جنبش کارگری ایران لحظات حساسی را تجربه می‌کند. جمهوری اسلامی در گِردباد بحران‌های همه‌جانبه‌ای که در آن گرفتار شده، دست‌وپا می‌زند، و از حیثیت و مشروعیت تهی شده است. اگر رژیم اسلامی در گذشته برای کنترل جامعه به شکل مؤثری می‌توانست از تمامی دستگاه‌های ایدئولوژیک، اقتصادی، و سرکوب خود استفاده کند، امروز به‌خوبی می‌داند که تنها راه بقای‌اش به‌کار‌گیری هرچه بیشترِ دستگاه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت، زندان‌ها، اعدام‌ها، شلاق‌زدن، و «اعترافات» تلویزیونی است. در این شرایط است که کارگران ایران در سخت‌ترین شرایط به اقدام‌های مستقیم از جمله اعتصاب و راه‌پیمایی دست می‌زنند.
دزد سالاری و فساد گسترده، خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته — که حال به مهم‌ترین صنایع کشور از جمله به صنایع نفت و پالایشگاه آبادان هم قرار است کشیده شود[1] –، واگذاری پی‌درپی پروژه‌های توسعه‌ی صنعتی به شرکت‌های پیمانکاری در رده‌های چندگانه، و هرج‌ومرج مدیریتِ صنایع، صنعت کشور را عملاً به نابودی کشانده، و در این میان کارگران صنعتی و تولیدی کشوربیشترین صدمه را دیده‌اند. بر کنار از کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر — یعنی ۸۱ درصد کل کارگاه‌های صنعتی کشور با حدود ۴۰ درصد از کارگران صنعتی[2] محروم از پوشش قانون کار — در «مناطق آزاد و ویژه‌ی تجاری» رو‌به‌گسترش[3] نیز کارگران رسما از پوشش‌های آبکیِ قانون کار اسلامی محروم‌اند، و جمع عظیمی از کارگرانِ، برخوردار ازهیچ حمایتی، بیدفاع در اختیار کارفرمایان و پیمانکاران قرار دارند. حال تکلیف میلیون‌ها کارگر بخش‌های «زیرزمینی» و آن‌ها که با «مزد توافقی» پایین‌تر از حداقل دستمزد، با ساعات کار روزانه‌ی طولانی‌تر، و بی هیچ پوشش بیمه‌ای کار می‌کنند، روشن است. حتی بخش بزرگ آن دسته از کارگران صنعتی هم که تحت پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند، از قراردادهای «کار دائمی» محروم شده، و عمدتاً با «قراردادهای موقت» به کار مشغول‌اند.
آن چه که در این لحظات سیاسیِ حساس حائز اهمیت است، استفاده از آن لحظه‌ها در جهت هر چه بیشترِ متشکل شدن و سازمان‌یابی مبارزات کارگری و کارمندی و پیشروی‌های بیشتر در مقابله با رژیم اسلامی است.
در این شرایط است که شاهد گسترش حرکت‌های قهرمانانه کارگران و موج اعتصابات پراکنده در نقاط مختلف کشور هستیم. به‌جز در جریان انقلاب بهمن ۱۳۵۷، کشور ما هرگز با این تعداد اعتصاب همزمان روبرو نبوده است. در هفته اول مرداد ده‌ها اعتصاب در صنایع و پروژه‌های مختلف ثبت شده است. اعتصاب متهورانه‌ی کارگران نیشکر هفت تپه یکی از طولانی‌ترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگری ایران را رقم زده، و اعتصاب کارگران هپکو با فرازوفرودهایی در جریان است. (به گفته یکی از دوستان فعال کارگری در منطقه، بر کنار از تشدید جو سرکوب، رژیم برای فریب دادنِ کارگران اعتصابی هفت تپه، تعدادی آخوند جوان را به میان آن‌ها فرستاده تا با تظاهر به حمایت از کارگران، آن‌ها را از ادامه اعتصاب منصرف کنند.) خواست‌های کارگران بسته به مورد، از پرداخت دستمزدهای معوقه و بهبود وضعیت معیشتی، تا آزادی زندانیان صنفی، لغو خصوصی‌سازی‌ها و مشارکت کارگران در کنترل تولید و مدیریت را دربر می‌گیرد.
رژیم با توجه به تجربه‌ی دوران انقلاب بهمن به‌خوبی می‌داند که حرکت‌های خیابانی به‌رغم همه‌ی اهمیتی که دارند، به تنهایی نمی‌توانند نظام حاکم را به چالشی قطعی کشانند، و این تولیدکنندگان‌اند که در صورت متوقف ساختن تولید می‌توانند اقتصاد را فلج کرده و به همراهِ جنبش‌های خیابانی کل نظام سیاسی را برهم ریزند. از این روست که رژیم سعی خواهد کرد قاطعانه و بی‌رحمانه از فراگیر شدن حرکات کارگری جلوگیری کند. (بگذریم که بر خلافِ شور و شوقِ نسنجیده‌ی پاره‌ای جریانات، نباید توهم داشت که شرایط امروز با شرایط دوران انقلاب بهمن یکسان است. کارگران ایران و بخش وسیعی از طبقه‌ی متوسط جدید و به‌طور کل توده‌های وسیع مردم به‌رغم همه‌ی انزجارشان از رژیم جمهوری اسلامی و آرزوی سرنگونی و جایگزینی آن، هنوز در شرایطی نیستند که بتوانند آن را به زیر کشند، و این کار تدارکات و سازماندهی‌های گسترده‌تری را می‌طلبد. رژیم هم به‌رغم همه‌ی عدم مشروعیت و بی‌آبرویی‌اش، کماکان امکانات زیادی را برای سرکوب‌های وحشیانه در اختیار دارد. به‌ویژه آن که اپوزیسیون ایران نیز کماکان پراکنده، سردرگُم، سازمان‌نیافته، ضعیف و ناتوان است. رژیم اسلامی در ایران تنها با یک جبهه‌ی مقاومت ملی نظیر آنچه در فرانسه‌ی تحت اِشغال فاشیسم روی داد، قابل سرنگونی است، و این خود بحث جداگانه‌ای است.)
نبودِ تشکل‌های مستقل
در مورد جنبش کارگری و تداوم و گسترش آن، جای آنچه بیش از همه خالی است، تشکل‌های مستقل کارگری و یافتن راه‌کارهای ایجاد اتحادیه‌های صنعتی است که با استفاده از بحران‌ها و تضعیف رژیم، بتوانند کارگران و کارمندان یک بخش صنعت را بی توجه به سطح مهارت‌هاشان در سطوح شهری، منطقه‌ای و کشوری به‌طور مستقل سازماندهی کند. اعتصاب، این مهم‌ترین اقدام مستقیم کارگری، بدون یک تشکلِ پابرجا و مستقل، نمی‌تواند به شکلی مؤثر برای مدتی طولانی ادامه یابد. درست است که با تکنولوژی‌های ارتباطی جدید و رسانه‌های اجتماعی، تماس‌گیری و سازماندهی حرکت‌های مختلف امکان بهتری یافته، اما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند جای خالی یک سندیکا یا اتحادیه را پر کنند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های اتحادیه در دوران اعتصاب تأمین کمک‌های مالی از صندوق اعتصابِ اتحادیه است. کارگران پس‌اندازی ندارند و امکان قرض گرفتن‌شان بسیار محدود است و با ادامه‌ی اعتصاب خود و خانواده‌شان با فقر و گرسنگی مواجه می‌شوند. اما در صورت وجود اتحادیه و دریافت بخشی از مزد در قبال شرکت فعال در اعتصاب، این فشار کاهش می‌یابد. (البته در شرایطی استثنائی جمع‌آوری کمک‌های مالی بدون وجود اتحادیه نیز میسر بوده و هست، از جمله کمک‌های مالی به اعتصاب موفق کارگران نفت در دوران انقلاب بهمن.) بعلاوه اتحادیه‌ی مستقل با هدایت مذاکرات در چانه‌زنی دسته‌جمعی می‌تواند حق و حقوقِ بهتری برای کارگران به‌دست آورد، و از طریق بازوی مشارکتی خود، یعنی شورای مشارکتی، در کنترل تولید و مدیریت شرکت کند. اتحادیه با پیوستن به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری، نقش و نفوذِ کارگران را در اقتصاد و سیاست کشور بالا می‌برد. دیگر نقش مهم اتحادیه‌های مستقل که به شکل دموکراتیک و مشارکتی سازمان یافته باشند، آموزش و آگاه‌سازی هر چه بیشتر برای طرح خواست‌های بالاتر در جهت پیشروی‌های بیشتر بر علیه نظام سرمایه داری است.
واضح است که ایجاد چنین تشکل‌هایی هدفی بلندمدت است، و بدان معنی نیست که تا آن زمان کارگران و کارمندان نخواهند توانست کار چندانی از پیش برند. آن چه که در این لحظات سیاسیِ حساس حائز اهمیت است، استفاده از آن لحظه‌ها در جهت هر چه بیشترِ متشکل شدن و سازمان‌یابی مبارزات کارگری و کارمندی و پیشروی‌های بیشتر در مقابله با رژیم اسلامی است.
آنچه که باید باشد و آنچه که هست (تشکل مورد نظر آی.ال.او و تشکل جمهوری اسلامی)
کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (آی. اِل. اُو) در مورد آزادی اجتماع و حق تشکل با صراحت بر استقلالِ تشکل‌های کارگری (و کارفرمایی) و حق ایجاد آزادنه‌ی آن‌ها بدون اجازه‌ی قبلی و بدون مداخله‌ی دولت تاکید دارد. در مواد ۲ و ۳ مشخصاً اشاره می‌شود که سازمان‌های کارگری «حق دارند که سازمان‌های خود را تشکیل دهند» و «اساسنامه و مقررات درونی خود را تعیین کنند، نمایندگان خود را در آزادیِ کامل برگزینند، اداره‌ی امور و فعالیت‌های خود را سازماندهی کنند، و برنامه‌های خود را تنظیم نمایند.» در ماده‌ی ۳ نیز تأکید می‌شود که «مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که سبب محدودیت و یا مانع فعالیت‌های قانونی این تشکل‌ها شود، پرهیز کنند.» در ماده‌ی ۵ تصریح می‌شود که تشکل‌ها «حق دارند که فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های موردنظر خود را ایجاد کنند، و یا به چنین تشکل‌هایی بپیوندند، و آن تشکل‌ها نیز حق دارند که به تشکل‌های بین المللی و جهانی وابسته شوند.»[4] به این ترتیب دولت و کارفرمایان حق کوچک‌ترین مداخله در ایجاد یا انحلال تشکل‌ها را ندارند.
واضح است که جمهوری اسلامی از اندک‌شمار کشورهایی است که افتخار این را داشته که جزوِ ۱۵۵ کشور امضاکننده این مقاوله نامه نباشد! حال این حق تشکل مستقل سازمان بین‌المللی کار، سازمانی که ایران از ۱۹۱۹ عضو آن بوده و این عضویت پس از انقلاب نیز ادامه یافته، را با «تشکل‌های کارگری» قانون کار جمهوری اسلامی مقایسه کنیم.
بر طبق ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی، واحدهای تولیدی می‌توانند یکی از اشکال زیر را به‌عنوان تشکل کارگری انتخاب کنند: شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، و نماینده‌گی کارگران. انجمن‌های صنفی عمدتاً مربوط به حِرَف مختلف و یا کارگاه‌های کوچک است. نماینده‌ی کارگران نیز یک فرد است و نمی‌تواند یک تشکل به حساب آید، و می‌ماند شورای اسلامی کار.
بر طبق قانون شوراهای اسلامی کار، [5] و مراحل تشکیل شوراهای اسلامی[6] «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور…شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت [! ] به‌نام ‘شورای کار اسلامی’ تشکیل می‌گردد.» از جمله «وظایف و اختیارات» این شورا «همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان…، و «همکاری با مدیریت در تهیه‌ی برنامه‌ها…» است. [همان انجمن‌هایی که کارشان خبررسانی به حراست کارخانه و برهم زدن حرکات اعتراضی کارگران است.] ازجمله «شرایط انتخاب شونده»، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی…»است. (البته قانون با محبتی که به اقلیت‌های مذهبی داشته، اجازه داده که اگر جرات کردند کاندیدا شوند، فقط مِلاک آخر شامل‌شان شود.) شرط دیگر «عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» [بخوانید همه جز خودی‌ها] است. کاندیداهای عضویت در شورا باید از سوی یک “هیئت تشخیص” [نوعی شورای نکهبانِ کارخانه] مورد تأیید قرار گیرند. این هیئت تشخیص سه نفره متشکل است از نماینده‌ی وزارت کار، نماینده‌ی وزارتخانه‌ی مربوطه، و نماینده‌ی کارگرانِ کارخانه. «انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار بر گزار می‌شود…» طی ماده‌ی دیگری، اگر شورای اسلامی «انحراف» پیدا کرد، یک «هیئت تشخیص انحراف» [! ] در سطح منطقه متشکل از سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی منطقه، سه نفر از مدیران واحدهای منطقه، و یک نفر نماینده‌ی وزارت کار، شورای منحرف را «منحل» می‌کند.
با این همه چفت و بست‌ها که همگی ناقضِ آشکارِ ضوابط سازمان بین‌المللی کارند، طبق ماده‌ی ۱۵، شورای اسلامی کار تنها در شرکت‌هایی که «بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم» دارند، می‌تواند ایجاد شود. از آن جالب تر تبصره‌ی این ماده است که «زمان تشکیل شوراها در شرکت‌های بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران…. بر اساس این قانون به تشخیص شورای عالی کار خواهد بود.» نقطه چین‌های این تبصره در متن قانون است و منظور عملا محرومیت تمامی صنایع بزرگ حتی از همین شورای قلابی اسلامی است. از سی و شش سالی که از تصویب این قانونِ مضحک می‌گذرد، هنوز «شورای عالی کار» (متشکل از وزیر کار، “دو نفر افراد واجد بصیرت [! ] که یکی از آن‌ها باید از «شورای عالی صنایع» باشد، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، و سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»)، نتوانسته «زمان تشکیل شورا» در این صنایع را «تشخیص» دهد. این امر به‌خوبی نشان می‌دهد که رژیم تا چه حد از کمترین امکان تشکل کارگری هم وحشت دارد.
ضرورت تحریم تشکل‌های قلابی
در رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی که تنها تشکل‌های زردِ وابسته به حکومت وجود دارند، فعالین کارگری در غیاب تشکل‌های واقعی حتی در این تشکل‌های زرد هم فعالیت کرده‌اند. ما این را در دوران پهلوی نیز شاهد بوده ایم. حتی در همین جمهوری اسلامی هم در جاهایی که شورای اسلامی یا انجمن صنفی وجود داشته، مبارزین کارگری در مواردی در آن‌ها فعال بوده‌اند. پاره‌ای فعالین کارگری ضمن تأیید قلابی بودن و وابسته بودن این تشکل‌های اسلامی، به درستی اشاره می‌کنند که از آنجا که هر یک از این نهاد‌ها اعضایی دارند ناچارند برای حفظ ظاهر هم که شده، اقداماتی به نفع کارگران حوزه‌ی مربوطه‌ی خود انجام دهند. اما تجربه‌ی چهار دهه فعالیت‌های این تشکل‌های قلابی نشان داده که صِرف وجود آن‌ها مانع بزرگی در راه ایجاد تشکل‌های واقعی نیز بوده است. این‌ها حتی با تشکل‌های زرد دوران پهلوی هم قابل مقایسه نیستند.
به اتکای وجود همین شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی در تعدادی از کارخانهها بوده که جمهوری اسلامی موفق به فریب دادنِ سازمان بین‌المللی کار شده و می‌تواند تظاهر کند که در ایران تشکل کارگری وجود دارد. بر این اساس تلاش برای منزوی کردن و از میان برداشتن آن‌ها و کمتر کردنِ هرچه بیشترتعداد آن‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راه می‌توان با شعار تحریم شورای اسلامی کار، و در کارخانه‌هایی که وجود دارند، با عدم شرکت در مجمع عمومی، افشای بی‌عملی آن‌ها و همکاری‌شان با حاکمیت، در این جهت گام برداشت.
ایجاد هسته‌ها و تیم‌های مخفی در کارخانه و در محله‌های کارگری
در شرایطی که کارخانهها وبه طور کل واحدهای تولیدی در فضای امنیتی شدیدِ قرار دارند و کوچک‌ترین حرکت‌های فعالان کارگری توسط حراست و انجمن‌های اسلامی کارخانه زیر نظر قرار می‌گیرد، تنها راه، ایجاد هسته‌ها یا تیم‌های مخفی توسط کارگرانِ مورد اعتماد یکدیگر است. این تیم‌ها بدون آن که حالت سلسله‌مراتبی به‌خود گیرند، هر یک مستقلانه می‌توانند با تیم‌های دیگر کارگاه‌های همان واحد صنعتی، و نیز با دیگر واحدهای مشابه، فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند. همزمان در محلات کارگری تیم‌های مخفی محله برای تماس‌گیری می‌تواند ایجاد شود. در جای دیگر به شکل‌های سازماندهی جدید، از جمله «هولاکراسی»، واحدهای شبهِ «ستاره‌ی دریایی»، غیرمتمرکز، «تیمِ تیم‌ها» و غیره پرداخته‌ام.[7] این واحدهای مستقل و پراکنده‌ی خوشه‌مانند با کمترین رابطه‌ی سازمانی می‌توانند عملیات خود را در واحد‌ها و محله‌های کارگری به‌پیش برند، و ضربه‌ی احتمالی به هریک به کل خوشه‌ی هسته‌ها یا تیم‌ها و دیگر خوشه‌ها منتقل نمی‌شود. ارتباط این خوشه‌های مرتبط در یک صنعت یا محل و منطقه می‌تواند زمینه‌ساز اتحادیه‌های صنعتی آینده باشد، که در لحظات تشدید بحران‌ها وتضعیفِ حکومت مرکزی این اتحادیه‌های مستقل و شوراهای مشارکتی وابسته به خود را به وجود آورد. بعلاوه رابطین این هسته‌ها با تشکل‌های طبقه‌ی متوسط جدید از جمله معلمان، پرستاران، و نیز جنبش‌های اجتماعی، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران و غیره، برای هماهنگی حرکت‌های مشترک ارتباط می‌یابند.
در جوار دیگر فعالیت‌های این هسته‌ها و خوشه‌ها، از جمله جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کارگران بی‌کار شده، اخراجی و زندانی، از مهم‌ترین نقش‌های آن‌ها، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی کارگران و افشای رژیم و کارگزاران آن در تشکل‌های قلابی است. گرامشی در مقابله با هژمونیِ رژیم ضد مردمی، ضرورتِ مبارزه برای ایجاد ضد هژمونی را طرح می‌کند، که بخشی از آن تهی کردنِ رژیم از مشروعیت و حیثیت، و جایگزینی آن با دید گاهی ترقی‌خواهانه و ارزش‌های فرهنگی و سیاسیِ پیشرو است. جالب آن که بخش اولِ این استراتژی، یعنی تهی کردن رژیم از حیثیت، به‌خوبی از سوی خود رژیم انجام شده، و دزدسالاری و فساد و بی‌کفایتی آن، این کار را با موفقیت انجام داده است. اما مشکل ما این است که در ایجاد هژمونی جایگزینِ آن موفقیت چندانی در کار نبوده است. از همین روست که جریانات راست و ارتجاعی اعم از سکولار و مذهبی نیز در تلاش‌اند که با فریب کارگران و کارمندان و دیگر آحاد مردم، این خلاء را پر کنند. این‌جاست که نقش جریانات چپ و ترقی‌خواه در کمک به جنبش‌های کارگری و سایر مزدبگیران و جنبش‌های اجتماعی در جهت ایجاد ضد هژمونی ترقی‌خواهانه، به دور از شعار‌های خیال پردازانه، اهمیت می‌یابد.
پانویس‌‌ها
[1] از جمله واحد پر سودِ روغن سازی آبادان و همچنین واحد روغن سازی پالایشگاه تهران به آستان قدس رضوی، صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی واگذار شده است.
[2] سعید رهنما: صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ
[3] از جمله کیش، قشم، و اروند در حوزه خلیج فارس، چابهار در دریای عمان، انزلی، مازندران، ارس، و ماکو در حوزه بحر خزر.
[4] Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948
[5]قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
[6] وزارت کار: شوراهای اسلامی کار
[7] سعید رهنما: طرحی برای سازماندهی مقابله با بیماری‌های همه‌گیر
لینک مطلب در تریبون زمانه
لینک منبع اصلی: اخبار روز
