۱۸ تیر ۱۳۷۸ را همگی با حمله شبانه نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌های تحت فرمان حکومت به خوابگاه کوی دانشگاه به یاد می‌آوریم. حادثه دردناکی که طی آن تعدادی از دانشجویان زخمی شدند و دستکم دو نام بین دانشجویان کشته شده شنیده شد. که یکی از آنها عزت ابراهیم نژاد بود. جوان شاعر ۲۳ ساله‌ای که فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق که شب جمعه برای دیدار دوستانش به کوی دانشگاه رفته بود. عزت ابراهیم نژاد در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی به دانشجویان، تیر خورد و کشته شد.
چندی بعد از کشته شدن او، یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب با پدرش مصاحبه کرد. او در این مصاحبه گفت که برای خون‌خواهی پسرش تا به حال چند بار از شهرستانی نزدیک پل‌دختر به تهران آمده و دست خالی برگشته است. گفت که به وکیل نیاز دارد و برای این کار حاضر است خانه کوچک‌اش را بفروشد تا هزینه وکالت بدهد. خواندن این مصاحبه منقلبم کرد. پدری بی‌نوا فرزندش را از دست داده و برای خون‌خواهی او باید خانه‌اش را هم بفروشد!
با روزنامه تماس گرفتم و از آن طریق به خانواده ابراهیم نژاد وصل شدم. به پدرش گفتم که نیاز به پرداخت پول ندارد و وکالتش را رایگان انجام می‌دهم.
در جریان این پرونده ، یک روز جوانی به دفتر من مراجعه و ادعا کرد که وابسته به گروه حمله کننده به کوی دانشگاه بوده، اما پس از آن به این نتیجه رسیده که این گروه روشی نادرست و فاسد دارد و تصمیم به جدا شدن از آنها گرفته. نام این جوان را امروز همگی می‌دانیم، امیرفرشاد ایراهیمی.
اطلاعات او به عنوان شاهد عینی زنده برای مستند کردن وقایع کوی دانشگاه هم مهم و حساس بود و هم امنیتی و خطرناک. بنابراین این اطلاعات قبل از هر چیز باید مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گرفت.
تصمیم گرفتم با وکیل دیگر مرتبط با پرونده دانشجویان و کوی دانشگاه یعنی محسن رهامی که استاد حقوق جزا در دانشکده حقوق بود مشورت کنم. او نیز مانند من معتقد بود اطلاعات این شاهد باید به اطلاع مقامات کشوری برسد. به طور مثال در بخشی از این اعترافات گفته شده بود که همان گروه قرار بود در جای دیگری به مصطفی تاجزاده که در آن زمان معاون سیاسی وزیر کشور بود، حمله کنند.
به پیشنهاد آقای رهامی قرار شد نسخه‌ای از این اعترافات به شورای امنیت ملی ارسال شود. من به او گفتم من رابطی که این نوار را به دست شورا برسانم ندارم و او گفت که من اطلاعات را از طریق «عباد» به شورا می‌رسانم. و دانستم که عباد نام دیگرسخنگوی فعلی هیات دولت یعنی آقای علی ربیعی است که یکی از کارمندان وزارت اطلاعات بود و گویا آن موقع سمتی هم در شورای امنیت ملی داشت.
به ابتکار خودم نواری تهیه کردم که در آن شاهد پرونده توضیحاتش را در مورد آنچه در شب حمله به کوی دانشگاه رخ داده بود و همینطور گروهی که آن را برنامه‌ریزی کرده بود، بیان می‌کرد.
از این نوار یک نسخه را به محسن رهامی دادم تا طبق قرار از طریق آشنایش به شورای امنیت ملی برساند. نسخه دیگر را خودم به دفتر مصطفی تاجزاده بردم. او در جلسه‌ای بود و بسته را با یک توصیح کوتاه به منشی‌اش سپردم. در یادداشت نوشته بودم که جانش طبق این گفته‌ها ممکن است در خطر باشد و طبق مسوولیتش خوب است به موضوع رسیدگی کند.
هرگز نفهمیدم و هنوز هم نمی‌دانم کدامیک از این منابع مورد اعتماد! که قرار بود موضوع را از نظر امنیتی و راستی‌آزمایی بررسی کنند، این نوار را تکثیر کردند. اما در مدت کوتاهی پس از ان در هر خیابان و برزنی با قیمتی نازل می‌توانستید نوار اعترافات شاهد کوی دانشگاه را بخرید. اطلاعاتی که قرار بود محرمانه بماند در دسترس همگان قرار گرفته بود.
پرونده نوارسازان
عده‌ای که از آنها در آن نوار نام برده شده بود علیه من شکایت کردند. یکبار به بازجویی احضار شدم. اتهامها علیه تهیه کننده نوار، شاهد عینی و پخش کننده بود. تهیه کننده من بودم و توضیح دادم که علت تهیه این نوار چه بوده. شاهد عینی با پای خودش آمده بود برای توضیح و از پخش کننده هم خبر نداشتم.
بیست روز بعد، وقتی از دادگستری به دفترم رسیدم، تلفنم زنگ خورد. خواهرم بود و با نگرانی و عصبانیت حالم را می‌پرسید و اینکه چرا به گوشی‌ام جواب نمی‌دهم. گفتم که در دادگستری بودم و طبق روال معمول آنجا تلفنها را باید تحویل بدهیم. وقتی بی‌خبری مرا دید گفت «پس خبر را نشنیدی؟» گفتم: «چه چیز را؟» و او توضیح داد که در اخبار ساعت ۱۳ از دستگیری دو وکیل پرونده نوارسازان (پرونده ما در رسانه‌ها به این نام معروف شده بود) خبر داده‌اند. گفتم نگران نباش. من همین‌جایم و احضاریه‌ای هم دریافت نکرده‌ام.
اما چیزی نگذشت که زنگ دفتر به صدا در آمد. دو نفر با لباس شخصی بودند. گفتند برای جلب من آمده‌اند و یا باید خودم بروم بیرون یا آنها به داخل خواهند آمد. گفتم خودم می‌آیم و باید وسایلم را بردارم. در این فاصله به همسرم و برادرم زنگ زدم و انها با سرعت و نگرانی خودشان را رساندند. ماموران با موتور آمده بودند و گفتند باید خودتان تاکسی بگیرید.
همین کار را کردیم. در تاکسی یکی از انها برگه‌ای به من داد. دیدم روی برگه نوشته شده «به محض رویت دستگیر شود.» گفت امضا کن! امضا کردم. بعد گفتم تاریخ هم بزنم؟ گفت بله. گفتم «می‌شه بگی چه ساعتیه؟» نگاه کرد و گفت ساعت ۵ بعد از ظهر. جلوی چشم مامور و همه نوشتم ساعت ۵ بعد از ظهر روز ۷ تیر ماه به من ابلاغ شد. دادم دستش و او هم مودبانه تشکر کرد.
رفتیم پیش دادگاه و معلوم شد که محسن رهامی ساعت تقریبا ۱۱ صبح دستگیر شده و فورا این خبر را به نشریات داده بودند که متهمان دستگیر شده‌اند. در حالی که برای من اصلا برگ جلبی نیامده بود من دفاعی از خودم نکرده بود. به قاضی گفتم «به برگ جلب من نگاه کنیند و ببینید که چه ساعتی من این را رویت کردم. چرا ساعت یک بعد از ظهر در رادیو سراسری ایران اعلام کردید که دو وکیل متهم این پرونده دستگیر شدند؟ من که دستگیر نشده بودم. یعنی قبل از اینکه حرف‌های مرا بشنوید، تصمیم گرفتید که مرا دستگیر کنید؟ قاضی و مامور امنیتی پرونده یه نگاهی به هم کردند و گفتند خب حالا می‌روی زندان، فرقی نمی کند! گفتم ولی یادتان باشد که این یک تخلف بزرگ است. بدون اخذ دفاع از من، مرا به زندان می‌فرستید.
در این پرونده من به حبس محکوم شدم. و البته با توجه به اینکه هیچ مدرکی علیه کار من وجود نداشت و اقداماتی را هم که انجام داده بودم اساسا جرم و قابل مجازات نبود و با توجه جنجال‌هایی که به پا شد، در دادگاه تجدید نظر مجازات تبدیل به جزای نقدی و پرونده بسته شد. وکیل دیگر پرونده محسن رهامی هم در این پرونده در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. ولی متاسفانه شاهد من که دلایل کافی هم برای بی‌گناهی داشت، به دلایلش رسیدگی نکردند و به جرم نشر اکاذیب مدتی در زندان بود.
عدالت در جمهوری اسلامی
در محاکمه‌ای که برای قاتل عزت ابراهیم‌نژاد و حمله‌کنندگان به کوی که باعث مجروح شدن دانشجویان شده بودند برگزار شد، جای ظالم و مظلوم عوض شد. فقط یک سرباز به نام اروجعلی ببرزاده به جرم دزدیدن یک ریش تراش به سه ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شد. رفتار غیرعادلانه‌ای که خشم و رنجش دانشجویان را به دنبال داشت.
در مورد پرونده قتل عزت ابراهیم نژاد گفته شد مشخص نیست قاتل او چه کسی است، و با همین استدلال پرونده بسته شد.
از همه مهمتر اینکه شکایتی هم علیه دانشجویان و شخص فوت شده به دلیل اخلال در نظم عمومی صورت گرفته بود که به دلیل فوت عزت ابراهیم نژاد قرار منع پیگرد برای او صادر شد.این رسم عدالت در جمهوری اسلامی است!
شاکیان من
در ادامه شکایت از من در پرونده نوارسازان، دادگاه پر بود از غولهای سفیدپوشی که پیراهن‌های روی شلوارشان علامتی بود که آن روزها خیلی از لباس شخصی‌های وابسته به گروه معروف به انصار حزب‌الله می‌پوشیدند. شاکیان خصوصی من و امیرفرشاد ابراهیمی مدعی بودند که ما با نام آوردن از آنها در نوار مذکور با آبرویشان بازی کرده‌ایم. این افراد در آن زمان شهرتشان به این بود که از سران انصارحزب‌الله هستند یا کسانی بودند که نوشته‌های تند و افراطی‌شان در نشریاتشان (مثل شلمچه یا جبهه در آن زمان) منتشر می‌شد. از جمله حسین الله کرم،. مسعود ده نمکی و عبدالحمید محتشم و….
یادم است که حسین الله کرم که به گفته امیرفرشاد ابراهیمی نقش مهمی در هدایت گروه انصار حزب‌الله داشت، برای توضیح اینکه من چگونه با آبروی او بازی کرده‌ام گفت که در جلسه دفاع از دکترایش در دانشگاه، یکی از استادان در مورد پرونده نوارسازان پرسیده است و او هم متوجه شده که خبر تا کجا رفته و او چقدر صدمه خورده است!.
دادگاه پر از توهین شاکیان به من بود. وکالت مرا در این دادگاه دونفر از وکلای شریف دادگستری یعنی محمد سیف زاده و ابراهیم احدی به عهده داشتند. احمد توکلی از موسسان روزنامه رسالت که از اعضای شورای مصلحت نظام است، آن روز در دادگاه فریاد می‌زد و مدعی بود که من دست‌نشانده و وابسته به کشورهای غربی هستم و اگر جز این است من از او شکایت کنم تا دلایلش را ارائه کند! و من هم فریادزنان به او گفتم نیاز به شکایت نیست در همین دادگاه ثابت کن!
…
بعد از گذشت ۲۱ سال از حمله کوی دانشگاه هنوز نه دادگاهی عادلانه برگزار شده است و نه حتی هنوز می‌دانیم آن اتفاق چند کشته و زخمی داشت. اما ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند.
