به گزارش خبرگزاری «رویترز»، صدها وکیل الجزایری روز شنبه ۲۳ مارس/ ۳ فروردین بار دیگر در خیابان‌های پایتخت تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری الجزایر شدند. آنان در تجمع خود پلاکاردهایی به دست داشتند که بر آنها چنین شعارهایی نوشته شده بود: «به خواست مردم احترام بگذارید» و «آری به یک قوه قضاییه مستقل از مقام‌های فاسد». بیش از دو هفته پیش نیز بیش از ۱۰۰۰ نفر از قضات به جنبش علیه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای الجزایر پیوستند. اعتراضات فراگیر در الجزیره از ماه فوریه آغاز شد؛ وقتی که معترضان از تصمیم رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله کشورشان برای شرکت در دور بعدی انتخابات و آغاز پنجمین دوره زمامداری‌اش به خشم آمدند. بوتفلیقه ۲۰ سال است در مقام ریاست‌جمهوری الجزایر تکیه زده، اما در سال ۲۰۱۳ بعد از یک سکته به ندرت در انظار عموم ظاهر می‌شود. او در واکنش به اعتراضات حدود یک هفته پیش از شرکت در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر انصراف داد، اما همزمان اعلام کرد انتخابات ۱۸ آوریل را برای مدتی نامعلومی به تاخیر می‌اندازد و این انتخابات پس از یک «کنفرانس ملی» فراگیر و مستقل برگزار خواهد شد. بوتفلیقه همچنین وعده داد قانون اساسی جدید این کشور نیز پیش از پایان سال ۲۰۱۹ به همه پرسی گذاشته خواهد شد. با این حال این وعده‌ها از جانب معترضان مثبت تلقی نشد. آنها این اقدامات را نه برای «کناره‌گیری از قدرت»، بلکه در جهت «تمدید نامحدود دوران ریاست جمهوری» دانستند. ارتش الجزایر همچنان ناظر پیشرفت اعتراضات است. گروه «هماهنگی ملی برای تغییر» که از گروه‌های سازمان‌دهنده اعتراضات است در پیامی از ارتش خواسته تا «بدون مداخله در آن‌چه مردم انتخاب می‌کنند، نقش خود را بر اساس قانون اساسی ایفا کند.»