هفته گذشته اولین باری نبود که اعمال غیرقانونی یک سیاست جمهوری اسلامی «بخشی از مردم» را به خیابان‌ها آورد٬ اما اولین‌باری بود که اقشار فرودست با این تعداد و ابعاد به اعتراض برخاستند.
اعتراضات سال‌های اول انقلاب٬ سال ۷۸ و حتی سال ۸۸ پشتوانه سیاسی و حزبی یا دانشجویی داشت؛ در سال ۹۶ نیز بخشی از آن‌هایی که برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند از اقشار فرودست جامعه بودند اما نه تعداد معترضان با آنچه در آخرین هفته آبان‌ماه امسال گذشت قابل مقایسه بود و نه نحوه‌ی سرکوب آنها از سوی حکومت.
«بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد»
نمایندگان مجلس روز چهارم آذرماه خبر دادند که وزارت اطلاعات در گزارش خود از اعتراضات اخیر، عنوان کرده که اکثر بازداشت‌شدگان «بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد» بودند.
روز دوشنبه این هفته جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره اعتراضات اخیر با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شد.
گذشته از گزارش وزارت اطلاعات از «بازداشت شدگان اعتراضات اخیر» روز گذشته مجتبی خانجانی٬ فرماندار بهارستان استان تهران٬ نیز خبر از آن داده بود که خانواده کشته‌شدگان این اعتراضات نیز در صورت نیاز مالی فوری به بهزیستی معرفی می‌شوند.
نکته اینجاست که به باور عمومی، گذشته از تمامی تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر لزوم افزایش قیمت بنزین و اینکه افزایش قیمت در حقیقت قطع سوبسید اقشار برخوردار است٬ باز به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه مدت بیش از هر گروه دیگری اقشار فرودست تحت فشار قرار خواهند گرفت.
نمایندگان مجلس روز چهارم آذرماه خبر دادند که وزارت اطلاعات در گزارش خود از اعتراضات اخیر عنوان کرده که اکثر بازداشت‌شدگان «بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد» بودند.
فرودستانی که به درستی باور نکردند پس از افزایش قیمت بنزین قیمت دیگر کالاها افزوده نخواهد شد و دیگر تاب تحمل یک تورم دیگر را ندارند.
در روز‌هایی که پی‌درپی خبر از یک فساد اقتصادی٬ اختلاس یا دزدی آشکار می‌رسد٬ این سوال برای مردم مطرح است که چرا باید خزانه خالی شده توسط دزدان از جیب آنها پر شود؟
دولت یک روز پس از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که ما به تفاوت آن به صورت «بسته‌های حمایت معیشتی» به ۶۰ میلیون ایرانی تعلق خواهد گرفت. در این خبر یک واقعیت دردناک مستتر است؛ به گفته دولت ۶۰ درصد ملت هشتاد میلیونی ایران «محتاج دریافت کمک‌های دولتی» هستند.
با توجه به این خبر، گسترده بودن اعتراضات طبیعی است. تنها چند ساعت پس از افزایش قیمت بنزین چهره ایران رنگ اعتراض به خود گرفت.
به گفته فرمانده سپاه حداقل ۱۰۰ شهر درگیر اعتراضات بودند. از ۳۱ استان ایران ۲۸ استان صحنه اعتراض بود. این موضوع بیانگر گستردگی فقر و خشم در ایران است.
«انقلاب» در برابر «مستضعفان»
سرکوب اعتراضات اخیر ایران اگرچه گسترده‌ترین و خشن‌ترین برخورد نظام مدعی «حمایت از مستضعفین جهان» در خیابان‌ها بود٬ اما طی سال‌های اخیر بارها شاهد سرکوب کارگران و معلمان بوده‌ایم.
از اعتراضات بهمن ماه سال ۹۶ تا شروع اعتراضات آبان ماه امسال هر روز خبر برخورد و سرکوب کارگران یکی از کارخانه‌ها یا شرکت‌های بزرگ دولتی منتشر شد.
کارگران نیشکر هفت تپه٬ هپکو٬ آذرآب٬ فولاد اهواز و کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، شهرداری‌ها هر روز در اعتراض به مسائل معیشتی دست به اعتراض زدند.
معلمان نیز طی این ماه‌ها بارها به دلایل مشابه اعتراض کردند.
پاسخ حاکمیت در مواجه با کارگرانی که به دلیل ماه‌ها عدم دریافت حقوق به خیابان‌ها آمده بودند٬ تنها سرکوب بود.
طی ماه‌های اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری یا معلم‌ها بازداشت شدند٬ در جریان بازداشت مورد خشونت قرار گرفتند و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
جرقه اعتراضات اخیر ایران را قیمت بنزین زد، ولی هیزم آن از مدت‌ها پیش به وسیله سیاست‌های اقتصادی ناصواب و سرکوب معترضان٬ جمع شده بود.
کما اینکه نماینده اطلاعات سپاه در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس هشدار داده که این اعتراضات «حوادث آخر نخواهد بود» و ممکن است اتفاقات مشابه رخ دهد.
نماینده اطلاعات سپاه در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس هشدار داده که این اعتراضات «حوادث آخر نخواهد بود» و ممکن است اتفاقات مشابه رخ دهد.
نماینده وزارت اطلاعات نیز در آن جلسه اعلام کرده که این وزارتخانه یک سال پیش «بحران امنیتی» را پیش‌بینی و «تمامی برآوردهای خود را به وزارت کشور اعلام کرده بود.»
در اعتراضات اخیر گذشته از معترضان٬ روزنامه نگارانی همچون محمد مساعد که از چند تجمع کارگری گزارش تهیه کرده بود و فعالان سیاسی چپ مانند یاشار دارالشفا و برادرش نیز بازداشت شدند تا اثباتی باشد بر «برخورد سخت» حاکمیت با کارگران و فعالان این عرصه.
جانباختگان خیابان، غایبان رسانه
«زیتون» پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس اخباری که از یک مقام امنیتی دریافت کرده تعداد کشته شدگان پنج روز اول اعتراضات اخیر ایران افزون بر ۲۷۰ تن است. از این تعداد کشته شدن ۱۴۳ نفر روز گذشته به تایید سازمان عفو بین الملل نیز رسیده است. اما تنها نام و نشان تعداد اندکی مشخص شده است.
روز گذشته حسین نقوی حسینی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس٬ اعلام کرد که در اعتراضات اخیر بیش از «هفت هزار نفر» بازداشت شده اند.
این نخستین بار بود که آماری رسمی در زمینه تعداد بازداشت‌های یک هفته اعتراضات گسترده در ۲۷ استان ایران اعلام شد.
پیش از آن رادیوفردا از اظهار نظرهای پراکنده مقامات رسمی و نیز گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تخمین زده است که در اعتراض‌های اخیر ایران دستکم ۴۸۰۰ نفر در ۱۸ استان ایران بازداشت شدهاند؛ نام و نشان اکثر این بازداشت شدگان نیز نامشخص است.
در اعتراضاتی که پیش از این رخ می‌داد از آنجایی که اکثر معترضان فعالان شناخته شده سیاسی یا اجتماعی بودند خیلی زود نام و نشان‌شان منتشر می‌شد.
در مواردی نیز که مانند سال ۸۸ عده‌ای گمنام از نظر رسانه‌ها بازداشت می‌شدند٬ به علت هم سلولی یا هم‌بند بودن با زندانیان فعال نامشان به رسانه‌ها درز پیدا می‌کرد.
این بار اما تاکنون بازداشت‌شدگان در سکوت کامل خبری تحت فشار قرار دارند.
در این زمینه نمی‌توان ضعف رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای را نادیده گرفت اما در حقیقت هیچ حلقه وصلی بین خانواده‌های بازداشت‌شدگان یا کشته‌شدگان حوادث اخیر و رسانه‌ها وجود ندارد.
اکثر این افراد نیز به‌رغم اینکه بارها فعالان حقوق بشر از آنها برای اطلاع‌رسانی در این زمینه دعوت کردند به دلایل مختلف از جمله ترس از فشار بیشتر حاکمیت٬ سکوت پیشه کرده‌اند.
در این شرایط است که وضعیت بازداشت‌شدگان نگران کننده‌تر از قبل شده است.
در سال ۸۸ تنها در بازداشتگاه کهریزک که به زندانیان گمنام‌تر «جنبش سبز» اختصاص یافته بود٬ فاجعه‌ای بزرگ رخ داد. شاید اگر محسن روح‌الامینی در آنجا به قتل نمی‌رسید٬ اخبار مربوط به آن به این گستردگی منتشر نمی‌شد.
امسال اما تمامی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور شرایطی مشابه بازداشتگاه کهریزک دارند. تا جایی که حسن خلیل‌آبادی، رییس شورای شهر ری٬ روز دوشنبه از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داد و گفت که «زندان فشافویه امکاناتِ لازم را ندارد.»
حسن خلیل‌آبادی با اشاره به کمبود امکانات در این زندان، گفته است: «کارکنان سازمان زندان‌ها در آنجا شرایط سختی را می‌گذرانند، چه برسد به زندانیان.»
او همچنین با هشدار درباره اینکه در این زندان «زندانیان خطرناک نیز بازداشت هستند»، افزوده است: «نگهداری از این تعداد بازداشتی در این زندان سخت است.»
علیرضا شیرمحمدی٬ زندانی سیاسی‌ای بود که در نتبجه عدم اجرای قانون تفکیک جرایم٬ خردادماه امسال در زندان فشافویه به قتل رسید. او در نامه مشترک خود با برزان محمدی یکی دیگر زندانیان سیاسی، نوشته بود که امکانات بدیهی و ابتدایی در زندان فشافویه وجود ندارد و زندانیان بسیاری «به خاطر نبود این امکانات اولیه جان خود را از دست داده‌اند.»
در طی روزهای اخیر نیز خبری به دست «زیتون» رسیده بود مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی و انتظامی دست به اعمال خشونتی لجام‌گسیخته علیه بازداشتی‌های اعتراضات اخیر زده‌اند.
بر اساس این خبر برخی از بازداشتی‌های معترض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در زندان مرکزی آمل از پا یا دست آویزان شدهاند. آنها بازداشتی‌هایی بودند که در نور و رویان بازداشت شدند.
اعتراضات آبان ماه امسال به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد اما در حقیقت تا زمانی که آخرین فرد بازداشت شده این اعتراضات آزاد نشود٬ به پایان نرسیده است.
منابع به «زیتون» خبر دادند که یکی از معترضین را در زندان آمل برای ساعت‌ها از کتف به در ورودی آویزان کرده بودند. در یکی دیگر از زندان‌ها نیز زندانیان را در هوای سرد تا صبح در حیاط نگاه داشته اند.
در چنین شرایطی باید هر لحظه منتظر وقوع یک «کهریزک» دیگر بود. بخصوص که این بار برخلاف سال ۹۶ نمایندگان مجلس نیز واکنشی در مورد بازداشت شدگان نشان ندادند.
پس از اعتراضات بهمن ماه سال ۹۶ از سوی مجلس، کمیته‌‌ای برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل شد ولی تا کنون تنها شاهد سکوت نمایندگان مجلس بودیم.
اعتراضات آبان ماه امسال به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد اما در حقیقت تا زمانی که آخرین فرد بازداشت شده این اعتراضات آزاد نشود٬ به پایان نرسیده است.
پیگیری وضعیت بازداشت شدگان٬ اطلاع رسانی در خصوص آنان و حمایت حقوقی از آنان وظیفه‌‌ی نهادهای متعددی است که تاکنون برزمین مانده است.
