اهمیت شناسایی نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در این است که خط راهنمایِ عامی به دست خواهد داد برای انواع الگوهای ائتلاف میان طبقات و قشرها و گروه‌های گوناگون اجتماعی در مبارزه‌شان با کالایی‌سازی آموزش عالی. بر این مبنا، شناسایی نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در سطح نظری خصوصاً به جریان ائتلاف میان جنبش دانشجویی و سایر جنبش‌های اجتماعی یاری می‌رساند و ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مترقی جنبش دانشجویی را در متن مبارزه‌ای عام‌تر می‌نشاند.
کالایی‌سازی آموزش عالی یکی از سازوکارهای رژیم تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها طی سال‌های پس از انقلاب بوده است. در روند کالایی‌سازی آموزش عالی چیزی که از توده‌ها سلب می‌شود حق برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان است که اصل سی‌ام قانون اساسی برای شهروندان مقرر کرده است. شهروندان به این معنا حقی قانونی داشته‌اند که به‌طرزی شبه‌قانونی از آنان ستانده شده است. کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی ازآن‌رو شبه‌قانونی بوده است که گرچه برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه و لوایح هیئت دولت و طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های وزارت علوم و سایر دستگاه‌های اجراییِ ذی‌ربط اصولاً نقض حق قانونی شهروندان در این زمینه را به رسمیت می‌شناخته‌اند اما چنین نقضی چندان مستظهر به تأیید قانون اساسی نبوده است.
فقط دانشجویان و خانواده‌هاشان نبوده‌اند که در جریان کالایی‌سازی آموزش عالی متضرر شده‌اند. بازندگان در جریان کالایی‌سازی آموزش عالی اصولاً طیف بسیار متنوع‌تری از شهروندان را دربرمی‌گرفته‌اند. اهمیت شناسایی نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در این است که خط راهنمایِ عامی به دست خواهد داد برای انواع الگوهای ائتلاف میان طبقات و قشرها و گروه‌های گوناگون اجتماعی در مبارزه‌شان با کالایی‌سازی آموزش عالی. بر این مبنا، شناسایی نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در سطح نظری خصوصاً به جریان ائتلاف میان جنبش دانشجویی و سایر جنبش‌های اجتماعی یاری می‌رساند و ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مترقی جنبش دانشجویی را در متن مبارزه‌ای عام‌تر می‌نشاند.
هدف از نگارش مقاله‌ی حاضر عبارت است از صورت‌بندی مبحث کالایی‌سازی آموزش عالی در قالب یکی از سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها. برای تحقق چنین هدفی ابتدا مفهوم کالایی‌سازی آموزش عالی را باز می‌کنم. نشان خواهم داد کالایی‌سازی آموزش عالی نه چنان‌که غالباً تصور می‌شود پدیده‌ای بسیط بلکه فرآیندی پیچیده است که تهاجم به معیشت توده‌ها را از جبهه‌هایی پرشمار می‌آغازد. سپس می‌کوشم روایتی تجربی از فقط یک مجموعه از مجموعه‌های پرشمارترِ عوامل مؤثر بر کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران به دست دهم. اشاره خواهم کرد که متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم درک تجربیِ جامعی از جریان کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران کسب کنیم و برای نیل به چنین شناختی هنوز باید در انتظار پژوهش‌های پرشمارتر و جدی‌تری بمانیم. سرانجام نیز با تکیه بر فقط دو مجموعه از عوامل مؤثر بر کالایی‌سازی آموزش عالی مشخصاً تحلیلی نظری از نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی به دست خواهم داد. نشان خواهم داد متضرران و منتفعان از فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی بهمراتب پرشمارتر از حدی بوده‌اند که غالباً تصور می‌شود. متوقف‌سازی و وارونه‌سازی پروژه‌ی کالایی‌سازی آموزش عالی در دهه‌های گذشته دست‌کم در سطح نظری از جمله در گروِ تعمیق شناخت ما از لایه‌های گوناگون و درهم‌تنیده‌ی چنین پروژه‌ی پیچیده‌ای است.
باید بین شرایط امکان سودآوری و خود سودآوری تمایز گذاشت. شرایط امکان سودآوری را باید با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت توضیح داد اما خود سودآوری را با تولید سرمایه‌دارانه. این‌جا موضوع بحث نه فعالیت سرمایه‌دارانه‌ی بخش خصوصی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمت آموزش عالی بلکه تمهید شرایط امکان چنین فعالیتی است.
مفهوم کالایی‌سازی آموزش عالی
آموزش عالی درواقع نوعی خدمت آموزشی است که عرضه‌کنندگانی دارد و تقاضاکنندگانی. کالایی‌شدن خدمت آموزشی عالی را می‌توان از همین دو زاویه نگریست: از زاویه‌ی عرضه‌کنندگان و از زاویه‌ی تقاضاکنندگان. از زاویه‌ی عرضه‌کنندگان هنگامی خدمت آموزش عالی مطلقاً خصلت کالایی دارد که یگانه انگیزه و نیروی محرکه‌ی عرضه‌ی چنین خدمتی فقط و فقط سود باشد و نه هیچ نوع انگیزه و نیروی محرکه‌ی دیگری. از زاویه‌ی تقاضاکنندگان نیز هنگامی خدمت آموزش عالی مطلقاً خصلت کالایی دارد که نه نیاز بلکه فقط تقاضا شرط لازم و کافی برای برخورداری از خدمت آموزش عالی باشد، یعنی فقط آن نوع نیازی که پشتوانه‌ی مالی دارد بتواند پاسخ بگیرد. به این اعتبار اگر سازمان‌دهی تولید خدمت آموزش عالی چنان باشد که عرضه‌کنندگان فقط بر طبق انگیزه‌ی سودآوری به عرضه‌اش مبادرت کنند و برخورداری از آن نیز فقط در دایره‌ی تقاضاکنند‌ه‌ها و فقط با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی‌شان امکان‌پذیر باشد، در این صورت می‌توان گفت که خدمت آموزش عالی در وضع کالابودگی تمام‌عیار قرار دارد.
در دنیای واقعی اما غالباً کالابودگی تمام‌عیار خدمت آموزش عالی خیلی به‌ندرت تحقق می‌یابد. عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی غالباً به گونه‌ای‌اند که فقط با درجاتی از کالاشدگیِ بیش‌تر یا کم‌تر مواجه‌ایم.
هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفی چندمحوری را تشکیل می‌دهند. وقتی همه‌ی عوامل مؤثر بر فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی را یک‌جا در نظر گیریم، بسته به برآیند شدّت و حدّت درجه‌ی تأثیرگذاری بالفعل‌شان بر فرآیند کالایی‌سازی‌اش در زمان و مکان معلوم، درجه‌ی کالابودگی‌اش نیز تعیین می‌شود.
دست‌کم شش مجموعه‌ی عام از عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی را می‌توان از هم تفکیک کرد؛ نخستین دو مجموعه به سپهر عرضه‌کنندگان مربوط است و چهار مجموعه‌ی بعدی به سپهر تقاضاکنندگان.
یکم، مجموعه‌ی عواملی که کالایی‌سازی نیروی کار به‌منزله‌ی نوعی عامل تولید را در فرآیند تولید خدمت آموزش عالی رقم می‌زنند. بر این مبنا نوع رابطه‌ی مبادله میان واحد عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی با رده‌های گوناگون نیروهای کارِ خودش بر درجه‌ی کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی مؤثر است. هر قدر درجه‌ی کالابودگی نیروی کار رده‌های گوناگون نیروهای کارِ واحد عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی، از مدرسان گرفته تا نیروهای ستادی و خدماتی و غیره، بیش‌تر باشد، درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی از زاویه‌ی عرضه‌کننده‌اش نیز بیش‌تر خواهد بود، زیرا عرضه‌کننده از این امکان به میزان بیش‌تری برخوردار خواهد بود که انگیزه‌ی اقتصادی کسب سود را مبنای فعالیت آموزشی‌اش قرار دهد و رده‌های گوناگون نیروهای کار خویش را بر حسب این که تا چه اندازه در خدمت سودآوری‌اش قرار دارند به کار گیرد یا کنار بگذارد. بنابراین، کالایی‌سازی نیروی کار در سپهر آموزش عالی از اجزای کلیدیِ کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی است.
دوم، درجه‌ی اجتناب دولت و جامعه‌ی مدنی از ارائه‌ی کمک مالی به عرضه‌کنندگان خدمت آموزش عالی. هر قدر این نوع مساعدت‌ها و کمک‌های مالی، چه از طرف دولت چه از طرف نهادهای گوناگون جامعه‌ی مدنی، به انواع عرضه‌کنندگان خدمت آموزش عالی بیش‌تر باشد، انتظار می‌رود تکیه‌ی این عرضه‌کنندگان بر اخذ شهریه برای ارائه‌ی خدمت آموزش عالی به دریافت‌کنندگان‌اش نیز دست‌کم بالقوه بتواند کم‌تر باشد و ازاین‌رو از درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز کاسته شود. برعکس، هر چه دولت و جامعه‌ی مدنی از ارائه‌ی این نوع کمک‌های مالی عملاً بیش‌تر اجتناب بورزند، درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز متناسباً از این زاویه افزایش خواهد یافت.
این هر دو مجموعه از عواملی که تا این‌جا موضوع بحث قرار گرفت، هر دو از منظر عرضه‌کنندگان بودند، یعنی از این منظر که عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی تا چه حد می‌تواند انگیزه‌ی سودآوری را مبنای فعالیت آموزشی‌اش قرار دهد. مجموعه‌ی عواملی که از این‌جا به بعد در کانون توجه قرار خواهد گرفت از زاویه‌ی تقاضاکنندگان خواهد بود، یعنی از این زاویه که توانایی مالی خریداری خدمت آموزش عالی تا چه حد ضرورتاً شرط لازم برای برخورداری از خدمت آموزش عالی است. ازاین‌رو می‌رسیم به سومین مجموعه از عواملِ مؤثر بر کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی.
سوم، درجه‌ی ترکیب بخش رایگان و بخش شهریه‌ای آموزش عالی. باز هم هر قدر بخش رایگان از ابعاد بزرگ‌تر و بخش شهریه‌ای از ابعاد کوچک‌تری برخوردار باشند، از زاویه‌ی تقاضا نیز درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی کم‌تر است، زیرا بخش رایگان عملاً مجالی فراهم می‌کند تا آن دسته از اعضای جامعه که توانایی تأمین مالی خریداری خدمت آموزش عالی را ندارند بی‌آن‌که تقاضای مؤثر داشته باشند از خدمت آموزش عالی برخوردار شوند و ازاین‌رو نقش‌آفرینی تقاضا و نه نیازِ بی‌پشتوانه در برخورداری از خدمت آموزش عالی کاستی بگیرد و بر این اساس از درجه‌ی کالابودگی‌اش کاسته شود.
چهارم، درجه‌ی سوگیری بازارگریانه‌ی قواعد و مقررات حاکم بر تعیین میزان شهریه‌ی خدمت آموزش عالی. از زاویه‌ی تقاضا نیز بر حسب این که چه نوع قواعد و مقرراتی در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی برقرار باشد، درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز تغییر می‌کند. هر قدر قواعد و مقررات حاکم بر تعیین شهریه‌ها درجه‌ی کم‌تری از آزادی عمل برای تعیین‌شان بر اساس قواعد بازار را به واحدهای تصمیم‌گیری خُردتر نظام آموزش عالی اعطا کنند، درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز کم‌تر خواهد شد، زیرا خدمت‌گیرندگان در بازار خدمت آموزش عالی به میزان کم‌تری در معرض قیمت‌های بازار قرار می‌گیرند و از ضرورت تأمین مالی نیازشان برای برخورداری از خدمت آموزش عالی متناسباً کاسته می‌شود و نقش‌آفرینی تقاضای مؤثری که ممیزه‌اش از نیاز فقط توانایی تأمین مالی است کم‌رنگ‌تر می‌شود.
پنجم، درجه‌ی سوگیری بازارگرایانه‌ی قواعد و مقررات حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی. هر قدر قواعد و مقررات حاکم بر تعیین قیمت‌های چنین خدمات مکملیْ درجه‌ی کم‌تری از آزادی عمل برای تعیین‌شان بر اساس قواعد بازار را به عرضه‌کنندگان چنین خدماتی اعطا کند، درجه‌ی کالابودگی کلیت خدمت آموزش عالی نیز کاهش خواهد یافت، زیرا خدمت‌گیرندگان برای برخورداری از خدمات مکمل خدمت آموزش عالی به میزان کم‌تری در معرض قیمت‌های بازار قرار می‌گیرند و از ضرورت تأمین مالی نیازشان برای برخورداری از چنان خدماتی متناسباً کاسته می‌شود.
ششم، درجه‌ی اجتناب دولت و جامعه‌ی مدنی از ارائه‌ی انواع کمک‌های مالی به تقاضاکنندگان خدمت آموزش عالی برای تأمین مالی خریداری‌اش از واحدهای عرضه‌ی‌کننده‌ی شهریه‌محور. هر قدر چنین تسهیلاتی، اعم از یارانه و وام‌های بلاعوض و وام‌های با بهره‌ی ترجیحی و وام‌های بابهره، بیش‌تر ارائه شود، از درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز البته به درجات گوناگون کاسته می‌شود، زیرا از نقش‌آفرینی تقاضا و ضرورت تأمین مالی خریداری خدمت آموزش عالی در زمینه‌ی برخوداری از چنین خدمتی می‌کاهد.
هر یک از این مجموعه‌های شش‌گانه از عوامل مشتمل‌اند بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر کالایی‌سازیِ خدمت آموزش عالی که به‌طور فرضی در نمودار شماره‌ی 1 در قالب محور‌های شش‌گانه‌ی سیاه‌رنگ ذی‌ربط‌شان نشان داده شده‌اند. هر کدام از محورها با مقیاسی از صفر تا صد به‌ترتیب معرفِ کم‌ترین و بیش‌ترین حدشان است. مساحت بزرگ‌ترین شش‌ضلعی سبزرنگ بر بیش‌ترین درجه از کالابودگیِ بالقوه‌ی خدمت آموزش عالی دلالت می‌کند، یعنی بر وضعیتی که همه‌ی عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی به بیش‌ترین حدِ منطقاً امکان‌پذیر تحقق یافته‌اند. این حداعلای درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی است که در دنیای واقع عملاً هرگز رخ نمی‌دهد. نقطه‌ی مرکزی شش‌ضلعی‌های سبزرنگ نیز که طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر ناکالابودگی مطلقِ خدمت آموزش عالی دلالت می‌کند، یعنی بر وضعیتی که هیچ‌یک از عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگیِ خدمت آموزش عالی مطلقاً تحقق نیافته‌اند. این وضعیتِ مطلقاً ناکالابودگی نیز اغلب در دنیای واقعی عملاً تحقق نمی‌یابد. درجه‌ی کالابودگی همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی است. اگر در این زمینه بر مثالی فرضی متمرکز شویم، مثلاً مساحت شش‌ضلعی قرمزرنگ را می‌توان سنجه‌ای برای درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی در نظر گرفت.
از میان این عوامل متنوع که، هر کدام به سهم خود، درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی را رقم می‌زنند، برای نیل به شناخت نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در ادامه فقط عمدتاً بر دو عاملِ مؤثر بر کالایی‌سازی متمرکز خواهم شد: اولاً نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی. دلیل این محدودسازی دایره‌ی بررسی نیز کمبود داده‌های تجربی درباره‌ی سایر عوامل است.
هر قدر نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان به نفع بخش شهریه‌ای سنگینی بیش‌تری داشته باشد، کلیت جانب عرضه‌ی آموزش عالی به میزان بیش‌تری بر مدار کسب سود عرضه‌کنندگان خواهد گشت و کلیت جانب تقاضای آموزش عالی نیز به میزان بیش‌تری بر محوریت نه نیاز بلکه تقاضای مؤثر خواهد بود. ابتدا روایتی تجربی از فقط همین نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان در آموزش عالی به دست خواهم داد و سپس تحلیلی نظری از نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی. برای دست‌یابی به درک تجربی جامع‌تر و غنی‌تر از سایر عوامل مؤثر بر کالایی‌سازی آموزش عالی باید چشم‌انتظار پژوهش‌های جامع‌الاطراف‌تر دیگری بمانیم.
رخداد تعدی درواقع شرط امکان رخداد استثمار است. به عبارت دیگر، وقوع تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت درواقع شرطِ امکانِ وقوع تولید سرمایه‌دارانه است، شرط امکانی که فقط یک بار در پیشاتاریخ سرمایه‌داری رخ نمی‌دهد بلکه به موازات حیات سرمایه‌دارانه نیز مستمر و همواره به وقوع می‌پیوندد.
به سوی کالایی‌سازی آموزش عالی
برخی جنبه‌های کالایی‌سازی آموزش عالی، به قراری که شرح خواهم داد، در سال‌های پس از انقلاب بیش از هر چیز با گسست از اصل سی‌ام قانون اساسی به وقوع پیوست. بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد». حق برخورداری از آموزش عالی رایگان خصوصاً طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با کالایی‌سازی خدمات آموزش عالی تا حد زیادی از شهروندان ستانده شده است.
به‌رغم تأکید اصل سی‌ام قانون اساسی بر وظیفه‌ی دولت در گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحدّ خودکفایی کشور، تا سال ۱۳۷۸ هیچ نوع تلاش عملی برای شناسایی «سرحدّ خودکفایی کشور» به عمل نیامده بود. اولین الزام قانونی برای چنین تلاشی در قانون برنامه‌ی دوم توسعه (در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۸) گنجانده شد. طبق تبصره‌ی ۳۶ از این قانون، «به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هم‌آهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای بازار کار و متعادل‌ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه‌ی جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره‌ی ده‌ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) را از سال اول برنامه معین نماید».
اولین تلاش تحقیقاتی در این راستا به‌سال ۱۳۷۸ آغاز شد: طرح تحقیقاتیِ «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه‌ی منابع انسانی کشور». موضوع طرح عبارت بود از «انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه‌ی جامع ده‌ساله‌ی تربیت نیروی انسانی متخصص کشور، موضوع تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم توسعه‌ی منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۷۸ کل کشور» که به‌دست مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در آبان ۱۳۷۸ در قالب چهل طرح مطالعاتی و حول چهار محور پژوهشی آغاز شد: یکم، برآورد و تحلیل تقاضای اقتصادی نیروی انسانی متخصص؛ دوم، برآورد و تحلیل تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی؛ سوم، تحلیل بازار کار نیروی انسانی متخصص؛ و چهارم، تحلیل نظام آموزش کشور. این طرح در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید.
بااین‌همه، صرف‌نظر از نتایج این طرح که برای اولین بار فقط در سال ۱۳۸۰ می‌توانست «سرحدّ خودکفایی کشور در آموزش عالی» را به‌نحوی تعیین کند، فاصله‌گیری از اصل آموزش عالی رایگان، مندرج در قانون اساسی، از سال‌ها پیش‌تر آغاز شده بود.
اولین گسست از اصل آموزش عالی رایگان طی دوره‌ی پس از انقلاب جهت پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای آموزش عالی در مرداد ۱۳۶۱ با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شده بود. تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز به همین قیاس در هفتم خرداد ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود. دانشگاه پیام نور هم در مهرماه ۱۳۶۷ تأسیس شد بود. اما مهم‌ترین گام به سوی اخذ شهریه در آموزش عالی دولتی با تبصره‌ی 48 قانون برنامه‌ی اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ تحقق یافت. بر طبق این تبصره، «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه‌ی شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ی سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوط دانشگاه نمایند». همین اختیار در تبصره‌ی ۸۷ قانون برنامه‌ی دوم مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده‌ی ۱۵۲ قانون برنامه‌ی سوم مصوب سال ۱۳۷۹ نیز دوباره تکرار شد و در بند «ب» ماده‌ی ۵۰ قانون برنامه‌ی چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ نیز به شرح زیر گسترش یافت: «به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا۲۴ سال) به سی درصد تا پایان برنامه‌ی چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه‌ی آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند».
بنابراین، آموزش عالی بر اساس مجموعه‌ی سیاست‌گذاری‌هایی از این دست به دو بخش آموزش عالی دولتی و آموزش عالی غیردولتی قابل‌تقسیم است. بخش دولتی مشتمل است بر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالیِ وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه‌های دولتی به‌علاوه‌ی دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی-کاربردی، و دانشگاه فنی و حرفه‌ای. بخش غیردولتی نیز دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را شامل می‌شود. نمودار شماره‌ی ۲ ساختار عرضه‌ی خدمت آموزش عالی بر حسب مالکیت را نشان میدهد.
بااین‌حال، اگر معیار اخذ شهریه از دانشجو را ملاک قرار دهیم، این تقسیم‌بندی مطلقاً توضیح‌دهنده نیست. برای این منظور به نوع دیگری از تقسیم‌بندی نیاز هست: بخش رایگان آموزش عالی و بخش شهریه‌ای آموزش عالی. آمارهای آموزش عالی مستقیماً چنین تفکیکی را بازتاب نمی‌دهند. بااین‌حال، با استفاده از داده‌های موجود درباره‌ی ساختار آموزش عالی می‌توان چنین تقسیمی را با تقریب نسبتاً دقیقی محاسبه کرد.
بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دوره‌های روزانه در مقاطع گوناگون تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود. بخش شهریه‌ای آموزش عالی نیز مشتمل است بر مقاطع گوناگون تحصیلی در: یکم، دوره‌های شبانه و الکترونیکی و فراگیر زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری؛ دوم، دوره‌های شبانه و الکترونیکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ سوم، دوره‌های شبانه زیر نظر وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان از سال۱۳۹۰ به بعد)؛ چهارم، دوره‌های شبانه و الکترونیکی و نیمه‌حضوری زیر نظر سایر دستگاه‌های اجرایی؛ پنجم، دانشکده‌ها یا آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای؛ ششم، دانشگاه پیام نور؛ هفتم، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتیِ غیرانتفاعی؛ هشتم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ نهم، انواع پردیس‌های دانشگاهی؛ و دهم، دانشگاه جامع علمی-کاربردی. نموار شماره‌ی 3 ساختار عرضه‌ی خدمت آموزش عالی بر حسب شهریه را نشان میدهد.
نمودار شماره‌ی ۴ تعداد جذب دانشجو در آموزش عالی را به تفکیک دو بخش رایگان و شهریه‌ای طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ نشان میدهد. میزان جذب دانشجو در کل آموزش عالی از رقم ۱۲۸۴۶۰۰ نفر در سال ۱۳۷۶ به رقم ۴۷۹۲۳۹۸ نفر در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت، اما بخش عمده‌ی چنین رشدی در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی به وقوع پیوست. میزان جذب دانشجو در بخش شهریه‌ای آموزش عالی از رقم ۸۸۹۳۹۰ نفر در سال ۱۳۷۶ به رقم ۴۰۲۷۲۴۳ نفر در سال ۱۳۹۳ رسید، حال‌آن‌که این رقم در بخش رایگان طی همین فاصله‌ی زمانی از ۳۹۵۲۱۰ نفر فقط به ۷۶۵۱۵۵ نفر افزایش یافت. ملاحظه می‌شود که بار اصلی عرضه‌ی خدمت آموزش عالی بر دوش بخش شهریه‌ای بود.
در اثر تفاوت زیاد در نرخ رشد جذب دانشجو در دو بخش رایگان و شهریه‌ایِ آموزش عالی، همان‌طور که در نمودار شماره‌ی 4 ملاحظه می‌شود، نسبت جذب دانشجو در بخش شهریه‌ای به بخش رایگان از بیش از دو برابر در سال ۱۳۷۶ به بیش از پنج برابر در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. این روند افزایشی درواقع بازتاب تأثیرگذاری یکی از مجموعه عواملی بوده است که درجه‌ی کالابودگی خدمت آموزش عالی در این دوره‌ی زمانی را افزایش داده است. در شناسایی نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی مشخصاً هم بر همین قضیه که روایت تجربی مقدماتی فوق را درباره‌اش به دست دادم به‌طور نظری تمرکز خواهم کرد و هم بر یک مجموعه‌ی عوامل دیگری، یعنی انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، که این‌جا روایتی تجربی از آن به دست نداده‌ام.
کوچک‌سازی دولت در ایران عمدتاً در بازو‌هایِ دولتیِ ارائه‌دهنده‌ی خدمات اجتماعی اتفاق افتاده است. اما همین نوع کوچک‌سازی دولت به موتور محرکه‌ی رشد سرطانیِ ابعاد سایر بازوهای دولت منجر شده است، بازوهایی که وظیفه‌ی تحمیل سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان را بر عهده داشته‌اند.
نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی
برای تبیین نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی باید شش وجه به بررسی گذاشته شوند: یک نوع موضوع سلب‌مالکیت‌ها، چهار لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، چهار نوع از به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان، چهار لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، چهار نوع از ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان، و نیز شکل بازتوزیعی که هر یک از انواع به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان و ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان به خود می‌گرفته است.
موضوع اصلی سلب‌مالکیت‌ها در فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی عبارت بوده است از حق برخورداری از آموزش عالی رایگان بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی. در فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی از راهِ عقب‌نشینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی‌اش، از جمله ارائه‌ی آموزش عالی رایگان، خصوصاً طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله دقیقاً همین حق است که از جمهور شهروندان ستانده شده است. در فرآیند محروم‌سازی جمهور شهروندان از این حق قانونی، به قراری که خواهیم دید، برخی لایه‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شوندگان البته به‌دست‌آورده‌ها و ازدست‌رفته‌های متفاوتی را به‌ترتیب از دست داده و به دست آورده‌اند.
چهار لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان و چهار نوع از به‌دست‌آورده‌هاشان در خلال نقض چنین حقی پدید آمده‌اند. لایه‌ی اول از سلب‌مالکیت‌کنندگان عبارت بوده‌اند از کارگزاران نهادهای خصوصیِ عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی. به موازات عقب‌نشینی دولت از اجرای وظیفه‌ای که اصل سی‌ام قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده است، نیروهای دیگری می‌بایست جای دولت را می‌گرفتند. این جای‌گزینی در ایران نه با خصوصی‌سازی آموزش عالی بلکه با صدور اجازه‌ی کار برای بخش خصوصی در قلمرو آموزش عالی به وقوع پیوسته است. این نیروهای بخش خصوصی از این قرار به‌مدد کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی توانسته‌اند شرایط امکانِ سودآوریِ خودشان را مهیا کنند. همین‌جا باید بین شرایط امکان سودآوری و خود سودآوری تمایز گذاشت. شرایط امکان سودآوری را باید با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت توضیح داد اما خود سودآوری را با تولید سرمایه‌دارانه. این‌جا موضوع بحث نه فعالیت سرمایه‌دارانه‌ی بخش خصوصی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمت آموزش عالی بلکه تمهید شرایط امکان چنین فعالیتی است. کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ی دگرگونی‌هایی است معطوف به تمهید شرایط امکان سودآوری برای بخش خصوصی، اما استمرار فعالیت بخش خصوصی پس از کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی و سودآوری چنین فعالیتی را باید نوعی تولید سرمایه‌دارانه دانست. تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت و انواع سازوکارهایش از این زاویه با تولید سرمایه‌دارانه تفاوت دارند که شرایط امکان تولید سرمایه‌دارانه و بازتولید سرمایه‌داری را مهیا می‌کنند. در تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت با پدیده‌ی تعدی میان دو دسته‌ی متمایز عمدتاً در بیرون از محل کار مواجه‌ایم: یکی اکثریت شهروندانِ محروم‌شده از ابزار تولید یا لوازم معاش یا فلان یا بهمان حق قانونی یا عرفی و دیگری اقلیت نخبگانی که یا ابزار تولید یا لوازم معاشِ اکثریت را تصاحب می‌کنند یا فلان و بهمان حق قانونی یا عرفی‌شان را به نفع خویش پایمال می‌سازند. اما در تولید سرمایه‌دارانه با پدیده‌ی استثمار میان دو دسته‌ی متمایز دیگر عمدتاً در محل کار مواجه‌ایم: یکی نیروهای کار که در فرآیند کار مفعول استثمار قرار می‌گیرند و دیگری کارفرمایان که در فرآیند کار فاعل استثمار می‌شوند. رخداد تعدی درواقع شرط امکان رخداد استثمار است. به عبارت دیگر، وقوع تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت درواقع شرطِ امکانِ وقوع تولید سرمایه‌دارانه است، شرط امکانی که فقط یک بار در پیشاتاریخ سرمایه‌داری رخ نمی‌دهد بلکه به موازات حیات سرمایه‌دارانه نیز مستمر و همواره به وقوع می‌پیوندد. در فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت مواجه‌ایم و پس از آغاز فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی با تولید سرمایه‌دارانه‌ی خدمت آموزش عالی. به‌هرحال، به‌دست‌آورده‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی امکان‌پذیری سودآوریِ ناشی از فعالیت‌شان، نه خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها بلکه معادل‌اش بوده است.
لایه‌ی دوم از سلب‌مالکیت‌کنندگان عبارت بوده‌اند از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصیِ عرضه‌کننده‌ی خدماتِ مکمل خدمتِ آموزش عالی. عقب‌نشینی دولت از اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی هم‌چنین مستلزم برون‌سپاری عرضه‌ی خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، نظیر خوابگاه‌ها و سالن‌‌های غذاخوری و حملونقل و غیره، به رده‌های گوناگونِ پیمانکاران بخش خصوصی نیز بوده است. با پولی‌سازی عرضه‌ی چنین خدماتی عملاً شرایط امکان سودآوری فعالیت اقتصادی پیمانکاران بخش خصوصی در عرضه‌ی چنین خدمات مکملی مهیا شده است. این‌جا نیز دوباره باید بین شرایط امکان سودآوری و خود سودآوری تمایز گذاشت. به‌دست‌آورده‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی امکان‌پذیری سودآوری فعالیت‌شان، نه خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها بلکه معادل‌اش بوده است. این هر دو لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان در جانب عرضه‌ی سازمان تولید آموزش عالی قرار داشته‌اند و از مرئی‌ترین سلب‌مالکیت‌کنندگانی بوده‌اند که در پیوند وثیق با بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت و اصلی‌ترین هسته‌های قدرت سیاسی قرار داشته‌اند.
لایه‌ی سوم از سلب‌مالکیت‌کنندگان عبارت بوده‌اند از برخی متمولانِ برخوردارشده از خدمت آموزش عالی که نه در جانب عرضه بلکه در جانب تقاضای سازمان تولید آموزش عالی قرار داشته‌اند. این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان مشخصاً متشکل از همه‌ی کسانی بوده‌اند که چنان‌چه ملاک برخورداری از خدمت آموزش عالی به ملاک‌هایی غیر از توانایی مالی برای خریداری‌اش منحصر می‌شد نمی‌توانستند به جرگه‌ی دانشجویان بپیوندند. سد سکندری که مسیر ورود نابرخورداران از توان تأمین مالی خریداری خدمت آموزش عالی را به جرگه‌ی دانشجویان مسدود کرده است عملاً تخته‌ی پرش این سومین لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان در دست‌یابی به خدمت آموزش عالی، به‌یمن توانایی مالی‌شان، شده است. نرخ تعلق این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان به طبقات فرادست‌تر اجتماعی و مردان و مرکزنشینان و نیروی انسانی شاغل در بدنه‌ی دولت و رده‌های سنی بالاتر بهمراتب بیش‌تر بوده است. به‌دست‌آورده‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی برخورداری از خدمت آموزش عالی، خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها بوده است. این سه لایه‌ی پیش‌گفته از سلب‌مالکیت‌کنندگان در دایره‌ی خودِ سازمان تولید آموزش عالی عمل می‌کرده‌اند.
چهارمین لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان اما در بیرون از سپهر آموزش عالی جای داشته‌اند: رده‌های گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار. محافظه‌کاران کسانی نیستند که ضرورتاً مدافع وضع موجود باشند. اتفاقاً در بسیاری از نمونه‌ها محافظه‌کاران در پیِ بیش‌ترین تغییر در وضع موجود بوده‌اند، اما نه در جهتی که ترقی‌خواهان می‌طلبند. محافظه‌کاران درواقع طالبان آن نوع تغییر بوده‌اند که از مسیر تحکیم و تثبیت انواع سلسله‌مراتب طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و سبک زندگی و آیینی و غیره به وقوع می‌پیوندد. اگر از وضع موجود رضایت نداشته‌اند به این علت بوده است که روابط سلطه چنان که باید و شاید برقرار نبوده است. اینان برای تثبیت هر چه بیش‌تر انواع روابط سلطه به تحکیم انواع سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و ازاین‌رو به منابع مالی نیاز داشته‌اند. این نیروهای محافظه‌کار، چه نخبگان حوزه‌ی سیاست و چه پایگاه‌های اجتماعی‌شان، از زمره‌ی لایه‌ی چهارم از سلب‌مالکیت‌کنندگان بوده‌اند. زمین‌گذاردن بار مالی اجرای وظایف اجتماعی، از جمله آموزش عالی رایگان، از دوش دولت عملاً مجال بیش‌تری برای تأمین مالیِ تحکیم انواع سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را فراهم می‌کرده است. تحقق سلب‌مالکیت به‌دست این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان بیش از هر چیز محصول ائتلافی نامیمون بین نولیبرالیسم و محافظه‌کاری در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است. محافظه‌کاران همواره خواهان منابع مالی بیش‌تر برای تثبیت انواع مناسبات سلطه بوده‌اند. نولیبرال‌ها نیز در این میانه راهی برای تأمین منابع مالی محافظه‌کاران نشان می‌داده‌اند: کوچک‌سازی دولت. درعین‌حال، کوچک‌سازی دولت در ایران عمدتاً در بازو‌هایِ دولتیِ ارائه‌دهنده‌ی خدمات اجتماعی اتفاق افتاده است. اما همین نوع کوچک‌سازی دولت به موتور محرکه‌ی رشد سرطانیِ ابعاد سایر بازوهای دولت منجر شده است، بازوهایی که وظیفه‌ی تحمیل سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان را بر عهده داشته‌اند. این وضعیت، بیش از هر چیز، محصول ائتلاف نولیبرالیسم و محافظه‌کاری در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است. سرشت سلب‌مالکیتی که این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان از طریق کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی به اجرا گذاشته‌اند گرچه از قابلیت ترجمه به نمودهای اقتصادی نیز برخوردار است اما عمدتاً خصلت فرهنگی و سیاسی داشته است. به‌دست‌آورده‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی سهم‌بری یا انتفاع از بودجه‌ی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، نه خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها بلکه معادل‌اش بوده است.
هیچ‌یک از این چهار لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان مطلقاً همگن نبوده‌اند و اجزای تشکیل‌دهنده‌شان اصولاً درجات گوناگونی از سلب‌مالکیت را تحقق بخشیده‌اند. عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌کنندگیِ لایه‌ی اول از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی کارگزاران نهادهای خصوصیِ عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی، عبارت بوده‌اند از: توان سیاسی و اداری‌شان برای اخذ مجوز که راه ورودشان به سازمان تولید خدمت آموزش عالی را باز می‌کند؛ میزان توان مالی‌شان که سهم‌شان از بازار عرضه‌ی خدمت آموزش عالی را تا حدی مشخص می‌کند؛ قواعد حاکم بر تعیین سطح شهریه‌ها که بر میزان عایدی‌هاشان از عرضه‌ی خدمت آموزش عالی تأثیر می‌گذارد؛ و میزان تقاضا برای خدمات آموزشی‌شان که بر میزان درآمدهای حاصل از فعالیت‌شان مؤثر است.
عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌کنندگیِ لایه‌ی دوم از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصیِ عرضه‌کننده‌ی خدماتِ مکمل خدمتِ آموزش عالی، عبارت بوده‌اند از: توان سیاسی و اداری‌شان برای اخذ مجوز که امکان فعالیت اقتصادی‌شان در زمینه‌ی عرضه‌ی خدمات مکملِ برون‌سپاری‌شده را فراهم می‌کند؛ میزان توان مالی‌شان که سهم بازاری‌شان از عرضه‌ی خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی را تا حدی رقم می‌زند؛ و میزان توان رقابت‌شان با سایر رقبا برای استمرار فعالیت اقتصادی‌شان که بر سهم‌شان از بازار خدمات مکمل مؤثر است.
عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌کنندگیِ لایه‌ی سوم از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی متمولانِ برخوردارشده از آموزش عالی، عبارت بوده‌اند از: توان‌شان برای تأمین مالی خریداری خدمت آموزش عالی شهریه‌ای که ورودشان به جرگه‌ی دانشجویان را از مسیری غیر از صلاحیت‌های علمی فراهم می‌کند؛ فاصله‌ی شهر محل سکونت‌شان از شهرهای واجد مراکز دانشگاهی که بر هزینه‌های تأمین مالی خریداری خدمت آموزش عالی مؤثر است؛ و جایگاه‌شان در سلسله‌مراتب تکنوکراسی دولتی که راه ورودشان به جرگه‌ی دانشجویان را تسهیل می‌کند.
عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌کنندگیِ لایه‌ی چهارم از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی رده‌های گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار، عبارت بوده‌اند از: توان چانه‌زنی سیاسی و اداریِ دستگاه حقوقی متبوع‌شان برای دریافت بودجه‌ی دولتی که سهم دستگاه‌شان از هزینه‌های دولتی افزایش‌یافته‌ای را مشخص می‌کند که جای‌گزین هزینه‌های اختصاص‌نیافته به آموزش عالی رایگان در بودجه‌ی دولت شده‌اند؛ جایگاهِ شخصی‌شان در سلسه‌مراتب تکنوکراتیکِ دستگاه حقوقی متبوع‌شان که سهم خودشان در کل مخارج دستگاه حقوقی متبوع‌شان را رقم می‌زند؛ و میزان رضایت شخصی‌شان از تحقق خواسته‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی‌شان در اثر تخصیص بودجه‌ی دولت به سازوبرگ‌های ایدئولوژیک متبوع‌شان.
عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌کنندگیِ هر چهار لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان عملاً مجموعه‌ی ناهمگنی از سلب‌مالکیت‌کنندگان را در فرآیند تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در سازوکار کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی رقم زده است.
اما چهار لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان و ازدست‌رفته‌هاشان. اولین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان که مرئی‌ترین لایه نیز هستند عبارت بوده‌اند از آن دسته از دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی که بابت آن حقی که قانون اساسی به آنان اعطا کرده است و دولت‌ها از آنان ستانده‌اند، یعنی برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان، باید شهریه بپردازند. اگر بنا بر اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی بود، اینان نمی‌بایست این مبالغ پولی را می‌پرداختند و اکنون که می‌پردازند چیزی را، برخلاف به‌اصطلاح اجماعِ حقوقیِ جمهور مردم که طبق تعریف باید در قانون اساسی تجلی یافته باشد، از کف داده‌اند. ازدست‌رفته‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، متبلور در افزایش هزینه‌های مستقیمِ خانوارهای این دسته از دانشجویان که با انقباض آموزش عالی رایگان به‌ناگزیر باید شهریه بپردازند، مستقیماً خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها یعنی حق برخورداری از آموزش عالی رایگان است.
دومین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان عبارت بوده‌اند از دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی که بابت خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، نظیر خوابگاه و سالن غذاخوری و سرویس حملونقل و غیره، ناگزیر از پرداخت‌های پولی‌اند. اینان نیز چیزی را از کف داده‌اند، ولو به درجات کم‌تر. پیش‌ترها حجم زیادی از خدمات در جنب آموزش عالی ارائه می‌شد که بعدترها گرچه کماکان عرضه میشدهاند اما هزینه‌شان می‌بایست از جیب خود دانشجویان و خانواده‌هاشان پرداخت می‌شده است. ازدست‌رفته‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، متبلور در افزایش هزینه‌های خانوارهای این دسته از دانشجویان بابت خریداری خدماتِ مکملِ خدمت آموزش عالی، مستقیماً خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها یعنی حق برخورداری از آموزش عالی رایگان است. این هر دو لایه‌ی پیش‌گفته از سلب‌مالکیت‌شدگان، جملگی، از میان کسانی بوده‌اند که به جامه‌ی دانشجویی درآمده بوده‌اند.
سومین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان که عبارت بوده‌اند از نابرخوردارشدگان از خدمت آموزش عالی در بیرون از دایره‌ی جمعیت دانشجویی و خانواده‌هاشان قرار داشته‌اند، یعنی همه‌ی کسانی که اگر با سد سکندر پرداخت شهریه مواجه نمی‌شدند و می‌توانستند از آموزش عالی رایگان برخوردار باشند دانشجو می‌شدند اما در اثر همین موانع عملاً یا به دانشگاه راه نیافته‌اند یا از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی باز‌مانده‌اند. این لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان کسانی‌اند که مستقیماً از کاهش دستمزدهای اجتماعی در جامعه متضرر شده‌اند. دستمزدهای اجتماعی درواقع مبالغی نامرئی‌اند که چون وظیفه‌ی تأمین مالی این یا آن نوع خدمت اجتماعی را دولت بر عهده می‌گیرد خانواده‌ها بابت برخورداری از آن خدمت یا اصلاً هزینه‌ای متقبل نمی‌شوند یا قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های بازار می‌پردازند. وقتی دولت از اجرای وظایف خودش در زمینه‌ی خدمات اجتماعی عقب می‌نشیند، این هزینه‌ها مرئی می‌شوند و بر دوش خانواده‌ها می‌افتند. افزایش این قبیل پرداخت‌های خانواده‌ها برای برخورداری از خدمات اجتماعی درواقع همان کاهش دستمزدهای اجتماعی است. کاهش دستمزدهای اجتماعی در همه‌ی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، همراه با سرکوب دستمزدهای انفرادی در بازار کار، از مهم‌ترین عوامل بازماندن از تحصیل در سطوح گوناگونِ آموزش عالیِ کالایی‌شده میان بخش‌هایی از اعضای جامعه بوده است. این لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان به قاعده‌ی هرم طبقاتی جامعه نزدیک‌تر بوده‌اند. ازدست‌رفته‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، متبلور در محرومیت از آموزش عالی، مستقیماً خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها بوده است.
این سه لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان که تا این‌جا در کانون توجه قرار گرفتند جملگی از دریچه‌ی سپهر آموزش عالی شناسایی شدند، چه نخستین دو لایه که از جمع برخورداران از خدمت آموزش عالی بودند و چه لایه‌ی سوم که از حیث نابرخورداری‌شان از خدمت آموزش عالی محل توجه قرار گرفتند. برای شناسایی چهارمین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان در خلال کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی باید کاملاً از سپهر آموزش عالی خارج شد. به‌تدریج که خدمت آموزش عالی خصوصاً طی سال‌های پس از جنگ هر چه بیش‌تر به کالا تبدیل شد و دولت از تأمین مالی آموزش عالی عقب نشست و بار این هزینه‌ها را به دوش خانواده‌ها انداخت، آن بخش از منابع مالی دولت که طبق توافق جمهور مردم با دولت، یعنی اصل سی‌ام قانون اساسی، می‌بایست برای تأمین مالی خدمات آموزش عالی صرف می‌شد آزاد شد. باید در نظر بگیریم که بحث فقط بر سر آموزش عالی نیست. آموزش عمومی و بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و بهزیستی و تربیت بدنی و اوقات فراغت و همه‌ی آن نوع خدمات اجتماعی که ارائه‌شان بر طبق قانون اساسی به درجات گوناگون بر عهده دولت گذاشته شده نیز در میان است. اگر کل این مجموعه را یک‌جا در نظر گیریم، درخواهیم یافت که به میزانی که دولت از این زمینه‌ها عقب‌نشینی اقتصادی کرده است، بار مالی همه‌ی این خدمات از روی دوش دولت برداشته شده است و، در عوض، مجال بیش‌تری فراهم آمده تا این وجوهِ آزادشده در انواع دیگری از قلمروها هزینه شوند. یکی از مهم‌ترین این قلمروها عبارت بوده است از تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت تا، چه با اقناع و چه با اجبار، سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان را در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به اکثریت حکومت‌شوندگان به میزان بالنسبه بیش‌تری تزریق کند. برای تزریق سلیقه‌ی اقلیتِ حکومت‌کننده به اکثریتِ حکومت‌شونده منابع مالی موردنیاز بوده است. به میزانی که دولت از قلمرو خدمات اجتماعی، از جمله ارائه‌ی آموزش عالی رایگان، با شدت بیش‌تری عقب‌نشینی کرده است، با فرض ثبات سایر شرایط، مجال بیش‌تری نیز برای تزریق موفقیت‌آمیزتر سلایق حکومت‌کنندگان به حکومت‌شوندگان در حوزه‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی یافته است. به عبارت دیگر، عقب‌نشینی اقتصادی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش عملاً راه را برای پیشروی سیاسی دولت به عمق حیات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهروندان را هموار کرده است. باز هم با فرض ثبات سایر شرایط، این مشخصاً به معنای انقباض هر چه بیش‌تر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی بوده است. گرچه کالایی‌سازی در حوزه‌ی آموزش عالی به وقوع پیوسته است، اما لایه‌ی چهارم از سلب‌مالکیت‌شدگان کسانی بوده‌اند که در بیرون حوزه‌ی آموزش عالی، با نقش‌آفرینی عوامل میانجی دیگری، متضرر شده‌اند زیرا، با فرض ثبات سایر شرایط، در اثر تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت احتمالاً به میزان کم‌تری از آزادی‌های سیاسی و مدنی برخوردار شده‌اند. ازاین‌رو این چهارمین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان کسانی بوده‌اند در طبقات اجتماعی گوناگون که حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان، آن‌قدر که به این نوع تأثیرگذاریِ عامل کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی برمی‌گردد، منقبض شده است. موضوعِ سلب‌مالکیت‌ها در این نمونه ضرورتاً پولی نبوده است، ولو بتوان کیمیاگرانه معادلی پولی نیز برای‌شان تعریف کرد. ماهیت این سلب‌مالکیت‌شدگی ضرورتاً نه اقتصادی بلکه از نوع تباهی فرهنگی و سیاسی بوده است و متمایز از فقر و محرومیت اقتصادی. ازدست‌رفته‌ی این لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، متبلور در انقباض حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان، نه خودِ موضوع سلب‌مالکیت‌ها بلکه معادل‌اش بوده است.
هیچ‌یک از این چهار لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان مطلقاً همگن نبوده‌اند و اجزای تشکیل‌دهنده‌شان اصولاً درجات گوناگونی از سلب‌مالکیت‌شدگی را تجربه کرده‌اند. عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌شدگیِ لایه‌ی اول از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی دانشجویان و خانواده‌های پرداخت‌کننده‌ی شهریه‌ی دانشگاه، عبارت بوده‌اند از: قواعد و مقررات حاکم بر تعیین میزان شهریه‌ها در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی که میزان بخش مهمی از پرداخت‌هاشان را تعیین می‌کند؛ درجه‌ی اِعمال نظارت وزارت علوم و سایر نهادهای دست‌درکار بر نهادهای عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی در بخش شهریه‌ای که بر میزان شهریه‌های پرداختی‌شان مؤثر است؛ و درجه‌ی نظارت‌گریزی نهادهای عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی که بر میزان شهریه‌های پرداختی‌شان تأثیر می‌گذارد.
عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌شدگیِ لایه‌ی دوم از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی، عبارت بوده‌اند از: قواعد و مقررات حاکم بر تعیین قیمت خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی که بهای پرداختی‌شان برای برخورداری از چنین خدمات مکملی را تعیین می‌کند؛ درجه‌ی اِعمال نظارت وزارت علوم و سایر نهادهای دست‌درکار بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی که بر بهای پرداختی‌شان برای برخورداری از خدمات مکمل مؤثر است؛ و درجه‌ی نظارت‌گریزی پیمانکاران عرضه‌کننده‌ی خدمات مکملِ برون‌سپاری‌شده در بخش خصوصی که بر بهای پرداختی‌شان برای خریداری خدمات مکملِ برون‌سپاری‌شده تأثیر می‌گذارد.
عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌شدگیِ لایه‌ی سوم از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی نابرخوردارشدگان از خدمت آموزش عالی، عبارت بوده‌اند از جایگاه طبقاتی‌شان به گونه‌ای که هر قدر به قاعده‌ی هرم طبقاتی نزدیک‌تر باشند، با فرض ثبات سایر شرایط، امکان استمرار حضورشان در جامه‌ی دانشجویی و ادامه‌ی تحصیل‌شان کم‌تر بوده است، و نیز عامل‌های جنسیت و قومیت و ملیت به گونه‌ای که، با فرض ثبات سایر شرایط و متناسب با شدّت و حدّت انواع مناسبات نابرابر قدرت جنسیتی و قومیتی و ملیتی، اولاً دختران از پسران در خانواده‌ای واحد و ثانیاً اقلیت‌های قومی در قیاس با دیگران در شهر یا استانی واحد و ثالثاً مهاجران غیرایرانی فقرزده‌ی ساکن در ایران در قیاس با هم‌طبقه‌ای‌های ایرانی‌شان احتمالاً به میزان بیش‌تری سلب‌مالکیت‌شدگیِ ناشی از کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی را تجربه کرده‌اند.
اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌شدگیِ لایه‌ی چهارم از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی نابرخوردارشدگان از درجات گوناگونی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، نیز عبارت بوده است از درجه‌ی ناهم‌سویی‌شان با جهت‌گیری‌های سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت در زمینه‌ی حقوق مدنی و سیاسی شهروندی. عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی سلب‌مالکیت‌شدگیِ هر چهار لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان عملاً مجموعه‌ی ناهمگنی از سلب‌مالکیت‌شدگان را در فرآیند تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در سازوکار کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی رقم زده است.
نمودار شماره‌ی ۵ نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت را با تأکید بر تضاد منافع میان انواع سلب‌مالکیت‌کنندگان و انواع سلب‌مالکیت‌شدگان بر سر موضوع سلب‌مالکیت‌ها در خلال کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی نشان میدهد.
نهایتاً می‌رسیم به شکل‌های بازتوزیعی که هر یک از انواع به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان و ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان به خود می‌گرفته است. همان‌طور که تا این‌جا گفته شد، این سطح از کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی که با تأکید بر اولاً افزایش نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی به بحث گذاشته شد، از مجرای تحقق تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت عملاً چهار نوعِ متمایز اما متناظر از جریان‌های بازتوزیعی را رقم می‌زده است.
یکم، از اولین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی آن دسته از دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی، که ازدست‌رفته‌شان همانا افزایش هزینه‌های مستقیمِ خانوارهاشان بود به سوی اولین لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی کارگزاران نهادهای خصوصیِ عرضه‌کننده‌ی خدمت آموزش عالی، که به‌دست‌آورده‌شان همانا امکان‌پذیری سودآوریِ فعالیت اقتصادی‌شان در سازمان تولید خدمت آموزش عالی بود.
دوم، از دومین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی، که ازدست‌رفته‌شان همانا افزایش هزینه‌های خانوارهاشان بود به سوی دومین لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصیِ عرضه‌کننده‌ی خدماتِ مکمل خدمتِ آموزش عالی، که به‌دست‌آورده‌شان همانا امکان‌پذیری سودآوری فعالیت‌شان در عرضه‌ی خدمات مکمل خدمت آموزش عالی بود.
سوم، از سومین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی نابرخوردارشدگان از خدمت آموزش عالی در بیرون از دایره‌ی جمعیت دانشجویی، که ازدست‌رفته‌شان همانا محرومیت از آموزش عالی بود به سوی سومین لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی برخی متمولانِ برخوردارشده از خدمت آموزش عالی، که به‌دست‌آورده‌شان همانا برخورداری از خدمت آموزش عالی بود.
چهارم، از چهارمین لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، یعنی شهروندان محروم‌شده از درجاتی از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان، که ازدست‌رفته‌شان در انقباض حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان تبلور می‌یافت به سوی چهارمین لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی رده‌های گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار، که به‌دست‌آورده‌شان همانا سهم‌بری یا انتفاع از بودجه‌ی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت بود.
اولین و دومین نوع از این جریان‌های بازتوزیعی هم قطعاً معطوف به کالایی‌سازی نیروی کار بوده‌اند و هم احتمالاً معطوف به سرمایه‌زایی، اما سومین و چهارمین نوع از این جریان‌های بازتوزیعی فقط مسبب بازتوزیعِ صِرف بوده‌اند بی‌آن‌که تأثیری داشته باشند بر روند کالایی‌سازی نیروی کار یا بر فرآیند تشکیل سرمایه در انواع مسیرهای انباشت سرمایه.
از اولین و دومین نوع از جریان‌های بازتوزیعی شروع کنم که هم احتمالاً معطوف به سرمایه‌زایی بوده‌اند هم قطعاً معطوف به کالایی‌سازی نیروی کار. افزایش نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی مسبب تمهید شرایط امکان سودآوری برای نیروهای بخش خصوصی در زمینه‌ی عرضه‌ی خدمت آموزش عالی می‌شده است و انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی نیز مسبب تمهید شرایط امکان سودآوری برای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی در زمینه‌ی عرضه‌ی خدماتِ مکمل خدمتِ آموزش عالی. به‌دست‌آورده‌های این دو نوع از سلب‌مالکیت‌کنندگان که به شکل تحقق شرایط امکان سودآوری فعالیت‌شان جلوه می‌کرده است می‌تواند به پنج مسیر متمایز جاری شود.
یکم، کماکان در فرآیند تولید ارزش در سازمان تولید آموزش عالی برقرار بماند و به تولید سرمایه‌دارانه‌ی خدمت آموزش عالی بینجامد. دوم، از سپهر سازمان تولید خدمت آموزش عالی خارج شود و به سایر سپهرهای تولید ارزش در اقتصاد ایران برود. این هر دو مسیر درواقع نوعی انباشت سرمایه در بخش‌های مولد ارزش در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند، اولی درون آموزش عالی و دومی بیرون از آموزش عالی. سوم، از سازمان تولید خدمت آموزش عالی خارج شود و به سمت بخش‌های نامولد ارزش در اقتصاد ایران حرکت کند. این مسیر کماکان از انباشت سرمایه حکایت می‌کند اما فقط در بخش‌های نامولد. چهارم، از سپهر سازمان تولید خدمت آموزش عالی خارج شود و در قالب فرار سرمایه از جغرافیای ایران نیز بیرون رود و به مدارهای بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه یا جهان بپیوندد. این مسیر کماکان از انباشت سرمایه حکایت می‌کند اما نه درون مرزهای ملی بلکه بیرون از جغرافیای ایران، خواه در بخش‌های مولد ارزش و خواه در بخش‌های نامولد ارزش. پنجم، از سازمان تولید خدمت آموزش عالی خارج شود و چه در ایران و چه در بیرون از ایران به ثروتِ نامولدِ سلب‌مالکیت‌کنندگان تبدیل شود بی‌آن‌که چنین ثروتی به شکل سرمایه درآید. این مسیر را دیگر نمی‌توان منتهی به انباشت سرمایه دانست، چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد منطقه یا جهان. در این مسیر خاص البته تصاحب به وقوع پیوسته است اما انباشت به‌هیچ‌وجه. تا جایی که برمی‌گردد به دو مجموعه از عوامل مؤثر بر کالایی‌سازی آموزش عالی، یعنی اولاً افزایش نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، این که به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی تا چه حد و به کدام یک از مسیرهای پنج‌گانه‌ی انباشت یا ناانباشت سرمایه در اقتصاد ایران یا اقتصاد منطقه و جهان جاری شده‌اند پرسشی است تجربی که پاسخ به آن مستلزم مطالعات گسترده‌تر در اقتصاد ایران و جهان است.
کاهش دستمزدهای اجتماعی در همه‌ی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، همراه با سرکوب دستمزدهای انفرادی در بازار کار، از مهم‌ترین عوامل بازماندن از تحصیل در سطوح گوناگونِ آموزش عالیِ کالایی‌شده میان بخش‌هایی از اعضای جامعه بوده است
اما روی دیگر سکه‌ی به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان، یعنی ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان در اثر اولاً افزایش نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، چه؟ این دو مجموعه از عوامل مؤثر بر کالایی‌سازی آموزش عالی مشخصاً دو نوع از ازدست‌رفته‌ها میان دو لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان را رقم می‌زده‌اند: یکی آن دسته از دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی که در اثر انقباض آموزش عالی رایگان با افزایش هزینه‌های مستقیم‌شان مواجه میشدهاند و دیگری دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی که در اثر خریداری خدماتِ مکملِ خدمت آموزش عالی با افزایش هزینه‌هاشان روبه‌رو میشدهاند. باید توجه داشت این نوع افزایش هزینه‌های خانوارها در اثر نوعی تغییر الگوی نهادی به وقوع پیوسته است که با افزایش متعارف در قیمت‌های اجناس و خدمات در بازار تفاوت دارد. افزایش متعارف در قیمت‌های اجناس و خدمات که ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا در بازار است با آن نوع جابه‌جایی قیمت‌ها که در اثر دگرگونی‌های ناشی از تحول ترتیبات نهادیِ مناسبات تولیدی روی میدهد از اساس فرق دارد. عقب‌نشینی دولت از عرضه‌ی خدمت آموزش عالی رایگان و خدمات مکمل آن درواقع نوعی تغییر در ترتیبات عرضه‌ی آموزش عالی است که باعث عدم دسترسی شهروندان به خدمتی می‌شود که تا پیش از آن یا به رایگان یا با قیمت‌هایی زیر قیمت بازار عرضه می‌شد. این تغییر نهادی به معنای امحای نوعی ضمانت حق زندگی برای شهروندان در دسترسی‌شان به لوازم معاش است و یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر کالایی‌سازی نیروی کارشان به حساب می‌آید. اهمیت ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش مشخصاً در این است که اگر فرض کنیم جدایی نیروهای کار از ابزار تولید به‌حداعلا برسد اما کماکان قادر باشند لوازم معاش‌شان را با اتکا بر نقش‌آفرینی نهادهای ضامنِ ضمانت‌های زندگی تأمین کنند، مجبور نخواهند بود نیروی کارشان را به‌ازای دستمزد به کارفرمایان بفروشند. سلب‌مالکیت‌هایی که امحا یا تضعیف ضمانت‌های زندگی را آماج قرار می‌دهند بخشِ جدایی‌ناپذیرِ کالایی‌سازی نیروی کار و برقراری شرایط امکانِ تولید سرمایه‌دارانه‌اند. تهدید تازیانه‌ی گرسنگی فقط هنگامی بر فراز سرِ سلب‌مالکیت‌شدگان از ابزار تولید به واقعیت می‌پیوندد که ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش نیز حتا‌المقدور از آنان دریغ شود. این لحظه‌ی مستمراً تکرارشونده‌ی مهمی است در استمرار رابطه‌ی نابرابر قدرتِ طبقاتی، رابطه‌ای که در درجه‌ی کالایی‌سازی نیروی کار انعکاس می‌یابد، یعنی در درجه‌ی بی‌قدرتی نیروهای کار در برابر خواسته‌های کارفرمایان در قبال شرایط کاری به‌طور مستقیم و در قبال شرایط زیستی‌شان به‌طور غیرمستقیم. هم دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی که از انقباض آموزش عالی رایگان متضرر شده‌اند و هم دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی که از بازاری‌سازی خدماتِ مکملِ خدمت آموزش عالی متضرر شده‌اند نوعی ضمانت زندگی برای تأمین لوازم معاش (این‌جا مشخصاً در زمینه‌ی دسترسی رایگان به خدمت آموزش عالی و خدمات مکمل آن) را از دست داده‌اند که باعث نابرابرترسازی رابطه‌ی قدرت طبقاتی میان آنان و کارفرمایان‌شان در بازار کار و محل کار شده است. این یعنی متناسباً کالایی‌ترسازی نیروی کار. ازاین‌رو، اولین و دومین جریان‌های بازتوزیعی که، در اثر اولاً افزایش نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، دو نوع از ازدست‌رفته‌های نخستین دو لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان را رقم می‌زده است قطعاً معطوف به کالایی‌سازی نیروی کارشان بوده است.
اما همین سطح از کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی که با تأکید بر اولاً افزایش نسبت بخش شهریه‌ای به بخش رایگان آموزش عالی و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه‌ی حاکم بر قیمت‌گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی به بحث گذاشته شد، سومین و چهارمین نوع از جریان‌های بازتوزیعی را نیز رقم می‌زده است که فقط مسبب بازتوزیعِ صِرف بوده‌اند بی‌آن‌که تأثیری داشته باشند بر روند کالایی‌سازی نیروی کار یا بر فرآیند تشکیل سرمایه در انواع مسیرهای انباشت سرمایه.
در فرآیند سومین نوع از جریان بازتوزیعی، یعنی جریان بازتویع از سمت نابرخوردارشدگان از خدمت آموزش عالی در بیرون از دایره‌ی جمعیت دانشجویی به سوی برخی متمولانِ برخوردارشده از خدمت آموزش عالی، در اثر تغییر ترتیبات عرضه‌ی خدمت آموزش عالی و خدمات مکمل آن درواقع حقی از سلب‌مالکیت‌شدگان ستانده شده و متقابلاً به سلب‌مالکیت‌کنندگان تعلق گرفته است: حق برخورداری از آموزش عالی. نه به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان به گونه‌ای است که بتواند در مسیرهای انباشت یا ناانباشت سرمایه جریان باید و نه ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان مسبب کالایی‌سازی نیروی کارشان می‌شود.
در فرآیند چهارمین نوع از جریان بازتوزیعی، یعنی جریان بازتویع از سمت شهروندان محروم‌شده از درجاتی از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان به سوی رده‌های گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار، نیز در اثر تغییر ترتیبات عرضه‌ی خدمت آموزش عالی و خدمات مکمل آن و متعاقباً دگرگونی‌هایی که در ترکیب بودجه‌ی دولت از حیث کاهش مخارج اجتماعی دولت و افزایش بودجه‌ی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت پدید می‌آورَد درواقع حقوق سیاسی و مدنی شهروندی سلب‌مالکیت‌شدگان رو به انقباض گذاشته و متقابلاً سهم‌بری یا انتفاع سلب‌مالکیت‌کنندگان از بودجه‌ی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت رو به انبساط گذاشته است. این‌جا نیز نه به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان به گونه‌ای است که بتواند در مسیرهای انباشت یا ناانباشت سرمایه جریان باید و نه ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان مسبب کالایی‌سازی نیروی کارشان می‌شود.
در سومین و چهارمین جریان‌های بازتوزیعیِ ناشی از تحقق کالایی‌سازی آموزش عالی فقط و فقط تصاحب به وقوع پیوسته است بدون هیچ نوع تأثیری معطوف به کالایی‌سازی نیروی کار یا سرمایه‌زایی.
تهدید تازیانه‌ی گرسنگی فقط هنگامی بر فراز سرِ سلب‌مالکیت‌شدگان از ابزار تولید به واقعیت می‌پیوندد که ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش نیز حتا‌المقدور از آنان دریغ شود.
به سوی کالایی‌زدایی از آموزش عالی
یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های جنبش دانشجویی در سال‌های اخیر مشخصاً عبارت بوده است از کالایی‌زدایی از آموزش عالی. درعین‌حال، به‌رغم اشاعه‌ی فزآینده‌ی چنین مطالبه‌ای در سطح جنبش دانشجویی، دانشجویان در تحقق مطالبه‌شان تاکنون همواره شاهد شکست‌های پی‌در‌پی بوده‌اند. اجتناب از توقف در فاز تکاپویی چنین ناکام در گرو این است که مبارزه برای تحقق کالایی‌زدایی از آموزش عالی از دیوارهای دانشگاه‌ها فراتر رود و جنبش نحیف و ضعیف دانشجویی در تلاش برای کالایی‌زدایی از آموزش عالی به نیروهایی فراتر از دایره‌ی تنگ دانشگاه پیوند بخورد. چارچوب مفهومی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی فقط در پی تمهید یکی از لازمه‌های نظریِ چنین هدفی است.
بنا بر تحلیلی که در مقاله‌ی حاضر به دست داده شد، مجموعه‌ی عظیم عوامل مؤثر بر کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی هم‌چون عواملی بر فراز سرِ سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان عمل می‌کرده‌اند و در چارچوب نوعی مناسبات غالباً غیرشخصی و غیرچهره‌به‌چهره عملاً انواعی از جریان‌های بازتوزیعی را رقم می‌زده‌اند. لایه‌های گوناگون اقلیتی که به جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان تعلق داشته‌اند در بسیاری از نمونه‌ها در چارچوب انواعی از مناسبات غیرشخصی در فرآیند کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی عملاً آن‌چه را که از آنِ لایه‌های گوناگون اکثریتی متعلق به جمع سلب‌مالکیت‌شدگان بوده است از چنگ‌شان درمی‌آورده‌اند. کالایی‌سازی آموزش عالی نیز مثل سایر سازوکارهای متنوع تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها درون جغرافیای سرمایه‌داری در ایران، هم‌چون جزئی از کلیت بزرگ‌تر سرمایه‌داری جهانی، مستمراً در تحکیم شرایط امکان تولید سرمایه‌دارانه نقش داشته است.
همان‌طور که طراحان و مجریان و حامیان پروژه‌ی کالایی‌سازی آموزش عالی در عمل با موفقیت هر چه تمام‌تر توانسته‌اند نیروهایی بس فراتر از سپهر آموزش عالی را در میدان آموزش عالای برای طراحی و اجرای پروژه‌ی کالایی‌سازی آموزش عالی بسیج کنند، حامیان خط‌مشی کالایی‌زدایی از آموزش عالی نیز باید در عمل بکوشند نیروهایی بس فراتر از سپهر آموزش عالی را برای تحقق خط‌مشی کالایی‌زدایی از آموزش عالی به خط کنند. خط راهنمای عمل در چنین فرآیندی را باید در تحلیل نحوه‌ی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی جست.
به قراری که در مقاله‌ی حاضر از حیث نظری مدلل شد، فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در ایرانِ دهه‌های اخیر در خلال تصاحب به‌مددسلب‌مالکیت از توده‌ها با شش حوزه‌ی کلیدی در پیوند بوده است: یکم، مسیرهای انباشت و ناانباشت سرمایه در اقتصاد ایران و جهان؛ دوم، درجه‌ی امکان‌پذیری تحرک طبقاتی شهروندان در سلسله‌مراتب اجتماعی؛ سوم، گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت؛ چهارم، فشار معیشتی بر دانشجویان و خانواده‌هاشان؛ پنجم، فرآیند کالایی‌ترسازی نیروی کار در بازار کار؛ و ششم، درجه‌ی برخورداری از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی در کشور.
بر این مبنا، حامیان خط‌مشی کالایی‌زدایی از آموزش عالی نیز در جست‌وجوی خط راهنمای عمل در چنین فرآیندی باید مؤتلفان بالقوه‌ی خود را در میان طبقات و اقشار و گروه‌ها و جنبش‌هایی بیابند که تا جایی که به کالایی‌سازی آموزش عالی برمی‌گردد اولاً در عداد متضرران از انواع مسیرهای انباشت و ناانباشت سرمایه در اقتصاد ایران بوده‌اند و ثانیاً دچار نزول طبقاتی در سلسله‌مراتب اجتماعی شده‌اند و ثالثاً از گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت صدمه خورده‌اند و رابعاً تحت فشار معیشتی قرار گرفته‌اند و خامساً نیروی کارشان در بازار کار مشمول درجات بیش‌تری از کالایی‌سازی شده است و سادساً حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان در معرض تهاجم قرار گرفته است.
این نوع تحریر محل نزاع فقط در خدمت شناسایی معضل کالایی‌سازی آموزش عالی است، آن‌هم فقط در سطح نظری. ترجمه‌ی این نوع تحریر محل نزاع به زبان سیاسی و برجسته‌سازی‌اش نزد بازیگران چنین ائتلافی در میان افکار عمومی و سازمان‌دهی عملی بر مبنای آن البته فصول مهم دیگری‌اند فراتر از موضوع بحث مقاله‌ی حاضر.
فرآیند کالایی‌سازی آموزش عالی در ایرانِ دهه‌های اخیر در خلال تصاحب به‌مددسلب‌مالکیت از توده‌ها با شش حوزه‌ی کلیدی در پیوند بوده است: یکم، مسیرهای انباشت و ناانباشت سرمایه در اقتصاد ایران و جهان؛ دوم، درجه‌ی امکان‌پذیری تحرک طبقاتی شهروندان در سلسله‌مراتب اجتماعی؛ سوم، گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت؛ چهارم، فشار معیشتی بر دانشجویان و خانواده‌هاشان؛ پنجم، فرآیند کالایی‌ترسازی نیروی کار در بازار کار؛ و ششم، درجه‌ی برخورداری از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی در کشور.
