برگرفته از تریبون زمانه *  


مقدمه

امروزه و به هنگام گفت‌وگو، تحلیل و پرسش در باب چیستی و بررسی تاریخچه فعالیت‌های حوزه زنان در ایران، و به سبب آمیختگی، پیچیدگی و خلط لایه‌های مختلف معانی و مفاهیم در فضای پسامدرن دانشگاهی و البته کنش‌گری کنونی، با چالش‌های بیرون‌گروهی و البته متأخرتر و جدیدتر، درون‌گروهی متعدد و مختلف مواجهیم؛ چالش‌هایی که نشان از حساسیت فزاینده مخاطب ایرانی نه تنها نسبت به آن چه در جریان است، یا آن چه به عنوان نقشه راه برای آینده در نظر داریم، بلکه، نسبت به آن چه پشت سر گذاشته‌ایم تا بدین‌جا رسیده‌ایم، تاریخچه فعالیت‌های زنان و حتی توجه به لایه‌های مختلف زبانی و غیره در این حوزه است.

البته که این افزایش حساسیت، منجر به گروه‌بندی‌های مختلف با پس‌زمینه تعلق به مکاتب فکری سیاسی و اجتماعی شده، اما این مسئله می‌تواند نشانه خوشایندی از بلوغ سیاسی و پختگی ساختار کنشگری در حوزه زنان باشد. می‌توان مدعی شد که زنان ایران، در دوره کنونی بیش از پیش به فعالیت عملی بر پایه نظریات نزدیک‌تر شده و این تحول، مدیون افزایش استفاده از تکنولوژی و شکل‌گیری فضای گفت‌وگو میان افراد از هر مکتب فکری است، که البته نه به سهولت، بلکه با گذشت دهه‌ها، این ارتباط را شکل داده و از آن محافظت کرده‌اند.

امروز، و در پایان قرن چهاردهم شمسی، کارنامه‌ای از عملکرد کنش‌گران حقوق زنان در ایران و کنش و واکنش حامیان یا مخالفان آنان در دست داریم و البته کتابی به قطر تمام مصائب، تحمیل‌ها، تهدیدات، تحدیدات و هزینه‌های شخصی و گروهی برای رسیدن به آرمان عدالت و برابری برای زنان، در دست دیگر.

اکنون با آرمان‌های عدالت‌گرایانه‌ای که هم‌زمان با مدرن‌تر شدن جامعه ایران در نیم قرن گذشته در سر می‌پروراندیم، و با یادآوری مسیری که طی کرده‌ایم و با قرار دادن داشته‌ها و نداشته‌ها، رسیده‌ها و نرسیده‌هایمان در کفه‌های ترازو، به سمت پاسخ به این پرسش اساسی متمایل شده‌ایم که آیا این جریان، مستحق آن است که بتوانیم «جنبش» نامش نهیم و آیا اگر قرار باشد تاریخی بر آن بنویسیم، آن چه برای گفتن داریم، این‌قدر ساختارمند است که بتواند تاریخمند هم باشد یا خیر؟ آیا تعریف مفهومی به نام «فمینیسم ایرانی»، اصولاً و لزوماً واجب است یا تنها حاشیه‌ای است بر پرسش اساسی فوق؟ در هر روی، نگاهی به آن چه که جامعه، حکومت و اپوزیسیون ایران به عنوان «جریان فمینیستی» در ایران می‌شناسد و تعریف تاریخچه آن می‌تواند ما را از انحصارطلبی‌ها، تخریب‌ها و انحرافاتی که به این جریان نسبت داده می‌شود، نجات دهد.

در این مقاله، نگاهی کرده‌ام به تاریخچه‌ای از فعالیت‌های زنان که برای اجتناب از گرفتار شدن در دام خطای استفاده از کلماتی که در اصطلاح‌شناسی سیاسی و اجتماعی، مفاهیم مشخص و خاص دارند و در حال حاضر، تجمیع آرای منسجمی بر استفاده از آنان وجود ندارد، از مجموعه واژگان و اصطلاح «جریان رهایی‌بخش زنان ایران» استفاده خواهم کرد، تا در ادامه بتوانم توضیح دهم چرا این جریان، ساختار لازم را برای آن که «جنبش» نام بگیرد، ندارد.

بدین منظور، و برای آن که محتوای کلام، قربانی تفصیل غیرضروری آن نشود، و هم‌چنین ذهن خواننده، نظم لازم را برای مقایسه به دست آورد، بر پایه مستندات، مکتوبات، مباحث و آرای تاریخ‌دانان، فعالان زنان و نویسندگان و البته انتخاب شخصی خود، جریان رهایی‌بخش زنان ایران را در یک روند خطی با چهار نقطه عطف تاریخی مورد بررسی و توصیف قرار داده‌ام:

  • فعالیت‌های زنان ایران در دوره مشروطه، و در بستر انجمن‌های سِری و زیرزمینی
  • فعالیت‌های زنان ایران در دوره پهلوی دوم و پس از انقلاب ۱۳۵۷، و در قالب احزاب سیاسی بزرگ‌تر
  • فعالیت‌های زنان ایران پس از جنگ ۸ ساله، و در دوره اصلاحات و با تکیه بر اصلاح نظام آموزشی و نظام قانونی
  • فعالیت‌های زنان ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، و تمرکز بر تکثر هویت‌ها

مشروطه، به نام «مردم» و نه «مردان»

۱۲۸۵؛ فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار، تنها چند ماه پیش از مرگش امضاء می‌شود و جنبش مشروطه، موفق به تصویب تمام مواردی در این فرمان شده که منجر به تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه می‌شود؛ حکومتی که «مردم» نیز در امور کشورداری سهیم می‌شوند. نخستین مجلس شورای ملی شکل می‌گیرد و نخستین قانون اساسی کشور تهیه می‌شود. اما این‌ها، به گواه تاریخ، نه تنها نتیجه تلاش‌ها، مبارزات و اصرارهای متحصنین و مشرطه‌خواهان مطرح و انقلابی است، بلکه معلول شکل‌گیری نخستین انجمن‌های زیرزمینی و سِری و هم علت آن به منظور تداوم خواست‌ها و مطالبات و بهبود شرایط کشوری است که تا مرداد همین سال طعم استبداد و حکومت «یک بر همه» را چشیده است.

اگرچه به سبب پنهانی بودن این انجمن‌ها و فعالیت‌هایشان که گویی بسترهای سیاسی و اجتماعی مستبد، زمینه شکل‌گیری بیش‌ترشان را فراهم می‌کنند، اطلاعات بسیار زیادی از جزئیات و مشخصات آنان در دست نیست، اما منابع معتبر تاریخی را می‌توان یافت که در آن، ساختار، انواع و شرح فعالیت‌های این انجمن‌ها در دوره مشروطه در ایران به رشته تحریر در آورده شده است. محدودیت در هم‌اندیشی به سبب حاکمیت نظام مستبد، البته که برای گروه‌های اجتماعی فرودست‌تر، حصارهای بلندتر و سرسخت‌تری را برای فعالیت ایجاد می‌کند، اما مطالعه و واکاوی تاریخ مشروطه در ایران نشان می‌دهد که این دوره، گویی دوره گذار از واپس‌گرایی‌های مختلف به تحول‌خواهی و تجددخواهی در برخی زمینه‌ها به واسطه تقویت روحیه ملی‌گرایی است.

زنان ایرانی، البته از این ادعا مستثنی نیستند و البته بر خلاف ادعای برخی که «کشف حجاب» در دوره پادشاهی رضا پهلوی و در سال ۱۳۱۴، زنان را از «پستو» خارج کرد و به صحنه اجتماع آورد، تاریخ حضور زنان مبارز ایرانی، نه تنها در همین انجمن‌های سِری، بلکه در بست‌نشینی‌ها و مبارزات خیابانی از پیش از مشروطیت قابل استناد است.

این زنان، از سردار مریم بختیاری، یکی از مخالفان استبداد و استعمار عصر قاجار، از نخستین مدافعان حقوق زنان در ایران و از فرماندهان فتح تهران توسط نیروهای مجاهدین بختیاری و گیلانی گرفته تا زنانی که اجسادشان به روایت تاریخ در نبردهای میان مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان در خیابان‌های تبریز و با لباس رزم مردانه پیدا شد و در آخر زن رخت‌شویی که به نقل احمد کسرویِ تاریخ‌نویس، در مجلس وعظ سید حمال واعظ در مسجد میرزا و در میانه مباحثات تجار برای چگونگی تأمین سرمایه نخستین بانک ملی پس از فرمان مشروطه به پا خاست و گفت: «دولت ایران چرا از خارجه قرض می‌کند؟ مگر ما مرده‌ایم؟! من یک زن رخت‌شوی هستم و به سهم خودم یک تومان می‌دهم. دیگر زن‌ها نیز حاضرند»، در نقطه نقطه مبارزات وطن‌دوستانه دوران مشروطه و عصر قاجار حضور دارند. صدیقه دولت‌آبادی و محترم اسکندری و زنان گمنام دیگر از جمله این زنان هستند.

زنان در دوره مشروطه دست به تشکیل و تأسیس برخی انجمن‌ها و گروه‌های سِری زدند و فعالیت‌های خود را به منظور پیش‌بُرد اهداف مشروطیت آغاز کردند. از جمله این اهداف و در کنار این اهداف مشخص، زنان در این دوره زمانی به نقد شرایط و وضعیت فعلی زنان در آن زمان پرداخته و مطالبات محدود اما پر اهمیتی را طرح کردند. از جمله این مطالبات، کسب حق رأی برای زنان بود تا شاید بتوان چنین حق و حقوق مشابه دیگر را در قانون اساسی‌ای که قرار بود نخستین قانون اساسی کشور باشد، گنجاند. در کنار این زنان، افراد و گروه‌های دیگری نیز، به حمایت از مطالبه‌گران پرداختند و البته که این خواسته‌های جدید، مذهبیون و رهبران مذهبی را آشفته‌خاطر و وادار به واکنش‌های تندی کرد.

می‌توان گفت که در این زمان و در ۱۵ مهرماه ۱۲۸۵، هم‌زمان با تأسیس اولین مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون انتخابات، زنان دریافتند که هم‌پای دزدان و قاتلان، خارج‌شدگان از دین اسلام، مجانین و صغرا، از حق رای دادن محروم شده‌اند. و این محرومیت، زمانی اتفاق افتاد که زنان در تمامی بسترهای انقلاب مشروطه، چه از طریق انجمن‌ها و چه در تحصن‌ها و اعتراضات خیابانی حاضر بوده و در کنار مشروطه‌خواهی آغشته به وطن‌دوستی و ملی‌گرایی، با رهبری برخی زنان معدود که در آن زمان، یا باسواد و روشن‌فکر بودند، یا در خانواده‌های این چنینی رشد پیدا کرده و دست‌رسی بیش‌تری به هسته مبارزات و مقاومت‌های ضد سلطنت مشروطه‌خواه داشتند، به مبارزه برای دست یابی به حقوق خود نیز پرداختند. پس از امضای فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس و پیش از به توپ بستن آن توسط محمدعلی شاه قاجار و تعلیق فعالیت موقت آن و بعدتر، و بارها بازنگری و تصویب قانون انتخابات، باز هم زنان به این حق مسلم خود که شرکت در انتخابات بود دست نیافتند و ۵۶ سال از نخستین مطالبات زنانی چون دولت‌آبادی با تأسیس نشریه زبان زنان یا انجمن‌ها و گروه‌هایی چون اتحادیه غیبی نسوان، انجمن ازادی زنان، انجمن نسوان وطن، انجمن نسوان ایران و انجمن‌های دیگر، گذشت تا زنان توانستند در سال ۱۳۴۱ و با تلاش‌های حزب توده به حق رأی دست یابند.

عقیم ماندن مطالبه زنان مبنی بر داشتن حق رأی را می‌توان نتیجه عواملی برشمرد که از مهم‌ترین آنان، تمرکز گروه‌های فعال زنان بر حق آموزش و تحصیل و عدم برخورداری از حمایت گروه‌های مبارز دیگر در برابر قدرت و نفوذ بی چون و چرای نهاد مذهب و رهبران مذهبی در ساختار سیاسی سلطنت، در مجلس شورای ملی مشروطه و در میان مردم است. زنان در این زمان نه هم‌چنان در اندرونی‌ها ماندند، بلکه مبارزه برای برابری و حقوق خود را کلید زدند. البته که پس از دوره مشروطه، بسیاری از زنان باز هم به خانه‌ها بازگشتند، اما نهادهای زنانه شکل گرفته بود، مطالبات و خواسته‌های زنان تعریف شده بود، نخستین مبارزان آزادی‌بخشی زنان، روشنگری در این باره را در نشریات، مجلات و سخنرانی‌های خود آغاز کرده بودند؛ زنان دیگر در پستو تعریف نمی‌شدند.

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان، جزء جدایی‌ناپذیر مدرنیته

۱۳۱۴؛ رضا پهلوی، نخستین پادشاه خاندان پهلوی، پس از سفر به ترکیه و الگوبرداری از آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه و نخستین رئیس جمهور ترکیه، تصمیم به ایجاد برخی تغییرات ساختاری در شرایط و وضعیت زنان در ایران کرد. ورود زنان به نظام آموزشی و برخورداری از حق تحصیل و دستور به کشف حجاب ناگهانی آمیخته به خشونت و اجبار و نه در نتیجه اقدامات زمینه‌ساز در شرایط فرهنگی‌ای که مذهب، تعیین‌کننده اصول، فروع و قواعد زندگی شخصی و اجتماعی ایرانیان بود، از جمله این اقدامات بودند. اقداماتی که در یک چرخه باطل، حقانیت برخورداری از حق تحصیل و آموزش را قربانی جبر و اکراه کشف حجاب می‌کرد. در این برهه زمانی، زنان بسیاری به خاطر اجبار در کشف حجاب، توسط مردان خانواده خود، اجبار به ترک تحصیل شدند و از همه مهم‌تر، پس از حدود ۳۰ سال از تشکیل نخستین مجلس شورای ملی و سهیم شدن مردم در کشورداری، این زنان هیچ حقی در انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشتند و این به معنای آن بود زنان جزوی از این «مردم» که با مبارزه و تحصن، در امور کشور خود سهیم شده بودند، نیستند. در چنین شرایطی، رضا پهلوی نیز از چنین درخواست‌هایی به سادگی می‌گذشت و کشف حجاب را عاملی مهم‌تر در برخورداری زنان از حقوق از دست رفته و دست یابی به برابری می‌دانست؛ حال که زنان پس از چند بار بازنویسی قانون انتخابات، اصولاً انسان‌هایی برابر با مردان که از عاملین تحمیل حجاب به زنان بودند، تلقی نمی‌شدند. این در حالی بود که حق رأی به زنان ترکیه در سال ۱۳۰۹ اعطاء شده بود و کشف حجاب اجباری در سال ۱۳۱۴ به زنان تحمیل شد.

دوران حکومت رضا پهلوی را به استناد متون تاریخی می‌توان دوره اختناق سازمان‌ها و نهادهای مستقل نامید، حال آن که پس از آغاز سلطنت دومین و آخرین پادشاه خاندان پهلوی، آزادی‌های بیش‌تری به این نهادها داده شد. حزب توده یکی از گسترده‌ترین، پرفعالیت‌ترین و پرطرفدارترین این احزاب بود و از نخستین احزاب سیاسی که دارای تشکیلات زنان نیز بود. حزب توده، هم‌چنین، در این میان، تلاش‌های خود را برای استحصال حق رأی برای زنان آغاز کرده بود. البته پیش از تشکیل تشکیلات زنان حزب توده ایران، و در سال ۱۳۲۲، به روایت ظفردخت اردلان، ۴۰ زن از جمله صفیه فیروز و فاطمه سیاح، حزب زنان ایران را تأسیس کردند. عمده فعالیت این حزب، تمرکز بر احقاق حق رأی برای زنان بود که در سال ۱۳۲۶ و با مرگ فاطمه سیاح، مهره کلیدی این حزب متوقف شده و ناکام ماند.

یرواند آبراهامیان در کتاب خود، «ایران بین دو انقلاب»، به توصیف و تشریح چیستی و فعالیت‌های تشکیلات زنان حزب توده می‌پردازد و زنانی چون خدیجه کشاورز، حقوق‌دان برجسته، صدیقه امیرخیزی از اعضای جنبش زنان، لورتا (وارتو تاریان)، هنرپیشه و از اعضای گروه تئاتر نوشین و هما هوشمندراد، سردبیر مجله حزبی «بیداری ما» که برای زنان منتشر می‌شد و مریم فیروز، اختر کامبخش، بدرالملوک علوی و عالیه شرمینی را از اعضای این حزب معرفی می‌کند. در سال ۱۳۲۲ و تأسیس این تشکیلات، نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم، طرح جدیدی برای قانون انتخابات ارائه کردند که زنان در آن حق رأی داشتند؛ این طرح تا سال ۱۳۲۶ مسکوت ماند و در این سال، نمایندگان توده که ۱۰ کرسی را در مجلس در اختیار داشتند، لایحه دیگری برای حق رأی زنان تصویب کردند که با بی‌میلی و بی‌محلی دیگر نمایندگان همراه شد. ترور ناموفق محمدرضا پهلوی و غیرقانونی اعلام شدن فعالیت‌های حزب توده، سکوتی طولانی برای پیگیری این حق به دنبال داشت.

در میانه این سال‌ها، فرقه دموکرات آذربایجان، حکم‌رانی را در آذربایجان که پس از این که متفقین، رضا پهلوی را که دوست و همراه المان هیتلری محسوب می‌شدند، وادار به خروج از کشور کردند، تبدیل به منطقه‌ای پرشور برای فعالیت‌ها و مباحث دموکراتیک و کمونیستی شده بود، به دست گرفت. از اقدامات ارزنده این گروه در مدت زمانی که بر آذربایجان تسلط پیدا کرده بودند- که خود زمینه‌ساز ایجاد جمهوری‌های دموکراتیک در آذربایجان و هم‌چنین کردستان شد- تمرکز فزاینده بر آموزش به زنان و دختران و تلاش برای سوادآموزی به آنان بود. بحث پیرامون تاریخچه ایجاد و فعالیت این گروه به رهبری جعفر پیشه‌وری، از کمونیست‌ها و مبارزین قدیمی، مفصل بوده و در موضوعیت مقاله، با تأکید بر این نکته می‌گنجد که این فرقه دموکرات در بازه زمانی حکم‌رانی‌اش، در سال ۱۳۲۵ به زنان حق رأی اعطا کرد و بنابراین زنان آذربایجان، نخستین زنانی بودند که در ایران به حق رأی دست یافتند.

تمام این سال‌ها تا کودتای ۱۳۳۲ علیه محمد مصدق و دولتش، به پافشاری و تلاش بر دست‌یابی زنان به حق رأی توسط گروه‌ها و انجمن‌های مختلف زنان و حزب توده گذشت، اما مصدق نیز از پس مخالفانی چون جمعیت فدائیان اسلام و طرفداران آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی بر نیامد و این مطالبه برای سال‌ها مسکوت ماند. دی‌ماه ۱۳۳۱، روح‌الله خمینی، نخستین رهبر ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز در مصاحبه‌ای با مجله ترقی، مخالفت خود با دادن حق رأی به زنان را اعلام کرد.

کودتای ۱۳۳۲، راه را بر فعالیت بسیاری از انجمن‌های مدنی بست، اما آن را بر گروه‌هایی که تعاملاتی با دربار داشتند، هموارتر کرد. در سال ۱۳۳۴ جمعیتی به نام «جمعیت راه نو» توسط مهرانگیز دولتشاهی تاسیس شده بود و در سال ۱۳۳۵، برخی زنان چون فرخ‌رو پارسا و صفیه فیروز «شورای همکاری جمعیت بانوان ایران» را تشکیل دادند و به انجام برخی اقدامات و فعالیت‌ها پرداختند. از جمله اقدامات این شورا استقبال از محمدرضا پهلوی، شاه وقت ایران و همسرش، ثریا اسفندیاری، در فرودگاه مهرآباد تهران، در بازگشت از شوروی در سال ۱۳۳۶ با پلاکاردی با این نوشته بود: “تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم”.

سال ۱۳۴۱ را می‌توان سالی پربار برای زنان ایرانی و فعالان حوزه زنان دانست. علم در این سال، تصویب‌نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به مجلس تقدیم کرد که در آن، نه تنها زنان حق شرکت در انتخابات را داشتند، بلکه حتی می‌توانستند در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، کاندید نیز بشوند. تصویب‌نامه که اعتراض مذهبیون و علما را با رهبری روح‌الله خمینی در پی داشت. اعتراضی که علم را وادار به پس گرفتن آن کرد.

انجمن‌های زنان در اعتراض به پس گرفتن این لایحه در تاریخ ۱۷ دی سال ۱۳۴۱ به تحصن مقابل کاخ نخست‌وزیری دست زدند و با اسدالله علم دیدار کردند. اما دو روز بعد،، محمدرضا پهلوی فرمان ۶ ماده‌ای خود را تحت عنوان «انقلاب سفید شاه و ملت» صادر کرد و قرار بر این شد تا روز ششم بهمن همان سال، این فرمان به رفراندوم مردم گذاشته شود. اما حتی تا یک روز پس از آن کسی نمی‌دانست که آیا زنان خواهند توانست در این رفراندوم شرکت کنند یا خیر. طی این مدت دیدارهای زیادی میان گروه‌های زنان و مقامات صورت گرفت از جمله دیداری میان نماینده «اتحادیه زنان حقوقدان» به ریاست مهرانگیز منوچهریان، که در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۱، یکی یک روز پیش از برگزاری رفراندوم به دیدار حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی و مسئول اجرای اصلاحات ارضی رفت و نظر مثبت او را مبنی بر شرکت زنان در رفراندوم گرفت. بدین ترتیب، زنان ایرانی در سراسر ایران در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ برای نخستین بار پای صندوق‌های رأی آمدند و در تاریخ ۱۲ اسفند همان سال، دولت، ماده ۱۳ قانون انتخابات که مانع شرکت زنان بود و هم‌چنین لغت «مرد» را از ماده‌های ۶ و ۹ که مربوط به شرایط کاندیداها بود، حذف کرد. زنان در ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ در انتخابات مجلس شورای ملی هم انتخاب کردند و هم انتخاب شدند؛ ۶ زن به مجلس شورای ملی در این سال راه یافتند.

بررسی نقش زنان در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و نقش گسترده‌ای که در فعالیت‌های سازمانی و گروهی علیه محمدرضا پهلوی داشتند، به قدری گسترده است که نمی‌توان به جامعیت در باب آن در این مقاله صحبت کرد. اما این نقش حائز اهمیت در بستر فعالیت‌های سازمان‌ها و گروه‌های چپ‌گرای مخالف نظام شاهنشاهی، نقشی بسیار پیش‌رو، راهبر و مبارز بوده و است. این زنان همراه با زنانی از توده جامعه، پس از انقلاب و باز هم در اعتراض به حقوق از دست رفته‌ای که عموماً نتیجه لغو قانون حمایت از خانواده توسط رهبر انقلاب ایران، روح‌الله خمینی بود، به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را اعلام کردند. ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد مردان، برابری در حق طلاق، حق ولایت مادر، حق سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق بر اساس مصلحت طفل و تشخیص دادگاه و افزایش سن ازدواج دختران به ۱۸ سال از جمله این حقوق بود که با لغو قانون حمایت از خانواده، از زنان سلب شدند.

زنان ایران پس از انقلاب، گویی غافلگیر شدند؛ نه زنان از توده جامعه، بلکه زنان تحصیل‌کرده‌تر و فعال در روند انقلاب ۱۳۵۷ نیز تصور از دست دادن حقوق اولیه‌ای را که پیش‌تر دارا بودند، نداشتند و اظهار نظرهای روحانیون درباره این موارد و به خصوص و از همه مهم‌تر، وضع حجاب اجباری را آن چنان که باید جدی تلقی نمی‌کردند. با اعلام رسمی این مواضع در بخش‌های مختلف جامعه، از نظام آموزشی تا ادارات دولتی و سپس در پهنه خیابان‌ها، زنان ایران در اعتراض به این محدودیت‌ها، و در سه دست به اقداماتی گروهی زدند: اسفندماه ۱۳۵۷، دی‌ماه ۱۳۵۸ و مردادماه ۱۳۵۹.

روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، اندکی پس از استقرار این نظام در کشور دستور داد تا تمام موارد «خلاف شرع» در قانون حمایت از خانواده حذف شود و در حالی که گروه‌هایی از زنان سرگرم، تدارک راهپیمایی و مراسم ۸ مارس همان سال بودند، وی تصمیم گرفت تا شب قبل از هشتم مارس اعلام کند که از فردای آن روز زنان ادارات دولتی برای حفظ آبرویشان باید با حجاب در محل کار حاضر شوند.

به گزارش وال استریت ژورنال و لس‌انجلس تایمز، در آن روز بسیاری زنان به محل کار نرفتند، کارمندان وزارت امور خارجه در بیرون وزارت‌خانه دست به اعتراض زدند و بین ۵ هزار تا ۸ هزار زن نیز در دانشگاه تهران تظاهراتی را برپا کردند. تظاهرات اسفند ۵۷ که ۵ روز نیز به طول انجامید، بستری بود برای اعلام خواسته‌های زنان؛ خواسته‌هایی چون حضور در دولت جدید، دستمزد برابر، حفظ تمامیت قانون حمایت از خانواده و در نهایت آزادی در انتخاب پوشش. وعده‌های پوچ مسئولان که به واقعیت نیز بدل نشد، موجب شد تا این تظاهرات خاموش شده و زنان منتظر اعلام مواضع رسمی رهبر ایران و دولت بمانند.

دومین اعتراضات خیابانی زنان در دی‌ماه ۱۳۵۸ رقم خورد؛ زمانی که زنان از گروه‌های مختلف در پی برگزاری کنفرانس اتحاد زنان بودند. این کنفرانس با مداخله گروه‌های مذهبی و هم‌چنین مخالفت تمام احزاب چپ و راست، برگزار شد، اما نه به آن قوتی که انتظار می‌رفت. شکست زنان در این اقدام گروهی و تمامی فعالیت‌هایی که در این برهه آغاز کرده بودند را می‌توان معلول این دانست که در آن برهه زمانی، مباحثه پیرامون حقوق و مسائل زنان، قربانی سیاست‌های عمومی احزاب شده بود. در این دوره، سازمان‌های زنان، بر خلاف آن چه که در آغاز سده دیده می‌شد، موجودیتی مستقل از احزاب و سازمان‌های بزرگ‌تر خود نداشتند.

اقدام سوم زمان، در تیرماه ۱۳۵۹ اتفاق افتاد، هنگامی که رهبر وقت ایران، حجاب اجباری را به صورت رسمی اعلام کرد. پس از این اعلان رسمی، زنان معترض با پوشیدن لباس‌های سراپا سیاه به خیابان‌ها روانه شدند، اما جمعیت چندانی در این اعتراضات گرد هم نیامدند، چرا که تجربه حمله مردان متعصب، آن‌ها را مردد به شرکت در چنین اعتراضی می‌کرد. اعتراضات زنان در این اقدام سوم نیز نتیجه‌بخش نبود و حمایت مردان فعال در احزاب و به طور کلی مردان جامعه از این تصمیمات، زنان را هرچه بیش‌تر در برابر حاکمیت ضعیف می‌کرد. در آخر، اشاره به واکنش علی خامنه‌ای، از روحانیون سرشناس آن زمان- و سپس رئیس جمهور کشور- در پایان این مبحث و در تشریح دیدگاه‌ها نسبت به اعتراضات زنان در آن زمان وجود داشت، خالی از لطف نباشد؛ وی در نطق خود در مراسم نماز جمعه‌ای در دانشگاه تهران چنین گفت‌:

«من نمی‌خواهم آن‌ها را روسپی خطاب کنم، چون کار روسپی فقط مربوط به خودش می شود. کارهای این زنان (تظاهرکنندگان) مسئله جامعه است. برای همین من آنها را ضدانقلاب می‌نامم… به این زنان که می‌گویند در این کشور آزادی نیست، من پاسخ می‌دهم که اگر در این کشور آزادی نبود، این یک موضوع طبیعی برای این ملت مسلمان بود که شما را موقع تظاهرات بکشند».

زنان ایران، پس از انقلاب، این‌چنین قربانی عدم حمایت مردان احزابی شدند که هم‌پای هم به شکل‌گیری انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط نظام شاهنشاهی کمک کرده بودند.

ازاحیای ساخت‌ها تا احیای زیرساخت‌ها

پایان جنگ ۸ ساله میان ایران و عراق و تلاش برای تجدید و تعمیر زیرساخت‌ها و ساخت‌ها در دوران سازندگی در کشور، زمانی بود برای تأمل گروه‌های مختلف پیرامون مسائل مدنی و اجتماعی کشور. پس از گذشت سال‌ها از انقلاب فرهنگی و تلاش برای سامان‌دهی به نظام آموزشی کشور، و با روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب که بسیاری، آن را دولتی فرهنگی و خادم نظام آموزشی و فرهنگی می‌شناختند، فعالیت‌های گسترده‌ای در راستای اصلاح نظام آموزشی و نظام قانونی کشور انجام شد.

می‌توان ادعا کرد که اواخر دهه ۷۰ و بسیار پرشورتر، دهه ۸۰ شمسی، بازه زمانی‌ای بودند که زنان ایران باز هم به اهمیت شکل‌گیری انجمن‌ها و سازمان‌های زنان واقف شده و تلاش می‌کردند تا در قالب گروه‌ها به فعالیت‌های خود ادامه دهند. تلاش برای اصلاح نظام آموزشی، چانه‌زنی برای وارد کردن مباحث و سرفصل‌های درسی و رشته‌های دانشگاهی، از جمله فعالیت‌های این برهه بودند.

از جمله موفقیت‌های این گروه‌ها از زنان به خصوص در بستر نظام آموزشی، تلاش برای تعریف . تصویب رشته مطالعات زنان بود که دغدغه زنان فعال در مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان بود؛ مؤسسه‌ای که در سال ۱۳۶۵ تأسیس شده بود و اعضای این آن به گفته منیر آمدی قمی، مدیر عامل مؤسسه، پس از شرکت در کنفرانس جهانی زنان در پکن، به اهمیت شکل‌گیری رشته دانشگاهی مطالعات زنان در دانشگاه‌های ایران بیش از پیش واقف شدند. در نهایت و در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۸، طرح دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تصویب و در سال ۸۱-۱۳۸۰ اجرا شد. نگاهی به رشد چشم‌گیر کتاب‌ها و نشریات زنان نیز که در این دوره شروع به کار کردند یا به افزونی منتشر می‌شدند، گویای همین تلاش‌های زنان برای تغییر بستر فرهنگی جامعه بود

در همین زمان، و درست هنگامی که برخی گروه‌ها و فعالان زنان در پی اصلاح نظام آموزشی در راستای افزایش کیفیت و کمیت آموزش به زنان، دخیل کردن آنان در امر آموزش و توجه به مقولاتی چون افزایش نرخ باسوادان میان زنان به خصوص در مناطق دورافتاده‌تر و محروم‌تر و در قالب نهضت سوادآموزی بودند، گروه‌هایی از زنان نیز با بازگشت به مباحث پیرامون حقوق از دست رفته زنان پس از لغو قانون حمایت از خانواده، خواهان ایجاد اصلاحاتی در نظام قانونی و قضائی کشور شدند. گویی، اوایل دهه ۸۰ شمسی بود که درک زنان از این که دست‌یابی به عدالت، برابری و احقاق حقوق از دست رفته و پیگیری مطالبات بیش‌تر زنان، مستلزم فعالیت هم‌زمان در دو زمینه است: توسعه آموزشی و فرهنگی و تغییر قوانین و مقررات رسمی کشور.

این سال‌ها را می‌توان سال‌های آغازین فعالیت‌های مدرن در حوزه زنان در ایران شناخت. برپایی اعتراضات سازمان‌دهی شده و با استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و برپایی کمپین‌های برنامه‌ریزی شده، با شناخت عمیق از خواسته‌ها و مطالبات زنان توسط فعالان حوزه زنان از جمله این فعالیت‌ها هستند. این چنین، نخستین کمپین مدرن زنان و فعالان زن ایرانی شکل گرفت: «کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»؛ کمپینی که هنوز پس از گذشت حدود ۲۰ سال از شکل‌گیری و آغاز به کارش، توافق آرایی وجود ندارد که آیا این کمپین، کمپینی موفق بود یا خیر؛ آن چه بر آن تجمع آرا هست، اما این است که کمپین یک میلیون امضاء، آغازی بود بر افزایش توانایی زنان ایرانی و فعالان این حوزه برای گرد هم آمدن، هم‌اندیشی، برگزاری تجمعات و اعتراضات و تلاش برای آگاه‌سازی تمامی اقشار زنان نسبت به حقوق‌شان. این کمپین که توانسته بود پس از حدود سه دهه سکوت نسبی زنان ایرانی و سرخوردگی آنان پس از انقلاب ۵۷، جای خود را در میان زنان در دانشگاه‌ها، ادارات و سازمان‌ها و گروه‌های رسمی و غیررسمی زنان باز کند، زنان دغدغه‌مند را باز کنار یک‌دیگر آورد؛ اگرچه هم‌چنان زنان ایران از همان قوانین تبعیض‌آمیز که یا تغییری نکرده‌اند یا سرعت تغییرشان آن‌قدر کند بوده که در برابر سرعت تغییرات جهانی در وضعیت زنان، منجر به افزایش چشم‌گیری در کیفیت زندگی آنان نمی‌شود، رنج می‌برند.

شاید با نگاهی به تجربه زیسته زنان فعال در دهه ۸۰ میلادی، تغییرات مخرب در فضای آموزشی ایران، از جمله اسلامیزه کردن دروس و رشته‌های دانشگاهی که یکی از اولین قربانیان آن، رشته مطالعات زنان بود که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در دانشگاه‌های برتری چون دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه شیراز دانشجو می‌گرفت و تدریس می‌شد. جریان رهایی‌بخش زنان ایران که تازه داشت جانی می‌گرفت، پس از نیمه نخست دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با اختناقی که سراسر فضای دانشگاهی را در بر گرفت، از آسیب‌دیدگان اصلی صحنه سیاست و فعالت مدنی ایران شد. به دستور مسئولان وقت، رشته مطالعات زنان از بیش‌تر دانشگاه‌ها جمع‌اوری شد و لیست دروس این رشته از آن چه که در اوایل به دانشجویان این رشته تدریس می‌شد که حتی حاوی آموزه‌های فمینیسم غربی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنسیت، و از این دست بود، هم‌زمان با دستور علی خامنه‌ای، رهبر وقت و فعلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کنترل محتوای علوم انسانی، به دروس و محتوای با زمینه‌های اسلامی تغییر داده شد، گروه‌های فعالان زنان در دانشگاه‌ها که از دل کمپین یک میلیون امضاء سر برآورده بودند و یک‌دیگر را در آن کارزار یافته بودند، یک به یک و تحت شرایط خفقان‌آور شناسایی، منحل، تخریب و تهدید شدند و دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تیر خلاصی بود نه تنها به فعالیت‌های گروهی و مدنی در قالب انجمن‌های غیر دولتی، بلکه زنان و گروه‌هایشان از اسیب‌دیده‌ترین این گروه‌ها بودند.

تکثرپذیری و آموزش، رموز اصلی پایه‌های مدرن جریان رهایی‌بخش زنان در ایران

اما در چنین شرایطی بود که زایش «جنبش سبز»، اگرچه که بحث پیرامون پایه‌های آن، چیستی و جهت‌گیری و عاقبتش، از مبحث اصلی این مقاله جداست، اما به فعالان مدنی و مستقل، شکل‌دهی به گروه‌های ساختارمند و متکثر را آموخت. پس از آغاز جنبش سبز، و در دوره اختناق شدیدتر میان سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، و در حالی که بسیاری از فعالان و رهبران جریان رهایی‌بخش زنان ایران، از کشور خارج شده بودند، اما آموزش‌های مدنی و تکنیکی به بدنه این جریان در داخل ایران، از طرق مختلف ادامه داشت و آموزش این بدنه، با انتخاب دولت اعتدال که با شعارهایی چون آزادی‌های مدنی و غیره که به وضوح در دوران محمود احمدی‌نژاد از شهروندان سلب شده بودند، بر سر کار آمد- اگرچه این شعارها پس از انتخابات ۱۳۹۶ و هم‌اکنون در آغاز نیمه دوم دوره دوم دولت روحانی، هرچه بیش‌تر پوچ و واهی به نظر می‌رسند-، موجب شد تا زنان نیز از شرایط به وجود آمده استفاده لازم را کرده و دوباره مطالبه‌گری خود را آغاز کنند. نمونه بارز این ادعا، دومین کمپین مدرن زنان بود: «تغییر چهره مردانه مجلس»؛ این کمپین اگرچه ابعاد کوچک‌تر و مطالبات محدودتری داشت و اگرچه که هواخواهان و مخاطبان کم‌تری را توانست به خود جلب کند، اما با تکیه بر تعهدات سیاسی حاکمیت، و با تکیه بر امر آموزش تلاش کرد تا همان‌طور که کشور ایران با امضای سند توسعه هزاره متعهد شده بود تا سال ۱۳۹۴، سی درصد کرسی‌های مجلس ایران در دست زنان باشد، زنان بیش‌تری را به مجلس دهم بفرستد. این کمپین یکی از نمونه‌های عملیاتی شده زنانی بود که از تجربیات خود در دهه هشتاد بیرون آمده بودند و تصمیم به «تغییر برای برابری» گرفته بودند. تأسیس گروه‌های کنش‌گری زنان، حلقه‌های مطالعاتی زنان، و وب‌سایت‌ها و آموزشکده‌های مجازی آنان که به تولید محتوای منسجم و گسترده مشغول‌اند، از جمله دستاوردهای این آموزش‌ها و مصداقی بارز بر جان گرفتن دوباره فعالان حوزه زنان در داخل ایران است.

در همین برهه، بر خلاف دهه‌های پیش از آن، توجه و تأکید بر تکثرپذیری هویتی در عین نادیده گرفتن تفاوت‌ها، نکته کلیدی‌ای بود که در این برهه به چشم می‌آمد. اگرچه در شرایط وقت جامعه، و با امنیتی‌تر شدن فضای آن، کنش‌گری در تمامی عرصه‌ها سخت‌تر و فضای گفت‌وگو نیز کم‌تر شده است، اما لازم به تأکید است که توجه به اقشار مختلف زنان و همراهان آنان، شناخت بیش‌تر از هویت‌های متقاطع آنان و تمرکز بر شناخت و مطالعه مشکلات و ارائه راهکار‌ها در این برهه اتفاق افتاد. همراهی‌های جریانات متعدد و بسیاری عوامل بی‌شمار و مفصل دیگر، موجب شد تا هرچه بیش‌تر مقوله «هویت» در این فضا بیش‌تر به چالش کشیده شده و یکی از هم‌رسانی‌های قابل ذکر در این مبحث، ادغام نیروهای جریان رهایی‌بخش زنان ایران و آن چیزی بود که به «جنبش کوییر ایران» معروف شد. جنبشی که از دل فعالیت‌های یکی از دیده‌نشده‌ترین و ستم‌دیده‌ترین اقشار بر‌ آمد و گویی نقطه اتصال این دو جنبش، «فمینیسم» بود؛ فمینیسمی که با تأکید بر قدرت «انتقاد» و با به چالش کشیدن تفاوت‌های طبقاتی، مفهوم هویت – از هویت جنسی و جنسیتی تا هویت قومیتی و نژادی- را، معنای تازه‌ای بخشید.

امروز، اگرچه با طیف وسیعی از خواسته‌ها زنان ایرانی در ابعاد مختلف و با موضوعیت‌های متنوع مواجهیم، اما آن چه با نگاهی کلی به مجموعه این مطالبات به دست می‌آید، نشان دهنده آن است که زنان ایرانی هم‌چنان برای دست‌یابی به حقوقی تلاش می‌کنند که به لحاظ ماهیت، حقوق اولیه و مرتبط با انتخاب‌های شخصی شهروندان محسوب می‌شوند؛ مطالباتی چون حق انتخاب پوشش و اعتراض به مقولاتی چون حجاب اجباری، برابری در حقوق مربوط به سپهر خصوصی زنان در خانه و خانواده و در مناسباتی چون ازدواج و طلاق، از جمله موضوعاتی هستند که زنان در ایرانِ کنونی، آن‌ها را در کنار دیگر حقوق خود در سپهر عمومی جامعه، هم‌چون حق مشارکت سیاسی برابر، حق برخورداری از امنیت اجتماعی و آموزش تهی از تبعیض دنبال می‌کنند.

اگرچه شرایط اجتماعی و فضای مدنی کشور ایران و در سال‌های پایانی سده چهاردهم شمسی، دچار خفقان، اختناق و مشکلات و مصائب درون‌گروهی بسیار است، اما این جریان رهایی‌بخش، اگرچه هنوز به جنبشی منسجم و متحد تبدیل نشده، اما به نظر می‌رسد که با تلاش‌های بیش‌تر افراد و گروه‌های منتقد حاکمیت‌ها، زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به جنبشی مستقل و نه دستورپذیر، فراملی و نه در خدمت و بازیچه احزاب سیاسی و همه‌جانبه‌نگر و نه حاشیه‌نشین و تک‌بُعدی را به دست آورده است.

لینک این مطلب در تریبون زمانه