برگرفته از تریبون زمانه *  

سرتیتر خبرها این روزهای ایران علاوه بر بحران سقوط ارزش پول ملی، با شوخی‌های ناخوشایندی نیز همراه است؛ افزایش قیمت نوار بهداشتی و پوشک بچه. احتمالا در کنار این افزایش قیمت، بهای پوشک بزرگسالان نیز افزایش داشته است، اما از آن‌جا که فرهنگ سن‌‌زده و تبعیض‌آمیز علیه کم‌توانان جسمی و ذهنی فراگیر است، حتی موضوع با زبان شوخی نیز مطرح نمی‌شود.

موضوع از این قرار است که بنا بر هر دلیلی، در کنار افزایش قیمت سرسام‌آور اغلب کالاهای سرمایه‌ای، قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش زیادی داشته‌است و نهایتا کالاهای مصرفی مربوط به آن‌ها نیز، با بهای چندین برابر گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند؛ اما موضوع در مورد نوار بهداشتی، پوشک بچه و بزرگسال متفاوت است و به تبعیضی چند لایه علیه زنان، مردان تراجنسیتی یا هر آن‌کس که با عادت ماهانه روبروست، کودکان، افراد کم‌توان جسمی و ذهنی و کهنسالان منجر می‌شود.

شاید محتوای این یادداشت، این موضوع را به ذهن خواننده متبادر کند که «باز هم فمینیست‌ها منتظر فرصت شده‌اند که مچ‌گیری کنند» یا چه و چه! اما واقعیت این است که این تبعیض چند لایه، نه‌تنها بهانه‌گیری نیست، بلکه واقعیتی تلخ است که زندگی بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را مستقیما تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از این رو، هر چه سریعتر دولت، باید برای کنترل قیمت این کالاهای مصرفی، وارد عمل شود. در زیر به تفصیل، این شکل از تبعیض چند لایه علیه جنسیت‌های به حاشیه رانده شده، کودکان، کهنسالان و کم‌توانان جسمی و ذهنی توضیح داده می‌شود:

۱- افزایش قیمت ماست، شیر یا سایر کالاهای مصرفی همه جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داده است و این موضوعی به شدت مهم است. در این میان، مردان، زنان، کودکان، کهنسالان، کم‌توانان و همه گرایش های جنسی و جنسیت‌های مختلف همگی تقریبا به یک میزان از این بحران رنج می‌برند؛ اما آنچه که مسلم است، در افزایش قیمت نوار بهداشتی و پوشک بچه و بزرگسالان، زنان، مردان تراجنسیتی‌ و بزرگسالان نیازمند به پوشک، رنجی مضاعف را تجربه می‌کنند. این رنج مضاعف بدون شک تا حدودی به دلیل تابوی حاضر بر موضوع عادت ماهیانه و کنترل ادرار و مدفوع در بزرگسالان است. موضوعی فرهنگی و سیاسی که دست بر قضا، نهادهای محافظه‌کار حاکم، در تداوم تسلط آن بر جامعه نقش بسزایی داشته‌اند.

۲- زنان به‌عنوان اصلی‌ترین فرد خدمات رسان در خانواده و مراقبت‌کننده اصلی، قربانی واقعی این تغییر بهای وحشتناک هستند. در حالی‌که با تورم سرسام‌آور امروز، قدرت خرید خانوارهای ایرانی، روزبه‌روز کم‌تر و کم‌تر می‌شود، احتمالا کالاهای اصطلاحا «غیراساسی» چون نوار بهداشتی، پوشک بچه و بزرگسال از سبد خرید بسیاری از خانواده‌های خصوصا اقشار پایین جامعه حذف خواهد شد. از این رو، زنان به‌عنوان مراقبت کننده‌های اصلی در خانواده ناچار خواهند بود به روش های سنتی‌تر روی آورده و وقت و انرژی بیشتری را صرف اموری کنند که تا پیش از این لازم نبود وقت چندانی برای آن صرف کنند. احتمال ابتلا آنان به بیماری‌های مختلف، از جمله عفونت‌های دستگاه تناسلی و دستگاه گوارش بالاتر رفته و به طبع فرصت کمتری نصیب آنان خواهد شد تا به آموزش و اشتغال بیرون از خانه بپردازند.

۳- بهداشت قاعدگی و حق برخورداری از آن، خود امری فوق العاده حائز اهمیت است که با توجه به افزایش قیمت سرسام‌آور نوار بهداشتی، زنان و دختران طبقه زحمتکش و مردان تراجنسیتی را که عمدتا به دلیل تبعیض‌های مکرر جنسیتی خواه ‌ناخواه به حاشیه رانده می‌شوند را مورد مورد تبعیض دو چندان قرار می‌دهد. از این رو، این موضوع نه‌تنها نباید جنبه‌ی شوخی به خود بگیرد، بلکه باید با جدیت هر چه تمام‌تر از سوی جامعه مدنی و فعالان اجتماعی و سیاسی مطالبه شود. این امر از منظر عدالت اجتماعی و حق همه برای برخورداری از یک پریود امن و بهداشتی نیز قابل بررسی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق همه‌گان برای دسترسی به خدمات بهداشتی و سلامت تضمین شده‌است و بر این اساس دولت مکلف است، این موضوع را نیز هر چه سریعتر تحت کنترل خود در آورد.

۴- در حالی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه ایران، زنان تقاضای حذف مالیات بر نوار بهداشتی و پوشک را دارند، در ایران نه‌تنها تاکنون دولت یارانه‌ای به این کالاها اختصاص نداده‌ است، بلکه برخی بی‌خردی‌های سیاسی و اقتصادی، عرصه را بر جنسیت های به حاشیه رانده شده، زنان، کهنسالان، کم‌توانان جسمی و ذهنی تنگ کرده‌است؛ بنابراین، طرح این موضوع که شرایط، شرایطی بحرانی است و در بحران نمی‌توان توقعی داشت، امری بی معنا است؛ زیرا که در شرایط غیر بحرانی نیز، مصرف‌کنندگان اصلی نوار بهداشتی و پوشک، نه‌تنها مورد لطف قرار نگرفته‌اند، بلکه مالیات کالایی که اصولا کالایی اساسی و مصرفی است را نیز پرداخت کرده‌اند، بنابراین دولت و نهادهای اقتصادی درگیر نباید در این حوزه چشمداشتی از مصرف‌کنندگان این کالاهای اساسی داشته باشند.

۵- نهایتا، راه برون رفت از بحران کنونی اقتصادی، مشارکت همگانی و پایبندی به رای مردم است، اعم از زن، مرد، تراجنسیتی، کهنسال و حتی کم‌توان. لذا تحمیل هزینه‌های مدیریت سیاسی و اقتصادی ناهماهنگ، فساد اقتصادی و سیاسی ساختاری و عدم شفافیت دستگاه‌‌های حاکم و خانه‌نشین‌تر کردن زنان، نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه آتشی خواهد شد که دود آن در وهله اول به چشم کسانی خواهد رفت که هم‌اکنون در موضع قدرت هستند.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: بیدار زنی