با وجود اوج‌گیری دوباره تحرکات جنبش کارگری در سالهای گذشته نه تنها مسیر سازمانیابی آزادانه کارگران از سوی حاکمیت هموار نشد، بلکه با ایجاد محدودیت بیشتر برای فعالیت تشکل‌های صنفی مستقل؛ زمینه‌های شکل‌گیری و رشد قارچ‌گونه تشکل‌های حکومتی که در حوزه کارگری فعال هستند، بیش از پیش فراهم شد. آنچنان که گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها در دهه ۹۰، تعداد تشکل‌های کارگری ۷۱ درصد رشد داشته و اکنون بیش از ۱۳هزار تشکل کارگری در کشور به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند. این تشکل‌ها عمدتا با حمایت دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان تکثیر شده‌اند. در این میان بررسی وضعیت برخی تشکل‌ها، همچون مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان یکی از تشکل‌های نوپا و دولت ساخته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
«تارنمای داوطلب» در دو گزارش به تبیین دلایل شکل گیری مجمع نمایندگان کارگران و تشریح ساختار تشکیلاتی و فعالیت‌های آن و همچنین میزان نفوذ آن در ساختار قدرت پرداخته است.
دلایل شکل‌گیری مجمع عالی نمایندگان کارگری
حق سازمان یابی و تاسیس انجمنهایی برای دفاع از حقوق کارگران در قانون کار ایران، تنها به سه نهاد رسمی که فصل ششم قانون کار به آنها اشاره کرده، محدود شده است. شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران سه مدل تجویز شده از سوی حاکمیت و قوه قانونگذاری برای متشکل شدن کارگران هستند. با وجود این در طول ۴ دهه گذشته حکومت تلاش کرد تا علاوه بر محدودسازی فعالیت صنفی آزادانه کارگران، با راه‌اندازی تشکل‌هایی چون «خانه کارگر» و «مجمع عالی نمایندگان کارگران» ضمن گروه بندی جناحی با کنترل و تسلط بر محیط‌های کار، فعالیت تشکیلاتی را در راستای اهداف ایدئولوژیکی و سیاسی خود قبضه کند. حسین اکبری فعال کارگری در اینباره می‌نویسد: «چندگانگی تشکل‌های کارگری موجب شد، هر بخش از بورژوازی ایران که قادر به کسب قدرت سیاسی شد بتواند از یک تشکل قانونی علیه دیگری استفاده کرده و در عمل از این امکان قانونی نه به سود کارگران، بلکه برای مقابله با رقیب سیاسی، طبقه کارگر ایران را شقه شقه کند. شوراهای اسلامی کار در اختیار خانه کارگر و بازوی کارگری کارگزاران سازندگی، انجمن‌های صنفی در دولت اصلاحات و مجمع نمایندگان در دولت اصولگرایان!»
مجمع عالی نمایندگان کارگران در سال ۱۳۸۷ و دوران محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد با در نظر گرفتن همین ظرفیتها، راه‌اندازی شد. با وجود این دلایل ایجاد این تشکل رسمی تنها به استفاده نهادهای قدرت از ظرفیتهای قانونی برای نفوذ در بدنه جامعه کارگری و کنترل فضای کار محدود نبود و انگیزه‌هایی چون ایجاد انحصاری دیگر در جریان تشکل‌یابی کارگران و انگیزه‌های جناحی و سیاسی نیز در آن دخالت داشت.
شکستن انحصار تشکیلاتی از خانه کارگر
در اواسط دهه ۸۰، تشکل‌های مستقل کارگری چون سندیکای کارگران شرکت واحد و انجمن‌های صنفی کارگری (که دارای وجه دموکراتیک‌تری در بین سه تشکل رسمی دیگر بودند) قدرت گرفتند. تلاش برای قدرتگیری یک سندیکای قدیمی و تحرکات فعالان کارگری در حمایت از تشکیل نهادهای مستقل در کارگاهها و افزایش اعتراضات کارگری در این دوره باعث شد، تا مجموعه حاکمیت با تمام قوا به مصاف قدرتیابی آزادانه کارگران برود و با ایجاد نهادهای موازی و سلطه نگرش امنیتی و پادگانی، فضای کارگاهها را به کنترل خود درآورد. به همین منظور دولت احمدی‌نژاد با استناد به اصل بیست و ششم قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار* به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح استانی و کشوری اقدام کرد. علاوه بر این ظرفیتهای قانونی و اجرایی، انگیزه‌های سیاسی و جناحی هم باعث شد تا دولت احمدی‌نژاد بر تشکیل مجمع نمایندگان اصرار کند.
سالها خانه کارگر (مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی و هاشمی رفسنجانی ) به واسطه بازوهای اجرایی خود یعنی شوراهای اسلامی کار و از طریق ایجاد انحصار در توزیع منابع و امکانات آموزشی، رفاهی، خدماتی و حتی رسانه‌ای برای کارگران، خارج از الزامات قانون کار برای راه‌اندازی تشکل‌های صنفی؛ یک تنه تمام ظرفیتهای فعالیت تشکیلاتی در حوزه کارگری را قبضه کرده بود. بنابراین شاید یکی از مهمترین اهداف دولت احمدی‌نژاد برای تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران، شکستن انحصار در عرصه کارگری و به حاشیه راندن رقیب سیاسی جریان راست مدرن یعنی حزب کارگزاران سازندگی و در راس آن هاشمی رفسنچانی و نهادهای تحت حمایت این جریان یعنی خانه کارگر بود که ضمن استفاده از رانتهای دولتی در سالهای قبل از تمام ظرفیتهای اقتصادی،سیاسی و تشکیلاتی در داخل و خارج از کشور با داعیه نمایندگی کارگران استفاده می‌کرد.
روند انحصارزدایی از خانه کارگر
با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، روند فعالیت خانه کارگر دچار اختلال شد. در این مسیر؛ انحصارِ توزیع بُن کارگری ( از امتیازاتی که نزدیک به دو دهه در انحصار خانه کارگر بود و این نهاد توانست از محل توزیع بن کارگری و همکاری با تعاونی‌های عرضه کالا، وارد فعالیت‌های اقتصادی شود) توسط دولت از خانه کارگر گرفته شد و بارها در مسیر فعالیت خبرگزاری ایلنا(رسانه خبری وابسته به خانه کارگر) محدودیت و اخلال ایجاد شد. در ادامه همین روند بود که در سالهای پایانی دولت نهم، وزارت کار وقت اقدام به راه اندازی مجمعی کرد که میتوانست با به حاشیه راندن خانه کارگر در قالب تشکلی سازماندهی شده از درون حاکمیت، پیشبرنده سیاست‌ها و اهداف قدرت سیاسی حاکم باشد.
جایگاه مجمع عالی نمایندگان در جغرافیای قدرت؛
از حضور در اجلاس بین‌المللی کار تا شرکت در شورای اسلامی شهر
اعضای این مجمع، بعدها در قامت نمایندگی کارگران ایران از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی به اجلاس جهانی کار اعزام شدند و اعضای آن با نفوذ در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حضور در شورای عالی کار و فرآیندهای مربوط به تعیین دستمزد، عضویت در شورای عالی حفاظت، ایمنی و بهداشت کار و گزارش‌دهی در خصوص وضعیت کارگران به محافل داخلی و بین‌المللی جایگاه تازه‌ای در روابط کار پیدا کردند.
فعالیت‌ها و تحرکات سیاسی مجمع برای حضور در ساختار قدرت، تنها به این موارد محدود نشد. این مجمع با وجود آنکه خود را نماینده صنفی کارگران میداند، با تشکیل کمیته مشترک در اتاق بازرگانی، فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب همکاری با این نهاد دنبال کرد تا مانند «خانه کارگر» از حضور در ساختار قدرت جا نماند. همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی ، لیستی با عنوان «جبهه کار وتولید ملی ایران» از سوی مجمع معرفی شد که «آرش فراز» دبیرکل مجمع در این جبهه به عنوان سخنگو حضور داشت. در بیانیه اعلام موجودیت این جبهه آمده بود: «جبهه کار و تولید ملی ایران با همیاری و مشارکت جمعی از فعالان و اعضای تشکل های صنفی در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب با بسترسازی، ترویج، تبلیغ و اجرای اهداف و آرمانهای سال حماسه سیاسی و اقتصادی در جهت ایجاد همگرایی، هم افزایی و هماهنگی میان فعالان و اعضای تشکل های صنفی مردم نهاد از طریق تدوین و تبیین راهبردها و برنامه های مشترک گام خواهد برداشت.» «فاطمه دانشور» عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و رئیس هیات مدیره موسسه خیریه مهرآفرین از جمله اعضای این لیست بودند.
آغاز دولت روحانی و دوران حاشیه‌نشینی مجمع نمایندگان کارگران
مخالف دولت، محبوب نظام!
از زمان شروع فعالیت در دوره احمدی‌نژاد، مجمع عالی تلاش کرد در بسیاری از این امور ورود کند و به عنوان یک تشکل موازی اما ظاهرا رقیب در مقابل خانه کارگر بیاستد. نمونه آن عضویت «یاراحمدیان» رئيس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بود. نام یاراحمدیان بعدتر در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان، به عنوان یکی از اعضای هیات امنا که مبلغ ۴۸ میلیون تومان به آنها پرداخت شده، وجود داشت. با روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز دوره وزارت علی ربیعی از موسسان خانه کارگر، در یک چرخش سیاسی،این بار مجمع نمایندگان کارگران به حاشیه رفت.
محمد یاراحمدیان ریس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران که در دوره احمدی‌نژاد به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درآمده بود، از کار برکنار شد و حتی در مواردی از حضور نمایندگان مجمع عالی در اجلاس جهانی کار ممانعت به عمل آمد. به نحوی که در صدوششمین اجلاس جهانی کار که در ژنو برگزار شد، وزارت کار علی ربیعی از صدور مجوز حضور در اجلاس برای مجمع عالی نمایندگان کارگری سر باز زد و نمایندگان شورای اسلامی کار را به این اجلاس اعزام کرد که با توجه به توافق حضور دوره‌ای (پیوست شماره ۱) که قبلا میان این سه تشکل منعقد شده بود، با اعتراض اعضای مجمع نمایندگان کارگری مواجه شد. در همین راستا، رسانه‌های وابسته به حکومت مانند مشرق نیوز، مهر، تسنیم و رسانه متعلق به مجمع عالی نمایندگان کارگران یعنی کارگرنیوز با پوشش خبری این اتفاق به عدم صدور مجوزها اعتراض کردند و از وزارت کار خواستند در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به زعم آنها به «نمایندگان کارگران»، اجازه شرکت در اجلاس داده نشده است!
این طردشدگی ، به جدال جناحی برخی از اعضای مجمع همچون یاراحمدیان با وزارت کار دولت روحانی منجر شد که تا به امروز هم در سطح انتقاد به سیاستهای دولت، ادامه دارد. با این حال و به دلیل حمایت از اعضای مجمع در درون ساختار قدرت و در بین نیروهای به اصطلاح اصولگرا، اعضای مجمع نمایندگان توانستند به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در جلسات بین‌المللی شرکت کنند.
پایان بخش اول
پیوست شماره ۱: متن توافق سه تشکل در خصوص اعزام گردشی نمایندگان کارگران در اجلاسهای بین المللی
منبع: داوطلب
بخش دوم
مجمع عالی نمایندگان کارگران یکی از سه تشکل به رسمیت شناخته شده در قانون کار ایران است که در سال ۱۳۸۷ در دوران محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد برای شکستن انحصار خانه کارگر در جامعه کارگری و به حاشیه راندن دیگر تشکل های کارگری (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) تاسیس و راه اندازی شد.
تارنمای داوطلب – در بخش اول این گزارش به دلایل و چگونگی شکل گیری مجمع عالی نمایندگان کارگران پرداخته شد و در بخش دوم این گزارش به تشریح ساختار تشکیلاتی و فعالیت‌های آن و همچنین میزان نفوذ آن در ساختار قدرت می پردازیم.
ساختار تشکیلاتی مجمع عالی نمایندگان کارگران
با وجود آنکه زمینه‌های راه‌اندازی و شکل‌گیری مجمع نمایندگان در سال ۱۳۸۷ و در دوران وزارت جهرمی پایه‌گذاری شد، تصویب آیین‌نامه فعالیت این مجمع به دوره اسدالله عباسی و دولت دهم کشیده شد. در آیین‌نامه‌ای که به شرح چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجمع نمایندگان کارگران میپردازد و به امضای وزیرکار وقت رسیده است، در راستای شکل‌گیری و تداوم نمایندگی قانونی کارگرانِ واحدهای دارای نماینده کارگر در سطوح استانی و کشوری؛ مجامع نمایندگان کارگران استانها و مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی تشکیل شد. مجمع عالی بر اساس این آئین نامه، از مجموع حداقل ۱۰ مجمع استانی به وجود می‌آيد و ارکان آن عبارتند از:
– مجمع عمومی
– هیات مدیره و دبیرکل
– بازرسان
علاوه بر این، هیات مدیره مجمع عالی دارای ۱۱ نفر عضو اصلی (۶نفر از بخش صنعت و ۵نفر از بخش حرفه) است که به مدت سه سال از بین اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. در حال حاضر محمد یاراحمدیان رئیس هیات مدیره مجمع عالی ،علی قنبری نائب رئیس آن ومحمدرضا تاجیک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان استان تهران هستند.
«همکاری با دستگاههای اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات»، «بررسی و جمع‌بندی نظرات مجامع نمایندگان کارگران استانها»، «ارائه پیشنهادات و نظرات به مراجع ذیربط قانونی ملی و بین‌المللی» و«نمایندگی مجامع استانی در مراجع و مجامع ملی و بین‌المللی ذیربط» از جمله شرح وظایف مجمع عالی نمایندگان است.
به این ترتیب ، این نهاد صنفی حق دارد که به عنوان یکی از سه تشکل رسمی، به عنوان نماینده کارگران در جلسات سازمان جهانی کار (ILO )حاضر شود. این در حالیست که همچنان از سوی حاکمیت از حضور نمایندگان مستقل کارگری در اجلاسهای بین‌المللی ممانعت می‌شود.
امکانات مجمع عالی نمایندگان؛
از رسانه‌خبری تا خدمات ورزشی و رفاهی
راه اندازی پایگاه خبری «کارگرنیوز» شاید یکی از اولین اقدامات مجمع نمایندگان کارگران در راستای، رفع انحصار رسانه‌ای از فضای خبررسانی در حوزه کارگری بود. با تشکیل این پایگاه خبری که به انتشار خبرهای کارگری و مواضع مجمع عالی نمایندگان میپردازد، این تشکیلات تلاش کرد تا به رقابت با ایلنا(خبرگزاری تخصصی کار ایران که مورد حمایت خانه کارگر است) بپردازد. تلاشی که با وجود راه‌اندازی همزمان یک کانال تلگرامی با عنوان کارگرنیوز، بازهم به نتیجه مطلوب یعنی رقابت با خبرگزاری رقیب، نرسیده و صرفا به پایگاهی برای بازنشر خبرهای حوزه کارگری تبدیل شد. دلیل آن هم گستردگی منابع اطلاعاتی ایلنا در کارگاهها و پوشش گسترده و بی واسطه خبرهای کارگری از سوی این رسانه است که با گذشت نزدیک به دو دهه از راه‌اندازی این رسانه و فرازونشیب‌های فعالیت آن، همچنان به قوت خود باقیست.
اقدامات سازمانی برای جلب نظر نمایندگان کارگران به تداوم عضویت در مجمع، تنها به راه‌اندازی یک پایگاه اطلاع‌رسانی محدود نشد و تشکیل کمیته ورزشی و رفاهی از دیگر اقدامات مجمع بود که در راستای خدمات رسانی به اعضاء ایجاد شد. برگزاری همایش ورزشی برای کارگران در برخی از شرکتها و سازمانها و ارائه تخفیف به کارگران برای استفاده از اماکن ورزشی از جمله اقدامات این کمیته است.
ارائه خدمات اماکن سیاحتی و رفاهی به اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران در شهرهایی چون مشهد، انزلی، قم،مریوان، مهدی شهر از دیگر اقدامات کمیته مجمع برای عضوپذیری بیشتر از بین کارگران است. مجمع دلیل ارائه این خدمات را نشاط و تعالی کارگر که ارتباط مستقیم با روابط کارگر و کارفرما، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت کالا و خدمات دارد، عنوان می‌کند. رستوران، فضای سبز، تالارها و سالن‌های ورزشی، مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی، ویلا و آپارتمان، زائرسرا از جمله امکانات مجمع عالی برای اعضاست. چند نمونه از امکانات ارائه شده به اعضاء در شهرهای مختلف کشور در این بروشورها که در سایت کارگرنیوز موجود است، آمده است:
پراکندگی و حوزه‌های فعالیت مجمع عالی نمایندگان
مجمع نمایندگان ۶هزار نفری!
تشکل‌های رسمی کارگری کشور طی دو دهه گذشته با رشد مواجه بوده است. «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، «مجمع نمایندگان کارگران کشور»، «انجمن های صنفی کارگری» و «کانون کارگران بازنشسته» از جمله این تشکل‌های رسمی هستند. بنابر آخرین اطلاعات دریافتی از پایگاه خبری کارگرنیوز که در سال ۹۷ تهیه شده؛ تعداد مجمع نمایندگان کارگران کشور از هزار و ۱۲۴ تشکل در سال ۸۴ با افزایش ۴۵۵ درصدی در پایان آذر ۹۷ به ۶ هزار و ۲۴۶ تشکل رسیده است. بنابراین همانطور که خانه کارگر با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی کار، اقدام به عضوپذیری از بین کارگران می‌کند، مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز با مشارکت نمایندگان کارگران در سطوح کارگاهها و در استانهای مختلف کشور اقدام به عضوگیری می‌کند.
مشارکت اعضای مجمع در فرآیند تعیین مزد
یکی از مهمترین حوزه‌های فعالیت اعضای مجمع مشارکت نمایندگان آن در کمیته تعیین دستمزد و شورای عالی کار است. ترکیب شورای عالی کار را نمایندگان دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه عضو کارگری که از بین تشکل‌های حکومتی چون مجمع عالی نمایندگان انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌دهند و نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل در مذاکرات مزدی غائب هستند. در طول سالهای اخیر افرادی چون فرامرزتوفیقی( در مقطعی) و محمدرضا تاجیک (هم‌اکنون) به عنوان نماینده مجمع، در جلسات کمیته تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی در شورای عالی کار حضور داشتند. با وجود برخی مقاومت‌های نمایندگان در مقابل عدم افزایش متناسب دستمزد در سالهای اخیر مانند امضاء نکردن مصوبه مزدی در سال ۹۹، هیچ اقدامی برای بسیج کارگران در اعتراض به افزایش نرخ تورم و عقب‌ماندگیهای مزدی از سوی مجمع و نمایندگان آن صورت نگرفته است. به عبارتی، اعضای هیات مدیره مجمع نمایندگان که این روزها در قامت اپوزوسیونی علیه سیاستهای اعمال شده در روابط کار اظهارنظر می‌کنند، در طول سالهای گذشته با مواضع خود نشان داده که با وجود داعیه دفاع از حقوق صنفی کارگران؛ منافع سیاسی و امنیتی را بر منافع صنفی ارجح میداند.
تقلیل مطالبات کارگری به سیاستهای مقطعی دولتها
بی‌توجهی به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی
نکته قابل توجه اینکه در هیج یک از واکنش‌ها و بیانیه‌های صادر شده از سوی مجمع به ضرورت استقلال و آزادی فعالیت انجمنی و لزوم متعهد شدن جمهوری اسلامی ایران به حقوق داخلی و بین‌المللی کار؛ به خصوص نپیوستن ایران به مقاوله‌نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار اشاره‌ای نشده است . همچنین از مجمع عالی نمایندگان کارگران، تاکنون هیچ نقل قول یا موضع شفافی در خصوص جنبش مطالبه‌گری کارگران در شرکتهایی چون نیشکر هفت‌تپه، هپکو و یا مطالبات صنفی کارگاههایی که دارای نماینده کارگری هستند( همچون معادن زغال سنگ کرمان)، منتشر نشده است. فعالان کارگری با توجه به تجربیات صنفی خود در طول سالیان گذشته بر این باورند که تشکل‌های رسمی کارگری که به صورت موازی و در چارچوب سازوکارهای قانونی اجازه تشکیل شدن دارند، به جای نمایندگی کارگران، در قامت میانجی در روابط کار ظاهر می‌شوند و «به مثابه یک واسطه یا دلال، شرایط سازگاری بین کارفرما و دولت کارفرمایی را با کارگران ایجاد می‌کنند و به همین جهت نقش یک سازمان کارگری را در حد یک دلال یا واسطه پایین می‌آورند.» (https://www.ilna.news/)
نمونه‌ای از واکنش‌هایی که مجمع عالی نمایندگان کارگران و شعبات استانی آن در خصوص برخی وقایع و رویدادهای اجتماعی نشان داده است، در ادامه می‌آید.
| مرداد ۱۳۹۰ | ابراز خوشحالی مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور به مناسبت تشکیل وزارت جدید و معرفی وزیر جدید پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیانیه ای را صادر کرد. |
| اردیبهشت ۱۳۹۱ | بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگران در روز کارگر ۹۱ با ابراز ارادت به آرمانهای انقلاب و رهبری و در نهایت تشریح خواسته‌های کارگران |
| دی ۱۳۹۳ | مجمع عالی نمایندگان کارگران طی بیانیه سرگشاده ای اعتراض خود را نسبت به ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقأ نظام مالی کشور اعلام کرد. |
| اسفند۱۳۹۵ | مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با صدور بیانیه‌ای خواستار واقعی شدن مزد کارگران شد. |
| از ابتدای شروع به کار تاکنون | بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت 22 بهمن ماه، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی |
| اردیبهشت ۱۳۹۶ | مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران به مناسبت دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برای حضور پر شور مردم در انتخابات بیانیه صادر کرد. |
تقابل جناحی با طرح‌های دولتی
درباره طرح استاد-شاگردی و نقش مجمع نمایندگان کارگران
یکی از راهبردهای مجمع عالی نمایندگان کارگران برای اعتمادسازی در بین کارگران از همان ابتدای تشکیل، ارتباط‌گیری با فعالان مستقل کارگری در مواقع لزوم و مقابله با برخی طرح‌های ضدکارگری دولتی بود. در همین راستا، مجمع در چند نوبت با راه‌اندازی کمیته‌ها وکارزارهایی تلاش کرد تا از اجرای طرح‌هایی چون استاد-شاگردی جلوگیری کند و نقش اپوزوسیون را به عهده بگیرد. ماجرای این طرح به سالهای پایانی فعالیت دولت دهم برمی‌گردد. چنانکه جزییات طرح استاد-شاگردی نشان می‌داد، امکان استفاده از کار مجانی کارگران به ويژه نیروی کار جوان و نوجوان به واسطه این طرح برای کارفرمایان فراهم می‌شد. شاگردان در طول یک دوره آموزشی سه ساله از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می‌شدند. در این طرح هیچ مبلغی از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شد و به این شکل به گونه‌ای از کار اجباری، جلوه‌ای قانونی داده می‌شد. همچنین هیچ تضمینی در خصوص استخدام شاگردان پس از طی دوره سه ساله از سوی استادکار وجود نداشت چون هیچ قراردادی بین دو طرف بسته نشده بود. این طرح علاوه بر اینکه زمینه استثمار و ارزان‌سازی نیروی کار را بیش از پیش فراهم می‌کرد، ناقض حقوق کار و بدعتی در قانونگذاری و قانون‌گریزی توسط دولت و کارفرمایان محسوب می‌شد.
حاشیه‌های همکاری فعالان مستقل کارگری با مجمع عالی نمایندگان
برخی از فعالان کارگری از همان بدو شروع به کار واجرای این طرح، برای لغو آن متحد شدند. در این زمان، مجمع نمایندگان کارگران که خود برآمده از دولت بود، با هوشمندی به یکی از مخالفان طرح تبدیل شد و با شروع به کار دولت روحانی (دولت یازدهم) ضمن طرح شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست لغو طرح استاد-شاگردی، روی موج اعتراضها سوار شد و تشکیل ائتلافی از اعضای مجمع و فعالان کارگری که در میان آنها برخی چهره‌های مستقل از جمله حسین اکبری هم حضور داشتند را در دستور کار قرار داد. کارزاری علیه طرح استاد-شاگردی و تشکیل کمیته‌ای با عنوان کمیته راهبری کارزار علیه استاد-شاگردی از جمله اقدامات این مجمع بود. این ائتلاف گرچه با انتقاد دسته‌ای دیگر از فعالان کارگری شامل سندیکالیستها و گروههای تندروی چپ مواجه شد، اما چند هدف را دنبال می‌کرد. جلوگیری از تداوم روند سرکوب مزدی، جلوگیری از تهدید بیش از پیش امنیت شغلی کارگران، جلوگیری از افزایش بیکاری و کاهش نرخ دستمزدها. با وجود برخی جریان‌سازیها، فعالان مستقل کارگری در ائتلاف با یک نهاد دولت ساخته کارگری، توانستند با جمع‌آوری بیش از ۶هزار امضاء از کارگران سراسر ایران و گزارش‌دهی مستند از روند فعالیت کارزار و در نهایت لغو طرح استاد-شاگردی، مدیریت کارزار را در دست بگیرند و با عقلانیت و پافشاری بر اصول مذاکره جمعی زمینه لغو این طرح را فراهم کنند.
بی‌نتیجه ماندن کارزار لغو طرح کارورزی
مجمع در یک نوبت دیگر و در جریان ابلاغ «طرح کارورزی و مهارت آموزی» از سوی دولت روحانی ( که از آن با عنوان نسخه دوم طرح استاد-شاگردی نام برده شده) ، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان لغو این طرح شد. طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی یکی از ۴ طرح برنامه‌ای با عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان(کاج)» است که «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» را دربرمی‌گیرد. هدف از اجرای این طرح از طرفی مهارت‌آموزی و آشنایی جوانان به ویژه دانشگاهیان با بازار کار است و از طرف دیگر، وزرات کار بر آن است تا با ارائه مشوق‌هایی به‌کارگیری جوانان را تشویق کند. در مورد این برنامه و در مورد برنامه‌های که قبلا با این اهداف اجرا شده‌اند، همواره این نقد وجود داشته که زمینه سوءاستفاده از نیروی کار رایگان به وجود آید. با این حال و با وجود گذشت سه سال از ابلاغ این طرح توسط دولت و راه‌اندازی کارزارهایی برای لغو آن، همچنان توقفی در اجرای آن مشاهده نشده است.( https://www.ilna.news)
حرف وحدیث‌های فعالیت مجمع عالی نمایندگان
طبق قانون کار، کارگران یک واحد کارگری، می‌توانند در صورت نداشتنِ شورای اسلامی یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند. روایات و گزارشهای متعددی در طول سالیان اخیر نشان داده که به خصوص در برخی حوزه‌ها همچون معادن و صنایع فولادی و پالایشگاهی انتخاب نماینده کارگری برای کارفرمایان، با توجه به احاطه و نفوذ که در کارگران دارند، راحت‌تر است و ارتباط و چانه‌زنی کارفرما با نماینده کارگران آسان‌تر صورت می‌گیرد. به همین دلیل در سالهای گذشته، تعداد نمایندگان کارگری به شدت افزایش یافته است. برای مثال طبق آخرین آمار ارائه شده، ۸۴۷ کارگاه زیرنظر مجمع نمایندگان کارگران تهران فعالیت می‌کنند. (https://www.ilna.news)
به باور فعالان کارگری، با وجود گستردگی فعالیت نمایندگان کارگری و حضور آنها در مجامع استانی و همچنین نوپا بودن مجمع عالی نمایندگان کارگران، تداوم فعالیت این تشکل با فرصتها و تهدیدهایی روبروست. از جمله این فرصتها می‌توان به نفوذ نمایندگان کارگری مستقل در سازوکار تشکیلاتی مجامع و تغییر این سازوکارها به نفع مطالبات کارگران در سطوح کلان اشاره کرد که تجربه همکاری برخی فعالان کارگری در کارزار لغو طرح استاد-شاگردی نمونه‌ای از این تلاشهاست. با اینحال همین گروه، وجود ریشه‌ها و خاستگاه حکومت ساخته مجمع نمایندگان را خطری برای رشد انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل می‌دانند و معتقدند تداوم فعالیت تشکل‌هایی همچون خانه کارگر و مجمع نمایندگان کارگران، در درازمدت به سود پروژه تشکل‌یابی آزادانه کارگران نیست و به نقض حقوق کارگران و نمایش تصویری غیرواقعی از وضعیت کارگران ایران در مجامع داخلی و بین‌المللی دامن می‌زند.
منبع: داوطلب
