بعد از هر بحرانی که به نحوی وجهه عربستان را به مخاطره می‌اندازد پای موسسات لابی‌گری به میان می‌آید. درست پس از واقعه یازده سپتامبر و زمانی که ردپای شهروندان سعودی در این عملیات مشخص شد، این کشور به فکر بازسازی چهره‌اش برای سیاستمداران واشنگتن افتاد. این مطلب درباره حضور و تاثیر این موسسات در واشنگتن است.
شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، نقشه سرراستی دارد. نام خیابان‌ها ترکیبی است از شماره‌ها، حروف الفبا و اسم ایالت‌های این کشور اما نقشه سیاست در این شهر کوچک بسیار پیچیده است. سیاستمداران در ساختمان بزرگ خیابان یکم یعنی کنگره و پلاک ۱۶۰۰ خیابان پنسیلوانیا یعنی کاخ سفید سیاست‌های کشور را تعیین می‌کنند اما چه کسی افکار سیاستمداران ساکن این دو خانه را شکل می‌دهد؟
خیابان K واشنگتن که از شرق به غرب این شهر کشیده شده، چندین دهه محل استقرار شرکت‌های لابی‌گر بوده است که از قدرتمندترین بازیگران عرصه سیاست در آمریکا به حساب می‌آیند. هرچند حالا این شرکت‌ها از خیابان K فراتر رفته‌اند اما هنوز عنوان “خیابان K” برای نامیدن یکی از قدرتمندترین کانون‌های موثر در سیاست آمریکا به کار می‌رود. سنگفرش خیابان K از دلار است.
در وبسایت وزارت دادگستری آمریکا فهرست بلندی از موسساتی منتشر شده است که دست‌کم یک مشتری خارجی دارند و برایش لابی می‌کنند.
آن‌طور که مرکز اشاعه سیاست پاسخگو، (مرکزی غیرانتفاعی برای بررسی تاثیر پول در سیاست) محاسبه کرده است تنها در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۱ هزار موسسه لابی‌گری در آمریکا ثبت شده‌اند که مجموع درآمد آنها از محل لابی برای مشتریان‌شان در این سال سه میلیارد و ۳۷ میلیون دلار بوده است.
نمایندگان موسسه‌های لابی‌گر با اعضای کنگره و سایر تصمیم‌گیران تاثیرگذار در سیاست آمریکا تماس می‌گیرند تا نظر آنها را به نفع مشتریان‌شان تغییر دهند و برای تصویب یا عدم تصویب قوانینی که به نفع یا ضرر مشتریان‌شان است تلاش می‌کنند. به عبارت ساده‌تر نماینده منافع دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ خارجی در سیاست آمریکاند. همه اینها در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد که به قانون فارا معروف است.
بر اساس قانون فارا، از سال ۱۹۳۸ موسسه‌هایی که منافع قدرت‌های خارجی را دنبال می‌کنند ملزم شده‌اند جزییات ارتباط‌شان را با این حکومت‌ها در وزارت دادگستری آمریکا ثبت کنند. هدف این قانون، شفاف کردن فعالیت‌های این موسسات برای حکومت و مردم آمریکاست.
در سال‌های اخیر پول عربستان سعودی، کسب و کار را در “خیابان K” واشنگتن رونق بیشتری داده است. بعد از هر بحرانی که به نحوی وجهه عربستان را به مخاطره می‌اندازد پای موسسات لابی‌گری به میان می‌آید. درست پس از واقعه یازده سپتامبر و زمانی که ردپای شهروندان سعودی در این عملیات مشخص شد، این کشور به فکر بازسازی چهره‌اش برای سیاستمداران واشنگتن افتاد.
برای مثال شرکت حقوقی “هلند و نایت” یکی از موسسات سرشناس در زمینه لابی، در وبسایت خود نوشته است که وکالت چندین شرکت و شهروند سعودی را در موضوع حملات یازده سپتامبر به عهده داشته و پرونده آنها را با موفقیت به سرانجام رسانده است.
حالا با ناپدید شدن جمال خاشقجی و تایید “قتل عمد” او از سوی دادستان عمومی عربستان، ضربه‌ای جدی به اعتبار این کشور وارد شده و ریاض را محتاج کمک موسسه‌های “خیابان K” واشنگتن کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که هفته‌نامه تایم از مرکز سیاست بین‌المللی، یک اندیشه‌کده آمریکایی، دریافت کرده در سال ۲۰۱۶ حکومت عربستان ۱۰ میلیون دلار در شرکت‌های لابی‌گرهزینه کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ تقریبا سه برابر شده و عربستان در این سال ۲۷ میلیون دلار برای بهبود وجهه‌اش در نزد سیاستمداران آمریکایی خرج کرده است.
بر اساس اطلاعات وزارت دادگستری آمریکا در چارچوب قانون ثبت موسسات لابی‌گر در دو سال گذشته بیش از ۱۵ شرکت نام‌شان را به عنوان کارگزاران حکومت سعودی ثبت کرده‌اند و رسما برای پیشبرد سیاست‌های مطلوب این کشور در واشنگتن لابی می‌کنند.
قراردادهای گران‌قیمت
مرور فهرست فعالیت‌های مهم‌ترین موسسه‌های لابی‌گر آمریکا در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که اکثر آنها قراردادهای گران‌قیمتی با عربستان سعودی دارند.
“گروه گلاورپارک” و “گروه بی‌جی‌آر” که دفترشان تنها سه خیابان با کاخ سفید فاصله دارد از جنجالی‌ترین موسسه‌های این فهرست‌اند.
این دو موسسه به تازگی و پس از جنجال ناپدید شدن و قتل جمال خاشقجی ابتدا نام این کشور را از فهرست مشتریان بر روی وبسایت خود حذف کردند و کمی بعد اعلام کردند دیگر به حکومت عربستان سعودی خدمات لابی ارائه نمی‌کنند.
پیش از آنها موسسه موسوم به “گروه هاربر” به قراردادش با عربستان خاتمه داده بود.
گروه گلاور پارک قراردادی با سفارت عربستان سعودی بسته بود که طرف سعودی امضا کننده آن سعود القحطانی مشاور پیشین دربار عربستان است. سعود القحطانی همان کسی است که نامش در پرونده قتل جمال خاشقجی به عنوان یکی از آمران این قتل به رسانه‌ها آمد و همراه با چندین مقام امنیتی ارشد دیگر از کار برکنار شد.
دربار عربستان برای دریافت خدمات “مشاوره روابط دولتی و ارتباطات و جلب حمایت در موضوع سیاست خارجی” ماهانه ۱۵۰ هزار دلار به این شرکت می‌پرداخت. قراردادی که در پایان سال جاری به پایان می‌رسید.
گروه بی‌جی‌آر هم قراردادی با سفارت عربستان سعودی برای ارائه خدمات در زمینه “روابط عمومی و مدیریت رسانه” امضا کرده بود که تا فوریه ۲۰۱۹ ادامه داشت و بر اساس آن ماهانه ۸۰ هزار دلار از عربستان دریافت می‌کرد.
“جیمی کارتر از اوباما دلال بهتری بود”
اد راجرز رئیس گروه بی‌جی‌آر در سپتامبر ۲۰۱۵ و پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نقد برجام و توافق با ایران، دیدگاهی در واشنگتن پست منتشر کرد که عنوانش این بود: “جیمی کارتر از اوباما دلال بهتری بود”. موضوع این نوشته، طعنه به دولت اوباما برای امضای یک “توافق بد” با ایران بود.
اد راجرز چندین مطلب در مخالفت با برجام منتشر کرد اما در هیچ‌کدام روشن نشده بود موسسه‌ای که او ریاستش را بر عهده دارد، قراردادی برای ارائه خدمات “روابط عمومی و مدیریت رسانه” با عربستان سعودی امضا کرده است.
پس از انتشار این دیدگاه افشا شد گروه بی‌جی‌آر که هنوز هم اد راجرز رئیس آن است، قراردادی با عربستان برای لابی به نفع این کشور بسته و برخلاف قانون، جزییات قراردادش را در سامانه مربوط به قانون ثبت موسسات خارجی، وارد نکرده و به وزارت دادگستری اعلام نکرده است.
نسخه‌ای از این قرارداد پس از این جنجال، به صورت عمومی منتشر شد که نشان می‌داد گروه بی‌جی‌آر در ماه اوت ۲۰۱۵ قراردادی را با دربار عربستان سعودی امضا کرده است تا در ازای دریافت سالانه ۵۰۰ هزار دلار “خدمات روابط عمومی و مدیریت رسانه” به این کشور ارائه کند.
کسی که با عنوان رئیس مرکز مطالعات و امور رسانه‌ای دفتر سلطنتی عربستان سعودی این قرارداد را با گروه بی‌جی‌آر امضا کرده این روزها در رسانه‌ها به یک چهره تبدیل شده است. طرف این قرارداد هم سعود القحطانی است.
در کنار این موسسه‌ها، “شرکت خدمات حقوقی گیبسون، دان و کراچر” هم حدود دو هفته پس از ناپدید شدن جمال خاشقجی بدون این‌که دلیل آن را عنوان کند، اعلام کرد که به همکاری‌اش با حکومت عربستان سعودی پایان می‌دهد.
این‌طور که وبسایت پولیتیکو نوشته، سفارت عربستان سعودی، تئودور اولسون وکیل سرشناس آمریکایی و از شرکای گیبسون، دان و کراچر را استخدام کرده است تا همراه با امیر طیران و بنیامین هایس دو همکار دیگر این شرکت، در مقابل قوانین ضدتراست وزارت دادگستری آمریکا به نفع اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) لابی کند.
بر اساس قراردادی که سی‌ام اوت ۲۰۱۸ امضا شده است، حکومت عربستان ۲۵۰ هزار دلار به این منظور به شرکت گیبسون پرداخت کرده است.
چند موسسه شاخص لابی‌گر آمریکایی در شرایطی به قراردادشان با عربستان سعودی پایان می‌دهند که این کشور بیش از هر زمان دیگری به بازسازی چهره‌اش در پایتخت آمریکا نیاز دارد.
شاید سکوتی که این روزها آرام آرام خبر داغ کشته شدن روزنامه‌نگار سعودی را در جهان سرد و سردتر می‌کند، نتیجه تلاش شبح خیابان K است؛ موسساتی که هنوز به قراردادشان با نمایندگان پادشاهی عربستان در واشنگتن پایبندند.
