مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان میتوانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آییننامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
ابهامات پرونده قتلهایی که پاییز ۲۰ سال پیش در تهران اتفاق افتاد، هنوز هم به یکباره و نابهنگام سربرمیآورد و دامان آمران و عاملان خود را رها نمیکند.
داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران چهار قربانی قتلهای موسوم به «قتلهای زنجیرهای» هستند. قتلهایی که لااقل دیگر در سیاسی بودن آن تردیدی وجود ندارد. تعداد مقتولان این زنجیره در بعضی از گزارشها تا ۸۰ نفر تخمین زدهشد که در طول چندین سال اتفاق افتاده است و قربانیان آن اغلب نویسندگان، مترجمان، شاعران و کنشگران سیاسی بودند.
از معدود پروندههایی که لااقل داعیه رسیدگی به آنان از سوی حکومت وجود داشت پرونده این ۴ نفر بود. حال پرونده بدل به پازلی شده است که هر بار به دلایلی بخشی از آن تکمیل میشود.
علیرغم احتیاط حاکمیت ایران در درز قطرهچکانی و برنامهریزی شده اطلاعات، هر اتفاقی در گوشه و کنار جهان انگشت اتهام را دگربار به سوی او باز میگرداند.
اینبار با اتفاقی کمابیش مشابه، قتل جمال خاشقچی روزنامهنگار عربستانی که به نظر میرسد توسط حاکمیت عربستان برنامهریزی و اجرا شده است، سر این زخم کهنه باز شد.
زخم کهنه سرباز کرد
مرتضی کاظمیان روزنامه نگار، در توییتر در واکنش به سوالها و در واقع انتقاداتی که حسام آشنا، مشاور رییسجمهوری ایران درباره قتل خاشقچی مطرح کرده بود، او را درباره قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ در ایران مورد سوال قرار داد. از او خواست با توجه به اینکه داماد دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات وقت بوده و همچنین در زمان وقوع این قتلها معاون ویژه او هم بوده است، درباره آن قتلها ابهامزدایی کند و درباره نقش پدر همسر خود به عنوان یکی از آمرین احتمالی توضیح دهد.
پاسخ آشنا اما فارغ از انکار و دفاعِ قابل پیشبینی او از وزیر اطلاعات وقت، نکات دیگری هم داشت. او در پاسخ به کاظمیان نوشت:« مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بود و نه از عاملان و آمران آن خبر داشت من در همان سال ۱۳۷۷ در روزنامه های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشته ام. این پرونده به سخت ترین و خشن ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.»
او در ادامه پاسخ خود در توییت بعدی اینطور نوشت:« آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد به هیچ وجه کمتر از قتلها نبود. روزی باید از آقای نیازی سوالات سختی پرسید.»
نظر آشنا مبنی بر پرسیدن «سوالات سخت » از محمد نیازی اما دیری نپایید و او بعد از مدتی کوتاهی این توییت خود را حذف کرد. اما محمد نیازی کیست؟
نیازی، طلبهای قمی و از شاگردان سابق وحید خراسانی، حسنزاده آملی و مصباح یزدی است. اولین سمت رسمی وی غیر از عضویت در سپاه پاسداران در سالهای اول انقلاب، مسئولیت جهاد سازندگی کلاردشت بود اما بعدها به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و در نهایت در سال ۱۳۶۸ به تهران منتقل شد و دادستانی نظامی تهران را برعهده گرفت و در سال ۷۸ پس از افشای قتلهای زنجیرهای به عنوان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جانشین علی یونسی رییس سابق این سازمان شد که به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شده بود.
نیازی بعد از رسیدگی «سخت و خشن» به این پرونده، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان عامل اصلی این قتلها معرفی کرد. پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. خودکشیای که صحت آن هم هیچگاه تایید نشد.
نیازی همان روز و پیش از برگزاری دادگاه به خبرگزاری ایرنا، گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی، وی هیچگونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.»
این اظهارنظر نیازی با روایت غالبی که از این قتلها ارائه شد منطبق بود، چرا که در بیانیه وزارت اطلاعات هم آمده بود که گروهی از کارکنان « خودسر» این وزارتخانه در قتل این چهار دگراندیش دست داشتهاند.
حسینیان و شیخ سادهلوح
روحالله حسینیان اما در تابستان ۱۳۷۸ در جمع طلاب مدرسه حقانى قم، نیازی را شیخ سادهلوحی نامید که فریب سناریویی که جناح چپ حکومت طرح کرده بودند را خورد. در روایت حسینیان قتلها با محوریت کاظمی (به نام مستعار موسوی) و در اتاق فکر جبهه دوم خردادیها طراحی شده بود. به گفته حسینیان، کاظمی در بازجوییها اعتراف کرده بود که « تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنهای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل این که ۲۰ میلیون رای آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنیصدر است و ما این قتلها را مرتکب میشویم و به گردن آقای خامنهای میاندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست آقای خامنهای در مقابل خاتمی خواهد شدم» او جمله مشابهی را از ابطحی هم نقل میکند. حسینیان بر بیگناهی سعید امامی پای میفشرد و حتی در مراسم تشییع جناره او شرکت کرد. او میگوید نیازی «آبروی کسی که خدمت به جمهوری اسلامی کرده» را برده است.
حسامالدین #آشنا @hesamodin1
درباره قتل #خاشقچى پرسشهایی را مطرح کرده است.
ایشان داماد و معاون ویژه #دری_نجفآبادی، وزیر اطلاعات در زمان #قتلهای_زنجیرهای است.
کاش ایشان پیگیر شوند و بگویند دستور ترور #فروهرها و دیگر قربانیان را چه کسی صادر کرد.
پدرهمسرشان چه نقشی داشتند و …— morteza kazemian (@morkazemian) November 3, 2018
مشخص نیست پرسشهای سختی که به گفته آشنا، نیازی باید به آنان پاسخ دهد همان سوالاتی است که حسینیان نیز از وی پرسیده و به گفته خودش پاسخهای راضیکننده ای دریافت نکرده است یا نه؟
حسینیان در ادامه «افشاگری» خود در مدرسه حقانی به روند بازجویی سعید امامی هم معترض شد به گفته او بازجوهای سعید امامی «دو نفر از بچههای چپ وزارت اطلاعات…یک نفر به نام مجتبی و یک نفر به نام مهدی،… اینها اول یارو را در میآوردند، آخر سر هم هیچ چیزی از آن در نمیآورند.» به زعم او باز پرونده به دست همان جناحی افتاد که نمیخواهند اصل مسئله کشف شود. و میافزاید «بعد از این حرفها آمدند یک راستی را هم انتخاب کردند… یک فردی را که با این آقای سعید اسلامی دشمن خونی بود.» و « همه کارها را آقای عباد آقای «علی ربیعی»، مشاور امنیتی رئیسجمهور انجام میدادند، حتی جناب آقای یونسی هم که وزیر اطلاعات بودند، از این ماجرا خبر نداشتند .»
او به خودکشی سعید امامی هم با اتکا به همین سناریو تردید وارد کرده و معتقد است که این کار «چپ» ها بود برای اینکه همه تقصیرها را به گردن او بیندازند و «سرنخ ها را قطع کنند». اکبر خوشکوشک یکی دیگر از متهمان این پرونده هم سالها پس از این قتلها درباره خودکشی سعید امامی تشکیک کرد.
شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز همان زمان رسما اعلام کرد که «امکان ندارد سعید اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد.»
در نهایت دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی برگزار شد. مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به چهار بار حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی از متهمان اصلی و عامل انجام قتلها تنها کسی بود که رسما عضو وزارت اطلاعات نبود به اعدام محکوم شد اما بعدها گفته شد که با رضایت اولیای دم از قصاص رهیده و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اما گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر همه این محکومین آزاد هستند.
همانگونه که معاون حسن روحانی در توییت خود تاکید کرد، بازجوییهای متهمان این پرونده به یکی از خشنترین بازجوییهایی مبدل شد که افکار عمومی امکان باخبر شدن از آن را یافت. با این وجود هنوز مشخص نشده که آیا خشونت اعمال شده در این بازجوییها برای «کشف حقیقت» و افشای آن بود یا آنچه که در اتاق بازجویی متهمان قتلهای زنجیره ای رخ داد در خدمت پنهان کردن حقیقت ماجرا و ادامه درگیریهای جناحی جریانهای مختلف در وزارت اطلاعات ناهمگون جمهوری اسلامی در آن زمان بود.
قربانعلی دری نجف آبادی، غلامحسین محسنی اژهای، علی فلاحیان، مصطفی پورمحمدی اسمهایی است که برای برده نشدن نام آنان در پرونده از بعضی از مقتولین مانند پیروز دوانی و مجید شریف به کلی چشمپوشی شد. به نظر میرسد که هنوز هم با گذشت ۲۰ سال از این قتلها هنوز بخش اعظم این کوه یخ از چشمها پنهان است.
منبع: زیتون
اقای کاظمیان بادرود به شما : شما نیک میدانید که قتلهای زنجیرهای از دکتر سامی اغاز شدوبعد بعلت بی تفاوتی جامعه به ان بقیه قتلها ادامه یافت
majid / 07 November 2018
قتلهای ذنجیره ای با قتل بهاییان و حسن علی منصور آغاز شد و با قتل علی محمد خادمی این مرد درستکار و بنیان گذار ایران ایر هما که هنوز هم اثرات شراف و کاردانی و درستکاری او در این بنیاد محکم و علی رغم اسلامیزه کردن آن پیدا و هویداست. مرگ بر بیشرفانی که او را و اینهمه نخبه را کشتند و اتیران و منطقه را گورستانی از جسد و مخروبه هایی کردذند که گویی پایان جهان است. اسلام ایدوئلوگی ای ضد بشر و ضد و حیات است. ضد شرف، حیف که تمامی جهان در مورد آسیه بی بی این زنی که فقط از لیوان مسلمانان رحمانی آب نوشیده و مسلمانان می خواهند بکشند ش قلم فرسوده اند الی سایتهای ایرانی. سایت وزین شما خوب است به آن بپردازد. چرا که این هم حلقه ای از همان ذنجیر است: قتلهای ذنجیره ای تاتر یخ سراسر خون و قتل و عارت و تجاوز اسلام ناب.
هه ب از تهران منصور تصحیح شد / 08 November 2018
از قربانیان قتل های زنجیره ای فهرست های متعددی تهیه شده که کمترین آن ها نزدیک به 80 و بیشترین آن ها تا 400 مورد قتل را در بر می گیرد. معمولاً به قتل های به وقوع پیوسته در خارج از کشور و نیز قتل های شهرستان ها خیلی توجه نمیشود و خیلی از قتل ها هم هنوز به لحاظ عاملیت جمهوری اسلامی مورد سؤال هستند. قتل سران حزب دموکرات کوردستان (قاسملو، شرفکندی، دهکردی، اردلان، …) و سران کومله (صدیق کمانگر، غلام کشاورز) هرگز جزو قتل های زنجیره دانسته نمی شود و علت آن هم مشخص نیست! قتل سید خلیل عالینژاد از رهبران مذهبی یارسان در سوئد هرگز جزو قتل های زنجیره ای دانسته نشده، اما قتل ماموستا ربیعی امام جماعت اهل تسنن کرمانشاه گاه جزو این قتل ها دانسته می شود و گاه نمی شود! قتل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و یا قتل نوکیشان مسیحی و کشیش های تعمید دهندۀ آن ها گاه جزو فهرست ها هست و گاه نیست! تا زمان آشکار شدن همۀ اطلاعات دربارۀ این قتل ها نمی توان به ضرس قاطع از آن صحبت کرد، اما می باید فهرست کاملی از همۀ قتل های سیاسی و عقیدتی تهیه کرد.
کارو / 08 November 2018