آنچه امروز از سازمان‌یابی تشکیلاتی کارگران می‌بینیم، برآمده از خواست واقعی کارگرانِ ایران است یا علل و عوامل دیگری در به وجود آمدن نهادهایی چون «شورای اسلامی کار» دخالت داشته‌اند؟! چنین نهادهایی در پیشبرد یا به حاشیه رانده شدن مطالبات کارگران چه نقشی بازی می‌کنند؟ جایگاه آنها در جغرافیای قدرت و در سیاستگذاری‌های کلان به نفع کارگران کجاست؟ کنشگران کارگری بر این باورند برای پاسخ به این سوالات و بررسی زوایای فعالیت نهادهای سه‌گانه کارگری (شورهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری) در مسیر تشکل‌یابی کارگران، تبیینِ چگونگی و چرایی زمینه‌های شکل‌گیری این نهادها ضروری است.
بر این اساس؛ سیر تاریخی تحولات نشان می‌دهد، ۴ عامل مهم در شکل‌گیری نهادی چون «شورای اسلامی کار» دخالت داشته است:
- تغییر قدرت سیاسی و سلطه ایدئولوژی اسلامی
- شکست جنبش شورایی ( به خصوص شوراهای کارگری) در نتیجه انشقاق درونی و سرکوب گسترده از سوی حاکمیت
- سرکوب فعالان مستقل کارگری و ممانعت از تداوم فعالیت سندیکاها
- قدرتگیری طیف چپ مذهبی و در راس آنها «خانه کارگر» در جریان سازمان‌یابی کارگران
زمینه‌های ظهور شورای اسلامی کار!
با درنظر گرفتن این عوامل باید گفت؛ گرچه تشکیل نهادی با عنوان «شورای اسلامی کار» به بعد از انقلاب ۵۷ باز می‌گردد و بسیاری آن را بدیلِ حاکمیت اسلامی در برابر «شوراهای کارگری» در پیش از انقلاب و در جریان آن ارزیابی می‌کنند، اما چگونگی شکل‌گیری این دو نهاد دارای تفاوت‌های بسیاری است. ایده‌ی «اداره شورایی» که پیش از انقلاب و در جریان آن، به عنوان موتور محرک شکل‌گیری «کمیته‌های اعتصاب کارگری» در صنایع و کارخانه‌جات عمل کرد؛ ایده‌ای متاثر از ایدئولوژی چپ و آموزه‌های مارکسیستی بود که بر اساس آن فرآیندهای تصمیم‌گیری با مشورت گروههای اجتماعی یا به عبارت بهتر نمایندگان آنها، انجام می‌شد. نمونه آن، تشکیل شوراهای کارگری در کارخانه‌جات و صنایع ایران در سالهای منتهی به انقلاب بود، که طی آن کارگران و کارمندان اجرایی در کنار هم بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در کارخانه‌جات نظارت داشتند و نقش مهمی در سازماندهی اعتصابات و آگاه‌سازی کارگران نسبت به حقوق صنفی و سیاسی خود ایفا کردند.
با اینحال پس از پیروزی انقلاب و به دنبال تصمیم دولت موقت مبنی بر اعمال نفوذ در بدنه کارخانه‌جات از طریق تغییر مدیران صنایع دولتی و در پی « ضدانقلابی » خواندن برخی تحرکات کارگری که به تداوم اعتصاب‌ها در کارخانه‌ها انجامیده بود، شوراهای کارگری به مقابله با «مدیران انتصابی»، «اعمال فشار برای تامین خواست‌های سیاسی و اقتصادی کارگران» و «مشارکت در مدیریت کارخانه‌ها» روی آوردند. حکومت اسلامی با وجود آنکه خود با تکیه بر آموزه‌های اسلامی به دنبال ترویج سبکی از «اداره شورایی امور» بود اما این شکل از سازماندهی شوراهای کارگری را برنتابید و تلاش زیادی کرد تا شوراها را جذب ایدئولوژی مذهبی خود کند و تفکر اداره شورایی واحدهای کار را از یک تفکر ماهیتا چپی و مارکسیستی که فعالان کارگری به زعم حاکمیت در حال ترویج آن بودند؛ به تفکری با رویکرد مذهبی و به نفع جریان تولید و سرمایه، تغییر دهد. اما مقاومت رهبران شورایی مانع از موفقیت آنها شد. با اینحال با توجه به دولتی بودن بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک در ایران و وابستگی آنها به حمایت دولت، مجموعه حاکمیت توانست با سوء استفاده از برخی اختلاف‌نظرها و ضعف‌های درونی در شوراها و استفاده از ظرفیت طیف مذهبی در بین توده‌ی کارگران، با تحمیل انجمن‌های اسلامی به کارخانه‌جات و اخراج و بازداشت فعالان شورایی و سندیکایی، زمینه‌های حذف تدریجی شوراها و سندیکاهای کارگری را فراهم کند. (pecritique.com)
در این مسیر، «خانه کارگر» که پیش از انقلاب به محلی برای فعالیت سندیکاها تبدیل شده بود، به دست نیروهای مذهبی و شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و افرادی چون «علیرضا محجوب» و «علی ربیعی» افتاد و پس از آن کنترل فضای کار و سازماندهی تشکیلاتی کارگران در راستای اهداف و سیاست‌های نظام حاکم، از این دریچه هدایت شد. «انجمن‌های اسلامی» و «شوراهای اسلامی کار» در این مرحله، در نقش دو بازوی اجرایی خانه کارگر در کارخانه‌جات ظهور کردند و به تدریج به عنوان تنها مدل تشکل‌یابی کارگران از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شدند.
شورای اسلامی کار، زودتر از «قانون کار» آمد
فعالیت شورای اسلامی کار در اوایل انقلاب، توانست آنچه را که مطلوب حکومت اسلامی است فراهم کند. جلوگیری از فعالیت آزادانه و مستقل کارگری و برقراری آرامش در کارگاهها به نفع جریان تولید، دو ماموریت مهم شوراهای اسلامی کار از سالهای اولیه فعالیت بود که با وجود تاکید اصل ۲۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی فعالیت تشکلها و انجمن‌ها، کماکان به قوت خود باقیست.
قانون شوراهای اسلامی کار، در سال ۱۳۶۳ چند سال قبل از تصویب قانون کارِ جدید و در جریان جنگ ایران و عراق، مصوب شد و شامل ۴ فصل و ۲۹ ماده است. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران که ۶سال بعد مصوب شد و نهادهایی چون «خانه کارگر» و زیرمجموعه‌های آن یعنی شورای اسلامی کار در تصویب آن دخالت داشتند، کارگران هر یک از کارگاه‌های مشمول قانون کار تنها اجازه پیدا می‌کردند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند.
در این میان تشکیل شوراهای اسلامی کار با سه هدف عمده صورت گرفت:
- تأمین قسط اسلامی
- همکاری کارگران در تهیه و هماهنگی اجرای برنامه‌ها و افزایش میزان مشارکت
- تنش‌زدایی از روابط کارگر و کارفرما ( بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که تنش‌زدایی از روابط کار از نقطه نظر عوامل خانه کارگر و شورای اسلامی کار با الویت به حرکت درآوردن چرخه کار و تولید و به نفع کسب سود بیشتر، دنبال شد و به سرکوب حق تشکل‌یابی مستقل کارگران عمق بیشتری بخشید.)
نیل به این اهداف، در مفاد متعدد قانون شورای اسلامی کار به وضوح قابل مشاهده است. ماده ۱ این قانون، تاکید می‌کند که شورا مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت است و برای تأمین اهداف آن، باید «رابطه‌ای مستمر بین نمایندگان شورا و مدیریتِ واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در جریان باشد.» رابطه‌ای که با توجه به دخالت دولت در مراحل تشکیل و فعالیت شورای اسلامی کار و همچنین عدم رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار، به نفع کارفرمایان و جریان سرمایه سنگینی کرده و در بهترین حالت، به ایجاد نوعی سازش میان سرمایه‌داران و کارگران در جهت تامین سود بیشتر، کمک می‌کند. تاکید بر واژه‌هایی چون «افزایش همکاری برای تولید بیشتر» در ماده ۱۳ این قانون، نشان دهنده الویت‌های از پیش تعیین شده برای فعالیت نمایندگان شورای اسلامی کار است.
ماهیت میانجی‌گرایانه و عمدتا نامتوازن شوراهای اسلامی کار بین کارگران و کارفرمایان زمانی روشن‌تر می‌شود که با شرح وظایف این شوراها در قبال مدیریت، کارگاه و کارگران، نحوه تشکیل و عضویت در آنها آشنا شویم.
مهم‌ترین وظایف و اختیاراتی که بر اساس قانون، شورای اسلامی کار در قبال مدیریت بر عهده دارد، شامل موارد زیر است :
- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشرفت امور واحد و در جهت گسترش امکانات گوناگون مربوط به امور رفاهی کارکنان، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، تدوین آیین نامه انضباطی کارگاه و پیشنهاد تشویق عناصر فعال
- نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسولان از طریق شرکت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیأت مدیره و ارائه نظر و پیشنهاد به شورا و شرکت مستمر در جلسات شورا و گزارش‌دهی
- بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره
- اعلام نظر مشورتی در مورد تنظیم ساعت کار و استراحت کارکنان، موعد و محل و نحوه پرداخت مزد و مزایا ، تخصیص مشاغل افراد ، تعیین نرخ‌های کارمزدی ، نحوه استفاده از مرخصی و غیره
در مقابل، این شوراها در قبال کارگران وظایف زیر را بر عهده دارند:- همکاری در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع کارگران
- همکاری در جهت تاسیس شرکت های تعاونی
- تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی کارگران و همکاری با سایر تشکل های کارگری به منظور حمایت از حقوق و منافع کارگران و نظایر آن
- ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان به منظور پیشرفت سریع امور!
- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
- کوشش در بهبود شرایط کار کارگران در قبال مسائل اجتماعی ، اداری و حقوقی کارگاه از جمله این وظایف است.
مراحل تشکیل شورای اسلامی کار نیز، ۱۰ مرحله پرپیچ و خم است که از مراجعه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه شروع می‌شود و تا بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا در هیات تشخیص و ثبت و صدور اعتبارنامه اعضاء ادامه دارد. این در حالیست که شرایط عضویت در شورای اسلامی کار هم تابع ضوابطی خاصی است. از جمله؛
- دارا بودن حداقل سن 22 سال تمام
- حداقل سابقه کار، یک سال در همان واحد (به استثناء کارگاههایی که کمتر از 2 سال سابقه دارند.)
- اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی
- عدم گرایش به احزاب و گروه های غیر قانونی
- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
- تابعیت ایران
- برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی
- عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
در هر کارگاه با توجه به ضوابطی که در جدول زیر مشخص شده است، تعداد اعضای شورا انتخاب می‌شوند.
(منبع سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
روند غیردموکراتیک حاکم بر شوراهای اسلامی کار
از دیدگاه بسیاری از فعالان کارگری و با استناد به حقوق بین‌المللی کار، مراحل تشکیل، عضویت و شرح وظایف شورای اسلامی کار مغایر با آزادی تشکل‌یابی کارگران و در تعارض با حفظ و حراست از حقوق کارگران است. برخی از مواردی که فعالان کارگری در خصوص شیوه فعالیت شوراهای اسلامی کار و ناکارآمدی آنها در روند مطالبه‌گری کارگران به آن اشاره می‌کنند، شامل موارد زیر است:
- با توجه به شرایط عضویت، هر فردی امکان عضویت در این شوراها را ندارد (ماده دوم از قانون شوراهای اسلامی کار و هم چنین ماده ۱۱ از آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار به این موضوع اشاره کرده است).
- روند تعیین صلاحیت نمایندگان شورای اسلامی کار تابع «اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه» و «وفاداری به قانون اساسی» است. همچنین شرط داشتن تابعیت ایرانی، از موارد احراز صلاحیت است که کارگران مهاجر را از ورود به این شوراها منع می‌کند.
- مدیران کارگاهها (یعنی کارفرمایان) از طریق نمایندگان خود در هیئت نظارت و هم از طریق نماینده مستقیم خود در ترکیب شورا، بر تمام مراحل تأسیس ، عضوگیری و انتخابات و کلیه فعالیتهای آن – نظارت کامل دارند و بر اساس مواد ۷ و ۳۲ از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار حق انحلال شوراها با سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برای آنها وجود دارد.
- وجود هیات تشخیص ( شامل نمایندگان کارکنان ، کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه مربوطه) که وظیفه بررسی و تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا را بر عهده دارند، نشان دهنده وابستگی عملیاتی این تشکل به دولت است.(ماده ۱۱ و ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار)
- نظارت دولت از طریق وزارت کار و وزارتخانه‌های مربوطه بر روند شکل‌گیری، فعالیت، انحراف و انحلال این تشکلها به صورتی بنیادین وجود دارد. این تشکلها اجازه ندارند، حتی اساسنامه خود را مستقلاً و بدون در نظر گرفتن اساسنامه پیشنهادی دولت به تصویب برسانند. (ماده ۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و تبصره‌های آن)
- بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تنها واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند، امکان تشکیل شورای اسلامی کار را دارند. همچنین در واحدهایی چون شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکتهای بزرگ دولتی چون برخی خودروسازی‌ها، زمان تشکیل شوراها منوط به ضوابط تعیین شده در ماده ۵۵ قانون کار (یعنی نوبت کاری) شده است و عملا امکان هرگونه تشکل‌یابی حتی از نوع دولت‌ساخته آن، در این مجموعه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است.
«تکصدایی» محصول تمامیت‌خواهی شوراهای اسلامی کار !
میزان وابستگی ساختاری شوراهای اسلامی کار به دولت در واکنش‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان این تشکلها به وضوح قابل مشاهده است. در یک نمونه؛ «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه شوراهای کارگری اوایل انقلاب عملکردهای تند داشتند، در دفاع از «عملکرد شوراهای اسلامی کار» تاکید کرده که نگاه این شوراها متفاوت از شوراهای کارگری و در راستای بقای کارگاه است. او گفته بود: « کارفرمایان گمان می‌کنند شوراهای اسلامی کار همان شوراهای کارگری اوایل انقلاب است که در محیط کارگاه مداخله می‌کردند. در حالیکه بقای کارگاه برای شورای اسلامی کار به اندازه کارفرما اهمیت دارد، به همین دلیل کارفرمایانِ مطلع از این شوراها استقبال می‌کنند.»
این اظهارنظرها در حالی انجام می‌شود که محدودیت‌های ایجاد شده از سوی شوراهای اسلامی کار بر سر راه تشکیل نهادهای مستقل کارگری ، به تقابلی دامنه‌دار و تفرقه افکنانه در میان کارگرانِ برخی واحدهای صنعتی و خدماتی تبدیل شده است.
برای نمونه می‌توان به فعالیت شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که در طول سالهای اخیر در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد تلاش می‌کند که به عنوان تشکلی موازی با بهره‌گیری از امکانات خانه کارگر و حمایت این نهاد، در بدنه کارگری این شرکت نفوذ کند و با کنترل تحرکات کارگری نوعی تکصدایی در حوزه روابط کار در این شرکت ایجاد کند.
در نمونه‌ای دیگر تشکیل شورای اسلامی کار نیشکر هفت‌تپه در تقابل با مجمع نمایندگان کارگری این شرکت است. مجمعی که از بین نمایندگان منتخب کارگران برای پیگیری مطالبات و خواست‌های آنان و به خصوص در راستای لغو خصوصی‌سازی پرحاشیه در این شرکت تشکیل شد اما به دنبال اوج‌گیری اعتراضات کارگران هفت تپه در تابستان و پائیز ۹۷ و پرونده سازی قضایی برای فعالان کارگری عضو مجمع، با دخالت نهادهای امنیتی منحل شد و شورای اسلامی کار هفت تپه، جایگزین آن شد. بر اساس گزارشها و به اذعان منابع کارگری، اعضای این شورا به جای دفاع از حقوق کارگران، به ابزاری در دست مدیران شرکت ومدیران استانی برای کنترل کارگران و جلوگیری از گسترش اعتراضات آنان تبدیل شدند.
به طور کلی جز در موارد معدودی از فعالیت شوراهای اسلامی کار که به دلیل نفوذ برخی از فعالان کارگری، زمینه پرداخت مطالبات مزدی و مزایای شغلی کارگران با همراهی آنان فراهم شد، موضوع حق تشکل‌یابی آزادانه کارگران به دلیل ساختار ماهیتا تمامیت‌خواه و حاکمیتی این شوراها، به رسمیت شناخته نشده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پراکندگی و گستردگی فعالیت شوراهای اسلامی کار
با حمایت دفاتر خانه کارگر مستقر در شهرها و استان‌های مختلف کشور، این شوراها در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، خدمات و واحدهای تولیدی پراکنده است. «کاظم فرج‌اللهی»، فعال کارگری در مطلبی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از توزیع و فراوانی کارگران در بخش‌های مختلف اقتصاد و همچنین بررسی شمار تشکل‌های رسمی کارگری در پایان سال ۱۳۹۷، تعداد کل شوراهای اسلامی کار را ۱۹۸۶ تشکل برآورد کرده است. گرچه این رقم با توجه به جمعیت بیش از ۲۳ میلیونی طبقه کارگر، سهم ناچیز کارگران ایران را از هر نوع سازمان‌یافتگی تشکیلاتی (حتی رسمی و دولت ساخته!) نشان می‌دهد.
از طرفی با وجود ادعای معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر وجود ۶۰ تشکل کارگری در صنایع خودروسازی؛ کارگاهها و واحدهای صنعتی بزرگ دولتی همچون؛ «گروه صنعتی ایران خودرو» با بیش از ۵۰هزار نفر پرسنل و «گروه خودروسازی سایپا» با بیش از ۴۰ هزار نفر پرسنل، فاقد هر نوع تشکل کارگری (حتی از نوع شورای اسلامی کار) هستند و در سازمان‌نایافتگی مطلق به سر می‌برند.
گستره‌ی سازوکار تشکیلاتی؛
از کانون سراسری تا حضور نمایندگان در شورای عالی کار
میزان پراکندگی تشکیلاتی شوراهای اسلامی کار، تا حدود زیادی وابسته به مجامع استانی و حمایت‌های تشکل‌هایی چون خانه کارگر از این نهاد است. به استناد ماده ۱۳۵ قانون کار، این شوراها در بسیاری از استانها دارای یک مجمع بزرگتر با عنوان «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» هستند و نمایندگان آنها به عنوان عضو «کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی سراسر کشور» فعالیت می‌کنند.
بر اساس آئین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان؛ این کانونها بنا به درخواست شوراهای اسلامی کار همان استان تشکیل می‌شوند. در عین حال بر اساس همین آئین‌نامه، مجمع عمومی عالی‌ترین رکن کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور است که از اجتماع کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره کانونهای‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها تشکیل می‌شود. همچنین در ماده ۱۳۸ قانون کار اشاره شده که « مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هریک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.»
وظایف و اختیارات کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور عبارت است از:
الف – ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها و فعالیتهای آنها.
ب – همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات کانونها.
ج – بررسی و جمع‌بندی نظرات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها در خصوص مسایل و امور کار و کارگری و ارائه پیشنهادات و نظرات به وزارت‌کار و امور اجتماعی
د – انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی با توجه به قوانین و مقررات مربوط.
ه – کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی کارگران سراسر کشور از طریق مراجع ذیربط.
و – انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی با سازمانهای کارفرمایی مشابه و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمانها و راهنمایی اعضا در عقد قراردادها.
نقش کانون عالی شورای اسلامی کار در کمیته دستمزد و شورای عالی کار
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیبی از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران هرساله در شورایی با عنوان شورای عالی کار، در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ریاست این شورا را بر عهده دارد و سه نفر از کارفرمایان و سه نماینده کارگری اعضای دیگر شورا را تشکیل می‌دهند. نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار انتخاب می‌شوند. در طول سالهای گذشته و با وجود تورم افسارگسیخته و عقب افتادگی مزد از معیشت، همچنان اقدام موثری از سوی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار که عمدتا از میان اعضای کانونهای هماهنگی شورای اسلامی کار سراسر کشور انتخاب می‌شوند، مشاهده نشده است. فعالان کارگری بر این باورند، شوراهای اسلامی کار به دلیل ماهیت ذاتا حاکمیتی خود، مصالح نظام را بر منافع صنفی کارگران ترجیح می‌دهند و در مواردی هم به جریان پروپاگاندای نظام در جهت تامین منافع سیاسی آن یاری می‌رسانند. نمونه این موضوع را می‌توان در دعوت از کارگران برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن، روز کارگر (با سازماندهی خانه کارگر)، دعوت به شرکت در انتخابات و تلاش برای بسیج کارگران در گردهم‌آیی‌های حکومتی، مشاهده کرد.
ارتباط شوراها با خانه کارگر
چنانکه اشاره شد از ابتدای دهه ۶۰، شوراهای اسلامی کار در کنار انجمن‌های اسلامی به عنوان بازوی اجرایی خانه کارگر در ادارات و کارخانه‌جات فعالیت خود را آغاز کردند. چنانچه در گزارشهای پیشین اشاره شد، خانه كارگر، مجموعه ايست از شوراهاي اسلامی کار ، كانونها، اتحاديه هاي كارگري و غیره. این زیرمجموعه‌ها در ائتلاف با یکدیگر به هسته‌ها و کانونهای استانی و سراسری تبدیل می‌شوند که وظیفه سازماندهی مطالبات وخواسته‌های کارگران را در مواقع لزوم بر عهده دارند و به طور پیوسته با هم در تعامل و هم‌پوشانی قرار دارند. نمایندگان این تشکلها در تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران (از طریق حضور در شورایعالی کار)، برگزاری گردهم‌آیی هایی چون روز جهانی کارگر، بسیج کارگران برای حضور در راهپیمایی‌های حکومتی، حضور در اجلاس جهانی کار با عناوینی چون نمایندگان کارگران ایران!، دعوت جامعه کارگری به شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و موارد دیگر دخالت مستقیم دارند. در عین حال این شبکه سراسری این امکان را دارد تا از منابع و امکانات خانه کارگر، برای جلب مشارکت اعضای خود استفاده کند.
نمایندگان شوراهای اسلامی کار پای ثابت حضور در اجلاس‌های بین‌المللی
دولت ایران با وجود امضانکردن مقاوله‌نامه های ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ و نقض گسترده سایر مقاوله‌نامه هایی که به آن پیوسته، به صورت سالانه در کنفرانس بین‌المللی کار که در ژنو برگزار می‌شود، شرکت می‌کند و نمایندگان کارگری دولت و کارفرمایان، با گزارشدهی‌های متناقض، لابی موثری برای جلوگیری از طرح نام ایران بعنوان ناقض قوانین کار و تصویب بیانیه علیه ایران سازمان می‌دهند. تنها به نمایندگان شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران از سوی دولت ایران اجازه داده می‌شود در این اجلاس شرکت کنند. از بین این سه تشکل که نمایندگان آنها قرار است بر اساس توافقی فی‌مابین به صورت نوبتی در اجلاس جهانی شرکت می‌کنند، نمایندگان شورای اسلامی کار به صورت مستمر در این جلسات حضور داشته‌اند. در واقع، حمایت وزارت کار و خانه کارگر از این نمایندگان، زمینه حضور قطعی آنها را در این جلسات فراهم کرده است.( http://jobs.kr.ir) حضور این نمایندگان مورد تایید دولت ایران در اجلاس جهانی کار، بارها با اعتراضات پراکنده فعالان مستقل کارگری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است.
منبع: داوطلب
