به منظور تأمین زمین لازم برای «طرح ملی مسکن» به تازگی قراردادی بین وزارت‌خانه‌های «راه و شهرسازی» و «جهاد کشاورزی» منعقد شده است که در آن، وزارتِ راه و شهرسازی به همتایان خود پیشنهاد مشارکت در ساخت و ساز داده است، به این ترتیب که زمین‌های «مازاد» تحت کنترل خود را به وزارت راه و شهرسازی «اهدا»، و در قبال آن معادل با ۵۰ درصد از مساحت اهدایی، واحد مسکونی برای کارمندان و منسوبین خود دریافت خواهند کرد. بر اساس این قرارداد، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به وزارت جهاد کشاورزی ــ بزرگ‌مالک زمین در ایران ــ واگذار خواهد شد. با توجه به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تأمین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ذیل «طرح ملی مسکن»، تخصیص ۲۵ درصد از این واحدها به وزارت جهاد کشاورزی به ازای تخصیص «زمین مازاد» فضای ذهنیِ پرابهامی ایجاد می‌کند.
یکی از پتانسیل‌های چنین فضای خاکستری و مبهمی، هموار ساختن راه برای حرکت به سمت «خصوصی‌سازی» زمین و اراضی عمومی است. در طرح ملی‌ای که ادعای متولی آن ــ وزارت راه و شهرسازی ــ پاسخگویی به تأمین مسکن برای کم‌درآمدترین گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر است، تخصیص یک سهم از چهار واحد تولید شده به وزارت جهاد کشاورزی بالقوه می‌تواند نقطه‌ی شروع پرقدرتی برای خصوصی‌سازیِ اراضیِ ملی یا منابع عمومی‌ای باشد که در اختیار «دولت» و نهادهای وابسته به آن قرار گرفته تا در راستای منافع عموم شهروندان صرف شوند. چنین قراردادهایی راه را برای رانتی شدن زمین، و در انحصار درآوردن منابع عمومی تحت تملک نهادهای دولتی و کارمندان آن‌ها باز می‌کند. با توجه به اینکه خصوصی‌سازی زمین، به شکل‌های گوناگونی انجام می‌شود و می‌توان آن را دارای ماهیتی فرایندی دانست، قراردادهایی از این دست را می‌توان حرکت به سمت خصوصی‌سازیِ اراضیِ عمومی تعبیر کرد که به واسطه‌ی ابزارهای قانونی و طی مراحل مختلف و به تدریج صورت می‌گیرد.
دغدغه‌ی این مقاله، مسئله‌ی «زمین» است؛ اینکه در کدام بستر تاریخی و اجتماعی، زمین به ابژه‌ای برای خرید و فروش به جهت کسب سود ــ همانند سایر کالاهای موجود در بازار ــ تبدیل شد؟ پیامدهای چنین رویکردی به زمین چه بوده است؟ و چه گروه‌هایی از آن منتفع یا متضرر شده‌اند؟ کارل پولانی در سال ۱۹۴۴ در کتاب دگرگونی بزرگ به توضیح و تفسیر برهه‌ای خاص در تاریخ بشر می‌پردازد که به تحولاتی شگرف انجامیده است ــ از جمله تغییر ماهیت رویکرد انسان مدرن به مقوله‌ی «زمین». این یادداشت تلاشی است برای پاسخ به پرسش محوری مطرح شده در کتاب دگرگونی بزرگ پولانی.
قرن هجدهم را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تاریخ یا همان تحول بزرگی شمرد که به تغییرات متراکمی در تاروپود روابط اجتماعی انجامید. از جمله‌ی این تغییرات سربرآوردن «اقتصاد بازار» (Market Economy) بود؛ نظام منحصربه‌فردی از اقتصاد که تا پیش از «دگرگونی بزرگ» وجود نداشت و همراه با انقلاب صنعتی شکل گرفت. بستر متفاوت و بنیادینی که پولانی بحث خود را بر آن بنا می‌نهد این است که نظام‌های اقتصادی در هر دوره‌ای از حیات بشر ــ از جمله بازار آزاد ــ نه تنها موجودیتی منفک از اجتماع و مستقل از روابط اجتماعی-سیاسی نداشته بلکه برآمده و ممزوج با سازوکارهای اجتماعی بوده است. به بیانی دیگر بازار برساختی اجتماعی است و ازین‌رو تأکید مدافعان اقتصاد لیبرال بر خودتنظیم‌گریِ بازار و عدم اعمال سیاست‌های کنترلی و نظارتی بر آن، رویکردی است در تناقض با فرایند تاریخیِ شکل‌گیری همین نظام ــ یعنی اقتصاد بازار، که هزینه‌های اجتماعی-زیست‌محیطیِ هنگفتی را به جوامع تحمیل می‌کند و در بلندمدت حیات بشر را با تهدیدات جدی مواجه می‌سازد. در چنین بستری، تاریخ قرن نوزدهم از بطن «جنبشی مضاعف» (double movement) برآمده: از یک سو، توسعه و گسترش و سازمان‌یابی بازار آزاد، و از سوی دیگر، تلاش برای اعمال محدودیت، کنترل و تنظیم بازار به منظور مقابله با کالایی‌سازی زمین، نیروی کار و پول (land, labor, and Money) به مثابه‌ی ارکان ضروری صنعت (و اجتماع). پولانی با بهره‌گیری از شواهد به توضیح و بسط این استدلال می‌پردازد و با اشاره به مقاطع و فرایندهای تاریخی توضیح می‌دهد که چگونه قواعد حاکم بر بازار آزاد به واسطه‌ی مداخله‌ی نیروهای سیاسی، صاحبان قدرت و زمین‌داران شکل گرفت تا موجودیت نظام اقتصادی را به نفع همان طبقات حاکم، زمین‌داران، و قانون‌گذاران رقم بزند و در نتیجه سازوکارهای اجتماعیِ نوینی در پی آن شکل گیرد (پولانی و مکیور، ص ۷۹).
پولانی، بنیادی‌ترین مشخصه‌ی انقلاب صنعتی را شکل‌گیری و تکوین «اقتصاد بازار» معرفی می‌کند و آن را منضم به توسعه‌ی فناورانه می‌داند. پیش‌نیاز اقتصاد بازار، توسعه‌ی ماشین‌آلات جهت تولید انبوه بود، که ماهیت تولیدات کشاورزی و فعالیت‌های بازرگانی را نیز متحول ساخت. در حالی که پیش از «دگرگونی بزرگ» و انقلاب صنعتی، کمیت تولیدات کشاورزی انبوه نبود و بازرگانان بر فعالیت‌های بازرگانی خود و خرید و فروش در مقیاس خُرد متمرکز بودند، پس از گسترش ماشین‌آلات، و به دلیل هزینه‌ی بالای آن، نه تنها کمیت تولیدات دستخوش تغییر شد بلکه ماهیت تولیدکنندگان نیز تحول یافت و در نتیجه سرمایه‌داران و بازرگانانی که منابع لازم برای خرید چنین ماشین‌آلاتی را داشتند جایگزین تولیدکنندگان خرد شدند. آن‌ها باید جهت تأمین هزینه‌های هنگفت ابزارها و ماشین‌هایشان، به تولید انبوه می‌پرداختند. در همین بزنگاه بود که «پول» به عنوان واسطه‌ی نسبیِ واحد جهت معاوضه ایجاد شد. در چنین شرایطی، دیگر «سود» تضمین‌شده نبود و بازرگانان و تجار باید به دنبال راهی برای سودآوری می‌گشتند. بنابراین، باید این امکان وجود می‌داشت که قیمت هر کالایی در بازارِ خودتنظیم‌گر بدون اعمال دخالت یا مقرراتی تعیین شود. پس مقصود از «اقتصاد بازار» چنین نظام خودگردانی از بازار است، بدون هیچ شکلی از مداخله‌ی دولت (پولانی و مکیور، صص، ۴۲-۴۴).
نظام‌های اقتصادی در هر دوره‌ای از حیات بشر ــ از جمله بازار آزاد ــ نه تنها موجودیتی منفک از اجتماع و مستقل از روابط اجتماعی-سیاسی نداشته بلکه برآمده و ممزوج با سازوکارهای اجتماعی بوده است
پولانی معتقد است که خوانش لیبرالیسم اقتصادی از تاریخ «انقلاب صنعتی»، روایتی وارونه و تک‌بعدی است (ص ۳۵). او روشنگرانه توضیح می‌دهد که اقتصاد بازار آزاد، مدعیِ موجودیتی در تناقض با سیر تکاملی خویش است زیرا معمارانِ آن ــ یعنی صاحبان قدرت از جمله درباریان، قانون‌گذاران و فئودال‌ها ــ سازوکار بازار آزاد را به نفع خود و همتایان‌‌شان «تنظیم» کرده‌اند. به بیانی دیگر، ادعای چنین نظام «تنظیم»شده‌ای مبنی بر عدم دخالت و تنظیم در سازوکار بازار، خود منافی موجودیت خویش است.
به عنوان نمونه‌ای تاریخی از مداخله و «تنظیم» شرایط به نفع قانون‌گذاران، پولانی به تاریخچه‌ی حصارکشی‌ِ زمین (Enclosure) در بریتانیا در قرن‌های ۱۵ تا ۱۷ میلادی اشاره می‌کند که چگونه این روند به خالی از سکنه‌شدن روستاها و نواحی پیرامونی و همچنین افزایش دو-سه برابری قیمت زمین‌های محصور (enclosed) منجر شد. زمین‌های مزروع به مراتع تبدیل شدند و در نتیجه «صنعت نساجی» حوالی ۱۴۵۰ و ۱۵۵۰ م. به واسطه‌ی خرده مستأجرانی که از زمین‌های محصور کشاورزی رانده شده بودند گسترش یافت (پولانی و مکیور، ص ۳۶). اما پرسش این است که چطور صنعت نساجی که به واسطه‌ی افراد فاقد زمین و مستأجران ایجاد شده بود، به واسطه‌ی مالکان بزرگ زمین مصادره شد؟
حصارکشی زمین «انقلاب ثروتمندان در مقابل فقرا» بود، که در آن صاحبان زمین و ثروتمندان، به واسطه‌ی تغییر قوانین فرهنگی و تصاحب سهم فقرا از منابع عمومی مشاع (common) نظم اجتماعی را به نفع خود تغییر دادند (پولانی و مکیور، ص ۳۷). به بیانی دیگر، آن‌ها را می‌توان معماران نظم نوین انقلاب صنعتی و نظام اقتصادی ممزوج با آن دانست. نباید از یاد برد که قانون‌گذاران در این دوره نیز از هیچ کوششی جهت انکارِ اهمیت ارتباط بین حصارکشی زمین‌ها و قانون‌گذاری‌های مرتبط فروگذار نکردند. برای نمونه، می‌توان به جان هِیلز John Hales)) اشاره کرد که از سویی در صدد کتمان شواهدی علیه حصارکشی زمین بود و از سوی دیگر نیز می‌کوشید نشان دهد که با وضع قوانین علیه محصورسازی زمین، نمی‌توان مانع جنبشِ حصارکشی شد. پولانی تأکید می‌کند که قانون‌گذارانی همچون جان هیلز برای حفظ منافع شخصی خود، تأثیر قانون‌گذاری را بر ایجاد شرایط نابرابر انکار می‌کردند. همچنین می‌توان به تناقض شکل‌گیری «اقتصاد بازار» با اصل عدم مداخله‌ی قدرت/دولت مرکزی اشاره کرد. همتایان جان هِیلز و سایر زمین‌داران، تودورها (Tudors) و استوارت‌های اولیه بودند که از اعمال قدرت پادشاه بر «کنترل» توسعه‌ی اقتصادی منتفع می‌شدند زیرا این «نظارت» و تنظیم سازوکار اقتصادی به افزایش تاب‌آوری اجتماعی، و در نتیجه تثبیت منافع این گروه می‌انجامید (ص ۴۰). به بیان دیگر، قانون‌گذاران و زمین‌داران ــ با جلب حمایت شاه ــ شرایط مساعدی را برای پارلمان و حکومت مشروطه در آینده مهیا می‌کردند و در نتیجه، حکومت مشروطه و انقلاب سیاسی شرایط و بستر را به نفع طبقه‌ی قانون‌گذار و صاحبان قدرت تحقق می‌بخشید (ص ۴۱).
همان‌طور که گفتیم، «اعمال مقررات» و «بازار» هردو همراه با هم توسعه یافته‌اند؛ و در نتیجه، بازار آزاد یا اقتصاد بازاری که در آن هر نوع مقررات جهت تنظیم بازار نفی می‌شود، به کلی با فرایند تاریخی توسعه‌ی خویش در تناقض است (پولانی و مکیور، ص ۷۱). در این نظام جدید اقتصادی، تمام تولیدات و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی صنعت ــ یعنی زمین، نیروی کار، و پول ــ به منظور خرید و فروش وارد بازار می‌شود (که به نام اجاره، دستمزد و سود شناخته می‌شود) (ص ۷۲). پولانی از این سه ــ یعنی زمین، نیروی کار، و پول ــ با نام «کالاهای موهوم» (Fictitious Commodities) یاد می‌کند، و توضیح می‌دهد که دلیلِ وجودی تولید این سه نه خرید و فروش در بازار بلکه این بوده است که آن‌ها جوامع انسانی و زیست‌محیطی‌اند. یکی از بارزترین شاخصه‌های تفکیک جوامعِ پیشاسرمایه‌داری از جوامع سرمایه‌داری همین رویکرد آن‌ها به «کالاهای موهوم» است. به عبارت دیگر، در جوامع پیشاسرمایه‌داری، نیروی کار، زمین و پول به مثابه‌ی کالا جهت خرید و فروش سوداگرانه در بازار وجود نداشت. برای مثال، در دوره‌ی فئودالیسم زمین و نیروی کار، هر دو، شکل‌دهنده‌ی بافت اجتماعی بودند و نظام قضائی، نظامی و سیاسی به واسطه‌ی «زمین» پایه‌گذاری شده بود و کاربری آن به واسطه‌ی قوانین و عرف تعریف می‌شد (صص ۷۲-۷۳). پس به دلیل نقش حیاتیِ زمین در شکل‌دهی به ساختار اجتماع، خرید و فروش سوداگرانه‌ی زمین در بازار مرسوم و مقدور نبود. حتی در مرکانتیلیسم نیز «زمین و نیروی کار» هیچ‌گاه به ابزاری برای بازرگانی (خرید و فروش) تبدیل نشد. ملی شدن قانون کار در سال ۱۵۶۳ و سیاست‌گذاری‌های ضد حصارکشی زمین که به واسطه‌ی تودورها و استوارت‌ها ایجاد شد مانع از تبدیل زمین و نیروی کار به «کالایی برای خرید و فروش» بود. هر چند مرکانتیلیسم و فئودالیسم به روش‌های مختلفی به اعمال مقررات و کنترل بازار می‌پرداختند اما نکته‌ی مهم این است که هر دو نظام به تنظیم بازار به منظور جلوگیری از تجاری‌سازی/کالایی شدن زمین و نیروی کار پایبند بودند (ص ۷۳).
منطق حاکم بر «بازار آزاد» کوششی است در راستای تفکیک حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، امری که در نظام‌های پیشین اقتصادی مانند فئودالیسم و مرکانتیلیسم بی‌سابقه بوده است. در چنین نظامی، با کالایی شدنِ جوهره‌ی جوامع ــ زمین، نیروی کار و پول ــ شاهد اضمحلال روزافزون ساختارهای اجتماعی و زیست‌محیطی خواهیم بود. دلیل اطلاق «کالای موهوم» به این سه موجودیت نیز همین است. «زمین» به عنوان بخشی از طبیعت، به واسطه‌ی انسان تولید نشده است بلکه افراد و جوامع انسانی برای بقای خود نیازمند آن‌اند. علاوه بر این، زمین عنصری ضروری برای بقای صنعت است؛ در نتیجه خصوصی‌سازی زمین و ورود آن به مثابه‌ی کالا به فرایند خرید و فروش به منظور کسب سود، بدون اعمال مقررات یا تنظیمی از این دست، منجر به تضعیف زیربنای اجتماع و همچنین فعالیت‌های صنعتی می‌شود. همین استدلال برای دو رکن/جوهر دیگر جوامع انسانی و صنعت ــ یعنی نیروی کار و پول ــ نیز به کار می‌رود. نتیجه‌ی خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی زمین و سایر ارکان ضروری جامعه در اقتصاد بازار آزاد، بدون اعمال مقررات و تنظیم بازار، فروپاشی اجتماعی و سپس تحلیل و تلاشیِ همان تولیدات سرمایه‌دارانه هست. از دیگر پیامدهای این نظام اقتصادی، تخریب و تحلیل فزاینده‌ی منابع محیط‌زیستی، از جمله منابع آبی، مراتع، و جنگل‌هاست که در نتیجه‌ی استمرار این روند، توان و امکان تولید به واسطه‌ی بهره‌گیری از طبیعت/زمین نیز از بین خواهد رفت و در بلندمدت، نتیجه‌ای جز نابودی و فروپاشی اجتماعی نخواهد داشت (پولانی و مکیور، صص ۷۳-۷۸). پرداختن به تبعات کالایی‌سازیِ نیروی کار و پول و اینکه چرا این دو نیز کالای موهوم تلقی می‌شوند نیازمند مقاله‌ی دیگری است. به اختصار می‌توان به استدلالی مشابه بسنده کرد که کالایی‌سازی نیروی کار، و خرید و فروش آن در بازار آزاد به جهت سودآوری ــ اخراج و استخدام نیروی کار بدون اعمال سیاست‌های حمایتی از جانب دولت ــ به گسست پیوندهای اجتماعی و اتمیزه شدن عناصر شکل‌دهنده‌ی حیات جمعی می‌انجامد.
کلام آخر آنکه، به واسطه‌ی آشنا شدن با منظر پولانی، شاید بتوانیم از دریچه‌ای نو به رویکردهای غالب و رایج نسبت به زمین و مسئله‌ی مسکن، پیامدهای طرح ملی مسکن و نحوه‌ی مواجهه‌ی نهادهای متولی با زمین‌های عمومی بیندیشیم، و با ذهنی پرسش‌گر با طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های شهری که بالقوه می‌تواند به خصوصی‌سازی اراضی عمومی و ملی بینجامد مواجه شویم. سرانجام، با بهره‌گیری از تفکر انتقادی می‌توان به پیامد طرح‌های ملی و محلی که تحت عنوان «توسعه» منابع عظیمی را جذب و صرف می‌کنند، به چرایی و چگونگی خصوصی‌سازی زمین و پیامدهای آن، به چگونگی توزیع «عادلانه»ی زمین و دسترسی به مسکن به مثابه‌ی حقی انسانی بین اقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی از نو اندیشید.
منبع:
Polanyi, K., & MacIver, R. M. (1944). The great transformation (Vol. 2, p. 145). Boston: Beacon press.
