درباره‌ی کار خانگی در نظام سرمایه‌داری
جهانِ تسلیم، نابرابری و انحصار برای جمعیت کثیری از زنان قابل‌تحمل نیست. آنان جهان بهتری را طالب‌اند. همان زنانی که در میان دو تیغه‌ی کار مزدی و کارِ خانگی قرار دارند. کار خانگی، به معنای خدمات خانگی تولیدشده‌ی اعضای خانوار، به صورت رایگان عرضه می‌شود و بدون آن سرمایه‌داری در بازتولید نیروی کار درمی‌ماند. کار خانگی، در چارچوب مرکزی نظام حساب‌های ملی، خارج از محدوده‌ی محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی به حساب می‌آید. در نظام حساب‌های ملی در باب دلایل آن به غیربازاری بودن فعالیت‌های خدماتی، دشواری برآوردهای قابل‌قبول از ارزش آن و نیز فایده‌ی اندک محاسبه‌ی آن از نظر اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی، تحلیل تعادل و عدم‌تعادل بازارها، تحلیل تورم، اشتغال و غیره اشاره شده است. نظام حساب‌های ملی درواقع به‌منظور استاندارد کردن و قابل‌مقایسه کردن شاخص‌ها بین کشورها طراحی شده اما در واقعیت امر به نامرئی کردن کار خانگی میلیون‌ها زن در ساختار نظام مزدی حکم داده است. نظام حساب‌های ملی در کنار احکام و تجویزهای سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، امر جهانی‌شدن سرمایه و سودآوری بیشتر سرمایه را پیش برده‌اند. درواقع سرمایه‌داری حذف کارخانگی از سیستم کارِ مزدی و رایگان بودن آن را در قالب یک «امرِ علمی» در اقتصاد به طرزی بس نامحسوس تحمیل کرده است، درحالیکه بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد، آنچه در واقعیت امر رخ داده یک تحمیلِ ایدئولوژیک (و نه علمی) به نفع انباشت سرمایه است.
کارِ نامرئی، استثمار مرئی
در جهان امروز این که کارگران معدن، صنعت نفت، فولاد و غیره کاملاً رایگان برای کارفرما کار کنند، قابل‌تصور نیست اما کار خانگی با وجود مصایبی مثل عدم‌امکان تغییر شغل، نداشتن روز تعطیل، نداشتن بیمه و جدا نبودن محل کار و محل زندگی که صرف بازتولید نیروی کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌شود، کاملاً رایگان است. ظهور این نوع کار که از دلِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه بیرون آمده است، موقعیت اجتماعی خاصی برای زنان ایجاد کرده است. بخش اعظم زنان خانه‌دار بخشی از طبقه‌ی کارگر هستند اما برمبنای اقتصاد متعارف جزو جمعیت غیرفعال گنجانده می‌شوند. در گفتار عامیانه به آنها بیکار گفته می‌شود. اگرچه این زنان دستمزد نمی‌گیرند اما سهمی عمده در خلق ارزش در کشورها دارند که در محاسباتی که به بررسی حساب‌های اقماری خانوار می‌پردازد، آمده است.
«عرضه‌ی خدمات خانگی وظیفه‌ی خانواده است؛ خدمات خانگی را تنها زنان انجام نمی‌دهند، مردان نیز سهم کمی در آن دارند؛ اما خدمات خانگی زنانه است.» ساختار طبقاتی جایگاه جنس را در ساختار اجتماعی از طریق همین اصل کلی تبیین می‌کند و خانواده به شکلی که امروز شاهد آن هستیم، ظهور می‌کند.
خدمات خانگی عمدتاً شامل تهیه‌ی غذا، مسکن و اقامت، حمل‌ونقل، مراقبت از افراد (کودکان، بیماران، سالخوردگان و سایر اعضای نیازمند) و شست‌شو است. سهم زنان در هر یک از این‌ها بالا است و عمده‌ی سهم مردان مربوط به فعالیت‌های حمل‌ونقل می‌شود. این فعالیت‌ها نهایتاً به بازتولید نیروی کار منجر می‌شود. درواقع حاضر شدن یک کارگر در جایگاه شغلی خود، بدون رتق و فتق اموری از این دست ممکن نیست. خانواده‌ی کارگر در نظام سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک کارگاه تولیدی یا سلول ارائه‌ی خدمات جهت بازتولید کارگر عمل می‌کند.
براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد و اخیراً دولت در تخصیص سبد معیشتی از ۲۰ میلیون خانواده نام برده است. بدین ترتیب، به‌نظر می‌رسد امروز بیش از ۲۰ میلیون کارگاه خدمات خانگی وجود دارد که در آن زنان کارگر تحت عنوان «زن خانه‌دار» اشتغال دارند که بدون یک ریال هزینه در خدمت بازتولید نظام سرمایه‌داری هستند.
ارزش ثروتی که زنان تولید می‌کنند
پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی آخرین آمار در خصوص ارزش‌گذاری کار خانگی را در سال ۱۳۸۸ارائه کرده[۱]، که طی آن محاسباتی برای ارزش‌گذاری کار خانگی انجام شده است. طی این محاسبات، برآورد ارزش ریالی کار انجام شده در خدمات خانگی مناطق شهری در سال ۸۸ رقم ۶۷.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. درعین حال ارزش افزوده‌ی ناخالص خدمات خانگی ۱۰۴.۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در همین سال تولید ناخالص داخلی در کشور ۳۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
مطابق نتایج طرح آمارگیریِ گذران وقت خانوارهای شهری، نزدیک به ۷۹ درصد کار خانگی را زنان انجام داده‌اند. بنابراین ارزش ریالی کار انجام‌شده‌ی زنان در مناطق شهری ۵۳.۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ و ارزش افزوده‌ی ناخالص زنان در مناطق شهری ۵۸.۱۳ هزار میلیارد تومان و در مناطق روستایی ۲۲.۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
طبق تحقیقات پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی، در نهایت ارزش افزوده‌ی ناخالص زنان خانه‌دار در کل کشور ۸۰.۵۷ هزار میلیارد تومان است که ۲۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. درعین‌حال، ارزش افزوده‌ی کل خدمات خانگی کشور ۲۹.۳ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور است.
ابعاد حیرت‌آور سهم محاسبه‌ناشده‌ی کار زنان در اقتصاد ایران وقتی معلوم می‌شود که بدانید سهم بخش صنعت، معدن وتجارت از تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳.۳ درصد بود. این یعنی کار خانگی زنان قابل‌مقایسه با کل بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور است! تازه معلوم می‌شود که کار رایگان زنان خانه‌دار، کاری که در فرهنگ عامه بی‌ارزش شمرده می‌شود، چه تأثیری در معادلات واقعی نظام انباشت سرمایه در ایران و جهان دارد.
ارزش کارخانگی بدون دستمزد در استرالیا، در محاسبات ۱۹۹۷ رقمی معادل ۴۳ درصد از کل تولید ناخالص ملی بوده که سهم زنان در این کار ۶۵ درصد محاسبه شده است. سهم کار خانگی در آلمان در سال ۱۹۹۲، رقم ۶۸ درصد بوده است. همچنین این رقم برای بریتانیا در محاسبات سال ۱۹۹۹ عدد ۴۴ درصد بوده است. [۲]
فمینیسم لیبرال و پرسش‌های بی‌پاسخ
مسئله فقط بر سر نحوه‌ی استثمار در کار خانگی نیست، بلکه از دل چنین استثماری جایگاه زن در خانواده به مثابه جایگاه جنس در نظام تولیدی تبیین می‌شود و در نتیجه از درون چنین معادلاتی است که زن به‌مثابه جنس ضعیف تلقی می‌گردد. جداسازی خانه و محیط کار و از بین رفتن شراکت اقتصادی با این عبارت کلیدی که «مردان باید معاش زنان را تأمین کنند» به‌طور عام با ظهور سرمایه‌داری همراه بود. تداعی شدن مردان با قلمرو عمومی و زنان با قلمرو خصوصی به‌تدریج زنان را به مقام شهروندان درجه دو و کارگرانی بدون مزد تنزل داده است. از این‌رو برای ایجادتحول واقعی در جایگاه زنان در جامعه و خانواده‌ی مدرن که با کار رایگان زنان در خانه گره خورده است، باید نظام اقتصادی سرمایه‌داری را هدف گرفت. نمی‌توان به گونه‌ای مؤثر از ستم بر زنان سخن گفت، بدون این‌که نقش سرمایه‌داری در ستم بر زنان را هدف قرار داد. اگر زنان بتوانند در کنار کارِ خانه در بازار کار نیز حاضر شوند، همچنان جایگاه فرودست را حفظ می‌کنند، ضمن این‌که همچنان تکلیف نقش آنها در تولید این ثروت عظیم در جامعه مشخص نیست. اگرچه از زاویه‌ای مطالبات زنان کارگر در محیط بیرون از خانه شامل دستمزد، مزایای شغلی و معیارهای ایمنیِ برابر با مردان و مرخصی زایمان مطرح می‌شود اما عرصه‌ی کارخانگی به گونه‌ای ریشه‌ای و رادیکال مسئله‌ی مطالبات زنان را به میان می‌کشد.[۳]
فمینیست‌های لیبرال با محدود کردن مسئله‌ی زنان به تلاش برای کسب امتیازاتی که مردان دارند، از جمله ورود زنان به بازار کار، موضوع را به‌گونه‌ای ریشه‌ای ارزیابی نمی‌کنند. در نوع نگاه فمینیسم لیبرال به مسئله‌ی زنان کسب امتیازاتی مساوی مردان برای زنان مطرح می‌شود که پاسخی برای ستم بر زنان نمی‌تواند باشد. چراکه جایگاه مرد کارگر نیز در کل نظام تولیدی سرمایه‌دارانه موقعیتی تنزل‌یافته است و بنابراین به جای تعمیق شکاف جنسیتی باید در راستای مرزبندی با فمینیسم لیبرال، پرداختن به تحول جایگاه خانواده به‌مثابه سلولی در نظام تولیدی و بازتولیدی برای تحول جایگاه اجتماعی زنان و مردان را هدف قرار داد.
نگاه دیگری که در مرزبندی با فمینیسم لیبرال به میان می‌آید، در خصوص تکیه‌ی این گرایش بر ورود زنان به بازار کار است. درحالیکه در خانواده‌های کارگری اتفاقاً فقر تحمیلی، زنان و البته کودکان را مجبور کرده تا وارد بازار کار شوند. اما این امر نه به‌علت کسب آزادی‌های افزون‌تر بلکه به علت نیاز خانوار به چند منبع درآمد رخ داده است. آن‌هم بازار کاری که به شرایط تحمیلی، به مشاغل کم‌درآمد زنانه و مشاغل پرآمد مردانه تقسیم شده است. مشاغلی که به دستمزد کم-کار زیاد معروف است. چنان‌که براساس آمارمؤسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در ایران ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۹۶ زن بوده‌اند و اغلب در مشاغل غیر رسمی.
سرمایه‌داری به هر نحو می‌کوشد تا ادامه‌ی کار رایگان در خانه را تضمین کند، اما شرایط تنزل‌یافته‌ی نیروی کار به‌ویژه در کشورهایی با ارزان‌ترین نیروهای کار عملاً با ورود زنان به بازار کار نه‌تنها از استثمار کاسته نشده، بلکه از بحرانی‌تر شدن اوضاع طبقه‌ی کارگر و زنان خانه‌دار نیز حکایت دارد. در واقع اشتغال زنان خانه‌دار در بیرون از خانه، به معنای شغل دوم و استثمار مضاعف آنان در خانه و بیرون است. شرایط نابرابر برای زنان موجب شده که آنان در یافتن شغل در حوزه‌ی اشتغال رسمی با مشکلات بیش‌تری مواجه شوند. در سال ۹۷، حدود ۴۴ درصد از بخش فعال جمعیت زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار بودند درحالیکه نرخ بیکاری مردان جوان مشابه ۲۱.۱ درصد بوده است.
خانواده به‌مثابه سازمان تولیدی
سرمایه‌داری از ابتدای تکوین خود همچنان که که خودش را توسعه داده، گور خودش را هم کنده است. این یک اصل قدیمی مارکسیستی درباره‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری است. کارگران صنعتی به گونه‌ای متمرکز در یک سازمان تولیدی معین قرار دارند و همین امر اتحاد طبقاتی کارگران را به‌عنوان یک امکان مادی و ماتریالیستی برای مبارزه ضدسرمایه‌داری را فراهم می‌کند. به این معنا خانواده نیز یک سازمان بازتولیدی نیروی کار در سرمایه‌داری است که سلول‌های منسجمی در طبقه‌ی کارگر فراهم ساخته است. سرمایه‌داری این هسته‌های منسجم را در محلات کارگری متمرکز کرده است. اگرچه خانه‌های سازمانی برای کارگرانِ هر واحد تولیدی به‌عنوان یکی از فرصت‌های تشکل‌یابی طبقه کارگر به سبب سیاست‌های نئولیبرالی به محاق رفته اما همچنان محلات کارگری به‌عنوان یک امکان مادی برای کنش ضد سرمایه‌داری کارگران موجود است که امکان تمرکز فضایی زنان خانه‌دار را فراهم می‌کند. اهمیت این مسئله از باب ضرورت‌های مادی شکل‌گیری اتحاد برای طرح مطالبات زنان خانه‌دار و تعمیق آگاهی طبقاتی در آنان در محله و خانه است. مطالباتی همچون آشپزخانه‌های عمومی و رایگان، رختشوی‌خانه‌ها و مهدکودک‌های اجتماعی و رایگان و درمجموع اجتماعی و اشتراکی‌سازی کار خانگی که در مسیر تحول خانواده‌ی مدرن باید طرح شود و در مبارزات جاری و آتی طبقه‌ی کارگر باید تکوین یابد که خود می‌تواند به یکی از راه‌های مقابله با گردش به راست جامعه و طبقه‌ی کارگر در نقاط عطف تاریخی پیشروی خود بدل شود.
درباره‌ی مطالبه‌ی دستمزد برای کار خانگی
در این بین تحلیلگرانی همچون دالا کوستا و جیمز از راهبری مبارزه برای مطالبه‌ی «دستمزد خانه‌داری» سخن گفته‌اند.[۴] آنان استدلال می‌کردند که سود حاصل از استثمار زنان نصیب سرمایه می‌شود و بنابراین نه مردان بلکه دولت باید این دستمزد را پرداخت کند. اگرچه امکان‌های رهایی‌بخش طرح این موضوع در جامعه روشن است اما از نوعی خوش‌بینی نسبت به نظام سرمایه‌داری ناشی می‌شود و با پیش‌فرض حفظ مختصات نظم سرمایه‌دارانه این ایده محقق‌شدنی نیست. درباره‌ی ساعات کاری که زنان در خانه صرف می‌کنند، ارقام متعددی ذکر شده است که از ۷۵ ساعت تا ۱۰۰ ساعت در هفته را در بر می‌گیرد، این در حالی است که در ایران ساعت کاری هفتگی معادل ۴۴ ساعت در هفته است و دولت باید حدوداً بیش از دو برابر دستمزد کارگر عادی را به زنان بپردازد. در واقع این امر حتی برای سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته هم یک کابوس است. البته که کارفرمایان توان چنین پرداختی را به کارگران و زنان خانه‌دار دارند اما به هر حال این ایده با چنین چالش بزرگی همراه است.
مسئله‌ی دیگری که مطرح می‌شود، همراه دانستن «همه»ی زنان در یک مبارزه است. زن بورژوا به علت شرایط مادی زندگی‌اش اساساً گرایش به طرح مطالبه‌ی «دستمزد خانه‌داری» و مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری ندارد. زن کارگر برای متحول کردن کل شرایط خود نیاز به مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری را احساس می‌کند اما برای زن بورژوا افزایش نرخ استثمار به معنای رفاهیات بیشتر خواهد بود. لغو کارخانگی و اشتراکی کردن آن در پی لغو کار مزدی، آن تصویری است که همین امروز به‌عنوان یک افق در برابر طبقه‌ی کارگر و زنان خانه‌دار باید قرار بگیرد. شاید همه‌ی این تصاویر امروز و در حاکمیت سرمایه شدنی نباشد اما افقی است که باید دنبال می‌کنیم و آن را در برابر جامعه قرار می‌دهیم. تصویری که در برابر جامعه قرار می‌گیرد، به قول فریدریش انگس در آینده وضوح بیش‌تری خواهد گرفت. انگلس می‌نویسد:
«آنچه ما اکنون می‌توانیم درباره‌ی تنظیم روابط جنسی در خانواده پس از سرنگونی تولید سرمایه‌داری استنباط کنیم تنها خصوصیات منفی آن است و آنچه وجود نخواهد داشت. اما چه چیز تازه‌ای وجود خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش موکول به زمانی است که نسل تازه‌ای رشد کرده باشد: نسلی از مردان که در زندگی خود هرگز با معنای تصاحب زن به وسیله پول یا هر ابزارقدرت اجتماعی دیگری آشنا نشده باشند؛ و نسلی از زنان که در زندگی خود هرگز مزه‌ی تمکین به مردی به دلیلی جز عشق واقعی را نچشیده باشند، یا از تمکین به مرد محبوب خود به سبب هراس از پیامدهای اقتصادی خودداری نکرده باشند. هنگامی که چنین مردان و زنانی در جهان باشند، بیشتر برای چیزهایی ارزش قائل خواهند شد که در نظر انسان‌های امروزی کم‌تر با ارزش تلقی می‌شود؛ آنان آدابی خاص خود می‌آفرینند… این فرجام کار خواهد بود.»[۵]
منبع این مطلب: نقد اقتصاد سیاسی
پی‌نوشت‌ها
۱-برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه‌دار براساس استانداردهای حساب‌های اقماری خانوار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-دفتر آمار استرالیا. ذکرشده در منبع پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی -داده‌ها در استرالیا و آلمان بر اساس روش محاسبه‌ی نهاده-هزینه جایگزینی، و در بریتانیا بر اساس روش ستانده بوده است.
۳-ایلای زارتسکی، سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی، ترجمه‌ی منیژه نجم عراقی، نی، ۱۳۹۰
Eli Zaretsky,socialism and feminism III,1974
۴- Dalla costa, Mariarosa and Selma James, women and the subversion of the community, 1972.
رزمری تانگ، درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیسنی، منیژه نجم عراقی، نشر نی، ۱۳۸۷.
۵- فریدریش انگلس، منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ترجمه‌ی خسرو پارسا، نشر دیگر، ۱۳۸۶
