در طول تاریخ، نقض حقوق بشر به اَعمال وحشیانه‌ای از جمله دو جنگ جهانی منجر شد که وجدان بشر را برآشفت و پیدایش جهانی که در آن انسان‌ها از آزادی اندیشه و بیان برخوردار باشند و از ترس و فقر رهایی یابند، به عنوان بزرگ‌ترین آرمان بشر مطرح شد. بنابراین، پس از جنگ جهانی دوم در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، حق دفاع، دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت موضوع مواد ۷ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله حقوقی هستند که در راستای اهداف و وظایف وکلای مدافع و کانون‌های وکلای دادگستری قرار دارند.
نهاد وکالت به عنوان قدیمیترین نهاد مدنی در ایران و وکلای دادگستری به عنوان یکی از کنشگران موثر جامعه مدنی ایران، همواره در راستای ارتقای حقوق بشر و گذار به دموکراسی ایفای نقش کرده‌اند. با وجود این‌که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ فشار بر حرفه وکالت و وکلای دادگستری بیشتر شد، اما آنان با انگیزه‌ای استوارتر به نقد صاحبان قدرت پرداختند و در راه حاکمیت قانون و استقرار عدالت بیشترین هزینه را پرداختند و برخی از آنان بارها به سبب ایفای وظایف قانونی و حرفه‌ای خود بازداشت، محاکمه و مجازات شده‌اند. با شدت گرفتن اعتراض‌ها و انتقادهای مردمی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و به تَبَع آن، امنیتی‌تر شدن جامعه، برخورد با وکلای دادگستری نیز شدت بیشتری گرفت.
جمهوری اسلامی برای سلب استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ایران و خاموش کردن صدای حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی وکلای دادگستری از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده، در همین راستا در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع شهروندان را به‌طور کلی زیر سوال برده است.
از آغاز انقلاب اسلامی بسیاری از وکلای دادگستری از جمله خانم‌ها بتول کیهانی و مهرانگیز کار و آقایان ناصر زرفشان، محمد سیف‌زاده و عبدالله فتاح سلطانی در راستای ایفای وظایف حرفه‌ایشان و ارتقای حقوق بشر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
اینک نیز خانم‌ها گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد نجفی و امیرسالار داودی به ناحق در زندان هستند و برخی وکلاء از جمله آقای پیام درفشان دارای محکومیت حبس هستند و یا مانند آقای علی ساکنی دارای پرونده مفتوح هستند، همچنین، آقای حسین احمدی‌نیاز به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است. اخیرا نیز بانو نسرین ستوده که به علت بیماری قلبی به مرخصی درمانی آمده بودند، با وجود ابتلاء به کووید ۱۹ و پایان نیافتن فرآیند درمانش و نظر پزشکی قانونی مبنی بر ادامه مرخصی درمانی، بر خلاف ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با اصرار مقامات قضایی و امنیتی به زندان بازگردانده شدند.
بطور کلی تکالیف قانونی، وجدانی و مسئولیت سنگین حرفه‌ای و اجتماعی وکلای دادگستری، آنان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار می‌دهد، اما این موضوع در حکومت‌های مستبد و تمامیت‌خواه، شدت بیشتری به خود می‌گیرد. به همین علت، قانونگذار در بیشتر نظامهای حقوقی برای وکلای دادگستری مصونیت حرفه‌ای قائل شده است.
بنابراین، در هفتاد و دومین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما خواستار آن هستیم که در ایران به استقلال نهاد وکالت احترام گذارده شود و مصونیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز مورد قانونگذاری قرار گیرد. امید است، شاهد استقرار عقلانیت و عدالت در قوه قضائیه ایران باشیم و نه تنها وکلای دربند، آزاد گردند، بلکه زمینه استفاده از این قشر فرهیخته در اداره بهتر امور و حل معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم گردد.
