فرحناز مینایی‌پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، اواخر تیر ماه گذشته در گفت‌وگویی با اشاره به مشکل ترک تحصیل دختران در مقاطع بالای آموزش متوسطه گفت: «برای پوشش حداکثری دختران در امر تحصیل، علل و موانع خاصی وجود دارد که وزارت آموزش و پرورش به طور مشخص نمی‌تواند این موانع و علل را مرتفع کند.»
او ازدواج زود هنگام دختران را یکی از دلایل و موانع باز ماندن آنان از تحصیل عنوان کرد و گفت که یا باید قانون در این زمینه دخالت کند یا اینکه دانش‌آموزان دختر بازمانده از تحصیل باید زیر چتر حمایت دولت قرار گیرند. خانم مینایی‌پور اواخر آذر ماه سال ۱۳۹۷ نیز خبر داده بود که «۲۰ درصد از دختران مناطق محروم در مقطع متوسطه دوم به مدرسه نمی‌روند.»
او از جمله علل کاهش پوشش تحصیلی در مقاطع تحصیلی بالاتر را «دوری مدارس، مسائل قومی و قبیله‌ای، شرایط اقتصادی و همچنین ازدواج زودهنگام» دانسته بود.
از سوی دیگر، در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از «محرومیت ۵۰ درصدی دختران از تحصیل در مناطق مرزی» خبر داده و گفته بود: «در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است، یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار تکان‌دهنده است و ممکن است برخی از آنها به دلیل ازدواج زودهنگام مدرسه را ترک کنند.»
منع تحصیل دختران و زنان از پدیده‌های شایع و ظالمانه در میان بخشی از جامعه سنتی ایران است. تحصیل دختران اولین قربانی محرومیت و فقر است و از طرفی ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر نیز با مخالفت جدی خانواده‌های سنتی و حتی نهادهای مذهبی رسمی -به بهانه مشکلات فرهنگی- همراه می‌شود. چنانچه آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، آذر ماه سال ۱۳۸۷ در نماز جمعه تهران بدون پرده‌پوشی از ادامه تحصیل دختران انتقاد کرد و گفت: «بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها برای ما درست کرده، این است که وقتی کسی برای خواستگاری می‌رود شاید اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بهتش می‌زند.»
او گفت: «یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احیاناً این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه می‌کنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می‌کند.»
در نمونه‌ای دیگر، آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که «این مسئله باید اولویت‌بندی شود و نیازی نیست همه دختران به دانشگاه وارد شوند؛ چرا که این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی می‌شود. اهتمام به خانواده و فرزندداری و همسرداری از بزرگ‌ترین خدمات بانوان است.»
مخالفت افراد و نهادهای قدرتمند با تحصیل دختران موجب بی‌عدالتی در برگزاری کنکور سراسری و پذیرش جنسیتی در دانشگاه‌ها شده است. در حالی که بر اساس قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه فراهم آوردن امکانات آموزش رایگان برای آحاد ملت را بر عهده دارد، تلاش مراکز سنتی و محافظه‌کار و همچنین همراهی نهادهای تندرو در ایران مسیر سیاستگذاری‌ها را به سمت محروم کردن زنان از امکانات تحصیل برده است.
در این میان، برخی تریبون‌های محافظه‌کار در طی دو دهه گذشته، آشکارا از بالا رفتن سطح تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.برای نمونه در بهمن سال ۱۳۸۵ مجله حورا، وابسته به «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و از رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران تندرو، گزارشی از «وضعیت ترکیب جنسیتی در دانشگاه‌ها» منتشر کرد و نسبت به بر هم خوردن آنچه که «توازن» در دانشگاه‌ها می‌خواند، ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش با بررسی آمارهای پذیرش دختران در دانشگاه‌ها آمده است: «آمار ذکر شده به وضوح برتری تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد. فزونی تعداد دختران دانشجو در جنبه‌های بسیار باید مورد مطالعه قرار گیرد زیرا این روند صعودی دختران در دانشگاه‌ها در عرصه‌های متعددی تأثیر‌گذار است که از جمله آنها می‌توان به خانواده، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و … اشاره کرد. متأثر از این پدیده ساختار خانواده، الگوهای تقسیم کار زوجین، الگوهای تربیتی که تا به حال مرسوم بوده و ملاک‌های انتخاب همسر دچار تعارض می‌شود و همچنین شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود. اختلاف تحصیلی بعد از ازدواج هم ممکن است یکی از دلایل طلاق باشد.» نویسنده گزارش اضافه کرده است: «با توجه به محدودیت‌های بازار کار اگر همین میزان شغل‌های موجود به زنان واگذار شود آن‌گاه با یک بحران در مسأله اشتغال مردان مواجهیم که این پدیده در جای خود می‌تواند آثار زیادی بر جای بگذارد.»
در تیر ماه سال ۱۳۹۰ نیز سایت الف در مقاله‌ای از «۳۳ آسیب افزایش ورود دختران به دانشگاه» خبر داد. در حالی که نهادهای محافظه‌کار از افزایش تحصیل دختران ابراز نگرانی می کنند، عجیب نخواهد بود اگر مخالفت‌ها در برخی خانواده‌های ایرانی با تحصیل دختران، مورد استقبال این مراکز قرار گیرد.
در نگاه فقهی، قیمومیت زنان بر عهده مردان است. این قیمومیت و ولایت در خانه پدری بر عهده پدر و پس از ازدواج بر عهده شوهر است و بنابراین آنها می‌توانند درباره تحصیل یا اشتغال، سفر یا حتی خروج از خانه زنان تصمیم بگیرند.
مشابه این نگاه در قوانین مدنی ایران نیز وارد شده است.
چند سال پیش علیرضا پنداشته‌پور، رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران در جلسه‌ای که برای بررسی مساله «حق تحصیل و اشتغال زنان» از منظر فقه و حقوق تشکیل شده بود، با توجه به تجربه خود در دادگاه خانواده گفت: «در رابطه با حق تحصیل و اشتغال نقطه مشترکی وجود دارد و آن نکته این است که تا قبل از ازدواج غالباً مشکلی وجود ندارد و خانواده‌ها حتی برای تحصیل خرج می‌کنند. مشکل عمده برای بعد از ازدواج خانم‌هاست. بانوان با مشکلی به نام تعارض با حقوق زوج مواجه می‌شوند. مثلاً خانمی که دیپلمه بوده که ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته است و در منزل او موقعیت تحصیلی خوبی برایش پیش آمده و می‌خواسته کارشناسی بخواند اما شوهر با تحصیل یا موقعیت شغلی او مخالفت کرده است. نوعاً مشکل در این موارد پیدا می‌شود.»
او گفت: «با توجه به اینکه این مساله اجماعی نیست، این گونه نتیجه گرفتیم که خانم می‌تواند برای تحصیل خارج شود و اگر شوهرش با این تحصیل مخالف است، باید به دادگاه برود و بگوید تحصیل ایشان منافات با تمکین دارد و ایشان را منع کنید. دادگاه هم باید ساعت ورود و خروج او را بررسی کند که اگر ورود و خروجشان همزمان باشد مشکلی ندارد. گاهی هم در بررسی متوجه می‌شود که وضعیت تحصیلی خانم به گونه‌ای است که حق تمکین ضایع می‌شود. اینجاست که حق تمکین مقدم بر حق تحصیل است، یعنی تمکین باید رعایت شود.»
او تاکید کرد که «اگر حق تحصیل و اشتغال با حق تمکین زوج تنافی پیدا کرد، حق تمکین مقدم است.» بنابراین به گفته صریح رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران، حتی در حق تحصیل که از بدیهی‌ترین حقوق انسانی هر فردی محسوب می‌شود، «حق تمکین مقدم بر حق تحصیل است» و بنابراین زنان پیش از هر چیزی ابتدا باید «تمکین» کنند.
اثبات ادعای عدم تمکین نیز چیزی نیست که گرفتن حکم برای آن کاری سخت برای مرد باشد. بنابراین با وجود این قوانین و در حالی که نهادهای رسمی حکومت و محافظه‌کاران وابسته به آن نسبت به تحصیل زنان بدبین هستند، می‌توان تصور کرد که هر مردی به سادگی می‌تواند در برابر تحصیل همسر خود مانع ایجاد کند.
