در همه جای دنیا، «دستمزد» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طبقه‌ی کارگر است. مؤلفه‌ای که در تعیین جایگاه معیشتی مزدبگیران و محل استقرار آنها در هرم درآمدی بیشترین تأثیر را دارد همین دستمزد دریافتی ماهانه است. با حذف تدریجی مزایای مزدی و سنتِ پاداش و ترقی در روابط کار ایران که از دهه‌ی هفتاد شمسی آغاز شد و جای دادن اکثریت طبقه‌ی کارگر شاغل در جایگاه کارگرِ قراردادموقتِ حداقل‌بگیر، عملاً امکان بهبود درآمدی از کارگران سلب و همه‌ی مزدبگیران کارگری در پایین‌ترین پله‌ی نردبان طبقاتی، در جای خود میخکوب شدند.
روند تدریجی بی‌حقوق‌سازی، کار را به جایی رسانده است که امروزه بخش عمده‌ی کارگران شاغل در کشور، حداقل‌بگیر و البته دارای قرارداد موقت هستند؛ یعنی کارگرانی که به‌ناگزیر باید با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، روزگار بگذرانند. برای این کارگران هیچ‌کدام از مزایای مزدیِ عرفی کارگاه‌ها از جمله مزایای طبقه‌بندی مشاغل، حق‌السعی یا پاداش و حتی اضافه‌کاری و حق مأموریت لحاظ نمی‌شود؛ این کارگرانِ بی‌حقوق‌شده اگر بسیار خوش‌شانس باشند و در کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول بازرسی کار، اشتغال نداشته باشند، هر ماه به اضافه‌ی پایه‌ی دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار، مؤلفه‌های مندرج در بخشنامه‌ی دستمزد شامل حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار و پایه‌ی سنوات را در صورت احراز شرایط، دریافت می‌کنند و دقیقاً به همین دلیل است که افزایش پایه‌ی دستمزد یا همان «حداقل حقوق» برای شاغلان کارگری ایران، اهمیت بسیار دارد.
ماده‌ی ۴۱ قانون کار، دو شاخص برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه‌ی کارگران مشخص کرده است؛ اولین شاخص نرخ تورم است که بایستی رقم آن براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی استخراج شود و دوم، میزان هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی یک خانوار متوسط که در روابط کار ایران به آن «سبد معیشت خانوار» گفته می‌شود.
در پنجمین جلسه‌ی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ که نیمه‌شب بیستم فروردین ماه برگزار شد، در حالی‌که پیش از آن در اسفندماه، نرخ سبد معیشت خانوار در جلسه‌ی سه‌جانبه‌ی کمیته‌ی دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود و داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌داد که نرخ تورم رسمی اسفندماه، ۴۱.۲ درصد است، حداقل دستمزد سالانه‌ی کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافت. در آن جلسه، «نمایندگان کارگری» صورت‌جلسه را امضا نکردند و حداقل مزد سالانه‌ی کارگران بدون امضا و توافق آنها، با مبنا قراردادن سیستم رأی‌گیری به جای اجماع، که البته قانون اجازه‌ی آن را می‌دهد، فقط با امضای نمایندگان کارفرمایی و دولت مصوب شد.
بلافاصله پس از رسانه‌ای شدنِ افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، حدود شش هزار کارگر، بازنشسته و فعال کارگری در بیانیه‌ای خطاب به دولت، خواستار لغو مصوبه‌ی دستمزد ۹۹ شدند؛ مصوبه‌ای که به زعم نویسندگان و امضاکنندگان بیانیه، نه به خاطر عدم امضای «نمایندگان کارگری» بلکه به دلیل تخلف از متن صریح قانون، کاملاً غیرقانونی است و بایستی حتماً ملغی شود. معترضان معتقدند که با مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی مزد، قانون کار در ابتدایی‌ترین و تقلیل‌یافته‌ترین خوانش آن نیز مخدوش شده است؛ چراکه نه تنها بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار یعنی سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی بلکه تورم ۴۱.۲ درصدی رسمی نیز در تعیین دستمزد مبنا قرار نگرفته است.
بعد از آن، اعتراضات گسترده‌ای به مسأله‌ی دستمزد صورت گرفت؛ البته باید گفت برخی از معترضان مزدی که خود را از حامیان پیشرو طبقه‌ی کارگر می‌دانند، به جای اعتراض به موضوع دستمزد و بدون در نظر گرفتن این واقعیت که بخش عمده‌ی شاغلان (کارگران، بازنشستگان تأمین اجتماعی و خانواده‌های آنها) باید سال ۹۹ را با افزایش ۲۱ درصدی حقوق ماهانه سر کنند، به امضاکنندگان بیانیه‌ی شش هزار امضایی تاختند و ادعا کردند که تلاش برای الغای دستمزد کارگران از طریق مجاری قانونی و رایج یعنی شورای عالی کار، به رسمیت شناختن نظام سرکوب کارگران است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در دهه‌های گذشته، تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران (چه بخواهیم و چه نخواهیم) همین شورای معیوب، ناکارآمد و رفرمیستی عالی کار بوده است. در طول چهل سال گذشته، نظریه‌های حامیان طبقه‌ی کارگر ایران که امروز مدعی هستند تلاش برای الغای مصوبه‌ی دستمزد از طریق شورای‌عالی کار، گامی به عقب برداشتن است، نتوانسته یک گام حداقلی رو به جلو را برای بهبود جایگاه مزدی و طبقاتی کارگران محقق سازد. امروز شاهدیم که شرایط به گونه‌ای شده که خیل عظیم کارگران متخصص و پردرآمد دهه‌های پنجاه و شصت خورشیدی، به کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیری بدل شده‌اند که ابتدایی‌ترین نیاز و مطالبه‌ی آنها برای اینکه بتوانند خانواده‌های خود را از سقوط سنگین به زیر خط فقر مطلق نجات دهند، افزایش حداقل دستمزد لااقل به اندازه‌ی تورم و افزایش هزینه‌های سالانه است.
در این بین، تشکل‌های رسمی کارگری برای الغای دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و با همکاری وکلای دادگستری، شکایت‌نامه‌هایی را علیه وزارت کار به ثبت رساندند.
اما دولت بازهم به «تقلیل‌گرایی» و «سرکوب بطئی مطالبات مسلم و قانونی کارگران» دست زده است. کارگران خواستار الغای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد هستند و می‌گویند اگر همان تورم ۴۱.۲ درصدی اسفندماه را مبنا قرار دهیم و شتاب تورم در سال جدید را که سبد معاش خانوار را حداقل در بخش خوراکی‌ها تا مرز یک میلیون تومان افزایش داده، در نظر نگیریم، حداقل مزد از تورم دست‌کم ۲۱.۲ درصد عقب‌ماندگی دارد و برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران، بایستی حداقل مزد لااقل به اندازه‌ی همان ۴۱.۲ درصد افزایش یابد. اما دولت به روال همیشگی تلاش کرد با ساده‌سازی موضوع، سرکوب مطالبات مزدی کارگران را خیلی نرم و بطئی عملی سازد. هجدهم اردیبهشت، وزیر کار «امکانِ بررسی دستمزد در شورای عالی کار» را مردود ندانست اما بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی در مورد چندوچون و زمان این بررسی، خیلی سریع به سراغ حق مسکن رفت و ادعا کرد اگر افزایش حق مسکن به دولت برود، تصمیمات دولت به نظرات کارگران نزدیک خواهد شد. شریعتمداری گفت: «حق مسکن یکی از مؤلفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مسأله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه‌ی کارگری کشور نزدیک کند.»
تقلیل مطالبه‌ی افزایش عادلانه‌ی پایه‌ی دستمزد که هم شمولیت عام دارد و هم مؤلفه‌ای ماندگار است (چنان که سال بعد افزایش بعدی روی درصد اعمال شده‌ی امسال اعمال می‌شود، اما مؤلفه‌ای مثل حق مسکن ممکن است سال‌ها ثابت و بدون افزایش بماند) به افزایش چند صد هزار تومانی حق مسکن، زیرکانه‌ترین ترفند دولتی‌ها برای سرکوب خواسته‌های مزدی طبقه‌ی کارگر بوده است. با همین رویکرد، وزارت کار اعلام کرد بیست و چهارم اردیبهشت جلسه‌ی شورای عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن برگزار خواهد شد اما شب قبل از برگزاری، نشست را به دلیل عدم امکان حضور وزرای اقتصادی لغو کردند. در این گیرودار بازهم «نمایندگان کارگری» شورای عالی کار اعلام کردند که اگر موضوع جلسه صرفاً افزایش حق مسکن باشد بازهم جلسه را بدون امضا و توافق ترک خواهیم کرد. بازهم همان حامیان خارج از گود در بوق و کرنا کردند که دیدید از این امامزاده انتظار معجزه نمی‌رود و نمی‌توان با امضا و بیانیه کاری پیش برد!
ترفند دیگر دولتی‌ها برای دفاع از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، دست گذاشتن روی واقعیتی جعلی به نام «کنترل تورم در سال ۹۹» است. هفتم خرداد ماه، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، «تورم هدف» در سال ۹۹ را ۲۲ درصد با دامنه‌ی مثبت و منفی ۲ درصد اعلام کرد. بنابراین براساس این بیانیه، نرخ تورم در سال ۹۹ باید بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشد. در بیانیه‌ی بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم، به‌عنوان عوامل تورم در اقتصاد ایران عنوان شده است. باید گفت تورم هدف‌گذاری شده دست‌یافتنی نیست، زیرا براساس تمام شاخص‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های یارانه‌پردازی ناصحیح دولت، بالا کشیدن مصنوعی نمادهای بورسی و ایجاد حباب کاذب در بورس و پایین آوردن سود بانکی در شرایط بحران و رکود کسب‌وکارها و همچنین تمام داده‌های میدانی از افزایش ۵۰ درصدی نرخ حمل و نقل تا افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام خوراکی مانند حبوبات، چنین نشان می‌دهد که. با این حال، حتی اگر فرض محال دستیابی به تورم ۲۰ تا ۲۴ درصدی را محال ندانیم و بپذیریم که تورم سال جاری به میانگین این ارقام یعنی ۲۲ درصد می‌رسد، بازهم بایستی دستمزدی که همان اولین روز از اولین ماه سال یعنی یکم فروردین، از تورم جاری ۲۱.۲ درصد عقب‌ماندگی داشته، ترمیم شود؛ چرا که تورم محال و دست‌نیافتنی ۲۲ درصدی حتی اگر محقق هم بشود، اعمال آن روی سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، حداقل یک میلیون تومان افزایش هزینه به بار خواهد آورد؛ یعنی طی سال جاری نرخ سبد معیشت رسمی به ۶ میلیون تومان خواهد رسید. باید در نظر بگیریم که ارقام سبد معاش که مبنای محاسبات ما قرار گرفته، همان ارقام رسمی است که دولتی‌ها و کارفرمایان در اسفند ماه سال گذشته پذیرفته‌اند و پای آن امضا گذاشته‌اند وگرنه براساس آمار غیررسمی، رقم واقعی سبد معاش خانوار همین الان مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
با این همه ، سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری (سیزده خرداد) قرار است جلسه‌ی شورای عالی کار برگزار شود؛ به احتمال زیاد دولت بازهم قصد خواهد داشت با تقلیل موضوع به افزایش حق مسکن، از تب‌و‌تاب مطالبه‌گری کارگران بکاهد اما یک واقعیت مسلم و قطعی وجود دارد: طبقه‌ی کارگری که بخش عمده‌ی آن حداقل‌بگیر است و در خوشبینانه‌ترین حالت با احتساب تمام مؤلفه‌های مزدی بین ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارد، به سادگی از مطالبه‌ی حیاتی و کلیدی «دستمزد» نمی‌گذرد. نمی‌تواند که بگذرد!
