جامعه‌ی ایران از اوایل دهه۱۳۷۰ صحنه‌ی امواج پیاپی حرکت‌های اعتراضی بوده است. به‌تعبیری شاید حتی اگر گفته شود در «وضعیتی شورشی» به‌سر می‌برده است، خطا نباشد.
در طول این سه دهه سه موج بلند را می‌توان تشخیص داد که با زنجیره‌ای از حرکت‌های جمعی کوچک و بزرگ اعتراضی و مطالباتی، اعم از سیاسی و صنفی و اجتماعی، به‌هم پیوسته‌اند.
موج اول
از نهم خردادماه ۱۳۷۱ تا ۱۵ فروردین ۱۳۷۴
در این بازه‌ی زمانی نزدیک به۱۰ شورش بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد. مشهد، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک، مبارکه، قزوین و اسلام‌شهر صحنه‌ی اصلی این اعتراضات‌اند.
پایه‌ی اجتماعی این شورش‌ها توده‌ی فرودست و محروم شهری است (فرودست‌ترین و محروم‌ترین لایه‌های طبقه‌ی کارگر با درجه‌ی بسیار بالای شکنندگی در برابر تغییرات)؛ آنانی که چیزی برای از دست دادن ندارند و قادرند هزینهی ریسک دست زدن به آتش را بپردازند. بدنه‌ی اصلی جمعیت به حرکت آمده بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر است، بی آن‌که استراتژی، تاکتیک، برنامه و مطالباتی روشنی داشته باشد و هویت طبقاتی شفاف. در این دوره، جز در اعتراضات قزوین، شاید کم‌تر موردی را بتوان سراغ گرفت که طبقه‌ی متوسط در آن مشارکت پررنگی داشته باشد.
بستر این دسته اعتراضات نارضایتی‌های انباشت‌شده در ابعاد و سطوح مختلف است و اگر چکیده شود شاید بتوان آن‌را در عبارت نابرابری و محرومیت خلاصه کرد و نابرابری طبقاتی را در کانون آن دانست.
محرک مستقیم این اعتراضات سقوط ناگهانی سطح زندگی بود: شوک ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی. سیاست‌هایی با هدف اصلی بازتوزیع ثروت و درآمد و با پی‌آمد‌هایی مستقیم در تعمیق شکاف‌های طبقاتی و نابرابری‌ها.
اعتراضات ابتدا به‌صورت مقاومت و مقابله در برابر این سیاست‌ها نطفه می‌بست و طبیعتی دفاعی داشت. اما به‌سرعت بار سیاسی پیدا می‌کرد و رادیکالیزه می‌شد. معمولاً با انگیزه‌های اولیه‌ی متفاوتی تجمعی شکل می‌گرفت و به‌سرعت به اعتراض علیه نظام سیاسی و به چالش کشیدن مشروعیت آن تبدیل می‌شد. پویایی درونی این اعتراضات سبب می‌شد هر مبارزه برای بقا و هر تلاش برای ادغام را به‌سرعت به مبارزه برای تغییر و خیزشی با مطالبات سیاسی بدل کند.
بسیج حرکت‌ها خودجوش و رهبری آنها در وجه غالب ارگانیک و درونی بود. آن‌چه اجزای اتمیزه و منفرد جمعیت را حول خود کریستالیزه می‌کرد و به‌هم پیوند می‌داد می‌توان هویت واحد دانست: هویت واحد طبقاتی که از شرایط عینی آنها ناشی می‌شد. احزاب سیاسی، نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی هیچ‌یک نقشی در بسیج و سازمان‌دهی این حرکت‌ها نداشتند و روشن است که تشکل‌های کارگری، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان، حقوقدانان و نویسندگان، نه‌تنها در این حرکت‌ها پیشقدم نبودند و رسماً هم به آنها نمی‌پیوستند، که حتی به‌ندرت حاضر به پشتیبانی از آنها بودند.
جغرافیای خیزش‌ها عمدتاً حاشیه‌های شهرهاو شهرهای اقماری بود؛ مناطقی که میان نیازهای مردم و تقاضاهای نظام ثروت و قدرت شکاف در حال گسترشی وجود داشته و نابرابری در آنها به نحو محسوس‌تری نمود پیدا می‌کرده است.
در این دسته از اعتراضات در واکنش به سرکوب، پتانسیل بالایی برای توسل به خشونت متقابل وجود داشته است. با این وصف، در به‌کارگیری خشونت نه شاهد شورش‌های کور، بلکه با حرکاتی روبرو بوده‌ایم که منطق سیاسی نسبتاً روشنی داشتند و مراکز و نمادهای قدرت و ثروت و نابرابری را هدف تخریب و تهاجم قرار می‌دادند.
این حرکت‌ها در سکوت کامل خبری اتفاق می‌افتادند و از هرگونه امکانات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مستقل محروم بودند. وسایل خبری و نشریات رسمی سکوت خود را حتی بعد از سرکوب این خیزش‌ها حفظ می‌کردند. در مواردی هم که به یکی از این خیزش‌ها اشاره‌ای شده، گزارش‌ها چیزی بیش از اطلاعات تحریف‌شده‌ای نبود که نهادهای رسمی در اختیار قرار داده بود.
موج دوم: از تیرماه ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۸۸
در این فاصله، دو خیزش اعتراضی بزرگ رخ می‌دهد: در تیر ماه ۷۸ دانشجویان تهران و تبریز در اعتراض به توقیف روزنامه‌ی سلام و حمله‌ی پلیس به کوی دانشگاه، و در خرداد ۸۸ در اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم، تبریز، کازرون، نیشابور، نجف‌آباد، بابل، اراک، آستانه و ارومیه شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودیم. در قیاس با همه‌ی خیزش‌های پس از انقلاب، اعتراضات ۸۸ از تداوم بیش‌تری برخوردار بود و عمری چندماهه داشت که از خرداد تا دی‌ماه (عاشورای آن سال – ششم دی‌ماه) ادامه پیدا کرد. براساس آمار رسمی صرفاً در در تهران ۳۸ کشته ده‌ها نفر زخمی و ۳۰۰ نفر بازداشت شدند.
حرکت‌های این دوره به لحاظ پایه‌ی اجتماعی، محرک‌های اولیه، نحوه‌ی بسیج و هدایت، و جغرافیای حرکت با موج پیشین خیزش‌ها متمایز بود.
طبقه‌ی متوسط بدنه اصلی حرکت‌ها را در این دوره می‌سازد و اعتراض‌ها و مطالبات‌شان عمدتاً حول حقوق مدنی و سیاسی بود و کانون‌های اصلی قدرت را آماج قرار می‌داد. حضور توده‌های فرودست‌تر شهری و ساکنان حاشیه‌ها در این اعتراضات نامحسوس بود.
این حرکت‌ها لااقل در نطفه‌بندی و گسترش اولیه از رهبری متمرکز و بسیجِ سازمان‌دهی‌شده برخوردار بودند و با قرار گرفتن در میان شکاف‌های درون بلوک حاکم از نوعی حفاظ امنیتی برخوردار می‌شدند.
خط سیاسی‌ای که نیروی هدایت‌کننده‌ی این اعتراضات دنبال می‌کرد اصلاح نظام سیاسی بود و تاکتیک‌های رسمی حول نافرمانی مدنی می‌چرخید.
برخلاف موج نخست، این حرکت‌ها از منابع رسانه‌ای فراوان، پوشش‌های خبری گسترده، و اهرم‌های ارتباطی کارامد برخوردار بودند.
این بار هم سرکوب خشن، خیزش‌های اعتراضی را به لحاظ سیاسی و رفتاری سرانجام رادیکالیزه کرد و اعتراضات مردمی از رهبری آن جدا و هدایت حرکت‌ها به بدنه منتقل شد. در نهایت، اقدام جمعی به سمت توسل به خشونت متقابل گرایش می‌یابد و خیزش برای اصلاحات سیاسی به شکل شورش برای مطالبات سیاسی رادیکال سربرآورد.
موج سوم: دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸
این موج از بسیاری جنبه‌ها بازگشتی به خیزش‌های نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۷۰ بوده است. مقدمات این دو خیزش بزرگ در شمار متعدد اعتراضات و حرکت‌های جمعی کوچک و بزرگی تدارک شده بود که در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۹۰ رخ می‌داد: نیشابور (مرداد ۹۱، برعلیه گرانی)، تهران (مهر ۹۱، اعتصاب و اعتراض بازاریان)، ارومیه (مهر ۹۱، اعتصاب و تظاهرات علیه خشک‌شدن دریاچه‌ی ارومیه)، تبریز (مرداد 91، اعتصاب و تحصن)، تهران (اسفند 91، تظاهرات علیه گرانی) تهران و شمار دیگری از شهرها (1391، در اعتراض به حصر خانگی کروبی و موسوی)، منطقه‌ی ورزنه (مهر 91، تحصن اعتراضی کشاورزان)، نهاوند (مرداد ۹۱، در اعتراض به بالا رفتن هزینهی آب و برق) و ده‌ها حرکت اعتراضی ریز و درشت دیگر. این تجربه‌ها در هم‌افزایی با یکدیگر، به صورت تمرین‌هایی برای انفجارهای ۹۶ و ۹۸ عمل می‌کرد.
آن‌چه بستر مادی و عینی خیزش‌های اعتراضی این دوره را بنا می‌کند انتقال بحران بازتولید بخش عظیمی از جمعیت به بحران بقا است. سقوط سریع و هراسناک سطح زندگی کارگران و لایه‌های گوناگون فرودستان، همزمان با ریزش شتابان لایه‌های میانی موجب می‌شود شکاف میان سرمایه و کار و به‌طور عام فرادستان و فرودستان عمقی بی‌سابقه پیدا کند.
پایه‌ی اجتماعی و بدنه‌ی فعال در اعتراضات در وجه غالب همچنان محروم‌ترین لایه‌های نیروی کار بودند که اتمیزه و توده‌وار در آن مشارکت داشتند. حضور طبقه‌ی متوسط در اعتراض‌ها کم رنگ بود. منابع اصلی بسیج و سازمان‌یابی و رهبری هم چنان درونی و خودجوش بود اما نسبت به موج نخست شاهد درجه‌ی بالاتری از تأثیرپذیری بیرونی بودیم.
جغرافیای حرکت‌ها بیشوکم یکسان و در مناطقی با محرومیت‌های بیش‌تر و محکوم به نابرابری‌های بیش‌تر متمرکز بود.
اما چند تفاوت عمده موج سوم خیزش‌های اعتراضی را از دوره‌ی نخست متمایز می‌سازد:
نخست – منابع بسیج و سازمان‌یابی و منابع رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و ارتباطی است که تحولی کیفی پیدا می‌کند. در این دوره اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی سازوکار‌های ارتباطی تازه‌ای در اختیار می‌گذارند. در عین حال، شبکه‌های تلویزیونیِ بیرون از کشور وجود فعال و گسترده‌تر و پربیننده‌تر دارند. در مجموع، نه‌تنها به محاصره‌ی خبری این حرکت‌ها خاتمه می‌دهند، بلکه نقش مهمی نیز در ایجاد هماهنگی میان تظاهرات پراکنده بازی می‌کنند.
به‌مدد همین امکانات، قطع ارتباط میان کانون‌های پراکنده و متعدد حرکت‌ها، اگر نه ناممکن، اما بسیار دشوار می‌شود.
دامنه‌ی اعتراضات نیز تحول کیفی پیدا می‌کند و از ده‌ها، تا صدها محله و منطقه و شهر را می‌پوشاند (به گزارشی تا ۵۰۰ منطقه در سال ۹۸) و توده‌های میلیونی را همزمان به حرکت در می‌آورد.
در قیاس با سه دهه پیش، وزن بالای جوانان بیکار و دارای تحصیلات عالی در ترکیب جمعیت معترض، سبب شده رهبری درونی و ارگانیک حرکت‌ها به سطح کیفی بسیار بالاتری ارتقا پیدا کند و زمینه‌ای فراهم شود برای خلاقیت‌های بیش‌تر تاکتیکی و شیوه‌های مبتکرانه‌تر مقابله با سازوبرگ‌های سرکوب.
خیزش‌ها از همان مراحل نطفه‌بندی رویکرد سیاسی رادیکال دارند و بلافاصله با نطفه‌بندی هر تجمعی کانون‌های اصلی قدرت به چالش گرفته می‌شوند.
با آن‌که در این اعتراض‌ها جهت‌گیری سیاسی مسلط نفی نظم سیاسی موجود و «سلبی» است، با این وصف رگه‌های محدود و گذرایی از برخی گرایش‌های «اثباتی» نیز در آنها ظاهر می‌شود که نشانه‌هایی از آمادگی بخش‌هایی از جمعیت برای تأثیرپذیری از تبلیغات بیرونی و استعداد کانالیزه شدن توسط شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارج کشور بوده است.
طی سه‌ی دهه گذشته بخش هرچه بزرگ‌تری از منابع عمومی صرف تقویت سازوبرگ‌های و ساختارهای انتظامی و امنیتی شده و این ساختارها از جدیدترین فناوری‌ها و ابزارها برخوردار و ساختار سازمانی آنها پیوسته بازنگری و بافت نهادی آنها منظماً بازسازی و پرسنل آن پرشمارتر و تجهیزات‌شان به‌روزتر و آموزش آن پیگیرانه بوده و کوشش شده با مانورهای مداوم آمادگی آنها هرچه بالا‌تر باشد، با این وصف شدت انفجار و گستردگی خیزش‌های اخیر آنها را غافلگیر کرده است. تا جایی که در مناطقی و مقاطعی حتی کنترل را از دست می‌دادند و جز از طریق به صحنه آوردن تقریباً تمامی امکانات موجود و گاه حتی تن دادن به یک جنگ واقعی شهری نتوانستند اعتراضات را مهار کنند.
***
آمیزه‌ای از معضلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریشه‌هایی اشاره دارند که نارضایتی‌ها را فراگیر ساخته و بر نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و فساد ساختاری دامن زده و سبب شده‌اند حسّ بی‌عدالتی، و بی‌حقی و خیانت‌شدگی فراگیر شود و به‌صورت محرک‌های ذهنی و روانی به اقدام‌های اعتراضی در بخش عظیمی از جامعه منتهی شود.
تشدید بی‌وقفه‌ی این معضلات، بحران‌ها و محرک‌ها جامعه‌ی ایران را به درون یک وضعیت انفجاری فرو برده تا جایی که، هر مسئله و مشکل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی استعداد آن‌را دارد که در چشم برهم‌زدنی به یک بحران حاد و نهایتاً به اعتراض اجتماعی و شورش بینجامد.
در چنین وضعیتی هر اقدام جمعی مستقیم و مستقل که با هر انگیزه و هر هدف و خواسته‌ای آغاز شود و هر راستای سیاسی‌ای پیدا و هر تاکتیک و شیوه‌ای از اقدام را اختیار کند، به‌ناگزیر به رویارویی با نظم سیاسی و توسل به خشونت و شورش منتهی می‌شود.
علت این امر روشن و جمع جبری شماری از علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ساختاری است.
در بُعد اقتصادی و سیاسی شاهد نوعی انسداد هستیم. زمانی که بحران اقتصادی چشم‌انداز هرگونه گشایشی را مسدود ساخته و امید نسبت به هر گونه بهبودی را در شرایط زیست و معیشت توده‌های ملیونی به یأس بدل سازد و ساختارهای سیاسی دچار انسداد کامل باشد و منفذی بر روی بیان آزادانه‌ی نارضایتی‌ها گشوده نباشد، زمانی که مقابله با فشارها و تنگناها، اعتراض به عملکردها و سیاست‌ها، و مداخله در وضعیت برای تغییر و اصلاح شرایط از مسیرهای قانونی و مجاری نهادی رسمی مطلقاً ناممکن باشد، چنین وضعیتی ناگزیر به نظر می‌رسد.
در بُعد اجتماعی، انباشت ناخرسندی‌های ناشی از نابرابری و تبعیض جنسی، قومی، ملی، مذهبی و زبانی مهارناپذیر شده و ابعاد انفجاری یافته است. تضاد میان اصول و الگوها و ارزش‌های فرهنگی و رفتاری رسمی با دگرگونی‌های فرهنگی و فکری جامعه، به‌شدت بحرانی شده است. تلاش برای مهار سرکشی‌های فرهنگی و اجتماعی نظم مستقر را در توسل به یگانه و آخرین ابزار حکمرانی، یعنی ابزار قهر و سرکوب، ناگزیر ساخته است. این نیز به‌ناگزیر به نارضایتی زنان، جوانان، اقوام و ملیت‌ها و سایر اقلیت‌ها دامن زده، گسل‌های اجتماعی موجود را فعال‌ترکرده، و بر پتانسیل شورشی جامعه افزوده است.
در بُعد ساختاری، نبود تشکل‌های فراگیر کارگری و غیبت نهادهای‌های فراگیر اجتماعی اقدام جمعی اعتراضی به‌گونه‌ای سازمان‌یافته را دشوار ساخته و به‌ناگزیر به سمت تجمعی از افراد و گروه‌های کوچک و جدا از هم درآورده است. سهم روزافزون جمعیت بیکار و محروم از داشتن اشتغال ثابت، دایم و رسمی در ترکیب جمعیت محروم و ناراضی، عامل مهمی است که سبب می‌شود کنشگری اعتراضی این گروه‌ها و اقشار لاجرم به تجمع در فضاهای عمومی و تصرف خیابان‌ها محدود و به رویارویی با پلیس ضد شورش کشانده شود. (توجه داشته باشیم که سازمان‌یابی آنها در هر یک از اشکال صنفی، شغلی و حرفه‌ای با موانع جدی روبروست)
در چنین شرایطی خطا نیست اگر بگوییم اعتراضات ممکن است مهار شود، اما نمی‌تواند تمام شود. تا هنگامی که دریا توفانی است، یک موج می‌تواند فرو‌نشیند، اما نمی‌تواند موج دیگری را در پی نداشته باشد.
تأکیداتی که تا این‌جا بیان شد پرسش‌ها نیستند، بلکه مفروضات خیزش‌های اعتراضی سه دهه‌ی اخیر است.
اما پرسش‌ها بسیارند: دیالکتیک مبارزات فردی و جمعی، خرد و کلان، خیابان و پشت خیابان، محلی و سراسری، صنفی و سیاسی، محیط کار و محیط سکونت، منابع بسیج و سازمان‌یابی، فرصت‌های سیاسی، پویایی درونی، درجات تأثیرپذیری و تغییرپذیری، درجات تأثیرگذاری و تغییردهندگی، و… سرانجام افق‌ها و دورنماها و امواج بعدی.
در بحث حاضر با این فرض که این موج‌ها را سرِ باز ایستادن نیست، تنها حول یکی از این پرسش‌ها مکث می‌کنم: کدام دورنماها می‌تواند در انتظار امواج بعدی خیزش‌های مردمی باشد؟
چارچوب نظری که در پاسخ به این پرسش از آن عزیمت می‌کنم خلاصه می‌شود به این‌که یک خیزش اعتراضی فراگیر نه یک پدیده که یک فرایند است؛ موجودیتی است در حال «شدن»؛ ساحتی میان بیم و امید. سیال است و متأثر از کشاکش‌های دائم میان گرایش‌های ناهمگون و گاه متضاد درونی. در نوسان است میان نیروها و انگیزه‌هایی که به پیش می‌برند و موانعی که بازمی‌دارند و سد می‌کنند. از هر جا و به هر نحو که آغاز کند لزوماً پایانی مقدّر در انتظارش نیست. جهت‌گیری‌ها و چشماندازهای آن تابعی است از توازن قوای قابل‌تغییر داخلی و تأثیر شرایط دگرگون‌شونده‌ی خارجی، و نهایتاً تابعی است از چگونگی روابط میان عوامل ذهنی و عینی.
این همه، بیش‌تر، در مورد حرکت‌هایی از نوع خیزش‌های دی و آبان صادق است. خیزش‌هایی که بر پایه‌ی ساختاری افقی گسترش یافتند و بربنیاد شالوده‌ای از حلقه‌ها و هسته‌های کوچک و بزرگ بنا شدند، شبیه «ریشه‌های رونده» رشد می‌کنند و می‌توانند به هر سو حرکت کنند و گاه به‌گونه‌ای شتابان تکثیر شوند. مدلی از پیدایش و گسترش، با اجزاء خودفرمان و روابطی که نه تابع سلسله‌مراتب‌اند و نه لزوماً زیر نفوذ هژمونی یا رهبری واحد. در چنین ساختاری (لااقل در نطفه‌بندی و مراحل نخست تکوین) نه سمت‌وسویی واحد و ثابت وجود دارد؛ نه می‌توان شعارها و خواست‌ها و رفتاری یکسان و بی‌تزلزل انتظار داشت.
اعتراضات سال‌های اخیر سرشار است از ظرفیت و محدودیت، قدرت و ضعف و سایه‌روشن‌هایی بسیار در چشم‌انداز. به همین ترتیب خیزش‌های بعدی اگر از پا درنیاید، دورنماهای مقابل آنها می‌تواند انتقال باشد به بازیگرانی متفاوت با طیفی از نقش‌های گوناگون، از بسنده کردن به ایفای نقش یک کارگزار تغییر سیاسی که قالب‌گیری شود در خدمت چانه‌زنی و تغییر در ساختار قدرت حاکم و نهایتاً حفظ آن تا افتادن به دام سیاست‌های ادغام، تا کانالیزه شدن در جهت منافع قدرت‌های جهانی، تا تسلیم شدن به ایفای نقشی نیابتی، تا افتادن در دور باطل حرکت‌های منقطع و ناپیوسته، که برای چند لحظه شعله بکشد و خاموش شود. و سرانجام تا خیز برداشتن به سمت فاعلیت گذار ساختاری، فاعلیت گذار تاریخی در جهت آزادی و برابری.
با افقی چنین چندگانه، طرد و انکار پیشاپیش این خیزش‌ها همان‌قدر ذهنی و غیر قابل‌دفاع است، که شیفتگی و بزرگ‌نمایی شتاب‌زده در تأیید و اثبات و قايل شدن به سمت‌وسویی روشن و امیدبخش.
در چارچوب همین چشماندازهای چندگانه، در ادامه این پرسش را طرح می‌کنم که آیا، عبور از خیزش‌های اعتراضی به یک جنبش سیاسی و ساختاری یک امکان واقعی است؟
پاسخ در فشرده‌ترین کلام هم آری و هم خیر است!
آری؛ اگر قادر باشد بر محدودیت‌ها و ضعف‌ها و موانع و چالش‌ها غلبه کند و خیر؛ اگر جز این باشد که هر دو گزینه محتمل است
در بررسی چنین امکانی، وارد معادلات پیچیده‌ای از متغیر‌های به‌هم‌پیوسته‌ی بسیار می‌شویم. بنابه ضرورت تحلیلی، و به منظور فشرده‌سازی و طبقه‌بندی، شاید بتوان این متغیر‌ها را بتوان در قالب پیش‌فرض‌هایی در چهار گروه متفاوت فهرست کرد.
هریک از این پیش‌شرط‌ها، به باور من، خود می‌تواند پروژه‌ای برای یک بررسی مستقل باشد.
نخستین پیش‌شرط مهم «تداوم» و توان مقابله با مهارشدگی است: این‌که حرکت‌های مردمی بتوانند از تکرار تجربه‌های گذشته فراتر روند و در انفجار خشم خاموش نشوند و صرفاً در نقش تخلیه‌ی روانی عمل نکنند و نهایتاً به‌عنوان یک تجربه‌ی شکست‌خورده، با عوارض روانی و سیاسی منفی در کارنامه‌ی مبارزاتی مردم ثبت نشود.
چالش بزرگ در این‌جا مجموعه‌ی سازوبرگ‌هایی است که تاکنون توانسته خیزش‌ها را سرکوب و مهار کند و نحوه‌ی مقاومت در برابر آ‌ن‌هاست.
دومین پیش‌شرط سازمان‌یافتگی و رسیدن به درجه‌ای از انسجام درونی و همبستگی طبقاتی است: یعنی، بدنه‌ی توده‌وار حرکت‌ها با درجه‌ای از سازمان‌یافتگی همراه و پراکندگی‌ها و شکاف‌های درونی با نوعی تمرکز و همبستگی درونی توأم شود.
در اهمیت این پیش‌شرط‌ها کافی است نگاهی کنیم به ترکیب طبقاتی بدنه‌ی اعتراضات، خصوصاً از ۹۱ به بعد. ترکیبی که بخش‌های اصلی آن نه‌تنها از درون فاقد سازمان‌یافتگی و انسجام است، بلکه در میان خود نیز از نبود پیوندهای لازم آسیب می‌بیند. در این ترکیب جایگاه توده‌ی بی‌شکل، تهی‌دستان شهری، جایگاه کانونی را دارد.
این بخش در انتظار یک فرصت سیاسی است برای بازگشت به خیابان. با سه دهه تجربه، در مسیری پر افت‌وخیز از آزمون و خطا، به‌مرور کادرهایی را پرورش داده، به سطح مهمی از ارتباطات دست یافته و اجزای پراکنده‌ی آن توانسته‌اند به‌کمک انواع شبکه‌های واقعی و مجازی میان خود نوعی ارتباط، البته ناپایدار و گسسته، برقرار کنند. تمرین این سه دهه اندوخته‌های عملی و تاکتیکی مهمی را برایش فراهم ساخته است. مهم‌تراز همه، نیروی پیش‌ران آن را همچنان بنیان‌های مادی و اجتماعی تغذیه می‌کنند. این واقعیت‌ها بیان‌گر آن‌ست که حرکت این بخش به‌سادگی قابل‌مهار و هدایت فرادستانه نیست.
افزون بر این، توده‌ی تهی‌دست شهری عقبه‌ای دارد که تاکنون منفعل مانده و می‌تواند به حرکت درآید و توازن قوا را در جهت یک تحول ساختاری برهم زند. اما، این بخش همچنان پراکنده و اتمیزه و سازمان‌نایافته است. این سؤال باقی می‌ماند که: چه‌گونه می‌توان بر این معضل غلبه کرد و راهی برای بسیج و سازمان‌دهی هم‌جهت و همبسته‌ی اجزای درونی آن یافت؟ پرسشی که با ده‌ها پرسش دیگر دنبال می‌شود:
- – این‌که بدانیم این توده‌ی بی‌شکل به‌طور مشخص به کدام بخش‌ها و لایه‌ها و گروه‌های مختلف تجزیه می‌شوند؟
- – این‌که معضلات و مطالبات مشخص هر بخش، گروه، یا لایه‌ی معین کدام است؟
- – این‌که چطور ممکن است حول این خواست‌ها و مطالبات مشخص هر یک را جداگانه سازمان‌دهی کرد و در یک شبکه‌ی وسیع‌تر به‌هم پیوند داد؟ با کدام شیوه‌ها و سازوکار‌ها؟
- – این‌که کدام منافع مشترک میان لایه‌ها و بخش‌ها و گروه‌های مختلف تهی‌دستان شهری وجود دارد؟ در چه اشکالی و حول کدام خواست‌ها و مطالبات همگی آنها را می‌توان در یک حلقه‌ی فراگیر بسیج کرد و در همبستگی با هم سازمان داد؟
موضوع مهم بعد بخش پیشرو و سازمان‌یافته‌تر نیروی کار است. این بخش در طول دهه‌های گذشته هرگز از پا ننشسته و هیچ‌گاه در برابر تشدید وضعیت ستم‌بار اقتصادی و اجتماعی منفعل نبوده است. این واقعیت را تقویم مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران، و بازنشستگان و زحمتکشان دیگر در سال‌های اخیر ثبت کرده است. در شرایط کنونی، حضور فراگیرتر، استوارتر و رزمنده‌تر این بخش در صحنه‌ی سیاسی و افزوده شدن بر دامنه‌ی نفوذ و تأثیر ان بر سایر بخش‌ها یک امکان واقعی است.
اما بخش بزرگی از تشکل‌های موجود در این بخش هنوز نتوانسته‌اند به عمق بدنه‌ی خود راه پیدا کنند و بخش‌های ساکن و منفعل خود را پوشش دهند و به حرکت درآورند. هنوز بخش بزرگی از ظرفیت‌های این بخش سازمان‌نیافته مانده است و شاهد بسط افقی تشکل‌ها در مراحل جنینی هستیم.
هنوز این بخش، به دلایلی بیشوکم روشن، در اغلب تجمعات اعتراضی نه‌تنها نقش بسیج‌کننده و هدایت‌کننده نداشته، بلکه، اگر نیز حضور داشته، این حضور محسوس نبوده است. این پرسش مطرح است که شکاف موجود میان حرکات این بخش با اعتراضات خیابانی توده‌های محروم شهری چه‌گونه می‌تواند پر شود؟ ایجاد هماهنگی و هم‌پشتیبانی میان این حرکات و به نوعی همبسته‌شدن آن از چه مسیری می‌گذرد؟ آیا این بخش قادر خواهد بود خلاء رهبری متمرکز را در حرکت‌های اعتراضی خودجوش شهری پر کنند؟
نقش طبقه‌ی متوسط و لایه‌های میانی در تحولات سیاسی و در جنبش‌های آتی انکارناشدنی است. هر چند این طیف تحت تأثیر بحران حاد اقتصادی به‌سرعت در حال تجزیه است و در همین یک دهه‌ی اخیر، بخش بزرگی از آن به ورطه‌ی فقر و فرودستی سقوط کرده‌اند، اما این تحول لزوماً به معنی پایان یافتن تزلزلات ذهنی و سیاسی آنها نیست. و لزوماً به معنای آن نیست که به شکلی بی‌واسطه در ستیز طبقاتی بر ظرفیت حرکت طبقه‌ی کارگر بیفزایند.
این لایه‌ها در یک دهه‌ی گذشته به لحاظ سیاسی رادیکالیزه شده‌اند، اما چرخش آنها به سمت رویارویی کامل با نظم مستقر به چه معنی است؟ و با چه نقش کنشگرانه‌ای برای آنها همراه بوده و خواهد بود؟ چه گرایش‌هایی در میان آنها زمینه‌ی رشد دارد: مشارکت در اقدام مستقیم و حرکت فراگیر مردمی از پایین برای بنای جامعه‌ای بهتر و انسانی‌تر؟ دخیل بستن به مداخله‌ی قدرت‌های خارجی و ترویج این نظر در میان توده‌های محروم و برای رسیدن به یک سرمایه‌داری سکولار درحال‌رشد؟ یا متوسل شدن به نظامیان و دفاع از نوعی تجدیدساخت نظم کنونی؟
در شرایط کنونی که هزینهی مشارکت اعتراضی بالاست، لایه‌های مرفه‌ترطبقه‌ی متوسط که چیزهایی برای از دست دادن دارند رغبت کم‌تری برای مشارکت اعتراضی دارند. اما، در صورت فراهم شدن فرصت‌ها و کاهش ریسک مشارکت، آنان می‌توانند به حرکت درآیند و حضور پررنگی در حرکت‌های اعتراضی داشته باشند و احتمالاً تأثیراتی تعیین‌کننده در جهت‌گیری‌های سیاسی و خواست‌ها و شعارهای عمومی خواهند داشت.
سومین پیش‌شرط نقب زدن به ذخیره‌ی غیرفعال طبقه‌ی کارگر و به صحنه آوردن آنها و تحقق این پتانسیل عظیم است.
این‌که دامنه‌ی بسیج افقی و عمودی نیروی کار گسترش پیدا کند و در هر شاخه‌ی شغلی یا اقتصادی و همه‌ی سطوح و لایه‌های آنها بخش‌های ساکن و منفعل‌مانده‌ی نیروی کار به کارزارهای طبقاتی بپیوندند. در این صورت، کدام مطالبات می‌تواند محرک‌هایی مناسب باشد و کدام شیوه‌ها می‌تواند در به حرکت در اوردن این اجزاء منفعل کارآمد باشند؟
چهارمین پیش‌شرط ارتقای آگاهی سیاسی و طبقاتی، غلبه بر محدودیت‌های ذهنی و توهمات سیاسی است.
عاملی که ناتوانی در غلبه بر آن می‌تواند بستر مساعدی برای ادغام و کانالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی فراهم سازد و راه را برای سوار شدن قدرت‌های امپریالیستی یا جناح‌های مختلف بر نارضایتی‌ها مردم محروم و مبارزات آنها هموار کند.
غلبه بر خطر ادغام همان‌قدر حیاتی است که رفع تهدید سرکوب. وقتی مردم گرسنه و غارت‌شده و به‌جان‌آمده اعتراض می‌کنند، یک دوجین دشمنان قسم‌خورده‌ی آنان هم به صف می‌شوند و مترصد که از نمد نارضایی‌ها برای خود کلاهی بدوزند. کافی است بتوانند از شکاف‌های ذهنی مردم خوب وارد شوند و به گمراهی‌ها دامن بزنند.
جماعتی که تخصص آنها بهره‌کشی است، چند صباحی هم در همراهی با اعتراض قربانیان خود ظاهر می‌شوند. البته وقتی گمان کنند فرصتی یافته‌اند برای سواری گرفتن از نیروی حرکت مردم تهی‌دست حتی دلیلی برای درنگ نمی‌شناسند.
در واقعیت نگاه آنان، مردمی که دست به طغیان زده‌اند، گله‌های بی‌صاحبی هستند چشم‌به‌راه ظهور یک چوپان. مهم نیست این جماعت چه کارنامه‌ای داشته باشند؛ با کدام تعلق اجتماعی، کدام پیشینه‌ی سیاسی، کدام بنیاد فکری و کدام عملکرد اخلاقی. کافی است در مردم‌فریبی تردست باشند. در این سودا، متوسلان به قدرت‌های امپریالیستی و برخی جناح‌های داخلی و تخم‌وترکه‌های شاهان پهلوی همه استعداد دارند. مایه‌اش چند صندوق اسکناس و یکی دو شبکه‌ی تلویزیونی ۲۴ ساعته و مشتی کارچاق‌کن و پا‌انداز سیاسی است.
***
در پایان، به گمان‌زنی‌هایی درباره‌ی راه‌های دستیابی به نخستین پیش‌شرط یعنی «تداوم» و چیرگی بر «مهار» و سرکوب می‌پردازم. آشکار است که وقتی با انسداد سیاسی و عدم امکان توسل به «اصلاح» مواجه‌ایم، کنترل جامعه به کمک سازوبرگ سرکوب به اصلی‌ترین شیوه‌ی حکمرانی بدل می‌شود. تعمیق بحران نیز این شرایط را تشدید می‌کند و پروپاگاندای چاشنی آن هم ایجاد هراس از آینده است: ترساندن از سرنوشت لیبی و یمن و عراق و سوریه. تکه‌پاره شدن و تجزیه و دیگر افق‌هایی در حقیقت استمرار انسداد ساختاری سهم مهمی در پیدایش احتمالی آنها می‌تواند داشته باشد.
برای مقابله با این تهدید مبرم‌ترین راهکار افزایش هزینه‌های آن است. در چنین شرایطی اراده‌ی توسل به زور و خشونت با تزلزل و تردید مواجه می‌شود. بنابراین، ابتدایی‌ترین وسیله‌ی مقابله با آن برهم زدن معادلات سود و زیان آن‌ست به نحوی که هزینه‌های «مهار» اعتراضات را هرچه بیش‌تر ساخت. موضوع مهم دیگر خنثی کردن تأثیر فشارهای روانی است. در چارچوب چنین معادله‌ای معکوس کردن جهت فشار روانی به سمت نیروی مهارکننده هدف مهمی برای خیزش‌گران است. تردید نباید داشت که باید از ابزارهای متعددی که به‌ویژه دستگاه‌های ارتباطی فراهم ساخته‌اند برای ریزش بدنه‌ی دستگاه سرکوب بهره برد.
نفس مقاومت خود موضوعی است با ظرفیت بالا برای به حرکت در آمدن و بسیج اعتراضی. این واقعیتی است که بسیاری از کارزارها و حرکت‌هایی که امروز در اشکال پراکنده دارد از این مقوله‌اند و قابل انتقال به الگویی برای حرکت‌های گسترده‌تر و بادوام‌تر. نمونه‌ها فراوان‌اند.
تنوع بخشیدن به عرصه‌ها و شیوه‌ها و اشکال اعتراضی نیز ضروری است و در این میان پیوند بخشیدن حرکت در خیابان و حرکت در پشت خیابان، مبارزات در محل کار با همراهی فشرده با مبارزه در محل سکونت ضرورت دارد. اشکال پرهزینه‌ی اقدام جمعی اگر با اشکال کم هزینه‌تر عمل فردی توأم شود، کم‌تر فرد و گروهی در میان توده‌ی کار و زحمت باقی می‌ماند که متناسب با توان و آمادگی خود عرصه‌ای برای مشارکت پیدا نکند و نقشی برای خود نتواند تعریف کند.
اگر اعتراضات در شیوه‌های محدودی زمین‌گیر شوند و در جغرافیا و اشکال معینی به محاصره درآیند، به‌راحتی قابل‌مهار است. تردیدی نیست که میان مردمی که برای بر هم زدن نظم موجود پا به میدان مبارزه می‌گذارد و سازوبرگ‌هایی که علت وجودی‌شان حفظ نظم موجود است نسبت معکوسی برقرار است: بقای یکی در گرو عدم دیگری است. اگر نتوان پیگیرانه و خلاقانه راه‌هایی برای به محاصره درآوردن و از پا درآوردن این سازوبرگ‌ها یافت، خود باید آماده باشد که دیر یا زود محاصره شود و از پا درآید. اگر نسوزاند، خود سوزی کرده است. خیزشی که در این مواجهه پیشروی نکند، عقب خواهد نشست. محاصره نکند محاصره خواهد شد. شکاف ایجاد نکند دچار شکاف خواهد شد. و شکست ندهد شکست خواهد خورد.
اگر حرکت‌های جمعی ناتوان باشند از مانورهای هوشیارانه تاکتیکی و انعطاف در شیوه‌های اقدام، کارایی سازوبرگ‌های مهار اعتراضات کارآمدتر می‌شود. تنها به مدد مهندسی شبکه‌ای از هسته‌های بسیار کوچک و بی شمار متعهد می‌توان این سازوبرگ‌ها را ناکارآمد ساخت.
البته، پاسخ قطعی را باید در برهم‌خوردن کیفی توازن قوا جست‌وجو کرد. چنین وضعیتی نامیسر است، مگر از طریق بسیج همه‌ی ظرفیت‌های بالقوه و نقب‌زدن به همه‌ی منابع خلاقیت، جسارت، همبستگی، حق‌طلبی، برابری‌طلبی، و رهایی‌بخشی. تلاش مستمر در این جهت شرطی لازم است. اما شرط کافی جای دیگری است: منابع حرکت‌های مردمی متعلق‌اند به جغرافیایی که از شکاف‌های رنگارنگ در جامعه‌ای سرشار از گسل‌های حرفه‌ای و شغلی و قومی و جنسی و مذهبی و زبانی لبریز است. جغرافیایی که می‌تواند تأثیری دوگانه بر حرکت‌های مردمی داشته باشد.
شرط کافی، عبور از این گسل‌ها و شکاف‌ها است. امری که موفقیت در آن دستیابی به یکی از منابع توانمندی و شکست‌ناپذیری خواهد بود. در همان حال که ناتوانی در این امر می‌تواند پر هزینه باشد و زیان‌بار. چرا که این گسل‌ها و شکاف‌ها اگر به سود خیزش مردم فعال نشوند، لزوماً خنثی نخواهند ماند. به‌سهولت می‌توانند به زیان‌شان به‌کار گرفته شوند و تا جایی فعال بشوند که بخشی از پایه‌های عینی همان اعتراض را در برابرشان به صف کنند. امکانی که ماشین کنترل نظم در استفاده از آن استعداد فراوانی دارد. (همان‌گونه که در بسیار جنبش‌های محافظه‌کار افراطی اعم از مذهبی، ناسیونالیستی، قومی، جنسی، نژادی و پوپولیستی دیده‌ایم).
آنهایی که دست به اعتراض می‌زنند و نیرویی که در برابرشان قرار گرفته است در دو سوی شکاف‌های اجتماعی اردو زده‌اند. اردویی که شرط پیروزی‌اش عبور از این شکاف‌ها و مهار این گسل‌هاست و اردویی که شرط ماندگاریش عمیق‌ترکردن و فعال ساختن آنها است. در کلامی فشرده، این جغرافیا قلمرویی است که بی‌طرفی به آن راه ندارد.
همبسته کردن تنوع‌ها و گوناگونی‌ها، جز در مسیر به رسمیت شناختن آنها نامیسر است. ایستادگی با اتکای به همه‌ی منابع و ظرفیت‌ها، تنها زمانی دست‌یافتنی است که همبستگی تنوع‌ها به واقعیتی عینی نزدیک شود. این ضرورت در عمل به معنی هم‌پوشانی و گره‌خوردگی مطالبات عام و مطالبات خاص است. در گرو آن که همبستگی مشروط شود به رسمیت یافتن تمامی تنوع‌ها و گونه‌گونی‌های هویت‌های متکثر موجود در جامعه.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
مطلب را در تریبون زمانه بخوانید
