در پیوستار خشونت علیه زنان، زن‌کشی حادترین شکل آن است. اگرچه در طول تاریخ همواره زن کشی وجود داشته است، اما طرح آن به عنوان مطالبه‌ای مهم در درون جنبش‌های فمینیستی از دهه‌ی ۱۹۷۰ و با افزایش حساسیت و آگاهی نسبت به خشونت سیستماتیک و ساختاری علیه زنان آغاز شد. در بررسی ابعاد مختلف ز زن‌کشی عده‌ای روی نظام مردسالاری، استثمار خانگی و تقسیم کار جنسیتی تأکید می‌کنند، برخی تحلیل خود را بر نقد سنت و فرهنگ (خصوصاً فرهنگ اقلیت‌ها) متمرکز می‌کنند و برخی نیز نبود ساز و کار قانونی مناسب برای حمایت از زنان در برابر خشونت را مشکل اصلی و سر منشأ زن‌کشی می‌دانند. این یادداشت ضمن این‌که مجموعه‌ی این عوامل یعنی نظام مردسالاری، سنت و قانون را مجموعه‌ای در هم تنیده و دارای ارتباط درونی با یکدیگر می‌دانند، نقد خود را بر نظام حقوقی و لوایح قانونی استوار می‌کند. بدیهی است که چنین تأکیدی نه به معنای اولویت‌بخشی به قانون و اصلاحات قانونی است، بلکه تنها بررسی یکی از منابع خشونت علیه زنان یعنی نظام حقوقی و واکاوی نقش آن در وقوع، عادی‌سازی و بازتولید گفتمان‌هایی است که منتهی به بروز زن‌کشی می‌شوند.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO سالانه ۵۰۰۰ زن در دنیا به قتل می‌رسند. این آمار گرچه به تنهایی هولناک و تکان‌دهنده است اما نمی‌تواند گویای تمامی ابعاد فاجعه باشد. این آمار احتمالاً فقط مربوط به کشورهایی است که «زن‌کشی» در قانون آن‌ها جرم‌انگاری شده است و دولت‌هایشان خود را متعهد به ثبت و انتشار آمار آن می‌دانند. اگرچه حتی با وجود انتشار آمار نمی‌توان به‌دقت آن‌ها مطمئن بود و احتمالاً آمار بسیار بیشتر از آن چیزی است که منتشر می‌شوند، اما ماجرا آن جایی غم‌انگیزتر می‌شود که در برخی جوامع نه تنها چنین خشونتی از نظر قانون جرم‌انگاری نشده، بلکه منابع ارتکاب آن نیز مهیا گشته است و این خود به آن معناست که دسترسی به آمار تعداد قربانیان در این جوامع دشوار و حتی ناممکن است.
اما زن‌کشی به چه معناست و چرا از لزوم جرم‌انگاری آن صحبت می‌کنیم؟
زن‌کشی در تعریف سازمان بهداشت جهانی به قتل «عامدانه‌ی زن به دلیل زن بودن او» گفته می‌شود.
اگر بخواهیم دقیق‌تر به چنین تعریفی نگاه کنیم، زن‌کشی دارای مشخصات زیر خواهد بود:
۱: عملی است که بر اساس جنسیت زن صورت می‌گیرد،
۲: آگاهانه و با نیت قبلی رخ می‌دهد،
۳: قتل از سطح خشونتی فردی به خشونتی سیستماتیک و حاوی دلالت‌های سیاسی اجتماعی تغییر معنا می‌دهد.
این سه مقوله که در ارتباطی درونی و همبسته‌ی هم هستند، بخشی از آن بر اساس تصوری که نظام حقوقی از جنسیت دارد ساخته می‌شوند. در ساخت جنسیت به عنوان ساختی اجتماعی (در مقابل طبیعی یا بیولوژیک)، جنسیت مدام بر اساس نظام‌های قدرت بازتعریف و دلالت‌های آن از طریق مکانیسم‌های حقوقی و سیاسی نهادینه می‌شود. در نظام قانونی به عنوان یکی از مراجع نظام قدرت، تعاریف پیشاپیش به جنسیت تحمیل می‌شود و خشونت با همدستی مرجع قانون تعریف و بهنجار می‌شود. از این‌رو، پیگیری روندهای قانون‌گذاری و ردیابی تغییرات لوایح قانونی می‌تواند نقطه‌ی شروع خوبی برای ورود به این بحث باشد که چگونه زن‌کشی به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت علیه زنان، پیشاپیش از مجرای قوانین و لوایح مجاز می‌شود و چرا در نظام جرائم تلاشی برای جرم‌انگاری آن وجود ندارد.
در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده‌ی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».
این ماده عریان‌ترین و صریح‌ترین دلالت و مجوز قانونی است که افراد بر اساس آن زن‌کشی را مجاز می‌دانند.
نظام حقوقی که در این ماده از خود و سیستم قانون‌گذاری سلب معنا می‌کند، با دادن مجوزی بی‌واسطه و قانونی به مرد، او را مخیر می‌کند که قائم به نفس و بر اساس تصمیم و قضاوت شخصی تصمیم بگیرد و به معنای دقیق‌تر مرتکب زن‌کشی شود.
این ماده اگرچه آشکارترین مصداق زن‌کشی است، تاکنون علی‌رغم واکنش‌ها و اعتراضات فعالان حقوق زنان و حقوقدانان بدون تغییر باقی مانده است.
اما نظام حقوقی در ایران مواد قانونی بسیاری دارد که اگرچه همچون ماده‌ی ۶۳۰ با صراحت مجوز زن‌کشی را صادر نمی‌کنند، اما به‌طور ضمنی محرک و تسهیل‌کننده‌ی آن هستند. بررسی این قوانین هدف اصلی این مقاله است.
در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده‌ی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
««پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
در مورد مجازات قتل فرزند، قانون‌گذار تنها جرم را از جنبه‌ی عمومی قابل بررسی و برای آن چنین مجازاتی تعریف می‌کند:
بر طبق ماده‌ی ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
این دو ماده اگرچه به‌طور مشخص درباره‌ی زن‌کشی نیستند اما همان‌گونه که در ادامه می‌آید مصادیق آن‌ها تنها در ارتباط با زنان مشاهده و معنی پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر، این دو ماده دلالت بر زن‌کشی دارند، اگرچه مشخصا زن‌کشی را جرم‌انگاری نمی‌کنند.
ماده‌ی ۳۰۱ قتل فرزند را بدون قید جنسیت بررسی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. در این ماده اشاره‌ای به جنسیت فرزند یا ««ناموسی بودن» قتل نشده است، اما در معنای عرفی این قتل مستقیما دلالت جنسیتی دارد و اشاره به کشتن فرزند دختر دارد. اگرچه امکان قتل فرزند پسر نیز توسط پدر یا جد پدری دور از ذهن نیست، اما احتمال وقوع آن در مقایسه با فرزند دختر بسیار پایین‌تر است. قتل فرزند پسر حتی اگر در سطح همان احتمال اندک نیز رخ دهد، احتمالا به دلیل عوامل فردی و اختلافات شخصی اتفاق می‌افتد؛ اما قتل فرزند دختر کاملا دارای معنا و ریشه‌ی متفاوتی است: تهدید آبرو.
آبرو که اغلب با ناموس هم معنا دانسته می‌شود، با همدستی مجراهای قانونی تعریف و بر اساس آن‌ها به امری بهنجار تبدیل می‌شود. ناموس که مشخصا به زنان و دختران ارجاع دارد، می‌تواند با تخطی آن‌ها در مخاطره قرار گیرد به گونه‌ای که زمینه‌ی قتل‌شان را فراهم کنند.
به این معنا، محتوای قتل به یکباره از قتل فرزند به «قتل ناموسی» تغییر پیدا می‌کند، بدون این‌که مشخصا تعریف حقوقی داشته باشد؛ به عبارت دیگر، اگرچه در این قانون سخنی از دلالت جنسیتی در میان نیست و اگرچه قتلی با نام «قتل ناموسی» در قانون ایران جرم‌انگاری نشده است، اما ماده‌ی ۳۰۱ به طور ضمنی آن را تعریف و وارد گفتمان عرفی کرده است.
اما این دو ماده تنها مواردی نیستند که بستر اعمال خشونت علیه زنان و زن‌کشی را فراهم می‌کنند. نگاهی کوتاه به مجموعه‌ی قوانین ایران در مورد مسائل مربوط به زنان به ما نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران با به رسمیت نشناختن جنسیت زنان به عنوان موجودیتی مستقل، پیشاپیش راه را به روی خشونتی می‌گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال آن و خصوصاً حادترین شکل آن یعنی زن کشی، فراهم می‌کند.
در ساختار حقوقی ایران «زن» عموما در ارتباط با خانواده و نقش‌های جنسیت زده و عرفی معنا می‌یابد. قوانین حمایتی که باید ضامن آزادی و حرمت افراد باشند، حرمت زنان را با حفظ ارزش‌های خانواده و در واقع دفاع از ارزش‌های اخلاقی جامعه پیوند می‌زنند و به این ترتیب زن در نظام حقوقی نه بر اساس زن بودنش بلکه به عنوان وابسته‌ی نهادهای دیگر (خانواده و جامعه) فهم می‌شود. درک چنین نکته‌ای از این جهت مهم و معنادار است که هرگونه تلاشی برای بهبود وضعیت زنان بدون به چالش کشیدن این پیش‌فرض‌ها و واکاوی خشونت پنهان در آن‌ها، تلاشی بیهوده خواهد بود، چرا که این قوانین خود علاوه بر تعریف، مجدداً به بازتولید چرخه‌ی خشونت علیه زنان می‌انجامند. برای نمونه به بررسی لایحه‌ی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» می‌پردازیم تا نشان دهیم چگونه چنین لایحه‌ای که قرار است دفاعی قانونی از زنان در برابر خشونت باشد خود با تصدیق پیش‌فرض‌های منتج به خشونت علیه زنان قادر نیست از آنان در برابر خشونت حمایت کند.
لایحه‌ی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
این لایحه که ابتدا در سال ۸۹ و در ۹۲ ماده تنظیم شد در ابتدا لایحه‌ی «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نام داشت. لایحه پس از مدت‌ها کش و قوس در کمیته‌های حقوقی و پژوهشی و پس از تغییرات فراوان در نهایت در قالب ۷۷ ماده مجدداً تنظیم و با عنوان لایحه‌ی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مجدداً مطرح شد که البته همچنان تصویب نشده است.
در ابتدای این لایحه مبنای تدوین چنین لایحه‌ای «تأمین عدالت» و ملاک تأمین عدالت «تناسب تکالیف هر بانویی با برخورداری‌هایش» دانسته می‌شود، به‌طوری‌که هر نوع انحراف از آن ملاک خشونت تلقی می‌شود. در اهداف این لایحه در کنار افزایش آگاهی و پیش‌گیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه «بانوان» هم‌چنین از «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» نام برده می‌شود.
این لایحه که به کرات تعریف حقوق «بانوان» (و نه زنان) را در چارچوب نظام خانواده معنی می‌کند از همان ابتدا خانواده را به عنوان یکی از منابع خشونت از حوزه‌ی بررسی و قانون‌گذاری خارج می‌کند. اگر هم در مواردی محدود اشاره‌ای ضمنی به آن داشته است، مجدداً بازگویی قوانین قبلی بدون کوچک‌ترین تغییری در مفاد آن بوده است.
به عنوان مثال بند الف ماده‌ی ۳۱ مربوط به «جرائم علیه تمامیت جسمانی» درباره‌ی این‌که اگر کسی مرتکب یکی از جرائم نسبت به تمامیت جسمانی علیه زنی شود حکم آن را به این صورت تعریف می‌کند:
«درصورتی‌که مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای آن منتفی گردد، به حبس درجه چهار محکوم می‌گردد.» ««قصاص نشدن» مشخصاً اشاره به قتل زنان در مواردی دارد که قتل توسط پدر یا جد پدری رخ می‌دهد. در این‌جا قانون‌گذار در لایحه‌ای که قرار است حامی زنان در برابر خشونت باشد، مجدداً قوانین قبلی خود (ماده‌ی ۳۰۱ و ۶۱۲) را تکرار می‌کند و معلوم نیست لزوم درج چنین ماده‌ای که تکرار مکررات قبلی است، در لایحه‌ی» صیانت » به چه منظور است.
یا در بند الف ماده‌ی ۳۳ همین مبحث، در مورد جرم کسی که زن را تشویق به آسیب جسمی به خود می‌کند قانون‌گذار می‌گوید:
«چنان‌چه مرتکب با علم به موضوع و قصد و رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء‌استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به مجازات درجه شش.»
منظور قانون‌گذار در این ماده نه جرائم در داخل خانواده بلکه بروز چنین موردی در خارج از خانواده است. این بدان معناست که چنان‌چه زنی در داخل خانواده و از طرف نزدیکان مرد به خودکشی تشویق شود، چه عمل او موفق باشد و چه ناموفق، آن مردان مجازات نخواهند شد. (البته با این فرض که در نهایت آشکار گردد علت خودکشی تشویق مردان خانواده بوده است و همه‌ی ما می‌دانیم که نهادی که تشویق به کشتن می‌کند، هیچ‌گاه مجال آشکار ساختن علت خودکشی را نمی‌دهد و آن را از قبل سانسور می‌کند). مورد قتل رومینا اشرفی می‌تواند مثال خوبی در این زمینه باشد. بنا بر یادداشتی که بعد از مرگ رومینا از او یافته شد و بر اساس مصاحبه‌ای که مادرش انجام داد، او بارها توسط پدرش تشویق به خودکشی شده بود. ما نمی‌دانیم که رومینا چند بار چنین تهدیدهایی را تجربه کرده است، هم‌چنین نمی‌دانیم آیا قاضی پرونده‌ی او زمانی که رومینا را به خانواده‌اش تحویل داد، از وجود چنین تهدیداتی مطلع بوده است، اما آن‌چه می‌دانیم این است که پس از قتل رومینا دستگاه قضا تا این لحظه علیه پدر رومینا به دلیل تشویق دختر به خودکشی اعلام جرم نکرده است.
بررسی این دو ماده به این دلیل صورت گرفت که آن‌ها مستقیما بر زن‌کشی تأثیر دارند و از محرک‌های قانونی آن هستند.
بیشتر بندهای این لایحه بر اساس منطق درونی کردن کلیشه‌های جنسیتی و تقدم آن‌ها بر سیستم‌های قانونی نوشته شده‌اند که خود از محرک‌های افزایش خشونت علیه زنان هستند. پرداختن به آن‌ها اما مجال و فرصتی دیگر می‌طلبد.
قوانین وضع‌نشده و تأثیر آن‌ها بر افزایش خشونت علیه زنان
زنان تنها به واسطه‌ی قوانینی که علیهشان وضع می‌شود مورد خشونت قرار نمی‌گیرند. بخش مهمی از خشونت در مواردی رخ می‌دهد که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی و جرم‌انگاری نشده‌اند. قانون‌گذار در موارد حقوقی مربوط به زنان، اغلب امور را به طور ضمنی به حوزه‌ی سنت و عرف واگذار و در برابر آن‌ها سکوت می‌کند. نظام حقوقی با این باور که خشونت علیه زنان پدیده‌ای مربوط به سنت است که فراوانی وقوع آن در مناطق حاشیه‌ای و در میان اقلیت‌ها بیشتر است، از اشکال مختلف خشونت سیاست‌زدایی و از خود رفع مسئولیت می‌کند.
اگر به‌عنوان مثال به «مزاحمت جنسی» به‌عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان نگاهی بیندازیم خواهیم دید که اگرچه این مورد در قانون جرم‌انگاری شده، اما قانون درباره‌ی بسیاری از مصادیق آن سکوت کرده و با به رسمیت نشناختن اشکال دیگر آن چشم به روی موارد متعدد خشونت علیه زنان بسته است.
بر اساس ماده‌ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در تحقیقی که امیر پاک‌نهاد در سال ۱۳۹۲ درباره‌ی تحلیل حقوقی-جرم‌شناختی مزاحمت جنسی در سال انجام داده است، می‌نویسد:
«رفتارهای تشکیل‌دهنده‌ی مزاحمت جنسی می‌تواند در محیط‌های عمومی نظیر اماکن عمومی یا معابر و نیز محیط‌های خصوصی شکل بگیرد؛ اما شاید قانون‌گذار با تصور مبتلا نبودن به مزاحمت جنسی در محیط‌های خصوصی، در جرم‌انگاری مزاحمت، شرط مکانی مطرح نموده و آن را محدود به اماکن عمومی و معابر ساخته است.»
قید «اماکن عمومی» معنایش این است که خشونت در محیط‌های خصوصی یعنی خانواده رخ نمی‌دهد و اگر هم رخ می‌دهد قانون‌گذار لزومی به مداخله و قانون‌گذاری درباره‌ی آن نمی‌بیند. نتیجه‌ی عملی چنین سکوتی نه‌تنها بازتولید مجدد اشکال خشونت بلکه صدور مجوز برای آن‌هاست.
اما ایرادات سیستم حقوقی تنها به عدم تعریف جرائم مربوط به خشونت در درون خانواده محدود نیست.
اگر خشونت را چرخه‌ای بدانیم که پس از بروز نیز ادامه می‌یابد، آن‌گاه زنان پس از تجربه‌ی هر نوع خشونتی در معرض خشونت‌های دیگر و بعدی قرار می‌گیرند.
آن‌ها قبل از هر چیزی نیاز به مکانی امن و دور شدن از محل اتفاق دارند. پس از آن، حمایت‌ها و مشاوره‌های حقوقی، پزشکی و روان‌درمانی و ارجاع به خانه‌های امن از اولویت‌های اصلی رسیدگی به وضعیت آنان است. متأسفانه در ایران این خدمات در سطح بسیار محدود و بدون تأثیر ارائه می‌شود. اغلب حمایت‌ها نیز به‌صورت موقت و در نهایت به بازگرداندن قربانی نزد خانواده ختم می‌شود.
در مواردی نیز که فعالان و نهادهای مدنی تلاش‌هایی برای ایجاد نهادهای حمایتی زنان انجام داده‌اند یا با پاسخ سرد و تند سیستم روبرو شده‌اند یا مجبور به کوچ به فضاهای مجازی و راه‌اندازی پلتفرم‌های آنلاین برای آگاه‌سازی درباره‌ی خشونت علیه زنان و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تغییر فرهنگ عرفی شده‌اند. این امکانات اگرچه مهم و از ارکان اصلی مبارزه با اشکال خشونت علیه زنان هستند، اما بدون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به رسمیت شناختن و جرم‌انگاری کلیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان (چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع) تأثیر محدودی در بهبود شرایط خواهند داشت.
انتشار اخبار جنایتی که برای رومینا رخ داد، بررسی‌های حقوقی پدرش قبل از قتل فرزند دختر برای اطمینان یافتن از مجازات نشدنش و نبود کارزار و نهادی مدنی که به دادخواهی موارد زن‌کشی بپردازد، همه و همه نشان از این حقیقت دارد که ما در لحظه‌ای خاص در بیان و پیگیری مطالبات زنان هستیم. اگر تا چندی پیش تنها عده‌ای از مجازات خفیف زن‌کشی خبر داشتند، حالا به مدد فضای مجازی تقریباً همه می‌دانند که زن‌کشی جرمی آسان و به‌راحتی قابل انجام است. اکنون شاید بیش از هر زمان دیگری لازم است تا جرم‌انگاری زن‌کشی و بازپس‌گیری نهادهای مدنی را برای مبارزه با تمامی اشکال آن مطالبه کنیم.
