و محلی تمرکز می‌یابند. هر دو گرایش درعین‌حال ضعف‌های مشترکی نیز دارند، ولو به درجات گوناگون. بر اثر دوری همیشگی از امور کشورداری با طیف وسیعی از مسائل جامعه نسبتاً بیگانه‌اند. در حدی که لازمه‌ی حرکت به سوی نظام بدیل باشد شناخت انضمامی از هزارتوهای حیات جمعی در سطوح محلی و ملی و منطقه‌ای و جهانی ندارند. به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی امکانات لجستیک در وضع کنونی از شکل‌دهی به فُرم‌های فرهنگی لازم برای رشد آگاهی‌ها در جامعه تا حد زیادی ناتوان‌اند و عرصه‌ی فرهنگِ عمومی را ناخواسته عمدتاً به رقبای راست‌گرای خویش واگذارده‌اند. برای مقابله با انواع تهاجم‌های نیروهای امپریالیستی و مؤتلفان‌شان در فردای حرکتِ احتمالی به سوی نظام بدیل اصولاً هیچ نوع استراتژی روشنی ندارند. سوای این قبیل ضعف‌های کلیدی، اصلی‌ترین مزیت جریان نامنسجم چپ رادیکال در مقایسه با رقبای پنج‌گانه‌اش در داخل کشور خصوصاً طی دهه‌ی اخیر در این است که بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی برای گره‌گشایی از دشواری‌های فزاینده‌ی حیات روزمره‌شان عمدتاً مطالباتی را پیش کشیده‌اند که بیش‌ترین هم‌خوانی را با دستورکارِ جریان چپ رادیکال دارد. ایرانِ سده‌ی پیشارو از بطن کارزاری سربرخواهد آورد که از اکنون میان این جریان‌های شش‌گانه و پایگاه‌های اجتماعی‌شان در جریان است، اما احتمال عبور دسته‌جمعی از بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن عمدتاً به درجه‌ی توفیق احتمالی در خودْبازسازیِ تمام‌عیارِ جریان چپ رادیکال در میان‌مدت بستگی خواهد داشت.
***
درباره‌ی نویسنده:
محمد مالجو، پژوهش‌گر ساکن تهران، طی سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۳ در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال‌های حدفاصل ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مدرس مدعو بود. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ به‌ترتیب در مؤسسه‌ی بین‌المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام و مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی واقع در لندن محقق میهمان بود.
زمینه‌های تحقیقاتی مالجو از جمله عبارت‌اند از تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی، تاریخ اقتصادی ایران و اقتصاد سیاسی ایران. هم‌چنین، در کنار مقاله‌های بسیار درباره‌ی مسائل ایران به زبان‌ً فارسی و نیز به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی (هر دو زبان پیش‌گفته ترجمه‌شده از انگلیسی)، تألیفاتی از او از این قرارند: سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی (لاهیتا، ۱۳۹۶)، چهره‌ی ژانوسی اکتبر: هاله‌ی کودتایی یک انقلاب (آگاه، ۱۳۹۷)، و تاراج نهان: سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (آگاه، ۱۳۹۹).
***
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
[۱] محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی تنش‌های بنیان‌کَن در دولت یازدهم»، تارنمای نقد اقتصاد سیاسی، هشتم شهریور 1392
