گوسفند گناه‌­خَر؛ تأملی در مورد اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدّر

برگرفته از تریبون زمانه *  

«یادم نیست کِی و کجا در کتابی که هیچ‌چیز از مشخصاتِ آن خاطرم نیست چیزی عجیب خواندم در مورد قبیله‌ای که مختصات تاریخی و جغرافیاییِ آن را هم به یاد نمی‌آورم.[1] افراد آن قبیله هر روز کلی گناه مرتکب می‌شدند؛ کارهای خیلی ناجوری که جزئیات آن‌ها خوشبختانه یادم نیست. ولی یادم هست در پایان سال گوسفندی نگون‌بخت را می‌گرفتند و در مراسمی باشکوه به پشمِ حیوان کلی وسایل و چیزهای عجیب آویزان می‌کردند، سرش چیزی شبیه کلاه‌بوقی می‌گذاشتند، و حیوان را با اردنگی و کتک و فحش و ناسزا تا میدان اصلی روی زمین می­کشیدند. در میدان اصلی، به‌طور رسمی، کلّ گناهان را به گردن گوسفند می‌انداختند، و در لحظه‌­­ی روحانیِ اوج مراسم، خونش را می‌­ریختند. بعد غسل می‌­کردند، شب را پاک و طاهر می­خوابیدند، و صبح در حالی از خواب برمی‌­خاستند که واضح بود یک سال دیگر با خیال آسوده و بی عذاب وجدان می‌­توان گناه کرد. سال دیگر هم گوسفندی پیدا می‌­شود که گناهان را به گردنش بیندازند.»[2]

آیا قصه‌­ی بالا ارتباطی با اعدام محکومان به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر دارد؟ آیا بینشی در این حکایت قدیمی می‌­توان یافت که بر فهم ما از اعدام این محکومان اضافه کند؟ پاسخ من به این پرسش‌­ها مثبت است. برای نشان دادنِ درستیِ این پاسخ، من شش قطعه را با شما در میان می­‌گذارم. با این شش قطعه، می­‌توانید مثل قطعه­‌های مختلف یک جورچین (پازل) رفتار کنید. ایده­‌ی اصلی من این است که اگر قطعه‌­های زیر را درست کنار هم قرار دهیم، ارتباط بین حکایتِ بالا با اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدّر ، روشن می­‌شود. ابتدا قطعه‌های این پازل را در اختیارتان می­‌گذارم و در پایان می‌­کوشم برای چیدمان این قطعه­‌ها، پیشنهادی به دست دهم. به گمانم این قطعه‌­ها، پرتوی بر اعدام‌­های این سال‌ها می‌­اندازد.

پیش از شروع بحث، مایلم یک نکته را ذکر کنم. یکی از مباحث بسیار مهم در جرم‌­شناسیِ فلسفی، دیالکتیک بین ساختار و عاملیّت در وقوع پدیده‌­ی مجرمانه است.[3] از این منظر، می­‌توان پرسید ارتکاب جرم تا چه حد ناشی از ساختارهای جامعه است؟ و در مقابل، عاملیت خود مرتکب، چه نقشی در ارتکاب جرم دارد؟ من در این یادداشت کوتاه، نمی­‌خواهم این موضوع اندیشه­‌سوز را حل کنم. مدّعای اصلیِ من، این نیست که ساختارهای جامعه، به گونه‌­ای جبرانگارانه، ارتکاب جرم را ضروری می­‌سازند. در مقابل، مدّعای اصلی این است:

در مجازات اعدام، جامعه نقش خودش را نادیده می­‌گیرد، و «همه»ی گناهان را به گردنِ مرتکب می‌­اندازد. در حالی که رفتار مجرمانه یک ماجرای جمعی‌­ست، و راه‌­حلی جمعی هم می­‌طلبد.[4]

اکنون، فضا مهیّاست که قطعه­‌های جورچین را مرور کنیم.

یک: وقتی عبارت­‌هایی مانند «قاچاقچیان مواد مخدّر» یا «سوداگران مرگ» را می­‌شنوید، چه چیزی به ذهن­‌تان خطور می­‌کند؟ احتمالاً پاسخ شما چیزی شبیه این است: کسی که هیچ چیز به جز ثروت‌­اندوزی برایش مهم نیست؛ که حاضر است به قیمت سلامتی و حتا زندگی افراد ثروت به دست بیاورد؛ که با پخش مواد می‌­خواهد جوانان را به فساد ­کشاند؛ خانواده‌­ها را به هم بریزد؛ و مردم را به ارتکاب جرم وادارد. احتمالاً می­‌توانیم چند سطر این توضیحات را ادامه دهیم. امّا در این‌جا مایلم توجّه شما را به نکته‌­ی مهم‌­تری جلب کنم.

اغلب کسانی که در کشور ما به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر به اعدام محکوم شده­اند، اصلاً ربطی به توصیف‌­های بالا ندارند! اگر شما با واقعیت زندگی بسیاری از اعدامی­‌ها آشنا شوید، احتمالاً عبارتی مثل «سوداگر مرگ» را به‌سختی در مورد اغلب آنان به کار خواهید بُرد. چرا این­‌طور است؟

دو: حتماً شنیده­‌اید که قاچاق مواد مخدّر، اصولاً یک جرم سازمان­‌یافته است. بگذارید بحث در مورد پیچیدگی‌های حقوقیِ جرایم سازما‌‌ن‌­یافته را کنار بگذاریم! برای فهمیدن ساختار یک سازمان مجرمانه راه ساده‌تری هم در دست است. در واقع، ساختار سازمان­های مجرمانه بسیار به ساختار شرکت­‌های تجاریِ مشروع می‌­ماند. همان­­‌طور که می­‌دانید، در شرکت­‌های تجاری «نقش­»های مختلفی وجود دارد؛ یکی مدیر عامل می‌­شود؛ چند نفر عضو هیأت مدیره؛ چند نفر کارمند اداری؛ احتمالاً چند نفر نگهبان؛ و شاید هم چند نفر «پیک» و «نامه‌­بَر». اهمیت این سمت­‌ها به هیچ روی یکسان نیست. مثلاً مدیرعامل، به نسبت نامه‌­رسان، بر فعالیت­‌های تجاری شرکت بیش‌تر تأثیر می­‌گذارد، بیش‌تر سود می‌­برد، و در مقابل وظایف سنگین‌­تری را هم باید به عهده بگیرد.

این تفاوت نقش­‌ها، در سازمان­‌های مجرمانه هم به‌خوبی مشاهده می­‌شود. کسانی «مغز متفکّر» سازمان مجرمانه‌اند: سازمان­‌ها را تشکیل می‌­دهند، فعالیّت‌­ها را اداره می­‌کنند، با دیگران وارد معامله می‌­شوند، و بخش مهمی از سود نامشروع را به جیب می‌­زنند. در مقابل، افراد خرده­‌پایی هم هستند که کارشان شبیه «نامه‌رسان‌ها»ی شرکت­‌های تجاری­‌ست. این‌ها در ازای مقداری معیّنی پول، مواد مخدّر را از جایی به جای دیگر حمل می­‌کنند.[5]

تا این‌جا دست‌کم یک چیز مهم باید برای‌تان روشن شده باشد: وقتی در روزنامه‌­ای خبری در مورد اعدام چند «قاچاقچی» یا «سوداگر مرگ» می‌­خوانید، هر یک از این عنوان‌­ها طیف متنوعی از نقش‌­های مجرمانه را دربر می‌­گیرد. شاید آن آدم قاچاقچی، یا سوداگر مرگ، سردسته‌­ی یک باند مجرمانه‌­ی فراملّی باشد، و شاید هم «بزهکار» خرده‌­پایی که برای گرفتن «دستمزدی» معیّن، مواد را از مکانی به مکانی دیگر حمل کرده است. امّا در واقعیّت، بیش‌تر محکومان به اعدام در کشور ما همین «بزهکاران خرده‌­پا» هستند. در این مورد، بیش‌تر توضیح می‌­دهم.

سه: برای فهم ماجرا، باید ابتدا درکی دقیق از تفکیک مفهومیِ مهم بین «برابری در قانون»[6] و «برابری در مقابل قانون»[7] به دست آوریم. «برابری در قانون» به این معناست که در تدوین قانون، تفاوت­‌های جنسی، قومی، نژادی، وراثتی، اجتماعی و اقتصادی را اصولاً در نظر نگیریم و بین اشخاص، به‌طور ناروا تبعیض قائل نشویم.[8] در قانون مبارزه با مواد مخدر، در ظاهر، تبعیضی بین فقرا و ثروتمندان به چشم نمی‌­خورد، بنابراین، در نگاه نخست، برابری بین آن‌ها رعایت شده است.

از سوی دیگر، شاید برابری در قانون محقق شود، یعنی خود قانون تبعیضی بین افراد قائل نشود، اما «اجرای قانون» با تبعیض صورت گیرد. این را می‌­توان نقض «برابری در مقابل قانون» نامید. بنابراین وقتی خود قانون «عام» است، و فقیر و غنی را شامل می‌­شود، اما مقامات مجری قانون، صرفاً فقرا را مورد تعقیب قرار می‌­دهند، ایده­‌ی «برابری در مقابل قانون»، به نظر برخی، با چالش روبرو می­‌شود.[9]

در کشور ما، چندان اثری از «برابری در مقابل قانون» به چشم نمی‌­خورد و در اغلب موارد، فقرا محکوم می‌­شوند و ثروتمندان از مجازات می‌­رهند. مهم‌­ترین دلیل، ریشه در خود قانون مبارزه با مواد مخدر دارد.

اگر دقت کرده باشید گفتم که این قانون، «در ظاهر» و «در نگاه نخست» برابری بین فقرا و ثروتمندان رعایت کرده است. این دو قید را عامدانه به کار بُردم، چون «در واقع» و «در تحلیل نهایی»، در خود قانون مؤلفه‌­ی بسیار مهمی وجود دارد که به نابرابری بین فقرا و ثروتمندان می‌­انجامد. آن مؤلفه چیست؟ قانون‌گذار به جای توجه به «نقش» افراد در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر، «میزان مواد» را ملاک تعیین مجازات قرار داده است.[10] این طرز قانون‌گذاری چه اشکالی دارد؟ مشکل این‌جاست که تقریباً هیچ وقت سردسته­‌ی یک باند، یا افراد اصلیِ آن، خودشان مواد مخدّر را از مکانی به مکانی دیگر حمل نمی‌­کنند. در عوض، معمولاً کسی برای حمل مواد مخدّر استخدام می­‌شود. این شخص، در ازای مبلغی معیّن، حمل مواد را به عهده می‌گیرد، بدون این‌که از سود کلان تجارت نامشروع چیز بیش‌تری به او برسد.[11] به هر روی، مواد مخدّر در تصرّف اوست. به همین دلیل، طبیعی‌ست که وقتی مأموران نیروی انتظامی، یا دیگر ضابطان دادگستری، مواد را کشف می­‌کنند، او هم همان دوروبر است، و به عنوان حمل‌­کننده­‌ی مواد دستگیر می‌­شود. همه­‌ی دلایل علیه اوست، و جایی هم برای انکار ندارد! بنابراین، اگر میزان موادِ کشف‌شده بیش‌تر از مقدار معیّنی باشد که در قانون مبارزه با مواد مخدّر ذکر شده است، آن‌گاه باید مدت‌ها با کابوس اعدام زندگی کند. قانون‌گذار فرض کرده که میزان بیش‌تر مواد، نمایانگرِ نقش محوری­‌ترِ حمل­‌کننده است؛ امّا مشکل این‌جاست که پژوهش­‌های تجربی در کشورهای غربی، نارواییِ این فرض را نشان داده‌­اند.

به‌هرروی، به دلایل مختلف، دست دستگاه عدالت کیفری کم‌تر به سردسته­‌ها و افراد اصلی می‌­رسد. سازوکار سازمان­‌های مجرمانه طوری­‌ست که حمل­‌کنندگان خرده‌­پا معمولاً اطلاعات کافی ندارند تا هویّت افراد مهم‌­تر را افشا کنند. خیلی از آن‌ها اصولاً عضو سازمان مجرمانه نیستند تا چیز چندانی بدانند.

بنابراین، استناد جرم به بالادستی­‌ها با موانع مختلف روبه‌روست. به علاوه، مهره‌­های اصلی اغلب ثروتمندند، و علاوه بر راه­‌های قانونی، مثل استفاده از خدمات وکلای برجسته، گاهی اوقات راه­‌های فراقانونی هم به روی آن‌ها گشوده است.

پژوهش­‌های متعدد نشان داده است که تعیین مجازات بر اساس میزان مواد، دقیقاً به ضرر فقرا و «بزهکاران خرده­‌پا»ست.[12] با این شیوه‌ی قانون‌گذاری، فقرا به جای مهره‌­های اصلی مجازات می‌­شوند. روش موجّه‌­تر آن است که مجازات، با توجه به «نقش» افراد تعیین شود. حتا در اجرای قانون، می‌­توان راهبردهای بازدارندگیِ متمرکز را پی‌گرفت، و برای مثال، مهره‌­های اصلی را هدف قرار داد. به هر روی، باید تمهیداتی اندیشید که بتوان بر اساس آن‌ها بین قاچاقچی و «حامل» تمایز گذاشت.[13] بدون چنین راهکارهایی، شکاف بین «برابری در قانون» و «برابری در مقابل قانون»، مدام عمیق‌­تر می­شود. دلیلش هم روشن است: برابریِ حقوقی، در شرایط نابرابر اجتماعی، خودش می‌­تواند نابرابری تولید کند. برای مثال، این قانون را در نظر بگیرید: «خوابیدن روی نیمکت‌های پارک درشب، جرم است».

از حیث نظری، هرکسی ممکن است مرتکب این جرم شود، اما مگر غیر این است که عمدتاً تنها در مورد بی­‌خانمان‌ها و فقرا «امکان واقعی» برای ارتکاب این جرم وجود دارد؟ در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر هم دقیقاً همین نکته صدق می­‌کند. «امکان واقعیِ» مجازات شدن، بیش‌تر در مورد فقرا رخ می‌­دهد، و در رابطه با اغلب ثروتمندان، می‌­توانیم از «امتناع واقعیِ» دستگیری و مجازات سخن بگوییم.[14]

چهار: درستیِ تحلیل بالا اکنون برای خود مسئولان هم روشن شده است. برای مثال، معاون قوه‌ی قضائیه گفته است: «… باید در نظر بگیریم … افرادی که اعدام می‌شوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های موادمخدر نمی‌شوند. معمولاً با هزینه‌ی کمی موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار می‌دهند.»[15]

در اظهارات معاون قوه‌­ی قضاییه نکته‌­ی مهمّی نهفته است که باید روی آن بیش‌تر تأمّل کنیم. معمولاً تنها فقیران به دلیل حمل یا نگهداری مواد مخدّر اعدام شده‌­اند، و کم‌تر پیش آمده است که ثروتمندی به ارتکاب این جرایم به اعدام محکوم شود.[16] پژوهش‌­های بسیاری در کشورهای مختلف، این اظهار معاون رئیس قوه‌­ی قضائیّه را تأیید می­‌کند.[17] این به چه معناست؟

حتماً تا به حال روی تفاوت بین «قصد» و «نتیجه» فکر کرده‌­اید. خیلی مواقع ما کارهایی را برای رسیدن به اهدافی انجام می­دهیم، اما آن کارها به نتایجی می‌­انجامند که ربطی به اهداف ما ندارد! در این حالت می­‌گوییم نتیجه­‌ی کار منطبق با قصد ما نبوده است، یا به عبارت دیگر، کار ما نتیجه­‌ای ناخواسته داشته است. می‌­دانیم که خیلی از قضات دادگاه­های انقلاب حتّا با وضو در دادگاه حاضر می­شوند.

اگر از آن‌ها بپرسید که «هدف»شان از صدور حکم اعدام چیست، احتمالاً به طور صادقانه پاسخ خواهند داد: اعمال قانون، اجرای عدالت، و چیزهایی از این دست. اما پژوهش‌­های تجربی نشان می­‌دهد که «نتیجه»ی کار آن‌ها دقیقا این است: اعدام فقیران و فرودستان.

مشکل کجاست؟ مشکل این است که «هد‌‌ف‌­ها» اموری ذهنی‌­اند، اما «نتیجه­»ها اموری عینی‌­اند که بر زندگیِ واقعی مردم اثر می­گذارند. به گمانم هیچ یک از مقامات قضایی «قصد» نکرده‌­ا‌ند که انبوهی از مردم فقیر را اعدام کنند، اما «نتیجه»­ی عمل آن‌ها دقیقاً اعدام گسترده‌­ی فقرا بوده است. آیا می‌­توان، از حیث اخلاقی، به این واقعیت بی‌­توجه بود؟

پنج: مهم است که اندکی در این مورد فکر کنیم: چرا کسی فقیر می‌­شود؟ پاسخ‌­های مختلف به این پرسش را می‌­توانیم در دو دسته بگنجانیم: یکم: شاید افراد به علل روان‌شناختی و شخصی فقیرند؛ مثلاً شاید فقرای جامعه آن آدم‌­هایی هستند که «ژن خوب»(!) ندارند، از بهره­‌ی هوشی پایین برخوردارند، تنبل­‌اند و دل به کار نمی‌­دهند. مثلاً ریچارد گری معتقد است که فقر شاید مسأله‌­ای ژنتیک باشد. دوم: جامعه‌­شناسان، با این نظریه‌­های روان‌شناسانه و شخصی میانه­‌ای ندارند. برای مثال، امیل دورکیم، جامعه‌­شناس فرانسوی، معتقد بود که «مسائل اجتماعی» را باید با «روش جامعه­‌شناسی» فهمید، و توضیح‌­های روان‌شناسانه در این مورد به کار نمی‌­آید. به نظر او، حیات جمعی را باید با حیات جمعی تفسیر کرد. «فقر» یک پدیده‌­ی اجتماعی‌­ست و فقط با روش جامعه‌­شناسی می‌­توان به فهمی دقیق از پدیده­‌های اجتماعی دست یافت.

بر اساس یکی از تحلیل­‌های جامعه‌­شناختی، بین فقر و بی‌­عدالتی، رابطه‌­ای وثیق وجود دارد. عده­‌ای از مردم فقیرند، چون کارکرد نهادهای مختلف در جامعه، ناعادلانه است و منابع به طور منصفانه (باز)توزیع نشده است. اگر ارتباط بین فقر و بی‌­عدالتی را جدی بگیریم، به یک نتیجه­‌ی بسیار مهم می‌­رسیم. بی‌­عدالتی، امری اجتماعی‌­ست؛ در نتیجه فرد فقیر بر آن کنترل ندارد. کسی که به فقر کشانده شده، قربانیِ سوءکارکرد نهادهای اجتماعی است. ممکن نبود خودِ فرد فقیر بتواند علل فقرش را از بین ببرد، چون بر آن‌ها تسلطی نداشته است. «فقر» یکی از اجزای داستانِ زندگیِ فقیر است، و این جزء از زندگیِ او را جامعه برایش نوشته است.

جامعه، داستانِ زندگی فقیر را طوری رقم زده است که او در فقر به سر ببرد. بنابراین، اصولاً خود فقیر را نمی‌­توان به خاطر فقرش شماتت کرد.

شش: بر فرض که فقر محصول بی‌­عدالتی در جامعه باشد، از این نکته چه نتیجه‌­ای می‌­توان در مورد ارتکاب جرم آموخت؟ اگر از اغلب مردم بپرسید، احتمالاً فقر را «علت» ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌­پندارند. با وجود این، پژوهش‌­های مختلف نشان می­دهد که ارتباط میان فقر و جرم، بسیار پیچیده‌­تر از این است. به دلیل محدودیت جا، نمی‌­توانم ابعاد مختلف این رابطه­‌ی پیچیده را شرح دهم. به علاوه، مطالعات خود من هم در حدی نیست که چنین کنم. به همین دلیل، این‌جا صرفاً یافته‌­های یک پژوهش بسیار مهم را برای‌تان روایت می­‌کنم که برای فهم رابطه‌­ی فقر و جرم، راهگشا به نظر می­‌رسد. روایت یافته­‌های همین یک پژوهش، برای برآورده شدنِ اهداف این یادداشت کفایت می­‌کند.

در سال ۲۰۱۳، چهار دانشمند، مقاله‌­ای را در مجله معتبر «علم» منتشر کردند. عنوان مقاله این است: «فقر، عملکرد شناختی را مختل می­‌کند.»[18] آنان در این مقاله نشان دادند که فقر می‌­تواند بر کیفیت تصمیم‌­گیری در حیطه­‌های مختلف ـ همچون بهداشت، مسائل مرتبط با مواد مخدر، مسائل کاری، سرپرستیِ کودکان و عملکرد اقتصادی ـ اثر منفی بگذارد، و بار ذهنیِ ناشی از فقر چنان است که گویی هوش‌­بهرِ فرد فقیر، سیزده نمره کاهش می‌­یابد. فقرا، نه به خاطر ویژگی­‌های شخصی‌­شان، بلکه درست به علت فقر، تصمیم‌­گیری­‌هایی می­‌کنند که ممکن است آن‌ها را در وضع بدتری قرار دهد، و حتا به فقر بیش‌تر بینجامد. مشغله­‌های ذهنی ناشی از فقر، چنان قوای ذهنیِ آدم را درگیر می­‌کند که حتا در مسائل غیراقتصادی، بر عقلانیتِ تصمیم‌­گیری‌­ها اثر منفی می­‌گذارد.

بر اساس این تحلیل، شاید بتوان تا حدی فهمید که چرا برخی از فقرا، به رغم مجازات­‌های شدید، مرتکب حمل یا توزیع مواد مخدر می‌­شوند.[19] چه‌طور ممکن است که فردی به خاطر مبلغی ناچیز، خطر مجازاتی سنگین را به جان بخرد؟ در واقع، فقر باعث می­شود که نتوانند به گونه‌­ای عقلانی سود رفتارشان را با زیانِ احتمالی (دستگیری و مجازات) بسنجند. به عبارت دیگر، می‌­توان انتظار داشت که فشار ناشی از فقر، به تصمیم‌­گیری‌­های اشتباه بینجامد و یکی از این تصمیم‌­گیری‌­ها، شاید ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر باشد.

نتیجه: اکنون وقت آن رسیده که تکه‌­های پازل را کنار هم قرار دهیم: فقر محصول بی‌­عدالتی در جامعه است و فقیر بر علل فقرش تسلطی ندارد، بنابراین نمی‌­توان او را به خاطر فقرش شماتت کرد. اصولاً جامعه است که فرد را به فقر می‌­کشاند و بنابراین جامعه نباید مسئولیتش را نادیده بگیرد (قطعه‌ی پنج)؛ از سوی دیگر، فقر بر کارکرد شناختیِ فقیر اثر منفی می‌­گذارد، طوری که ممکن است او در اثر فشار ناشی از فقر، به طور غیرعقلانی تصمیم­‌گیری کند، و از جمله، مرتکب جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. بنابراین، هرچقدر هم که مجازات سنگین باشد، فقر باعث می‌­شود که فقیر نتواند سود و زیان رفتارش را به‌درستی بسنجد (قطعه‌ی شش)؛ به علاوه، در بیش‌تر موارد، دست نظام عدالت کیفری تنها به فقرا می‌­رسد، و ثروت­مندان به رغم ارتکاب جرم، معمولاً به طرق مختلف از مجازات می‌­رهند. جدا از قصد قانون‌گذار و قضات، نتیجه­‌ی کار آن‌ها، کوشش جمعی برای اعدام فقرا بوده است (قطعه‌­های یک تا چهار). در نتیجه، جامعه خودش افراد را به فقر می­‌کشاند، و فشار ناشی از این فقر، شرایط را برای تصمیم به ارتکاب جرم، مهیا می‌­سازد.

با دقت بنگرید! در مراسم اعدام، در واقع شاهد این ماجرا هستیم: جامعه‌­ای که پیش‌تر به گونه­‌ای «ناعادلانه» فرد را به فقر کشانده است، اکنون به‌کلی بر گناهان خودش چشم می­‌پوشد، و به وسیله‌ی مقامات قضایی‌­اش، به طور رسمی همه‌ی گناهان را به گردن فقیر می‌­اندازد، و او را در مراسمی دقیق، به نام «عدالت» قربانی می­‌کند. آیا قصه‌­ای که در ابتدای این یادداشت روایت کردم، اکنون برای‌تان تداعی نشد؟

لینک مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

---

پی‌­نوشت: «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدّر»، که اخیراً، در هفتم آبان 1396، در روزنامه‌­ی رسمی منتشر شد، به نحو مؤثّری از سرجمع[20] موارد اعدام می­‌کاهد. طوری که به گفته­‌ی نایب‌­رئیس کمیسیون حقوقی و قضاییِ مجلس، از حدود پنج هزار نفری که پیش‌تر به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر در صف اعدام بودند، اکنون حدود چهار هزار نفر از اعدام می‌­رهند.[21] یادداشت بالا، شاید اندکی کمک کند که با این اقدام همدلی نماییم، چون به هر روی، حدود چهار هزار نفر از هم­میهنانِ اغلب فقیر و محروم، از اعدام رهایی می‌­یابند.

با وجود این، مجازات اعدام، ویژگیِ عجیبی دارد: حتّا وقتی نظام عدالت کیفری می­‌کوشد از شرش بگریزد، باز نمی‌­تواند از «شبح» آن خلاص شود.[22] به نظر می‌­رسد در سال­‌های آتی، بیش از پیش، با مشکل «زندانی کردن انبوهی از فقرا»، آن هم به شکل درازمدت و در شرایطی غیرانسانی، روبرو شویم. به ویژه این‌که قانون‌گذار ما در تبصره‌­ی ماده­‌ی واحده، باز هم بر خلاف ادعاها، اقتباسی از مجازات غیرانسانی و امپریالیستیِ «حبس ابد بدون امکان آزادیِ مشروط» صورت داده، و محکومین به حبس را، تحت شرایطی، از «تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی» محروم کرده است، در حالی­‌که این مجازات آمریکایی[23] با آموزه­‌های اسلامی هم نمی­‌خواند. اگر«شبح» اعدام، و بار رهایی از آن، وجود نداشت، شاید بهتر می­‌توانستیم به پاسخ‌­هایی انسانی‌­تر و کارآمدتر بیندیشیم. به علاوه، باید دقّت کنیم که ماده‌­ی واحده­‌ی مذکور، بین جرایم رخ داده قبل از لازم­‌الاجرا شدن آن، و جرایم رخ داده پس از لازم‌­الاجرا شدنش، تمایز نهاده است. از حیث تحلیل حقوقی، این ماده، حاویِ نوعی «تخفیف عمومی» به همه‌­ی کسانی ست که پیش‌تر برای‌شان صرفاً به خاطر میزان مواد کشف­‌شده، حکم اعدام صادر شده بود. به عبارت دیگر، از آن حدود پنج هزار نفر محکوم به اعدام، دیگر سر کسی صرفاً به خاطر «میزان مواد» کشف­‌شده بالای دار نمی‌­رود. امّا این حکم، در مورد کسانی که بعد از لازم‌­الاجرا شدنِ قانون مرتکب جرم شوند، صدق نمی­‌کند. در نتیجه، در آینده نیز می­‌توان انتظار داشت که تعداد بسیاری بر اساس نوع و میزان مواد، به مجازات اعدام محکوم شوند. تحلیل دقیق ماده­‌ی مذکور، رسالتی­‌ست که باید آن­‌را جای دیگر پی گرفت.

یادداشت‌ها

[1]   نویسنده، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌­شناسی است

[2]  این قصه، برگرفته از سفر لویان، سومین کتاب عهد عتیق است. در قسمتی از کتاب می‌­خوانیم: «اگر یکی از رهبران سهواً گناهی مرتکب شود و یکی از قوانین خداوند، خدای خود را زیر پا گذارد، مقصر محسوب می­‌شود. وقتی او به گناهش پی برد، باید یک بز نر سالم و بی‌عیب تقدیم کند. دست خود را بر سر بز بگذارد و…آن را ذبح کند و به خداوند تقدیم نماید. این، قربانی گناه اوست.» در ادامه، نظیر همین حکم در مورد «افراد عادی» هم ذکر شده. در واقع، واژه‌ی اصلی در متن سفر لویان Scapegoat است که می­‌توان آن را به «بز گناه‌­خر» ترجمه کرد. اما ما در متن، تعبیر «گوسفند گناه‌­خر» را رساتر یافتیم.

[3]  برای مطالعه‌­ای دقیق در این مورد، رک:

Crewe, Don; Existentialist Criminology, Chapter 1, Routledge-Cavendish, 2009.

[4] Dolovich, Sharon; Creating the Permanent Prisoner, in: Life without Parole: America’s New Death Penalty? New York University Press, 2012, Chapter 3, p 102.

[5] Lerman, Kevin; COURIERS NOT KINGPINS: TOWARD A MORE JUST FEDERAL SENTENCING REGIME FOR DEFENDANTS WHO DELIVER DRUGS, UC IRVINE LAW REVIEW, 2016.

[6] Equality in law

[7] Equality before the law

[8] Lucy, William; EQUALITY UNDER AND BEFORE THE LAW; The University of Toronto Law Journal, Vol. 61, No. 3 (Summer 2011), pp. 411-465.

[9]  فیلسوفان حقوق هم دست‌کم از زمان هانس کلسن، به نقد مفهوم برابری در مقابل قانون پرداخته­‌اند. کلسن، صراحتاً این مفهوم را «پوچ و اضافی» می‌دانست.

RUIZ MIGUEL, ALFONSO; Equality before the Law and Precedent, Ratio Juris. Vol. 10 No. 4 December 1997 (372–91).

[10]  در اصلاح قانون مواد مخدّر، همسو با قانون مجازات اسلامی، به نقش «سردستگی» توجّه شده، با وجود این، هنوز قانون‌گذار به طور دقیق براساس نقش‌­های مختلف، پاسخ­‌های کیفریِ متفاوتی را تنظیم نکرده است. مطالعات تجربیِ دقیقی نیز در ایران به چشم نمی‌­خورد که نقش­‌های مختلف در سازمان‌های مجرمانه را بررسی کرده باشد، و پایه­‌ی اطلاعاتیِ مطلوبی برای قانون‌گذاری فراهم آورد.

[11]  برای مطالعه در مورد تفکیک «صاحبان سود» و «دستمزدبگیران»، رک:

A definition of ‘drug mules’ for use in a European context, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

[12]  برای مطالعه در این مورد، رک: صادقی، آزاده؛ رویکرد تجربه محور به مداخله های کیفری در جرایم مواد مخدر در ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1396.

[13]  برای مطالعه‌ی این راهکارها، رک:

Lerman, Kevin, Ibid.    Bjerk, David & Caleb Mason; The Market for Mules: Risk and Compensation of Cross Border Drug Couriers, 2014. Also: A definition of ‘drug mules’ for use in a European context, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. .

صادقی؛ پیشین.

[14]  این نکته، به طور کلی در مورد «مجازات­‌ها» صدق می­‌کند، و در بیش‌تر موارد، فقرا مجازات می­‌شوند. برای مطالعه‌ی تحلیلی در این مورد، رک:

Arrigo, Bruce A. & Dragan Milovanovic; Revolution in Penology, Rowman & Littlefield Publishers, 2009, p 44.

[15] مصاحبه با محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه، تسنیم، ششم شهریور 1395

[16]  در ایالات متحده نیز، اغلب محکومان به مجازات «حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط»، از فقرااند. رک:

Gottschalk, Marie; No Way Out? Life Sentences and the Politics of Penal Reform, in: Life without Parole: America’s New Death Penalty? New York University Press, 2012, Chapter 3, p 228.

[17] See: Novak, Andrew; The Global Decline of the Mandatory Death Penalty, Ashgate, 2014, p 11. Edwards, Griffith et al, Drug Trafficking: Time to Abolish the Death Penalty, International Journal of Mental Health Addiction, 2009. Gallahue, Patrick & Rick Lines; The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2015, Harm Reduction International.

[18] Mani, Anandi et al, Poverty Impedes Cognitive Function, Science  30 Aug 2013:Vol. 341, Issue 6149, pp. 976-980.

[19]  این البته تنها دلیلی نیست که مجازات اعدام، پاره‌­ای از مرتکبان را از ارتکاب جرم باز نمی‌­دارد. برای مطالعه تحلیلی در این مورد، رک:

Parks, Peggy J; Does the death penalty deter crime?, ReferencePoint Press, 2010, p 59.

[20]  لازم است اشاره کنیم که این ماده‌ی واحده از «سرجمع» موارد اعدام می­‌کاهد. زیرا بر اساس آن، اگر پس از لازم­‌­الاجرا شدن این قانون، شخصی به جرمی مبادرت ورزد که پیش‌تر حبس ابد در پی داشت، اکنون تحت شرایطی اعدام خواهد شد. بنابراین، از این حیث، بر موارد اعدام افزوده می­‌شود، امّا این افزایش، به نسبت کاهشی که «در کل» در موارد اعدام رخ خواهد داد، عدد کوچک‌تری است. در نتیجه، می‌­توان کاهش «کل» موارد اعدام را انتظار داشت.

[21] مصاحبه‌ با یحیی کمال‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، ایسنا، هشتم آبان 1396

[22] See: Gottschalk, Marie; The Long Shadow of the Death Penalty: Mass Incarceration, Capital Punishment, and Penal Policy in the United States, in: Is the Death Penalty Dying? , Cambridge University Press, 2011.

[23]  مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، اصولاً یک مجازات آمریکایی است، که به طور دقیق «استثناگراییِ» آمریکا در حیطه­‌ی مجازات­‌ها را باز می‌­نمایاند.