آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، پایگاه خبری که خود را “سازمان مستقل گزارش دهنده نقض حقوق بشر در کردستان” معرفی می‌کند، نشان میدهد؛ طی مرداد سال جاری دست‌کم ٢٠ کولبر در مرزهای کُردستان کشته و زخمی شده اند که ٧١٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. گزارش این مرکز نشان میدهد که عمده قربانیان از استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه هستند.
اخبار و گزارش‌های شبیه به این که مربوط به کشته و زخمی شدن کارگران کولبر در ایران است، بارها منتشر شده و در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته است. گزارشهایی که عمدتا با رویکرد حساس سازی گروههای اجتماعی و بر محور « وقایع نگاری و روایت رنج های کولبران» متمرکز شده‌اند. بسیاری از منتقدان و کنشگران، با اشاره به فقر و بیکاری گسترده، نابرابری‌ها و چالش‌های دیگر، کولبری را نه راهی برای کسب درآمد، که تنها راه «زنده ماندن» گروهی از شهروندان و خانواده‌های آنها توصیف می‌کنند. با این حال کمتر منتقد و کنشگری به واکاوی دلایل شکل‌گیری پدیده کولبری، ارتباط آن بر مرزنشینی و چرایی استمرار آن در دهه‌های اخیر پرداخته است. در جُستار پیش رو از زاویه‌ای دیگر به مناسبات حاکم بر پدیده کولبری پرداخته شده است. مناسباتی که به باور نویسنده، گاه باید ریشه‌های آن را در سازوکارهای قانونی « سیاستهای مرزی و گمرکی و توسعه ناهمگون» جست و گاه باید ردپای شیوه زیست و مناسبات تجاری «بورژوآزی قاچاقچی» مناطق غربی کشور را به عنوان یکی از عوامل استمرار پدیده‌ای چون کولبری مورد توجه قرار داد.
تارنمای داوطلب – از نظر علوم ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، مرز همواره مکان و فضایی در کشاکش و تناقضات، مورد بحث و مجادله بوده و همچنان خواهد ماند؛ این وضعیت، به همان شرایط و امکان هایی برمی گردد که مرز را به برساخته ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است و دائماً بر باز تعریف آن در هر چهار جنبه اصرار می نماید. مرز بر ساخته ای است که از فضای طبیعی خود خارج شده و استراتژی های قدرت و دانش در پی صورت بندی مداوم آن هستند تا بتوانند آن را در کنترل و مدیریت قرار دهند. ناگفته پیداست که این صورت بندی با حکم ها و گزاره هایی صورت می گیرد که یک یا چند استراتژی را دنبال کرده و در پی انکار و طرد سایر صورت بندی هاست. با وجود این است که مرز به عنوان جایی که از واقعیت سرزمینی و مکانی طبیعی خارج و به صورتی سازمان یافته شکل می یابد و توسط منافع و واقعیت های یک سونگرانه بر ساخته می شود. به تعبیری دیگر، مرز مبتنی بر فضایی است که دال بر تخیلی، استعاری و مادی بودن دارد که مبنای منازعات و کشاکش ها قرار گرفته است. فضا و نام مرز ، تداعی گر جدایی و فاصله است که خط حایلی را برقرار می کند تا این سه دال مذکور، صبغه ی عینی به خود گرفته و منازعات را تثبیت کنند. باید خاطرنشان ساخت، مرزنشینان در کنار فضا و نام مرز همیشه تداعی گر مردمانی است که زندگی شان در مرز و با رمز شکل گرفته و هویت مرزنشینان را شکل داده است و تبعاً زندگیشان به طور عجین شده ای تابع صورت بندی های خاص مرز و واقعیت های بر ساخت شده ی آن است.
گمرک
یکی از نمودها و فضاهای که واقعیت مرز و مرزنشینان در آن تجلی و شکل گرفته نهاد گمرک است. گمرک به عنوان نهادی که متولی توسعه قلمداد شده است با ارائه و اعمال سیاست هایی در جهت صورت بندی مرز و فضای آن است، صورت بندی ای که با طرد دیگر گزاره ها در پی تثبیت و حل منازعات بر می آید. در اینجا مفروضات بنیادین چنین خواهند بود که «اعمال گمرکی» با سیاست هایی که به وسیله ی قوانین و اساسنامه ها و عملکردها و اقدامات گمرکی به اجرا در می آیند، قوانین هم گاهاً بدون در نظر داشتن شرایط، موقعیت و اجتماع محلی اجرایی می شوند و صرفاً از نگاه بالا به پایین تنفیذ شده اند. نهاد گمرک به عنوان متولی این قوانین ، سیاست هایی را در مرزها و بر مرزنشینان اعمال می کند که نگاهی جهان شمول، یکدست، گاهاً تحمیلی و همراه با اجبارهایی می باشد.
سیاست های مرزی و گمرکی
این سیاست ها، دو بخش کلی را شامل می شوند که سیاست های آشکار یا نوشته شده را اجرا می کنند. با توجه به نقش استراتژیک مرز برای دولت ها، یا دیگر گروه هایی سیاسی و اقتصادی و … سیطره بر آن و اعمال قدرت در آن، حائز اهمیت دوچندان است. اما خود مرزنشینان (در اینجا کولبران بیشتر مورد تأکید می باشند) که از قدرت چانه زنی در این منازعات بی بهره یا کم بهره هستند، نقش چندانی در این دخل و تصرف سیاست ها ندارند؛ به عبارت دیگر سیاست های گمرکی میانجی و راه اعمال سیاست های کسانی هستند که با مرز و زندگی در مرز فاصله داشته و واقعیت های زندگی مرزی و مرزنشنان را نادیده می گیرند. مع هذا، سیاست ها بیشتر دو جنبه اقتصادی و سیاسی را شامل می شوند و بنابراین، سایر رابطه ها و جنبه ها را نادیده می گیرد؛ برای امثال رابطه ی سیاست با فرهنگ یا اقتصاد با فرهنگ، در اینجا باید از سیاست هایی گفت که سیاست های به رسمیت شناختن یا سیاست های باز توزیع گرایانه خوانده می شوند. سیاست هایی که در در جهت بازشناختن منش، هویت و حقوق کسانی است که در جریان تحولات اجتماعی فراموش شده یا کنار گذاشته شده اند. کولبران به عنوان فراموش شدگان در سیاست های گمرکی، فرودستانی هستند که نه تنها هویت و کار آنها تحت انقیاد است بلکه به سبب عدم جایگاه، دائماً در معرض مناقشات و منازعات واقع شده اند و این محصول یک رخداد معمول است و آن پدیده این است که نهاد گمرک در هر قلمرو مرزی مشخص، طبعاً سیاست ها و قوانین گمرکی را به اجرا درمی آورد.
در استان کردستان شهر مرزی مریوان (هم مرز با اقلیم کردستان عراق)، به عنوان منطقه ای تجاری و دارای گمرک باشماق می باشد. در این شهر برخی از مرزنشینان با توجه به شرایط مرز، به کار کولبری می پردازند. باید پرسید که با وجود توسعه ی تجاری شهر از طریق تبادلات مرزی و رشد واردات و صادرات کالا از این گمرک چرا باز هم شاهد افزایش کولبری هستیم. چه سیاست های گمرکی در بر ساخت کولبری موثراند. به عبارتی دیگر؛ گمرک با چه مکانیسم ها و استراتژی هایی، سیاست هایش را اعمال می کند و چرا بر ساخت بودگی شان در فضای مرز، تایع همین سیاست ها و استراتژی ها می باشد؛ در این شرایط، امکان های مداخله و سیاست های بازتوزیع گرایانه که می توانند در تعریف نقش و جایگاه کولبران در مرز و در سیاست های گمرکی موثر باشند، کدامند؟
توسعه ناهمگون و تخاصم اندوه بار در مناطق مرزی
توسعه همیشه زاده ی یک ازدواج ناهمگون، پیوندی گفتمانی و روابطی است که قدرت و دانش، آن را شکل داده اند. قدرت و دانشی که خود را در مکان، فضا و ساختاری قرار می دهد تا بتواند اعمال شود و سوژه های خود را خلق کند. در این شرایط، گزاره ها و حکم هایی قرار داده می شود که موجودیت خود را در نهادی سازمان یافته می بیند. رسمی و اداری بودن، قانونی و مقرراتی بودن که با تمرکزی متجانس شناخته شده است، واقعیت را تعریف می کند، می بیند، و جهت می دهد، به عبارتی دیگر؛ بر ساخت می کند. برای آن که بتوان شرایط را بیشتر تشریح کرد لازم است سیاست های گمرک را باتوجه به وظایف تعیین شده، قوانین و سیاست های اجرایی آن باز شناخت. در ثانی باید به اثرات گمرک بر نقطه مقابل یعنی مرزنشینان و کولبران توجه داشت، در ضمن بتوان بر روابط و سیاست گذاری های بازتوزیع گرایانه ای تاکید کرد که به خلق شرایط، روابط و مناسباتی دموکراتیک برای مرزنشینان و کولبران بیانجامد. در نگاه برنامه ریزانی که فارغ از پیوست ها و مناسبات اجتماعی توسعه را تبیین می کنند، همیشه این تلقی وجود دارد که توسعه ی تجارت مرزی باعث نشو و نمای اقتصادی می شود و دارا بودن گمرک در منطقه ای به شکوفایی اقتصادی منجر می شود. در مورد شهر مریوان در استان کردستان به عنوان شهری مرزی و با دارا بودن گمرک فعال باشماق باید پرسید چرا علیرغم دارا بودن دومین مرز ترانزیتی بزرگ زمینی کشور شاهد مردمانی هستیم که امرار معاششان با شرایط سخت و دشوار کولبری امکان پذیر است؟
در اینجا برای آنکه وضعیت بیشتر روشن شود لازم است به مرزنشینان و کولبران و تجربیات شکل گرفته آنها در رابطه با سیاست ها و قوانین پرداخته شود. عبارت تجربیات کولبران حاکی از تخاصمی اندوه بار از شرایطی است که با زندگی شان عجین شده است. زندگی ای که دائماً حق بودن را در منازعاتی می جوید که شکل ها را تغییر و قاعده ها را متزلزل می کند. این منازعات در میدانی نابرابر و بر مبنای اصولی بنا شده اند که از همان آغاز، خود را نفی و نقض می کنند. تجربیات در یک طرف میدان نیستند بلکه آنها در حاشیه ای هستند که به سبب منازعه شکل گرفته اند. در اینجاست که می توان آنها را (کولبران) حاصل و برساخت این منازعات دانست.
گمرک همیشه با ادعای اینکه باعث توسعه مناطق مرزی می شود (صرف رشد اقتصادی به جای توسعه پایدار) با ارائه آمارهای مالی در جهت توجیه اقدامات خود بر می آید. به نقل از خبرگزاری ایرنا، مدیر کل گمرکات استان کردستان در یک اظهارنظر گفته بود: گمرک مرز باشماق رتبه نخست ترانزیت خارجی را در بین ۵۶ گمرک کشور کسب کرده است. اما نکته همین جاست که با وجود این پیشرفت ها همچنان پدیده ی کولبری به طرز عجیبی دامن گیرتر می شود و مرزنشینان سهمی از این پیشرفت نمی برند. همچنان که تجربیات کولبران نشان می دهد، آنها سوژه های متناقض این پیشرفت هستند. وضعیت توصیف نشدنی آن ها در کنار این آمار را می توان فاجعه در کنار پیشرفت قلمداد کرد. آن ها از خطر سقوط و سرمازدگی و آسیب دیدن نگران هستند و هر ساله تعدادی از این کولبران کشته یا زخمی می شوند و هیچ بیمه ای هم نداشته و هیچ ارگانی هم مسئولیت آنها را بر عهده نمی گیرد.
کولبران مرزنشینانی هستند که در چهارچوب تشریفات و کنترل های گمرکی قرار داده نشده اند. در واقع آنان هیچ گونه نقشی را در به اصطلاح تشریفات گمرکی، یا توسعه اقتصادی، یا رتبه های اعلی در ترانزیت کالا ندارند یا می توان گفت برایشان نقشی قائل نشده اند. اگرچه مشخصاً واژه کولبر سالها پس از رسمیت یافتن مرز وارد ادبیات نواحی مرزی ایران و علی الخصوص کردستان شده است اما مناسبات مرزی طرفین مرز از طریق تهاتر کالایی بیش از نیم قرن قدمت دارد و چه در گذشته و چه در زمان حال همواره بعنوان منبع درآمد محسوب شده است، با این وجود طبیعی است که ساختار اقتصادی و بازارگرایانه در تعریف مناسبات مرزی و گمرکی جایی را برای ساکنان فرودست نواحی مرزی یا همان کولبرانی که معیشت آنها به همین مناسبات پیوند خورده است، بازتعریف نکرده است و اینگونه است که در مقطعی از زمان بدلیل ماهیت اجتماعی داشتن، موضوع کولبر به مدد شبکه های اجتماعی به موضوعی به مراتب پررنگ تر و پراهمیت تر از تبادلات رسمی مرزی و گمرکی بدل می شود و تا آنجا پیش می رود که تبدیل به یک چالش مهم در قلمروهای مرزی می شود، مرزهایی که علی رغم ثروت آفرینی های فراوان برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی و نهادهای متولی مدیریت ارز، اما هیچگاه نتوانسته اند براساس هویت ها و مناسبات معمول در منطقه، طبقات فرودست را تحت حمایت خود داشته باشد و اینگونه است که معیشت بسیاری از خانواده های مرزی بر مدار همان مناسبات نیم قرن گذشته پیش می رود و رسمیت یافتن های بخشنامه ای توسعه نرم و اجتماعی و معیشتی برابر در نواحی مرزی خلق نکرده است. آن ها اکثراً کالاهای «قاچاق» را با کول، اسب و قاطر در کوه های صعب العبور حمل می کنند. در اینجا نگاه صرف به پیشرفت و رشد اقتصادی ای که مرزنشینی با خود به همراه می آورد و برجسته کردن نقش بازار در شکل گیری این رشد، ما را دچار اغوا می کند و دیگر ابعاد را نادیده می گیریم. به تبعیت از کارل پولانی می توان خاطرنشان ساخت که کنارگذاشتن آرمان شهر بازار ما را با واقعیت جامعه مواجه می کند. جامعه ی مرزی به عنوان به حاشیه راندگان، تنها آنجا بازنمایی می شوند که منافع را تأمین، بازار را تسهیل و خود هم مقرراتی عمل کنند. نگاه صرف اقتصادی گمرک به مرز و بازاری دیدن آن توسط دولت ها، شرکت ها و پیله وران، مرز را به برساختی کاملاً اقتصادی تبدیل کرده که حتی به ذهن هم خطور نخواهد کرد که مرز و فضای آن، برگرفته از مردمانی است که زیر سیاست های بازار خفه شده اند و اجتماع و فرهنگ شان نادیده گرفته شده است و باز هم متأثر از کارل پولانی می توان گفت: بجای اینکه اقتصادی بودن در روابط اجتماعی جای بگیرد، روابط اجتماعی در نظام اقتصادی جای گرفته است. در واقع کالایی کردن امور فرهنگی و اجتماعی، باعث نادیده گرفتن آن هایی شده است که یا خود باید به کالا تبدیل شوند و یا کالا حمل کنند.
عدم بازنمایی در برنامه‌های گمرکی و مرزی
در اینجا فضایی که حاکم است دال بر حاکمیت سازمان یافته ای دارد که به فضایی فیزیکی و خارجی تقلیل و نسبت داده شده است قواعد و اقدامات آن تداعی گر برتری بر کانتکست اجتماعی و کنش اجتماعی است. فضای مرز دیگر فضایی اجتماعی نیست بلکه فضایی سازمان یافته است که روابط و مناسبات خاص خود را دارد. روابط متنازع بین کولبران و دلالان، بین کولبران و نیروی انتظامی و بین کولبران و کارکنان گمرکی روابطی هستند که اساس آن را قواعد نهادی ای شکل داده اند که با هم همپوشانی داشته و مناسبات را تک قطبی کرده اند. این روابط اجتماعی شکل گرفته در مرز به ساختارها، کارکرد و معنا می بخشد، کولبرانی که در این روابط و تبعاً ساختارها تعریف نشده اند بی فرم، بی کاربرد و بی معنا هستند و بنابراین آنها به یک روابط و فضای نامتعین و غیرتصرفی دست می زنند.
سیاست های گمرکی بخشی از سیاست های کلی هر دولتی است که عمدتاً در زمینه ی واردات و صادرات کالا در قلمرو گمرکی اتخاذ می شوند. این سیاست ها در قالب مصوبه ها و بخش نامه هایی اجرایی می شوند که باتوجه به قوانین ملی هر کشور و امور گمرکی سایر کشورها در قالب های بین المللی تعریف می گردد و در قالب همکاری های دولتی و اتحادیه های گمرکی مشروعیت اجرا می یابند.
ضرورت تمرکز بر سیاست های بازتوزیع گرایانه
توسعه چهره ی خود را در قالب نهادی و در مفاهیم و آمارهایی نشان می دهد که یک سویه بوده و به صورت بندی منازعات و منافع می پردازد. در اغلب کشورها، مرز بعنوان عنصری که به ماهیت دولت ملت سازی کمک می کند و نماد قدرت و اقتدار ساختار سیاسی به شمار می آید، یکی از پارامترها و فرصت های بی بدیل توسعه متوازن بوده و ساکنان نواحی مرزی معمولاً جزو متمکن و کتمولین یک کشور به حساب می آیند و در کنار مرز نهاد گمرک و نقش آن به عنوان یکی از نهادهایی که نشان از میزان رشد و توسعه دارد، شناخته می شود اما همین نهاد در نواحی مرزی کردستان خود ناخواسته به انقیادگرایی، فرودست سازی و محروم کردن برخی از مخاطبانش یعنی اصلی ترین آنها که باید توسعه برای آنها و با آنها صورت گیرد، طی صورت بندی هایی و در قالب سیاست هایی نوشته و نانوشته، دست می زند. خلق سوژه هایی که در این صورت بندی ها نمی گنجند و همزمان زاده این سیاست ها هستند، نشان از چهره ژانوسی همین توسعه دارد. تجربیات کولبران دال بر این مدعاست، تجربیاتی که زاده سیاست های متناقض، انحصارات و تمایزات است. گاهی این عدم بازنمایی صحیح از وضعیت کولبران موجب بروز و ظهور اعتراضات همه گیر شده که دلایل اصلی را هم می توان در عدم صورت بندی آنها در مناسبات اقتصادی مرزی و نادیده گرفتنشان در این سیاست های اعمالی دانست. در این صورت بندی به اجتماع و فرهنگ محلی بی توجهی شده است و نقش آنها را گمرنگ جلوه می دهد یا آنها را مخل می داند.
تسلط بازار و تقلیل سایر جنبه ها به اقتصاد صرف مرزی، نمود عینی دیگر این حذف و یک سویه کردن صورت بندی منازعات و منافع می باشد. تجربیات کولبران حاکی از حذف آنها در سیاست ها و قوانین دارد. حذفی که به تشدید اوضاع، تحمیل و یکسویه کردن منافع برای کسانی دارد که متولی و منتفع از گمرک و تبادلات مرزی هستند. با این حال می توان بر سیاست های بازتوزیع گرایانه متمرکز شد، سیاست هایی که با در نظر گرفتن اجتماع و فرهنگ آنها و لحاظ نمودن دیدگاهی مثبت از قانون گرفته تا اجرا و عمل را شامل شود. سرمایه گذاری مالی، فراهم کردن امکانات رفاهی و آموزشی، تشکیل کارگروه های ویژه و توانمندسازی آنها در زمینه های گوناگون و توجه به اجتماع و دانش آنها باید در برنامه های گمرک گنجانده شود.
کولبری و بورژوازی در کردستان
در کردستان هر از گاهی که کولبری کشته و یا مقهور حوادث دردناک طبیعی می شود، پرسش ها و جدل های فکری فراوان در اندیشه انسانهای ساکن در مناطق مرزی شکل می گیرد که یکی از این موضوعات سوال در باب سرمایه گذاری در مناطق کردنشین ایران است.
چرا سرمایه داران کردستان دست به سرمایه گذاری و کارآفرینی نمی زنند تا کولبران از بازی مرگ با خشم طبیعت رهایی یابند؟ طبعاً این پرسش وقتی به میان می‌آید که تکلیف را از دوش دولت ساقط بدانیم و مسئولیت را به صورت کامل به بخش خصوصی و ساکنان محل، محول کنیم. صدا البته هر چند به لحاظ حقوقی واخلاقی، مسئولیت توسعه منطقه و تامین حداقل های یک زندگی شایسته برای آحاد مردم، جزو ملزومات حکمرانی است، اما چون بیکاری و پایین بودن درآمد سرانه و نیز کژکاری کردی به یک فرایند تاریخی طولانی بر می گردد، لذا ما پرسش خود را براساس فقدان آن پی می افکنیم.
یکم: آیا در “کردستان کولبران”، از جنوب آذربایجان غربی گرفته تا اورامانات، که برابر آمارها درآمد سرانه آن کمتر از نصف میانگین کشوری و سهم آن از تولید ناخالص داخلی، کمتر از یک درصد است، اساساً سرمایه مازادی وجود دارد که پس از برطرف کردن نیازهای معیشت به چرخه اقتصادی بازگردد؟ به عبارت بهتر طبقه ای بنام صاحبان سرمایه کرد وجود دارد؟ پاسخ این پرسش در گرو واکاوی و تعمقات جامعه شناختی بیشتری است.
دوم: پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲، جامعه شهری مناطق کردنشین ایران به موازات توسعه اقتصادی و روندهای منتج از آن، نظیر افزایش مدارس و مراکز آموزش عالی، گسترش ادارات و بروکراسی و نیاز آنها به مستخدم و روند رو به رشد نرخ زندگی شهرنشینی، شاهد افزایش معنادار قشر متوسط و لایه های خرده بورژوازی شهری بوده است و این روند پس از انقلاب سرعت بیشتری گرفته است. تحول اجتماعی مهمی که در کردستان پس از انقلاب رخ داد، افول اقتصادی و به حاشیه رفتن بورژوازی تجاری قدیمی بود. بورژوازی سنتی یک نیروی عمده اقتصادی- اجتماعی متشکل از بورژوازی زمیندار روستایی، صاحبان املاک وسیع در شهرها، وام دهندگان و قرض دهندگان بود. اینان از سویی در رژیم سابق دارای اعتبار سیاسی بودند و از این برگه در مراودات اقتصادی خود بهره می گرفتند و از طرف دیگر در یک اجتماع سنتی که هنوز مناسبات سرمایه داری کاملاً آن را زیر و رو نکرده بود و طبقات اجتماعی امکان محدودی برای تحرک و ارتقا داشتند، از منزلت اجتماعی والایی هم بهره می بردند. پس از انقلاب نفوذ اقتصادی این طبقه در مراکز شهری عمده یعنی سنندج، مهاباد و سقز زائل و از دهه هفتاد به بعد در دل مناسبات اقتصادی، سیاسی زمینه برای ظهور یک بورژوازی رانتیر جایگزین فراهم شد. بورژوازی رانتیر کرد از دل مناسبات فرصت طلبانه در مراکز بروکراسی، شهرداریها، شوراها، نمایندگی مجلس و حوزه های مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات سر برآورد. اینان کسانی بودند که در ازای زد و بند، از امتیاز و رانت های ویژه بهره مند و به لحاظ اقتصادی فربه می شدند.
سوم: بورژآوزی رانتیر تنها آلترناتیو بورژاوزی تجاری قدیمی نبود. پس از سال ۱۳۷۰ که کنترل دولت عراق بر مرزهای کردستان از بین رفت و تجارت قاچاق که از دیرباز وجود داشت، رونقی مضاعف و تصاعدی یافت، زمینه برای ظهور قشری جدید بنام تاجر/ قاچاقچی یا بورژوازی قاچاقچی کرد هم فراهم آمد.
کولبران و کاسبان خرده پای مرزی را نباید با این مساله اشتباه کرد. بورژوازی قاچاقچی درست مانند بوژوازی رانتیر که وفاداری را در یک معادله حامی پروری عرصه می کرد، دلالان و واسطه هایی بودند که به زودی از نردبان ثروت بالا رفتند. اکنون این دو نیرو یعنی بورژوازی رانتیر و بورژوازی قاچاقچی در برخی شهرها نماد سرمایه داری در کردستان محسوب و در برخی موارد با هم همپوشانی دارند.
چهارم: آیا از بورژوازی در کردستان دست به کارآفرینی و سرمایه گذاری مولد بزند؟ به باور این قلم خیر. چون اولاً پویش سرمایه داری به خودی خود وابسته به ایده های مدرنی چون اعتماد، مشارکت، امید، خلاقیت قانونگرایی و احترام به مالکیت معنوی بود. سرمایه ای که در فضای سرشار از بی اعتمادی و در فضاهای فراقانونی پدید آمده، چگونه دارندگان آن صاحب درجه ای از اعتماد به یکدیگر می شوند که آن را با هم تجمیع کنند و شراکت های بزرگ راه بیندازند. اعتماد اساساً مقوله ای مدرن و “طبقه متوسطی” و گریزان از رانت و خلاءهای غیرقانونی است.
تمدن شهر بانه نمود یک واقعی عینی است که در آن طبقه تازه به دوران رسیده بورژاوزی قاچاقچی که از قبل حاشیه امن حاصل کرده اند، نه تنها به بهبود معیشت و زیست همشهریان خویش کمکی ننموده اند بلکه باعث خروج میلیاردها دلار ثروت مملکت و انباشتن آن در دبی و ترکیه و قبرس و چین کرده اند. در سال نود و سه طبق گزارش روزنامه اطلاعات حجم گردش پول در بانکهای شهر بانه فقط در مدت کوتاه سیزده روز تعطیلی عید نوروز بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان یعنی فراتر از بودجه سالیانه ایران ارزیابی گردیده اما از این عاید هنگفت ناشی از گردش پول، دریغ از یک پاپاسی که خرج منفعت عموم و یا ایجاد مراکز عام المنفعه حتی در شهر بانه گردیده باشد.
سرنوشت گره خورده کولبر و کوهستان در کردستان
“کوه” هم نمونه ای از جامعه امروز ماست و البته تبعیدگاه و سرنمون رنجهای آن است. در کوهستان هم مثل مراکز تمدن شهری نباید انتظار ایثار و فداکاری و خدمت به هم نوع را داشت. چرا که جامعه و هنجارها و ارزشهایی که دهه هاست در آن تلیغ می شود، روز به روز استراتژی ساکنان را به تنازع برای بقا فرو می کاهد. حتی درد به جایی رسیده که واکنشهای عمدتاً مجازی ساکنان مناطق کردنشین درباره مرگ تراژیک کولبران هم حداکثر بعد از دو سه روز به انتها می رسد.
اگر کسی به اعتبار فعالیت در کنار سازمان های مدنی و صنفی، درگیری روزمره با مسائلی از جنس مددکاری اجتماعی، دشواری ها و چالش های این حوزه داشته باشد می داند که در سه سال گذشته به تبع اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی، میزان تقاضا برای وصول کمک های خیریه چند برابر و منابع درآمدی هم کمتر شده است. در واقع این روزها رنج کولبران کرد با کامنتها، نوشته ها و قطعات ادبی این روزها کاهش نمی یابد و تنها راه حل انجام کارهای اساسی و زیربنایی از سوی مسئولان و متولیان است.
از سوی دیگر سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که فقری که ساکنان نواحی مرزی کردستان را به کولبری کشانده از کجا آمده است؟ یک پاسخ شیک و لفظ قلم “توسعه نیافتگی” است. حرفی که در جای خود درست است، اما نباید از عامل ها و معلول های آن هم غافل شد.
