در «زن‌کشی» همه چیز در صحنه جرم خلاصه نمی‌شود. باید صحنه جرم را باز‌سازی کرد، تشک تخت را برگرداند، خون و اثر انگشت باقی‌مانده از شبح‌ها و سایه‌هایی را که پشت صحنه‌اند شناسایی کرد، شاید زوایای پنهانی از «زن‌کشی» برملا شود.
برای برملا کردن علت‌های عمده «زن‌کشی» باید از جرم‌شناسی انگیزه‌های خشونت فیزیکیِ مستقیم عبور کرد و به سراغ انگیزه‌های اعمال‌کنندگان خشونت‌های ساختاری و فرهنگی رفت. نخ‌هایی نامرئی را دنبال کرد که سایه‌ها را در صحنه جنایت می‌چرخانند. سایه‌هایی که جنایت اصلی را آنها مرتکب می‌شوند، بدون آنکه اثر انگشتی از خود به‌جای بگذارند.
در باب خشونت نیز مانند بسیاری از مفاهیم کلی دیگر معنای مورد توافق و یا عامی شکل نگرفته و این واژه نیز از چنان تعدد و تنوع معنایی برخوردار است که اساساً امکان ارائه چنین تعریفی را نمی‌دهد، با این حال اما عده‌ایی از نویسندگان تلاش کرده‌اند به زوایای جدید خشونت اشاره کنند و از فهم سطحی و اولیه خشونت فاصله بگیرند.
اغلب «خشونت فرهنگی» و «خشونت ساختاری» به شکل اصطلاحاتی کُلی در جای غیرمتناسب استفاده می‌شوند. اما با استخراج تلقی صحیح از این اصطلاحات، می‌توان در تحلیل خشونت‌های عریان(فیزیکی و مستقیم) در جنایتی مثل زن‌کشی جای درست‌تری ایستاد. خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی تعابیری دست‌مالی شده نیستند و می‌توان مصادیق مشخص‌تری از آن دست داد تا تحلیلی عینی و انضمامی تر ارائه شود. بدیهی است که «زن‌کشی» دایره وسیع تری از مصداق ما دارد. اما در این مصداق که نمونه همسرکشی است تجمیع خشونت های سه گانه(ساختاری، فرهنگی، مستقیم) قابل رویت است.
مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به «قتل در دفاع از ناموس» معروف است. جالب توجه است که این قتل صرفا دستاورد قانون جمهوری اسلامی نیست و در قانون مجازات اسلامی قبل از انقلاب نیز وجود داشته اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرآیند اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی در سال ۱۳۷۵، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازات‌ها «عرفی زدایی» شدند و به سمت فقه جزایی اسلامی رفتند و در نهایت در حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی شد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز در همین بازنگری‌های اسلامی از مقررات فقهی اقتباس و در قانون مجازات وارد شد که باوجود همه مخالفت‌ها و اعتراض‌ها از سوی جامعه مدنی، فعالان زنان، حقوق‌دانان و جامعه دانشگاهی و با وجود اصلاحات متعدد قانون مجازات اسلامی، هنوز حذف یا نسخ نشده، کماکان به قوت خود باقی است و هنوز هم مرد بر اساس آن مجوز قتل زن را دارد.
یوهان گالتونک (Johan Galtung) کسی که اولین بار از اصطلاح «خشونت ساختاری» استفاده کرد، تعبیر جالب توجهی دارد. او معتقد است که: «هرگاه خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی در جامعه‌ای درونی شود، خشونت فیزیکی و مستقیم امری نرمال و بهنجار می‌شود.»
او خشونت ساختاری را «ایجاد آسیب و لطمه وارد کردن صدمه بدنی یا روان یا ایجاد محرومیت از طریق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی» تعریف می‌کند و در خشونت فرهنگی نیز به جنبه‌هایی از فرهنگ اشاره می‌کند که می‌تواند برای توجیه یا مشروعیت خشونت مستقیم یا ساختاری استفاده شود.
در «زن کشی» که یکی از نمونه‌های اعلی خشونت عریان (فیزیکی و مستقیم) است، علت اصلی را در مجرم، صحنه جرم، خانواده و محله مجرم پیدا نمی‌کنیم. پس احساسات مجرم، از دست دادن والدین در کودکی، اعتیاد پدر و مادر و خلافکار بودن هم محله‌ای‌ها، بیماری، فرزند طلاق بودن و همه این گمانه‌زنی‌های خرد ذیل نظریه‌های «جرم‌شناسی راست» قرار می‌گیرد و در همه این تحلیل‌ها نابرابری‌های اجتماعی، نحوه توزیع قدرت و ثروت، نظام حاکم بر نقش‌ها و مسئولیت‌ها در قانون(خشونت ساختاری)، و مشروعیت‌بخشی‌ها و توجیهاتی که از دین، ایدئولوژی، سیاست، زبان علم و هنر (خشونت فرهنگی) برمی‌آید، نادیده انگاشته شده‌است.
پیرنگ حوادث داستان «زن کشی»، همان «خشونت فرهنگی» است. چرا که بازوی «توجیه‌گر» خشونت‌های ساختاری علیه زنان بوده و اعمال‌کنندگان این خشونت فرهنگی یعنی فقها، دانشمندان، هنرمندان، ایدئولوگ‌ها و… لولاهای این خشونت‌ساختاری و خشونت‌مستقیم را می‌سازند و در چفت و بست‌کردن خشونت‌ساختاری روی جنایات، کار اصلی را انجام می‌دهند. اگر همه این کسانی که مشروعیت بخش‌اند، نقش لولاگری‌شان را بازی نکنند، خشونت‌ساختاری در منجر شدن به خشونت مستقیم با موانع جدی همراه می‌شود. اما زن‌کشی تکرار می‌شود چون این لولاگران، قدرت دارند، توجیه می‌کنند و مشروعیت می‌بخشند.
اگر بخواهیم از کلی‌گویی به سمت مثال‌های عینی برویم، ناچاریم به سراغ میانجی ها برویم و از مصداق مشخصی از برقراری نسبت بین خشونت ساختاری، خشونت فرهنگی و خشونت مستقیم را در «زن کشی» صحبت کنیم. در این صورت بدون تردید سراغ یکی از مصادیق بارز این وضعیت در قانون مجازات اساسی یعنی همان ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی باید رفت.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی جایی است که قانون و فقه دست در دست هم کشتن زن را تحت شرایطی مجاز و توجیه می‌کنند. قانون‌گذار بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه حکم به جواز چنین «زن کشی» داده است.
«خشونت ساختاری» خشونتی است که در قوانین و در این مورد مشخص در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ وارد شده. اما چه گفتمان‌هایی و چه توجیهاتی برای جواز چنین قتلی ارائه شده؟ پاسخ هر آنچه هست مصداق خشونت فرهنگی است. توجیه کنندگان قتل ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی خشونت‌گران فرهنگی‌اند و مهم‌ترین توجیه‌گر این خشونت؛ «فقه» است.
فقه در مقام توجیه قانون برآمده و این مصداق مشخص از زن کشی [ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی] را توجیه می‌کند.
عدهای در مقام توجیه، علت مجوز این زن کشی را هیجان و عصبانیت و جنون آنی مرد قاتل می‌دانند، عدهای آن را «دفاع مشروع» از عرض و آبرو عنوان کرده‌اند، عدهای از فقها آن را مصداق امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند بسیاری هم آن را اجرای حدود الهی به دلیل مهدورالدم بودن زن زناکار توسط شوهر دانسته‌اند و توجیهات فقهی بسیار اما بلاوجه دیگر.
بنابراین فقه در مقام توجیه قانون برآمده و این مصداق مشخص از زن کشی را توجیه می‌کند. وقتی هم‌دستی و هم داستانی خشونت ساختاری و فرهنگی محقق می شود، دیگر خشونت مستقیم امری غیر‌قابل پیش‌بینی و غیر‌عادی نخواهد بود و قطعا اتفاق خواهد افتاد.
در همه نظریه‌های جرم‌شناسی راست، زن کشی محصول نزاع زن و شوهر است و از نزاع‌های طبقاتی، جنسیتی خبری نیست. انگار هیچ چیزی در وقوع زن‌کشی مداخله ندارد الا عاملیت و نهایتا تاریخچه رابطه و دعوای زن و شوهر، این بار البته به عنوان بزه‌دیده و بزه‌کار و نه به عنوان زن و مرد.
اما می‌دانیم که در داستان «زن‌کشی» همه این سایه‌ها مردانه اند و این مردان به یکدیگر در پیش بردن این قصه جنایی کمک می‌کنند. مردی در مقام قاتل، مردی در مقام قانون‌گذار و مردی در مقام فقیه. و قصه یک جنایت مگر چیزی غیر از تشریح مناسبات اشخاص قصه با هم است؟
منبع: میدان
