در بحث حاضر تلاش می‌کنم به دو پرسش پاسخ بدهم: نخست این که کدام انتظام‌بخشی به اقتصاد ایران و به تبع آن کدام نظام قدرت در این اقتصاد علت تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده که زمینه‌ساز اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بوده است.[1] در پرتو این پاسخ به پرسش بعدی می‌پردازم و تلاش می‌کنم توضیح دهم که از دی‌ماه سال گذشته به این سو در رفتار حاکمان و محکومان یعنی مجموعه‌ی حاکمیت و طبقه‌ی فرادست و نیز مجموعه‌ی طبقات مردم و فرودستان جامعه شاهد چه تغییری بوده‌ایم.
قبل از هر چیز مایلم بر این نکته تأکید کنم که مجموعه اعتراضات اجتماعی که در دی‌ماه ۱۳۹۶ کم‌وبیش در سرتاسر کشور شکل گرفت گرچه در این ماه فعلیت گسترده یافت اما پایان نیافته است و به اشکال مختلف در ماه‌های بعد استمرار یافته و متکامل‌تر شده است. اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، رانندگان و دیگر گروه‌های مردم در تمامی ماه‌های گذشته استمرار اعتراضات دی‌ماه است. بنابراین لازم است تأکید کنیم که بحث ما درباره‌ی یک واقعیت جاری اجتماعی در ایران امروز است نه صرفاً تحلیلی از یک رخداد مربوط به گذشته.
از نخستین سؤال شروع می‌کنم: کدام انتظام‌بخشی اقتصادی زمینه‌ساز و علت تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است؟
اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب را می‌توان به سه دوره‌ی کلی تقسیم کرد. دوره‌ی اول دهه‌ی نخست انقلاب بود. در بسیاری از سال‌های این دوره با نرخ‌های رشد منفی و اندک مواجه بودیم و میانگین نرخ رشد واقعی درآمد سرانه منفی ۲.۲ درصد بود. از جمله در اثر بحران‌های سیاسی پساانقلابی و نیز جنگ هشت‌ساله، نوعی رکود اقتصادی مستمر بر اقتصاد حاکم بود. در این دوره، نوعی نظام تبعیض‌آمیز براساس وفاداری به نظام سیاسی شکل گرفت. یعنی هم در عمل و هم در نظر، افراد شهروندانی برابر و با حقوق یکسان تلقی نمی‌شدند.
در آغاز دومین دهه‌ی انقلاب، در برابر فشارهای ناشی از رکود مستمر اقتصادی، باید بار دیگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد رونق می‌گرفت. نظام اقتصادی پساانقلاب از جهات زیادی در این دوره شکل گرفت. برای این که نظام انباشت سرمایه که به سبب تحولات انقلابی دچار اختلال شده بود باردیگر آغاز به کار کند، باید طبقه‌ی سرمایه‌دار جدیدی به‌وجود می‌‌آمد که به مجموعه‌ی منابع مالی و نیروی کار و طبیعت و دیگر عوامل تولید به‌سهولت دسترسی می‌داشت.
مجموعه سیاست‌هایی که از آن مقطع تا امروز تدوین و اجرا شده است در قالب آن‌چه «تعدیل ساختاری» نام گرفته است نیروی کار را به‌طور نسبی ارزان ساخت و به این ترتیب دسترسی کارفرماها به نیروی کار را تسهیل کرد. این فرایند از طریق تبدیل قراردادهای دایم به قراردادهای موقت کار، کاهش گستره‌ی شمول قانون کار و سپردن بخشی از نیروی کار به‌ویژه در سطوح غیرماهر به پیمانکاران تأمین نیروی انسانی صورت پذیرفت. در بدو برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار دارای قراردادهای دایمی بودند اما امروز این نسبت معکوس شده است و بخش غالب نیروهای کار قراردادهای موقتی استخدامی دارند و بخش بزرگی از آن‌ها نیز قراردادهای سه‌ماهه یا ۸۹ روزه دارند. این تغییر قرارداد حسی از بی‌ثباتی در حیات نیروهای کار ایجاد کرده است. توان چانه‌زنی و مقاومت نیروهای کار در برابر کارفرمایان به‌شدت کاهش یافته است. همچنین، به‌تدریج استخدام بخشی از نیروهای کار به‌ویژه در سطوح غیرماهر به شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار سپرده شد. این شرکت‌ها در امر مدیریت نیروهای کار خواه در انعقاد قرارداد و خواه در دعواهای حقوقی بین کارگر و کارفرما خبره‌اند و ازاین‌رو شدت استثمار نیروهای تحت قرارداد را افزایش داده‌اند.
همچنین بخش بزرگی از نیروهای کار از شمول حمایت‌های قانونی موجود در قانون کار کنار گذاشته شدند. کارفرما می‌تواند بدون هیچ دغدغه‌ای به کار آنان پایان دهد و این بخش از نیروهای کار از حداقل‌های حمایت قانونی مانند سنوات و بیمه‌ی بیکاری و جز آن نابرخوردارند.
همه‌ی این تحولات در شرایطی صورت پذیرفته است که طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر در ایران فاقد حداقل تشکل‌های قانونی بوده است و به این ترتیب با سهولت به‌مراتب بیش‌تری تحت هجوم کارفرمایان قرار گرفته است.
به موازات تحولات رخ‌داده برای نیروهای کار و گذار از کارگرانی با شغل نسبتاً باثبات به نیروهای کار موقتی و بی‌ثبات و سیال، در نظر بگیرید ارتش ذخیره‌ی نیروی کار یعنی انبوه بیکاران را در جامعه‌ی امروز ایران. وجود همین لشکر بیکاران باعث شده گروه‌های مزدبگیر در مذاکرات با کارفرما موضعی ضعیف و بسیار شکننده داشته باشند.
در چنین بستری، مجموعه‌ای از دگرگونی‌ها فقر و بینوایی مزدبگیران را هرچه عمیق‌تر کرده است. در قوانین کار ایران افزایش در حداقل دستمزد به‌موازات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از طریق مذاکرات سه‌جانبه‌ی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پیش‌بینی شده است. اما کارگران در این مذاکرات گذشته از تک‌چهره‌هایی اولاً دارای نمایندگانی به‌انتخاب تشکل‌های مستقل خود نیستند. ثانیاً دولت علاوه بر آن که سوگیری کلی‌اش به نفع کارفرمایان است باتوجه به بار مالی که از بابت پرداخت حقوق و دستمزد بر دوش خودش دارد سعی می‌کند افزایش دستمزدها حتی‌الامکان کنترل‌شده‌تر باشد. به همین دلیل، افزایش حداقل دستمزدها کفاف افزایش هزینه‌های زندگی مزدبگیران را نداده است.
علاوه بر آن، دو تحول دیگر نیز هزینه‌های زندگی و معیشت کارگران را بسیار دشوارتر ساخته است. یک تحول در حوزه‌ی سبک زندگی و الگوی مصرف رخ داده که باعث شده اقلام هزینه‌ای جدید وارد سبد معیشت کارگران بشود. تحول مهم دوم این است که در گذشته بخشی از مخارج زندگی خانوارها یا از طریق مناسبات خویشاوندی تأمین می‌شده است یا از طریق خدمات رایگان دولتی مانند انواع خدمات آموزشی و مراقبت‌های درمانی و غیره. اما اکنون باید برای این‌ها هزینه پرداخت کرد. هزینه‌های آموزش، درمان و مراقبت از فرزندان خردسال بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارها را تشکیل داده است. ازاین‌رو روند دایمی تشدید فقر و بینوایی در میان مزدبگیران شکل گرفته است. برآوردهای متفاوتی از خط فقر در ایران وجود دارد. اما براساس خوش‌بینانه‌ترین آن‌ها نیز حداقل دستمزد صرفاً کسری کوچک از هزینه‌های معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد.
بنابراین، توده‌ی مزدوحقوق‌بگیران، به‌جز استثناهایی مانند برخورداران از اقتدار سازمانی یا دارندگان مهارت‌های کمیاب، به شکل روزافزونی فقیر و بی‌نوا شده‌اند.
به موازات آن در برنامه‌های توسعه‌ی ایران کارفرمایان دسترسی آسانی به منابع طبیعی و منابع مالی داشته‌اند. حقوق مالکیت مشاع مردم بر بخش بزرگی از آن‌چه مایملک عمومی مردم و نه‌تنها نسل‌های حاضر که نسل‌های آتی جامعه هم هست در سه دهه‌ی گذشته به تملک خصوصی درآمده است. مثلاً به‌سهولت مجوز تأسیس صنایع آب‌بر یا امکان حفر چاه عمیق داده شد و تغییرات در کاربری زمین‌های زراعی و غیره رخ داد. در همین روزهای اخیر گفته شد که احداث یک مرکز خرید بزرگ در شمال شرق تهران مسیر حرکت متروی پایتخت را کور کرده است. این‌ها همگی نمونه‌های روشنی از سلب‌مالکیت از عموم مردم برای کسب سودهای خصوصی است که اکنون سه دهه است بی‌وقفه در سرتاسر ایران تحقق می‌یافته است.
به هر حال، از سویی نیروهای کار به‌شدت تضعیف شدند و از سوی دیگر به‌مدد سلب‌مالکیت گسترده از عموم مردم طبقه‌ی سرمایه‌دار جدیدی در ایران شکل گرفت که عمدتاً به‌سبب وفاداری به نظام سیاسی از این رانت برخوردار می‌شدند.
مسئله‌ی دیگر دسترسی آسان این طبقه به منابع مالی بود. گسترش بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد بانک‌های خصوصی مهم‌ترین راه برای دسترسی این گروه‌ها به منابع مالی بود. نکته‌ی مهم دیگر تمرکز این سرمایه‌ها بر بخش‌های مالی و تجاری، مستغلات و پیمانکاری بود. به این ترتیب، بخش بزرگی از سرمایه‌های شکل‌گرفته در این دوره نه درگیر خلق ارزش بلکه در مدارهای مختلف سرمایه‌ی مالی و تجاری مشغول بود.
چنین وضعیتی منطقاً نمی‌تواند دوام بیاورد. از سویی چون همین نیروهای کار سرکوب‌شده در نقش مصرف‌کننده از قدرت کافی برای خرید کالاها و خدمات برخوردار نیستند بحران تحقق ارزش یا تقاضای ناکافی ایجاد می‌شود. از دیگر سو چون سرمایه‌ی سرمایه‌دار در مدارهای پولی و تجاری تمرکز می‌یابد بحران خلق ارزش ایجاد می‌شود. منابع مالی بانک‌ها در مدارهای نامولد و در یک اقتصاد رکودی در درازمدت قادر به استمرار سودآوری نیستند. پس بحران مالی گسترده و معضل معوقات بانکی پدید می‌آید.
همه‌ی این‌ها در بستری از تبعیض‌های گسترده صورت گرفت. از یک سو مزد و حقوق بخش اعظم مردم سرکوب شد و از سوی دیگر راه‌های کسب سود در طبقه‌ی فرادست جامعه تسهیل شد. این یعنی ایجاد شکافی فزاینده میان داراها و ندارها.
این انتظام اقتصادیِ شکل‌گرفته از دل برنامه‌های توسعه‌ی جمهوری اسلامی از اوایل دهه‌ی جاری به بن‌بست رسید. نخستین نشانه‌های آن را در بحران مؤسسات مالی ـ اعتباری دیدیم. نشانه‌های دیگر آن در بحران فزاینده‌ی فقر و بیکاری، بحران مهلک زیست‌محیطی و سایر بحران‌هایی است که اقتصاد ایران درگیر آن است.
همزمانی دور اول تحریم‌ها با بن‌بست این نظام اقتصادی نوعی گمان عمومی پدید آورد که این بحران‌ها صرفاً معلول تحریم بوده است. در حالی که این تحریم‌ها نقش شتاب‌دهنده و کاتالیزور داشته‌اند و علت اصلی در بنیان‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و نظام قدرت شکل‌گرفته در آن است. برای مثال بعد از اجرای برجام یعنی در سال ۱۳۹۵ ما شاهد رشد اقتصادی بالایی در اقتصاد ایران بودیم. اما نرخ رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال ۱۳۹۵ بدون نفت معادل ۳.۳ درصد بود. به عبارت دیگر، افزایش تولید در این سال عمدتاً ناشی از بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید نفت بوده که به علت تحریم‌ها مدتی به‌شدت کاهشیافته بود. درواقع، ظرفیت تازه‌ای ایجاد نشد بلکه از ظرفیت قبلی که مدتی بیکار مانده بود بار دیگر بهره‌برداری شد. ازجمله به همین دلیل است که گفته می‌شود برجام تأثیری بر سفره‌ی مردم نگذاشت.
البته برای شناخت دقیق‌تر مکانیسم‌های موجود در ساختار اقتصاد سیاسی در ایران و نظام قدرت شکل‌گرفته در چهار دهه‌ی اخیر نقش فساد ساختاری که به‌طور دایم روبه‌فزونی بوده نباید نادیده گرفت.
پس خلاصه‌ی بحث‌ام تا این جا این بوده که از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ ما گرفتار تجلی‌های یک بحران ساختاری قدیمی‌تر در اقتصاد ایران شده‌ایم که با توجه به ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی امکان برون‌رفت از آن نیز بدون ایجاد تغییرات ساختاری وجود ندارد.
اعتراضاتی که در دی‌ماه ۱۳۹۶ رخ داد و به اشکال متنوعی تا امروز در قالب اعتراضات کارگری، دانشجویی، معلمان، رانندگان، و گروه‌های دیگر فرودست اجتماعی رخ داده در حقیقت واکنش آن‌ها به این بحران و نداشتن چشم‌انداز برای برون‌رفت از آن شکل مطالبه‌گری اقتصادی و سیاسی و در چارچوب انواع کنشگری‌های اعتراضی رخ داد.
می‌رسم به دومین پرسش: این شکل از انتظام‌بخشی در میان حاکمان و محکومان چه پی‌آمدهایی داشته است؟ اعتراضات دی‌ماه از چند ویژگی برخوردار بود که تأمل درباره‌شان به شناخت دقیق‌تر اعتراضات کمک می‌کند. نخست این که همه‌ی شواهد نشان می‌دهد بدنه‌ی اصلی معترضان تهی‌دستان و طبقات و لایه‌هایی بودند که در مجموعه اعتراضات چهار دهه‌ی گذشته به احتمال قوی چندان حضور پررنگی در جنبش‌های اعتراضی نداشتند. بنابراین برای نخستین بار گروه‌های به حاشیه‌رانده شده‌ی اجتماعی که در ادوار قبلی بازتاب فقر و به حاشیه رانده شدن‌شان را بیشتر به صورت گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌دیدیم تا اعتراضات شهری، این‌بار به اشکال بی‌سابقه‌ای به اعتراضات خیابانی دست زدند. این امر نظام حاکم را دچار نوعی بحران مشروعیت‌زدایی در عرصهی گفتمان رسمی خود در دفاع از «محرومان و مستضعفان» می‌سازد.
ویژگی دوم این است که اگرچه داده‌های آماری دقیقی از معترضان چندان وجود ندارد، توجه به شهرها و مناطقی که در آن‌ها شاهد بیش‌ترین فراوانی اعتراض‌ها بودیم نشان می‌دهد که شهرهایی با نرخ‌های بالاتر بیکاری جوانان و نیز شهرهایی که در مناطقی جای گرفته‌اند که از وخامت زیست‌محیطی آسیب دیده‌اند حضور پررنگ‌تری در اعتراضات داشتند.
ویژگی سوم که البته در تمامی اعتراضات فراگیر، نه تنها در ایران که در دیگر کشورهای جهان و به‌ویژه در اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران، جنبش‌های بهار عربی در خاورمیانه، جنبش ۹۹ درصد موسوم به وال‌استریت، میدان تقسیم شهر استانبول، و این اواخر جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه، وجود داشته نقش تعیین‌کننده‌ی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری و استمرار اعتراضات بوده است. بنابراین در خلأ ناشی از فقدان احزاب و تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی، مردم به یاری این شبکه‌ها به خودسازمان‌دهی دست زدند.
ویژگی چهارم و بسیار مهم دیگر و شاید هم مهم‌ترین ویژگی آن بود که این اعتراضات برای نخستین بار در شکلی گسترده با هر دو جناح حاکمیت خط فاصل رسم کرد. پیش از این معمولاً اعتراضاتی که در خصوص مسایل معیشتی صورت می‌گرفت مورد بهره‌برداری جناح اصول‌گرای حاکمیت قرار داشت و اعتراضات برای حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک مورد بهره‌برداری جناح اصلاح‌طلب. اما این اعتراضات به شکل بارزی با هر دو جناح حاکمیت مرزبندی داشت. این امر باعث شد یک ویژگی بسیار مهم نظام سیاسی ایران در مستحیل کردن اعتراض‌ها و انرژی اعتراضی در سیاست رسمی و رقابت دو جناح اصلی ناکارآمد شود.
در این جا می‌رسم به در حقیقت واکنش محکومان به بحران ساختاری و استمرار اعتراضات. اعتراضاتی که در دی‌ماه آغاز شد بنا به شکل مواجهه‌ی حاکمیت با آن فروکش کرد. البته در ماه‌های بعد و به‌ویژه در تابستان سال جاری دوباره شاهد تکرار اعتراضات مشابه به شکلی محدودتر بودیم اما در هر حال اعتراضات خیابانی به شکل گسترده‌ی قبل تا این تاریخ هنوز رخ نداده است.
اما در مقابل شاهد انواع اشکال اعتراضی مطالبه‌گر بودیم. این اعتراضات عموماً توسط گروه‌ها و طبقات مزدبگیر انجام گرفت که در پی اجراهای برنامه‌های نولیبرالی از قبیل انواع موقتی‌سازی‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، نظارت‌زدایی‌ها و مانند آن به‌شدت آسیب دیده‌اند. این اعتراضات به اشکال متعدد و گاه بسیار خلاقانه‌ای انجام گرفته است. در آن میان می‌توان به سلسله‌ی بی‌پایان اعتراضات و اعتصابات کارگری، اعتراضات معلمان و پرستاران، اعتراضات رانندگان، اعتراضات دانشجویی با تأکید بر مطالباتی هم‌سو با طبقات فرودست جامعه اشاره کرد. سرکوب این گروه از اعتراضات بسیار دشوارتر است. سازمان‌دهی این اعتراض‌ها نیز معمولاً افقی است و علاوه بر آن همدلی اجتماعی گسترده‌ای با مطالبات معترضان وجود دارد.
بنابراین، اعتراض‌هایی که از دی‌ماه آغاز شد ظاهراً بعد از مدتی فروکش کرد اما در حقیقت به اشکال متعدد و متنوعی، عمدتاً در سطح بنگاه‌های صنعتی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و غیره استمرار پیدا کرده است. چه بسا تغییرشکل ناگزیر اعتراضات از شورش‌های شهری به اعتراضات مطالبه‌محور گروه‌های مختلف اجتماعی با کاهش مخاطره‌ی بهره‌برداری پوپولیسم راست‌گرا از اعتراضات در درازمدت به نفع آن تمام شود.
اما سرانجام آن‌که: واکنش حاکمان به این مطالبات چه بوده و چه چشم‌اندازهایی می‌توان ترسیم کرد؟ نخست این که برای این که حاکمیت قادر به پاسخ‌گویی به مطالبات معترضان در زمینه‌های معیشتی باشد باید بر کل الگوی انباشت سرمایه‌ای که در ایران بعد از انقلاب شکل گرفته است تجدیدنظر کند. یعنی روند کالایی‌سازی‌ها متوقف شود، برنامه‌ای برای احیای محیط‌زیست در دستورکار قرار گیرد، بخش مالی به نظم درآید، ملی‌سازی بانک‌های خصوصی در دستور کار گذاشته شود، سیاست خصوصی‌سازی متوقف شود، و برنامه‌ی گسترده‌ای برای بازتوزیع درآمدها به اجرا درآید، و جز آن.
در میان هر دو جناح حاکمیت ندیدن اعتراضات و سرکوب‌شان تاحدود زیادی سیاست اصلی است. این امر را از اعتراضات دی‌ماه تا اعتراضات ماه‌های اخیر در اهواز و هفت‌تپه شاهد بودیم. تلاش می‌کنند هیچ امتیازی به معترضان داده نشود. چراکه نگران‌اند دادن امتیاز مطالبه‌گری اعتراضی را تشدید کند. در عین حال، این مسئله را به‌کل نادیده می‌گیرند که این اعتراض‌ها می‌تواند به عصیان‌های گسترده‌ای منتهی شود که دیگر هیچ سدی مانع امواج‌شان نمی‌تواند باشد.
در این میان واکنش اصلاح‌طلبان قابل‌تأمل است. آنان به‌روشنی نشان داده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران ندارند. حتی مایل به بازنگری در هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی نیز نیستندکه طی سه دهه اجرا نهایتاً ما را به بحران ساختاری امروز رسانده‌اند. در گفتار اصلاح‌طلبان، نه صحبتی از مزدهای معوق کارگران است، نه از توقف خصوصی‌سازی سخن می‌گویند، نه از افزایش دستمزد، نه درباره‌ی مقابله با کالایی‌شدن خدمات آموزشی و درمانی، نه چاره‌ای برای بحران مالی دارند و نه راهکاری برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی. در شرایط تقاطع و هم‌پوشی بحران‌های ساختاری متعدد استمرار سیاست‌های گذشته‌ی اصلاح‌طلبان راهی برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی نشان نمی‌دهد، اصلاح‌طلبان به‌ویژه در دهه‌ی گذشته، با سوار شدن بر ترس مردم تلاش کرده‌اند سهمی از قدرت را حفظ کنند. در یک‌سال گذشته، نیز عمده‌ترین تلاش آن‌ها، ایجاد ترس نسبت به آینده‌ای است که آن‌ها از قدرت سهمی ندارند. اتکا و سوارشدن صرف بر هراس مردم و به‌ویژه طبقه‌ی متوسط، بدون داشتن پاسخی برای بحران‌های ساختاری، اصلاح‌طلبان، به‌ویژه در آرایش سیاسی کنونی‌شان، را به نیرویی بدون آینده بدل کرده است.
در شرایط کنونی، تحریم‌ها و تهدیدهای امپریالیستی استمرار وضعیت «تعلیق» در اقتصاد و نرخ‌های منفی رشد را تشدید می‌کند. درعین‌حال، اجرای برنامه‌هایی جدّی در راستای برون‌رفت از بحران، مستلزم تغییرات بنیادی در نظام کنونی انباشت سرمایه است که به تبع خود طبقات حاکم در عرصهی اقتصاد را به زیر می‌کشد. اما محدودساختن جدی این طبقات، چه برسد به سلب‌مالکیت از آنان، در چارچوب نظم سیاسی فعلی ممکن جلوه نمی‌کند. در این شرایط، واکنش حاکمان تاکنون چیزی بیش از تلاش برای مهار اعتراضات بدون دست زدن به ساخت نظام اقتصادی موجود نبوده است. به‌طور متقابل، محکومان نیز چاره‌ای جز آن نداشته‌اند که اعتراضات‌شان را به اشکال متعدد و نو و خلاقانه استمرار بخشند. این امر به‌موازات تعلیق در عرصهی اقتصاد تعلیق در عرصهی اجتماع را نیز تشدید می‌کند. اما تاریخ گواه آن است که این وضعیت معلق‌ماندن میان گذشته و آینده نمی‌تواند مدت زمانی طولانی به‌درازا بکشد.
پی‌نوشت
[1] برگرفته از سخنرانی ارائه‌شده در جلسه‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران در تاریخ دوشنبه سوم دی‌ماه ۱۳۹۷.
لینک منبع اصلی: نقد اقتصاد سیاسی
