به دنبال دستگیری سه‌ عضو ارشد «جمعیت امام علی» ، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور سه‌شنبه سوم تیر بسته شدن دفاتر این جمعیت و توقف فعالیت دیگر اعضای آن را رد کرد و در مورد بازداشت‌شدگان گفت: «محور صحبت‌ها و فعالیت این افراد در زمینه آسیب‌های اجتماعی است و ربطی به اتهامات مطرح شده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ندارد. روز گذشته پیگیر کارهای آن‌ها بوده‌ایم و قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شوند اما ما هیچ پاسخ درست و رسمی نشنیدیم». به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) عابدینی «شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد» وزارت کشور را مرجع اصلی نظارت بر فعالیت سازمان‌های خیریه و رسیدگی به تخلفات احتمالی خواند و گفت: «اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت موسسات مردم نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد است و به طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در صورتی که شورای ملی رای به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد». نیروی‌های امنیتی یکشنبه یکم تیر شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی، مرتضی کی منش، مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت را بازداشت کردند. براساس اطلاعیه روابط عمومی جمعیت امام علی، بازداشت این افراد با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه انجام شده و از محل نگهداری بازداشتی‌ها اطلاعی در دست نیست. مسئولان قوه قضائیه هم وکیل پیشنهادی را رد کرده‌اند.