اسیدپاشی یا حمله با اسید شکل معاصر زیر پا گذاشتن حقوق انسانی است. افزایش تعداد اسیدپاشی‌ها، لیست قربانیان منتظر اجرای عدالت را طولانی و طولانی‌تر می‌کند. برای غلبه بر این معضل اجتماعی نیاز است که این مساله به یک دغدغه عمومی تبدیل شود و مقامات رسمی کشورها نیز برای رفع این معضل دست به اقداماتی اساسی و عملی بزنند. اسیدپاشی جرمی علیه حقوق بشر است و رعایت حقوق بشر بر اساس اعلامیه‌ها و قراردادهای بین‌المللی برای همه افراد تضمین شده است؛ بنابراین جرم اسیدپاشی بسیاری از حقوق بشر بین‌المللی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را نقض می‌کند. تلاش‌های بین‌المللی زیادی برای ریشه‌کن کردن اسیدپاشی انجام شده است. گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و بخش‌های مختلفی در سازمان ملل که برای رفع خشونت‌علیه زنان، توانمندی زنان و رفع تبعیض جنسیتی فعالیت می‌کنند در این راستا گام‌های مهمی برداشته‌اند.
اسیدپاشی جرم رایج علیه زنان
اسیدپاشی در سراسر جهان اتفاق می‌افتد و زنان قربانیان اصلی آن هستند. با اینکه اسیدپاشی علیه مردان نیز اتفاق می‌افتد اما به این دلیل که در موارد بسیاری به عنوان ابزار خشونت علیه زنان استفاده می‌شود از این نوع خشونت به عنوان جرمی علیه زنان یاد می‌شود. با این حال اسیدپاشی جرمی است که در برخی از کشورها گزارش نمی‌شود و مجازات مجرم به دلیل ترس بازماندگان قربانی انجام نمی‌شود.
وضعیت کشورها و مقابله با اسیدپاشی
بریتانیا از جمله کشورهایی است که اسیدپاشی در آن به عنوان یکی از معضلات اجتماعی یاد می‌شود. تعداد اسیدپاشی‌ها به نسبت جمعیت این کشور بسیار بالاست. در سال ۲۰۱۶ فقط در شهر لندن مواد خورنده در ۴۵۴ پرونده خشونت استفاده شده است در حالی که این عدد در سال ۲۰۱۵، ۲۶۱ مورد بوده است. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این موارد مربوط به پرونده باندهای جنایتکار بوده است.
در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰۰ پرونده اسیدپاشی در هند گزارش شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از قربانیان زنان و دختران بوده‌اند و بیشتر این حملات در مکان‌های عمومی مانند خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد. البته گفته می‌شود تعداد حقیقی حملات اسیدپاشی از ۱۰۰۰ پرونده در سال نیز بیشتر است. در سال‌های اخیر دولت هند گام‌های مثبتی برای کاهش خشونت و رفع این مشکل برداشته است. قوانین جدید هند در زمینه اسیدپاشی در زمینه قوانین کنترل فروش اسید و جبران خسارت قربانیان است اما اجرای این قانون در سراسر هند یکسان نیست و در هر ایالتی متفاوت است. شواهد نشان می‌دهند که جنبه‌های کلیدی این قانون هنوز به طور موثر اجرا نمی‌شوند. اسید همچنان به راحتی قابل خرید است و بسیاری از قربانیان برای جبران خسارات و مراقبت‌حای پزشکی و برقرار عدالت دچار مشکل هستند. براساس پژوهش‌های ای‌اس‌تی آی ( سازمان بین‌المللی حمایت از قربانیان اسیدپاشی، هر پرونده اسیدپاشی حدود ۵ تا ۱۰ سال در جریان است.
در کلمبیا سالانه حدود ۱۰۰ مورد اسیدپاشی گزارش می‌شود که نسبت به جمعیت ۵۰ میلیونی این کشور تعداد بسیار بالایی است. در کلمبیا بیشتر اسیدپاشی‌ها توسط مردان و علیه زنان انجام می‌شود. بر اساس قوانینی که کلمبیا برای مقابله با اسیدپاشی تصویب کرده است، اکنون کنترل بیشتری بر روی خرید و فروش اسید انجام می‌شود و مجازات بیشتری در انتظار اسیدپاشان است. بر این اساس هر کسی که از مواد شیمیایی برای آسیب به دیگری استفاده کند حداقل می‌بایست ۱۲ سال در زندان بماند و اگر آسیب جسمی به قربانی آنچنان شدید باشد که باعث از شکل افتادن اندام‌های درونی و بیرونی فرد شده باشد مجازات به بیش از ۵۰ سال حبس نیز می‌رسد. با وجود مجازات‌های سخت در کلمبیا، سیاست‌گذاری‌های منابع نیاز به مدیریت بیشتری دارد. از مشکلات دیگر قربانیان اسیدپاشی در کلمبیا کمبود حمایت‌های پزشکی است. متخصصان پوست و جراحی‌های پوستی در این کشور بسیار اندک هستند.
پاکستان یکی از کشورهایی است که اسیدپاشی در آن رایج است. در این کشور سالانه حدود ۴۰۰ زن قربانی اسیدپاشی می‌شوند. این اسیدپاشی‌ها معمولا توسط شوهر یا خانواده شوهر اتفاق می‌افتند اما به دلیل عدم گزارش حادثه اسیدپاشی ، در ۱۰ سال گذشته فقط ۱۵۰۰ پرونده در دادگاه‌های این کشور علیه اسیدپاشی تشکیل شده است. حملات اسیدپاشی اغلب در راستای خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند و ریشه در نابرابری جنسیتی دارند و معمولا به شکل اختلاف بر سر زمین و اموال، سوءظن خیانت، اختلاف خانوادگی و رقابت ظهور پیدا می‌کنند. در اصلاحیه مهم قانون مجازات پاکستان در سال ۲۰۱۱ اسیدپاشی به عنوان جرم عمومی معرفی می‌شود که مجازات آن در مواردی می‌تواند حبس ابد باشد. اما این قانون به ندرت اجرایی شده است به ویژه در مناطق روستایی که اسید پاشی بیشتر رواج دارد. پاکستان همچنان با چالش‌هایی در راستای تحقیقات، محاکمه عادلانه، خدمات توان‌بخشی و پزشکی مجانی، بودجه و مکانیزم‌های نظارتی روبه‌رو است و برای این معضل اجتماعی ناقض حقوق انسانی با موانعی رو به رو است. با این حال مصوبه اسید پاشی و جرم سوزاندن که در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک مصوبه جامع تصویب شده به مکانیزم برخورد با اسیدپاشی پرداخته است. از سال ۲۰۱۴ پرونده‌های مربوط به جرم اسیدپاشی در این کشور کاهش پیدا کرده است با این حال تعداد پرونده‌ها در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ثابت باقی مانده است.
قوانین موثر علیه اسیدپاشی در بنگلادش و کامبوج
بنگلادش، هند و کامبوج زمانی در صدر تعداد اسیدپاشی‌ها قرار داشتند و به ترتیب در رتبه‌های ۶۴، ۱۰۸ و ۱۰۹ در میان ۱۴۵ کشور جهان برای شاخص شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۵ قرار داشتند. اما با توجه به الزامات بین‌المللی، کشورهایی مانند بنگلادش و کامبوج قوانین خاصی برای رفع و مبارزه با اسیدپاشی تصویب کرده‌اند که به طور موثری در کاهش میزان ارتکاب جرم نقش داشته است.
به طور کلی ۷۰ درصد از قربانیان اسید پاشی در بنگلادش زنان هستند و ۸۰ درصد اسیدپاشی‌ها در خانه فرد قربانی اتفاق می‌افتد و قربانیان این خشونت معمولا از طبقه اقتصادی پایین جامعه هستند. دولت بنگلادش پس از درخواست کمپین‌ها و فشارهای رسانه‌ای در نهایت در سال ۲۰۰۲ قوانینی علیه اسیدپاشی تصویب کرد که شامل قوانینی برای فروش، استفاده و انبار مواد اسیدی بوده است. در سال ۲۰۰۲ بیش از ۴۰۰ پرونده اسیدپاشی در مراجع قضایی وجود داشت . هم اکنون تعداد حملات اسیدی به ۱۰۰ پرونده در سال کاهش پیدا کرده است.
همچنین اسیدپاشی پیش از سال ۲۰۰۰ موضوعی مهم در کشور کامبوج نبود. اما در سال ۲۰۰۰ تعداد اسیدپاشی‌ها با ۴۰ پرونده افزایش ناگهانی پیدا کرد. اما با افزایش اقدامات سازمان‌های بین‌المللی فعالیت‌ها علیه اسیدپاشی ارتکاب به آن کاهش چشمگیری پیدا کرد. سازمان‌های بین‌المللی به همراه سازمان خیریه قربانیان اسیدپاشی کامبوج مشترکا اقداماتی انجام دادند و با لابی دولتی توانستند در ژانویه ۲۰۱۲اولین قانون خشونت اسید در کامبوج را به تصویب برسانند. پس از تصویب این قانون تعداد حملات اسیدپاشی در کامبوج به طور معناداری کاهش پیدا کرد و در حال حاضر تعداد پرونده‌ها به چند مورد در سال کاهش پیدا کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند پس از تصویب این قوانین نرخ اسیدپاشی‌ها در این کشورها به طور معناداری کاهش پیدا کرده است. بنابراین کشورهای دیگری که نرخ اسیدپاشی در آن‌ها بالا است می‌بایست اقداماتی در راستای تصویب قوانینی که به طور خاص به اسیدپاشی مربوط می‌شوند را در دستور کار خود قرار دهند.
سازمان بین‌المللی حمایت از قربانیان اسیدپاشی که تلاش‌های زیادی در کشورهای مختلف برای تصویب قوانین و گزارش آمارها داشته است با استناد به پژوهش‌ها به این مساله اشاره می‌کند که یکی از خلاءهای قانونی در بسیاری از کشورهایی که با معضل اسیدپاشی دست به گریبان هستند خلاء حمایت قانونی روحی، اجتماعی و اقتصادی از قربانیان اسیدپاشی است که کمک می‌کنند تا قربانیان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. همچنین مطالعات این سازمان نشان می‌دهد که در نبود قانون ویژه برای اسیدپاشی مجرمان در سایه امن قرار می‌گیرند. بنابراین تمام کشورها باید قوانین ویژه‌ای علیه اسیدپاشی تصویب کنند که در آن به طور خاص اسید به عنوان یک سلاح شناخته شود تا پلیس بتواند به طور موثر در بازداشت و بازجویی از متهم اسیدپاشی وارد عمل شود.
بررسی کشورهایی که تجربه قانون‌گذاری موثر در این زمینه را داشته‌اند نشان می‌دهد که قوانین علیه اسیدپاشی می‌توانند بسیار موثر و عملی باشند و تعداد پرونده‌ها را به شکل محسوسی کاهش دهند.
