اکتبر ٢٠٢٠ – شهروندان بوليوي روز ١٨ اکتبر براي انتخاب رئيس جمهور به صندوق راي خواهند رفت. اين انتخابات که از سوي حکومتي درگير با مشکلات دو بار به تعويق افتاده است، به دنبال سرنگوني رژيم اوو مورالس در سال گذشته سازماندهي مي شود. از آنزمان رسانه هاي خصوصي و بخشي از جناح چپ در باره طبيعت اين گسست با قانون اساسي کشور سکوت کرده اند. تا آنکه در ماه ژوئن مقاله ای در « نيويورک تايمر» منتشر شد……
هيچ کدام از رسانه هاي بزرگ دوست ندارند به اشتباه خود اعتراف کنند. در ٧ ژوئن گذشته، نيويورک تايمز در مقاله اي با انتقاد از نقش غير مستقيم خود در استقرار يک ديکتاتوري در بوليوي در نوامبر ٢٠١٩ ، موجب شگفتي شد.
وقايع را يادآوري کنيم. روز ٢٠ اکتبر، در شب انتخابات رياست جمهوري بوليوي، شمارش اوليه آرا اوو مورالس را با ٤٥.٧ درصد در مقابل رقيب اش کارلوس مسا با ٣٧.٨ درصد بر اساس شمارش ٨٣.٨ درصد صندوق هاي راي گيري، برنده ارزيابي مي کردند. فاصله بيش از ١٠ درصد آرا بين رقبا در شرائط مشخصي برگزاري دور دوم را اجباري نمي کند. قانون اساسي بوليوي انجام دو دور انتخاب رياست جمهوري را الزامي مي کند مگر آنکه يکي از نامزدها در دور اول بيش از پنجاه درصد راي داشته و يا با داشتن بيش از ٤٠ درصد آرا فاصله اش با ديگر نامزدها بيش از ١٠ درصد باشد. چهار روز بعد، اعلام نتايج رسمي موجب شلوغي و آشوب شد: آقاي مورالس با ٤٧.٨ درصد آرا در مقابل آقاي مسا با ٣٦.٥١ درصد آرا، برنده انتخابات اعلام شد. بازوي نظامي واشنگتن در منطقه(١)، سازمان کشورهاي آمريکائي(OEA)، نگراني خود را از نتايج انتخابات اعلام کرد: بعضي «تخلفات» نشاندهنده آنست که قدرت حاکم تقلبات انتخاباتي وسيعي را سازماندهي کرده است. خيلي سريع، بررسي هائي از منابع مختلف غلط بودن اتهامات OEA را نشان دادند(٢). پيشرفت آرا آقاي مورالس بين ارزيابي اوليه و نتايج نهائي غير عادي نبود، اين امر بدليل دير رسيدن آرا مناطق دور افتاده آلتيپلانو بوده است که وسيعا به نفع وي راي مي دهند. OEA اما همچنان بر اتهام تقلب انتخاباتي بدون ارائه مدرک اصرار مي کند: مخالفين به پشت گرمي حمايت اين سازمان به خيابان مي ريزند. رسانه هاي بين المللي بر تقلب انتخاباتي اي تاکيد دارند که همه مي دانند که عملا اتفاق نيفتاده است .
ارتشي « اطمينان بخش»
٢٣ اکتبر ، در راديوي دولتي France Inter، آنتوني بلانژه حتي قبل از اعلام نتايج رسمي با تمسخر مي گويد: انتخاب مجدد مورالس اين « جوجه کوديلو*» بيشتر شبيه يک «معجزه» است. در نشريه فکاهي Charlie Hebdo ، فابريس نيکولينو حتي جاي شک باقي نمي گذارد:« اينکه دولت بوليوي در نتايج انتخابات تقلب کرده کاملا قطعي است»(٣٠ اکتبر). قضاوتي که اين هفته نامه باصطلاح چپ را در هم آوائي با واشنگتن پست قرار مي دهد که نشريه اي در خدمت نخبگان شايسته گرا و معتقد است که رئيس جمهور بوليوي « تصميم گرفت در نتايج تقلب کند…تا بتواند پيروزي در دور اول را براي خود تضمين کند»(١١ نوامبر). روز ٩ دسامبر، نيويورک تايمز اين انتخابات را «شيادانه» ارزيابي کرد و آقاي مورالس را متهم کرد که « با دروغ ، آلت دست قرار دادن و تقلب مي خواهد پيروزي بدست آورد». روزنامه لوموند به نوبه خود به صغري و کبري چيدن بر دو داده اي پرداخت که گويا آنچنان واقعي است که احتياج به اثبات ندارد:١- آقاي مورالس دچار انحرافي مستبدانه شده ٢- رهبران مستبد نهادهاي انتخاباتي کشور را تحت نفوذ خود مي گيرند. نتيجه گيري: اگر آقاي مورالس پيروز اعلام شده حتما تقلب کرده است. در اين روزنامه عصر، جمله « پيروزي مورالس در انتخابات رئيس جمهوري » تبديل به « اعلام پيروز از سوي مورالس» شد(١٤ نوامبر).
گزارش OEA بهانه اي شد براي اپوزيسيون، بويژه راست افراطي سانتا کروز، که با همراهي نشريات تظاهرات خياباني را تشديد کند: خشونت گسترده و عدم دخالت پليس. مهم ترين سنديکاي کشور، اتحاديه کارگران بوليوي(COB) که متقاعد شده بود که تقلب انتخاباتي صورت گرفته از حمايت از رئيس جمهور دست کشيد و سپس ژنرال ويليامز کاليمن، فرمانده ارتش، يک مصاحبه تلويزيوني ترتيب داد و اعلام کرد:« ما از رئيس جمهور مي خواهيم که از مقام خود کناره گيري کند. اينکار اجازه مي دهد که آرامش و ثبات به بوليوي عزيزمان بازگردد». خانم جينين آنز، يک سناتور دست دوم، بدون حمايت اکثريت مجلس خود را رئيس جمهور اعلام کرد. يک عکس او را در حالي که شنل رياست جمهوري را با کمک يک مقام عالي ارتش به تن مي کند، جاودانه کرده است.
براي رسانه ها يونيفورم قهوي رنگ ژنرال کاليمن از لباس نظامي هوگو چاوز ، رئيس جمهور سابق ونزوئلا کمتر ترسناک است. در فرانسه، نشريات توضيح مي دهند که آقاي مورالس به دنبال « سه هفته تظاهرات»(لوموند ١٠ نوامبر) و « زير فشار توده ها » (مدياپارت ١٢ نوامبر) و با يک « انقلاب مردمي»(فرانس انتر ١٣ نوامبر) «استعفا» کرده است. بنا بر گزارش فرانس انفو، خبر سرنگوني رئيس جمهور «در همه خيابان هاي لاپاز» ، پايتخت بوليوي، با « صحنه هاي شادي ، آواز و اشک هاي شوق» همراه بود. اين هماهنگي در رسانه هاي فرانسه شايد به اين دليل است که فرستاده خبري راديو بين المللي فرانسه(RFI)، مدياپارت، فيگارو، فرانس ٢٤ ، فرانس کولتور يک نفراست: خانم آليس کامپينول که خوشحالي محلات ثروتمند پايتخت را به همه جا تعميم مي دهد.
در حالي که امريکا اولين ديکتاتور زن منطقه را به رسميت مي شناسد، فابين سنت روز ١٣ نوامبر بر روي فرانس انتر از مدعوين اش ، کريستيان دلفور، پروفسور متخصص تمدن اسپانيا و آمريکاي لاتين و جامعه شناس هوگو خوزه سوارز سوال مي کند:« آيا خانم جينين آنز مشروعيت دارد ؟». سوارز پاسخ مي دهد « بله، بله بله». و ارتش « جه نقشي دارد ؟». سوارز با دفاع از آن مي گويد :« روشن است که اين ارتشي است مدافع قانون اساسي». دلفور به نوبه خود تائيد مي کند که ارتش فقط به رئيس جمهور يک «پيشنهاد» داده است . او اينکه ارتش از « اپوزيسيون حمايت کرده» را امري « اطمينان بخش و مثبت» مي داند و نتيجه مي گيرد « بهر حال اين يک کودتا نيست».
چون « اين يک کودتا نيست» پس حتما بحران سياسي ريشه هاي ديگري دارد. فابين سنت سوال مي کند :« چگونه مي توان تغيير جهت اوو مورالس را توضيح داد ؟ او رئيس جمهوري بسيار مردمي بود. او بيش از همه رئيس جمهورهاي سابق در قدرت باقي ماند و ناگهان تغيير روش مي دهد، او تقلب مي کند، مسئله به اين روشني ها هم نيست، به چه دليل ؟». دلفور تحليل مي کند:« او بدليل شيفتگي به شکوه و جلال ، غرور و اقتدار گرائي اش تغيير کرد. او کاملا گيج شده و کنترلي بر اوضاع ندارد. تنها مديريت سياسي که او مي داند توازن قواست. او بر روي توازن قوا بازي مي کند». و سنت نتيجه مي گيرد:« او نمي تواند آنچه در کشورش رخ مي دهد را بخواند». با اينهمه مردي که آنچه در کشورش روي مي دهد را « نمي تواند بخواند» ، در انتخابات رياست جمهوري در همان مرحله اول پيروز شده است.
در فرداي کودتا، موجي از سرمقاله ها مسئوليت «بحران» را به دوش مورالس گذاشتند. به نظر سرمقاله هفته نامه انگليسي چپ The Observer « رئيس جمهور سابق ..قرباني عدم کناره گيري از فرمانروائي شد». و در دوران «فرمانروائي» او «نماد هاي» « کيش شخصيت و کاسترو گرائي» ديده مي شد. همين برخورد در سرمقاله نيويورک تايمز:« آنچه باعث سقوط آقاي مورالس شد، ايدئولوژي او نبود و يا حتي دخالت خارجي آنچنان که وي ادعا مي کرد، بلکه تکبر و خصلت ويژه عوام گرائي او بود… ادعاي اينکه او داور نهائي اراده مردم است و به اين دليل حق دارد هر نهادي که بر سر راهش قرار گيرد را نابود کند»(١١ نوامبر ٢٠١٩). در برنامه « ٢٨ دقيقه» شبکه Arte ، اگزاويه موديت او را «يادآور» ماريانو ملگاره چو دانست، رئيس جمهور سرخ پوست بوليوي که معتاد به الکل و دچار خود بزرگ بيني بود و در سال ١٨٧١ بعد از مقروض کردن کشور و انباشت شکست هاي پي در پي در درگيري هاي محلي، سرنگون شد(١٢ نوامبر ٢٠١٩).
زماني که آقاي مورالس در تبعيد اعلام مي کند که مي خواهد در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند که براي سوم ماه مه پيش بيني شده بود و به دليل همه گيري کوويد-١٩ به ١٨ اکتبر به تعويق افتاد، يک سرمقاله نويس لوموند به او هشدار مي دهد:« اين يک اشتباه جديد است. اگر واقعا به هم وطنانش علاقمند است، آقاي مورالس بهتر است در اين انتخابات شرکت نکند و اجازه دهد خشونت ها پايان گيرد و راه حلي بر اساس قانون اساسي يافته شود»(١٤ نوامبر). توصيه اي بي فايده: حکومت جديد بوليوي دست به پيگرد قانوني آقاي مورالس براي«تروريسم و فتنه انگيزي» زده است، اتهامي که مي تواند محکوميتي به مدت سي سال زندان داشته باشد و جلوي شرکت او در انتخابات را بگيرد.
«سقوط» رئيس جمهور بوليوي که باعث شادي نشريات مي شود، چپ را شرمنده و دستپاچه مي کند. در دفتر « انجمن دفاع از ماليات بر معاملات مالي و فعاليت مدني»( Attac) اين امر ديده مي شود. در پرونده اي تحت نام «آيا آقاي مورالس به زور کنار گذاشته شد ؟» (٤) که در ٢٠ نوامبر بر روي اينترنت منتشر مي شود، ترجيح داده شده به اين سوال پاسخ صريح داده نشود:«از زمان انتخابات رياست جمهوري در ٢٠ اکتبر ٢٠١٩، بوليوي با بحران سياسي عظيمي روبرو ست که منجر به استعفاي رئيس جمهور اوو مورالس در ١٠ نوامبر شد». مجموعه از مقالات در اين پروند گرد آمده اند که گروهي از نظريه کودتا دفاع مي کنند . تعدادي ديگر آنرا نمي پذيرند. مقاله « نامه سرگشاده به جنبش الترموندياليست در باره وضعيت بوليوي» يکي از آنهاست. در اين مقاله که توسط پابلو سولون، سفير سابق کشور در سازمان ملل نوشته شده، مي خوانيم:«رئيس جمهور اوو مورالس اعلام کرده که کودتائي در کشور بوقوع پيوسته….من متاسفم که بگويم اين ادعاي اوو مورالس کاملا غلط است»(٥).
در ١٤ دسامبر هيئت تحريريه مدياپارت، مقاله اي از سايت Devoir مونترال را براي نشان دادن بي طرفي منتشر کرد. اين مقاله بدون تحليل موضع گيري هاي مختلف را در مقابل يکديگر قرار مي دهد. ّبراي اينکه خواننده خود نتيجه گيري کند ؟ نه کاملا چرا که سايت تفسيري در باره شرائط را از بلاگ روشنفکر آرژانتيني پابلو استفاني منتشر مي کند(٦).در آغاز نويسندگان دو نظريه متقابل هم را مطرح مي کنند:« کودتاي نظامي عليه يک حکومت خلقي ؟ شورش جامعه عليه يک رژيم با گرايش استبدادي ؟ سقوط اوو مورالس ارزش آنرا دارد که خودر را در الگوهاي ايدئولوژيک زنداني نکنيم…». در مقابل اين فرضيه هاي قاطعانه ، نويسندگان « يک منطق بسيار پيچيده تر و تصادفي مرتبط با پويائي انباشت وقايع» را قرار مي دهند. اين تحليل که داراي ظرافتي چشمگير است به محض اينکه به نقش OEA مي رسد، از هرگونه بررسي انتقادي پرهيز مي کند.
روشي مشابه در بررسي جرمي سيفرت در Politis ٢٧ نوامبر ٢٠١٩ ديده مي شود:« عدم وجود شواهد تقلب اهميت ندارد» براي درک بحران بايد « به سال ٢٠١١ بازگشت…. زمانيکه انجمن ها و گروه هاي دفاع از محيط زيست عليه پروژه بزرگراه در منطقه اي حفاظت شده و تحت کنترل قبيله هاي بومي بسيج شدند». به بيان ديگر در حاليکه يک رهبر سياسي توسط ارتش از قدرت کنار گذاشته مي شود، مسئله حياتي پاسخ به اين پرسش است که « آيا مورالس رئيس جمهور خوبي در مسئله اي مربوط به ده سال پيش بوده است ؟ » . اما آيا پاسخ به اين پرسش حق مردم بوليوي نبود که يک ماه پيش از آن با راي خود به آن جواب داده بودند ؟
در چنين زمينه اي است که نيويورک تايمز در ٧ ژوئن ٢٠٢٠ پرده از نتيجه گيري مطالعه اي بر مي دارد که گزارش OEA را کاملا بي اعتبار مي کند(٧). پس از بررسي محاسبات آماري اين گزارش، محققين بر وجود چندين «مشکل» و « اشتباه در روش کار» تاکيد مي کنند. آنها کشف مي کنند که OEA « از شيوه محاسبه آماري استفاده کرده که منطبق با موضوع مطالعه نبوده و توهم يک گسست در گرايش راي ها را بوجود آورده است». اين محققين بدون دريافت پاسخي بارها سعي کرده اند تا با مشاور OEA، پروفسور ايرفان نورالدين، براي دستيابي به داده هاي وي تماس بگيرند. پس از تصحيح اشتباهات، اين محققين با صراحت اعلام مي کنند که هيچ « اثر آماري اي از تقلب» وجود ندارد.نيويورک تايمز مجبور است بپذيرد که گزارش OEA کاملا «غلط » بوده است. به زبان ديگر، بوليوي قرباني يک گسست قانون اساسي با حمايت ارتش شده است: يک کودتا.
آيا اين مسئله موجب زمين لرزه شد ؟ نه براي روزنامه لوموند که به سادگي ارزيابي مي کند که مقاله روزنامه امريکائي فقط « بحث در مورد احتمال تقلب» را مي گشايد(١٢ ژوئن ٢٠٢٠). براي ليبراسيون مسائل مربوط به آمار سردرد آور است:«من يک روز را وقف سر درآوردن از اين بررسي کردم و بالاخره نتوانستم ارزش اين کار را ارزيابي کنم چرا که من متخصص رياضيات و آمار نيستم».اين جملات فرانسوا اگزاويه گومز ، روزنامه نگار متخصص امريکاي لاتين ليبراسيون است. اما زماني که همين روزنامه نگار بر نتايج گزارش OEA تاکيد مي کرد، همين احتياط حرفه اي را نداشت.
روزنامه نگاران فيگارو، ليبراسيون و لوموند که ما با آنها تماس گرفتيم همگي پشت يک نوع استدلال سنگر گرفتند. پاتريک باله از روزنامه فيگارو مي گويد : « اين يک کودتا نبود. بلکه يک خلا در قانون اساسي بود. يک کودتا وقتي است که يک رئيس جمهور را از کاخ رياست جمهوري به زندان مي اندازيم و کس ديگري را بلافاصله جايگزين او مي کنيم. يعني نقشه از پيش تعيين شده وجود دارد». گومز از روزنامه ليبراسيون اضافه مي کند:« در آنجا بدست گرفتن قدرت توسط نظاميان اتفاق نيفتاد. اينرا مي شود بيشتر يک کودتاي مدني توسط بخشي از مردم ارزيابي کرد. به دليل دست راستي بودن نمي توان بسيج مردمي را حق آنها ندانست». آليس کامپينول (فرستاده خبري راديو بين المللي فرانسه(RFI)، مدياپارت، فيگارو، فرانس ٢٤ ، فرانس کولتور ) خود را اين چنين توجيه مي کند:« من از لغت کودتا استفاده نکردم چون به خيلي چيزها دلالت دارد». و بالاخره آماندا چاپارو از روزنامه لوموند پنين تحليل مي کند:« استفاده از لغت کودتا راه فکر کردن به خيلي چيزها را مي بندد». فرض کنيم که همه اين حرف ها درست است اما آيا کلمه کودتا اجازه نمي داد که طبيعت رژيمي که از نوامبر٢٠١٩ در لاپاز حکومت مي کند را عريان تر کنيم.
در ١٣ نوامبر ٢٠١٩، برروي آنتن فرانس انتر، سينت برنامه اي در باره بوليوي را با اين جمله خاتمه داد:« از شنوندگان متشکرم . بازهم به اين موضوع درآينده خواهيم پرداخت». ده ماه پس از اين تاريخ درباره آن سکوت کرده است.
* Anne-Dominique Correa نویسنده این مطلب روزنامه‌نگار و دختر رئيس جمهور پيشين اکوادور
* کوديليو يک سردار جنگي با ارتشي شخصي در زمان بازپس گيري اندلس بوده است. سپس اين نام براي به سخره گرفتن رهبران سياسي ، نظامي و يا ايدئولوژيک در کشورهاي امريکاي لاتين بکار مي رود.
منبع: لوموند دیپلوماتیک
١- مقاله « وزیر مستعمرات ایالات متحده»، لوموند دیپلماتیک ، مه٢٠٢٠
٢- Cf. Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian et Kevin Cashman, « What happened in Bolivia’s 2019 vote count ? », Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC, 6 novembre 2019, et Jake Johnston et David Rosnick, « Observing the observers : The OAS in the 2019 Bolivian elections », CEPR, 10 mars 2020.
٣- Lire Maëlle Mariette, « En Bolivie, sur la route avec l’élite de Santa Cruz », Le Monde diplomatique, juillet 2020.
٤- « La crise politique en Bolivie », Attac, Paris, 20 décembre 2019.
٥- Pablo Solón, « Lettre ouverte au mouvement altermondialiste sur la situation en Bolivie », Attac, 24 octobre 2019.
٦- Pablo Stefanoni et Fernando Molina, « Bolivie : comment Evo est tombé ? », ۱۴ novembre 2019.
٧- Anatoly Kurmanaev et María Silvia Trigo, « A bitter election. Accusations of fraud. And now second thoughts », The New York Times, 7 juin 2020.
