هر دو روی سکه پناهندگی

برگرفته از تریبون زمانه *  

مقدمه: ترک اجباری دیار و مهاجرت به دیار غربت، سابقه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد. پناهندگی، حتی در میان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف نیز در گذشته‌های دور وجود داشته و گاه این تمایز و تفاوت‌ فرهنگی، دینی و نژادی، خود عاملی موثر در فرآیند بوده است. در بسیاری از تمدن‌های باستانی، نمونه‌های فراوانی از ایجاد اماکن و معابد امن برای پناهجویان وجود دارد.

برخی مورخان، نخستین نمونه‌های مکتوب از پناهجویی را، مربوط به ۳۵۸۸ سال پیش می‌دانند. در حوزه تمدنی خاورمیانه، شکل‌گیری کشورهایی با مرزهای کم و بیش مشخص، عقد قراردادهایی برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان را میان فرمانروایان ضروری می‌ساخت. اغلب مستندات در دوران بسیار دور، درباره پناهندگی شاهان و چهره‌های معروف است. اما در کتاب‌های دینی یهودیان و مسیحیان پناهندگی به گروه‌های دیگر مردم نیز تسری می‌یابد. پناهندگی در سده‌های اخیر، در دوره، از اواخر سده‌ هفدهم شروع می شود. فرار بیش از ۲۵۸ هزار پیرو مذهب پروتستان از فرانسه به کشورهای دیگر اروپایی و امریکای شمالی به موضوع پناهجویی ابعاد گسترده‌ای می بخشد.

پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ٩۷۰١ بر وسعت پناهندگی در اروپا می افزاید و «مولفه سیاسی» را به عنوان دلیل پناهندگی بر دیگر موضوعات همچون تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و اقتصادی می‌افزاید. وقوع دو جنگ جهانی نیز سبب شد که بسیاری از انسان ها، موطن و کاشانه خود را ترک و در خاک کشور دیگری مامن گزینند.

موضوع پناهندگی یکی از موضوعات مناقشه برانگیز، خاصه از منظر کشورهای پناهنده پذیر است. این مسئله از دید سازمان‌های حقوق بشری نیز، پنهان نمانده و به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در گزارش‌های متعدی به این مسئله پرداخته و پناهندگی را یکی از چالش‌های مهم دوران کنونی ذکر کرده و با برشمردن نمونه های متعددی، از جامعه بین المللی خواستار رسیدگی به این معضل و مبارزه با ریشه های آن شده است.

در این میان، آن چه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است تمییز مهاجرت از پناهندگی و همچنین سوءاستفاده از حق پناهندگی است.

مفاهیم اولیه و اساسی:

۱- تفاوت پناهندگی با مهاجرت: هر چند میان پناهندگی و مهاجرت وجوه اشتراکی مثل ترک دیار

خود و سکنی گزیدن در سرزمینی بیگانه وجود دارد ولی وجه افتراق عمده میان این دو مفهوم اجتماعی و حقوقی، اجبار در پناهندگی و اختیار و انتخاب در مهاجرت است. بنابراین افرادی را که به دنبال یافتن شغل یا موقعیت زندگی مساعدتر، کشور خود را ترک و در کشور دیگر رحل اقامت می افکنند، نمی‌توان عنوان پناهنده بر آنها نهاد.

۲-تفاوت پناهندگی با پناهجویی: پناهجویی، عموماً ناظر بر وضعیت اولیه، موقتی و اضطراری پس از ترک موطن است. این وضعیت ناظر به مدتی است که هنوز، شخص در برزخ ترک وطن و پذیرش کشور دیگر است. ولی پناهندگی تبدیل وضعیت پناهجویی به وضعیت غیر موقتی است.

پناهجو از حقوق شهروندی برابر با سایر افراد جامعه ای که در آن به سر می برد و یا قرار است به آنجا منتقل شود، برخوردار نیست. بنابراین، تا مشخص نشدن وضعیت پناهجو و تبدیل آن به وضعیت پناهندگی، فرد مذکور اجازه تحصیل، کار و یا حتی انتخاب محل زندگی و اسکان خود را ندارد.

اما پناهندگی ناظر بر وضعیتی دائمی شامل حقوق برابر با سایر شهروندان کشور پناهنده پذیر است.

۳-پناهندگی و آوارگی: هرچند ممکن است در نگاه نخست، پناهندگی و آوارگی مفاهیم یکسانی را به ذهن متبادر کنند، اما در عرف پذیرفته شده حقوقی، تنها آن دسته از کسانی که به خاطر دلایل سیاسی-اجتماعی از کشورهای خود خارج شده اند، پناهنده محسوب می شوند. به این معنا که به لحاظ حقوقی «خروج از کشور» شرط لازم برای رسمیت وضعیت پناهندگی است در حالی که در خصوص آوارگی «خروج از کشور» شرط الزام نیست.

۴-پناهندگی و تبعید: پناهنده فردی است که به دلیل تحت تعقیب قرار گرفتن، شکنجه شدن یا عدم امنیت جانی اقدام به ترک سرزمین خود می‌کند، اما فرد تبعیدی به اجبار مستقیم یک حکومت ناچار به ترک سرزمین خویش می شود و بایستی در سرزمین جدیدی که برای او تعیین شده است، ساکن شود.

پناهندگی، به مثابه یک حق اساسی و حقوق بشری در اسناد بین المللی و حقوق بین‌الملل

یک سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در راستای تاسیس «سازمان بین‌المللی پناهندگان» تصویب کرد. سازمان بین‌المللی پناهندگان در طی دوران چهار سال فعالیتش، افراد بسیاری را که به دلیل تبعات ناشی از جنگ، اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها کرده بودند، به موطن‌شان بازگرداند. با پایان کار سازمان بین المللی پناهندگان، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، برای رسیدگی به وضعیت‌های جدید به وجود آمده تاسیس شد. همچنین در سال١۹۵٩«کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی» به تصویب رسید که می‌توان آن را اصلی ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین الملل دانست.

در این کنوانسیون ضمن ارائه تعریف پناهنده، بر اصولی شامل اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و تشکیلات، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی، آزادی رفت و آمد، مصونیت در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولت‌ها، مصونیت از اقدامات علیه اتباع کشور اصلی حتی زمانی که فرد بر حفظ تابعیت اولیه خود اصرار دارد و نیز مصونیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تاکید شده است. کنوانسیون مذکور همچنین توصیه می‌کند که احوال شخصیه فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، حمایت در مقابل اخراج و بازگردانیدن به کشور مبدأ و تاکید بر عدم مجازات پناهندگان به سبب ورود یا اقامت غیرمجاز و غیر قانونی‌شان از جمله مفاد این کنوانسیون است.

در سال ۱۹۶۷ پروتکل الحاقی کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی به تصویب سازمان ملل متحد رسید. هم چنین در سال ۷ ۱۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» را تصویب کرد. مطابق این اعلامیه مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین المللی و نماینده آن (سازمان ملل متحد) است و هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جسم، جان و آزادی اش در معرض خطر باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، به عنوان یک سند پایه در حقوق اولیه و اساسی انسان‌ها، بر کرامت ذاتی و عدم تمایز انسان‌ها از حیث نژاد، زبان، دین، رنگ، جنس عقاید، موقعیت اقتصادی و غیره تاکید خاصی داشته و انسان‌ها را فارغ از این تفاوت‌های ذاتی و اکتسابی، بهره مند از تمام آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه مذکور می‌شناسد. یکی از حقوق اساسی و بشری مصرح در ماده ٩۳ این اعلامیه، داشتن حق آزادی و اختیار ترک کشور خود و یا هر کشور دیگری و بازگشت به کشور خود است. حق پناهندگی، که بیشتر ناظر به پناهندگی سیاسی است، در ماده ۳۲ اعلامیه ی مذکور، پیش بینی شده است: در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی، در کشورهای دیگر را دارد. با این وصف این ماده، حتی هر تعقیب، شکنجه و آزاری را مشمول استفاده از حق پناهندگی ندانسته و در بند دوم ماده مذکور به استثنائی قابل توجه اشاره می‌کند: بند ۲ -در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد. بنابراین ملاحظه می‌شود که اگر فردی به علت ارتکاب یک یا چند جرم عمومی یا غیر سیاسی، تحت تعقیب کیفری در کشور خود یا کشوری دیگر باشد، نمی‌تواند برای گریختن از مسئولیت کیفری یا احیاناً جبران ضرر و زیان مادی و معنوی زیان دیده از جرم، از حق پناهندگی استفاده یا به عبارت صحیح تر سوءاستفاده کند. به همین سان، افرادی که در وطن خود «بخت خویش» را آزموده‌اند و برای جستجوی «بخت خوش» از کشور خود «رخت‌شان را بیرون کشیده» و عزم دیاری دیگر کنند. چرا که این امر علاوه بر لوث کردن مفهوم پناهندگی، باعث بی اعتمادی سازمان‌های دولتی کشورهای پناهنده پذیر به پناهجویان و پناهندگان واقعی می‌شود. خاصه اینکه، افرادی که با «کیس سازی» خود را در معرض تعقیب و شکنجه قلمداد کرده و در ادارات رسیدگی به درخواست پناهندگی چنان وانمود می کنند که

طناب دار بر گردنشان بوده و از غفلت چند ثانیه ای مامور اجرای حکم اعدام، استفاده کرده و از کوه و کمر و بر و بیابان، خود را به کشور امن دیگری رسانده اند. اما همین افراد به محض دریافت پاسپورت کشور پناهنده پذیر و حتی گاه قبل از آن، تعطیلات تابستانیشان را در همان کشوری سپری می کنند که چند سال قبل، مدعی شده بودند که طناب دار بر گردنش کرده بود!

جا دارد در اینجا به بخشی از مقاله پناهنده سیاسی دکتر غلامحسین ساعدی که خود مجبور به ترک وطن شد و «کژدم غربت» جانش را ستاند، شاهدی بیاورم:

«پناهنده سیاسی کسی است که چهره به چهره روبه ‌رو، در برابر حکومت مسلّط ایستاده بود، و اگر بیرون آمده،‌ از ترس جان نبوده است.

‌او با همان فکر مبارزه و با سلاح اندیشه خویش ترک خاک و دیار کرده است. پناهنده سیاسی نیّتش این است که با جلّادان حاکم بر وطنش تا نفس آخر بجنگد و حاضر نیست از پا بیفتد. غرض این است که فرق «پناهنده‌سیاسی» قلّابی با «پناهنده‌سیاسی واقعی» روشن شود. این دو از یک جنس و از یک قماش نیستند.

پناهنده سیاسی قلّابی جانوری است همه چیز خوار، ولی پناهنده سیاسی واقعی انسانی است مرگ برکف،‌ که بی‌هیچ چشم‌داشتی می‌خواهد کمر رژیم جمهوری اسلامی را بشکند…»

کنوانسیون مربوط به پناهندگان در بند ج ماده ۲ شرایطی دقیق‌تر از منشور جهانی حقوق بشر، برای پناهنگان و پناهندگی در نظر گرفته است: ج ـ مقررات این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد شد:

۱- شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد.

۲- در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل کند.

۳ـ یا تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد یا داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلا آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر می برده است .

۴- یا به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع کند.

بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌هایی که مشمول مقررات بند ۳ قسمت الف ماده حاضر است و می تواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلیل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه کند نخواهد شد.

۵ .اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین برود، آن شخص می تواند به کشوری که در آنجا سکونت دائم داشته، مراجعه کند.

مقوله سوءاستفاده از حق، یکی از مقوله‌های مهم حقوقی است که حتی در حقوق داخلی نیز، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده است. زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در مقام بیان معنی لغوی حق می‌نویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خواصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیز گفته می‌شود: مثل حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت.

به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان «حقوق بشر» مورد حمایت قرار می‌گیرد. پس حمایت حقوقی و قانونی از یک حق منوط به امتیازی است که فرد در مقابل دیگران دارد و در بحث ما «تعقیب و یا آزار و اذیت» به خاطر یک باور سیاسی یا ارتکاب جرم سیاسی. البته در شرایط ویژه مثل بروز جنگ در یک کشور و در خطر قرار گرفتن جان انسان‌های غیرنظامی می‌تواند به طور محدود و مضیق و به عنوان مثال تا پایان جنگ در کشور مبدا، حقی برای اشخاص مذکور قائل شود.

منبع: سازمان حقوق بشر ایران

لینک مطلب در تریبون زمانه