در این مقاله کوتاه می کوشیم برابری جنسیتی را در قوانین کیفری و حقوقی ایران مورد واکاوی قرار دهیم، تا شاید بتوان مسئله بغرنج نابرابری بین زن و مرد را در این زمینه و نه در دیگر زمینه های سیاسی و اجتماعی که از حوصله این نوشتار خارج است، کمی بهتر درک کنیم. اما قبل از ورود به بحث ناگزیریم در گام نخست تعریف جامع و کاملی از بحث برابری جنسیتی داشته باشیم.
برابری جنسیتی
برابری جنسیتی و همچنین جنسی، به باوری گفته می شود که هدفی جز حذف نابرابری های جنسیتی و مردسالاری در جامعه در این جا منظور ایرانی، ندارد. برابری جنسی بدان معنا است که، زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می تواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده است.
مبحث اول: برابری جنسیتی در قوانین کیفری ایران
در نظام قانونی جمهوری اسلامی، که قانون مجازات عمومی بخشی از آن است، انسان ها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی، حقوق و وظایف متفاوتی دارند، اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آن است که این قانون دقیقا برخلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد، اصلی که پایه و زیربنای حقوق بشر است.
الف- تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران
اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد، در مورد مسئول شناختن فرد است، در مقابل جرمی که مرتکب می شود. مثلا در تبصره شماره دو ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود، درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بند های (ت) و یا (ث) محکوم و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می شود. و همچنین در ماده ۱۴۷ همان قانون نیز درتعیین سن بلوغ مقرر می کند: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است، اهمیت موضوع تبعیض جنسیتی آشکار در مواجهه با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر روشن می شود که مقرر کرده، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
ب- تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن در قانون مجازات اسلامی
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در قوانین موضوعه ایران در اعتبار شهادت است، یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تبعیض های آشکاری در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن ها می پردازیم. در این قانون در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد، که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است، مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود، ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره می شود.
ماده ۱۹۹ ق.م.ا بیان می کند «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حدّ شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است». در حقیقت می بینیم قانون گذار تبعیضی آشکار در این ماده در پذیرش شهادت زن به عنوان ادله اثبات جرم قائل به تفصیل شده است؛ چنانچه در صدر ماده در برخی حدود، مثل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شهادت زن را نپذیرفته و اصل را بر مرد بودن شاهد گذاشته است، و در ذیل ماده، ضمن پذیرش شهادت زن، جنسیت را مبنای تفاوت در تعداد شهود قرار داده است. که بر خلاف تمامی موازین حقوق بشر در باب منع تبعیض علیه زنان است.
پ- بررسی تبعیض جنسیتی و قصاص در قانون مجازات اسلامی
در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده و در حال حاضر اجرا می شود، تبعیض های جنسیتی آشکاری نسبت به زن و مرد وجود دارد، که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار می گیرد. یکی از آن موارد قصاص است، به این معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. طبق نص صریح ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است».
کشته شدن فرزند توسط پدر و مجازات آن
قتل فرزند توسط پدر
قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۱ که مقر داشته، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می دانند که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد.
عدم اجرای حکم قصاص و دیه در موارد قتل زانی و زانیه نسبت به شوهر
در قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مردی مشاهده کرد، در غیر موارد اجبار و اکراه اگر آن ها را به قتل برساند، قصاص و دیه ای بر او نیست در نص صریح ماده ۳۰۲ آمده است: «درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».
متاسفانه می بینیم که در ذیل این ماده هم همچون موارد مورد اشاره پیشین، قانون گذار تبعیضی جنسیتی آشکار علیه زنان اعمال کرده است. ج- دیه در قانون مجازات اسلامی و تبعیض جنسیتی علیه زنان.
قبل از ورود به بحث دیات، لازم است تعریف کامل و منسجمی از دیه بر طبق نص صریح قانون داشته باشیم، در ماده ۴۴۸ در تعریف دیه آمده است: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. و اما یکی دیگر از تبعیض های آشکاری که در قانون مجازات اسلامی علیه زنان به کار برده شده است و البته خوشبختانه در سه سال اخیر با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ تا حدودی این زخم بر پیکره حقوق زنان از منظر تبعیض جنسیتی آشکار، مرتفع شده است، بحث دیه زنان است که، طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نصف دیه مردان است. این ماده اعلام می کند: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. و اما در تبصره این ماده آمده است درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. همانطور که می بینیم با توجه به ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن تفاوت دیه تا سقف دیه مرد و در کلیه جنایات بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. اما این برابری هم، اما و اگر دارد و در یک سری موارد مانند جایی که برای آسیب وارده “اَرش” پرداخت می شود و یا صدمه از نوع جراحات یا تغییر رنگ پوست و یا شکستگی ها و آسیب هایی که منتهی به زوال منافع یا نقص در اعضا نمی شود، فرقی بین زن و مرد نیست و دیه و ارش زن حتی اگر بیش از ثلث باشد، نصف نخواهد شد و با دیه و ارش مرد برابر است. اما نکته مهم این جاست که در ماده ۵۶۰ قانون گذار اعلام می کند، دیه برای اعضای داخلی هم همانند اعضای ظاهری تعیین می شود. دیه در اعضای داخلی و اعضا و اجزای ظاهری که به آن دیه اطراف می گوییم، که مجازات بدل از قصاص دارد و به لحاظ ممکن نبودن قصاص و یا غیر عمد بودن جرم، تعیین می شود. از این رو قانون گذار در ماده ۵۶۰ قانون یاد شده، فقط در اعضا و منافع، بین دیه زن و مرد تفاوت قائل شده است و آن هم در صورتی است که، آسیبی به اعضای داخلی و ظاهری فرد وارد شده و یا منافعی زائل شود.
تساوی به معنای برابری نیست و طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دیه زن و مرد تقریبا سه سالی می شود که یکسان شده است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماجرا از این قرار بود که چند شعبه تجدیدنظر استان های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده بودند، به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته بودند، لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که مانند سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی اثر می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
مبحث دوم: تبعیض جنسیتی در قوانین حقوقی ایران
الف- قوانین جاری ارث و تبعیض جنسیتی
ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره مند می شوند، متاسفانه در این باب هم قانون گذار تبعیض های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده است، ماده ۹۰۷ قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
ب – حق اشتغال زنان و اجازه همسر
قانون مدنی؛ در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند» اگر چه این ماده برای زوجه حق اشتغال قائل شده اما در مواردی به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند.
پ- حق طلاق از همسر برای مردان در قانون مدنی
بر طبق ماده ۱۱۳۳ حق طلاق از همسر برای مرد است و این ماده اعلام می کند، که مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را به اجرا بگذارد.
شناختن حق طلاق برای مردان یکی دیگر از تبعیض های آشکار جنسیتی دیگری است که قانون گذار بدون توجه به مبانی و موازین حقوق بشر و برابری انسان ها آن را اعمال کرده است .
ج- حق حضانت فرزند
حضانت به معنی نگاهداری و تربیت کودک است، بر طبق نص صریح قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
نتیجه‌گیری
نقش قوانین در کشورها بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده است که اگر با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه وضع شود، می تواند از لحاظ کمی و کیفی یک کشور را ارتقا دهد. البته اکثر قوانین موضوعه بشری جامع و مانع نبوده و از ابهام، اجمال، تعارض و تنافی مصون و مبرا نیست و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما متاسفانه در سیستم قانون گذاری قوانین موضوعه ایران به شیوه سیستماتیک تبعیض های جنسیتی آشکار و صریح علیه زنان اعمال شده است، و نیز مواردی هم از ابهام، اجمال، نقص و سکوت دیده می شود. از نظر بین المللی نیز تلاش های زیادی برای ایجاد برابری و تساوی حقوق زنان با مردان صورت گرفته و به جرأت می توان گفت که تاکنون نزدیک به بیست سند حقوقی بین المللی در رابطه با امور زنان و حقوق ایشان به تصویب رسیده است که مهم ترین آن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. لیکن ایران بنا بر تعارضات متعدد مواد این کنوانسیون با موازین شرع و قوانین موضوعه اش تاکنون بدان ملحق نشده است. چیزی که مسلم است تا زمانی که سیستم قانون گذاری ایران از دکترین فقهی و حقوقی خود فاصله نگیرد، نمی توان به دستاوردی در خور توجه مبنی بر برابری های جنسیتی نایل شد، چرا که ما معتقدیم تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در جای منبع قانون گذاری به این مکانیسم ظرفیت میبخشد تا متناسب با روزگاری که مردم در آن به سر می برند، قانون گذاری بر پایه عرف میسر شود و در مسیر برابری جنسیتی گام برداریم.
حقیقت امر این است که زنان ایرانی مجبور به ادامه راه سخت مبارزه خود هستند، در پایان باید امیدوار باشیم که ما در انجام وظایف خود برای تحقق حقوق برابر برای زنان با جدیت و قاطعیت عمل کنیم و زندگی بهتری را برای زنان در ایران فراهم سازیم تا بتوانیم جامعه ای عاری از تبعیض جنسیتی داشته باشیم.
