یکی از جذاب‌ترین و در عین حال تامل برانگیزترین بخش‌های تاریخ تحولات اجتماعی در ایران، سیر فعالیت جنبش کارگری و فراز و فرودهای آن است؛ تبارشناسی تاریخی این جریان نشان می‌دهد قدمت جنبش کارگری بسیار بیش از سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران است. در واقع هم‌زمان با تغییر بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اولین سازماندهی تشکل‌های کارگری نیز آغاز شد. جنبشی که می‌توان آن‌را در پیوند با جنبش مشروطه، بخشی از پروژه تحول‌خواهی ایرانیان نامید. با این‌همه و با وجود موفقیت‌هایی در سازماندهی تشکیلاتی، این جنبش نیز هم‌چون سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران، همواره تحت‌تاثیر برخی سیاستگذاری‌ها و رویکردها، با محدودیت و سرکوب‌هایی از سوی دولت‌ها و مجموعه حاکمیت روبرو بوده است. رویکردها و سیاستگذاری‌هایی که تا به امروز هم بر روند شکل‌گیری این تشکل‌ها تاثیرگذارند.
با در نظر گرفتن اینکه دولت‌های روی کار آمده پس از انقلاب ۵۷ هر یک با اتخاذ سیاست‌هایی، بر توسعه یا ممانعت از شکل‌گیری انجمن‌های کارگری موثر بوده‌اند، در گفتگوی پیش رو با کاظم فرج‌الهی، به بررسی عملکرد دو دولت حسن روحانی در حوزه فعالیت انجمن‌های کارگری پرداخته‌ایم. این گفتگو سه هدف عمده را دنبال می‌کند؛ بررسی وضعیت آزادی انجمن‌های کارگری در دولت روحانی، چالش‌های فعالیت انجمن‌های کارگری در ایران، تاثیر رویکرد سایر قوا بر فعالیت‌های کارگران و فعالان صنفی.
***
جناب آقای فر‌ج‌اللهی، برای شروع بحث بهتر است به چالش‌های فرا روی فعالیت کارگران در ایران نگاهی بیاندازیم. به نظر شما فعالان کارگری در ایران با چه چالش‌هایی برای تاسیس و فعالیت آزاد در انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری مواجه هستند؟
فعالان کارگری در این راستا با دو دسته یا دو نوع مانع و چالش روبرو هستند؛
الف) موانع قانونی؛ در قانون کار فعلی تعدد تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری به رسمیت شناخته نشده است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار صراحتا تاکید می‌کند کارگران یک واحد یا یک حوزه فقط می‌توانند یکی از سه نوع تشکل رسمی یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و یا نماینده کارگری داشته باشند. در این‌گونه موارد (همان‌طور که در شرکت واحد یا هفت تپه عمل شده) از ابتدا با ایحاد تشکل جدید مخالفت می‌شود و به هر شکل در مسیر آن سنگ‌اندازی می‌کنند و یا پس از تشکیل از به رسمیت شناختن آن خودداری می‌کنند.
ب) موانع ذهنی؛ کارگران فعال در امور صنفی و همین‌طور «فعالان کارگری» (هرچند با کاربرد و درستی این اصطلاح رایج مشکل دارم) در فعالیت‌های صنفی خود و به‌ویژه ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل با موانعی از قبیل تشکل‌گریزی کارگران و دوری یا کم‌اقبالی و گاه بدبینی آنها نسبت به فعالیت‌های گروهی مواجه هستند. پاسخ‌هایی از این دست از کارگران شنیده می‌شود: «حالا این تشکل جدید برای ما می‌خواهد چه کند؟» یا «این‌ها هم که آمده‌اند و می‌خواهند سندیکا یا تشکل تازه‌ای درست کنند، در پی منافع خود هستند و هیچ گربه‌ای در راه رضای خدا موش نمی‌گیرد»؛ یا هنگامی که برخی کارگران دعوت می‌شوند تا در جهت برکناری هیات مدیره فاسد یا ناکارآمدی که در مسند است و یا تلاش برای گزینش هیات مدیره جدید همکاری کنند، چنین پاسخ‌هایی برای توجیه عدم همکاری کم شنیده نمی‌شود: «تا امروز هیچ بدی نرفته که خوب به جایش بیاید» یا «این هیات مدیره کنونی به‌قدر کافی خورده و برده‌اند و تازه راه و شیوه کار را یاد گرفته‌اند، که هم کیسه خود را پُر کنند و هم تا حدی برای ما کار کنند. اگر آدم‌های جدید بیایند، تا راه و چاه کار را یاد بگیرند کلاه ما پس معرکه است و مقدار زیادی منابع هدر خواهد رفت».
مانع یا چالش ذهنی دیگر در این مسیر تصور نادرست یا مغشوش خود فعالان است که درک درستی از نوع و نام تشکلی که می‌خواهند برپا کنند ندارند؛ تشکلی که باید با شرایط، سطح آگاهی و مطالبات طبقه کارگر در این دوره یا مرحله جنبش کارگری متناسب باشد. گروه‌هایی سندیکا و اتحادیه‌ها را «رفرمیستی» می‌دانند. گروه‌هایی فقط مجامع عمومی را مناسب می‌دانند و در پی بنا کردن هیچ نوع تشکل و سازماندهی پایدار در محیط کار و واحدها نیستند. برخی گروه‌ها نیز به‌شدت ناب‌گرا هستند و در عمل تفاوتی میان کار صنفی و وظایف و اهداف تشکل‌های صنفی با کارکرد و وظایف و اهداف تشکل‌های حزبی قائل نیستند.
نقش دولت و نهادهای حاکمیتی را در این بین چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دولت و نهادهای وابسته به آن از چه استراتژی و روش‌هایی برای محدودکردن آزادی تاسیس و فعالیت انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل بهره می‌گیرند؟
جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین المللی کار (ILO) است. تمامی اعضای این سازمان موظف به پیوستن به مقاولهنامههای بنیادین این سازمان و رعایت و اجرایی‌کردن تمامی مواد این مقاوله‌نامه‌ها، به مثابه مواد قوانین داخلی و مدنی کشور مربوطه هستند. مقاولهنامههای ۹۸ و ۸۷ «ILO»، در تمامی مواد خود به صراحت بر آزادی کارگران در تاسیس و فعالیت در انجمن‌های صنفی و سندیکاها و عدم دخالت دولت‌ها در امور داخلی این سازمان‌ها تاکید می‌کنند. اما متاسفانه تمامی دولت‌های متعدد و گوناگون ایران در دوران پیش و پس از انقلاب، نه تنها از پیوستن رسمی و اجرایی کردن مواد این دو مقاوله‌نامه خودداری کرده‌اند، بلکه همان‌طور که اشاره کردم به شکل‌های مختلف از برپایی تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل و آزاد کارگری جلوگیری و در راه فعالیت آنها مانع ایجاد کرده‌اند. استراتژی و روش‌های دولت‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از برپایی و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری عبارت است از:
الف) ایجاد محدودیت‌های شغلی و اخراج، تشکیل پرونده‌های قضایی و گاه امنیتی و بازداشت برای فعالان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری.
ب) ایجاد موانع قانونی در مسیر برگزاری نشست‌ها و مجامع کارگری و هم‌چنین ایجاد این‌گونه موانع در راه ثبت، به رسمیت شناختن و فعالیت این تشکل‌ها.
ج) پرونده‌سازی (گاه در رابطه با مسایل شخصی و یا غیرمرتبط با تشکل‌ها) برای فعالان و نمایندگان کارگران در این تشکل‌ها و اعضای هیات مدیره و رهبران آنها، و گاه بازداشت و تحت فشار قراردادن سیستم قضایی برای محکومیت و زندانی‌کردن فعالان.
د) ایجاد تشکل‌های زرد موازی و گاه توطئه برای حمله فیزیکی و ضرب و شتم فعالان و رهبران تشکل‌ها.
در دولت یازدهم و البته دوازدهم (تاکنون) چه اقداماتی برای تحقق آزادی انجمن‌ها و تجمعات در عرصه فعالیت جامعه کارگری انجام گرفته است؟ به نظر شما دولت حسن روحانی برنامه مشخصی را در مواجهه با انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری دنبال می‌کند؟
تصور من این است که در این دوره، نه تنها هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، بلکه در جاهایی مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یا مجتمع نیشکر هفت تپه و.. با ایجاد تشکل‌های زرد موازی تلاش شده فعالیت‌های سندیکای کارگری مستقلی که در این واحدها ایجاد شده بی اثر شود. در ارتباط با اینکه آیا برنامه یا پروژه مشخصی را در این حوزه دنبال می‌کند، جواب من مثبت است؛ در مرحله اول با شناسایی و ایجاد محدودیت، تبعید کاری و یا اخراج کارگرانی که در پی تاسیس سندیکا یا تشکل کارگری مستقل هستند، در مسیر برپایی یا فعالیت این نهادها سنگ‌اندازی می‌شود. در مواردی نیز با پرونده‌سازی برای کارگران فعال در امور صنفی، آنها را بازداشت یا از محیط کار دور کرده و مانع فعالیت صنفی و تشکیلاتی آنها می‌شود.
گرچه اکنون نگرش دولت به فعالیت انجمن‌ها را به‌عنوان بخشی از مجموعه حاکمیت زیرذره‌بین گرفته‌ایم، اما به نظر می‌رسد در اعمال برخی سیاستگذاری‌ها و محدودیت‌ها سایر قوا هم دخیل هستند. به نظر شما قوه قضاییه چه نقشی در توسعه، نقض و محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه کارگری ایفا می‌کند؟
عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با جامعه کارگری را به خوبی می‌توان در حوزه حقوق و دیون متقابل کارفرما و کارگر نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار داد؛ هر نوع گردهمایی، هم‌اندیشی و تبادل تجربه، انعقاد قراردادهای همکاری میان کارفرمایان (اعم از داخلی و خارجی) و سازمان‌ها و بنگاه‌های گوناگون بین‌المللی، انحصارات به منظور رسیدن به بهره‌وری و انباشت بیشتر از طریق کاهش هزینه‌های تولید (شامل جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها و افزایش قیمت محصولات) از نظر مسولان این قوه ایرادی ندارد؛ چنین رفتارهایی، مذاکرات اقتصادی و شرکت در کنگره‌ها و سمینارهای اقتصادی خوانده می‌شود و حتی مورد تایید و تکریم قرار می‌گیرد. پذیرش و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نوعی پیروزی و پیشرفت تلقی می‌شود.
اما همین‌گونه نشست‌ها و هم‌اندیشی‌ها و شرکت در گردهمایی‌های کارگرانِ یک واحد یا یک منطقه، تبادل تجربه و مشاوره کارگران مناطق و واحدهای مختلف با یکدیگر در راستای ایجاد شرایط کاری بهتر و رسیدن به دستمزدی بهتر و واقعی و به تبع آن بهره‌مندی از امکانات زیستی و زندگی بهتر، «توطئه و تبانی»، «اخلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت» خوانده شده و موجب جلب و بازداشت و سپس محاکمه و زندانی شدن کارگران می‌شود؛ شرکت کارگران در گردهمایی‌های خارج از کشور و بین‌المللی، «جاسوسی و ارتباط با بیگانگان» تلقی می‌شود.
در حالی‌که دستمزد کارگران جزو «دیون ممتازه» کارفرما است و ایجاد محیط امن و ایمنی کار جزو وظایف مسلم کارفرما است، تاکنون دیده نشده مدعی‌العمومی وارد دعوا شده و کارفرمایان متخلف را (که شرایط ایمن کار را لحاظ نکرده و موجب وارد شدن زیان و آسیب‌های جدی جانی و مالی به کارگران شده‌اند) مورد پیگرد قرار دهند. تاکنون هیچ‌یک از بیشمار کارفرمایان متخلفی که چندین ماه متوالی با نپرداختن مزد کارگران سبب ایجاد زیان و اختلال در زندگی انبوه کارگران و آمدن آنها به خیابان‌ها شده‌اند، از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد و زندانی شدن قرار نگرفته‌اند. اما کارگران زیادی به دلیل شرکت در اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری زندانی شده و شلاق خورده‌اند.
در حال حاضر نحوه مواجهه دولت و نهادهای وابسته به آن با تجمعات صنفی و اعتراضات اجتماعی چگونه است؟ آیا تغییر محسوسی در مواجه با تجمعات صنفی مشاهده می‌شود؟
به‌دلیل خرابی اوضاع اقتصادی و افزایش چشمگیر موارد عدم پرداخت به موقعِ مطالبات کارگران، در مواجهه دولت و نهادهای مسئول با اعتراضات صنفی در وهله اول اندکی تحمل بیشتر و آسان‌گیری دیده می‌شود. در عین حال برخوردها و شکل کنترل تجمع‌ها خیلی حساب شده و فنی است و در عمق قضیه با دید امنیتی به این اعتراض‌ها و تجمع‌ها نگریسته می‌شود. اما در مورد اعتراضات اجتماعی شرایط متفاوت بوده و از همان آغاز کنترل‌شده، سختگیرانه و امنیتی است. پلیس همه جا دنبال رد پای عوامل بیگانه و جاسوس و زدن برچسب «ارتباط با خارج و گروه‌های معاند» است.
به نظر شما، در شرایط فعلی چالش‌های عمده پیش روی جامعه کارگری چیست؟ و در نهایت فکر می‌کنید فعالان صنفی کارگری چگونه می‌توانند بر این چالش‌ها غلبه کنند؟
دستمزد (ناکافی و ناعادلانه بودن و تاخیر در پرداخت)، اشتغال (بیکاری و عدم امنیت شغلی) و نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری سه چالش مهم جامعه کارگری است.
این سه چالش، در هم تنیده و در ارتباط متقابل با یکدیگرند. کارگران چون بیکار هستند و یا با حاکمیتِ قراردادهای موقت در بازار کار، اشتغال موقت و غیرقابل اطمینان دارند و یا به‌دلیل ترس از اخراج (نبود امنیت شغلی) به کارهای گروهی و عضویت در تشکل‌های کارگری اقبال نشان نمی‌دهند؛ چون تشکل مستقل و کارآمد ندارند، از قدرت چانه‌زنی و رسیدن به دستمزد بهتر و واقعی برخوردار نیستند. از سویی دیگر، وجود لشکر بزرگ چند میلیونی بیکاران خود عامل بسیار مهمی در سرکوب مزد و حتی پذیرش مزدهایی به مراتب پایین‌تر از حداقل مزد مصوب است.
طبقه کارگر ناگزیر است برای غلبه بر این سه چالش، هم‌زمان در هر سه جبهه تلاش و مبارزه کند. کارگران شاغل و بازنشسته باید به هر شکل ممکن در ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل خود کوشا باشند و با استفاده از تمامی روزنه‌ها، امکانات، فرصت‌های ممکن و تجارب پیشین هیچ فرصتی را برای سازمان‌یابی و ایجاد محفل و تشکل (سندیکا و اتحادیه و..) از دست ندهند. تشکل‌های مستقل باید هم در محل‌های کار اعضا و هم در اتحاد و وحدت عمل با دیگر تشکل‌ها، در مبارزه برای دستمزد مناسب و حمایت از اشتغال کارگران بیکار به روش‌های مختلف و مناسب مبارزه کنند. آنها باید دولت‌ها را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج و بیکاری کارگران تحت‌فشار قرار دهند. هر یک از این سه چالش به تنهایی و بدون توازن با دو مورد دیگر، نمی‌تواند راه‌حل مناسب و درازمدت داشته باشد.
لینک این مطلب در تریبون زمانه
منبع: میدان
