قدیم، باج‌گیران سر گردنه قیافه‌های زمخت و هیکل‌های نتراشیده نخراشیده‌ای داشتند که سر راه کاروان‌ها کمین می‌کردند و اموال مردم را غارت می‌کردند. اما امروزه، غارت به شیوه‌ای مدرن صورت می‌گیرد و باج‌گیران سرمایه‌داری مالی خیلی شیک و پیک‌اند و نیازی به کمین ندارند. قربانیان خودشان با تعیین وقت قبلی مراجعه و تعظیم و تکریم هم می‌کنند.
 
دفتر و دستک این غارتگران در عظمت چیزی از کاخ سلاطین کم ندارد. اینان پاتوق‌شان بازارهای بین‌الملی بورس و دفاتر شرکت‌های فراملیتی و بانک‌های بزرگ است و اسامی مختلفی دارند و تحت عناوین گوناگون فعالیت می‌کنند.
 
به عبارتی هیچ فعالیتی نمی‌کنند. بلکه مانند نمونه مؤسسات اعتبارسنجی فقط زاغ سیاه دیگران را چوب می‌زنند. این “دیگران” هم البته از قماش خودشانند: صاحبان شرکتهای عظیم و سرمایه‌های کلان‌اند. اما یک جاهایی و یک وقت‌هایی، از جمله در بزنگاه اعتبارسنجی کله به کله می‌شوند.
 
سه تا از این مؤسسات بین المللی اعتبار سنجی در جهان چنان اعتباری دارند که دود از کله آدم بلند می‌شود. آنها می‌توانند هرکسی را بی‌اعتبار و هر ناکسی را معتبر کنند. کافی است فقط لب تر کنند که فلانی یا بهمانی اوضاعش بی‌ریخت است. همین یک کلام کافی است تا کن‌فیکون شود و بازارهای بین الملی سهام به هم بریزد.
 
معنای اعتبار
 
اما ابتدا مختصر ببینیم این اعتبار چیست که سرش دعواست، و این مؤسسات چه مرضی دارند که آن را بسنجند و چرا این سنجش اینقدر مهم است که مثلاً پایین آمدن اعتبار مالی فرانسه در هفته گذشته چنین ولوله‌ای در اقتصاد و سیاست اروپا ایجاد کرده است.
 
این اعتبار از جهاتی تقریباً مانند همان اعتباری است که بانک بر اساس میزان حقوق یا درآمد به من و شما می‌دهد و می‌توانیم با کارت اعتباری بیش از موجودی حسابمان ولخرجی کنیم و پی چند درصد بهره را هم به تن بمالیم.
 
اما اینجا اعتبار خود بانک و بانکداری موضوع بحث است. این اعتبار در ابعاد بسیار بزرگتر که پای شرکتها، بانکها، سرمایه‌های کلان و بودجه دولتها به میان می‌آید، خیلی پیچیده تر می‌شود و معنی دیگری پیدا می‌کند. اینجا ما با اوراق قرضه، بدهی‌های کلان و چشم انداز توان پرداخت آنها یا دست‌کم کم کردن از جحم آنها سر و کار داریم.
 
 آمریکا بزرگترین بدهکار دنیاست، چون بیش از ۱۴ تریلیون دلار بدهکار است و خلاف وعده‌ها قادر نیست از آن بکاهد و درگیری کنگره و سنا در تنظیم بودجه هم فقط وعده سر خرمن داده
بررسی این چیزها با چرتکه ممکن نیست و به مجموعه‌های بزرگی از متخصصان و اهل فن در زمینه‌های مختلف نیاز دارد.
 
این مجموعه‌ها البته در راه رضای خدا کار نمی‌کنند و دمشان به سرمایه داران بزرگ و بورس بازان وصل است. اما شگرد کارشان این است که خود را مستقل جلوه دهند، چون شائبه هرگونه وابستگی از اعتبار اعتبارسنجی آنها می‌کاهد. سه مؤسسه بزرگ “استاندارد ‌اَند پورز” (S&P)، “فیتچ” (Fitch Ratings) و “مودیز” (Moody’s) از بقیه بزرگترند و خرشان همه جا می‌رود و حرفشان برو دارد.
 
اعتبار آمریکا
 
تابستان سال گذشته مؤسسه استاندارد‌اند پورز یک درجه از اعتبار آمریکا کاست و به اعتقاد بعضی از صاحب نظران خیلی هم به آنها تخفیف داد، با این حال آمریکایی‌ها قشقرق راه انداختند و دبه در آوردند که در محاسبات اشتباه شده، اوباما هم برای این که خودش را از تنگ و تا نیاندازد گفت: “ما همیشه سه ستاره (AAA) بوده ایم و سه ستاره هم باقی خواهیم ماند.”
 
با این حال در کنگره و سنا به جنب و جوش افتادند تا به هر کلکی شده از میزان بدهیهایشان کم کنند. آمریکا بزرگترین بدهکار دنیاست، چون بیش از ۱۴ تریلیون دلار بدهکار است و خلاف وعده‌ها قادر نیست از آن بکاهد و درگیری کنگره و سنا در تنظیم بودجه هم فقط وعده سر خرمن داده.
 
قبلاً آمریکا به علت برخورداری از بهترین رتبه اعتباری یعنی (AAA) مطمئن‌ترین جا برای سرمایه داران بود. سرمایه گذارانی که نمی‌خواستند در بازار متزلزل سهام سرمایه بگذارند، با خیال راحت اوارق قرضه آمریکا را می‌خریدند. اما حالا دست و دلشان می‌لرزد.
 
اعتبار اروپایی‌ها
 
همین وضع به تازگی در حوزه یورو اتفاق افتاده. مؤسسه استاندارد‌اند پورز اعتبار چند کشور اروپایی را دو درجه و اعتبار چند تای دیگر را یک درجه پایین آورده. ایتالیا و اسپانیا و پرتقال دو رتبه، و فرانسه و اتریش یک رتبه از دست داده‌اند.
 
اعتبار آلمان عجالتاً دست‌نخورده باقی مانده، اما به گفته کارشناسان بعید نیست که به‌زودی از آن هم کاسته شود. کاستن از اعتبار صندوق تسهیلات برای ایجاد ثبات مالی (EFSF) که یک جور صندوق قرض الحسنه جهت نجات یورو ست، علامتی در این جهت تعبیر شده است. این صندوق را باید صندوق داران اروپایی، یعنی گردن کلفتهای حوزه یورو پر کنند. پایین آمدن اعتبار این صندوق، یعنی که کسی دیگر برای صندوق دارانی مثل فرانسه تره خرد نمی‌کند.
 
انتقاد از مؤسسات اعتبارسنجی
 
موضوع مورد مناقشه این است کهمؤسسات اعتبارسنجی بین المللی مستقیم یا غیر مستقیم در سیاست دخالت و اعمال نفوذ می‌کنند تا دیگران وادار کنند به سازشان برقصند. همین است که از سوی منتقدان به عنوان اهرم فشار بورس بازان و سرمایداری قمارخانه‌ای تلقی می‌شوند.
 
توماس اشترابهار Thomas Straubhaar)) پروفسور برجسته اقتصاد دانشگاه هامبورگ در مقاله‌ای در “اشترن” به شدت به این مؤسسات اعتبار سنج حمله کرده و کار آنها را بی فایده دانسته است. به نوشته او گفتن اینکه اقتصاد اینجا یا آنجا بحرانی است، که هنرنیست، بچه مدرسه ای‌ها هم بلدند از این اعتبارسنجی‌ها کنند.
 
این مؤسسات بزرگ با همه کبکبه و دبدبه شان چند سال پیش نتوانستند بحران یورو را پیش ببنی کنند و اشتباهاتی نیز در تخمین وخامت وضع یونان مرتکب شدند.
 
مؤسسات اعتبارسنجی بین المللی مستقیم یا غیر مستقیم در سیاست دخالت و اعمال نفوذ می‌کنند تا دیگران وادار کنند به سازشان برقصند. همین است که از سوی منتقدان به عنوان اهرم فشار بورس بازان و سرمایداری قمارخانه‌ای تلقی می‌شوند
 
به نظر توماس اشترابهار این مؤسسات به شرکتهای فراملیتی متعلق‌اند و منافع خاصی را دنبال می‌کنند. مهمترین این مؤسسات که همین “استاندارد ‌اند پورز” باشد، شرکت خواهر غول رسانه‌ای مک گرو-هیل (McGraw-Hill) است که بزرگترین سهامدارش شرکت سرمایه گذاری (Capital World Investors) است. همین شرکت در کنار یک شرکت عظیم دیگر سهام عمده مؤسسه اعتبار سنجی مودیز را در اختیار دارد. اما مؤسسه فیچ بیشتر دست کنسرن (Fimalac) است که گرداننده قمارخانه‌های زنجیره‌ای است. این مؤسسات بعلاوه چند شرکت و کنسرن بزرگ دیگر دنیا را سر انگشتشان می‌چرخانند.
 
با این حال این منتقد از انتقاد از خود سرباز زده است: نکته این است که چطور وقتی اعتبارسنجی‌های این مؤسسات در سالهای قبل به نفع کشورهای بزرگ بود، کسی جیکش در نمی‌آمد، اما به محض اینکه از رتبه فرانسه کاسته شد، قیل و قیل‌ها شروع شد.
 
بحث در آلمان
 
در همین زمینه گابریل رییس حزب سوسیال دمکرات آلمان گفته، “از ماست که بر ماست، چرا به جای اینکه یقه مرکل را بگیرید، کاسه کوزه‌ها را سر این مؤسسات می‌شکنید؟ “. او در آلمان رهبر اپوزیسیون است و قطعاً اگر خود در قدرت می‌بود چنین حرفی نمی‌زد. احزاب سوسیال دمکرات معمولاً میانه خوبی با این مؤسسات اعتبار سنجی ندارند، اما گابریل به عنوان رهبر اپوزیسیون می‌خواهد از هر اهرمی برای در تنگنا قرار دادن دولت حاکم استفاده کند.
 
آلمانیها، از جمله وستر وله وزیر خارجه، برای کاستن از اثرات ویرانگر اعتبار سنجی مؤسسات یاد شده، دنبال آن‌اند که یک مؤسسه اعتبار سنجی اروپایی دست و پا کنند و از این طریق از نفوذ انحصاری مؤسسات یاد شده بکاهند. آنها این مؤسسات را ساخته و پرداخته آمریکا و پیش برنده سیاست‌های آن می‌دانند و پر بیراه هم نمی‌گویند، چون هر سه مؤسسه بزرگ اعتبار سنجی آمریکایی هستند.
 
اما بعضی مفسران این را دلیل بدخواهی نمی‌دانند، چون با جهانی بودن سرمایه همه دستشان در یک کاسه است.
 
اشتفان کایزر در تفسیری در اشپیگل از زاویه‌ای دیگر به موضوع پرداخته. او معتقد است که نباید بیخود قشقرق راه انداخت و از تئوری توطئه باید پرهیز کرد. به نظر او عجیب است که هم سیاستمداران راست مانند المار بروک
 
مفسر اشپیگل : سیاستمداران اروپایی برای انحراف افکار عمومی از اشتباهات خودشان نقش مؤسسات اعتبارسنجی را بیش از حد بزرگ می‌کنند تا تقصیرها را به گردن آنها بیاندازند
 
(Elmar Brok) و هم چپگرایانی چون گرگور گیزی (Gregor Gysi) آمریکا را در این ماجرا مقصر می‌دانند، در حالی که آمریکا هم به قول او دمش به دم اروپا وصل است و هرچه یورو قویتر باشد صادرات آمریکا به اروپا ارزانتر تمام می‌شود و این به نفع اقتصاد آمریکاست که در پی کسب سود به آب و آتش می‌زند.
 
به نظر او شاید فقط سردمداران بانکهای خصوصی و “هج فاند”ها (Hedgefond) را بتوان برنده اصلی سقوط یورو دانست، چون کار آنها فقط پول بازی و بورس بازی و در یک کلام قماربازی است. آنها روی سقوط یورو شرط بسته‌اند و به هر کلکی متوسل می‌شوند تا در این شرط‌بندی برنده شوند.
 
به عقیده این مفسر آلمانی کاهش اعتبار بعضی کشورهای حوزه یورو دور از انتظار نبوده و بجای جر زدن و نک و نالهباید فکر چاره بود. به اعتقاد او سیاستمداران اروپایی برای انحراف افکار عمومی از اشتباهات خودشان نقش این مؤسسات را بیش از حد بزرگ می‌کنند تا تقصیرها را به گردن آنها بیاندازند. بعضی دیگر از جمله صاحبان رسانه‌ها و مفسران حرفه‌ای هم شلوغش می‌کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.
 
اخیراً در آلمان بحث‌هایی در گرفته تا سن بازنشستگی را از ۶۷ به ۶۹ سال برسانند تا بشود تا دم مرگ از مردم کار کشید
 
اکثر مفسران اعتبار سنجی اخیر مؤسسه استاندارد‌اند پورز علیه کشورهای حوزه یورو را نوعی باج سبیل آمریکا و انگلیس دانسته‌اند. اما اکثراً نتیجه گرفته‌اند که: “خود شکن، آینه شکستن خطاست”. بحران بدهی‌ها که بخشی از بحران سرمایه داری جهانی است، باید یک جوری حل شود. اما پیدا کردن راه حلی که نه سیخ بسوزد نه کباب، دشوار است و چنین که به نظر می‌رسد گویا این بار نیز می‌خواهند با فشار بر گرده مردم از فشار بر بانکها بکاهند.
 
اخیراً در آلمان بحث‌هایی در گرفته تا سن بازنشستگی را از ۶۷ به ۶۹ سال برسانند تا بشود تا دم مرگ از مردم کار کشید. در زمینه‌های دیگر هم تلاش می‌شود حتی الامکان از نقش دولت در اداره امور کاسته شود و همه چیز خصوصی شود.
 

وقتی وضع در کشور ثروتمندی مانند آلمان چنین باشد، اوضاع کشورهای دیگر واویلاست.