دلایل رد صلاحیت نامزدهای کانون وکلا؛ از وکالت پرونده‌های سیاسی تا چت تلگرامی

از نظر زمینه قانونی، آقای رئیسیان معتقد است، قانون مصوب سال ۱۳۷۶ با گنجاندن تنها یک عبارت در متن، اختیار فراوانی برای رد صلاحیت وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات داده است.

به گفته رئیسیان، این قانون که به صورت «عجولانه» تدوین شده، به «دادگاه» اجازه داده که «نظر» خود را در مورد فهرست وکلای اعلام شده از سوی هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلا اعلام کند.

این اختیار قانونی غیر شفاف، به نظر امیر رئیسیان، باعث شده تا دادگاه عالی انتظامی قضات حتی «چت تلگرامی» یک وکیل را برای خطر قرمز کشیدن روی نام او در انتخابات، کافی بداند.

مجله «حقوق ما» در مورد نحوه اطلاع یافتن «دادگاه عالی» از گفت‌وگوهای وکلا در فضای مجازی نیز از امیر رئیسیان پرسیده است. او استدلال می‌کند که هیچ راهی جز خود وکلا برای دستیابی به این اطلاعات نیست.

مشروح مصاحبه میلاد پور عیسی از مجله حقوق ما با امیر رئیسیان را در ادامه بخوانید:

دلیل قانونی رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلا در سال‌های گذشته چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به عقب برگشته و سابقه فعالیت کانون وکلا در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

شرح وظایف کانون وکلا در چند موضوع خلاصه می‌شود. اول صدور پروانه وکالت، دوم نظارت بر رفتار وکلا و ابطال پروانه وکلای متخلف، و سوم فعالیت در مورد حقوق صنفی این قشر. این‌ها از وظایف قانونی کانون وکلا در جمهوری اسلامی ایران است.

هیأت مدیره این کانون که هیچ گونه رسالت و فعالیت سیاسی و غیر صنفی برای آن تعریف نشده، بعد از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ منحل اعلام شد؛ علیرغم این که «قانون استقلال وکلا» مصوب سال ۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق، تا آن زمان همچنان مشروعیت قانونی داشت.

انحلال  هیأت مدیره این کانون در سال ۱۳۵۸ با هدف تصفیه وکلایی انجام شد که به گفته مسئولان، با حکومت قبل همکاری داشتند.

روند انحلال هیأت مدیره کانون وکلا از همان سال تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد. در این سال قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» به تصویب مجلس وقت رسید که بر اساس ماده چهارم آن، اختیار تشخیص صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون به دست دادگاه عالی انتظامی  قضات می‌افتد.

امّا در ماده چهارم همین قانونی که عجولانه تدوین شده، عباراتی به کار رفته که تا امروز، پاشنه آشیل برگزاری عادلانه و آزادانه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا می‌شود.

در این ماده آمده که دادگاه عالی انتظامی قضات باید ظرف دو ماه در مورد نامزدهای این انتخابات «نظر» بدهد.

در حالی که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه یا باید «حکم» صادر کند یا «قرار» و یا تصمیم قضایی. هر سه این وظایف دادگاه باید به صورت توافقی انجام شود. به این معنا که دادگاه باید استدلال ذی‌حق را شنیده و بر اساس آن، به اعمال قانون بپردازد.

در حالی که بر اساس قانون سال ۱۳۷۶، نه تنها امکان دفاع برای ذی‌حق پیش‌بینی نشده، که حتی دادگاه عالی قضات نیز به ارائه دلیل برای توجیه «نظر» خود موظف نشده است.

البته در این قانون از لفظ «رسیدگی» هم برای روند بررسی صلاحیت نامزدها استفاده شده امّا به بهانه وجود کلمه «نظر»، از رسیدگی به پرونده طبق اصول آئین دادرسی خودداری می‌شود.

جدا از این، دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس همان قانون اخذ پروانه سال ۱۳۷۶، تنها موظف است که اسامی مورد تأیید خود را به کانون‌های وکلا اعلام کند و نه خود کاندیداها. به این صورت، نامزدها حتی امکان اطلاع از دلایل رد صلاحیت خود را به نیز طور مستقیم ندارند.

دادگاه، صرفاً یک فهرست از کسانی که از نظر او می‌توانند در انتخابات نامزد شوند به کانون ارائه می‌کند.

این وسط البته اتفاقات دیگری هم رخ داده است و آن هر چه تنگ‌تر شدن دایره وکلای مورد تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات است. در سال‌های ابتدایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه، وکلایی که به نوعی مواضع سیاسی منتقدانه داشتند از شرکت در انتخابات محروم می‌شدند.

در دوره‌های بعدی کار به جایی رسید که دادگاه حتی صلاحیت وکلایی را هم که وکالت پرونده‌های سیاسی را به دست می‌گرفتند نیز رد کرد.

روند حذف وکلا از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا تا جایی پیش رفت که امروز کسانی هم که در یک گروه تلگرامی اظهار نظری کاملاً تخصصی انجام می‌دهند، از حق انتخاب شدن در این انتخابات محروم می‌شوند.

با توجه به این که گفتید دادگاه عالی انتظامی قضات مستندات خود را به وکلای رد صلاحیت شده اعلام نمی‌کند، لطفاً توضیح دهید که از چه طریقی متوجه شدید حذف برخی از همکاران شما با استناد به اظهار نظری در شبکه های اجتماعی انجام شده است؟

در سال‌های متمادی وقتی ما لیست افراد رد صلاحیت شده را دیدیم، متوجه شدیم مثلاً این افراد هیچ کاری جز مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور یا فعالیت سیاسی  انجام نداده‌اند که به رد صلاحیت آن‌ها منجر شود.

هر چند باید این را هم اضافه کرد که شاید رد صلاحیت برخی از همکاران بنا بر آن چه در قانون آمده یعنی نداشتن «سوء شهرت»، عملی درست باشد ولی پرسش اینجاست؛ وکیلی که حسن شهرت ندارد چطور می تواند به وکالت خود ادامه دهد و تنها از نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا محروم می شود؟

وضعیت رد صلاحیت افراد، امروز به جایی رسیده که برخی از همکاران چون دیگر کاملاً نسبت به احراز صلاحیت خود نا‌امید شده‌اند، حتی برای انتخابات، نامزد هم نمی‌شوند. آقای دادخواه یا آقای زرافشان در همین دسته هستند.  ظاهر ماجرا این است که امسال ۲۹ نفر از همکاران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند. ولی واقعیت داستان این است که باید تعداد زیاد دیگری را هم که به دلیل رد صلاحیت سال‌های قبل، اصولاً امسال برای نامزدی ثبت نام نکرده‌اند، به این فهرست اضافه کرد. از جمله این افراد می توان به محمود کاشانی اشاره کرد که حتی همان مواضع سیاسی یا اظهار نظر در گروه های تلگرامی را نداشتند ولی به دلیل رد صلاحیت سال‌های قبل، دیگر کاندیدا نمی‌شود.

در پاسخ به پرسش شما، تعدادی از دوستان با مراجعه مستقیم به دادگاه عالی انتظامی قضات، این دلیل رد صلاحیت خود را متوجه شدند و عده ای نیز به طور غیر مستقیم از این موضوع مطلع شدند.

توجه کنید که اشکال این روند حذفی فقط این نیست که تعداد زیادی از وکلای دارای رویکردهای منتقدانه از مدیریت کانون وکلا محروم می شوند؛ مسئله بنیادی‌تر این است که هیأت مدیره‌ای که از طریق این روش نظارتی دادگاه عالی انتخاب می‌شوند، برای حذف نشدن خود در دوره‌های آینده، تمام سیاست‌های مدیریتی را بر اساس خواست دادگاه عالی انتظامی قضات اعمال می‌کنند.

به این معنا که مدیران انتخابی، در گزینش گردانندگان اجزای داخلی کانون نیز از به کارگیری شخصیت‌های رد صلاحیت شده خودداری می‌کنند.

به این صورت شیوه بررسی صلاحیت‌ها از سوی دادگاه عالی نه تنها انتخابات، بلکه کلیت سیاست‌گذاری و راهبری کانون وکلا را تحت الشعاع خود قرار داده است.

برای نمونه آقای دادخواه که قبلاً گفتم بارها اجازه ورود به انتخابات را پیدا نکرده، سال‌ها به مدیریت هیچ کدام از بخش های داخلی کانون نیز انتخاب نشد.

با این روندی که تشریح کردید، تشکیلات کانون وکلا نه تنها در برابر برخورد حذفی دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون، اعتراضی نداشته بلکه به نوعی هم به این شیوه نظارتی دامن زده است.

امکان اعتراض تشکیلاتی به این شیوه نظارتی وجود ندارد. دادگاه عالی انتظامی قضات، با استفاده از متن قانون که همان ارائه «نظر» است، به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد. اعتراض به این شیوه در واقع، اعتراض به نفس قانون است که برای وکیل به عنوان نماینده قانون امکان‌پذیر نیست.

آن سو نیز چهره‌های برجسته صنف وکلا در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با ریش‌سفیدی و مذاکره با دادگاه عالی انتظامی قضات، مشکل را حل کنند. ریش‌سفیدی و مذاکره اگرچه حرکتی قانونی نیست، یعنی در قانون پیش بینی نشده،ولی نقض قانون هم نیست.

مذاکره با دادگاه عالی نیز در برخی مواقع در تأیید صلاحیت برخی همکاران موفق بوده و در بسیاری شرایط نیز نتوانسته چنین کاری را پیش ببرد.

امّا برای تغییر خود قانون که به گفته شما دلیل مهم رد صلاحیت وکلا است هم از سوی این صنف کار خاصی هم انجام نشده است.

وضعیت بازنگری در قوانین مربوط به وکالت، بسیار پیچیده و «تصنعی» است. برای کانون وکلا این امکان روی کاغذ هست که از مجلس برای بازنگری در قانون درخواست کند. ولی در سالهای اخیر موجی به صورت «مصنوعی» در جامعه راه افتاده که می‌خواهد هر کسی که را که فارغ التحصیل رشته حقوق است، وکیل بداند و آزمون وکالت را به کل حذف کند.

این موج از طریق برخی کانون‌های قدرت سیاسی شکل گرفته و در میان فارغ‌التحصیلان بیکار نیز حامیان زیادی دارد.

این نگرانی وجود دارد که اگر کانون وکلا درخواست بازنگری در قانون اعطای پروانه وکالت را به مجلس ارائه دهد، این طیف از کانون‌های قدرت نیز برای انجام تغییرات قانونی مورد پسند خود، فشار بیاورد.

از آن جا که در سیستم آموزش عالی ما دانشگاه‌هایی با سطح نازل کیفیت هستند که تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق وارد بازار کار می‌کنند، این تحول می‌تواند ضربه‌ای اساسی به کیفیت ارائه خدمات وکالتی در جامعه بزند.

از آن سو، امکانات سخت افزاری کانون وکلا برای نظارت بر کار این جمعیت عظیم وکیل نیز بسیار محدود است. این موج تصنعی ورود فارغ التحصیلان حقوق به جرگه وکلا حدود صد هزار عضو دارد. از طرفی کانون وکلای مرکز در مجموع حداکثر سه ساختمان برای بیش از بیست هزار وکیل دارد.

حالا اگر تصور کنیم به این جمعیت بیست هزار تایی، صد هزار وکیل جدید افزوده شود، ارائه خدمات نظارتی بر وکلا از سوی کانون، بسیار سخت‌تر خواهد شد.

معضل دیگری که احتمالاً باعث شده کانون وکلا تا به حال از دادن درخواست اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت صرف نظر کنند، این است که گاهی اوقات، یک قانون وقتی به مجلس به صورت طرح یا لایحه ارائه می شود، می‌دانیم با چه هدفی ارائه شده امّا وقتی آن طرح یا لایحه از صافی مجلس و بعد شورای نگهبان می گذرد، نمی‌فهمیم نسبت این قانون با طرح اولیه چیست.

مجلس و شورای نگهبان در برخی قوانین حقوقی به حدی دستکاری داشته‌اند که اصولاً از هدف اولیه دور شدند.

البته این مشکل با مدیریت کانون وکلا شاید قابل حل باشد ولی این مدیریت تا به حال انجام نشده و بنابراین دوستان به تمام این دلایل، قید اصلاح این قانون را زده‌اند.

یکی از همکاران شما از نقش گزارش‌های منفی برخی از وکلا به دادگاه عالی قضات در مورد بقیه رقبای وکیل خود در انتخابات هیأت مدیره کانون صحبت کرد. آیا شما هم این موضوع را تأیید می‌کنید؟

پاسخ ساده به این سوال این است: خیر! من مستنداتی دال بر این قضیه مستقیماً مشاهده نکردم. امّا اگر بخواهیم بر اساس قرائن و امارات قضاوت کنیم باید بگویم بله! چنین چیزی وجود دارد.

همان طور که گفتم، رد صلاحیت بسیاری از وکلا به خاطر برخی اظهارنظرها در گروه‌های تلگرامی و یا کلاً در فضاهای خصوصی روی داده است.

از سوی دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات، چهار مرجع رسمی برای دریافت اطلاعات در مورد نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلا دارد؛ وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادسرای دادگاه عالی انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.

گذشته از دو مرجع خارج از قوه قضائیه یعنی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، حتی دو مرجع دیگر درون این قوه هم، هیچ ضابط رسمی در کانون برای اخذ گزارش در مورد اعضا ندارند.

هیچ نماینده‌ای از ارگان‌ها در کانون وکلا به طور رسمی مسئولیت دریافت اطلاعات در مورد فعالیت‌های مختلف وکلا را ندارد.

این به آن معناست که به ناچار گزارش‌های این نهادهای چهارگانه نظارتی به طور غیر رسمی دریافت می‌شوند.

پس با این حساب، عجیب نیست اگر نتیجه بگیریم که برخی اعضای خود کانون هستند که چنین گزارش‌هایی را در مورد همکاران به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه می‌کنند. از طرف دیگر، خود دادگاه عالی به برخی همکاران رد صلاحیت شده ما اعلام کرده که گزارش‌ها را از طرف برخی وکلا دریافت می‌کند.

نکته مهم در این رابطه این است که قاعدتاً چنین گزارش‌هایی بدون اسم و امضا به این دادگاه ارائه می شوند. استناد به گزارش بدون اسم و امضاء هم به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد.

حالا یا دادگاه عالی برای وثوق یافتن این گزارش‌ها به تحقیقات میدانی روی می‌آورد، و یا آن که بدون هر گونه تحقیق میدانی به این گزارش‌های فاقد سندیت قانونی برای حذف نامزدهای کانون وکلا از انتخابات هیأت مدیره اقدام می‌کنند. هر  دو این روش‌ها بدون تردید غیر قانونی و خارج از معیارهای اخلاقی و دادرسی عادلانه است.