مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی بهانهای است برای حذف رقیبان و پرونده سازی برای مخالفان احتمالی آینده و آنهایی که بخواهند در میدان سیاست سرکشی بکنند. و گرنه این همه آسمان و ریسمان بافتن نمیخواهد. فهمیدن آن خیلی سخت نیست. سادهترین و کمهزینهترین راهی که بشر برای کاهش حجم و اندازه فساد تجربه کرده و جواب آن را هم گرفته، تفکیک واقعی قوا، انتخابی و محدود بودن زمانی همه مناصب، وجود احزاب و رسانه ها و نهادهای مدنی و شهروندان مسئول است. اما چون جمهوری اسلامی تجربه بشر را به پشیزی نمی بیند، به دنبال اختراع راهی تازه است. نتیجه اش هم شده بزرگترین دزدی ها و غارت گریهای تاریخ بشر در عرصه حکومت داری. رقم ها این را نشان می دهد: یکی میگوید فلانی ۲۲ میلیارد دلار را برده و هیچ کس چیزی به او نگفته دیگری برای تبرئه خود میگوید آن ۱۸ میلیارد دلار چه شد؟ در کجای دنیا این اندازه و حجم از ارقام جابجایی اموال عمومی و غارت آن را سراغ دارید؟
بهانه بودنش هم به سادگی قابل رصد است. خیلی نمیخواهد به گذشته تیره و تار برویم. از همان سال ۸۴ شروع می کنیم که به لطف دنیای دیجیتال و تکنولوژی با یک دکمه قابل دسترسی است: شورای شهر، حاکمیت، سپاه، نیروی انتظامی، نهادهای اطلاعاتی و قوه قضائیه در سال ۸۴ چشم بر همه خلافکاری های اقتصادی احمدینژاد در شهرداری تهران بستند و حتی با او همراهی نشان دادند و هزاران میلیارد تومان هزینه بیسند را به دیده منت گذاشتند. چون او را نیاز داشتند برای یک کار بزرگتر: نابودی جامعه مدنی، خذف رقبا و ایجاد راهی میانبر برای یکدست کردن قدرت. برای همین در هشت سال بعدی هم چشم بر تمام دزدی های صورت گرفته در دولتش بستند. هدفی که او را حمایت می کردند اهمیت بیشتری داشت. اما سال ۸۸ که دست خداوند و قوانین الهی از آستین جنبش سبزبیرون آمد و سدی شد بر راه میانبر، و همچنین شروع سرکشی های احمدی نژاد، کم کم گوشههایی از پرونده ها و فساد مالی او را کنار زدند تا حد و اندازه خود را بداند. اصلا او که نباید محاکمه شود. چون محاکمه احمدی نژاد یعنی محاکمه همفکرانش و همه آنهایی که او را حلوا حلوا کردند و به عنوان دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم به خورد ملت ایران دادند.
دولت روحانی که سر کار آمد نه تنها نسبت به تمام این اتفاقات و دزدی های گذشته حساسیت نشان نداد، بلکه با سکوت خود به نوعی با آنها همراهی کرد. پرونده ها را تشکیل داد، بازرسی هایی صورت گرفته و همه را در بایگانی ها نگاه داشتند تا هر جا به او حمله کردند، یکی از این پرونده ها را رو کند. آن هم با رمز و کنایه. در واقع تشکیل این پرونده ها نه برای مبارزه با فساد بلکه برای تضمین نوع برخورد با دولت تشکیل شد. برخی از آنها مثلا به قوه قضائیه هم داده شد. شورای شهر تهران هم ظاهرا آمده بود که با فساد گسترده در دوران ۱۲ ساله قالیباف برخورد کند. اما آن هم برای تضمین حضور خود در ساختار قدرت و یکسری مصلحت اندیش های مرسوم، خودش را به ندیدن زد و هر زمان تحت فشار قرار گرفت یکی دو پرونده از صدها مورد را رو کرد. املاک نجومی یکی از آنها است. اما هرگز وارد پرونده معاون قالیباف نمی شود. به رغم این که از تمام جزئیات آن اطلاع دارند. به این نمی پردازد که نزدیک به دو هزار واحد مسکونی و ساختمان متعلق به شهرداری چه افراد و نهادهایی ساکنند و آیا در این مدت خزانه ای در شهرداری وجود داشت و چطور عمل میکرد؟ شاید هم آن را نگاه داشته اند برای نسق کشی احتمالی در آینده سیاست ایران از قالیباف تا اگر آمد و پایش را از برخی خطوط فراتر گذاشت، آنها را رو کنند.
در جمهوری اسلامی همه از هم پرونده دارند و این پرونده ها را تضمینی برای سلامت جانی و مالی وماندگاری خود در عرصه سیاست در سینه نگاه داشتهاند. اصلا مگر جمله های ” من اسرار زیادی در سینه دارم” و یا این که ” نگذارید پرده ها فرو افتد و سره از ناسره تشخیص داده شود” که اقایان زیاد به آن استناد میکنند، چیزی غیر از این را میگوید. مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی را اصلا جدی نگیرید. قرار نیست اتفاق بیافتد.