این گزارش حاصل تلاش جمعی از زنان علاقمند به حوزه‌ی اشتغال زنان بوده، که در مراسم روز جهانی کارگر ارائه شده است.
زنان کارگر در موقعیت پایین‌تر و فرودستی بیشتری نسبت به مردان قرار دارند. زنان علاوه بر ستم طبقاتی‌ای که بر آنان اعمال می‌شود، تحت سیطره‌ی ستم جنسیتی در تمامی ابعاد زندگی خود هستند. ستم جنسیتی‌ای که نه تنها در حوزه‌ی اشتغال و محیط کار، بلکه پیش و پس از ساعات کاری نیز بر آنان تحمیل می‌شود.
زنان کارگر اولین قربانیان بحران‌های اقتصادی هستند. آنان صف اول اخراجی‌ها را به هنگام تعدیل نیرو تشکیل می‌دهند. علاوه بر این در بسیاری از مشاغل، زنان در صورت ازدواج و یا بارداری، به دلیل کاهش بهره‌وری از دیدگاه صاحبان کار، از کار برکنار شده و با نیروی جدید جایگزین می‌شوند.
سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی، قوانین خانواده، عدم حمایت از مادران شاغل مانند نبود مهدکودک در محیط کار و همچنین تعطیلی ِ واحدهای تولیدی منجر به این شده که زنان به سمت کارهای نیمه‌وقت و شغل‌های خانگی از قبیل تهیه‌ی مواد غذایی نیمه آماده، بسته‌بندی محصولات و امثال آن سوق داده شوند. این مشاغل حضور زنان را در محیط خانه فراهم می‌کنند اما از طرفی دیگر هیچ گونه نظارتی از جانب اداره‌ی کار و بیمه بر آنها صورت نمی‌گیرد. همین امر خود موجب محرومیت این زنان از حداقل حقوق و بیمه شده و نیز شرایط بهره‌کشی هر چه بیشتر کارفرمایان از نیروی کار آنها را، با دستمزدهای بسیار ناچیز فراهم آورده است.
مشاغل غیررسمی و به تبعیت از آن بیشترین قراردادهای سفید و موقت به زنان اختصاص دارد. بر اساس آمار موجود زنان تنها ٨% از کارگران کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی را که بیشتر از ١٠ نفر کارگر دارند، تشکیل می‌دهند. آنها عموما در کارگاه‌های کوچکی مشغول به کارند که هیچ گونه نظارتی از سوی اداره‌ی کار نسبت به آنان اعمال نمی‌شود و در بسیاری از موارد در ازای ساعات کار طولانی، کمتر از یک سوم حداقل حقوق مصوب قانون کار دستمزد دریافت می‌کند.
زنان و مردان طبقه‌ی کارگر هر دو در راستای تولید ارزش اضافی از سوی صاحبان سرمایه استثمار می‌شوند، اما آن چه که به عنوان مهمترین معضل برای زنان کارگر مطرح می‌شود این است که حتی در صورت انجام کار یکسان، دستمزد به مراتب پایین‌تری نسبت به همتایان مرد خود دریافت می‌کنند. در سلسله مراتب شغلی نیز، زنان عمدتا در رده‌های شغلی پایین‌تری نسبت به مردان حضور دارند و علیرغم داشتن شایستگی، دانش و تخصص‌های لازم، عده‌ی بسیار کمی از آنان به عنوان نیروی کار حرفه‌ای و ماهر مشغول به کارند.
در بخش صنعت کار طاقت‌فرسا، ساعات کاری طولانی، اضافه کاری‌های اجباری و محیط کاری غیرایمن و غیربهداشتی بخشی از ستم گسترده‌ای است که بر روی کارگران به طور کلی اعمال می‌شود. اما اگر بخواهیم از مصادیق ستم جنسیتی‌ای که نسبت به زنان کارگر روا داشته می‌شود بگوییم، باید به نبود امنیت شغلی در محیط کار اشاره کرد. آزار جنسی از سوی کارفرمایان و حتی همکاران مرد، مشقت‌های اقتصادی و وضعیت بد معیشتی، در کنار عدم حمایت و نظارت قانونی منجر به این می‌شود که زنان عمدتا در این فضای ناامن باقی بمانند؛ چرا که در صورت اخراج از سوی کارفرما و یا منع اشتغال از سوی خانواده متضرر شده و از نظر معیشتی بیش از پیش در مضیقه‌ی مالی قرار می‌گیرند. اینکه زنان به دلیل فقر اقتصادی به اجبار به چنین شرایطی تن می‌دهند، خود آسیب‌های روانی و جسمی جبران‌ناپذیری را برای آنان به دنبال دارد.
در جهان و به ویژه در جامعه‌ی ما دوزندگی به عنوان شغلی زنانه در نظر گرفته می‌شود و زنان بسیاری به آن اشتغال دارند. زنانه تلقی شدن دوزندگی به خودی خود بیانگر درآمد بسیار پایین شاغلان این حرفه است. زنان دوزنده در سراسر جهان از دستمزد پایینی برخوردارند. برای مثال در بنگلادش، زنان کارگر صنایع نساجی برای انجام کار مشابه با مردان، ٢۵ درصد کمتر دستمزد دریافت می‌کنند. علیرغم وابستگی و نیاز صنعت پوشاک به حضور زنان در این حیطه، آنها به شدت در این گروه‌های شغلی مورد بهره‌برداری و تبعیض قرار می‌گیرند. در واقع می‌توان صنعت پوشاک را یکی از نقاط آشکار تلاقی ستم جنسیتی و طبقاتی برشمرد. صنعت پوشاک و در واقع دوزندگی اگر چه به واسطه‌ی زنانه شناخته شدن خود توانست زنان زیادی را از کنج خانه‌ها بیرون آورده و به کار بگیرد، اما میل صاحبان سرمایه به افزایش میزان ارزش افزوده، حاصلی جز استثمار روزافزون و فرودست سازی زنان به همراه نداشته است. از آنجا که پژوهش در تمامی شاخه‌های صنعت زمان بسیار زیادی می‌طلبد، بنابراین در این پژوهش بر آن بودیم که مشاهدات میدانی خود را در مورد وضعیت زنان کارگر به کارگاه‌های کوچک و کارخانجات تولیدی پوشاک معطوف کنیم.
صنعت پوشاک در رشت در کارگاه‌های تولیدی کوچک و نیز در شهرک صنعتی سپیدرود در جریان است. در تولیدی‌های کوچک که تعداد کارگران آن زیر ١٠ نفر است، کارگران حقوق ثابتی نداشته و دستمزد آنان بر اساس میزان تولید محاسبه می‌شود. به گفته‌ی کارگران یک تولیدی، به ازای دوخت هر مانتوی ٢٠٠ هزار تومنی، ۶ هزار تومان دستمزد دریافت کرده که با متوسط تولید ١٠ مانتو در روز و تعداد ۵ کارگر در آن واحد، دستمزدی کمتر از یک سوم حداقل حقوق قانون کار به آنان تعلق می‌گیرد. این در حالی است که این افراد بیمه نبوده و در روز بیش از ١٠ ساعت کار می‌کنند. طی مشاهدات دریافتیم که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک با تعطیلی مواجه شده و کارگران آن بیکار شده‌اند. کارگران دلیل این تعطیلی‌ها را واردات بی‌رویه و نبود سفارشات عنوان کردند. این در حالی است که کارخانجات تولیدی پوشاک با سرعت و بی‌وقفه در حال تولید محصولات و عرضه‌ی آن به فروشگاه‌ها هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که واردات تنها بخشی از معضلی است که کارگاه‌های کوچک تولید پوشاک با آن مواجه بوده و بخش بزرگی از مسئله به سرعت بالای تولید و شرایط غیرمنصفانه‌ی حاکم بر فرآیند تولید در کارخانجات بر‌می‌گردد، که منجر به پایین آمدن هزینه‌ی تولید و به همین ترتیب سرریز شدن سفارشات از تولیدی‌های کوچک به سمت کارخانجات بزرگ و نیز بالا رفتن میزان سود سرمایه‌دار می‌شود. از طرف دیگر بیکاری ِ کارگران واحدهای کوچک موجب می‌شود که در ازای دستمزدهای بسیار ناچیز به کار مشقت‌بار واحدهای صنعتی بزرگ تن دهند و این خود به راحتی نیروی کار ارزان قیمت و جویای کار را در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌دهد.
زنان کارگر در یک کارگاه تولید کننده‌ی لباس عروس به ازای روزی ١٢ ساعت کار، دستمزدی بین ۴٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان ماهیانه دریافت می‌کنند. آنها بیمه نیستند و در صورتی که بیمه شوند نیمی از حق بیمه را خودشان باید پرداخت کنند. در اینجا اضافه کاری اجباری است، کارگران مرخصی ندارند و هر ماه به اجبار رسید دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای خود از کارفرما را امضاء می‌کنند.
در رابطه با کارگاه‌های تولید لباس عروس با نوعی کار دستی مواجه شدیم که نه در داخل کارگاه، بلکه توسط زنان و درون خانه انجام می‌گیرد. این زنان برای سنگ دوزی بر روی پارچه‌های خام به ازای هر یک متر ٢۵ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که برای دوخت یک متر از این پارچه چیزی حدود چهار الی پنج روز و روزی به مدت حداقل ٨ ساعت کار نیاز است. در واقع این زنان کارگران خاموشی هستند که تنها به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی در ازای دستمزدی اینچنین ناچیز (روزی ۵ هزار تومان) زمان و انرژی زیادی را صرف می‌کنند.
در شهرک صنعتی سپیدرود دو کارخانه‌ی تولید پوشاک وجود دارد. در یکی از این کارخانه‌ها کارگران دستمزد ثابتی نداشته و به ازای میزان تولید دستمزد دریافت می‌کنند. کارگران بیمه‌اند و پیش از این طبق قانون حق بیمه‌ی خود را پرداخت می‌کردند، اما از سال گذشته نصف حق بیمه را خودشان پرداخت کرده و قرار است تا در سال جدید کل حق بیمه بر عهده‌ی کارگران باشد. در جریان همین اتفاق کارگران به اداره‌ی کار مراجعه و اعتراض کردند، اما هیچ توجهی به اعتراضات آنها صورت نگرفت. با توجه به بحرانی که صندوق‌های بیمه با آن مواجه‌اند و اضطراری که برای تامین بودجه‌ی آنها وجود دارد، بنابراین اینطور به نظر می‌رسد که این بودجه از جیب کارگران، و نه کارفرمایان تامین می‌شود. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که به گفته‌ی کارگران، این کارخانه وابسته و مشمول دست‌اندازی‌های نهادهای نظامی بوده و حتی این نهادها هم بر اساس قوانین و ضوابط عمل نمی‌کنند.
در کارخانه‌ی دوم با تعداد ١٠٠ نفر کارگر، که اکثریت آن را زنان تشکیل می‌دهند، روزانه ٣٠٠ محصول تولید می‌شود. در این واحد تولیدی پوشاک کارگرانی که سال‌هاست در آنجا مشغول به کارند بیمه نبوده و یا در صورت بیمه شدن، مجبورند خودشان حق بیمه را به طور کامل پرداخت کنند. برخلاف قانون کار ناهار به کارگران داده نمی‌شود و حتی نیمی از هزینه‌ی سرویس رفت و برگشت به عهده‌ی کارگران است. چرخکارها به صورت آزمایشی و با دستمزد ٢۵٠ هزار تومان مشغول به کار شده و پس از چند ماه دستمزدشان به ۵۵٠ هزار تومان افزایش می‌یابد. دستمزد ناچیزی که در ازای ١٠ ساعت کار سنگین حتی به طور کامل پرداخت نشده و تحت عنوان جریمه‌های مختلف مانند جریمه‌ی تاخیر برای حضور در محل کار و جریمه‌ی دوخت نامطلوب از دستمزد کارگران کسر می‌شود. این در حالی است که شرایط حاکم بر محیط کار چنان دشوار و غیرانسانی است که در برخی از بخش‌های تولید مانند وسط کاری، در تمام این ١٠ ساعت کارگران ملزم به کار در حالت ثابت و ایستاده بوده و حتی لحظه‌ای تکیه دادن و حرکت، از جانب سرکارگر مورد برخورد قرار می‌گیرد. در این واحد تولیدی کارفرما پیش از فروردین همه‌ی نیروهای خود را اخراج و در اردیبهشت تعدادی از آنان را به کار بازگرداند. این اخراج ِ پیش از عید و دعوت به کار ِ پس از عید، شیوه‌ای است که برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت عیدی به کارگران از آن استفاده می‌کنند. موضوع قابل توجه در مورد این کارخانه این است که فروشگاه عرضه‌‌کننده‌ی محصولات آن در تهران قرار دارد. این نکته بیانگر این مسئله است که حضور کارخانجات تولیدی فروشگاه‌های تهران در شهری مانند رشت، می‌تواند به منظور فراهم‌آوری نیروی کار ارزان‌تر نسبت به تهران باشد. علاوه بر این‌ها، این واحد تولیدی به زودی به منطقه‌‌ی آزاد منتقل خواهد شد تا با استفاده از مزایای مناطق آزاد که مشمول قانون کار نمی‌شوند، بیش از پیش از کارگران بهره‌کشی کنند. تمامی این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که این کارخانجات در داخل شهرک صنعتی سپیدرود واقع شده ولی با این حال هیچ نظارتی از سوی مدیریت شهرک صورت نگرفته و آنها صراحتا وظیفه‌ی اصلی خود را سر پا نگاه داشتن واحدهای صنعتی اعلام می‌دارند.
با تمامی این تفاسیر و با وجود نمونه‌های درخشانی از اعتراضات زنان کارگر، اما ما همچنان شاهد اعتراضات مستقل، منسجم و سازمان‌یافته‌ای از سوی زنان کارگر نیستیم. علاوه بر تمامی موانع و مشکلاتی که بر سر راه زنان و مردان کارگر و فریاد اعتراض آنان قرار دارد، در راستای این مسئله که چرا با وجود فرودستی بیشتر، کمتر شاهد اعتراضات زنان کارگر نسبت به مردان هستیم، باید به این نکته اشاره کنیم که وضعیت زنان در خانواده، قوانین نوشته و نانوشته و نقش‌های تعریف شده‌ی آنان در چهارچوب خانواده به عنوان همسر و مادر، خود از دلایلی‌ست که مانع بروز عدم رضایت و اعتراض زنان به موقعیت اسفناک اشتغال می‌گردد. دخالت خانواده در فعالیت‌های زنان و دیدگاه جامعه‌ی مردسالار از موانع اصلی حضور فعال و بلند شدن صدای اعتراض زنان کارگر است. حال اینکه تنها راه مبارزه با شرایط فلاکت‌بار موجود برای زنان و رسیدن به شرایط مطلوب اشتغال، روی آوردن به فعالیت‌های جمعی، توانمندسازی و ایجاد تشکل‌های کارگری در راستای احقاق حقوق زایل شده‌ی آن‌هاست. باشد تا در چنین روزهایی، شاهد حضور جنبش‌های کارگری و صفوف زنان و مردان کارگر در کنار یکدیگر و برای رسیدن به حقوق اولیه و انسانی خود باشیم.
این مطلب پیش از این در نشریه گیلان اوجا منتشر شده است.
منبع: بیدار زنی
