می دانید نداری یعنی چه؟

 

حقوق کارگران به نسبت تورم موجود در ایران ناچیز است و به زحمت به دخل و خرج خانواده می‌رسد، اما مشکل اینجاست که همین حقوق ناچیز هم ماه‌های متمادی به کارگران پرداخت نمی‌شود. اقتصاد دلالی با تولید بیگانه است. در چنین اقتصادی کار و کارگر، معنی روشنی ندارند، همه‌چیز موقتی و پادرهوا به نظر می‌رسد. حالا وقتی این اقتصاد هردمبیل با تحریم و بحران ارزی هم روبه‌رو می‌شود، وضعیت به معنی واقعی کلمه قاراشمیش می‌شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌ها یکی بعد از دیگری تعطیل و کارگران بی‌کار می‌شوند. کارگاه‌های دیگری هم که به ظاهر هنوز کار می‌کنند به علت بحران اقتصادی با کمبود مواد اولیه و کم شدن سفارش‌ها روبه‌رو هستند. پر شدن بازار از بنجل‌های چینی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را دربر می‌گیرد، دیگر جایی برای تولید داخلی باقی نمی‌گذارد. محصولات داخلی گران تمام می‌شوند و قدرت رقابت با انبوه کالاهای بنجل خارجی را ندارند. در این میان کارگران نخستین قربانی این وضع درهم و برهم هستند.

 

 به گفته فعالان کارگری، هشتاد درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند. تصور وضع زندگی رقت‌بار این کارگران که غالباً عیالوارند، مشکل است. مشکل خورد و خوراک روزانه، مشکل اجاره خانه، مشکل هزینه کیف و دفتر و لباس بچه‌ها و هزینه دوا و درمان، زندگی را برای این کارگران تقریباً غیر ممکن می‌کند. جای تعجب نیست که اکثر کسانی که مجبور به فروش کلیه‌های‌شان می‌شوند از همین خانواده‌ها هستند.

 

سخت می‌شود باور کرد که کارگران کارخانه نساجی مازندران بیش از ۱۶ ماه است حقوق نگرفته‌اند، اما متاسفانه باید آن را باورکرد. در اقتصاد بیگانه با تولید و مبتنی بر دلالی هر چیزی ممکن است. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، “این کارگران در اعتراض به کم‌توجهی‌های مسئولان، مقابل فرمانداری قائم‌شهر تجمع کردند”، اما به جایی نرسیدند.

 

کارخانه نساجی مازندران یکی از بزرگ‌ترین نساجی‌های کشور بوده و در گذشته نه‌چندان‌دور حدود هفت هزار کارگر داشته که اکنون به کمتر از ۷۰۰ نفر کاهش یافته است. وی با اعلام اینکه کارگران این واحد به مرور زمان “تعدیل” شده‌اند، می‌گوید: “در یک نوبت بیش از دوهزار کارگر را تعدیل و آن‌ها را به صندوق بیمه بیکاری هدایت کردند که پس از پایان دوره دریافت بیمه بیکاری، به خیل بیکاران پیوستند.” وی معضل را در” تورم و گرانی غیر قابل کنترل ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و سوءمدیریت دولت‌مردان” دانسته است.

 

چون وضع به شدت بحرانی شده، لحن دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران هم خیلی صریح شده است. او می‌گوید: “شما می‌دانید ۱۶ ماه حقوق نگرفتن چه معنایی دارد؟ شما تا به امروز با دست خالی به خانه رفته‌اید و به دلیل سوء‌مدیریت دولت‌مردان، خجالت‌زده زن و فرزند شده‌اید؟ شما می‌دانید عواقب بیکاری و تعویق ۱۶ ماه حقوق، فقر، ناهنجاری‌های اجتماعی، فساد اخلاقی و مالی است؟ به راستی شما چه می‌دانید نداری یعنی چه؟”

 

او بازی‌های سیاسی و انتخاباتی را هم زیر سئوال برده و گفته است: “تولید و اشتغال، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسد… به جای بازی‌های سیاسی و لج‌بازی‌های چپ و راست، بهتر است به داد مردم برسید و به فکر خدمت واقعی باشید.” به گفته وی دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مانند دولت‌های گذشته فقط حرف زد و شعار داد: “دولت عدالت‌محور که شعار مهرورزی سر می‌داد، خلاف مسیر حرکت کرد و گره‌ای از مشکل کارگران نساجی مازندران باز نکرد.”

 

به نوشته “آفتاب” کارگزان بسیاری از واحدهای صنعتی در استان قزوین هم همین وضع را دارند. این کارگران نزدیک به یک سال و حتی در مواردی بیش از یک سال است که حقوق دریافت نکرده‌اند. به گفته امیر طاهرخانی، نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی “وقتی انسان فکر می‌کند که این افراد چگونه باید شب عید خود را بگذرانند، برایش قابل تحمل نیست”.

 

وضع کارگران کارخانه چینی حمید از این هم بدتر است. این کارخانه به گفته کارگران دوسال پیش تعطیل شده‌اند و کارگران آس و پاس آن که دوسال حقوق نگرفته‌اند، هر از چندی مقابل در اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم تجمع می‌کنند.

 

یکی از کارگران دردمند لوله‌سازی اهواز به “رادیو جوان” گفته است: “دوسال است حقوق نگرفته‌ایم. امنیت شغلی نداریم. عده‌ای از ما، رو به فروختن کلیه‌ها و کارکردن با تاکسی و مسافرکشی آورده‌اند.”

 

کارگران شرکت مخابراتی راه دور فارس اما وضع‌شان از این هم بدتر است: آنها به نوشته رسانه‌ها ۲۶ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. به نوشته سایت فارسی “دویچه‌وله”، “حدود دوسال پیش یکی از کارگران این کارخانه بر اثر فشارهای معیشتی، مقابل در کارخانه خودش را از تیر چراغ برق دار زد”.

 

دوسال پیش پس از یکی از سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد به شیراز در سال ۱۳۸۸، هیئت دولت مقرر کرد که ۱۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق عقب افتاده این کارگران اختصاص پیدا کند. هیئت دولت همچنین از وزارت دفاع، وزارت صنایع و وزارت ارتباطات خواست تا پروژه‌های‌شان را به این کارخانه بدهند، اما کارگران این کارخانه می‌گویند تنها بخشی از مصوبه هیئت دولت پرداخت شده است، اما از پرداخت ۲۶ ماه حقوق معوقه آنان همچنان خبری نیست. این کارخانه قبلاً دولتی بود که پس از اجرایی شدن اصل ۴۴، خصوصی و دچار مشکل شد.

 

در این میان کارگران نساجی کاشان رکورد شکسته‌اند: آنها ۳۲ ماه است که حقوق نگرفته‌اند. به گزارش “خانه ملت” محمود احمدی‌نژاد سال ۸۶ در سفر اول هیئت دولت به کاشان، در جمع مردم کاشان اعلام کرد پس از اتمام سفر و برگشت به تهران به مشکلات کارگران ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان رسیدگی می‌کند، ولی پس از گذشت چهار سال هنوز اقدامی در جهت رفع مشکلات کارگران این کارخانه صورت نگرفته است.

 

کارگران تجمع عادی را بی‌فایده دانستند و کفن‌پوش مقابل فرمانداری جمع شدند، اما باز به جایی نرسیدند. جالب اینجاست که بیشتر کارگران این کارخانه که ۷۵ سال اصل از تأسیس آن می‌گذرد، “جانباز و رزمنده”اند. این افراد معمولاً از امتیازات ویژه برخوردار بوده‌اند، اما در حال حاضر بحران اقتصادی شدیدتر از آن است که اینگونه امتیازات اجتماعی به حساب بیایند.

 

 منصور اسانلو، رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد تهران حدود چهارسال زندان را تحمل کرد و صرفاً بر اثر فشار‌های بین‌المللی پیش از اتمام دوره زندان به طور موقت با سپردن وثیقه آزاد شد.

 

دیده‌بان حقوق بشر همچنین نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیه‌های کارگری ازجمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم‌زاده است که دوران حکم زندان خود را سپری می‌کنند. شهابی ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر شد. وی بدون تفهیم اتهام ۱۸ ماه را در زندان اوین و چندین‌ماه در سلول انفرادی بوده و چند بار نیز اعتصاب غذا کرده است.

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ازجمله بزرگ‌ترین اتحادیه‏های مستقل کارگری فعال در ایران هستند، اما چون قانون کار ایران به اتحادیه‌‏های کارگری مستقل اجازه فعالیت نمی‌‏دهد، دست دولت برای آزار و اذیت فعالان کارگری باز است.

 

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر تازه‌ترین دور بازداشت‏‌ها در استان‏های تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران صورت گرفته است و ده‌ها نفر از فعالان کارگری بازداشت شده‌اند.

 

اتحادیه‏‌های کارگری مستقل علیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار که توسط محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد شده است، اعتراض کرده‌اند. این پیش‌نویس به کارفرمایان اجازه می‌دهد که کارگران را آسان‌تر اخراج کنند و مزایای آنان ازجمله مدت تعطیلات سالانه را کاهش دهند.

 

ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده هشت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‏‌های کارگری را تضمین می‌کند. ایران عضو سازمان بین‌المللی کار و از جمله امضاکنندگان هردوی این میثاق‏ها است، اما تاکنون از امضای ماده‌های ۸۷ (آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمن‏ها) و ۹۸ (حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده امتناع کرده است.

 

 علی‌رغم این همه تضییقات، همبستگی بین‌الملی با مبارزات کارگران ایران وسیع است:

پنج سنديکای کارگری فرانسه از جمله سنديکای بزرگ “س ژ ت” در بيانيه مشترکی به محروم بودن کارگران ایران از حقوق اساسی، مانند حق اعتصاب، حق تظاهرات و حق ايجاد تشکيلات سنديکايی اعتراض کردند. آنها اعلام کردند روز ۱۶ مارس، يک شب همبستگی با کارگران ايرانی را در شهر پاريس برگزار خواهند کرد.