حقوق زندانی مساوی با حقوق خانواده او هم هست، به این معنا که تمامی تضمینات حقوقیای که برای افراد زندانی یا بازداشت شده در نظر گرفته میشود، دو جنبه دارد و خانواده متهمان را نیز از ثمرات قانونی خود بهرهمند میکند. به عنوان مثال، حق متهم به تفهیم اتهام در اسرع وقت، خانواده او را از چرایی دستگیری مطلع میکند و حق زندانی برای داشتن ارتباط با دنیای خارج، خانواده را از اضطراب و رنج روانی ناشی از سردرگمی و اطلاع نداشتن از وضع متهم رها خواهد کرد.
برخی از متخصصان بر این باورند که آنچه بیش از دیگر حقوق، باید مورد تأمل قرار بگیرد، حق خانواده بر حقیقت، یعنی حق آگاهی و اطلاع یافتن از وضع اعضای مفقود و بازداشت شده، علل مستند و مستدل دستگیری، محل بازداشت، مدت بازداشت و موعد رسیدگی به اتهام او و نیز حق مطلق خانواده بازداشتشده به رهایی از رفتارهای غیرانسانی، و حق آنها به تظلمخواهی از مرجع ذیصلاح مستقل و بیطرف و… است.
مهمترین حقوق مذکور که اکنون در نظامهای حقوقی و قضایی جهان بر آنها تاکید میشود، شامل موارد زیر است:
ملاقات خانوادگی، بیشتر در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی به عنوان حقی برای زندانیان و خانوادههای آنها در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تعدادی آپارتمان کوچک در مجتمعهای قضایی و زندان تعبیه شده و زندانی قادر خواهد بود تا به مدت ۷۲ ساعت به همراه خانواده خود آنجا اقامت داشته باشد.
ملاقات زناشویی هم در برخی کشورها، نظیر سوئد و دانمارک وجود دارد. بر این اساس، متأهلان محروم از آزادی، حق ملاقات محرمانه حداقل سه ساعت با همسر خود را دارند. در برخی کشورهای آمریکای لاتین اعطای این قسم از ملاقات در پایان هفته امری مرسوم است.
ملاقات عمومی یکی دیگر از این حقوق است. از آنجا که ملاقات خصوصی برای همه زندانیان، در همه وقت ممکن نیست، اتاقهای بزرگ ویژهای در نظر گرفته شده است که در آن ملاقات به صورت عمومی و با شرایط ذیل صورت میگیرد: یعنی ملاقات مستقیم و بدون مانع فیزیکی.
همچنین در بسیاری از نظامهای حقوقی بینالمللی، ممنوعیت جلوگیری از تماس بدنی زندانی و ملاقاتشونده مگر به دلایل موجه به ویژه وقتی ملاقاتکننده کودک باشد و برای ملاقات پدر یا مادرش آمده است؛ در نظر گرفته شده است.
موارد ذکر شده، از سوی نظام بینالمللی حقوق بشر، در اسناد متعدد و به ویژه در قواعد راهنمایی تضمین شده و هدف آن این است تا عملکرد و راهبردهای نظامهای قضایی و امنیتی کشورها را جهتدهی کند. با دیدی وسیع، نه تنها لزوم ملاقات با خانواده را از نظر دور نداشته و آن را از لوازم دادرسی عادلانه به شمار آورده است، بلکه همچنین دامنه شمول این حق را به محرومان از آزادی در اماکن بازداشت تسری داده و آن را محدود به محکومان به حبس نکرده است.
به همین دلیل است که مواردی مانند حق زندانی یا بازداشتی به ملاقات و مکاتبه با اعضای خانوادهاش؛ حق بازداشتشده برای اطلاع دادن بازداشت خود و محل بازداشتگاه به اعضای خانوادهاش، نگهداری بازداشت شده در صورت امکان در نزدیکی محل معمول اقامتش، اطلاعرسانی درباره انتقال بازداشت شده از یک مکان به مکان دیگر بدون تأخیر به اعضای خانواده در نظر گرفته میشود. همچنین حق شکایت بازداشت شده از تنبیه غیرانسانی و در صورت ناتوانی، داشتن این حق برای اعضای خانواده، آگاهی اعضای خانواده از چرایی مرگ بازداشتشدگان یا محبوسان در اماکن حبس و بازداشت محفوظ است و دسترسی آسان بستگان کودکان محروم از آزادی با او به منظور صیانت از روابط بین کودک و خانواده و نیز تسهیل بازپروری او، حق ارتباط در فواصل منظم، خواه از طریق مکاتبه یا ملاقات حضوری با خانواده هم ضروری شمرده میشود.
توجه ویژه به حفظ و بهبود روابط زندانی با خانوادهاش، ممنوعیت استفاده از محدودیت ملاقات بین بازداشتشده و اعضای خانوادهاش به مثابه ابزار فشاری برای کسب اقرار، حق ارتباط بازداشتشده با خانواده و دوستان، به عنوان جزو لاینفک رفتار عادلانه در نظامهای حقوقی در نظر گرفته میشود.
در ایران، در قانون آیین دادرسی کیفری و پیش از آن، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز، مواردی پیشبینی شده که میتواند بهعنوان حقوق خانواده زندانیان در نظر گرفته شود. این موارد به طور خلاصه شامل آگاهی از وضعیت زندانی، حق ملاقات خویشان با زندانی، اقداماتی که میتوانند برای حمایت از زندانی خود بکنند و بالاخره حمایتهایی است که از خانواده زندانیان میشود.
به علاوه، این موارد شامل لزوم آگاهی افراد خانواده از وضعیت فرد دستگیرشده وابسته به آنها، مصونیتِ نامهها و نوشتهها و عکسها و فیلمهای خانوادگی و اسرار شخصی مربوط به خانواده از توقیف و ضبط، حق زندانی در خصوص اطلاعدادن تلفنی یا به هر وسیله دیگر به خانواده خود در مورد تحتنظربودنش، حق خانواده و بستگان نسبت به درخواست معاینهشدن متهم و فرد تحت نظر بهوسیله پزشک و ثبت نتیجه در پرونده و حق ملاقات زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان متهم یا فرد محکوم، همینطور پدر و مادر همسر وی با زندانی که با صلاحدید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر با حضور مأمور مراقب بهصورت حضوری صورت میگیرد و همچنین همسر و فرزندان با نظر مقامات پیشگفته ممکن است ملاقات بدون حضور مراقب داشته باشد.
همچنین حق دریافت هر هفته دو نامه از زندانی خطاب به همسر و فرزندان و والدین او، امتیاز به مرخصیآمدن زندانی که (حسب تصریح آییننامه، حق محسوب نمیشود)، امکان ملاقات حضوری ویژه برای افرادی که زوج یا زوجه آنها زندانی است هم از حقوقی است که در قوانین مربوط به زندانیان میتواند به عنوان حقوق خانواده زندانیان هم تعریف شود.
علاوه بر این، با توجه به بند «ج» ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها… به سازمان زندانها «کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان، جزء وظایف این سازمان است».
با تمام اینها و با توجه به اصل فردی بودن مجازات و مسوولیت کیفری در همه مکاتب حقوقی و از جمله در ایران به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، به این معنی که هر فرد مسوول اقدامات خودش است و نمیتوان کسی را به دلیل اعمال فرد دیگری مسوول دانست و مجازات کرد. در ایران اما، خانوادههای زندانیان اعم از سیاسی یا عادی، به شیوههای مختلف با نقض حقوق خود مواجهاند و حتی در مواردی، با تهدید و مجازات روبهرو میشوند. از جمله اینکه اموال و داراییهایشان ضبط میشود، بازجویی و زندانی میشوند، از کار برکنار میشوند یا حتی امکان استخدام و تحصیل را از دست میدهند.