رفتگر
تنها جارو به ذهن خيابان نمی‌کشد
رفتگر
با تمام خستگی
جارو بر استخوان نمی‌کوبد
رفتگر
دستمال‌های خيس يک محله
ته مانده‌ی گريه‌های يک خيابان
حسرت ليسيدن بستنی بچه‌ها
خواب تلخ کارتن خواب‌ها
جيب‌های خالی دستفروش‌ها را جمع می‌کند
و خاور خاور بدبختی بار می‌زند
اندوه سنگين يک شب را به خانه می‌برد
اما دستی نيست
جارويی
تا اندوه خودش را جارو کند
تنهايی، هميشه انسان را زودتر پير می‌کند
«فخرالدين احمدی سوادکوهی»
سالم سازان زندگی و بهداشت روح و روان جامعه و مردم در درون کشورمان، کوچه به کوچه، محله به محله، خیابان به خیابان، صبح هنگام که همه ساکنان شهرها درخوابند، بی صدا سر می‌رسند تا با سالم نگهداشتن و به سازی محیط زیست جامعه، به زندگی حیاتی دیگر باره بخشند.
اینان بر سر کارند تا شادیِ پاکی را به درون محله‌های شهرها آورند. رفتگرانِ جان آفرین را می‌گویم که به دروغ «پاکبان» نام‌شان نهاده‌اند که برای همیشه زندگی‌شان را به دست پیمانکاران سپارند تا هیچگاه نام آنان نبرند و حیات و امینت شغلی‌شان را در خطر اندازند.
روز شمار کارگری هفته را که ورق می‌زنم از اندوه تنهایی این همه نیروی انسانی شهرداری‌ها که در دوران جان‌گیر گستردگی اپیدمی کرونایی همچنان بر سر کارند، ولی هیچ فریاد رسی را در برابر خود نمی‌بینند، دل آدمی به درد می‌آید! چرا که همین بی حقوق مانده‌های «پاکبان» خیابان‌ها را نظافت می‌کنند، پارک‌ها را آب می‌دهند، چمن‌های اضافی را می‌زنند و زیرپای مردم را جارو می‌کنند و در پایان کار با جیب‌ها و دست‌های خالی به خانه‌هاشان برمی‌گردند!
تکانه‌های سریالی اعتصابات و اعتراضات کارگران شهرداری‌ها از کوت عبدالله در حاشیه‌ی شهرکارون در اهواز، اعتراضات کارگران شهرداری سوسنگرد، نگرانی اعتراض آمیزکارگران شهرداری زنجان و سرانجام آرتیست بازی مأموران شهرداری که تحت عنوان پلیس ساختمان در استخدام یک شرکت پیمانکار شهرداری در محمد شهر کرج به بهانه‌ی در برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها، به خدمت شهرداری درآمده بودند و به ضرب و شتم کارگر ساختمانی پرداختند که درسطح شبکه‌های مجازی باز خورد وسیع داشته است،اینها همه موج اعتراضات بهم پیوسته‌ای است که بر بستر بحران دستمزدهای کارگران شهرداری در رویارویی با شرکت‌های پیمانی، حاصل آمده است.
این بحران نتیجه‌ی خصوصی‌سازی و حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی کار و پیمانکاری شهرداری‌هاست که دهن باز کرده و بحرانی بالنسبه سراسری و کشداربرای کارگران ساخته است. به‌طوری که کارگران زحمتکش شهرداری‌ها یکی بعد ازدیگری مجبور به اعتراض می‌گردند. حدت این اعتراضات سریالی به نوعی درسلسله گزارشات خبرگزاری حکومتی کارایران، ایلنا گزارش شده است: «دستمزد معوقه فصل مشترک مشکلات نیروهای پیمانکاری شهری است. شهرداری‌ها در نظارت و پایش عملکرد پیمانکاران ضعیف عمل می‌کنند. پیمانکار موظف است که تمامی مقررات این قانون را درمورد کارگران خود اعمال نماید. طبق تبصره همین ماده ۱۳ مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشد بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی ازمحل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. یعنی حتی اگرپیمانکاربه هردلیل نتواند حقوق کارگران را بدهد وظیفه کارفرما است که حقوق کارگران را پرداخت کند.»
در روز شمار کارگری ماه‌ها وهفته‌های گذشته نیز ما شاهد اعتراضات گسترده‌ی کارگران شهرداری‌ها درسطح شهرهای گوناگون کشور در برابر پیمانکاران بودیم که بدلیل عدم دریافت بموقع حقوق خود، تجمعات اعتراضی برپا داشتند. کارگران شهرداری می‌گویند: با بازشدن پای پیمانکاران شهری، ما کارگران خدماتی دچارمشکل شدیم. می‌گوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب می‌دهند «بیشتر کار کنید؛ بیشتر بگیرید!».
در دل این تجمعات جدا ازموضوع حقوق‌های معوقه، مشکلات بیمه ای و معیشتی کارگران مهم‌ترین دلیل این تجمعات اعتراضی بود که کمتر مقام شهرداری یا شورای شهرپاسخگوی آنها شد. با این وجود این سطح مشکلات حتی باعث نشد که شهرداری‌های کل کشور به عنوان کارفرما تصمیمی مبنی بر لغو پیمان با پیمانکاران بگیرند. این درحالیست‌که شرایط عمومی پیمان، اختیاراتی را هم به کارفرمایان(شهرداری‌ها) داده است. درصورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت پیش ازیک ماه – درحالی‌که کارگران شهرداری سوسنگرد در شهریور ماه برای عدم دریافت هفت (۷) ماه حقوق و حق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان دراستان خوزستان زدند – کارفرما می‌تواند پیمان رافسخ کند.
اولین پرسش اساسی این است: کدام یک از شهرداری‌ها از این اختیار قانونی خود استفاده کرده‌اند؟ وقتی چند بار شهرداری‌ها، قراردادهای پیمانکاران را به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران فسخ کنند، دیگرپیمانکاران ماست‌ها راکیسه می‌کنند. اینجاست که می‌شود معنای ممتازه بودن تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳ حقوق کاررا فهمید. شهرداری‌ها باید از این حق فسخ استفاده کنند، اما با توجیهاتی مثل اینکه کار می‌خوابد و ضرر می‌دهیم و خدمات عمومی را نمی‌توان لنگ گذاشت و شهر را بدون رفتگر به امان خدا رها نمود، همه‌ی دشواری زخمی کردن زندگی کارگران را از سر خود باز می‌کنند!
دیگرپرسش اصلی اینجاست: تکلیف شهرداری‌ها در برخورد با پیمانکاران متخلف یا آن گروه که در انجام تعهدات خود دچار مشکل می‌شوند، چیست؟ بر ما روشن است، دراین وضعیت دلالی نیروی انسانی که تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری‌ها از مدت‌ها پیش کلید خورده و فراگیر شده است، به گونه‌ای که بسیاری ازکارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند، پیمانکارانی از جنس سپاهی، آقازاده‌ها و ژن‌های برتر، در هیاکل پیمانکاران و طرف قرارداد شهرداری‌ها خود نمایی می‌کنند. درحالی‌که این شیوه‌ی عمدتاً برای کارگران به اصطلاح شرکتی و برای پروژه‌های موقت و مقطعی و پروژه ای پیش‌بینی شده بود، نه برای کارگر شهرداری که هر روز و مستمراً سطح شهرها، خیابان‌ها را نظافت می‌کند یا پارک‌ها را آب می‌دهد و زیرپای مردم را جارو می‌کنند و مشغول کارند. درمقابل کارگرانی که بی حقوق می‌شوند، پیمانکاران و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، تماماً هزینه‌های تولید اعم از سرمایه‌ی اولیه و ابزارآلات تولید و هزینه‌ی مواد خام اولیه را صرف امورخود می‌کنند و به جیب می‌زنند. اما همین پیمانکاران نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری‌ها دارند تا جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می‌کنند. واسطه‌های به‌کارگرفته شده، پیمانکاران پنهان وآشکار را – که بخشاً دردرون شهرهم زندگی نمی‌کنند و کمتر رد پایی از خود برای کارگران معترض شهرداری‌ها به‌جا می‌گذارند – در روابط پیچیده و مافیایی پیمانکاران وابسته به نهاهای قدرت با شهرداری‌ها می‌توان یافت. تا جایی که برخی از آنها حتی توان جابه‌جایی مدیران شهری را دارند و این مدیران از آنها حساب می‌برند؛ در نتیجه امکان نظارت بر آنها وجود ندارد، چه برسد به مؤاخذه یا عزل چنین پیمانکارانی. همین جاست که اصل مهم سیاست‌های تعدیل ساختاری یعنی ارزان‌سازی نیروی کار را می‌توان شناخت. یعنی سیاست شقه شقه کردن ولایه لایه نمودن نیروی کار، چرا که به این معنا تعداد نیروی کار کمتری با کارفرما در ارتباط کاری مستقیم قرارمی‌گیرند و رابطه‌ی کارفرما با خیل کارگرانش به صورت غیرمستقیم توسط همین واسطه‌ها تبیین می‌شود. چنانچه دریک نگاه عمومی، سفره‌هایی که در شهرداری‌ها برای پیمانکاران پهن می‌شود را با سفره‌های خالی کارگران مقایسه کنید، به راحتی معنای کلیدی این برون‌سپاری‌ها فهمیده می‌شود!
در چنین شرایطی کارگران معترض شهرداری می‌گویند: «چند ماهی است که در این شرایط بد اقتصادی، گرانی مایحتاج روزانه، و فشاربانک‌ها به ضامن‌ها و… شرمنده زن و بچه و دوست و آشنا و بقال و غیره شده‌ایم». کارگران شهرداری کوت عبدالله دراعتراضی سازمان یافته می‌گویند: «الان دو ماه و نیم است که دستمزد نگرفته‌ایم، دست از کار کشیدیم و زباله‌های شهری را جمع نکردیم با این حال هنوز مطالباتمان پرداخت نشده است».
کارگران شهرداری کوت عبدالله؛ علیرغم اعتراضات بدیع و پر وسعت که با جمع نکردن آشغال‌های کوچه و محلات شهر و با خبررسانی بی واسطه انجام دادند، توانستند افکارعمومی شهر را متوجه‌ی گرسنگی خود و خانواده‌هایشان، ساخته و توضیح دادند چرا دست از کارکشیده‌اند. از دیگر سو مسئولین شهری تعویق طولانی دستمزد این کارگران را مشکلات شهرداری کوت عبدالله و به‌دلیل تعیین نشدن محدوده‌ی بین اهواز و کارون و تقسیمات بدون برنامه‌ریزی عنوان می‌کنند! به عبارتی کوت عبدالله شهر جدیدی است که در حاشیه‌ی شهر اهواز به عنوان مرکز شهرستان کارون انتخاب شده است، بنابراین شهرداری کوت عبدالله به نوعی بین دو شهرستان کارون و اهواز بلاتکلیف است و در نتیجه تأمین منابع مالی حقوق کارگران نیز با مشکل روبرو است. این از آن نوع دروغگویی آشکار و بهانه‌تراشی بی پایه و مایه‌ی مسئولین است چرا که بر خلاف کارگران، پیمانکار شهرداری به‌درستی می‌داند که کارفرمای طرف قرارداد او کیست. سیاست قطره چکانی در پرداخت دستمزد کارگران گاهی با فاصله‌ی چند ماهه منظور می‌گردد تا شکم‌های گرسنه را درحدی راضی نگهدارند و ضرب اعتراض و اعتصاب کارگران را کاهش دهند و از سویی در بین صفوف کارگران چند دستگی ایجاد نمایند. در مقابل این خیمه شب بازی‌های مسئولین شهری، کارگران معترض شهرداری کوت عبدالله به مدت یک هفته از جمع آوری زباله‌ها از سطح شهر اجتناب کردند که به انباشت زباله در خیابان‌ها منجر شد. شهردار کوت عبدالله علیرغم وعده وعیدهایش نه موفق به شکستن اعتصاب کارگران شده است و نه تلاش‌هایش با همکاری فرمانداری شهرستان کارون منجر به حل مشکل جمع آوری زباله‌ها ازسطح شهر شده است. کارگران حرف‌های سرراست و بی تعارفی می‌زنند و می‌گویند: «مقامات هیچکدام از وعده‌هایی که برای پرداخت معوقات داده‌اند، تاکنون محقق نشده. به اقوام و آشنایان و کسبۀ محل بدهکاریم؛ آیا خود مسئولان می‌توانند در این اوضاعِ گرانی و کرونا و کمبود تخت و دارو و کرایه خانه مستاجری ، چند ماه بدون دستمزد سرکنند که از کارگران توقعِ صبر و تحمل دارند؟!»
کارگران شهرداری سوسنگرد: «علاوه برعدم دریافت ۷ ماه از حقوق‌های معوقه، از ابتدای سال جاری مطالبات بیمه‌ای ما به تأمین اجتماعی پرداخت نشده و ما به همراه خانواده‌‌های‌مان درزمینه دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی دچار مشکل شده‌ایم».
این کارگران که در بخش‌های خدمات و فضای سبز کار می‌کنند گفتند: «کارمی‌کنیم اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تأمین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه‌ها به تعویق افتاده است».
بخش دیگری از نگرانی آنها گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر سوسنگرد است. آنها دراین‌باره گفتند: «دراین روزهای پرخطر، مسئولان شهری نسبت به رعایت اصول محافظتی کارگران شهرداری در برابر کرونا کم‌توجه هستند. درروزهای گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت مطالباتمان ناچار شدیم تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان دشت آزادگان برگزار کنیم. دراردیبهشت ماه سال جاری نیز برای چندین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از جمع‌آوری زباله‌های شهر خودداری کردیم.»
اما کارگران شهرداری زنجان نیز در انتقاد به واگذاری مسئولیت‌شان به پیمانکاران بخش خصوصی تصریح کردند: «اخیراً شایعاتی مبنی بر ورود پیمانکاران به بخش خدمات و فضای سبز شهرداری زنجان قوت گرفته درنتیجه نگرانیم که امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد». کارگران معترض می‌گویند: «باتوجه به اینکه پیش از این تجربه کار برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی‌های آنها را داشته‌ایم، از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم». کارگران شهرداری زنجان ضمن تهدید با بیان اینکه به هیچ وجه برای تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهیم آمد، افزودند: «می‌دانیم وقتی کسی حامی ما کارگران نیست مخالفت‌مان به جایی نمی‌رسد. در عین حال از مسئولینی در شهرستان گله‌مند هستیم که سکوت اختیار می‌کنند و هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند…».
جمع‌بندی:
امروزهمچون دیروزدرسطح شهرداری‌های کل کشور حدود ۸۰ درصد ازقراردادها خارج ازاستانداردها و در زد و بند آشکار با رشوه و دلالی واگذار می‌شوند که باعث رانت می‌شود. روش انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه‌ها با رانت و دلالی همراه است وهمین واسطه‌ها به‌عنوان کارچاق کن، عوامل کار را فراهم می‌سازند. مافیایی که تنها و تنها منفعت رانت خواری و ارتشاء را می‌فهد و جان و حیات و گذران کارگران برایشان هیچ‌است!
در بستر چنین بده و بستان ناسالمی، کارگران زیادی تحت تأثیر برون‌سپاری‌های بی‌قاعده هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند. لایه لایه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پیمانکاری و مواجهه با پیمانکاران متفاوت، هرچه بیشتر باعث تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شده است. آیا زمان حذف و خلع ید پیمانکاران نرسیده است؟ امروز کمپین سازمان‌یافته‌ی علیه خصوصی‌سازی، خلع ید بخش خصوصی ناظر بر همین لغو شرکت‌های رانتخوار پیمانکاری، حلقه‌ی جدی رودرویی نیروی کار و سرمایه‌ی جامعه‌ی ما است و که در مبارزات کارگران شهرداری‌ها نیز برای آن باید طرح و نقشه‌ی راهنمایی روزانه سازمان داد. کارگران شهرداری‌ها در پهنه‌ای به وسعت تمام کشور با مشکلات یک‌سان و مطالباتی واحد مواجهند که می‌توانند با اتحاد و به‌هم پیوستگی با استفاده از ظرفیت‌های جدید شبکه‌سازی در اینترنت، به هم پیوسته و اعتراضات خود را وسعت بخشند و با افزایش دامنه‌ی آن تأثیر اعتراضات خود را نیز بیشتر از پیش سازند. طی فرصتی دیگر باز در این باب خواهم نوشت.
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹برابر ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰
منبع: کارگری
