برگرفته از تریبون زمانه *  

در این یادداشت تلاش می‌شود تا ضمن معنا کردن اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته، به ضرورت‌ها و نیز مخاطراتی که در برابر خیزش‌های اعتراضی کنونی در ایران است، اشاره شود.

اعتراض های دی ماه ۹۶، مخاطرات و ضرورت ها/ بهنام دارایی زاده

واقعیت این است که بدون به دست دادن چنین تحلیلی، نمی‌شود درباره آینده یا ضرورت‌های وضعیت حاضر صحبت کرد. بنابراین در این یادداشت ابتدا به چیستی این اعتراض‌ها پرداخته می‌شود و سپس به مخاطرات و ضرورت‌های حاضر اشاره خواهد شد.

ویژ‌گی‌ها

درباره خصایص یا ویژ‌گی‌های اعتراض‌های دی‌ ماه ۹۶ در ایران، به خصوص در قیاس با اعتراض‌های سال ۸۸ یا «جنبش سبز»، صحبت‌های زیادی شده است. بنابراین خیلی روی این موضوع مکث نخواهد شد و صرفاْ گذرا به برجسته ترین ویژگی‌های این جنبش اشاره می‌‌شود.

بهنام دارایی‌زاده

یکم- واقعیت این است که «گسترد‌گی» اعتراض‌های دی‌ ماه ۹۶ مهم ترین خصیصه این حرکت بود. در تاریخ معاصر ایران، یعنی از انقلاب مشروطه به این سوی، شما هیچ حرکت اجتماعی-سیاسی دیگری را نمی‌توانید سراغ دهید که هم زمان در بیش از ۸۰ شهر، و حتی در برخی از مراکز روستایی، اعتراض‌های رادیکال ضد‌دولتی صورت گرفته باشد. در جریان «انقلاب مشروطیت» که هیچ، حتی در قیاس با انقلاب ۵۷ نیز دامنه‌ اعتراضات دی ماه ۹۶ بی مانند است.

دوم- این اعتراض‌ها نه تنها بسیار گسترده بودند، بلکه سرعت رشد یا فراگیری آن نیز بی مانند بود. نزدیک ترین تجربه ‌ای که خیلی از ما ممکن است به یاد داشته باشیم، اعتراض‌های سال ۸۸ یا «جنبش سبز» است. جنبش سبز با آن که حول یک خبر یا رخداد سیاسی (اعلام نتایج انتخابات) شکل گرفت و از این نظر قابلیت تهییج عمومی داشت؛ اما سرعت رشد و فراگیری آن نسبت به رخدادهای دی‌ ماه گذشته پایین تر بود. در حوادث دی ماه گذشته، در کم تر از ۴۸ ساعت، بدون آن که رویداد خاصی اتفاق افتاده باشد، ده‌ها شهر کوچک و بزرگ درگیر شدند و خواست‌ها و مطالباتی رادیکال را پیش کشیدند.

سوم- سومین خصیصه مهم رخدادهای دی ماه ۹۶، «رادیکال» بودن آن بود. به این معنا که باز برخلاف «جنبش سبز»، شعارها یا مطالبات مردم، از همان ابتدا، «تمامیت جمهوری اسلامی» را نشانه گرفته بود. تقریباْ هیچ شعار اصلاح طلبانه‌ای مطرح نشد. از سوی دیگر، تقریباْ هیچ شعار مشترکی هم با «جنبش سبز» در میان نبود. حتی همان شعار محوری و آشنای: «یا حسین/میرحسین» یا «الله‌ اکبر»های شبانه نیز -به رغم این که کماکان مسئله‌ «حصر» سرجایش هست-، مطرح نشد.

چهارم- «نداشتن رهبری» نیز نکته‌ دیگری است که بسیاری از تحلیلگران به درستی بر روی آن انگشت گذاشته‌اند. اما در مقایسه با سه ویژگی پیشین، به باور نگارنده آن چنان «خاص» یا محوری نیست. واقعیت این است که حرکت‌های اعتراضی پرشماری را در همین تاریخ معاصر منطقه می‌توان نشان داد که بدون رهبری خاصی شکل گرفتند و از قضا موفق هم بوده‌اند. آشناترین نمونه از این دست، خیزش‌های موسوم به «بهارعرب» در مصر و تونس است که به سقوط حکومت‌های دیرپای «مبارک» و «بن علی» انجامید.

به هر روی، هرچند حرکت‌های اعتراضی دی ماه ۹۶ ایران بدون رهبری سیاسی نمادین شکل گرفت، اما پنهان نمی‌توان کرد که نقش «شبکه‌های اجتماعی» بسیار پررنگ تر بود. برخی از کانال‌های «تلگرامی»، مشخصاْ «آمدنیوز» توانستند با انتشار گسترده‌ اخبار یا ویدئوهای اعتراض‌ها، در تهییج یا حتی جهت گیری اعتراض‌ها نقش داشته باشند؛ مسئله‌ای که جا دارد به طور جداگانه درباره آن تحلیل داد.

چیستی یا ماهیت اعتراض‌ها

درباره ماهیت یا درون‌ مایه اعتراض‌های دی ماه ۹۶ بحث‌های زیادی شده است؛ آیا این جنبش طبقاتی بود؟ آیا طبقه‌ کارگر جامعه ایران بود که هدایت این حرکت‌های اعتراضی را در دست داشت؟ واقعاْ چه نامی باید بر این جنبش دی‌ ماه گذاشت تا مُعرف ماهیت یا چیستی آن باشد؟

این جنبش طبقه‌ کارگر نبود. یا دست کم «طبقه‌ کارگر صنعتی» در معنای سنتی و کلاسیک آن، این جنبش را رهبری یا نمایند‌گی نمی‌کرد. تردیدی نیست که اعتراض‌های کارگری ایران، در این روزها در گسترده ترین وجه‌اش در جریان است. با این حال، اعتراض‌های دی ماه ۹۶ را نمی‌توان مشخصاْ به «طبقه کارگر» ایران نسبت داد. هرچند کارگران نیز، در کنار سایر ناراضیان اقتصادی، در جریان این اعتراض‌ها حضوری جدی و پررنگی داشتند؛ اما اشتباه است اگر گمان کنیم که طبقه کارگر ایران، نمایند‌گی یا رهبری این اعتراض‌ها را در دست داشته است. اجازه دهید مثالی بیاورم: استان یزد، صنعتی ترین استان ایران است. برآورد می‌شود که ۶۷ درصد نیروهای کار در این شهر (۱)، به نوعی به بخش صنعت، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی استان وابسته هستند؛ اما با وجود چنین بافت جمعیتی-اقتصادی، یزد و سایر شهرهای این استان، در زمره آن انگشت شمار مناطقی بودند که در جریان اعتراض‌های دی ماه‌ گذشته ساکت بودند. به این معنا که تقریباْ هیچ حرکت اعتراضی در این مناطق گزارش نشد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که «حاشیه نشین‌های شهری» هم جنبش دی ماه ۹۶ را نمایند‌گی نمی‌کردند. در واقع درست به مانند کارگران، گرچه حاشینه نشینان شهری نیز به حتم در این حرکت‌های پردامنه اعتراضی شرکت داشتند، اما نمی‌توان گفت که این گروه یا این طیف از جامعه هدایت جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶ را بر عهده داشتند.

میلیون‌ها حاشیه نشین، امروزه در اطراف شهرهای بزرگ، مشخصاْ در اطراف تهران، زند‌گی می‌کنند. در این سال‌ها، به سبب سیاست‌های اقتصادی و مشخصاْ سیاست‌های شهر‌سازی حاکم، شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که به طور مداوم بر جمعیت‌ حاشیه نشین‌ها یا این شهرک‌های تازه‌ بنیاد افزوده شده است. در واقع افراد بدون آن که از پیش پیوند خاصی یا نزدیکی فرهنگی و پیشینه مشترکی داشته باشند، تنها از روی نیاز و ناتوانی‌های اقتصادی در این مناطق گرد آمده‌اند. پنهان نمی‌توان کرد در جریان خیزش دی ماه این مناطق نیز، بنا به دلایل مختلفی، ساکت بود و شاهد اعتراض‌های خاصی نبوند.

واقعیت این است که حرکت‌های اعتراضی دی ماه گذشته در ایران تا اندازه‌ زیادی «محلی» بوده است. به این معنا که پیوندهای محلی یا خواست‌های محلی و مشترک، در آن نقش برانگیزاننده داشته است. از مسئله آب و خشکسالی‌ها و بحران‌های زیست محیطی دیگر، نظیر آلودگی هوا و مسئله ریز‌گردها، بگیرید تا تعطیلی مراکز صنعتی محلی و غیره. امری که به بیکاری‌‌های گسترده‌ تر نیروی کار محلی، به ویژه در میان جوانان منطقه انجامیده است.

این سخن قابل دفاعی است که خواست‌ها یا مطالبات جنبش دی ماه ۹۶ عمدتاْ اقتصادی بوده است؛ منتها از هنگامی این خواست‌ها «سیاسی» می‌شوند که این ناراضیان اقتصادی می‌گویند شما هیات حاکمه جمهوری اسلامی به سبب بی لیاقتی، بی مدیریتی و البته فساد سازمان یافته مالی و دولتی، توان پاسخگویی به خواست‌های ابتدایی و وضعیت معیشت و زند‌گی ما را ندارید.

واقعیت این است که بهترین نامی که می‌توان برای این جنبش گذاشت؛ جنبش «محذوفان» است. این نام می‌تواند تا اندازه زیادی گویای وضعیت حاکم یا معرف چیستی و ماهیت آن باشد. این جنبش آنانی بود که صدایی نداشته‌اند. نیروهای سیاسی شناخته شده، حتی آن هایی که در اپوزیسیون هستند، آنان را نادیده گرفته‌اند.

آنان به درستی درک کرده‌اند در تداوم و استمرار این وضعیت، هیچ شانسی برای آنان حتی برای بقایشان نیست. روز به روز وضعیت بدتر شده است و برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی نیز راه به هیچ جایی نبرده است. آن‌ها می‌بینند در سفره‌ای که وابستگان حاکم بر سرش نشسته‌اند، هیچ سهمی برای آنان قرار نیست باشد و حذف شده‌اند.

خطا است اگر گمان کنیم این افراد الزاماْ فقیر یا تهی دستان شهری هستند. بسیاری از آنان ممکن است که در لایه‌های نزدیک به طبقه متوسط یا حتی در خود طبقه متوسط شهری جای گیرند. با این وجود احساس می‌کنند که حذف شده‌اند یا به حاشیه‌ رانده شده‌اند. مالباختگان موسسات مالی وابسته به سپاه و غیره، مثال مناسبی از این دست افراد هستند. گروه هایی که نمی‌توان آن‌ها را «فقیر» به معنای مرسوم آن قلمداد کرد. اندوخته‌ای داشته‌اند و به این نهادهای مالی وابسته اعتماد کرده اند؛ اما در نهایت در لابه لای چرخ‌ دنده‌های یک اقتصاد فاسد و رانتی، دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.

مخاطرات پیشِ‌‌ رو

به نظر می‌رسد مهم ترین خطری که در برابر جنبش‌ اعتراضی ۹۶ ایران قرار دارد این است که این اعتراض‌ها در جریان راست، راست افراطی یا حتی فاشیستی ادغام شود. واقعیت این است که چنین جریان هایی نه فقط در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز فعال هستند. رسانه دارند و اتفاقاْ از قدرت و نفوذ هم برخوردارند. از سویی دیگر، پنهان نمی‌توان کرد که در میان شعار و مطالبات معترضان، شعارهای نژادپرستانه یا ارتجاعی نیز شنیده می‌شود. به این اعتبار، خودفریبی است اگر گمان کنیم که حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ یک سر پیش رو و مترقی و در آن نیروهای چپ، پیش رو بوده‌اند.

واقعیت این است نه تنها در ایران یا خاورمیانه، بلکه در خود اروپا یا آمریکا هم همواره این احتمال هست که معترضان رادیکال خیابانی، جذب نیروهای راست افراطی شوند. این امر بارها و بارها، به ویژه در دوره هایی که نظام سرمایه داری در بحران‌های جدی است؛ یا هنگامه‌ هایی که نیروهای چپ قادر نیستند آلترناتیوی مطمئن و امیدبخش ارائه دهند؛ یا اساساْ به واسطه سرکوب ها‌ی سیاسی (در خاورمیانه و غیره) صدا و حضوری در جامعه ندارند؛ تکرار شده است. بنابراین دلیلی ندارد که در موقعیت فعلی، در ایران، در نبود نیروهای چپ و مترقی، الزاماْ معترضان خیابانی مسیری درست را برگزینند. این خطری جدی است که از همین ابتدا بایستی نسبت به آن هشدار داد.

خطر دیگری که می‌تواند حرکت‌های اعتراضی کنونی در ایران را تهدید کند، این است که این «پتانسیل اعتراضی» به جای آن که در برابر جمهوری اسلامی صف‌‌ آرایی کند در برابر خودش بیاستند. به چه معنا؟ به این معنا که معترضان اقتصادی محلی در شهرهای کوچک، بر سر منابع هر روز کم یاب شونده انرژی، در برابر هم بیاستند. بحران‌های زیست محیطی، قطع نظر از این که علت یا عاملش چیست، پیامدهای جدی سیاسی-اجتماعی دامن گیری دارد. از موج‌های آتی مهاجرت که بگذریم؛ پیگیری اخبار و گزارش‌های همین چند سال اخیر هم نشان می‌دهد که در مناطق مرکزی و خشک ایران تا چه اندازه شرایط همین الان هم بحرانی و پرتنش است. این تنش‌ها علاوه بر رشد خارجی ستیزی (مشخصاْ افغان ستیزی) می‌تواند به درگیری‌های جدی محلی میان خود مردمان بومی با هم بیانجامد. مردمانی که در تحلیل نهایی از قضا هم زنجیر و هم طبقه هستند.

چند پیش‌بینی کوتاه و نتیجه‌گیری

انتظار می‌رود که حرکت‌های اعتراضی دی ماه ۹۶، در کوتاه مدت و میان مدت تکرار شوند. ممکن است که جهت گیری ‌ها الزاماْ مترقی و پیش رو نباشد؛ به این معنا که هرچند این اعتراض‌ها تمامیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته‌اند، اما خواست‌ها یا مطالبات آن‌ها الزاماْ مشروع و قابل دفاع نباشد؛ فرضاْ گرایش‌های افراطی ناسیونالیستی در آن برجسته تر شود و ما شاهد طرح هرچه گسترده تر شعارهای عرب ستیز، افغان ستیز یا نظایر آن باشیم. یا در نهایت در نبود نیروهای چپ و مترقی، این حرکت‌های اعتراضی در گفتار غالب راست و نئولیبرال ادغام شود. به هر روی این انتظار هست که فاصله زمانی میان اعتراض‌ها –صرف نظر از ماهیت و جهت گیری آن ها-، کم تر و مطالبات نیز از چیزی که هم اینک هست، رادیکال تر شود.

البته روشن است که فاکتورهای مهم دیگری نیز در میان است؛ مهم ترین عاملی که باید بر سر آن صحبت کرد چگونگی واکنش جمهوری اسلامی است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی، هنوز کارت‌های زیادی برای بازی دارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که حاکمیت جمهوری اسلامی، در جریان اعتراض‌های دی ماه ۹۶، نه تنها با تمام توان سرکوب خود وارد نشد، بلکه حتی نیمی از آن را هم به کار نگرفت. به هر روی این واقعیتی تاریخی است که به صرف وجود پتانسیلی ناراضی در جامعه، هیچ ساختار سیاسی تغییر نخواهد کرد. بحران‌ کارایی یا مدیریت مهم و تاثیرگذار است؛ اما تنها زمانی می‌تواند به تغییرات اساسی و معنادار جامعه بیانجامد که توان یا «مدیریت سرکوب» نیز دچار بحران شود. به هر حال، تا هنگامی که جمهوری اسلامی، یا هر نظام استبدادی دیگری، بتواند هسته مرکزی سرکوب را حفظ و مدیریت کند -با وجود آن که بحران‌های مشروعیت و کارایی‌ جدی‌ است-، کماکان می‌تواند در قدرت بماند.

اشاره شد که جمهوری اسلامی در برخورد با ناراضیان اجتماعی-سیاسی هنوز کارت‌های زیادی برای بازی دارد. «دامن زدن به دغدغه‌های امنیتی» یا هراس افکنی، می‌تواند یکی از این ابزارهای کارآمد در راستای کنترل اجتماعی باشد.

واقعیت این است که طبقه متوسط ایران، هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. به این معنا که به هر قیمتی حاضر نیست امنیت اقتصادی یا از آن بدتر جانی‌اش تهدید شود. برای مثال، اگر بُمبی در یکی از خیابان‌ها یا میدان‌های اصلی تهران منفجر شود یا عملیات هایی شبیه به آن چه که القاعده و داعش در اروپا انجام دادند، در تهران طراحی و اجرا شود، اصلاْ دور از ذهن نخواهد بود که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از جامعه، به ویژه در میان طبقه متوسط یا بالا -به رغم آن که سبک زند‌گی به کل متفاوتی با حاکمیت دارند-، پشت جمهوری اسلامی یا سیاست‌های منطقه‌ای آن بیاستند و در نهایت از امثال پاسدار قاسم سلیمانی یا سایر چهره‌های سپاه، قهرمان هایی ملی-میهنی بسازند.

با توجه به تحلیل و نیز تصویری که از آینده اعتراض‌ها در ایران ارائه شد؛ حال می‌توان در فضایی روشن تر به این پرسش کلاسیک پرداخت که: چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد پیروزی یک «سیاست خیابانی رادیکال»، در درجه اول در گرو مداخله جدی تر عناصر پیش رو و مترقی است. واقعیت این است که خطر ادغام در گفتار راست یا نیروهای ناسیونالیست افراطی جدی است. باید نسبت به قدرت گیری این نیروها که تنها با جمهوری اسلامی مشکل «سیاسی» دارند و از کنار نقد جدی اقتصاد-سیاسی‌ آن می‌گذرند، هشدار داد.

در پایان به نظر می‌رسد که باید بر روی این نکته تاکید داشت که تخطئه یا تحقیر طبقه متوسط، می‌تواند خطایی تاریخی باشد. هرچند این سخن قابل دفاعی است که طبقه متوسط ایران، این قابلیت را دارد که از طریق تحریک دل نگرانی‌های امنیتی‌اش، پشت جمهوری اسلامی بیاستد؛ اما به این اعتبار نبایستی این طبقه را نادیده گرفت یا آن را هم دست جمهوری اسلامی خواند. کاری که باید کرد این است که از میان فعالان این طبقه، برای پیش برد خواست‌ها و مطالبات آنان، نظیر حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی، آزادی‌های فردی، پوشش اختیاری و غیره در برابر جمهوری اسلامی یارگیری کرد و این عرصه‌ها را به نیروهای راست و نئولیبرال وانگذاشت.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: ماهنامه خط صلح

پانوشت:
  1. تعلق ۶۷ درصدی جمعیت استان به جامعه کارگری، وبسایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶