برنامه‌ای برای ناکالاسازی مسکن
وضعیت مسکن در ایران به‌تنهایی وضعیتی غیردموکراتیک، طردکننده و تبعیض‌آمیز است. این نوشتار تلاش دارد استراتژی‌های ضروری برای مقابله با این وضعیت را تنظیم کند تا بتوان سیاست را، به این واسطه، در مسکن ممکن کرد.
قیمت مسکن چهارنعل می‌تازد و درست آن‌جا که گمان می‌کنی دیگر قیمت از این گران‌تر نمی‌شود ناگهان جهشی ۳۰ درصدی می‌کند. هرزمان بازار مسکن راکد می‌شود مسکن گران‌تر می‌شود، در رکود اقتصادی گران می‌شود، در رونق اقتصادی گران می‌شود، تابستان گران می‌شود، شب عید گران می‌شود، حین کرونا گران می‌شود، پس از کرونا گران می‌شود. افسار مسکن دهه‌هاست رها شده و به دست گروهی افتاده است که خود، گاوی خشمگین هستند. آیا می‌توان افسار این گاو خشمگین را که دهه‌هاست رها شده، دوباره به دست گرفت و بر درختی در همین نزدیکی گره زد؟ آیا می‌توان به ناکالاسازی۱) مسکن فکر کرد؟ برای ناکالاسازی مسکن از کجا باید شروع کرد؟ در این نوشتار می‌خواهم از نقطه آغاز صحبت کنم نه برنامه‌ای متقن و تمامیت‌خواه؛ شروعی برای شکاف در صُلبیت موجود که سیاست‌ورزی را در مسکن ناممکن کرده است و به صورتی سیستماتیک، دست جامعه را از تصمیم‌گیری درباره حق اولیه خود (یعنی سرپناه) کوتاه کرده است.
بدون اینکه در دریای آمار غرق شویم۲) بهتر است بگویم که وضعیت مسکن در ایران عنان از کف داده و باید برای آن کاری کرد. در اینجا از بی‌خانمان‌ها، مغازه‌خواب‌ها، پشت‌بام‌خواب‌ها سخن به میان نمی‌آورم که اگر آن‌ها را هم به این بحث اضافه کنیم [که بدون شک باید اضافه کنیم و بدون درنظر گرفتن آن‌ها قدمی برداشته نخواهد شد]، دهشتناکی فاجعه، ما را به مرز جنون می‌کشاند. این وضعیت آتشی‌ست زیر خاکستر. وضعیتی که با جرقه‌ای، غضب ناشی از این میزان نابرابری و بی‌عدالتی دیر یا زود فوران خواهد کرد. کما اینکه بارقه‌هایی از آن را در سال گذشته دیده‌ایم.
در وضعیتی که دولت‌ها همواره به‌جای بهبود وضعیت «مسکن» همواره بر رونق «بازار مسکن» تأکید دارند و مجلس هم با دولت‌ها همواره همدست بوده‌اند (که گواه آن در طرحی است که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است با عنوان «طرح ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی») سیاست‌ورزی مردم در حوزه مسکن برای بقای مردم ضرورتی است که نمی‌توان از آن عبور کرد.این وضعیت نه وضعیتی تصادفی یا مشیتی الهی‌ست بلکه وضعیتی ساخته شده است؛ وضعیتی برساخته دهه‌ها سیاست مسکن با تکیه بر کالاسازی و سپردن بازار مسکن به دست هیولای بورژوازی مستغلات.
چهار نکته در اینجا حائز اهمیت است: نکته اول، این وضعیت نه وضعیتی تصادفی یا مشیتی الهی‌ست بلکه وضعیتی ساخته شده است؛ وضعیتی برساخته دهه‌ها سیاست مسکن مبتنی بر کالاسازی و سپردن بازار مسکن به دست هیولای بورژوازی مستغلات. در نقد این سیاست‌ها سخن بسیار گفته شده است اما گویا حاکمیت گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و هر دولتی که بر سر کار می‌آید، چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا، با تمام قوا بر آتش کالاسازی مسکن می‌دمد. نکته دوم، وضعیت مسکن، همانند هر موضوع دیگری، به‌شدت با دستمزد گره خورده است و بنابراین اندیشیدن در خصوص مسکن بدون اندیشیدن در خصوص حداقل دستمزد و در سطحی کلی‌تر اقتصاد و سازوکار چرخه‌های انباشت سرمایه [یا رانت] خیالی خام خواهد بود که بیشتر از اینکه بخواهد وضعیتی را تغییر دهد در تلاش است تا مسئله مسکن را به‌اصطلاح ماست‌مالی کند. نکته سوم، فرآیند ناکالاسازی مسکن فرآیندی «ساختنی»ست نه مسیری که خودبه‌خود متبلور شود. در وضعیتی که تمام نیروهای قدرت و ثروت در آتش کالاسازی مسکن می‌دمند، مسکن خوبه‌خود ناکالا نمی‌شود بلکه فقط و فقط از طریق جمعی‌شدن مسأله مسکن، مطالبات مشخص جمعی و پیگیری آن‌ها، چه با گفتگو و چه با فشار، مسکن ناکالا می‌شود. تمرکز بر ناکالا ساختن مسکن بالطبع زخم‌های حوزه‌های دیگر را باز خواهد کرد و به دولت‌ها این فشار را می‌آورد که مسیری دیگر برای چرخه‌های انباشت سرمایه بیابند نه اینکه سرپناه مردم را ملعبه دست [سلطه و] سرمایه کنند (که البته مسیرهای دیگر هم خود نیازمند مبارزه خواهد بود اما این مانع مطالبه‌گری در حوزه مسکن نیست بلکه تأکیدی‌ست بر در اولویت قرار دادن مطالبه‌گری برای ناکالاسازی مسکن). علاوه‌براین، ناکالاسازی مسکن نه به‌واسطه تک‌سیاست‌ها (نظیر مالیات بر خانه‌های خالی) که از طریق مسیری مشخص، محقق می‌شود که شامل مجموعه‌ای از مطالبه‌گری برای تصویب قوانین و شکل‌گیری جماعت‌های مردمی، مطالبه‌گر و ستیزه‌جو است. تصویب تک‌قانون نه‌تنها کارآمد نیست بلکه باعث هارتر شدن بازار مسکن خواهد شد؛ نکته چهارم (و البته مرتبط با نکته سوم)، بنابراین مسیر برای ناکالاسازی مسکن، در حقیقت برنامه‌ای برای مطالبه‌گری‌ست نه برنامه‌ای برای دولت‌هایی که تا گردن در باتلاق کالایی‌شدن مسکن افتاده‌اند و از آن ماهی می‌گیرند. متأسفانه دولت‌ها عملاً کر شده‌اند و حرف مردم را نمی‌شنوند. در وضعیت کرشدگیِ دولت‌ها باید جامعه مطالبات مشخص خود را به‌طور کرکننده‌ای فریاد بزند و دولت را در مسیر ناکالاسازی مسکن به‌زانو درآورد و آن را در دوراهی بیاندازد که یا حرف مردم را بشنود یا مسیر اضمحلال خود را پیش بگیرد.جریان‌سازی قرار نیست که موارد را صرفاً در گفتمان نهادی پیگیری کند بلکه خودش بخشی از فرآیند است که بتواند قدرت طردشدگان را بیشتر کند و به تبع آن در مواقع لازم با سیستم نهادی گلاویز شود.
این مسیری‌ست سخت و طاقت‌فرسا که چه نظم مسلط ادامه یابد و چه از هم بگسلد، مسیر زیستی عادلانه، برابر و آزاد از آن می‌گذرد و گریزی از آن نیست (فی‌الواقع، برای این مسیر میان‌بُری وجود ندارد). در حقیقت زیست عادلانه، برابر و آزاد چیزی از پیش‌داده‌شده نیست بلکه آن را باید ساخت. قدمت این مسیر به‌اندازه تاریخ بشر است که با درگیرشدن در مطالبات مرتبط با زیست روزمره ساخته می‌شود. اینگونه است که هم ما فضا-زمان را می‌سازیم و هم فضا-زمانِ دایماً درحال تغییر، ما را می‌سازد (و معنای حق بر شهر همین است و بس). مسکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌هاست که می‌توان به‌واسطه آن تاریخ عدالت، برابری و آزادی را ساخت.
اما این مسیر در دو گام به‌هم‌مرتبط و همزمان تنظیم شده است: گام جریان‌سازی در ساحت گفتمانی و تخصصی و همچنین آسیب‌دیدگان کالاسازی مسکن و گام مطالبه‌گری برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن.۳)
۱-در گام جریان‌سازیمی‌بایست به‌واسطه شکل‌گیری صدای جمعی سیاست‌ورزی در حوزه مسکن ممکن شود. این جریان‌سازی قرار نیست که موارد را صرفاً در گفتمان نهادی پیگیری کند بلکه خودش بخشی از فرآیند است که بتواند قدرت طردشدگان را بیشتر کند و به تبع آن در مواقع لازم با سیستم نهادی گلاویز شود.
الف-شکل‌گیری تشکل‌های اجاره‌نشینی: باتوجه به جابه‌جایی بسیار گسترده اجاره‌نشینان این تشکل‌ها می‌بایست در مقیاس شهر باشند و زیرمجموعه‌های محلی داشته باشند. این تشکل‌ها می‌بایست هم بسترهای قانونی لازم برای قدرت گرفتن خود را دنبال کنند و هم در کشمکش عقد قرارداد قدرت چانه‌زنی مستاجران را بالا ببرند. و شبکه‌ای از وکلای زبده برای پیگیری مسائل حقوقی میان مالک و مستاجر را در کنار خود داشته باشند.
ب- شکل‌گیری تشکل‌های حومه‌نشینان و بی‌جاشدگان شهری: از یک طرف، این تشکل بسیار ضروری‌ست چرا که متعلق به گروه‌هایی‌ست که الساعه با وحشیانه‌ترین پیامد کالاسازی مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما از طرفی پراکندگی آن‌ها و مدل زیست پیشروی آرام آن‌ها خودش، ضرورت عدم شکل‌گیری چنین تشکل‌هایی را برجسته می‌کند. به هر حال این موضوع نیازمند عمیق‌تر شدن و حضور در عرصه‌های زیست آن‌ها دارد.
پ- شکل‌گیری گروه‌های مطالعاتی و اکتیویستی آلترناتیو: این گروه‌ها می‌بایست آلترناتیوهای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و اشتراکی را چه در سطح مالی و اقتصادی این مسکن‌ها و چه در سطح چیدمان فضایی و معماری آن‌ها صورت‌بندی کنند و سازوکارهایی را ترتیب دهند تا از طریق جذب سرمایه‌های فردی سرگردان نمونه‌های بدیلی را در سطح شهر اجرا کنند و به‌شیوه‌های گوناگون آن را نشر دهند.
ت- جریان‌سازی در دانشگاه‌ها: نهادهای موجود مانند دانشگاه اگرچه بسیار ناکارآمد شده است اما نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد چرا که از قدرت لازم برای ضربه زدن به جریان‌های آلترناتیو برخوردار است و متأسفانه نیروهای آن (اساتید و سیاست‌گذاران حوزه دانش) غالباً تمایلی به باز کردن جریان‌های بدیل ندارد. بنابراین باید سازوکارهای لازم برای باز کردن فضا در جهت گفتمان‌های بدیل در حوزه معماری و شهر ترتیب داده شود. مسیر مهم این جریان از نقد خروجی‌های مادی دانشگاه مانند مقالات و پایان‌نامه در حوزه عمومی می‌گذرد. شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی منتقد نظم مسلط دانشگاه در علوم مرتبط با حوزه مسکن یکی از اقدامات مهم در این فضای سیاسی‌ست.
ث- شکل‌گیری پلتفرم‌های مردمی: هدف این پلتفرم‌ها افشاگری و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات در حوزه خرید و اجاره مسکن است. این پلتفرم‌ها می‌بایست فضاهای مجازی بازی باشند تا مردم بتوانند خودشان تجربه‌های خود را در مسائل مربوط به مسکن به اشتراک بگذارند و از این طریق هم امکان برقراری پیوندهای انسانی متنوع فراهم خواهد شد و هم قدرت واسطه‌گران در حوزه مسکن کمتر خواهد شد.
۲- در گام مطالبه‌گری سیاست‌گذاری در حوزه مسکن می‌بایست پیگیرانه و با هر ابزار سیاسی (از گفتگو در حوزه عمومی گرفته تا فشار) از مرحله تبدیل شدن به قانون تا اجرا دنبال شود و دیدبان‌های مردمی دائماً روند آن‌ها را رصد کنند. این موضوع بخش کوچکی از فعالیت‌های تشکل‌های فوق است که اگرچه کافی نیست (و شاید هم بی‌فایده باشد) اما لازم است و سیاست را ممکن می‌کند.
الف- سیاست‌های کنترلی: این دست سیاست‌ها می‌بایست بازار افسارگسیخته را کنترل کنند و عملاً فضا را برای تبدیل‌شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تنگ‌تر کنند. اگرچه در روزهای اخیر پس از سال‌ها کشمکش قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسیده است اما این قانون بدون وجود دیگر ساحت‌هایی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم در عمل نه‌تنها باعث کنترل بازار مسکن نمی‌شود بلکه به افسارگسیختگی این بازار دامن خواهد زد. ولی یکی از این سیاست‌ها بدون شک همین مالیات بر خانه‌های خالی‌ست. از دیگر سیاست‌ها کنترل بر بازار اجاره است. تعیین حداکثر افزایش سالانه اجاره مسکن و در عین حال تغییر قوانین موجر و مستأجر به‌نحوی که موجر به‌راحتی نتواند قرارداد را تمدید نکند یا فسخ کند اندکی از جزییات این سیاست است. اجرای همزمان این دو سیاست می‌تواند کمی بازار مسکن را کنترل کند.
ب- سیاست‌های حمایتی: این سیاست‌ها به‌نوعی بر توزیع متناسب ثروت در جامعه استوار هستند که بخش‌های زیاد آن با مسکن مرتبط است. سیاست‌هایی که بسترهای لازم برای تحقق مسکنی درخور برای ساکنان را می‌بایست فراهم نماید. از کمک‌هزینه برای اجاره گرفته که دولت برای خانواده‌های دهک پایین، بیکاران و دانشجویان بخشی از هزینه اجاره مسکن را پوشش دهد، تا ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و استیجاری و تعریف سازوکارهای لازم برای نگهداری از این ساختمان‌ها و وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای دهک‌های پایین و خانوارهای جوان که قصد خرید خانه را دارند.
پ- سیاست‌های نظارتی: این سیاست‌ها می‌بایست فرآیند اجرایی شدن سیاست‌های فوق را رصد کنند و آن را دایماً به جامعه گزارش دهند. از مهم‌ترین نکات کلیدی در تحقق این سیاست انتشار منظم و سریع روندهای بازار مسکن و نحوه تحقق سیاست‌های فوق است. ضمن اینکه این سیاست نیازمند قوانین تنبیهی سفت‌وسخت برای نیروهای رانت‌خوار بازار مسکن باید باشد.در گام مطالبه‌گری، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن می‌بایست پیگیرانه و با هر ابزار سیاسی (از گفتگو در حوزه عمومی گرفته تا فشار) دنبال شود.
در این مسیر اگر از جنبش‌های مردمی، حرکت‌های رادیکال و طغیان‌های مرتبط با مسکن سخن به میان نمی‌آید به معنای بی‌اهمیت بودن یا ممکن نبودن آن‌ها نیست (در حقیقت اینگونه سیاست‌ورزی لازمه مسیر ناکالاسازی مسکن است) بلکه توجه به این نکته است که هر سخنی در این خصوص، در این لحظه تاریخی، ممکن بودن آن را ناممکن می‌کند. در ایران، در این خصوص تبادل دانش مطلوب به جای مکتوب، سینه‌به‌سینه است. ضمن اینکه به قول جودیت شکلار، فیلسوف سیاسی برجسته، اگرچه دلیل خشم در طغیان‌ها حس بی‌عدالتی است اما چیزی که ستمگرانه است تنها محرومیت‌های مادیِ ناعادلانه‌ای نیست که عامل برانگیخته‌شدن حس بی‌عدالتی هستند بلکه به همان اندازه ستمگرانه است که مردم را به این سوق دهیم که حس نارضایتی و خشم کنند زیرا هیچ‌چیز دردناک‌تر و مخرب‌تر از خشم نیست.
مسیر فوق نه وحی مُنزَل و نه بدون نقص و غیرقابل نقد است. این بحث در اکنونی به میان کشیده شده است که الزام تاریخی دارد؛ الزام تاریخیِ اینکه اگر افسار گاو خشمگین مسکن در این لحظه تاریخی کشیده نشود دیگر مهار آن ناممکن خواهد بود و نتیجه آن چیزی نیست جز وضعیتی که در دیگر کلانشهرهای دنیا (از نیویورک بگیرید تا توکیو و پاریس و ریودوژانیرو و دهلی) آن را به‌عینه می‌بینیم. این جستار صرفاً فتح بابی‌ست برای جدی اندیشیدن و راسخ عمل کردن برای تنظیم و اجرای مسیری اکتیویستی به‌منظور به زانو درآوردن سلطه و سرمایه با هدف ناکالاسازی مسکن؛ چه با گفتگو و قانون و چه با نزاع. بدون شک سیاست‌های مطرح‌شده به‌طور کامل محقق نخواهد شد و اگر هم محقق شود همچنان بازار مسکن به مسیر خود ادامه خواهد داد اما رفتن در مسیر مشخص مطالبه‌گری و سیاست‌ورزی فضاهای جدیدی را در اتمسفر سیاسی باز خواهد کرد و موجب بروز شکاف‌هایی در دیواره صلب بتنی سیاست در ایران خواهد شد.
منبع این مطلب: میدان
لینک مطلب در تریبون زمانه
پانویس‌ها:
| ۱. | ↑ | واژه «ناکالاسازی» برای واژه لاتین «decommodification» ترجمه درخورتری‌ست تا «کالایی‌زُدایی» علی‌رغم اینکه ترجمه تحت‌اللفظی آن «کالایی‌زدایی»ست. در حقیقت کالایی‌شدن زنگاری بر وضعیت نیست که بخواهیم آن را بزداییم بلکه کالایی‌شدن، خودش، عینِ وضعیت است و نقطه بدیل آن نیازمند ساخته شدن است که این نقطه بدیل ناکالایی‌شدن است. در حقیقت اگر کالایی‌شدن را هژمونی (Hegemony) تلقی کنیم، ناکالاسازی‌ست کانترهژمونی (Counter-hegemony) است. |
| ۲. | ↑ | اگر بخواهید در دریای آمار غرق شوید: براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه امسال با افزایشی ۱۲.۱ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۹ میلیون و ۷۱هزار تومان رسیده است. این یعنی برای خرید یک آپارتمان ۶۰ متری کسی که حداقل دستمزد را می‌گیرد (یعنی ماهیانه یک میلیون و هشتصد هزار تومان) بدون احتساب تورم و افزایش حبابی قیمت مسکن، ۵۳ سال باید کل حقوق خود را پس‌انداز کند! همچنین در بهمن‌ماه متوسط اجاره برای هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۴۵ هزار تومان بود. البته در نظر داشته باشید که حد بالای این مبلغ ۲۲۷ هزار تومان و حد پایین آن ۳۵۰۰ تومان است (تأملی کنید بر شکاف عجیب طبقاتی). این یعنی اجاره ۴۵ هزارتومان بدون شک برای محلات خیلی پایین‌تر انقلاب است و جهش قیمت در محلات بالای انقلاب به‌شدت و ناگهانی زیاد است. حال با فرض همین مبلغ، تهران‌نشین‌ها برای اجاره یک خانه ۶۰ متری متوسط اجاره ۲ میلیون و هفتصد هزارتومان باید بپردازند. در سال ۹۸ نرخ بیکاری استان تهران ۹.۸ درصد بوده است که با احتساب جمعیت حدودی ۱۰ میلیونی شهر تهران (آمار سال ۹۷) و فرض همین میزان نرخ بیکاری در شهر تهران، یعنی حدود یک میلیون نفر بیکار در شهر تهران وجود دارد، که اگر فرض کنیم ۶۰ درصد این جمعیت سرپرست خانوار هستند، و بُعد خانوار را ۳ درنظر بگیریم، یعنی جمعیتی حدود ۱ میلیون و هشتصد هزار نفر را این بیکاری در برمی‌گیرد؛ که بدون شک توان پرداخت اجاره مسکن را ندارند. از طرفی در سال ۹۷ حدود ۴ میلیون کارگر در استان تهران وجود داشت. با فرض ثابت بودن این میزان و با فرض اینکه ۵۰ درصد آن‌ها در شهر تهران ساکن هستند و بعد خانوار ۳ برای ۸۰ درصد از این میزان جمعیت یعنی حدود ۴ میلیون و هشتصد هزار نفر با درآمد حداقل حقوق کارگری زندگی می‌کنند. اگر این عدد را با عدد افرادی که با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند جمع بزنیم به عدد ۶ میلیون هشتصد هزار نفر می‌رسیم. این یعنی ۶۸ درصد جمعیت تهران توان حتی اجاره خانه‌ای ۶۰ متری در پایین خیابان انقلاب را ندارند. |
| ۳. | ↑ | البته پیش از این دو گام، یک گام افشاگری هم وجود دارد که شوربختانه مسکن به چنان وضعیت اسفباری مبتلا شده است که دیگر نیازی به افشاگری آن نیست، ضمن اینکه خوشبختانه در خصوص سیاست‌های مسکن در جهت کالاسازیِ آن، سخن‌ها بسیار گفته شده است. |
