یکی از اصولی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌هاست. بر اساس این اصل مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود. اگرچه مجازات هر شخص به نزدیکان فرد مجرم آسیب می‌زند و موجب آزار و نگرانی مستقیم آنها می‌شود اما اصل شخصی بودن فقط به مجازات فرد مجرم می‌پردازد و به این ترتیب نمی‌توان فرد دیگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار داد.
در قانون مجازات اسلامی برای تعریف این اصل به آیات قرآنی از جمله آیه ۱۶۳ سوره انعام و آیه ۲۸۵ سوره بقره استناد شده است که مسئولیت عمل را بر عهده فاعل آن دانسته است.
با این حال اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها در قانون چندین استثنا صریح دارد که شامل ماده ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات است که می‌گویند جرمی که توسط کودک انجام شده است بر عهده فرد عاقله است. همچنین ماده ۳۰۶ این قانون دیه قتل خطای محض را بر عهده عاقله می‌داند. استثنا سوم نیز شامل جرائمی است که خطای محض نیست اما قانون آن را خطای محض می‌داند. در ماده ۳۲۳ و ۲۶۰ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی خطای محض را تعریف کرده‌اند که شامل مواردی مانند نقص عضو بر اساس غلتیدن در خواب است.
استثنای دیگر ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است. بر اساس این قانون کارفرما مسئول اتفاقاتی است که در اثر عدم رعایت مقررات در محیط کار می‌داند.
ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ استثنای دیگری است که مسئولیت اهانت به رهبر یا مرجع تقلید را مدیر مسئول نشریه می‌داند.
نکته‌ای که در همه موارد استثنا شده وجود دارد این است که شخصی بودن مجازات با شخصی بودن مسئولیت جزائی متفاوت است؛ یعنی ممکن است کسی مسئولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند.
هرچند که در ایران این اصل ظاهرا در مورد زندانیان غیر سیاسی به درستی لحاظ می‌شود اما این اصل در مورد افرادی که به جرائم سیاسی محکوم می‌شوند رعایت نمی‌شود.
همانطور که مشخص است در هیچ‌یک از موارد تعیین شده در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات فرد یا افراد وابسته به مجرم به عنوان راهی برای مجازات تعیین نشده است. با این حال شکنجه و آزار خانواده و بستگان افرادی که به دلایل سیاسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده‌اند به عنوان راهی برای مجازات، آزار و خشونت مجرم سیاسی همواره در حال اعمال است.
مجرمان پرونده‌های سیاسی در ایران از همان ابتدا در زمان بازداشت، بازجویی ، دادرسی و صدور و اجرای حکم با روند کاملا متفاوتی روبه‌رو هستند که هیچ‌کدام از اصول تعیین شده در قانون دادرسی در آن رعایت نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر عدم تطابق رویکرد سیاسی و مذهبی دستگاه قضایی با متهم سیاسی است. شواهدی که در نحوه بررسی پرونده‌های قضایی ایران وجود دارد نشان می‌دهند که سیستم قضایی ایران متهم سیاسی را فرد خبیثی تعریف می‌کند و او را مستحق هرگونه شکنجه و آزار می‌داند و رفتار شایسته انسانی در قبال این فرد را رعایت نمی‌کند. این رویکرد در عمل باعث می‌شود که قاضی، بازجو و زندانبان و دیگر مقاماتی که در بررسی پرونده سیاسی دخیل هستند فراتر از قانون عمل کنند و متهم سیاسی را در نحوه بازداشت، بازجویی و گرفتن اطلاعات و اعمال مجازات مستحق رعایت قوانین حقوقی، اخلاقی و انسانی ندانند.
سیستم قضایی و اطلاعاتی ایران در برابر مجرم سیاسی چگونه عمل می‌کند
گزارش‌هایی که به طور مرتب از نحوه اعمال مجازات بر مجرمان سیاسی ایران منتشر می‌شود حاکی از آن است که مجازات افراد سیاسی فراتر از آن‌چیزی است که در حکم قضایی صادر شده است. زندانیان سیاسی نه فقط احکام سنگین دریافت می‌کنند بلکه در دوران بازداشت و حبس با انواع شکنجه و آزار روبه رو می‌شوند. یکی از مصادیق آزار و شکنجه متهمان و مجرمان سیاسی در ایران شکنجه و آزار فرد از طریق شکنجه و آزار و تهدید خانواده و بستگان فرد است.
حبس در تبعید
یکی از موارد مجازات خانواده زندانیان سیاسی مورد حبس در تبعید این افراد است. در موارد بسیاری خانواده‌های زندانیان سیاسی که فرزندانشان به حبس در تبعید محکوم شده‌اند نوعی مجازات را تجربه می‌کنند. خانواده‌های احمد کریمی، حامد روحی نژاد، ضیا نبوی و مجید که به حبس در تبعید محکوم شده‌اند بارها از سازمان‌های بین المللی در خواست کرده‌اند تا فرزندانشان به زندان اوین بازگردند.
دکتر محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید در آیین نامه زندان‌ها، هر فردی که محکوم به زندان می‌شود باید محکومیتش را در زندانی بگذراند تا نزدیک خانواده‌اش باشد و بتواند با او ملاقات داشته باشد. حبس در تبعید هدفی ندارد جز اینکه خانواده زندانی را مجازات کند.
همسر علیرضا رجایی، فعال مذهبی که در سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود نیز بارها تحت آزار روانی و شکنجه بازجو قرار گرفته بود. بازجو دائما با همسر علیرضا رجایی تماس می‌گرفت و یک بار به او اعلام کرده بود که علیرضا قرار است به برازجان تبعید شود و او باید از همسرش طلاق بگیرد.
یکی از موارد دردناکی که می‌توان از آن به شکنجه زندانی و خانواده او اشاره کرد مرگ مادر و همسر پیمان عارفی، زندانی سیاسی در راه بازگشت از مسجد سلیمان محل تبعید پیمان بر اثر حادثه رانندگی بوده است.
بی‌خبری
یکی از رایج‌ترین مجازات‌های خانواده زندانیان سیاسی ایجاد وضعیت بی‌خبری نسبت به زندانی برای خانواده‌هاست. موارد زیادی از سوی خانواده زندانیان سیاسی گزارش می‌شود که آنها برای مدت‌های طولانی از وضعیت بازداشت، نگهداری و سلامت فرد زندانی بی‌خبر مانده‌اند. خانواده احمد عسگری، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی که در خرداد ۱۳۹۲ بازداشت شده بود ۵۷ روز از او بی‌خبر بودند. به گزارش خانواده احمد عسگری زمانی که آنها نسبت به سلامتی و وضعیت بیماری او از مسئولان پرسو‌جو می‌کردند مورد تمسخر آنها قرار می‌گرفتند.
شکنجه و آزار کودکان
شکنجه و مجازات کودکان قربانیان سیاسی نیز یکی از موارد مجازات خانواده‌هاست.در مورد پرونده نسرین ستوده وکیل شناخته شده فعالان حقوق بشری، حقوق زنان و قربانیان کودکان که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی بود، سیستم امنیتی ابتدا پرونده‌ای برای رضا خندان، همسر نسرین تشکیل داد، سپس خانم ستوده، خواهر رضا خندان و فرزندان این زوج برای چندین ساعت بازداشت شدند و با تشکیل پرونده‌ای برای دختر ۱۲ ساله آنها او را ممنوع الخروج کرد. نسرین ستوده در زندان در اعتراض به آنچه خود مجازات خانواده اعلام کرد ۴۹ روز در اعتصاب غذا بود. خانم ستوده گفته بود: «مجازات خانوادگی مختص من و خانواده‌ام نبوده است. برای بیان گستره این روش غیرعادلانه کافی است به خاطر داشته باشیم از میان ۳۶ زنی که در بند زندانیان سیاسی تحمل حبس می‌کنند، بستگان درجه یک ۱۳ تن از آنان یا در زندان و یا تحت تعقیب هستند. در این میان هستند کسانی که بیش از یک عضو خانواده شان در زندان یا تحت تعقیب هستند.»
همچنین در سال ۲۰۱۲ ، پس از بیانیه اعتراضی زندانیان سیاسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ویژه فرزندان خردسال این افراد را دست‌آویزی برای شکنجه آنها قرار دادند.
فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشری و سیاسی که به ۱۶ سال حبس محکوم شده است نیز بارها ابزاری برای شکنجه و مجازات او و خانواده بوده‌اند. پس از مهاجرت فرزندان از ایران تماس نرگس محمدی با فرزندانش به دستور دادستان کل قطع شد. این مساله برای او که یکی از فرزندانش بیمار بود بسیار دشوار بوده است. نرگس محمدی به دلیل ممنوعیت برای تماس با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد و فقط زمانی این اعتصاب را شکست که توانست با فرزندانش تماس بگیرد.
مشکلات ملاقات
سالن‌های ملاقات معمولا در مکان‌هایی در نظر گرفته می‌شود که رفت‌و آمد به آنها برای افراد مسن دشوار است. پدر مصطفی نیلی در حالی فوت کرد که هیچ‌گاه نتوانست پله‌های سالن ملاقات اوین را طی کند و به دیدار فرزندش برود.
میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی و مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی که هر دو در زندان رجایی شهر شاهد بدرفتاری با خانواده‌های خود در سالن ملاقات بوده‌اند؛ وضعیتی که باعث شد سالن ملاقات به تنش کشیده شود. همسر و مادر مسعود باستانی در یکی از ملاقات‌ها در سالن ملاقات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
حبس و زندان برای اعضای خانواده
آتنا فرقدانی زندانی سیاسی در سال ۲۰۱۷ به دلیل آزار و شکنجه پدر و پرونده سازی برای خواهرانش در مجازاتی که برای او تعیین شده بود دست به اعتصاب زد. او گفت: « به نفس عمل گروگانگیری خانواده زندانی سیاسی و جانباخته راه آزادی اعتراض خواهد کرد.» در نامه‌ای که آتنا فرقدانی از زندان منتشر کرد او موارد زیادی از شکنجه خانواده‌های زندانیان سیاسی را برشمرد. او به زندانیانی همچون مریم و رضا اکبری منفرد؛ که به جرم دادخواهی برای تیرباران چهار خواهرو برادر خود در دوران انقلاب در زندان هستند اشاره کرده و از افرادی مانند فاطمه مثنی که در ۱۳ سالگی فقط به خاطر اینکه خواهر سه برادر اعدامی بود در زندان است نام برده است. آتنا همچنین به وضعیت کودک ۷ ساله آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک باقی اشاره کرده است که بین زندان‌های اوین و رجایی شهر سرگردان است.
مرخصی، ابزار شکنجه
یکی از مواردی که همیشه به عنوان ابزار شکنجه مجرمان سیاسی و خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد محرومیت افراد از مرخصی به عنوان یک حق لحاظ شده در قانون مجازات است. عباس امیر انتظام قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نمونه شناخته شده این نوع مجازات برای خود و خانواده‌اش بود.
فریبا کمال آبادی زندانی بهایی حتی برای ازدواج فرزندش هم نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با دست‌بند و پا بند به این مراسم برود اما این امکان به او داده نشد.
آنچه ذکر شد تنها نمونه‌هایی بود از مصادیق نقض حقوق خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران.
منبع: سازمان حقوق بشر ایران
