برگرفته از تریبون زمانه *  

رابطه میان قدرت و سکس چه در وضعیت طبیعی کمون های نخستین و چه در وضعیت غیرطبیعی جوامع متمدن انکار ناپذیر است. بدوی ترین بازنمود این رابطه رقابت و زورآزمایی بر سر سکس یا انواع آیین های انتخاب جفت است. اما آن چه به طور ویژه به جوامع متمدن تعلق دارد، سیاست سکس است؛ یعنی مجموعه ای از ساز و کارهای قراردادی که سکس را از سطح فعالیتی صرفاً بیولوژیک فراتر می برد و مجموعه پیچیده ای از دلالت ها و ارزش های نمادین را بر آن سوار می کند. به عبارت دیگر، سیاست سکس روابط متنوع میان قدرت و سکس را از طریق این ساز و کارها و به پشتوانه انواع مراقبت و مجازات به شکلی هدفمند و در جهت کنترل گروه های اجتماعی جهت می دهد. این یادداشت با مروری موجز بر کنترل جنسی در ایران، بر سیاست سکس در جمهوری اسلامی و بحران های مولود این سیاست تمرکز می کند و تلاش می کند تا نشان دهد بر خلاف آن چه تصور می شود، میان سیاست سکس در اسلام و سیاست سکس در جمهوری اسلامی تناقضات و تعارضاتی عمیق وجود دارد که نشان دهنده اهداف، ساز و کارها و انگیزه های ویژه حکومت ایران نه به مثابه یک حکومت مذهبی که به مثابه یک حکومت اتوریتاریان عمیقاً بحران زده است که از پیوند میان دیکتاتوری مدرن و ارتجاع مذهبی پدید آمده و امکان رهایی از هیچ کدام برایش ممکن نیست.

از طرح‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره خانواده

پیشینه سیاست سکس

کنترل، تنظیم و تمشیت روابط جنسی از ابتدای شکل گیری امپراطوری ایرانی تا کنون وجود داشته است. می توان گفت کنترل جنسی از نخستین مظاهر پیدایش کنترل سیاسی و اقتصادی بوده است. در دوران هخامنشی و بنا بر آیین زرتشت تنها سه نوع رابطه جنسی پذیرفته می شد: زنیهی زن پتیخشایه (ازدواج متعهد)، ازدواج ابدالی، رابطه همخوابگی. ازدواج متعهد تفاوت چندانی با رسم ازدواج کنونی نداشت و مبتنی بر همان قوانین پدرسالاری بود که زن را جسماً و روحاً ملک مرد تلقی می کرد. اما ازدواج ابدالی نشانه ای از تداوم کنترل جنسی زن حتی پس از مرگ مالک بود. با مرگ مردی که پسری از او به جا نمانده است، بیوه او را به ازدواج نزدیک ترین خویشاوند در می آوردند و اگر بیوه ای در کار نبود دخترش این وظیفه را به عهده می گرفت و اگر زن یا دختر نداشت با ماترک او زنی می خریدند و به نزدیک ترین خویش او می دادند و پسری که از این وصلت زاده می شد، از آن متوفی محسوب می شد. چنین ازدواجی را ازدواج ابدالی می گفتند و دلیل آن اهمیت ویژه فرزند پسر در دین زرتشتی به عنوان یکی از شرایط رستگاری بود. (۱) نوع سوم از رابطه جنسی، رابطه همخوابگی بود که تنها برای بیوه ای مجاز شمرده می شد که بچه دار باشد اما واجد شرایط ازدواج ابدالی نباشد. در چنین شرایطی او می توانست همخوابه ای برگزیند و همخوابه در عوض سکس وظیفه داشت از او و کودکش تا زمان بلوغ نگهداری کند. به عبارت دیگر اگر امکان انتقال خودکار مالکیت سکس از مالک نخستین به وارث اش وجود نداشت، این به عهده زن بود تا مالک جدیدی بیابد.

در تمام موارد فوق ما با اقتصاد سکس مواجهیم که از طریق تضمین های سیاسی (قوانین و مجازات) اعمال می شود. اقتصادی که سکس را تنها به مثابه ارزش مصرف در نظام گردش ساده کالا تعریف می کند: فروش (سکس) برای خرید (معیشت). چنین رابطه ای نه منحصر به ایران است و نه ویژه آن دوران. در عین حال رابطه حکومت و سکس، یا به عبارت بهتر سیاست سکس، فراز و نشیب ها و قبض و بسط های بسیاری داشته است. به این معنا که میان آداب و حدود سکس که منبعث از مذهب بوده است با سیاست سکس، همواره تطابق نعل به نعل و سختگیرانه ای وجود نداشته است. چنان که در دوران امپراتوری پارت با وجود مجازات های سخت برای زناکاری، در بخش هایی از ایران روابط خارج از ازدواج برای زنان شوهردار نه مذموم، بلکه مرسوم بوده است. (۲)

اما آن چه اهمیت ویژه دارد این است که در این چرخه مبادله، چه بر سر مهم ترین عنصر سازنده سکس، یعنی میل می آید؟

برای پاسخ به این پرسش شرایط حاکم بر سکس در ایران پس از اسلام اهمیتی ویژه دارد. با وجود مشابهت های بسیاری که در ساختار تحدید کننده قوانین سکس در پیش و پس از ورود اسلام به چشم می خورد، اما سیاست سکس در ایران پس از اسلام در چند ویژگی منحصر به فرد است. نخست این که اسلام به صراحت مفهوم میل جنسی را مورد خطاب قرار داده، آن را به رسمیت می شناسد. و دوم این که شکلی نظام مند از سخن جنسی را که تبیین کننده سیاست سکس و به نوبه خود سیاست میل در اسلام است، بنیان می نهد.

اسلام، میل و سخن جنسی

در اسلام مفهوم میل جنسی تحت عنوانین مختلف از جمله “قوه باه” مورد خطاب قرار گرفته است. در کتاب صحیح بخاری آمده است که محمد جوانان را نصحیت کرده بود که اگر قادر به ازدواج نیستند روزه بگیرند که “روزه قوه ی باه را فرو کاهد”. اگرچه در غریب به اتفاق روایات اسلامی دعوت به سرکوب میلی جنسی شده است اما نمی توان از این نکته در گذشت که در اسلام میل جنسی امری بالذات پلید و مضر تعریف نشده است.

در واقع اسلام بیش از هر دین ابراهیمی دیگری به موضوع سکس پرداخته است و به موازات تمرکز وسواسی اش بر سیاست سکس، سخن گفتن در باب سکس را به صراحت و با جزئیات نهادینه کرده است. اگر دین زرتشت به تعیین حدود و شکل رابطه جنسی در سه گانه ای که وصف آن رفت قناعت می کرد، اسلام به ریزترین جزئیات سکس به شکل مشروح می پردازد و سخن جنسی را در بستری نهادینه می کند که نشان از دوگانه ای غریب در سیاست سکس اسلامی دارد. از یک سو مانند تمام ادیان ابراهیمی، و در راستای سیاست جمعیتی انسان یکجا نشین، مبلغ تک شوهری است، و در نتیجه تعامل (و نه رفتار) جنسی را تنها در چارچوب ازدواج و سکس را به مثابه ابزار تولید تعریف می کند، و از سوی دیگر دایره وسیعی برای امیال جنسی در نظر می گیرد که دامنه آن بسته به مکاتب فقهی مختلف تغییر می کند اما به وضوح مفهوم لذت جنسی فارغ از جنبه تولید را هم در برمی گیرد.

شاید به جرات بتوان گفت که گفتمان جنسی در ایران پس از اسلام است که در ابعادی گسترده و به صریح ترین شکلی نهادینه می شود. ویژگی مهم سخن جنسی در اسلام آن است که مانند باقی ادیان ابراهیمی محدود به وجه سلبی نیست بلکه به وضوح وجوهی ایجابی دارد اگرچه این وجوه ایجابی بسیار نادر است.

حلیه المتقین از محمد خطاب به علی چنین روایت می کند:

«مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع کردن و از ابوسعید خدرى منقول است که حضرت رسالت پناه وصیت نمود به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام یا على چون عروسى داخل خانه تو شود کفش هایش را بکن تا بنشیند و پاهایش را بشو و آن آب را از درخانه تا منتهاى خانه بپاش…

یا على اگر جماع کنى در شب سه شنبه و فرزندى بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزى شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش ‍ جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد. یا على اگر جماع کنى در شب پنجشنبه و فرزندى بهم رسد حاکمى از حکام شریعت یا عالمى از علماء باشد و اگر در روز پنجشنبه وقتى که آفتاب در میان آسمان باشد نزدیکى کنى با زن خود و فرزندى بهم رسد شیطان نزدیک او …“

در جای دیگر می نویسد:

“از حضرت صادق پرسیدند که اگر کسى زن خود را عریان کند و باو نظر کند چونست؟ فرمود که مگر لذتى از این بهتر می باشد و پرسیدند که اگر به دست و انگشت با فرج زن و کنیز خود بازى کند چونست؟ فرمود باکى نیست اما بغیر اجزاى بدن خود چیزى دیگر در آن جا نکند. و پرسیدند که آیا می تواند درمیان آب جماع بکند فرمود باکى نیست». (۳)

صراحتی که در این سخنان به چشم می خورد در ایران پیش از اسلام نادر است؛ در حالی که چنین صراحت و وسواس در جزئیات وجه غالب متون فقهی اسلامی است که بخش قابل توجهی از آن ها به قوانین و باید و نبایدهای سکس اختصاص دارد.

این دایره گسترده سخن جنسی و به ویژه این صراحت و جزئی نگری، دو سویه اساسی را هویدا می کند. نخست نشان می دهد که در برابر شرمساری بنیادین و انزجار فطری از سکس که در مسیحیت بارز است، اسلام به وضوح سکس و به ویژه میل را البته در قوالب تقلیل گرایانه خود پذیرا می شود. و در وهله دوم، نشانگر روح اتوریتاریان اسلام و رغبتی بیمارگونه به کنترل جزئی ترین و خصوصی ترین کنش های انسان است.

اکنون پرسش این است که نسبت جمهوری اسلامی با سیاست سکس اسلامی چیست؟

جمهوری اسلامی و سیاست سکس

بر خلاف رویه فاش و صریح اسلام در قبال سخن جنسی، سیاست جمهوری اسلامی بر حذف کامل سخن جنسی و محو تمام مظاهر جنسی از سطح مرئی جامعه استوار است. در حالی که در بسیاری از روایات اسلامی آموزش های ویژه ای در قبال بایدها و نبایدهای سکس موجود است، جمهوری اسلامی سیاست سکس زدایی از جامعه را در پیش گرفته است. تصویر ایده آل، یک جامعه فاقد اندام جنسی با هدف کنترل سختگیرانه میل است. محو کامل سکس از تصویر عمومی جامعه شکافی عظیم در آگاهی جنسی پدید آورده و در عین حال نتیجه ای مطایبه گون داشته است. میل ارتباطی ناگسستنی با فقدان دارد. عنصر محرکه میل فقدان و دست نیافتنی بودن ابژه است. تا جایی که برخی ابژه بنیادین میل را مادر و دست نیافتنی بودن او و سایر ابژه های میل را جایگزینی برای این ابژه ناممکن دانسته اند. (۴) لاکان درباره میل می نویسد: «میل نیازمند حمایت فانتزی است، که در حکم صحنه پردازی (میزانسن) میل عمل می کند، جایی که سوژه در حال محو شدن با ابژه مفقود روبه رو می شود و همین میل را در او ایجاد می کند». (۵)

محو کردن سخن جنسی و مظاهر سکس و فقدان عظیمی که در نتیجه آن پدید آمده است، تمامی عرصه عمومی را به “صحنه فانتزی” بدل کرده که به نوبه خود به فوران جنون آمیز میل انجامیده است. این جاست که حکومت تنها ابزاری که برای کنترل در اختیار دارد، خشونت و مجازات است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی حتی سیاست سکس اسلامی را هم سکس زدایی کرده است و تا جایی پیش رفته است که حتی فصول جنسی در متون فقهی، تصویری غیرعادی، شوک آور و ممنوعه را پیش چشم می گذارند. در جامعه ای که سکس در هیچ جا حضور مرئی ندارد، همه چیز -مطلقاً همه چیز-، با سکس گره خورده است.

از سوی دیگر، سیاست های تفکیک جنسیتی حکومت، به نوعی شرایط خاص در تجربه شناخت جنسی کودکان و نوجوانان را دامن زده است. نخستین تجربه های جنسی در شناخت بدن، اندام های جنسی، و میل در میان هم جنس ها رخ می دهد. البته نه به واسطه یک کشش طبیعی، چنان که در هر ارتباط همجنس خواهانه ای رخ می دهد؛ بلکه به واسطه تحمیل یک محیط اجتماعی تک جنسی. این گونه است که سیاست سکس جمهوری اسلامی در تمام موارد نتیجه ای به بار آورده که در تضاد بنیادین با اصول و باورهای مقدسی است که این سیاست بر آن بنا شده است.

اما بحران های درونی این سیاست به این جا ختم نمی شود. بزرگ ترین چالش درونی، مواجهه جنبه های مدرن یک کنترل سیاسی اجتماعی اتوریتاریان با جنبه های سنتی یک مذهب درخودفرومانده و سترون است. این تضاد بیش از همه خود را در چارچوب انطباق قوانین جزایی و کیفری ایران با احکام اسلامی نشان می دهد.

حکومتی که از یک سو، برای مراوده با جهان نیازمند تکیه ای هرچند ظاهری و دروغین بر جنبه های مدرن قانونگذاری است، از سوی دیگر خود را موظف به اجرای احکام اسلامی می داند و در این میان در هر دو عرصه بازنده است.

نگاهی به قوانین کودک-همسری، کودک آزاری و تجاوز کافی است تا به عمق تضاد و دشواری های حکومت برای آشتی دادن سویه های ارتجاعی خود با تعهدات بین المللی اش در چارچوب قوانین مدرن پی ببریم.

در سال ۱۳۱۳، در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۱، برای نخستین بار مسئله کودک-همسری مورد توجه قرار گرفت و حداقل سن ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳، ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده، این حداقل سنی را به ۱۸سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران افزایش داد.

پس از انقلاب، ماده ۲۳ لغو و ماده ۱۰۴۱ جایگزین شد. در سال ۱۳۷۰، با نظر شورای نگهبان، حداقل سن به ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تغییر کرد. در سال ۱۳۷۱، با وساطت مجمع تشخیص مصلحت، حداقل سن ازدواج به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تغییر کرد. از آن زمان تا کنون هنوز مجلس در گیر و دار تغییر این قانون است. در نهایت امروز حداقل سن ازدواج در قوانین ایران نه بر مبنای احکام اسلامی قابل قبول است و نه بر اساس موازین بین المللی پذیرفتنی است.

این تضادها به ویژه در جرم انگاری مسئله کودک آزاری و آزار جنسی کودکان مشکل زاست. بر اساس تحریر الوسیله روح الله خمینی:

«کسی که زوجه اى کم تر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه این که زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام گیری ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (۶) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد به غیر از گناه چیزى بر او نیست، و اگر کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجرای حیض و غائط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود». (۷)

با این که تحریر الوسیله از کتب مرجع قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران است، اما به وضوح با قوانین جاری در تعارض است. با این وجود و فارغ از نص این حکم که مصداق بارز و منزجر کننده کودک آزاری است، نفس این حکم می تواند به عنوان مرجعی برای گریز از پیگردهای قانونی یا اعمال تخفیف در جرایم کودک آزاری مورد استفاده قرار گیرد.

به همین ترتیب احکام خمینی در رابطه با موضوع لواط که با بسیاری از پرونده های تجاوز به کودکان مرتبط است، برای دستگاه قضایی مشکل ساز خواهد شد. خمینی در تحریر الوسیله می نویسد:

«اگر کسى مذکرى را وطى کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته این در صورتى است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، … و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل کشته مى شود و مفعول تادیب مى گردد، و اگر کودک با کودک چنین کند هر دوتادیب مى شوند، …، و اگر با بالغى چنین کند بالغ اعدام و کودک تادیب می شود». (۸)

در این حکم، خمینی به وضوح کودک را مقصر و مستحق مجازات می داند. به عبارت دیگر برای کودک از یک سو حق تمییز و مسئولیت در قبال عمل قائل شده است که مشخص نیست اگر کودک صاحب تمییز و مسئولیت است چرا حکم او متفاوت با حکم بالغ است (وقتی که اهمیت حقوقی فرد بالغ برای دادگاه تنها در قوه تمییز و فهم مسئولیت است). و اگر صاحب تمییز نیست، چگونه صاحب مسئولیت و مستوجب مجازات است. جنبه دیگر این حکم آن است که کودک چه صاحب تمییز باشد چه نباشد، و در نتیجه چه صاحب اختیار باشد و چه نباشد، صاحب مسئولیت و مستوجب مجازات است. این ترسناک ترین وجه این حکم است. چرا که به موجب آن قربانی تجاوز نیز مستوجب تنبیه خواهد بود.

بخش عمده ای از هراس خانواده ها از گزارش موارد کودک آزاری یا تجاوز به کودکان را باید در چنین احکامی جستجو کرد. از سوی دیگر، وجود چنین حکمی شرایط را برای رسیدگی قضایی به احکام تجاوز دچار مشکل خواهد کرد. علاوه بر این دخول محوری در نظام فقهی اسلامی (که در این حکم به وضوح مشهود است)، خود منجر به تغییر فاحش در سطح مجازات در اشکال مختلف تجاوز می شود.

وجود این احکام از یک سو و تعهدات بین المللی و هزینه های سنگین عمل به این احکام در عرصه جهانی از سوی دیگر، شرایطی مضحک را برای نظام قضایی و قانونگذاری ایران و در سطح کلان تر برای ایده حکومت اسلامی پدید آورده است. در حیطه سخن و آموزش جنسی، یعنی آن جایی که اسلام به نسبت با دست باز تر و با صراحت بیش تری با مسئله سکس مواجه می شود، حکومت ایران سختگیرانه و حتی با قصاوت هر سخنی از سکس را سرکوب می کند، و در جایی که اسلام سختگیرانه و قاطعانه احکامی غیرانسانی و سبعانه صادر می کند، حکومت چاره ای ندارد جز آن که برای حفظ ظاهر در اجرای این احکام تخفیف و تغییر قائل شود یا تعلل کند. در نتیجه این دو شقه گی، جمهوری اسلامی هر دو سوی منازعه را از دست داده است. در چشم جهانیان توحشی دینی با پوسته ای از حکومت داری مدرن است، و در چشم اسلام گرایان سنتی یک دولت شبه غربی و بدعت گذار در دین.

اما ریشه سیاست سکس جمهوری اسلامی را در جای دیگری هم باید جستجو کرد. نخستین نتیجه محرومیت جنسی، احساس ضعف و تسلیم است. بی دلیل نیست که در زندان ها، مدارس، سربازخانه ها، محیط های کار و در هر آن جا که سرسپردگی و تمکین پیش نیاز اداره امور شده است، سکس سرکوب می شود. سیاست سرکوب سکس در ایران، به همان اندازه یا بیش از آن که صرفاً برآیند مذهب تسلیم و سرسپردگی باشد، جزو ابزارهای حیاتی کنترل جامعه ای است که حاکمانش نیاز دارند تمام اختیاراتش را از او بگیرند تا بتوانند تمام دارایی اش را تصاحب کنند. درست به همین خاطر است که مسئله سکس در ایرانِ پس از ۵۷، از همان ابتدا مسئله ای امنیتی و سیاسی بوده است.

در آن سوی وضعیت، جامعه ای که در آن امر جنسی به تمامی زیرزمینی و خودآموز شده است، در فوران جنون آمیز میل، هم چون سودوم و گومورا در قلب جهان اسلام می زید. همان گونه که هیچ زمانی در آمریکا به اندازه دوران “ممنوعیت”(۹) الکل مصرف نشد، شاید در هیچ کشور جهان به اندازه ایران، سکس این گونه لگام گسیخته، غیرطبیعی و افراطی در جریان نیست. در حالی که موجودیت میل و سکس در شهروندان عادی جامعه آشکارا در عرصه عمومی انکار می شود، وضعیت شهروندان ویژه مانند معلولین، سالمندان، مبتلایان به کم وزنی و بیش وزنی، مبتلایان به دفورماسیون چهره یا اندام که به طور عادی هم در یافتن شریک سکس دچار مشکل هستند، دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد.

فقر و فقدان و ریاضت جنسی در فضای عمومی، حتی همان اقتصاد سکس رایج در سده های گذشته را هم دچار بحران کرده است. بازار سیاه سکس در ایران، مانند هر بازار سیاه دیگری سرشار از خشونت و جنایت و قساوت است و هر از گاهی یکی از هزاران ماجرایش از پرده بیرون می افتد و جامعه را در بهت و ماتم فرو می برد.

منبع این مطلب ماهنامه خط  صلح

لینک مطلب در تریبون زمانه

پانوشت ها:

  1. Floor, Willem, A Social History of Sexual Relations in Iran, Mage Publication, Washington, 2008
  2. Clement, Book of Recognitions, Ch. XXIII
  3. مجلسی، محمدباقر، حلیه المتقین، فصل سوم: در باب آداب زفاف
  4. Zizek, Slavoj, From desire to drive: Why Lacan is not Lacaniano
  5. Lacan, Jacques. Écrits: A Selection. Trans. Alan Sheridan. London: Tavistock Publications, 1977. p. 275
  6. قرار دادن آلت در میان پاها و التذاذ بدون دخل
  7. خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب نکاح، مسئله ۱۲
  8. همان، گفتار در لواحق، فصل دوم در لواط و سحق و قیاده
  9. دوران ممنوعیت الکل در آمریکا در سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳٫ در این دوران، مصرف الکل حدود شصت تا هفتاد درصد از زمان پیش از ممنوعیت و پس از آن بیش تر بود.
سیاست جنسی