برگرفته از تریبون زمانه *  

دو ماه قبل وقتی دادستان خراسان رضوی گفت «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است» به طنز نوشتم: «اگر اختیارات ولایت مطلقه فقیه و ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی‌تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! یعنی اختیارات مقام معظم رهبری همان اختیارات خداوند است، روی زمین.» (یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند! ۶ مهر ۱۳۹۶)

خمینی: حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است

دوستی نادیده نشانی اظهارنظری از آقای خمینی به نقل مرحوم حسین راستی کاشانی را برایم فرستاد که مضمون آن این بود که «حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است». باور نکردم. منبع معرفی شده را پیدا کردم. دیدم صحت دارد! و مطابق این مدرک به نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اختیارات ولی فقیه – به جِدّ، نه به طنز – همان اختیارات خداوند است.

من که نزدیک سه دهه است درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه تحقیق کرده‌ام، به این نکته بدیع پی نبرده بودم! و در مقاله «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی» (۱۳۷۳) (۱) پنداشته بودم که ولایت مطلقه فقیه نهایتا همه اختیارات سیاسی پیامبر (ص) و امام غائب (ع) را دارد، و از این نکته اساسی غفلت کرده بودم که اختیارات ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات ربوبی است. اکنون برای جبران مافات و تصحیح قلمرو ولایت مطلقه فقیه از منظر آقای خمینی این مقاله را به رشته تحریر درمی‌آورم.

عنوان مقاله «آن مسائل بالاتر!» برگرفته از عبارت ذیل نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ آقای خمینی است: «آن‌چه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات [هم عرض ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام] از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است، و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم». زیرعنوان یعنی «اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند است» مفاد همان مسائل بالاتر برگرفته از نقل جدید از نظر آقای خمینی است که موضوع بحث این مقاله است. در حقیقت مدعای مقاله حاضر کشف مفاد یکی از آن مسائل بالاتر است.

این مقاله شامل چهار بحث به شرح زیر است: سه روایت از واقعه، توثیق راویان، تبارشناسی قلمرو ولایت فقیه از منظر آقای خمینی و تشریح روایت تازه از نظر آقای خمینی. سه پیوست شامل رساله راستی کاشانی و دو اعلامیه مرتبط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در انتهای مقاله آمده است. پیشاپیش از نقد اهل نظر استقبال می‌کنم.

بحث اول. سه روایت از واقعه

مراد از واقعه أمور منجر به این عبارت آقای خمینی است: «حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است». نخستین روایت از این واقعه متعلق به حسین راستی کاشانی است. دو روایت دیگر که برای نخستین بار در این تحقیق منتشر می‌شود روایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در پاسخ به پرسش نگارنده، و روایت دست اول کسی است که آقای خمینی در پاسخ وی عبارت تاریخی یادشده را بر زبان رانده است. به ترتیب مستندات این سه روایت را ارائه می‌کنم.

الف. روایت راستی کاشانی

در دی ۱۳۶۶ که در فضای عمومی به ولایت مطلقه فقیه از جانب آقای خمینی تصریح شد، راستی کاشانی در بیمارستان بود. به دنبال برخی اظهار نظرها او إحساس مسئولیت کرد و از بستر بیماری رساله‌ای در تبیین نظریه ولایه مطلقه فقیه نوشت که در روزنامه رسالت مورخ ۲۷ دی ۱۳۶۶ بطور کامل درج شده است. راستی کاشانی در مقدمه این رساله نوشته است:

«اینجانب با اینکه در بیمارستان قلب بستری بوده و اجازه مطلع شدن از اخبار روز و توان بحثهای مفصل علمی را هم ندارم، در عین حال جسته و گریخته برخورد می‌کنم که پس از اعلام نظرات حضرت امام [خمینی]، مسئله ولایت فقیه و حدود و شمول آن بحث روز شده و در بعضی مطبوعات مطالبی درج می‌گردد که از بی‌توجهی یا خدای ناکرده ضدیت با اسلام و روحانیت و به‌خصوص شورای نگهبان حکایت می کند که این امر ملازم مخالفت با اسلامی بودن قوانین است. تفسیرهای گوناگونی نیز ارائه داده می‌شود که بعضا اشتباه بوده و اگر در تاریخ بی پاسخ بماند پیامدهای ناخوشایندی داشته و خدای ناخواسته اساس برای انحراف و سوء استفاده‌هایی خواهد شد.

در چنین وضعی برخود واجب و لازم دانستم که با نهایت ضعفی که دارم در این لحظات بین موت و حیات چند جمله‌ای بنویسم، شاید علاوه بر رفع انحرافات و برداشتهای غلطی که از تصور تغییر فتوای حضرت امام [خمینی] مدّ ظلّه العالی ناشی شده، از کسانی که خیال می‌کردند برای حفظ حکومت باید «فقه تجدید نظر شود» نیز رفع توهم گردد.

البته در سال ۵۸ حضرت امام [خمینی] در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. ولی چون آن مطالب در دسترس نیست، به نوشتن چند کلمه‌ای در این زمینه اقدام کرده‌ام. امیدوارم اگر دعوت حق را در این حال اجابت کردم این چند جمله وسیله کوچکی برای طلب آمرزش حقیر از طرف علاقه‌مندان به فقه و ولایت فقیه باشد.» (۲)

متن کامل (مصحَّح و محقَّق) این رساله را به پیوست همین مقاله آورده‌ام (پیوست شماره یک). این رساله موجز را می‌توان بهترین معرف نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد نظر آقای خمینی به روایت یکی از فقهای معتمد وی دانست. حرف جدید این مقدمه عبارت اخیر آن است: در سال ۱۳۵۸ آقای خمینی در پاسخ اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات ولی فقیه گفته است که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به راستی کاشانی ارجاع داده است، راستی کاشانی نیز بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر آقای خمینی که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداخته است.

بنابراین به نظر راستی کاشانی أولا آقای خمینی در دی ۱۳۶۶ حرف تازه‌ای نزده است. آنچه ایشان گفته همان مبنایی است که از سال ۱۳۴۸ در نجف مطرح کرده بود. ثانیا در سال ۱۳۵۸ آقای خمینی اختیارات ولی فقیه را همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی (و نه اختیارات پیامبر خدا یا امام غائب، دقیقا اختیارات خود خداوند) اعلام کرده است. ثالثا این عبارت تاریخی در پاسخ به اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته شده و اقای خمینی اعضای سازمان مذکور را برای تشریح نظرش به نماینده خود در سازمان یادشده ارجاع داده و راستی کاشانی هم امتثال امر کرده و چند جلسه در شرح نظر مذکور داد سخن داده است. این جلسات در نوار ضبط شده است.

روزنامه رسالت ناشر این رساله راستی کاشانی متعلق به بنیاد رسالت و راستی کاشانی از اعضای مؤسس آن بوده است. عبارت تاریخی مذکور (۳) علاوه بر متن رساله به‌صورت سوتیتر در همان صفحه برای بار دوم درج شده است.

احتمال دادم شاید در شماره‌های بعدی اصلاحیه‌ای بر این متن در روزنامه درج شده باشد، یا با یقین به اینکه آقای خمینی و حداقل دفتر ایشان مطلبی به این اهمیت را در روزنامه دیده و اگر خلاف نظر ایشان بود مطمئنا بلافاصله تذکر می‌داد و تکذیب می‌کرد. اما چنین اصلاحیه یا تذکر یا تکذیبی هم مشاهده نشد.

ب. روایت مجاهدین انقلاب

برای دست‌یابی به متن پرسش و پاسخ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و نوار توضیحات راستی کاشانی به سازمان مذکور مراجعه کردم. یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بعد از مشورت با دیگر اعضای شورای مرکزی سازمان توضیحات زیر را در اختیارم قرار داد:

«[أولا] هیچ پرسش و پاسخ مکتوبی بین سازمان مذکور و آقای خمینی در دست نیست و پرسش و پاسخ مذکور شفاهی بوده است. [ثانیا] این نقل قول درست است. امام [خمینی] در یکی از دیدارهای اولیه که بنده حضور نداشتم در پاسخ به پرسش دوستان [سازمان] در باره اختیارات ولی فقیه گفته بودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات الله است.  با همین یک جمله از موضوع گذشته بودند، دوستان هم در ادامه هیچ سؤالی نکرده بودند. امام [خمینی] هم نگفته بودند که شرح آن را از آقای راستی کاشانی بپرسید. بنابراین بر دوستان [سازمان] معلوم نیست مقصود امام [خمینی] از این جمله دقیقاُ چه بود؟ آیا مقصودشان با همین عمومیت و اطلاق بود که از این عبارت فهمیده می‌شود یا چیزی دیگر؟ در هر حال دوستان [سازمان] این سخن را برای آقای راستی کاشانی هم نقل کرده بودند. [ثالثا] از مذاکرات سازمان با آقای راستی نواری در اختیار نیست.» (۴) بنابراین از جانب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که طیف چپ سازمان در سال ۱۳۵۸ بوده است صدور عبارت فوق از آقای خمینی مسلم است هرچند به نظر ایشان آقای خمینی سازمان را در شرح این مسئله به راستی کاشانی ارجاع نداده است.

ج. روایت دست اول

راستی کاشانی شخصا در جلسه مذکور سال ۱۳۵۸ حضور نداشته، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که واقعه را تایید کرد نیز شخصا در جلسه یادشده حاضر نبوده است. هر دو روایت دست دوم است. تفحص را ادامه دادم. بالاخره کسی که این پرسش را از آقای خمینی کرده بود را پیدا کردم. این روایت که برای نخستین بار در این مقاله درج می‌شود با اجازه خاص راوی است، هرچند وی ترجیح داد فعلا بطور موقت نامش درج نشود. از وی به‌عنوان «دوست» یاد می‌کنم.

«مدت کوتاهی از اعلام موجودیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی [۷ فروردین ۱۳۵۸]  نگذشته بود. به مناسبت سالروز هجرت دکتر علی شریعتی [۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸] اطلاعیه‌ای صادر کرده بودیم که با مخالفت برخی اعضای سازمان (۵) مواجه شدیم. بناداشتیم به مناسبت سالروز شهادت دکتر علی شریعتی (۲۹ خرداد) مراسمی برگزار کنیم. احتمال می‌دادیم آیت‌الله [حسین] راستی کاشانی که تازگی به عنوان رابط سازمان با امام خمینی نصب شده بوده مخالف باشد. لذا با او صحبت نکردیم. تصمیم گرفتیم برای کسب اجازه مستقیما خدمت امام خمینی برویم. در صورت موافقت ایشان نه آقای راستی کاشانی می‌توانست حرفی بزند نه دوستان مخالف دکتر شریعتی در سازمان.

اوایل خرداد [۱۳۵۸] به قم رفتیم. من بودم و یک یا دو نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان. (۶) خدمت امام [خمینی] عرض کردیم که آمده‌ایم درباره برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر شریعتی از شما اجازه بگیریم. امام فرمودند: «قبل از شما پدرش آقای محمد تقی شریعتی هم آمده بود اینجا درباره همین موضوع صحبت می‌کرد. آنچه به ایشان گفتم به شما هم می‌گویم. بایستی مراقبت کنیم و کاری نکنیم که به اختلاف بیانجامد. مطرح کردن دکتر [شریعتی] موجب بروز اختلاف در جامعه می‌شود.»

ما توضیح دادیم که دکتر شریعتی معلم انقلاب بوده و بزرگداشت او بزرگداشت انقلاب است و برگزاری مراسم او باعث تشنج و اختلاف نخواهد شد. حضرت امام [خمینی] توضیح تکمیلی دادند که بهتر است برگزار نشود. ما هم دوباره بر درست بودن برگزاری نخستین مراسم بزرگداشت دکتر شریعتی بعد از انقلاب تاکید کردیم. حضرت امام بعد از دومین توضیح ما تعبیری فرمودند با این مضمون: «مطلب همین است که گفتم». (۷)

من که انتظار چنین پاسخی را نداشتم، با سری پرشور که طبیعت جوانی و روحیه انقلابی آن دوران بود به حضرت امام [خمینی] گفتم: حاج آقا، این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟! امام با قاطعیت پاسخ دادند: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است». (۸) ما دیگر حرفی نزدیم. تشکر کردیم و به تهران برگشتیم.

مسئله را با آقای راستی کاشانی در میان گذاشتیم. یادم نمی‌آید که من به ایشان گفته باشم. ایشان توضیحاتی داد و به گونه‌ای فرمایشات امام را تبیین کرد که ما این‌طور فهمیدیم که پرانتزی باز شده و می‌توان در سطح محدودی از شریعتی تجلیل کرد. اگرچه برگزاری مراسم رد شده بود اما إحساس کردیم دادن اطلاعیه اشکالی ندارد. سازمان به مناسبت سالروز شهادت دکتر شریعتی اطلاعیه [مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸] منتشر کرد. توضیح اینکه درادبیات سازمان بالاترین سطح برخورد با یک رویداد برگزاری تجمع یا راهپیمایی، سطح پایین‌تر دادن بیانیه تحلیلی در چند صفحه، و پایین‌ترین سطح انتشار اطلاعیه یک یا دو صفحه‌ای بود.

بعدها وقتی عبارت حضرت امام را برای آقای محی‌الدین حائری شیرازی نماینده شیراز در مجلس [شورای اسلامی، دوره] اول نقل کردم، این تعبیر برای او هم غیرمنتظره بود. آن زمان آنقدر ذوب در ولایت بودیم که معنای این عبارت برایمان عجیب نبود. آقای راستی کاشانی معتقد بود حتی اشاره ولی فقیه کفایت می‌کند، اگر در ذهنتان هم موافق نیستد، باید ذهنتان را بتراشید!» (۹)

سه عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اوایل خرداد ۱۳۵۸ برای کسب اجازه برگزاری مراسمی برای دکتر علی شریعتی نزد آقای خمینی در قم می‌روند. آقای خمینی موافق با برگزاری مراسم نبوده و آن را عامل ایجاد اختلاف در کشور می‌دانسته‌است. اعضای سازمان حاضر در مجلس ملاقات چند بار بر نادرستی این برداشت اشاره کرده و بر درخواست خود تاکید می‌کنند. نهایتا آقای خمینی نمی‌پذیرد. یکی از این اعضای سازمان که انتظار متفاوتی از رهبری داشته مثل بسیاری از جوانان انقلابی آن دوران صادقانه از آقای خمینی می پرسد: «این ولایت فقیه حدود اختیاراتش چقدر است؟!» پرسشی دلیرانه و تاریخی. این «پاسخ قاطع آقای خمینی» کلمه به‌کلمه در ذهن پرسشگر نقش بسته است: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است». این کلام فصل الخطاب بود. مگر با معادل «کلام الله» می‌شود مخالفت کرد؟! معلوم است نه!

وقتی قضیه برای راستی کاشانی نقل می‌شود او نهایتا اجازه انتشار یک اطلاعیه را می‌دهد نه حتی بیانیه. برگزاری مراسم هم که با عدم اجازه آقای خمینی منتفی شده بود. این دو اطلاعیه تنها اظهارنظرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره دکتر شریعتی تا زمان انحلال است. حال آن که این سازمان به مناسبت اربعین ترور مرتضی مطهری علاوه بر اطلاعیه بیانیه تحلیلی منتشر کرده است. (۱۰) شریعتی‌زدایی از همان ماه‌های اول استقرار جمهوری اسلامی از فضای رسمی کشور شروع شد.

با توجه به‌اینکه زمان تعیین راستی کاشانی به عنوان رابط سازمان با آقای خمینی بین زمان تاسیس سازمان و حیات مرتضی مطهری بوده یعنی در فاصله زمانی ۷ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸) و زمان این دیدار بعد از انتشار نخستین اطلاعیه سازمان درباره دکتر شریعتی (۲۵ اردیبهشت ۵۸) و قبل از دومین اطلاعیه در همین مورد (۲۷ خرداد ۵۸) بوده، بنابراین زملن این دیدار مطمئنا اوایل خرداد ۱۳۵۸ بوده است. مکان این دیدار شهر قم و محل آن محل اسکان آقای خمینی در آن زمان یعنی منزل سابق محمد یزدی (روبروی دفتر آقای منتظری) بوده است.

روایت دست اول دوست دو اختلاف با روایت با واسطه راستی کاشانی دارد. یکی اینکه در روایت دوست که موید به روایت دیگر اعضای وقت شورای مرکزی سازمان است عین عبارت آقای خمینی این است: «حدود اختیارات آن همان حدود اختیارات الله است». حال آن‌که راستی کاشانی عبارت آقای خمینی را اینگونه روایت کرده: «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است». در عرف حوزوی بجای الله «خداوند تبارک و تعالی» استعمال می‌شود.

ثانیا در روایت دوست بعد از شنیدن این پاسخ قاطع و غیرمنتظره مکالمه پایان یافته است و کسی طالب شرح نشده و آقای خمینی هم افراد سازمان را به‌کسی ارجاع نداده است. حال آن که در روایت راستی کاشانی این اضافه به آقای خمینی نسبت داده شده است: «و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم.» احتمال دارد افرادی از جناح راست سازمان چنین درخواستی را از مقتدای خود آقای راستی کاشانی کرده‌ باشند و ایشان توضیحاتی برای آنها داده که تمام این قسمت از مرأی و منظر جناح چپ و میانه سازمان مخفی مانده است. لذا آنها کمترین اطلاعی از این ذیل ندارند. توضیحات جناح راست آن روز سازمان (۱۱) که در حال حاضر همگی از مقامات بالای نظامی امنیتی نظام هستند می‌تواند به این بخش قضیه نور بیفشاند. مفاد این دیدار در ضمن اسناد خرداد ۱۳۵۸ سازمان ثبت شده است و حداقل یکی از شرکت‌کنندگان در دیدار متن گزارش ثبت شده را خوانده است. این سند هم‌کنون در دست طیف راست سازمان است. (۱۲)

متن دو اعلامیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره دکتر علی شریعتی را به عنوان پیوست دوم و سوم این مقاله آورده‌ام.

بحث دوم. توثیق راویان

هر سه روایت به نحوی به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مرتبط است. راوی اول که روایتش در زمستان ۱۳۶۶ منتشر شده رابط سازمان با آقای خمینی بوده که خودش را نماینده ولی فقیه در سازمان می‌دانسته است. راوی دوم عضو شورای مرکزی سازمان در زمان نگارش این تحقیق است. راوی سوم عضو شورای مرکزی سازمان در سال ۱۳۵۸ و کسی است که آقای خمینی در پاسخ به پرسش وی عبارت تاریخی مذکور را بر زبان رانده است. راویان دوم و سوم به درخواست خودشان نامشان نزد نگارنده محفوظ است. در این بحث به توثیق هر سه نفر می‌پردازم.

الف. توثیق راستی کاشانی

حسین راستی کاشانی (۱۳۰۶ – ۲۹ شهریور ۱۳۹۶) نخستین راوی این نکته بدیع است. مرحوم راستی کاشانی حق استادی بر گردن نویسنده دارد. من قطع و ظن فرائد الاصول شیخ انصاری را در مدرسه فیضیه قم در سال تحصیلی ۱۳۶۳-۶۴ خدمت ایشان خوانده‌ام، متاسفانه بیماری امکان ادامه تدریس را به ایشان نداد. علاوه بر آن در همان حوالی به اتفاق همسرم در درس هفتگی اخلاق در منزل ایشان (در خیابان صفائیه قم) شرکت می‌کردم.

راستی کاشانی از السابقون آقای خمینی است. در سال ۱۳۴۴ در حوزه علمیه نجف زمانی که آقای خمینی تبعیدی تازه واردی بود که اطرافش را جمعی طلاب انقلابی متهم به سیاسی‌کاری و بیسوادی گرفته بودند، حضور راستی کاشانی از مدرسان کفایه و مکاسب نجف به اتفاق شاگردانش در درس خارج بیع آقای خمینی در تقویت پایگاه علمی آقای خمینی مؤثر بود. حسین راستی کاشانی، عباس خاتم یزدی و جعفر کریمی السابقون فضلای درس نجف آقای خمینی بودند. ایشان هم بلافاصله هر سه نفر را به عضویت دفتر استفتای خود منصوب کرد. سمتی که هر سه تا آخر عمر به‌عهده داشتند. (۱۳)

علاوه بر این راستی کاشانی از معتمدان آقای منتظری بود. در تعیین اعضای شورای مدیریت حوزه علمیه قم در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ یکی از سه نماینده آقای خمینی به انتخاب آقای منتظری، راستی کاشانی بود (دو نفر دیگر محسن دوزدوزانی و جعفر کریمی). زمانی که آقای خمینی تشخیص اجتهاد نامزدهای عضویت شورای عالی قضائی را به عهده آقای منتظری گذاشت، ایشان در تمامی مراحل (از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴) راستی کاشانی را به عنوان یکی از اعضای شورای تشخیص اجتهاد بالاترین نهاد قضائی کشور تعیین کرد.

راستی کاشانی عضو دوره اول و دوم مجلس خبرگان به نمایندگی از مردم تهران بود (۱۳۵۹-۱۳۷۷). (۱۴) وی از بدو تاسیس عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. (۱۵) در اسفند ۱۳۶۴ به اتفاق احمد آذری قمی، حبیب­الله عسکراولادی، مرتضی نبوی و احمد توکلی روزنامه رسالت را تأسیس کرد. آذری قمی صاحب­امتیاز روزنامه شد. آذری قمی از سال ۱۳۷۳ در روزنامه خودش ممنوع القلم شد و از آبان ۱۳۷۶ از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خود سالها دبیر آن بود کناره گذاشته شد. اعلام مخالفتی با این دو تصمیم از راستی کاشانی جایی ثبت نشده است. در اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چهارده نفر از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به رهبری آقای گلپایگانی رای دادند. به احتمال قوی راستی کاشانی از جمله آنها بوده است. به مشروح مذاکرات این جلسه تا کنون دسترسی پیدا نکرده‌ام. (۱۶) راستی کاشانی از سال ۱۳۸۴ دیگر در جلسات جامعه مدرسین شرکت نمی‌کرد و مواضع سیاسی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی اختیار کرد. (۱۷)

من هیچگاه با مواضع سیاسی راستی کاشانی موافق نبوده‌ام، حتی زمانی که در درس وی شرکت می‌کردم. اما أولا ایشان را فردی متدین و موثق می‌دانم، ثانیا در فهم نظریه فقهی آقای خمینی رای ایشان را صائب می‌شمارم.

ب. توثیق دو راوی دیگر

دوستی که به نمایندگی از شورای مرکزی سازمان به پرسشهای نگارنده پاسخ داد کاملا مورد وثوق است. در دهه پنجاه هفت گروه بطور زیرزمینی و مسلحانه با ایدئولوژی اسلامی علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردند: امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین. بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۵۸ این گروه‌ها سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. (۱۸) این سازمان در بدو تاسیس شورایی مرکزی هفت نفره داشت که دوست یکی از اعضای آن بود. بنابراین وی در زمان دیدار مذکور با آقای خمینی عضو شورای مرکزی سازمان بوده و به‌نمایندگی سازمان برای استجازه از رهبر جمهوری اسلامی به قم رفته است. از سه نفری که با آقای خمینی دیدار کرده‌اند یک نفر از طیف میانه سازمان، یک نفر از طیف چپ سازمان و احتمالا یک نفر از طیف راست سازمان حضور داشته‌اند. حضور دو نفر نخست محرز است، هر دو را به وثاقت و دیانت می‌شناسم، اگرچه مجاز به ذکر نامشان نیستم.

در سال ۱۳۶۱ طیف‌های چپ و میانه از سازمان کناره گرفتند (۱۹) و عملا سازمان در اختیارطیف راست و راستی کاشانی قرار گرفت. سازمان (یعنی طیف راست با محوریت راستی کاشانی) در سال ۱۳۶۵ منحل شد. طیف چپ سازمان با نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (از مهر ۱۳۷۰) اعلام موجودیت کرد. (۲۰) طیف میانه و راست اولیه از تاریخ یادشده در سازمان مذکور حضور نداشته‌اند.

لازم به‌ذکر است که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مناسبت تصویب اصل پنج قانون اساسی (مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۵۸) بیانیه شماره ۳۶ خود را با عنوان «ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء» را صادر کرده است. در این بیانیه قلمرو اختیارات ولی فقیه این‌گونه ترسیم شده است: «حدود ولایت فقیه همان حدود ولایت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) می‌باشد…. مقامات معنوی این رهبران راستین الهی (ولایت تکوینی) را نباید با مسئله زعامت و رهبری جامعه و ولایت تشریعی اشتباه نمود، زیرا چنین استنباط می‌شود که عده‌ای به دلیل همین نبودن ولایت تکوینی تصور کرده‌اند که برای ولی فقیه در مرحله استنباط احکام و اجرای آنها حد و محدوده مشخصی وجود دارد.» (۲۱)

در این بیانیه که حدود پنج ماه بعد از ملاقات یادشده صادر شده خبری از برابری اختیارات ولی فقیه با اختیارات خداوند تبارک و تعالی نیست. به‌عبارت دیگر عبارتی با این اهمیت که در پاسخ به پرسش اعضای سازمان به‌طور اختصاصی گفته شده نادیده گرفته شده است. حتی این سازمان مکتبی که در آن مقطع ذوب در ولایت بوده است از فهم عبارت یادشده عاجز بوده و ترجیح داده است از خیرش بدون سر و صدا بگذرد و به همان اختیارات رسول و امام غایب اکتفا کند.

بحث سوم. تبارشناسی قلمرو ولایت فقیه از منظر آقای خمینی  

قلمرو ولایت فقیه در نظر آقای خمینی چه بوده است؟ چه سیر تحولی داشته و چه نقاط عطفی را پشت سر گذاشته است؟ در این بحث چهار اظهار نظر ایشان را در این زمینه مرور می‌کنم.   

الف. آقای خمینی در سال ۱۳۴۳ در نخستین سال تبعید  در بورسای ترکیه در تحریرالوسیله‌اش برای همه اختیارات امام غایب (عج) در اجرای سیاسات به استثنای جهاد ابتدایی را برای جانشینان ایشان فقهای جامع الشرایط به رسمیت شناخت. (۲۲)

ب. اما پنج سال بعد در درسهای نجف اختیارات ولی فقیه را همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه دانست: «همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات اللّٰه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.» (۲۳)

پ. چند سال بعد با قلم خود در کتاب البیع تصریح کرد که فقهای عادل در جهات مربوط به حکومت همه آنچه اختیارات پیامبر و ائمه بعد از ایشان را دارا هستند. البته از این امر لازم نمی‌آید که رتبه ایشان رتبه وجودی انبیاء و ائمه باشد. زیرا بحث در خلافت الهی تکوینی نیست، بلکه بحث در خلافت تشریعی اعتباری است. (۲۴)

ت. آقای خمینی در زمان زمامداری در پاسخ وزیر کار و دبیر شورای نگهبان دست دولت را در برقراری شرایط الزامی نسبت به مردم بازگذاشت. (۲۵) خامنه‌ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران آن را شرطی دانست که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن (۲۶) آقای خمینی در تصحیح بیانات امام جمعه با شفافیت نوشت:

«از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آن‌که این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به‌کلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد…. حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است…. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند…. آن‌چه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن‌چه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.» (۲۷)

آنچه در نامه فوق نسبت به درسهای نجف جدید است تبیین و ایضاح بیشتر است، والا هم‌چنان‌که که راستی کاشانی گفته آقای خمینی چیز تازه‌ای نگفته است. ولی فقیه همان اختیارات پیامبر و ائمه را داراست. اما تبیین تازه این است: اولا آنچه خدا به پیامبرش داده است «ولایت مطلقه الهی» است و حکومت شعبه‌ای از آن است. ثانیا حکومت به عنوان اهمّ احکام الهی از احکام اولیه اسلام است و بر تمام احکام فرعیه حتی عبادات تقدم دارد. ثالثا در صورت تعارض این احکام با مصالح کشور و اسلام حکومت می‌تواند از اجرای این احکام جلوگیری کند. تصریح به این سه نکته که از نتایج مبنای درسهای نجف است تازگی دارد. اما ظاهر این نامه بیش از این نیست که ولایت فقیه همانند ولایت رسول الله (ص) و ائمه (ع) مطلقه است و هیچ حکم شرعی در برابر مصلحت سیاسی توان مقاومت ندارد. اما از ظاهر این نامه برنمی‌آید که اختیارات ولی فقیه اختیارات خداوند است.

البته در انتهای نامه وقتی از اختیارات حکومت در از بین بردن مزارعه و مضاربه و امثال آنها سخن می‌گوید می‌نویسد: «و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم» مراد از این مسئله بالاتر چه بوده است؟! اگر ظاهر نامه هم‌عرض بودن اختیارات سیاسی ولی فقیه با اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه است، تنها چیزی که بالاتر آن می‌توانست باشد این است که اختیارات ولی فقیه هم‌عرض اختیارات خداوند تبارک و تعالی باشد. این همان چیزی است که راستی کاشانی در سال ۱۳۵۸ از آقای خمینی در پاسخ به پرسشهای اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شنیده و به امر استاد خود در مقام شرحش برآمده است.

بر أساس چهار مدرک فوق می‌توان گفت که آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۳ تمام اختیارات سلطانی پیامبر و ائمه منهای جهاد ابتدایی را برای ولی فقیه قائل بوده است. ظاهرا از سال ۱۳۴۸ استثنای یادشده نیز کم‌رنگ شده و کلیه اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه برای ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۳۶۶ این اختیارات در فضای عمومی به شکل شفاف‌تری تصریح شده است. والا هم‌عرضی ولی فقیه با پیامبر و ائمه در اختیارات سیاسی از باورهای قدیمی آقای خمینی حداقل از سال ۱۳۴۸ بوده است. اما هم‌عرضی با اختیارات خداوند بحث بعدی است.

بحث چهارم. تشریح روایت تازه از نظر آقای خمینی

بر أساس تحقیق حاضر آقای خمینی در خرداد ۱۳۵۸ اظهار داشته اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است. سوال این است آیا با توجه به مدارک موجود این حرف تازه ای است؟ نظر راستی کاشانی چه بوده است؟ در این بحث می کوشم به این پرسش‌ها پاسخ دهم. پاسخ اجمالی به این دو پرسش به شرح زیر است: اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است حرف تازه و بی‌سابقه‌ای است. به نظر راستی کاشانی آقای خمینی از سال ۱۳۴۸ نظرش همین بوده لذا سخن سال ۱۳۵۸ حرف تازه‌ای نیست!

اما جواب تفصیلی: راستی کاشانی از نجف همین نکته را از درس آقای خمینی آموخته بوده و از این حیث آقای خمینی چیز تازه‌ای نگفته است. توضیح آن چنین است. به روایت راستی کاشانی آقای خمینی از حوالی سال ۱۳۴۸ به این مبنا می رسد که زمامدارِ حق (اعم از پیامبر یا امام یا ولی فقیه) همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی را داراست. یعنی هر سه همانند خداوند ولایت مطلقه دارند. واضح است که بحث در ولایت تکوینی نیست. چرا که به لحاظ تکوینی و وجودی رتبه وجودی خالق قابل مقایسه با رتبه وجود فقری امکانی مخلوق نیست و رتبه وجودی اولیاء دین هم بر رتبه وجودی فقها برتری دارد.

بلکه بحث در امر اعتباری و تشریعی و وضعی در حوزه اداره جامعه و مصالح عباد است. در این حوزه پیامبر و امام و ولی فقیه همان ولایت مطلقه الهیه را دارند یعنی هم عرض اختیارات خداوند تبارک تبارک و تعالی. واضح است که مراد هم عرض بودن ولی فقیه با خدا و رسول و امام در تشریع احکام شرعی اولی هم نیست، یعنی شارع همچنان خدا و رسول هستند و ائمه راویان صادق تشریع الهی و نبوی، و فقیهان کاشفان این تشریع. بلکه در حوزه سیاست و اداره جامعه هیچ تفاوتی بین اختیارات خداوند، پیامبر، امام و ولی فقیه نیست. به این معنی که اختیاری یافت نمی‌شود که در اداره جامعه بتوان به ذات باری ‌تعالی نسبت داد که پیامبر یا امام یا ولی فقیه فاقد آن اختیار باشند.

پس سه حیثیت را باید از هم تفکیک کرد: حیثیت تکوینی، حیثیت تشریعی (حکم شرعی اولی) و حیثیت اعتباری وضعی (حوزه سیاست و اداره جامعه). در دو حیثیت نخست ولی فقیه هم عرض خدا و پیامبر و ائمه نیست و اختیارات در سلسله طولی تنزل می‌یابد به ترتیب خدا، رسول، ائمه و ولی فقیه. اما در حیثیت سوم هر چهار مورد در عرض هم هستند یعنی اختیارات پیامبر، ائمه و ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است. یعنی اگر قرار بود ذات ربوبی زمامدار آدمیان باشد همان اختیارات مطلقه‌ای را داشت که پیامبر یا امام زمان یا ولی فقیه دارد. یا ولی فقیه همان اختیاراتی را دارد که خداوند تبارک و تعالی دارد. به عبارت دیگر در حکومت دینیِ بر حقْ زمامدار خدای روی زمین است و همه اختیارات لازم خداوند آسمانها و زمین را واجد است.

آیا این تبیین با نامه ۱۶ دی ۱۳۶۶ آقای خمینی (تبیین ولایت مطلقه) سازگار است؟ آری. آیا ظاهر نامه مذکور این تبیین است؟ حقیقتش ظاهر نامه با تبیین دیگری به این شرح سازگارتر است: ولایت فقیه هم عرض ولایت سیاسی پیامبر و ائمه است و هر سه ولایت در مستوای ولایت انسانی مطلقه است نه اینکه هم عرض با ولایت مطلقه ربوبیه باشد. بنابراین ولایت مطلقه دو مستوا دارد یکی در مورد ذات باری تعالی و دیگری در مورد بشری. اگر در مستوای بشری ولایت مطلقه الهیه استعمال شده مراد این است که از جانب خداوند این ولایت تفویض شده است نه اینکه این همان ولایت مطلقه ربوبی است. من تا کنون اینگونه ولایت مطلقه الهیه را در نامه فوق می‌فهمیدم. اما روایت راستی کاشانی از آقای خمینی این است که ولایت مطلقه الهیه چه در ناحیه ربوبی چه در ناحیه بشری (در پیامبر، ائمه و ولی فقیه) یکی بیشتر نیست و اختیارات خلیفه برحق خداوند (اعم از پیامبر، امام و ولی فقیه) عینا همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی (البته در حوزه سیاست و حکومت) است.

انصاف مطلب این فهم تازه‌ای از ولایت مطلقه فقیه است. در این فهم اطلاق ولایت به وسیع‌ترین حد متصور است و همانند اختیارات خداوند هیچ قیدی برنمی‌دارد. واضح است که خداوند حکیم است و کاری بر خلاف مصلحت بندگان انجام نمی‌دهد. پیامبر و امام هم از منظر سنتی شیعه صاحب ملکه عصمت هستند و ولی فقیه هم واجد ملکه عدالت و تقوی. بنابراین همگی در استیفای مصلحت عباد در یک سطح و بدون هیچ تفاوتی دستشان بطور مطلق باز باز باز است.

راستی کاشانی در متن رساله خود از ظاهر نامه ۱۶ دی ۶۶ آقای خمینی پا را فراتر ننهاده است، یعنی اگر مقدمه آن نبود هرگز تبیین فوق از آن متبادر نمی‌شد. اما مقدمه یادشده در اینکه اختیارات ولی فقیه همان اختیارات خداوند تبارک و تعالی است قدمی بسیار فراخ به‌جلو در فهم اطلاق مورد نظر آقای خمینی به روایت عضو ارشد دفتر استفتای وی است. جالب اینجاست که راستی کاشانی این فهم از ولایت مطلقه را به راحتی هضم کرده و معتقد است این تلقی کاملا با موازین فقه سنتی سازگار است و حفظ حکومت منجر به تجدید نظر در فقه نمی‌شود!

آیا تبیین جدید (هم‌عرضی اختیارات ولی فقیه با اختیارات خداوند) با کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه فارسی آقای خمینی سازگار است؟ بله کاملا. آیا ظاهر این دو کتاب همین تبیین است؟ آن‌چنان‌که گذشت ظاهر این دو کتاب بیشتر با تبیین هم‌عرضی اختیارات فقیه با اختیارات سلطانی پیامبر و امام سازگار است و مستوای این دو کتاب ولایت مطلقه بشری است نه هم‌عرضی با ولایت مطلقه الهی و ربوبی.

آیا تبیین تازه (هم‌عرضی اختیارات ولی فقیه با اختیارات خداوند) با افکار عرفانی آقای خمینی سازگار است؟ پاسخ کاملا مثبت است. این تبیین جدید بیشتر برگرفته از عرفان است تا فقه. توضیح اینکه بنا بر مبنای نظریه انسان کامل محی الدین ابن عربی که به تبع ملاصدرا مورد پذیرش آقای خمینی هم بوده (۲۸) سالک الی الله در مقام فناء فی‌الله از خود تخلیه و با او تحلیه می‌شود و چون به‌خود می‌نگرد جز ذات اقدس الهی را نمی‌بیند. به هرجا بنگرم روی تو بینم. از «وحدت شهود» به «وحدت وجود» می‌رسد، و حلاج وار انا الحق می‌گوید. در این مقام انسان کامل با چشم خدا می‌بیند، با گوش او می‌شنود، با زبان او سخن می‌گوید، و با دست او اقدام می‌کند. او خلیفه واقعی خداوند بر زمین است و تجلی خداوند و به یک معنی از خود تهی شده و با او پر شده است. واضح است که «مقام فناء فی الله» یا به زبان متدینین «قرب النوافل» (۲۹) مقامی تکوینی و وجودی است. اما در حوزه اعتبار وضعی فردی که اختیارات سیاسیش هم‌عرض اختیارات خداوند دانسته شده چنین کسی است: انسان کامل.

در حد اطلاع من در فقه امامیه احدی چنین اطلاقی برای اختیارات ولی فقیه قائل نشده است و روایت راستی کاشانی از آقای خمینی روایتی منحصر بفرد است که با آراء فقهی و عرفانی آقای خمینی کاملا سازگار است. ولایت مطلقه فقیه خدایی زمینی است که در استیفای مصلحت اسلام و کشور هیچ قیدی به معنای واقعی کلمه برنمی‌دارد و از هر حیث مطلقه است. (واضح است که بحث در مقام تکوین و حوزه تشریعات اولیه نیست)

در اینجا تبیین و تشریح روایت راستی کاشانی از نظریه ولایت مطلقه فقیه به‌پایان می‌رسد. واضح است که اصل نظریه ولایه مطلقه فقیه چه به روایت سابق (هم عرض بودن اختیارات فقیه با اختیارات سلطانی پیامبر و امام زمان) چه به روایت جدید (هم‌عرض بودن اختیارات ولی فقیه با اختیارات خداوند تبارک و تعالی) قابل مناقشه جدی است. نقد ولایت مطلقه به روایت قدیم را در مقاله «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی» (۱۳۸۰) (۳۰) آورده‌ام. نقد ولایت مطلقه به روایت جدید را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم.

***

پیوست اول

توضیحات [کتبی] آیت‌الله [حسین] راستی [کاشانی] پیرامون فتاوای اخیر حضرت امام [خمینی]:

اصل مقام ولایت و حکومت در اسلام از احکام وضعیه اولیه است

این‌جانب با این‌که در بیمارستان قلب بستری بوده و اجازه مطلع شدن از اخبار روز و توان بحث‌های مفصل علمی را هم ندارم، در عین حال جسته و گریخته برخورد می‌کنم که پس از اعلام نظرات حضرت امام [خمینی]، مسئله ولایت فقیه و حدود و شمول آن بحث روز شده، و در بعضی مطبوعات مطالبی درج می‌گردد، که از بی‌توجهی یا خدای ناکرده ضدیت با اسلام و روحانیت و به‌خصوص شورای نگهبان حکایت می کند، که این امر ملازم مخالفت با اسلامی بودن قوانین است. تفسیرهای گوناگونی نیز ارائه داده می‌شود که بعضا اشتباه بوده و اگر در تاریخ بی پاسخ بماند پیامدهای ناخوشایندی داشته، و خدای ناخواسته اساس برای انحراف و سوء استفاده‌هایی خواهد شد.

در چنین وضعی برخود واجب و لازم دانستم که با نهایت ضعفی که دارم در این لحظات بین موت و حیات چند جمله‌ای بنویسم، شاید علاوه بر رفع انحرافات و برداشت‌های غلطی که از تصور تغییر فتوای حضرت امام مدّ ظلّه العالی ناشی شده، از کسانی که خیال می‌کردند برای حفظ حکومت باید «فقه تجدید نظر شود» نیز رفع توهم گردد.

البته در سال ۵۸ حضرت امام [خمینی] در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم. ولی چون آن مطالب در دسترس نیست، به نوشتن چند کلمه‌ای در این زمینه اقدام کرده‌ام. امیدوارم اگر دعوت حق را در این حال اجابت کردم این چند جمله وسیله کوچکی برای طلب آمرزش حقیر از طرف علاقه‌مندان به فقه و ولایت فقیه باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله سبحانه و تعالی فی سوره [الاحزاب ۳۶]: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا (۳۱)

هیچ‌گونه تردید و شکی نیست که انسان در اصل خلقت دارای شهوات و تمایلات نفسانی و بالاخره غرائزی قرار داده شده است، که ملایمت با بسیاری أمور دارد و آنها را می‌طلبد و از بسیاری أمور تنفر دارد و اجتناب می‌کند و همین‌که این انسان در اجتماع کوچک یا بزرگ قرار گرفت طبعا و قهرا خواسته‌های افراد با هم اصطکاک پیدا می‌کند، و به‌کشمکش و جنگ و جدال و هرج و مرج منتهی می‌گردد، و عقول تمام عقلا بدون استثنا حکم می‌کند که در هر اجتماع کوچک و بزرگی که با هم ناچار (به حکم اینکه تمام حوائج و نیازمندی‌های خود را نمی‌توانند تامین نماید) زندگی می‌کنند باید قوانینی عادلانه یا غیرعادلانه‌ باشد تا آن قوانین حدود حقوق افراد را مشخص کرده تا هرکس بر طبق قانون عمل کرده از حدود خود تجاوز ننماید.

و به هیچ وجه امکان شبهه وجود ندارد که قوانین به تنهایی نمی‌تواند از هرج و مرج جنگ و جدال و فتنه جلوگیری نماید، زیرا تمام افراد در یک حد از قدرت نیستند و نوعا اقویا و زورمندان حقوق ضعفا را پایمال و برای رسیدن به شهوات خود تعدی به حقوق آنها را جایز و روا می‌دارند و در نتیجه همان هرج و مرج و فتنه در جامعه بوجود خواهد آمد (البته اگر بر فرض محال قدرت تمام افراد مساوی هم باشد

هر فرد به خیال تمکن و تسلط بر دیگری ولو به کمک گرفتن از دیگران همان تعدی و تجاوز را در سر خواهد پروراند و به همان جنگ و جدال و فتنه منتهی خواهد شد) بنابراین وجود قوانین در جامعه به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود.

بلکه در هر جمعیت و امتی که با هم زندگی می‌کنند و روابط اجتماعی دارند باید شخصی یا اشخاصی که در نظر آن جامعه واجب التعظیم والاحترام و واجب الاطاعه باشند تا قانون را در حق همه به اجرا درآورده و هرکس را که در حد خود بایستد تشویق، و کسی که از حقوق خود تجاوز نماید و به دیگران تعدی نماید و سبب فتنه و هرج و مرج شود تادیب و مجازات نماید، و نیز اگر احیانا حوادثی و مشکلاتی برای جامعه و امت از داخل یا خارج بوجود آید که امکان واگذاری به مردم منجر به هرج و مرج بیشتر و وجود مفاسد و زیانهای غیرقابل جبران می‌گردد از شئون مقام حکومت و ولایت امر است که درباره آن امر تصمیم بگیرد، و بر مردم واجب است طبق تصمیم او اقدام نمایند.

و از آنجا که فطری بودن این امر بدیهی و مورد تطابق عقول بشر است، از هر نژاد و قومی که باشند در هیچ قوم و نژادی و در هیچ جائی از جهان دیده نشده که تحت حکومت و قوانینی نباشند، هرچند قوانین غیرعادلانه و حکومتی ظالم که به زور خود را بر قوا (۳۲) مسلط کرده و شاهد همین امر بدیهی است که حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه افضل صلوات المصلین) در نهج البلاغه می فرماید: لابد من سلطان برا او فاجرا. (۳۳)

بعد از وضوح و روشن شدن مطلب فوق باید دانست که قوانین موجوده در جوامع بشری دو قسم است: یکی قوانینی که افراد بشر طبق مصالح شخصی و یا حتی به مقدار درک ناقص عقل خود برای حفظ مصالح اجتماع وضع نموده‌اند و این‌گونه قوانین که از آن به‌قوانین موضوعه بشری تعبیر می‌شود علاوه بر این‌که حتی نیازهای بشر و جامعه خود را در امور مادی و اجتماعی نمی‌تواند تامین نماید و لذا در هر جامعه پی در پی نقض قوانین قبلی ظاهر شده و برای رفع نقص به خیال خود قانون دیگری وضع و اجرا می‌نمایند و همین امر تکرار می‌شود و بالاخره الی الابد بشر به‌واسطه عدم احاطه به‌جمیع جوانب بشری و مصالح آن نخواهد توانست به قانونی جامع و مانع حتی در رابطه به‌زندگی مادی انسان دست پیدا نماید تا چه برسد به‌خصوصیات روحی و معنوی انسان که حقیقت انسان که موجب امتیاز او از سایر حیوانات است، همان بُعد روحی و معنوی اوست وقوانین بشری که عاجز از تامین و پاسخ‌گویی نیازهای مادی و معنوی اوست چگونه قادر بر پاسخ‌گویی احتیاجات معنوی و روحانی او خواهد بود، و حال آن‌که در بلندی مقام روح انسان منسوب به مولی الوالی حضرت امیرالمؤمنین [ع] است که «اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر» (۳۴). و از بیانات گذشته معلوم شد که هرگز جامعه انسانی چه کوچک چه بزرگ در سایه قوانین بشری به رشد و کمال و صلاح انسانیت نخواهد رسید.

از اینجا وارد قسم دوم قوانین می‌شویم و آن قوانین و احکام آسمانی است که خالق انسان با احاطه کاملی که به تمام ابعاد وجودی انسان دارد و تمام قوا و غرائزی که در وجود او نهفته، دست قدرت و مشیت حکیمانه الهی در وجود او برای اغراض حکیمانه‌ای قرار داده و با علم محیط به تمام نیازهای مادی و معنوی و روابط همه اشیاء در تاثیر و فعل و انفعالات جعل فرموده که کاملترین آنها همان دین مقدس اسلام است که به توسط خاتم پیغمبران حضرت محمد بن عبدالله (ص) از جانب پروردگار ابلاغ شده و با برهان و علم قطعی می‌توان در سایه عمل به آن انسان به رشد و و کمال و صلاح ممکن خود برسد. اما به‌شرط این‌که دستش به همان احکام و قوانین الهی برسد و بر طبق آن رفتار نماید و حل و فصل اختلافات بین افراد و گروهها که در اثر خودخواهی ها و نفع طلبی‌ها پیش می‌آید و ممکنست کم کم بر طبق همان احکام هم به هرج و مرج بکشد (۳۵) و معلوم است که همانگونه که فرضا به اسم نسخه طبیب حاذق دوای دیگری به مریض بخورانند نه تنها فایده نمی‌کند که چه بسا مضر و او را در معرض هلاکت قرار می‌دهد.

همان‌طور غیر احکام الهی نه تنها سبب رشد و کمال انسان نخواهد شد بلکه اگر به اسم احکام الهی و اسلام اجرا شود نه تنها موجب زیان و ضرر و هلاکت فرد و اجتماع خواهد بود بلکه دین مقدس اسلام را نیز لکه دار و زیر سوال خواهد برد که قادر بر اداره جامعه ایران که بخش کوچکی از جهانست نیست، تا چه برسد تمام جهان، و این خود خیانت عظیمی است به اسلام و جهان بشریت. و از طرفی در ازمنه گذشته مخالفین ادیان سماوی عددشان بیشتر بوده و دائما در مقام تحریف و زشت جلوه دادن ادیان الهی در بین مردم و حتی متدینین به آن دین بوده‌اند و یا مطالبی را به اسم دین در بین مردم رواج داده لذا دین حنیف اسلام هرچند به مضمون آیه شریفه «فیه تبیانا لکل شیء» (۳۶)  و به مفاد حدیث شریف «ما من شیء یبعدکم من الجنه ویقربکم الی النار الا وقدنهیتکم عنه» (۳۷) کامل من جمیع الجهات است و احتیاجات عالم بشریت مادیا و معنویا و راه رشد و کمال و هدایت به تمام مراحل کمال ممکن را برای انسان گشوده و راه رفع نیازهای او را به نحو اعم و احسن نشان داده، ولی همان آفت و خطر سابق الذکر که دشمنان به معنای واقعی دین اسلام ولو به اسم تحریف و تبدیل در دین ایجاد نموده و یا از روی جهالت و یا اغراض دنیویه در آیات شریفه و نصوص کریمه تفسیر به رای نموده به تدریج ساخته و یافته‌های هوا و هوسهای نفسانی را به جای آن قرار دهند.

و از این جهت حضرت حق سبحانه و تعالی برای حفظ دین از انحراف و اجرای آن در امور امت حافظ و نگهبان و به تعبیری ولی امر و امام قرار داده و لذا در روایات شریفه وارد شده «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» [طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ص۴۴۲: هر که بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است] و روز عزیز که مقام امامت و ولایت بعد از رسول خدا (ص) تعیین شد آیه الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا (۳۸) نزول اجلال فرمود. بنابراین مقام ولایت و امامت که خود به معنای اداره شئون امت در دین و دنیا یا به تعبیری ولایت (۳۹) عامه در امور دین و دنیای امت است مقامی بس منیع که نبودِ آن به منزله نبودِ تمام احکام و از بین رفتن و بی‌ثمر شدن همه آنهاست چنانچه آیه شریفه

یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه (۴۰) شاهد بر آن است و این مقام شامخ در درجه اولی حافظ و نگهبان احکام اسلام از تغییر و تبدیل و تحریف همانگونه که در روایات شریفه وارد شده که: فی کل نسل یکون علما و عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین (۴۱)؛ و در درجه دوم حافظ عینیت احکام در جامعه به معنای اجرای آن در اجتماع و عدم اندراس و کهنه شدن آن تا مبادا بتدریج دین و احکام آن از اجتماع رخت بربندد و زندگی انسانها تهی و خالی از رعایت احکام دین شود، همان‌گونه که در دوره ستم‌شاهی تقریبا بوقوع پیوست. اگرچه اسم دین را یدک می‌ کشیدند و قرآن هم چاپ می‌کردند و غبار روبی ضریح حضرت ثامن الحجج (علیه آلاف التحیه والثناء) را داشتند و در درجه سوم در صورت وجود حوادثی که تولید نگرانی و اشکالاتی برای اداره جامعه اسلامی بنماید و خصوصا اگر مضر به کیان و استقلال جامعه اسلامی باشد و رفع نگرانی و اشکال و حفظ مصالح اسلام و مسلمین و استقلال جامعه اسلامی موقوف به تصمیم ولی امر باشد دستور و فرمان ولی امر به هر شکلی نافذ و واجب الاطاعه بر جمیع امت خواهد بود، هرچند با بعض احکام شرعیه منافات داشته باشد.

نکته قابل توجه این است که چنین دستورات و فرامین اولا موقت است مادام العذر باقیا؛ و ثانیا غیر از احکام مزاحمه که از عمل به آنها موقتا رفع ید می‌شود واجب ‌است رعایت عمل به سایر اصول و ضوابط و احکام شرعیه که مزاحمتی ندارد بشود و به آنها هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نگردد؛ و این قبیل دستورات و فرامین که از احکام سلطانیه شمرده می‌شود مختص به ولی امر است و سایر افراد حکومت همان تکلیف و و ضوابطی که برای آنها تعیین شده از اولین شخص کشور اسلامی تا پائین‌ترین فرد کارمند و مستخدم باید عمل نمایند و هیچ‌گونه ولایتی نسبت به یکدیگر ندارند و به اصطلاح ولایت اداری اصل صحیحی ندارد. البته وجوب اطاعت هر فرد از مافوق خود در وظایف مربوطه تکلیفی است شرعی و قانونی و این غیر از مسئله ولایت است.

از بیانات گذشته روشن شد که مسئله ولایت امر و حکومت در هر جامعه و خصوصا جامعه اسلامی که تا قیام ساعت باید باقی بماند امریست ضروری و امکان بقاء آن در شرایط موجود که نوعا مردم خالی از تمایلات نفسانی نیستند و یا بسیاری دشمنی با اسلام دارند، بدون حکومت نیست و همین امر ضروری عقلی در روایات مورد تصریح قرار گرفته و منصب حکومت  ولایت در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) به فقهاء جامع الشرایط اعطا گردید و این مسئله یعنی اصل ثبوت ولایت تشریعی و حکومت بر اداره شئون مسلمین برای فقهاء از اجماعیات است چنانچه با مختصر مراجعه و دقتی در ابواب فقه ارتباط و پیوستگی کثیری از مسائل شرعیه و احکام دینیه به حکومت و وجود حاکم اسلامی هیچگونه جای تردیدی باقی نمی گذارد و ومراجعه به کتاب شریف عوائد الایام مرحوم فقیه عالی‌مقدار فاضل نراقی (۴۲) (طیب الله ثراه) در این باب بسیار مفید؛ و اگر هم اختلاف نظری باشد در بعضی فروع است و اگر مختصر دقتی شود معلوم می‌شود که مسئله ولایت تشریعی که مربوط به اداره امور مسلمین در دین و دنیاست و حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و علماء جامع الشرایط که نواب آنها هستند فرق نمی‌کند و به همان اطلاق و عمومی که ولایت برای حضرت رسول و ائمه اطهار (علیهم سلام الله) ثابت است برای فقهای جامع الشرائط (اعلی الله کلمتهم) ثابت است، زیرا مسئله ولایت امر اداره امور مسلمین و رفع مشکلات آنهاست و در این امر فرقی بین زمانی و زمانی نیست. قابل قبول نیست در نظر عقل  که حضرت خداوند رحمان  که دین را بطور کامل برای بشر فرستاده و رشد و کمال بشر را خواسته عمل به احکام دین را مخصوص به زمانی نموده و هرج و مرج و فتنه و فساد را در زمان دیگر بپسندد و این توضیحی است که داده شد همان مطالبی است که  در حدود بیش از بیست سال قبل ما از بیانات حضرت امام مد ظله العالی در بحث ولایت فقیه با تعبیری حکومت اسلامی استفاده کرده‌ایم و مطلب جدیدی نیست که مغرضین و دشمنان روحانیت برای کوبیدن فقه بیش از هزار ساله شیعه و روحانیت از آن سوء استفاده نمایند.

در خاتمه معروف است که حکم بر دو قسم است، حکم اولی و آن احکامی هستند که به حسب مصالح اولیه روی عناوین اولیه افعال و موضوعات جعل می‌شود و حکم ثانوی و آن احکام شرعیه‌ای هستند که به حسب مصالح ثانویه و روی عناوین ثانویه افعال و موضوعات مثل حرج و فساد و فتنه و ضرورت  و ضرر و اکراه و امثال آن جعل می‌شود؛ و آیا حکومت و ولایت از احکام اولیه است یا ثانویه؟ تحقیق در نظر این است که اصل مقام ولایت و حکومت در اسلام از احکام وضعیه اولیه بلکه اهم و اعظم آنهاست ولی اعمال این مقام در موارد خاصه مختلف است. گاهی طبق حکم اولی و گاهی طبق ثانوی و گاهی هیچ‌کدام بلکه حکمی است حکومتی و سلطانی.

نکته ضروری که هیچ‌گاه و هیچ‌کس نباید از آن غافل باشد این است که تنها مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن نمی‌توانند به هیچ وجه دلیل بر اسلامی بودن هیچ مصوبه‌ای باشد، زیرا بطوری که همه می‌دانیم قانون مصوب در مجلس به اعتبار آراء نصف حاضر در مجلس بعلاوه یک می‌باشد و با وجود نمایندگان ادیان رسمی دیگر کشور غیر از اسلام که بسیار اوقات بواسطه یکی دو تا از آنها یک رای اکثریت آورده چگونه می‌شود آن رای را اسلامی تلقی کرد؟ و فقط تشخیص اسلامی بودن قانون مصوب مجلس منوط است به تایید مخصوص مقام رهبری که مقام ولایت امر است و یا به تایید شورای نگهبان؛ و هرگونه تضعیف کردن شورای نگهبان و جوسازی علیه آن خیانت به اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی و پایمال نمودن خون تمام شهدای عزیزی ‌است که برای اجرای احکام اسلام چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن جان خود را فدا کردند. امید است خدای متعال سایه امام امت را تا ظهور خورشید ولایت و در کنار او بر سر همه مستضعفین جهان بخصوص مسلمین مستدام بدارد، و همه را در پیروی از تمام آراء و نظرات معظم له موفق و مؤید بدارد، آمین.

حسین راستی کاشانی (۴۳)

***

پیوست دوم

اطلاعیه شماره ۱۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۵۸ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز هجرت آموزگار بزرگ دکتر علی شریعتی را گرامی می‌داریم

والذین آمنوا وهاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عندالله واولئک هم الفائزون [توبه ۲۰] آنان‌که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت گزیدند و با دارائی‌ها و جانهایشان جهاد کردند در پیشگاه الهی مرتبه‌ای بلند و والا دارند  و اینانند رستگاران.

در ظلمت همه‌جا گسترده ظلم بود که فریادی سرخ و بلند فواره کشید و آن چنان «نه»‌ای بر حاکمیت طاغوتی گفت که از صدایش شب ترَک برداشت.

اندیشمندی مجاهد، اسلام را در نگرشی نو آن‌چنان شناساند که انبوه شب‌زدگان و سرگردانان راههای گوناگون مکاتب زلال صبح حقیقت را دریافتند و بر باورداران خموش نیز ضربه تعیین‌کننده‌ای را فرو کوفت که عاصی و مصمم براه افتادند و سرانجام همان‌سان که دیدیم چه بسیار شاگردان دیروز این معلم بزرگ، در سراسر این خاک، شهیدان امروز انقلابی شدند، که می رود تا با کمک از اندیشه‌های عمیق دیگر متفکران اسلام چون استاد شهید مرتضی مطهری ایدئولوژیی را به مردم جهان بشناساند که اینک آشکارا تنها راه نجات و رستگاری بشر است. طاغوت را توان تحمل ضربات کوبنده کلامش نبود و به راستی کدام ظالم غاصب این کلمات را می‌تواند تاب آورد وقتی خطاب به توده تحت ستم فریاد می‌زد که: «اکر می‌توانی بمیران (جهاد) و اگر نمی‌تووانی بمیر (شهادت)».

به بند و زنجیرش کشیدند، اما دامنه گسترش اندیشه‌اش فراتر رفت و همانطور که خود گفت: «در هر خانه‌ای حسینیه‌ای برافراشته شد.» سرانجام نیز چونان تمام بحرکت درآورندگان جامعه ما هجرت را برگزید، و «مهاجرا الی الله» شد. او که سالها پیش هجرت از درون را با تلاشی پی‌گیر دنبال کرده بود، به هجرتی دیگر شتافت.

ما این روز را به نشان تاکید بر نقش تعیین کننده هجرت و به پاس احترام آن رادمرد نستوه گرامی می‌داریم و در مراسمی که به همین مناسبت در روز چهارشنبه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود شرکت می نمائیم. (۴۴)

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (۴۵)

***

پیوست سوم

اطلاعیه شماره ۲۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز شهادت اندیشمند مجاهد مهاجر دکتر علی شریعتی را گرامی می‌داریم

شریعتی روح عاصی و پرتلاش کویر، استوار و امیدوار، از خطه سرخ خراسان سربرافراشت و با قلبی آکنده از عشق و جذبه مسلمانی و شور آزادی‌خواهی بر طاغوتیان برآشفت و با سلاح سخن و قلم، دل سیاه شب را به نهر شیری چاک داد. او با طلوع اولین فریادهای آزادی در آغازین سالهای جوانی مبارزه را شروع کرد و تا آخرین دم پرشکوه و شکست‌ناپذیر ادامه داد. نام شریعتی به‌عنوان مظهری تمام از عصیان و صداقت، در تاریخ ایران و جهان همیشه درخشنده باقی خواهد ماند.

او علیرغم شرایط اجتماعی اجتماعی درتلاطم دوران زندگی و تحصیلش و حتی در دل تمدن فریبکار غرب اندکی نیز از آرمانهای بلند و متعالیش دست نکشید. او در حالی‌که توشه‌ای پربار از مایه‌های فرهنگ ملی و اسلامی فراچنگ داشت، با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار، همچون متفکری صاحب رای با دنیای پرغوغای فرهنگ غرب آشنا شد و با توانی شگرف و کوششی چشمگیر بر آن شد، آنچه را که نمی دانست بیاموزد و آموخته‌ها را در راه مکتبش بکار گیرد. او در راه شناخت جامعه‌شناسی با مبانی علم، تاریخ و مکتب و فرهنگ غرب، گاه آنچنان پیش تاخت که بت‌ها و ستاره‌های علم و مادی‌گرائی و مکاتب گوناگون آن سامان از او تاثیر می‌پذیرفتند و به عمق اندیشه و تفکرش ایمان داشتند.

استاد علیرغم تصور پرجاذبه تمدن غرب و با وجود تماس مستمر با آن، نه تنها بدان دل نباخت و اصالت‌های خویش را از کف نداد، بلکه با خشمی توفنده برآشفت و از پایگاه سترگ اندیشه مذهبی تمامی ارزشهای آن دیار را به‌زیر سؤال کشید و به همه غرب‌زدگان از خودبیگانه آموخت که در میانه غرقاب غرب نیز می‌توان حرمت اصالت‌های ملی و اعتقادات مذهبی خویش را پاس داشت و نه تنها بدان وفادار ماند، که از آنها بزرگترین کلید حل انحرافها، گمراهی‌ها و بن‌بستهای  غرب را به چنگ آورد.

دکتر شریعتی با نبوغ سرشار و بینش گسترده و وسیع خویش به مبانی جدیدی در جامعه‌شناسی دست یافت و به‌مدد همین امکان، به تحلیل علمی و جامعه‌شناسانه ارزشهای مذهب همت گماشت تا نسل روشنفکر غرب‌زده و علم‌زده ای که مذهب را به عنوان پدیده‌ای ارتجاعی! و غیرعلمی! می‌شناخت با اسلام و اندیشه مذهبی آشتی و پیوند دهد. حاصل این تلاش به شکل دهها کتاب موثر و بحثها و کنفرانس‌های ارزشمند تجلی یافت. فریادهای خالصانه و شجاعانه دکتر در «شهادت» هر کلمه‌اش قطره خونی شد که در چشم جلاد ریخت و چون خنجری بر گرده شب فرود آمد و در نهایت آسمان مبارزه مسلحانه را ستاره باران کرد.

سرانجام وقتی خفقان سیاه حاکم او را که روح فریاد و احساس مسئولیت بود، پس از زندان از سخن گفتن نیز باز داشت، مهاجر الی الله به دیار غرب شتافت تا آنجا باز هم بر سیاهی‌ها برآشوبد و همچنان که خود معتقد بود از پس هجرت، تمدنی دیگر بر جهانیان عرضه نماید. اما دست جنایتکار توطئه این بار نیز از پای ننشست و ما را برای همیشه در سوگ او نشاند.

ما در ۲۹ خرداد سالروز شهادتش یه توطئه‌گران مزدوری که در پناه سوء استفاده از بعضی جملات وی دست به جنایت‌آمیزترین اعمال می‌زنند، اخطار می‌کنیم که چهره ضداسلامی- ضدمردمی خویش را در پی این گفتارها نپوشانند و برای توطئه و ترورهای خائنانه خویش دست‌آویزی دیگر جستجو کنند. … شریعتی که هر روز پربارتر،  نکته‌سنج‌تر و متکامل‌تر به‌پیش می‌رفت تا کمبودهای گذشته را جبران کند، فقدانش برای ما ضربه‌ای گران بود و همچنان هم هست.

یادش و نامش حماسی و جاودانه باد

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (۴۶)

منبع: وب‌سایت محسن کدیور

لینک در تریبون زمانه

یادداشت‌ها:

۱. دغدغه‌های حکومت دینی، به همین قلم، ص۱۱۱-۱۳۴ (نشر نی، تهران، ۱۳۷۹)

۲. روزنامه رسالت، مورخ دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۶۶، سال سوم، شماره ۵۹۱، ص۳، توضیحات [کتبی] آیت‌الله [حسین] راستی [کاشانی] پیرامون فتاوای اخیر حضرت امام [خمینی]: اصل مقام ولایت و حکومت در اسلام از احکام وضعیه اولیه است.

۳. «در سال ۵۸ حضرت امام [خمینی] در پاسخ برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حدود اختیارات فقیه فرموده بودند که «حدود آن همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و برای توضیح نظر خویش آنان را به بنده ارجاع فرمودند، که بطور مبسوط در چند نوار به شرح نظر ایشان که از نجف با آن آشنا شده بودم پرداختم».

۴. پاسخ مکتوب آبان ۱۳۹۶ عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به پرسشهای نگارنده. برایم محرز نشد که دوست مذکور راضی به ذکر نامش در این تحقیق است، هر چند اجازه داد تا آن را نقل کنم. لذا ماحصل گفتگوی کتبی با وی به عنوان نظر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به شکل یادشده امانت‌دارانه نقل شد. اصل عبارت آقای خمینی در جلسه مذکور توسط دوستان دیگری از مرکزیت سازمان که حداقل یک نفرشان در جلسه مذکور حضور داشته نیز تایید شد. (گفتگوی شفاهی با نگارنده، اواخر آبان ۱۳۹۶)

۵. «از قبیل عبدالله [محمدباقر] ذوالقدر، حسین فدائی ، محسن رضائی و حسن واعظی: بعدا به عنوان جناح راست سازمان» (دوست)

۶. دوست نام نفر دوم را ذکر کرد. نفر دوم حضورش را در جلسه مذکور تایید کرد اما به دلیل کبر سن چیزی از جلسه را به خاطر نیاورد. دوست در حضور نفر سوم تردید داشت. وی از طیف راست سازمان است و تماس با وی به دلیل مقامش برایم میسر نیست.

۷. معنای آن پایان مذاکره بود. یعنی زحمت را کم کنیم!

۸. این سوال و جواب و حالت آقای خمینی در حین پاسخ را سه بار کلمه به کلمه با راوی چک کردم.

۹. گفتگوی آبان ۱۳۹۶ با نگارنده. متن کامل گفتگو توسط راوی (دوست) ویرایش شده است. ایشان ترجیح داد فعلا بطور موقت از ذکر نام و مشخصاتش خودداری کنم.

۱۰. بیانیه تحلیلی شماره ۱۳ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۸: سیری در مبارزات ایدئولوژیک استاد مطهری (به‌مناسبت اربعین شهادت استاد مطهری) مجموعه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها: بیانگر مواضع مکتبی سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در برابر مسائل روز به انضمام ضمائم، جلد دوم، انتشارات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تهران، بی‌تا [۱۳۵۸]، ص۱۳-۲۶.

۱۱. محمد باقر ذوالقدر، محسن رضائی، حسین فدایی، محسن اخوت، علی عسکری، محمد فیاض، جعفر الله‌وردی، مسعود روح‌الامین، حمیدرضا کاتوزیان و محمد حسین زیبائی‌نژاد [سردار حسین نجات].

۱۲. گفتگوی شفاهی یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با نگارنده، اواخر آبان ۱۳۹۶.

۱۳. منابع من در این نسبت منابع کتاب زیر است: انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی: آیت‌الله سید‌محمد روحانی، مباهته و مرجعیت؛ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ۲۳۳ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر سوم. به شکل خاص خاطرات عباس خاتم یزدی.

۱۴. پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه مجلس خبرگان.

۱۵. کتاب جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، تدوین سید محسن صالح، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۵، جلد اول و دوم و خصوصا جلد سوم ص ۱۹۵-۲۰۰.

۱۶. بنگرید به کتاب  فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، بهار ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم.

۱۷. راستی که راست ماند: بررسی نقش آیت‌الله راستی کاشانی در تشکیل و انحلال سازمان مجاهدین انقلااب اسلامی، ماه‌نامه صدا، شماره ۱۳۲، ۱۵ مهر۱۳۹۶ِ، ص۳۰-۴۳.

۱۸. بیانیه شماره ۱: اعلام موجودیت، مجموعه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها: بیانگر مواضع مکتبی سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در برابر مسائل روز به انضمام ضمائم، جلد اول، انتشارات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تهران، بی‌تا [۱۳۵۸]، ص۱۱-۱۴.

۱۹. طیف چپ سازمان اولیه اعضای فعلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران هستند یعنی محمد سلامتی، بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاج‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، ابوالفضل قدیانی، هاشم آقاجری و …. طیف میانه سازمان: مرتضی الویری، محمد منتظر قائم، حسن منتظرقائم، محمد بروجردی و …

۲۰. برای اطلاع از روایت طیف چپ سازمان بنگرید به ماهنامه صدا شماره ۱۳۲، پیشین. برای آشنائی با دیدگاه طیف راست سازمان بنگرید به خبرگزاری تسنیم، از جمله مصاحبه سردار نجات، ۸ آبان ۱۳۹۶.

۲۱. بیانیه شماره ۳۶  به مناسبت تصویب اصل پنج قانون اساسی، ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء، فاقد تاریخ صدور، چاپ چهارم، تهران، تیر ۱۳۶۰، انتشارات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ص۴۸-۴۹. سردار حسین نجات (زیبائی‌نژاد) در مصاحبه پیش‌گفته: «من و آقای [محمد باقر] ذوالقدر عضو کمیته ایدئولوژی سازمان بودیم. اصل این کتاب [ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء] را آقای ذوالقدر براساس مباحثی که بخش عمده‌اش در خدمت آیت‌الله منیرالدین حسینی داشتیم و درباره ولایت ‌فقیه صحبت کرده بودند با روش جدید و بحث‌های شهید مطهری تدوین کرد.» لازم به ذکر است که منیرالدین حسینی شیرازی در زمستان ۱۳۶۲ «به دلیل ضعف علمی و ایرادهایی که در این زمینه برای جامعه مدرسین بوجود آورده بود» عضویتش در جامعه مدرسین لغو و محترمانه اخراج شد! برای آشنائی با مستندات سوابق علمی منیرالدین بنگرید به‌کتاب انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی، به همین قلم، فصل ششم: گزارش تکان‌دهنده سید منیر مقلد آیت الله خمینی، ص ۶۸-۸۰.

۲۲. تحریر الوسیله، ختام کتاب الامر بالمعرف والنهی عن المنکر، مسأله ۲، ج۱ ص۴۸۲.

۲۳. ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، ویرایش دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۳، ص۵۱.

۲۴. کتاب البیع، قم، بی‌تا، ج۲ ص۶۲۶.

۲۵. صحیفه امام، ۲۶ آذر ۱۳۶۶، ج۲۰، ص ۴۳۴-۴۳۵.

۲۶. روزنامه‌ جمهوری اسلامی ۱۲ دی ۱۳۶۶، ص۹.

۲۷. صحیفه امام، ۱۶ دی ۱۳۶۶، ج۲۰ ص۴۵۱.

۲۸. بنگرید به تعلیقات علی شرح فصوص الحکم ابن عربی و تعلیقات علی مصباح‌الانس فناری، ۱۳۱۵ و مصباح‌الهدایه الی الخلافهوالولایه، ۱۳۱۷ هر دو به قلم آقای خمینی.

۲۹. عن حماد بن بشیر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: قال رسول الله (ص): قال الله عز وجل: من أهان لی ولیا فقد أرصد لمحاربتی وما تقرب إلی عبد بشئ أحب إلی مما افترضت علیه وإنه لیتقرب إلی بالنافله حتى أحبه، فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ولسانه الذی ینطق به ویده التی یبطش بها، إن دعانی أجبته وإن سألنی أعطیته (الکافی، کتاب الایمان والکفر، ، باب من اذى المسلمین واحتقرهم، حدیث ۷، ج۲ ص۳۵۲)

۳۰. کتاب حق الناس، به‌همین قلم،  ص ۱۵-۳۴.

۳۱. ترجمه: هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است]

۳۲. در روزنامه «قوی» درج شده است.

۳۳. لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْفَاجِرٍ (خطبه ۴۰، ص۸۲) براى مردم حاکمى لازم است چه نیکوکار و چه بدکار.

۳۴. ترجمه: آیا گمان می‌کنی که تو موجود کوچکی هستی در حالی‌که عالم بزرگ در تو نهفته است. این شعر بعد از قرن نهم به امام علی (ع) نسبت داده شده است.

۳۵. عبارت روزنامه این است: «و ممکنست کم کم به هرج و مرج بکشد بر طبق همان احکام بشود».

۳۶. نحل ۸۹، بیانگر همه چیز. در آیه مذکور «فیه» نیست.

۳۷. الکافی، ج۲ ص۷۴ ح۲، چیزی نیست که شما را از بهشت دور کند و به جهنم نزدیک کند مگر اینکه شما را از آن نهی کردم.

۳۸. مائده ۳: امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم.

۳۹. در روزنامه بجای ولایت «دلالت» درج شده است.

۴۰. مائده ۶۷: ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً (به مردم) برسان و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای.

۴۱. در روزنامه «فی کل نسل یکون علما و عدول ینفون عنه تحریف العالمین و ابطال المبطلین» درج شده است. متن حدیث چنین است: «فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین» (کلینی، کافی، کتاب فضل العلم، باب صفه العلم وفضله و فضل العلماء، ح۲، ج۱، ص۳۲) ترجمه: محققا در ما خاندان است که در دوره هر جانشینی عدلان حق شناسی وجود دارند که تحریف غلات و وابستگی مخربان و تاویل جاهلان را از دین کنار بزنند.

۴۲. ملا احمد نراقی (۱۱۸۶-۱۲۴۵) عوائد الایام، تحقیق  مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیه، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی (قم ، ۱۴۱۷ ق)، ص  ۵۳۶.

۴۳. روزنامه رسالت، مورخ دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۶۶، سال سوم، شماره ۵۹۱، ص۳.

۴۴. در این مراسم که از سوی کمیته برگزارکننده خانواده دکتر شریعتی با همکاری دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران برگزار شده بود بیش از چهل هزار نفر در دانشگاه تهران شرکت داشتند. سخنران اصلی سید محمود طالقانی بود. دیگر سخنرانان جلسه عبارت بودند از: محمد تقی شریعتی، مهدی ابریشمچی (سازمان مجاهدین خلق ایران)، پروین شریعت رضوی (همسر دکتر شریعتی)، دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت موقت، طاهر احمدزاده، و احسان شریعتی (پسر دکتر شریعتی). (روزنامه‌های بامداد، اطلاعات و کیهان مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸)

۴۵. مجموعه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها: بیانگر مواضع مکتبی سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در برابر مسائل روز، جلد اول، انتشارات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تهران، بی‌تا [۱۳۵۸]، ص ۸۳-۸۴.

۴۶. پیشین، جلد دوم، ص ۷۶-۷۸.