نبض اعتراضات کارگری، تند می‌زند! هفت تپه، هپکو، آذرآب؛ نامهایی آشنا در جنبش اعتراضی سالیان اخیر ایران هستند. اما آیا اعتراضات کارگری تنها به همین مجتمع‌های صنعتی محدود شده است؟ آنهایی که اخبار اعتراضات کارگری را دنبال می‌کنند، پاسخی صریح به این پرسش دارند. خیر! در گزارش پیش رو با در نظر گرفتن مولفه‌هایی چون گستردگی اعتراضات ، زمینه و علت بروز آنها به شناسایی و ترسیم نقشه کانونهای بحران در حوزه کارگری پرداخته‌ایم.
به گزارش تارنمای داوطلب؛ آمار و گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، تحرکات و اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۹۲ تاکنون ، در پی وخیم شدن بحران اقتصادی و گسترده شدن شکاف طبقاتی، عقب افتادگی دستمزد از معیشت و سرانجام عواقب خصوصی سازی فله‌ای و فساد ساختاری بیش از هر زمان دیگری در جریان بوده است. کانونهای بحران در حوزه کارگری حالا دیگر تنها به بنگاههای اقتصادی محدود نیست و به خصوص در طول سالهای اخیر بخش‌های خدماتی و آموزشی نیز به آنها اضافه شدهاند.
بر این اساس و بنابر بررسی های اسنادی انجام شده توسط تارنمای داوطلب ؛ اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹ ، در چهار بخش «معادن»، «صنایع»، «خدمات» و «آموزش» ساماندهی شده است. عمده‌ترین دلیل اعتراضات در بخش‌های معدن و صنعت، به تبعات خصوصی‌سازی ها، تبعیض شغلی و تعویق در پرداخت مطالبات کارگران برمی‌گردد . در دو بخش دیگر یعنی خدمات و آموزش، علاوه بر عواقب تاثیرگذار برون سپاری بر روابط کارگر-کارفرما ؛ تبعیض در سطوح شغلی، کالایی سازی خدمات، عدم اجرای قوانین و مقررات ، سیاست‌گذاری‌های نامطلوب و تضییع حقوق کارگران به عنوان دلایل اصلی اعتراضات برشمرده شده است.
پراکندگی نقاط بحران در استانها نشان می‌دهد؛ خوزستان، یزد، اراک، کرمان، اصفهان، قزوین، هرمزگان، بوشهر،بندرعباس، آذربابجان غربی و شرقی، زنجان، گیلان و لرستان از جمله استانهایی هستند که با ضریب بالاتری در بخش صنعت و معدن خبرساز شدهاند. همچنین کارگران در استانهای تهران، لرستان، خوزستان، کردستان، البرز، قزوین،کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گیلان ، اصفهان و فارس بیشترین اعتراضات را در بخش خدمات و آموزش سامان داده‌اند.
«داوطلب» در یک سلسله گزارش به چند مورد از جریان‌سازترین اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹ پرداخته است. اعتراضاتی که از نظر گستردگی، استمرار در پیگیری مطالبه صنفی، میزان پراکندگی و پوشش رسانه‌ای بیشتر خبرساز شدهاند. از طرفی با در نظر گرفتن عمده‌ترین دلیل اعتراضات کارگری که به تبعات خصوصی سازی برمی‌گردد، مراکزی که در این گزارش اعتراضات آنها را مرور می‌کنیم به صورت بالقوه به عنوان کانونهای بحران کارگری در مناطق مختلف کشور شناخته شده و تکثیر می‌شوند. در حوزه صنعت گاهی بحران و رکود کار در صنعت مادر مانند صنایع فولاد، پالایشگاهها، تجهیزات و ماشین‌آلات؛ کلیه صنایع وابسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد و وضعیت کارگران بنگاههای کوچکتر را نیز در غیاب تشکل‌های کارگری بحرانی‌تر می‌کند.
وضعیت در سایر حوزه‌های کارگری هم چنین است. در بخش معدن، عواقب پیمان‌سپاری‌ها و عدم نظارت بر فعالیت معادن واگذار شده به بخش خصوصی، بر زندگی و امنیت شغلی هزاران کارگر شاغل در این معادن که با سختی کار دست وپنجه نرم می‌کنند، تاثیر منفی گذاشته است.
این در حالی است که در بخش خدمات، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای، کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن، خدمات و فضای سبز شهری، کارگران ساختمانی و کارگزاران مخابرات روستایی تنها نمونه‌ای از حوزه‌های مختلف خدماتی هستند که پیشرفت بحران در فضای کاری آنها بر سایر حوزه‌های پیرامونی آنها اثرگذار است.
از طرفی روند پیگیری مطالبات در برخی حوزه‌ها همچون حوزه معلمان و پرستاران که در این گزارش با عنوان «کارگران بخش آموزش» و «کارگران بخش درمان» به آنها اشاره می‌کنیم، نشان می‌دهد؛ با وجود برگزاری دهها تجمع اعتراضی و استمرار در روند پیگیری مطالبات، بسیاری از آنها همچنان وصول نشده است و این حوزه‌ها در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین کانونهای بحران در جامعه کارگری کشور به شمار می‌روند.
ترسیم نقشه کانون های بحران در جامعه کارگری ایران با چند هدف عمده و در چند شاخه دنبال می‌شود:
- شناخت بخش‌هایی که بیشترین اعتراضات کارگری در آنها برگزار شده
- آشنایی با علل برگزاری اعتراضات کارگری تاکنون
- شناخت روند‌های برگزاری اعتراض کارگری تاکنون
- شناخت ظرفیتهای فعلی و پیش بینی بروز اعتراض کارگری در سایر بخش‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ فشار تحریم‌ها از یک سو و تبعات رشد افسار گسیخته و بدون ضابطه خصوصی‌سازی در سالهای اخیر (که البته شروع آنها از سه دهه گذشته آغاز شده) از سوی دیگر، باعث شده همزمان با ایجاد کانالهای رانتی و گسترش فساد اقتصادی در بین مدیران بخش‌های واگذار شده، جامعه کارگری با بحران جدی معیشت و تضییع حقوق اولیه در روابط کار مواجه شود. این بحران در سطوح و بخش‌های مختلف کارگاهی، خدماتی و آموزشی قابل مشاهده است. حالا مدتهاست که دستمزد (ناکافی و ناعادلانه بودن و تاخیر در پرداخت)، اشتغال (قراردادهای موقت، بیکاری و عدم امنیت شغلی) و نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری به سه چالش مهم جامعه کارگری تبدیل شده است.
فعالان کارگری می‌گویند؛ این سه چالش، در هم تنیده و در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند. کارگران به دلیل نیاز به کار به قراردادهای موقت در بازار کار تن می‌دهند. بنابراین اغلب کارگران که تحت قانون کار فعالیت می‌کنند، اشتغال موقت و غیرقابل اطمینان دارند. آنها به‌دلیل ترس از اخراج (نبود امنیت شغلی) به کارهای گروهی و عضویت در تشکل‌های کارگری قانونی تمایل نشان نمی‌دهند؛ زیرا در عین حال تشکل‌های موجود را مستقل و کارآمد نمی‌دانند و معتقدند که انان کارگران را نمایندگی نمی کنند. به همین دلیل چه در تعیین حداقل دستمزد برای تامین معیشت و چه در دستیابی به سایر حقوق صنفی خود از قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گریِ برابر با حقوق کارفرمایان برخوردار نیستند.
بررسی نظرات فعالان و کنشگران جامعه کارگری نشان می‌دهد، طبقه کارگر در هر حوزه‌ای ناگزیر است برای غلبه بر این سه چالش، همزمان در هر سه جبهه تلاش و مبارزه کند. کارگران شاغل و بازنشسته ناگزیرند به هر شکل ممکن در ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل خود کوشا باشند و با استفاده از تمامی روزنه‌ها، امکانات، فرصت‌های ممکن و تجارب پیشین هیچ فرصتی را برای سازمان‌یابی و ایجاد محفل و تشکل (سندیکا و اتحادیه و..) از دست ندهند. تشکل‌های مستقل باید هم در محل‌های کار اعضا و هم در اتحاد و وحدت عمل با دیگر تشکل‌ها، در مبارزه برای دستمزد مناسب و حمایت از اشتغال کارگران بیکار به روش‌های مختلف و مناسب مبارزه کنند. آنها باید دولت‌ها را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج و بیکاری کارگران تحت‌فشار قرار دهند. هر یک از این سه چالش به تنهایی و بدون توازن با دو مورد دیگر، نمی‌تواند راه‌حل مناسب و درازمدت داشته باشد.
منبع: داوطلب
